مقررات احتیاطی کلان در بانکداری اسلامی

انتظار می‌رود که میزان رفتار موافق سیکلی بانک‌های تخصصی و همچنین اثر آنها در تشکیل ریسک سیستماتیک، کمتر از بانک‌های تجاری باشد.

بانکداری اسلامی طی دهه گذشته رشد چشمگیری در دنیا داشته است. ارزش دارایی‌های نظام مالی اسلامی طی سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۰۳ از ۲۰۰ میلیارد دلار به ۱۸۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین، در حالی که عمده بانک‌های متعارف با زیان‌های ناشی از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۷ مواجه شده‌اند، مطالعات تجربی متعددی نشان می‌دهد که بانک‌های اسلامی ضمن رشد دارایی‌ها، از ثبات بیشتر و عملکرد بهتری برخوردار بوده‌اند.

یکی از دلایل این موضوع، تفاوت ماهیت بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف است. بر اساس مبانی نظری، بانکداری اسلامی با ترغیب قراردادهای مرتبط با بخش واقعی اقتصاد، به دنبال هدایت وجوه مالی به سمت فعالیت‌های سودده و مولد اقتصادی و دوری از دارایی‌ها و مشتقات مالی بدون پشتوانه واقعی است. بنابراین، به منظور حفظ و تقویت روند رو به گسترش نظام مالی اسلامی، ضروری است که در تدوین مقررات مالی نیز به تفاوت‌های مبنایی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف توجه شود.

با بروز بحران مالی ۲۰۰۷ و برجسته شدن اهمیت پویایی‌های بخش مالی در ایجاد نوسانات بخش حقیقی اقتصاد، طیف جدیدی از سیاست‌ها تحت عنوان سیاست‌های احتیاطی کلان به عنوان ابزارهای کاهش ریسک سیستماتیک مطرح شده‌اند. هدف کلی این سیاست‌ها، حفاظت از ثبات بخش مالی به منظور تضمین نقش پایدار آن در رشد و توسعه بخش حقیقی اقتصاد است.

به عبارت دیگر، تدوین مقررات ثبات و سلامت موسسات مالی از رویکردی خُرد به رویکردی کلان ارتقاء یافته که در آن تعامل بخش حقیقی و مالی طی ادوار تجاری نقش برجسته‌ای دارد. نسخه عملیاتی این اقدامات در گذر از استانداردهای بال ۲ به بال ۳ مشهود است.

در مقررات جدید، ابزارهای احتیاطی کلان (برای محدود کردن ریسک‌های سیستماتیک) به وضعیت سیکل‌های تجاری واکنش نشان می‌دهند. این ابزارها، با کنترل رشد اعتبار طی دوره رونق، از بروز تنگنای اعتباری در دوره رکود جلوگیری می‌کنند. در نتیجه با محدود شدن رفتار موافق سیکلی بخش مالی و بخش حقیقی، بی‌ثباتی بخش مالی و همچنین آسیب‌پذیری بخش حقیقی کاهش می‌یابد.

در راستای انطباق مقررات بانکداری اسلامی با استانداردهای بین‌المللی، هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) نیز در قالب سند IFSB-۱۵ استانداردهای جدیدی را برای بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی تدوین کرده است. با توجه به مبانی نظری بانکداری اسلامی و ارتباط آن با فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد، تشکیل ریسک سیستماتیک در بانکداری اسلامی محدود و در نتیجه شدت رفتار موافق سیکلی آن با بانکداری متعارف تا حدی متفاوت خواهد بود. بنابراین از آنجا که هدف اعمال ابزارهای احتیاطی کلان، کنترل رشد اعتبارات موسسات مالی در دوره رونق است، ضروری است که در تدوین و بازنگری استانداردهای جدید IFSB این تفاوت‌ها مدنظر قرار گیرد.

آنچه که در ابزارهای احتیاطی کلان مهم است، کاهش آسیب‌پذیری بخش مالی بر بخش حقیقی است؛ اگر وام و اعتبار توسط گروهی از موسسات مالی بدون توجه به ظرفیت‌های بخش حقیقی افزایش یابد، نتیجه آن افزایش ریسک‌های سیستماتیک و لذا بروز بی‌ثباتی‌های مالی و حقیقی خواهد بود؛ که بدین منظور لزوماً باید از ابزارهای احتیاطی کلان استفاده کرد.

متقابلاً، در صورت وجود موسساتی که از نقش موثری در رشد پایدار بخش حقیقی برخوردارند، اعمال ابزارهای احتیاطی کلان مشابه، سبب محدود شدن آثار مثبت خدمات مالی آن موسسات در بخش حقیقی خواهد شد. بر این اساس، توصیه سیاستی مستخرج از این تحلیل، ضرورت توجه به تفاوت‌های بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف در بازنگری استانداردهای IFSB-۱۵ است.

از آنجا که در عمل ممکن است برخی از موسسات مالی اسلامی نیز به قراردادهای مرابحه‌ای و نه مشارکتی متمایل باشند، به طور خاص پیشنهاد می‌شود که در تعیین نسبت سپر سرمایه مخالف سیکلی (Countercyclical Capital Buffer) به عنوان ابزار احتیاطی کلان، تفاوت رفتار موافق‌ سیکلی بانک‌ها و در نتیجه سهم متفاوت آنها بر تشکیل ریسک سیستماتیک شناسایی شود.

به عنوان مثال، در نظام بانکی ایران با سیستم یکپارچه اسلامی، اهداف و عملکرد بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی با یکدیگر تفاوت دارد؛ به گونه‌ای که بانک‌های تخصصی نسبت به بانک‌های تجاری به میزان بیشتری با فعالیت‌های بخش حقیقی در ارتباط هستند. در نتیجه انتظار می‌رود که میزان رفتار موافق سیکلی بانک‌های تخصصی و همچنین اثر آنها در تشکیل ریسک سیستماتیک کمتر از بانک‌های تجاری باشد؛ چنانکه به طور متوسط بانک‌های تخصصی نسبت به بانک‌های تجاری از نرخ نکول کمتری برخوردار هستند. بنابراین، اعمال مقررات احتیاطی کلان یکسان برای این دو نوع بانک، سبب محدودیت بیشتر برای بانک‌های تخصصی خواهد شد.

در مجموع، تنظیم مقررات احتیاطی کلان برای بانکداری اسلامی متناسب با نوع فعالیت بانک‌ها در بخش حقیقی اقتصاد، از یک سو سبب ارتقای انگیزه سایر بانک‌ها به افزایش ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد و تحقق عملی بانکداری اسلامی می‌شود؛ که نقش بسزایی در ثبات بخش مالی و بخش حقیقی دارد. از سوی دیگر، با حفظ قدرت رقابتی بانک‌های اسلامی، سبب تقویت روند رشد و توسعه بانکداری اسلامی در سطح بین‌المللی خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایبنا

مقررات احتیاطی کلان در بانکداری اسلامی

انتظار می‌رود که میزان رفتار موافق سیکلی بانک‌های تخصصی و همچنین اثر آنها در تشکیل ریسک سیستماتیک، کمتر از بانک‌های تجاری باشد.

بانکداری اسلامی طی دهه گذشته رشد چشمگیری در دنیا داشته است. ارزش دارایی‌های نظام مالی اسلامی طی سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۰۳ از ۲۰۰ میلیارد دلار به ۱۸۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین، در حالی که عمده بانک‌های متعارف با زیان‌های ناشی از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۷ مواجه شده‌اند، مطالعات تجربی متعددی نشان می‌دهد که بانک‌های اسلامی ضمن رشد دارایی‌ها، از ثبات بیشتر و عملکرد بهتری برخوردار بوده‌اند.

یکی از دلایل این موضوع، تفاوت ماهیت بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف است. بر اساس مبانی نظری، بانکداری اسلامی با ترغیب قراردادهای مرتبط با بخش واقعی اقتصاد، به دنبال هدایت وجوه مالی به سمت فعالیت‌های سودده و مولد اقتصادی و دوری از دارایی‌ها و مشتقات مالی بدون پشتوانه واقعی است. بنابراین، به منظور حفظ و تقویت روند رو به گسترش نظام مالی اسلامی، ضروری است که در تدوین مقررات مالی نیز به تفاوت‌های مبنایی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف توجه شود.

با بروز بحران مالی ۲۰۰۷ و برجسته شدن اهمیت پویایی‌های بخش مالی در ایجاد نوسانات بخش حقیقی اقتصاد، طیف جدیدی از سیاست‌ها تحت عنوان سیاست‌های احتیاطی کلان به عنوان ابزارهای کاهش ریسک سیستماتیک مطرح شده‌اند. هدف کلی این سیاست‌ها، حفاظت از ثبات بخش مالی به منظور تضمین نقش پایدار آن در رشد و توسعه بخش حقیقی اقتصاد است.

به عبارت دیگر، تدوین مقررات ثبات و سلامت موسسات مالی از رویکردی خُرد به رویکردی کلان ارتقاء یافته که در آن تعامل بخش حقیقی و مالی طی ادوار تجاری نقش برجسته‌ای دارد. نسخه عملیاتی این اقدامات در گذر از استانداردهای بال ۲ به بال ۳ مشهود است.

در مقررات جدید، ابزارهای احتیاطی کلان (برای محدود کردن ریسک‌های سیستماتیک) به وضعیت سیکل‌های تجاری واکنش نشان می‌دهند. این ابزارها، با کنترل رشد اعتبار طی دوره رونق، از بروز تنگنای اعتباری در دوره رکود جلوگیری می‌کنند. در نتیجه با محدود شدن رفتار موافق سیکلی بخش مالی و بخش حقیقی، بی‌ثباتی بخش مالی و همچنین آسیب‌پذیری بخش حقیقی کاهش می‌یابد.

در راستای انطباق مقررات بانکداری اسلامی با استانداردهای بین‌المللی، هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) نیز در قالب سند IFSB-۱۵ استانداردهای جدیدی را برای بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی تدوین کرده است. با توجه به مبانی نظری بانکداری اسلامی و ارتباط آن با فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد، تشکیل ریسک سیستماتیک در بانکداری اسلامی محدود و در نتیجه شدت رفتار موافق سیکلی آن با بانکداری متعارف تا حدی متفاوت خواهد بود. بنابراین از آنجا که هدف اعمال ابزارهای احتیاطی کلان، کنترل رشد اعتبارات موسسات مالی در دوره رونق است، ضروری است که در تدوین و بازنگری استانداردهای جدید IFSB این تفاوت‌ها مدنظر قرار گیرد.

آنچه که در ابزارهای احتیاطی کلان مهم است، کاهش آسیب‌پذیری بخش مالی بر بخش حقیقی است؛ اگر وام و اعتبار توسط گروهی از موسسات مالی بدون توجه به ظرفیت‌های بخش حقیقی افزایش یابد، نتیجه آن افزایش ریسک‌های سیستماتیک و لذا بروز بی‌ثباتی‌های مالی و حقیقی خواهد بود؛ که بدین منظور لزوماً باید از ابزارهای احتیاطی کلان استفاده کرد.

متقابلاً، در صورت وجود موسساتی که از نقش موثری در رشد پایدار بخش حقیقی برخوردارند، اعمال ابزارهای احتیاطی کلان مشابه، سبب محدود شدن آثار مثبت خدمات مالی آن موسسات در بخش حقیقی خواهد شد. بر این اساس، توصیه سیاستی مستخرج از این تحلیل، ضرورت توجه به تفاوت‌های بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف در بازنگری استانداردهای IFSB-۱۵ است.

از آنجا که در عمل ممکن است برخی از موسسات مالی اسلامی نیز به قراردادهای مرابحه‌ای و نه مشارکتی متمایل باشند، به طور خاص پیشنهاد می‌شود که در تعیین نسبت سپر سرمایه مخالف سیکلی (Countercyclical Capital Buffer) به عنوان ابزار احتیاطی کلان، تفاوت رفتار موافق‌ سیکلی بانک‌ها و در نتیجه سهم متفاوت آنها بر تشکیل ریسک سیستماتیک شناسایی شود.

به عنوان مثال، در نظام بانکی ایران با سیستم یکپارچه اسلامی، اهداف و عملکرد بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی با یکدیگر تفاوت دارد؛ به گونه‌ای که بانک‌های تخصصی نسبت به بانک‌های تجاری به میزان بیشتری با فعالیت‌های بخش حقیقی در ارتباط هستند. در نتیجه انتظار می‌رود که میزان رفتار موافق سیکلی بانک‌های تخصصی و همچنین اثر آنها در تشکیل ریسک سیستماتیک کمتر از بانک‌های تجاری باشد؛ چنانکه به طور متوسط بانک‌های تخصصی نسبت به بانک‌های تجاری از نرخ نکول کمتری برخوردار هستند. بنابراین، اعمال مقررات احتیاطی کلان یکسان برای این دو نوع بانک، سبب محدودیت بیشتر برای بانک‌های تخصصی خواهد شد.

در مجموع، تنظیم مقررات احتیاطی کلان برای بانکداری اسلامی متناسب با نوع فعالیت بانک‌ها در بخش حقیقی اقتصاد، از یک سو سبب ارتقای انگیزه سایر بانک‌ها به افزایش ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد و تحقق عملی بانکداری اسلامی می‌شود؛ که نقش بسزایی در ثبات بخش مالی و بخش حقیقی دارد. از سوی دیگر، با حفظ قدرت رقابتی بانک‌های اسلامی، سبب تقویت روند رشد و توسعه بانکداری اسلامی در سطح بین‌المللی خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایبنا

طرح بانک مرکزی؛ گامی بلند در مسیر اجرای بانکداری اسلامی

طرح بانک مرکزی از منظر شاخص‌های بانکداری مرکزی نوین و همچنین استانداردهای بانکداری اسلامی دارای نقاط قوت فراوان است.

اخیرا طرح وظایف و اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است. این طرح پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس، در نوبت بررسی در صحن علنی قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه این طرح (در صورت تائید نهایی مجلس و شورای نگهبان) در آینده به یک قانون مرجع در بازار پول و شبکه بانکی کشور تبدیل خواهد شد، ابعاد فنی آن نیازمند تحلیل‌های کارشناسی است.

در این رابطه ارزیابی مواد گوناگون این طرح به خوبی نشان می‌دهد از منظر مهمترین شاخص‌های بانکداری مرکزی نوین مانند: استقلال بانک مرکزی، پاسخگویی، شفافیت و غیره، پیشرفت‌های قابل توجهی در این طرح نسبت به قانون پولی و بانکی (۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱۳۶۲) وجود دارد که در جای خود قابل بحث و تحلیل است.

با این حال نکته مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، زمینه‌سازی اجرای بهتر بانکداری اسلامی در طرح جدید است. در این رابطه می‌توان به بخش‌های گوناگونی از این طرح اشاره کرد. به عنوان نمونه، در بند اول ماده دو، آمده است: «مسئولیت مستقیم استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بازار پول کشور بر عهده بانک مرکزی است». شفافیت قانون‌گذار در این رابطه می‌تواند زمینه پاسخگویی بهتر بانک مرکزی در اجرای بانکداری بدون ربا را فراهم کند.

مسئله دیگری که در طرح مذکور مطرح شده و از منظر بانکداری اسلامی دارای اهمیت فوق‌العاده است، تقویت جایگاه شورای فقهی است. در این رابطه در ماده ۲۱ آمده است: «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی؛ رئیس کل یا رئیس سازمان؛ یک نفر حقوق‌دان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل)؛ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر) و یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی».

همان طور که ملاحظه می‌شود در این ماده قانونی اختیارات گسترده‌ای به شورای فقهی بانک مرکزی داده شده است که در صورت استفاده صحیح از آنها، می‌توان انتظار داشت که بسیاری از چالش‌های موجود در اجرای بانکداری منطبق با شریعت که همواره مورد نقد فقها و مراجع تقلید است، برطرف شود.

نکته دیگری که در طرح مذکور ملاحظه می‌شود آن است که در تمامی قسمت‌هایی که به طراحی ابزارهای سیاست‌گذاری پولی مرتبط بوده، تائید شورای فقهی مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال، در ماده ۲۸ در رابطه با عملیات بازار باز آمده است: «بانک مرکزی می‌تواند به منظور اعمال سیاست‌های پولی و حفظ نرخ سود در محدوده مورد نظر خود، در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای فقهی می‌رسد، از روش‌های زیر استفاده کند: خرید و فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت که اجازه انتشار آنها قانونا تحصیل شده باشد؛ خرید و فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط بانک مرکزی و خرید و فروش ارزهای معتبر خارجی».

در پایان لازم به ذکر است که طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که به یک قانون تبدیل شده و در شبکه بانکی به صورت صحیح اجرائی شود، می‌تواند زمینه‌ساز تحولات بسیاری از منظر شاخص‌های بانکداری مرکزی نوین و همچنین ضوابط و معیارهای بانکداری اسلامی باشد. زیرا تقریبا در حال حاضر این اجماع در بین محققین و کارشناسان پولی و بانکی وجود دارد که نمی‌توان صنعت بانکداری (که همه روزه متحول می‌شود) را با قوانین مرتبط با چند دهه پیش مدیریت کرد.

منبع: خبرگزاری ایبنا

بانکداری مرکزی اسلامی و سیاست‌گذاری پولی و ارزی

جلد دوم کتاب بانکداری اسلامی با عنوان: «بانکداری اسلامی (۲): بانکداری مرکزی اسلامی و سیاست‌گذاری پولی و ارزی» از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد.

ارزیابی پژوهش‌های حوزه پول و بانکداری اسلامی در سه دهه اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد تمرکز محققان عمدتاً بر «بانکداری تجاری اسلامی» بوده است. در واقع، در این دوره پژوهشگران کوشیده‌اند شیوه‌های مورد استفاده در تنظیم رابطه بانک‌های تجاری با سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان را از منظر اسلامی نقد و روش‌های جایگزینی ارائه کنند که در کنار اجرایی‌بودن، مشروعیت فقهی نیز داشته باشد.

براین‌اساس، تحقیقات انجام‌شده در حوزه مهم و جدید «بانکداری مرکزی اسلامی» معدود و پراکنده‌اند. در واقع، پژوهش‌های بسیار کمی مشاهده می‌شود که در آن به‌صورت متمرکز، ابعاد فعالیت بانک مرکزی و رابطه این بانک با دولت، بانک‌ها، و عموم مردم از منظر اسلامی تحلیل شده باشد. این در حالی است که بدون‌شک، اثرگذاری فعالیت‌های بانک مرکزی در زندگی عموم مردم بسیار بیشتر از یک بانک تجاری است و به همین دلیل، اسلامی‌بودن فعالیت‌های این بانک (و به‌ویژه در زمینه ابزارهای مورداستفاده) اهمیت بیشتری دارد.

با توجه به آنچه مطرح شد، جلد دوم کتاب بانکداری اسلامی به مسئله بانکداری مرکزی اسلامی اختصاص یافته است. در این پژوهش تلاش شده است مبانی نظری فعالیت‌های بانک مرکزی و مهم‌ترین مسائل قابل‌طرح در فعالیت‌های این بانک (مانند خلق پول) از منظر اسلامی تحلیل شود. علاوه‌براین، ابزارهای متعارف مورداستفاده بانک‌های مرکزی برای سامان‌دهی سیاست‌های پولی و ارزی از منظر اسلامی نقد و ابزارهای جدید و جایگزین پیشنهاد شده‌اند.

تحقیق حاضر چند ویژگی اساسی دارد که برخی از مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

الف- کتاب ماهیت پژوهشی دارد؛ یعنی، مهم‌ترین مسائل موردبحث بانکداران مرکزی را از منظر فقهی کاوش کرده و در صورت وجود چالش فقهی، تلاش شده است با استفاده از ظرفیت‌های فقه اسلامی برای این چالش‌ها راه‌حل‌های مرتبط ارائه شود. به‌عبارت دیگر، در رابطه هر یک از موضوعات (مثلاً عملیات بازار باز) ابتدا موضوع‌شناسی کاملی از بحث در چهارچوب اقتصاد متعارف انجام شده و سپس احکام موضوعات استخراج شده‌اند. همچنین، در مواردی که اثبات شد ابزارها و شیوه‌های متعارف با ضوابط اسلامی ناسازگاری دارد، تلاش شده است ابزارها و شیوه‌های اسلامی جایگزین طراحی و پیشنهاد شود.

ب- تحقیق حاضر در کنار رویکرد پژوهشی، رویکرد آموزشی نیز دارد؛ یعنی، با توجه به خلأ شدید منابع آموزشی در حوزه بانکداری مرکزی اسلامی به زبان فارسی، سعی می‌کند با درنظرگرفتن برخی ویژگی‌ها، زمینه استفاده به‌عنوان منبع درسی یا کمک درسی را (برای دوره‌های کارشناسی‌ ارشد و دکتری در رشته‌های مرتبط) فراهم کند؛ مثلاً، در ابتدای هر فصل اهداف و در پایان پرسش‌های فصل ارائه می‌شود. علاوه‌براین، در هر فصل علاوه بر منابع و مأخذ مورداستفاده، منابعی برای مطالعه بیشتر برای علاقه‌مندان درنظر گرفته شده است.

پ- کتاب حاضر سعی می‌کند در کنار مباحث نظری و فقهی مرتبط با موضوعات مختلف بانکداری مرکزی اسلامی، به ابعاد اجرایی و عملیاتی‌سازی بانکداری مرکزی منطبق با شریعت نیز توجه ویژه کند. به همین دلیل، در مباحث گوناگون تجربه کشورهای اسلامی و غیراسلامی را (در صورت وجود) بحث کرده است.

ت- کتاب حاضر، بانکداری مرکزی اسلامی را برای نظام بانکی کشور ایران بحث می‌کند؛ یعنی، تقریباً در همه مباحث به موضوع تجربه نظام بانکی کشور به‌طور خاص اشاره و تلاش شده است توصیه‌های سیاستی مرتبط برای اجرایی‌سازی بانکداری مرکزی اسلامی به سیاست‌گذاران ارائه شود.

ث- در تدوین مباحث تحقیق حاضر، سعی بر آن بوده است تاحد بیشتر سازگاری با فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون‌ربا موردتوجه قرار گیرد و از این طریق زمینه اجرای بهتر دستاوردهای تحقیق درعمل فراهم شود.

ساختار تحقیق بدین‌صورت است که گفتار اول (شامل سه فصل) به کلیات و مبانی مرتبط با بانکداری مرکزی اسلامی می‌پردازد و در آن مباحث مهمی چون بازار پول اسلامی و موضوع‌شناسی ربا و بهره مطرح می‌شود. گفتار دوم (شامل دو فصل) به آسیب‌شناسی تجربه ایران و برخی دیگر کشورهای اسلامی در اجرای بانکداری مرکزی در چهارچوب شرعی اختصاص می‌یابد. گفتار سوم (شامل پنج فصل) به نقد ابزارهای متعارف سیاست‌گذاری پولی از منظر فقهی و طراحی ابزارهای اسلامی جدید می‌پردازد و از منظر کاربردی مهم‌ترین بخش تحقیق را شکل می‌دهد. تحلیل ابزارهای مدیریت بازار ارز و سیاست‌گذاری ارزی، در گفتار چهارم (شامل دو فصل) پیگیری می‌شود. در این گفتار به بحث مهم و جدید بازار مشتقات ارزی اسلامی پرداخته می‌شود. گفتار پنجم (شامل پنج فصل) به ارزیابی و تحلیل برخی مباحث مهم و تکمیلی در موضوع بانکداری مرکزی اسلامی می‌پردازد که شامل بحث خلق پول، جبران کاهش ارزش پول، اتحاد مالکیت، و تحلیل قوانین می‌شود. فصل آخر نیز به نتیجه‌گیری، توصیه‌های سیاستی، و ارائه پرسش‌های حل‌نشده در حوزه بانکداری مرکزی اسلامی برای تحقیقات آینده اختصاص می‌یابد.

در پایان یادآور می‌شود کتاب «بانکداری اسلامی (۲): بانکداری مرکزی اسلامی و سیاست‌گذاری پولی و ارزی» با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با بهای ۴۰۰۰۰۰ ریال توسط پژوهشکده پولی و بانکی به چاپ رسیده است.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

دلایل ورود اسناد خزانه اسلامی به فرابورس/ معامله «سخاب‌ها» تا چه زمانی ادامه دارد

یکی از اقدامات دولت در چند سال اخیر و در جهت اعمال سیاست‌های پولی و کاهش بدهی‌های دولت، انتشار اسناد خزانه اسلامی در نمادهای «اخزا» و «سخا» و اخیرا اسناد خزانه اسلامی بانکی در نماد «سخاب» در فرابورس ایران بوده است. آمارها نشان می‌دهد که میزان معاملات و استقبال سرمایه‌گذاران از این اوراق سخاب در وضعیت مناسبی قرار داشته است و مشاهده تابلوی معاملاتی بازار اوراق با درآمد ثابت نشان می‌دهد که معامله این اوراق در صدر داد‌وستدهای روزانه این بازار قرار دارد.

برای بررسی بیشتر دلایل و اهداف ورود اسناد خزانه اسلامی به فرابورس ایران با امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:                                   

ایکنا: ابتدا مختصری از اهداف و نحوه ورود اسناد خزانه اسلامی به بازار سرمایه توضیح دهید؟

دولت موفق شد از مهر ۱۳۹۴ برای تامین مالی و بازپرداخت بدهی‌های خود به طلبکاران غیردولتی از طریق بازار سرمایه اقدام كند و بر این اساس، اسناد خزانه اسلامی به عنوان ابزاری نوین در این خصوص وارد بازار فرابورس ایران شد تا با آغاز معاملات ثانویه آن ضمن توسعه بازار بدهی، تأمین مالی کوتاه‌مدت دولت نیز از این طریق ممکن شود.                                          

ایکنا: میزان استقبال سرمایه‌گذاران از اسناد خزانه اسلامی چگونه بوده است؟ در صورت استقبال گسترده، علت آن را چه می‌دانید؟     
                                 
از آنجا که این اوراق به دلیل تضامین بالای دریافتی از دولت و مجموعه وزارت اقتصادی و دارایی در زمره اوراق کم‌ ریسک قلمداد می‌شود و ریسک نکول در آن بسیار پایین است، مشارکت و حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در معاملات این اوراق بسیار بالاست. بعضا در خصوص «اخزاها» شاهد حضور سرمایه‌گذارانی از کشورهای اروپایی، حاشیه خلیج فارس و کشورهای همسایه نیز بودیم و با توجه به اینکه ماهیت حضور در بازار اسناد خزانه اسلامی نشان‌ دهنده پذیرش کمترین میزان ریسک از سوی سرمایه‌گذاران در کسب سود و بازدهی است از این رو سرمایه‌گذاران داخلی نیز مشارکت بالایی در معاملات این اوراق دارند.                       

ایکنا: انتشار این اوراق تا چه اندازه در کاهش بدهی‌های دولت موثر واقع شده است؟

تاکنون ۱۱ مرحله اسناد خزانه اسلامی در نمادهای اخزا۱ تا ۱۱، دو مرحله کوتاه‌مدت از این اوراق با نمادهای سخا۱ و ۲ و ۶ مرحله سخاب ۲ تا ۷ در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیرش شده که توانسته است در مجموع بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تأمین مالی دولت از طریق این ابزار معاملاتی کمک کند.

ایکنا: چه تضمین‌هایی برای ایفای تعهد دولت در زمان سررسید این اوراق وجود دارد؟

مسئله این است که تسویه اوراق در زمان سررسید به یک قانون تبدیل شده و از درجه اهمیت و اضطرار بالایی برای دولت برخوردار است. به موجب دریافت یکسری مدارک و مستندات است که نماد اسناد خزانه اسلامی در فرابورس گشایش می‌یابد. به موجب قانون، وزیر امور اقتصاد و دارایی ضامن بازپرداخت این اوراق در بازار سرمایه محسوب می‌شود؛ به‌طوری که در اوراق دولتی که در بازار سرمایه منتشر شده است، به‌هیچ عنوان نکول نداشته‌ایم.

علت این مسئله نیز قدرت و حضور گسترده مردم در خرید اوراق منتشره است و از سوی دیگر دولت به‌طور غیرمستقیم با چندین هزار نفر که بازیگر بازار اسناد خزانه اسلامی در فرابورس هستند به نوعی طرف حساب است که این مسئله ضرورت بازپرداخت بی‌نقص وجه اسمی اوراق را در سررسید بیش از پیش پررنگ و مهم می‌کند.

ایکنا: چرا سخاب‌ها به فرابورس آمدند و معاملات آن‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

با ورود اسناد خزانه اسلامی با نماد «سخاب» به شبکه بانکی که طی چند ماه اخیر رقم خورد معاملات غیرشفاف آن در بازار غیررسمی و بعضا سایت‌هایی مانند «دیوار» و «شیپور» و نرخ سودهای موهوم آن که قطعا شاهد آن بودید مجموعه متولیان بازار سرمایه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را به یک اجماع کلی رساند که معاملات ثانویه اوراق دولتی تنها در مجموعه بازار سرمایه و فرابورس ایران انجام شود.

شرایط نگران‌ کننده و معاملات غیرشفاف اوراق «سخاب» و نرخ سود آن در بازار غیررسمی و انتقادات زیاد فعالان بازار نسبت به این موضوع تا آنجا پیش رفت که وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم در همان روز معارفه خود اعلام کرد از این پس هیچگونه اوراق دولتی خارج از مجموعه بازار سرمایه منتشر و پذیرش نمی‌شود و تمامی معاملات این اوراق از این پس بی‌شک در یک بازار رسمی رقم خواهد خورد.

 بر این اساس شش مرحله اوراق «سخاب» به ارزش ۱۲۰ هزار میلیارد ریال در فرابورس ایران پذیرش شد که هم‌اکنون معاملات ثانویه تمامی آن‌ها در فرابورس آغاز شده است.             
                                       
در حالی که تا پیش از معاملات ثانویه این اوراق در فرابورس نرخ سودهای آن به ارقام بالایی در بازار غیررسمی افزایش یافته بود، اما هم‌اکنون شاهد مهار نرخ این اوراق تا حداکثر ۱۷ درصد هستیم که همگرایی زیادی نیز میان نرخ سود در مورد اسناد خزانه اسلامی مورد مبادله در بازار فرابورس و نرخ سود شبکه بانکی دیده می‌شود که این امر در بستر شفاف عرضه و تقاضای بازار سرمایه رقم خورد.

در خصوص اینکه معاملات این اوراق نیز تا چه زمانی در فرابورس ادامه دارد، باید به تاریخ سررسید آن‌ها اشاره کرد. تاریخ سررسید این اوراق متغیر بوده و به عنوان مثال برای «سخاب ۲» در تاریخ ۲۲ آبان ماه سال جاری و برای «سخاب ۷» بیست و هشتم اسفندماه سال ۹۷ خواهد بود، بنابراین تا سررسید مرحله آخر آن‌ها شاهد حضور اوراق سخاب در فرابورس هستیم.

منبع: خبرگزاری ایکنا

شرعاً می‌توانیم با بانک‌ها معامله کنیم

ما که نظام بانکی را نقد می‌کنیم، بعضی فکر می‌کنند مردم با نظام بانکی تعامل نکنند، نخیر معنی‌اش این نیست برای مردم برای تعامل با نظام بانکی مشکلی وجود ندارد.

آیت‌الله محسن اراکی در سال ۱۳۸۴ از انگلستان پس از بازگشت از لندن با حکم رهبر انقلاب به عضویت شورای‏ عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و نیز شورای‏ عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) منصوب شد و اکنون دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی است،‌ وی در یکی از سخنرانی‌هایش با نقد شیوه بانکداری کشور گفت: امروزه چرا خروجی بانک‌ها یک خروجی عجیبی و غریبی است؟ این بانک‌ها و این نظام بانکی به شورای نگهبان رفته است و شورای نگهبان هم گفته است که این نظام بانکی هیچ اشکال شرعی ندارد. اما این نظام بانکی که در عرصه اجرا آمده است تبدیل به بدترین نظام بانکی در سطح جهان شده است.

این سخنان بهانه‌ای شد تا درباره انتقادش به نظام بانکداری پرس‌وجو کنیم، آیت‌الله اراکی ضمن تحلیل فقه خرد و کلان، خواستار ورود فقه نظام در این عرصه شد و کمک دولت و حاکمیت را عامل تأثیرگذار تسریع در اصلاح نظام بانکداری کشور توصیف کرد. آنچه می‌خوانید گفتگوی فارس با آیت‌الله محسن اراکی است.

 

حضرتعالی مدتی است تاکید جدی روی بحث تحول در حوزه دارید و چندی پیش گفتید فقه ما فقه فردی است و نه فقه اجتماعی، سخنرانی دیگری داشتید که به شدت شیوه بانکداری کشور را نقد کردید، در این رابطه توضیح دهید منظورتان از این فقه فردی چیست؟ و چرا ما با گذشت نزدیک به ۴۰ سال از انقلاب اسلامی هنوز به فقه اجتماعی و فقه نظام نرسیدیم؟

من در بعضی از گفتارهایم توضیح دادم که از فقه فردی به فقه خرد و از فقه اجتماعی یا فقه نظام به فقه کلان تعبیر می‌کنیم، چرا می‌گوییم فقه خرد یا چرا می‌گوییم فقه کلان؟ چون اصولاً انسان دو مرحله تکوین شخصیت دارد، ابتدایی که انسان متولد می‌شود و مراحل ابتدایی زندگی‌اش را طی می‌کند با شخصیت فردی خودش رشد می‌کند و حداکثر با شخصیتی که خانواده برای او می‌سازند، منتها بعد از اینکه وارد جامعه می‌شود، به تدریج شخصیت اجتماعی هم برای او به وجود می‌آید، در بحث‌های تحلیلی علم اجتماعی خودمان توضیح دادیم که این دو نوع شخصیت گاهی با هم همسان و همراه می‌شوند، گاهی متضاد می‌شوند که در نتیجه تضاد این دو نوع شخصیت اتفاقاتی رخ می‌داد.

پس وقتی انسان در جامعه زندگی می‌کند، جامعه هیچ وقت جامعه نمی‌شود مگر اینکه از یک حاکمیتی و از یک سیستم برقرارکننده نظم برخوردار باشد، چون مراد ما از جامعه، مجموعه‌ای از انسان‌های پراکنده نیست، اگر در یک صحرایی یک میلیون آدم جمع شوند، پراکنده باشند نظمی اینها را به هم پیوند ندهد، به اینها نمی‌گوییم جامعه، «جامعه» مجموعه انسان‌هایی هستند که در یک مجموعه نظمی بهم پیوند بخورند.

نظم به وسیله چه چیزی پیش می‌آید؟ سیستم حاکمیتی، حاکمیت کارش این است که انسان‌ها را در یک رابطه منظم بهم پیوند بدهد، وقتی در این رابطه منظم، مردم با هم پیوند خوردند، یک انسان کلان به وجود می‌آید، این انسان کلان مغزش کیست؟ مغزش حاکمیت است، همه اعضای این جامعه یا انسان کلان، یعنی افراد جامعه اعضای این حاکمیت می‌شوند، اگر حاکمیت حقیقتاً وجود داشته باشد.

در نتیجه ما اینطوری تعبیر کردیم که گاهی معنی حاکمیت این است که جامعه برخوردار از حاکمیت باشد، اینکه ما به حاکم فرمانروا می‌گوییم، یعنی حاکم کارش این است که فرمان بدهد، با فرمان جامعه نظم پیدا کند؛ جامعه‌ای که می‌خواهد منظم باشد، باید فرمان آن فرمانروا را اطاعت کند، یعنی یک اراده وجود دارد و دیگر در جامعه آن اراده‌ها همه اراده‌های تابع‌اند، پیرو آن اراده هستند و ما اینجا یک انسان کلان پیدا می‌کنیم. این انسان کلان از لحاظ شرعی تکلیف خاصی دارد غیر از تکلیفی است که انسان فردی دارد.

مثلاً روایات زیادی هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت داریم که خدای متعال جامعه‌ای را که افرادش متدین باشند یعنی همه احکام دینی را عمل کنند، نماز بخوانند، روزه بگیرد، دروغ نگویند و غیره، اما حاکمیت آنها حاکمیت طاغوت باشد و همه پیرو آن حاکمیت باشند، خداوند همه این جامعه را معذب و همه را کیفر خواهد داد و این عبادتی که اینها می‌کنند برایشان سودی ندارد؛ یعنی اینها به تکلیف فردیشان عمل کردند اما به تکلیف کلان اجتماعیشان عمل نکردند.

پس ما دو تکلیف داریم و دو تکلیف وجود دارد، چون اگر دو تکلیف وجود نداشت، اینها برای چه باید عذاب ببینند؟ چون اینها به تکالیف‌شان عمل کردند، عکس این را هم داریم که خدای متعال جامعه‌ای را که از یک حاکمیت عادل تبعیت کند، خدا آن جامعه را می‌بخشد، هر چند رفتار فردی این جامعه رفتار نادرستی باشد، مثالش جامعه کنونی ماست، اینها بسیار در روایت ما آمده است، در یک جامعه‌ای مردم در رفتار کلان‌شان تسلیم حاکمیت عادل شدند و حاکمیت عادل را در جامعه خودشان حاکم کردند، این رفتار کلان آنهاست که آنها در این رفتار کلان پرستشگر خدا و عابد خدا هستند، اما در رفتارهای خردشان بسیار اشکال وجود دارد.

این معادله بسیار مهمی است. این معادله مهم را باید در نظر بگیریم و امثال این مطالب در منابع ما زیاد وجود دارد که کاملاً مشخص است ما یک تکلیفی داریم که مکلف به این تکلیف انسان کلان است.

 

مردم ما گام اول را که پذیرش ولآیت‌الله را انجام دادند؟

بله! فقهی که تا پیش از انقلاب تدوین می‌کردیم، نه فقط فقه، همه علوم، هر علمی از پاسخ پرسش‌ها به دست می‌‌آید، پرسش‌هایی که مردم قبل از انقلاب داشتند، چه سطح پرسشی بود؟ حاکمیت جائر بود، مردم می‌خواستند به تکلیف خودشان عمل کنند، لذا پرسش‌هایی که به فقها ارائه می‌دادند، پرسش‌های فردی بود، ناچار پاسخ‌‌ها هم پاسخ به این پرسش‌ها بود، توضیح‌المسائل پاسخ به پرسش‌هایی است که مردم برای انجام تکالیف فردی خودشان می‌پرسیدند، چگونه وضو بگیریم، شکیات نماز، احکام روزه و غیره. اما بعد از انقلاب یک پدیده جدیدی متولد شده است و آن پدیده جدید این انسان کلان است، الان این جامعه می‌پرسد و می‌گوید: من نظام بانکی اسلامی می‌خواهم.

نظام بانکی رفتار اجتماعی است؛ یعنی رفتار فردی نیست، این نظام بانکی عبارت از معامله بیع و خرید و فروش و اجاره نیست، اینها همه درست است، منتها اینها وصف است یا به تعبیر طلبه‌ها عناوین رفتارهای فردی است.

 

فقه فردی در آن قالب جواب نمی‌دهد؟!

وظیفه ماست که نظر خودمان را بگوییم ما می‌گوییم این نظام بانکی مبتنی بر فقه فردی است، یعنی آمدند گفتند: اگر مردم به عنوان افراد با بانک‌ها معامله کنند چگونه معامله آنها معامله شرعی است؟ یا باید در قالب جعاله، اجاره یا در قالب بیع عمل کنند، این رفتار فرد با بانک چگونه باید باشد؟ ما می‌گوییم این تعریف نظام بانکی نیست. بلکه بانک، یک رفتار اجتماعی است چون بحثش درباره جامعه است، بانک می‌خواهد ثروت جامعه را مدیریت کند این ثروت، ثروت فرد نیست، این ثروت اجتماعی است، اصلاً رفتار بانک، رفتار فردی نیست یک رفتار اجتماعی است و تعریف خاص خودش را دارد.

ابتدا این رفتار را تعریف کنیم که این چه نوع رفتاری است؟ ما می‌خواهیم نظام بانکی تدوین کنیم، ابتدا در این نظام بانکی تعریف کنیم، این نظام بانکی نوعی رفتار است، چه رفتاری؟ رفتار اجتماعی، خلاصه تعریف این رفتار اجتماعی این است می‌خواهد ثروت‌های خُرد را تبدیل به یک ثروت کلان کند، این در جریان تولید و معامله و رفتارهای کلان اقتصادی قرار می‌گیرد. این یک رفتار کلان است و قانون خودش را دارد.

مهم‌ترین حکمی که الان در قرآن آمده است این است که ثروت جامعه به هیچ‌وجه نباید طوری مدیریت شود که نتیجه‌اش این شود که این ثروت در دست یک عده معدودی بچرخد که «لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ»، قرآن می‌گوید: اگر شما بخواهید برای یک رفتار اقتصادی کلان سیاستگذاری کنید، اگر اینطور به بانک نگاه کنید، رفتار کلان می‌شود، وقتی رفتار کلان است، بحث ثروت جامعه است، بحث ثروت فردی نیست، بحث تکلیف من و شما نیست، بحث جامعه کلان است، شما یک جامعه دارید، اهداف اقتصادی این جامعه باید مشخص شود که می‌خواهد چه کند، اهداف اقتصادی‌اش که در اسلام معین شده است، در فقه نظام اقتصادی که جلد ۱و ۲ آن چاپ شده است، جلد ۳ تحت چاپ است، البته ۵، ۶ جلد خواهد شد، جلد اول توضیح نخستین را بحث کردیم و در جلد ۲ و ۳ بحث تولید و نظام تولید و در جلد ۴، ۵ بحث مبادله با این نگاه که مبادله اجتماعی مقوله دیگری است، مطرح شده است.

 
نظام بانکی ما ربوی نیست

مثلاً فرض کنید در بعضی مسائلی که در فقه سابق ما بوده و فقه اجتماعی است، بحث جهاد، جهاد دو نوع داریم، جهاد دفاعی فردی داریم وقتی در خانه نشستید یک نفر به شما حمله کرد باید از خودتان دفاع کنید، در این نوع دفاع می‌گویند نیازی به اذن حاکم ندارد، اینجا باید خودتان دفاع کنید و این رفتار، رفتار فردی است، چون در این رفتار اجازه حاکم لازم نیست، در هر رفتاری که در آن رفتار مجوز حکومتی نیاز است، رفتار اجتماعی است، الان در جامعه می‌‌خواهید مؤسسه تاسیس کنید باید مجوز بگیرید، این یک کار و رفتار اجتماعی است، مؤسسه مالی یا یک مؤسسه‌رسانه‌ای که می‌خواهید تأسیس کنید کار اجتماعی است و نیاز به مجوز حکومتی دارد.

خلاصه تعریف رفتار کلان این است هر رفتاری که در آن رفتار حاکم نقش اول را دارد یا مشروط به اذن حاکم است، مرکب از اراده حاکم و اراده جامعه‌ای که از آن حاکم تبعیت می‌کنند. ما می‌گوییم رفتار کلان فقه مخصوص به خودش را دارد، باید این فقه را استنباط کرد، این در فقه ما وجود دارد، منتها باید استنباط شود و مسائل آن خوب تبیین شود.

خدا در قرآن می‌فرماید: ربا حرام است، گفته شده است این وامی که بانک‌ها می‌دهند با فقه ما همخوانی ندارد و بعضی از کارکردهای آن به سمت مراجع و حوزه‌های علمیه بر می‌گردد که فتوایی دهند که بانکداری ما اسلامی شود و فقط می‌گویند بانکداری ما، اسلامی نیست؟!

ما نمی‌گوییم نظام بانکی ما ربوی است، منتها می‌گوییم این نظام بانکی آن نظام بانکی که اسلام می‌خواهد نیست، این نظام بانکی ما ربوی نیست.

این یک کار ویژه‌ای می‌خواهد، نمی‌شود همین طوری با مقیاس و معیار‌های فقه فردی سراغ فقه اجتماعی رفت که به تبع آن به اینگونه داوری‌ها می‌رسیم، یعنی یا باید بگویند ربا حلال است، چون می‌گویند اگر ربا را حذف کنیم، دیگر نمی‌توانیم بانکی داشته باشیم، چون این بانک را فقط از دریچه نظام سرمایه‌داری فهمیده است و اصلاً با آن نگاه، نگاه کرده است، تعریفی که از بانک ارائه می‌دهد نظام سرمایه‌داری است. می‌آید این بانک نظام سرمایه‌داری را می‌خواهد اسلامیزه کند، چطور اسلامیزه می‌کند؟ همان پوسته را در قالب فقه فردی نگه می‌دارد و این بانک را ارائه می‌دهد و بانکی می‌شود که صورت آن اسلامی است!

گاهی مردم به ما مراجعه می‌کنند می‌گویند شما که نظام بانکی را نقد می‌کنید، آیا شرعاً ما می‌توانیم با این بانک‌ها معامله بکنیم؟ می‌گویم: بله! شما می‌توانید. شما چون فرد هستید شما به لحاظ فرد وقتی به بانک مراجعه می‌کنید شما به تکلیف خودتان عمل می‌کنید، شما از نظر شرعی هیچ اشکالی در تعامل با بانک ندارید، آن کسی که کارش اشکال دارد آن سیستم و آن حاکمیت و آن دولت است، این کار، کار دولت است نه کار شما، یعنی دولت باید فکری در اصلاح سیستم بانکی کند، این وظیفه دولت است نه وظیفه شما.

شما وقتی به عنوان یک فرد به بانک مراجعه می‌کنید، بانک به شما می‌گوید در این عقودی که من تعریف کردم با ما معامله کنید یا عقد بیع است یا عقد مشارکت است، شما که کار خلافی نمی‌کنید شما در چارچوب این نظام بانکی دارید کار درستی انجام می‌دهید.

ما که نظام بانکی را نقد می‌کنیم، بعضی فکر می‌کنند مردم با نظام بانکی تعامل نکنند، نخیر معنی‌اش این نیست برای مردم برای تعامل با نظام بانکی مشکلی وجود ندارد، سود بگیرند، سود بدهند اشکالی ندارد. نقد ما نقد کلان و سیستم است، چه کسی می‌خواهد سیستم را پیاده کند؟ این کار مردم نیست، این کار مجلس شورای اسلامی است، کار دولت و حاکمیت است. نقدی که ما داریم نقد به سیستمی است که به وسیله حاکمیت اعمال می‌شود.

ابتدا باید این تئوری خوب پخته شود، الان حاکمیت هم دارد زحمت خودش را می‌‌کشد، آنها کار خودشان را کردند نمی‌خواهند مردم را به زحمت بیندازند، اما این مباحثی جدید است، این سیستم جدید است که با سیستم‌های کشورهای دیگر متفاوت است و این کار آسانی نیست، ابتدا باید تئوری‌های فقهی آن خوب تبلور پیدا کند؛ این حرف اولاً باید بین فقها خوب تبلور پیدا کند و آرام آرام برای دیگران مشخص شود که ما چه می‌گوییم، این حرف‌هایی که ما می‌گوییم گاهی در خود مجامع فقهی خیلی شناخته شده نیست، چون مجامع فقهی ما با اینگونه ادبیات فقهی آشنا نشده است، ابتدا باید این فقه کلان ما در مجامع فقهی خوب جریان پیدا کند و جا بیفتد.

در مرحله دوم که البته ما داریم این را هم در بعضی از مجامع انجام می‌دهیم، که وقتی تئوری آن در مجامع روشن شد، این تئوری فکری تبدیل به الگوی عملیاتی در یک سیستم بانکی شود، باید توجه داشت این سیستم بانکی با احکام فقهی خالص نمی‌تواند تشکیل شود، اگر می‌خواهیم سیستم بانکی داشته باشیم، باید احکام فقهی را سیستماتیک کنیم، باید اقتصاددانان فنی بیایند و بین‌رشته‌‌ای شود، اینجا کار اقتصاددان است، اقتصاددان باید بیاید این فکر ما و این تئوری بانک فقه اسلامی را خوب بفهمد و آن را تبدیل به یک روش و سیستم بانکداری کند، بنابراین احتیاج به کمیته‌های تلفیقی داریم، یعنی هم فقیه بانک و هم بانک‌شناس آشنا با زبان و ادبیات فقه باشد، این چیزی است که تازه راه افتاده است.

تصور می‌کنید به زودی نتیجه بدهد یا نه؟

من معتقدم اگر اراده جدی در دولت باشد ظرف یکی دو سال می‌شود؛ البته کار سختی است، یعنی کاری است که ریسک دارد، دولت می‌ترسد به سیستم مالی کشور دست بزند و دچار بحران شود، کار آسانی نیست، کاری نیست که به دولت بگوییم چرا این کار را نمی‌کنید؟

باید جهات کار را بسنجیم و متخصصین اقتصادی هم به عملی بودن و به صرفه بودن آن باور داشته باشند، چون این سیستم بانکی سیستم آسانی نیست، نمی‌شود شما فردا سیستمی ارائه دهید که نتواند ثروت جامعه را جذب کند و اگر بانکی را تعریف کردید که نتوانست پول مردم را جذب کند نمی‌تواند کار خودش را انجام بدهد. شما باید مردم را تشویق کنید، وگرنه مردم همین طوری پولشان را داخل بانک نمی‌گذارند باید سود بدهید اینجا دچار مشکل می‌شوید، اینکه شما بخواهید یک سیستم بانکی ارائه کنید که هم امتیازات سیستم بانکی متعارف را داشته باشد و هم نقاط منفی آن را نداشته باشد، این کار، کار ساده‌ای نیست ولی ما معتقدیم عملی است اما کار جدی و اساسی می‌خواهد و فقاهتی از این نوعی که ما می‌گوییم نیاز دارد.

منبع: خبرگزاری اجتهاد

صکوک بانک توسعه اسلامی منتشر شد

بانک واربه مدیریت انتشار صکوک بانک توسعه اسلامی به ارزش ۱٫۲۵ میلیارد دلار را بر عهده داشته است.

به گزارش پایگاه خبری سی‌پی‌آی فایننشال، بانک توسعه اسلامی به تازگی صکوکی به ارزش ۱٫۲۵ میلیارد دلار با سرسید پنج ساله و نرخ بازده ۲٫۶۶۱ درصد منتشر کرده است. ۵۳ درصد مبلغ منتشر شده توسط سرمایه‌گذاران در اروپا، خاورمیانه و افریقا و ۴۷ درصد آن نیز توسط سرمایه‌گذاران در آسیا خریداری شده است. در این میان ۵۷ درصد مبلغ انتشار توسط بانک‌های مرکزی و نمایندگان رسمی آنها و ۴۳ درصد دیگر نیز توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده است. شایان ذکر است در عرضه قبلی صکوک بانک توسعه اسلامی این مقادیر به ترتیب ۷۸ و ۲۲ درصد بوده است.

واربه بانک[1]با همکاری گروهی از بانک‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، مسئولیت مدیریت عرضه و پذیره‌نویسی این صکوک را بر عهده داشته است. شاهین حمد الغنیم، مدیرعامل بانک واربه در این باره گفته است: «ما افتخار می‌کنیم که مدیریت انتشار صکوک بانک توسعه اسلامی را بر عهده داریم. این عرضه نشانه‌ای روشن از جایگاه برجسته بانک واربه است که با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری با کمترین ریسک و بازده‌های پایدار، متمایز شده است».

او می‌افزاید: «این بانک پیش‌تر نیز صکوکی به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار منتشر و سرمایه‌گذارانی از کویت، خاورمیانه، افریقای شمالی و دیگر مناطق را جذب کرده بود که موفقیت چشمگیری در پذیره‌نویسی به همراه داشت. صکوک بانک واربه تقاضای زیادی از سوی موسسات مالی بین‌المللی، نهادهای دولتی و بانک‌های مرکزی در سطح منطقه و جهان دریافت کرده بود. موفقیت این بانک در بازاریابی صکوک منتشر شده در اوایل سال ۲۰۱۷ -که بیش از پنج برابر مبلغ انتشار، سفارش برای آن ثبت شده بود- عامل مهمی در تقویت روابط بانک با سرمایه‌گذاران در بازارهای منطقه و جهان به شمار می‌آید و موجب شده تا این بانک از جایگاه خوبی در مدیریت انتشار صکوک برخوردار شود».

الغنیم تاکید کرده است که بانک واربه راهبرد خود برای فعالیت به عنوان یک بانک سرمایه‌گذاری برتر در زمینه انتشار صکوک را ادامه می‌دهد و تلاش می‌کند بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بازده مناسب در بازارهای منطقه و جهان را برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

کارکردهای بازار پول در نظام مالی

بازار پول، بازار تامین مالی کوتاه‌مدت با ریسک پایین و بازار سرمایه، بازار تامین مالی بلندمدت با ریسک بالاتر است.

بازار پول یکی از مهمترین اجزای نظام بانکداری و مالی متعارف است که معمولا بدین صورت تعریف می‌شود: «بازاری کوتاه‌مدت جهت انتشار و مبادله دارایی‌های مالی با سررسید کمتر از یک سال». در این بازار انواع گوناگونی از اوراق با سررسید کوتاه‌مدت و با نقدینگی بالا مبادله می‌شوند. از جمله: اسناد خزانه دولتی، توافق‌های بازخرید، پذیره‌های بانکی، گواهی‌های سپرده، اوارق تجاری و اسناد کوتاه‌مدت. 

ارزیابی منابع علمی که به تبیین ماهیت بازار پول در اقتصاد متعارف پرداخته‌اند نشان می‌دهد تبیین ماهیت بازار پول در دو سطح خُرد و کلان قابل بحث است. دیدگاه خُرد در رابطه با ماهیت بازار پول به طور عمده در منابع مرتبط با دانش مدیریت مالی و بانکداری مورد تاکید قرار می‌گیرد. در این دیدگاه، بازار پول بازاری است که در آن محصولات مالی کوتاه‌مدت مبادله می‌شود.

در واقع بازار پول، بازار تامین مالی کوتاه‌ مدت با ریسک پائین و بازار سرمایه بازار تامین مالی بلند مدت با ریسک بالاتر است (البته تفاوت‌های جزئی دیگری نیز بین این بازارها وجود دارد). به عبارت دیگر، در بازار پول اوراق بهادار با سررسید کمتر از یک سال مورد خرید و فروش واقع شده و در بازار سرمایه اوراق بهادار با سررسید بالاتر از یک سال.

در مقابل، دیدگاه کلان در رابطه با بازار پول، به طور عمده در کتاب‌ها و مقالات اقتصاد کلان مورد بحث قرار می‌گیرد. در این دیدگاه بازار پول، بازاری است که در آن عرضه و تقاضای کل پول در جامعه به تعادل رسیده و نرخ بهره را تعیین می‌کند. 

در این دیدگاه، بازار پول نیز مانند سایر بازارها، دارای عرضه و تقاضا است. عرضه پول به صورت برون‌زا و توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. تقاضا برای پول نیز دارای دو جزء است که عبارت‌اند از: تقاضای معاملاتی و تقاضای سفته‌بازی. تقاضای معاملاتی برای پول با میزان درآمد رابطه مستقیم دارد. به این معنی که با افزایش درآمد، تقاضا برای پول افزایش می‌یابد. اما تقاضای سفته‌بازی برای پول با نرخ بهره رابطه عکس دارد. زیرا با افزایش نرخ بهره، دارایی‌های جایگزین پول نقد (مثلا اوراق قرضه) ارزش بیشتری پیدا کرده و همزمان هزینه فرصت نگهداری پول نقد افزایش می‌یابد. لذا تقاضا برای نگهداری پول با اهداف سفته‌بازی کاهش پیدا می‌کند. در نهایت از برابری عرضه و تقاضای پول، بازار پول تسویه شده و به تعادل می‌رسد. 

بازار پول، یکی از مهمترین اجزاء نظام مالی و بانکی نوین را تشکیل می‌دهد و به جرات می‌توان مدّعی بود که بدون وجود بازار پولی عمیق و سالم، نمی‌توان به توسعه مالی (و در سطح بعد توسعه اقتصادی) امید داشت. بازار پول در اقتصاد دارای کارویژه‌ها و کارکردهای خاص و مشخصی است که وجود آن را در اقتصاد ضروری می‌سازد. برخی از مهمترین کارکردهای بازار پول در اقتصاد عبارت‌اند از: کمک به کشف قیمت منابع کوتاه‌مدت؛  ایجاد ارتباط معقول و مشخص بین ریسک و بازده؛  تقویت قابل توجه نقدشوندگی در بازارهای مالی؛  فراهم نمودن بستر اعمال سیاست‌های مالی توسط دولت و فراهم کردن بستر اعمال سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی. 

بازار پول معمولا از دو بخش عمده تشکیل شده است که عبارت‌اند از: بازار پول در سطح خرده‌فروشی  (سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌های تجاری) و بازار پول در سطح عمده‌فروشی (بازار بین بانکی). البته معمولا زمانی که از بازار پول نام برده می‌شود، منظور بازار بین بانکی است که اصلی‌ترین بخش یا اصطلاحا «هسته اصلی بازار پول» را تشکیل می‌دهد. اما به هر حال شبکه بانکی نیز بخش بسیار مهمی از بازار پول است که نمی‌توان در شناخت بازار پول از آن غافل بود.

بازار پول در سطح خرده‌فروشی در واقع عملکرد واسطه‌گری (تجهیز و تخصیص) بانک‌های تجاری را شامل می‌شود که نیاز به توضیح زیادی ندارد. اما بازار پول در سطح عمده‌فروشی به ارتباط بانک‌ها با یکدیگر و بانک مرکزی با بانک‌ها مرتبط می‌شود. به طور مشخص، بازار بین‌بانکی یکی از ارکان اصلی بازار پول است که در آن سه عنصر حضور دارند: بانک‌ها و موسسات دارای مازاد نقدینگی، بانک‌ها و موسسات دارای کسری نقدینگی و بانک مرکزی.

نکته پایانی آن است که در بازار بین بانکی، دو هدف اساسی پیگیری می‌شود که عبارت‌اند از: انتقال منابع از بانک‌های دارای مازاد به بانک‌های دارای کسری با هدف مدیریت نقدینگی و همچنین ورود بانک مرکزی در عرضه و تقاضای وجوه (خرید و فروش ابزارهای مالی) با هدف سیاست‌گذاری پولی و جهت‌دهی نرخ بهره کل بازار. بنابراین بانک‌ها با هدف مدیریت نقدینگی وارد بازار بین بانکی می‌شوند و بانک مرکزی با هدف سیاست‌گذاری پولی که هر دوی این وظایف دارای اهمیت قابل توجه است.

منبع: خبرگزاری ایبنا

آیا ربا با حیله شرعی از بین می‌رود؟

حیله شرعی اقدامات به ظاهر صحیحی است که با قصد گریز از ربا صورت می گیرد و این مسئله بین فقها دارای موافق و مخالف است. اما همه متفق القول اند اگر ربا با انجام حیله و تقلب باقی بماند حرام بودن خود را حفظ می کند.

صادق الهام (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع))

حرمت ربا و تاثیر مخرب آن بر اقتصاد و فرهنگ جامعه و تاثیرات سوء آن، موضوعی نیست که نیاز به توضیح داشته باشد. آیات صریح قرآن و روایات متعدد که در بعض آن ربا دهنده و ربا خورنده و یا حتی شاهد و کاتب آن ملعون نامیده شده‌اند و اجماع علمای اسلامی، گویای صریح این مطلب است.

آنچه از دیرباز تاکنون به عنوان مساله عمده و مبتلا به جامعه بوده است، ا می کنند. تاثیر این حیله بر تبدیل و تبدل موضوع و خروج ازعنوان ربا، مورد تحقیق و بررسی فقهای عظام در طول زمان قرار داشته است. گروهی آن را سبب خروج از عنوان ربا دانسته وگروهی حرمت ربا را همچنان باقی می‌دانند. هر دو گروه بر این معتقدند که اگر موضوع ربا با انجام حیله و تقلب همچنان باقی باشد، حرام خواهد. کلام در این است که آیا با اجرای این حیله موضوع تغییر می‌کند یا خیر؟

بعضی از فقهای معاصر نظر به این دارند که از آنجا که ربا به شدت مورد نهی خدا واقع شده تا آنجا که آن را محاربه با خود و پیامبرش(ص) خوانده است پس امکان حلیت آن با این حیل ساده عرفی نیست و نیز اگر این حیل راهکاری مناسب برای تغییر موضوع ربا بود چرا خود پیامبر اسلام ص نفرموده‌اند؟! و یا اینکه حیل مذکور موجب نقض مقاصد تشریع خواهد شد. در نتیجه این حیل نمی‌تواند راهکاری مناسب برای تغییر موضوع و حلیت معامله باشد.

در مقابل گروه دیگر از فقها معتقدند که احکام مترتب بر موضوعات بوده و از سویی تحقق موضوع با قصد فرد است و مراد از قصد نیز همان قصد استعمالی نه جدی است پس با این مقدمات می‌توان به راحتی نتیجه گرفت که با تغییر قصد، موضوع تغییر یافته و حکم به تبع آن تغییر می‌یابد. روایات ماثور از اهل بیت علیهم‌السلام دال بر اینکه کلام موجب حلیت و حرمت است (انما یحلل الکلام و یحرم الکلام) نیز می‌تواند مویدی بر این ادعا باشد. 

اما مساله ای که امروز اهمیت دارد و تحقیق جدید در این زمان را اقتضائ می‌کند، روش‌های نوینی است که به صورت نظامند اتفاق می‌افتد و بخش عظیمی از مبادلات خصوصی و روابط اقتصادی و مالی بین دولت و اشخاص را می‌گیرد از جمله آنها عقودی است که در نظام بانکداری بدون ربا به عنوان جایگزین برای عقد قرض در نظر گرفته شده است.

در نظام بانکی بدون ربا تلاش برای جایگزین کردن سیستمی متناسب با شرع به جای سیستم ربوی است. این نظام بانکی باید از سویی اثرات سودمند نظام بانکی ربوی در حوزه تجهیز و تخصیص منابع را داشته باشد و از سوی دیگر با محذورات ربا مواجه نشود. غرض کارشناسان اقتصاد اسلامی در این حوزه تغییر اسمی نظام ربوی نبوده بلکه در تلاش برای احیای یک نظام بانکی جدید بوده است.

از جمله تلاش‌های تحسین برانگیز که در این حوزه در جهان اسلام صورت گرفته است طراحی نظام بانکی بدون ربا در سال 63 در ایران است. اما در اینکه قانون بانکداری بدون ربا در ایران با چالش‌های زیادی در مرحله اجرا مواجه است امر مسلم و غیر قابل انکار نزد علمای اقتصاد اسلامی است و اکنون ضعف شکلی و ماهیتی این قانون به خصوص در بستر فعالیت حقیقی بانک‌ها در حوزه تجهیز و تخصیص منابع بانکی وضوح دیده می شود.

و برای همین یکی از دغدغه‌های اصلی علمای اسلامی معاصر خصوصا بعد از انقلاب اسلامی تصحیح نظام بانکی بوده است. این چالش‌ها گاه به مرحله تقنین و گاه به مرحله اجرا مربوط می‌شود که برخی اشکالات مرحله اجرا نیز به نحوی به مرحله تقنین بازمی‌گردد. بنابراین اولین قدم در اصلاح سیستم بانکی و ربازدایی از آن متوجه تصحیح و بهبود قوانین بانکی است.

چالش‌های قانون بانکداری به دوشکل قابل بررسی است. اول اشکالات ساختاری وارد و دیگر اشکالاتی است که به هر یک از عقود فقهی بانکی به نحو مجزا وارد است و قانون به آن اشاره داشته است.

مهم‌ترین اشکال ساختاری وارد بر این قانون تاثیرپذیری آن از فضای موجود در جامعه در دوران قانونگذاری است. قوانین مربوط بانکداری اسلامی که متاسفانه با گذشت سال‌ها متمادی از تصویب آن دست نخورده باقی مانده درحالی طبعا با توجه به مقتضیات زمان و تحولات روزمره نیاز است که قوانین با توجه به مسائل جدید و مستحدثه ویرایش و تجدیدنظر بشود. بنابراین به عقیده کارشناسان قوانین فعلی بانکداری که سال‌هاست به صورت دست نخورده باقی مانده  بیشتر با نظام اقتصاد دولتی سازگار است تا بخش خصوصی.

منبع: خبرگزاری تسنیم

انتشار گزارش جدید مالی اسلامی توسط موسسه اعتبار جهانی S & P

به  گزارش جدید مالی اسلامی موسسه اعتبار جهانی S & P رشد صنعت مالی اسلامی در سال جاری ادامه خواهد یافت، اما در سال 2018 از رشد آن کاسته خواهد شد.

دارایی های این صنعت در پایان سال 2016 به حدود 2 تریلیون دلار رسیده است، که کمی کمتر از پیش بینی ماه سپتامبر به دلیل کاهش ارزش پول محلی در برخی از کشورهای اصلی مالی اسلامی است.همچنین انتشار صکوک در نیمه اول سال 207 سرعت گرفته است . البته پیش بینی می شود این رشد در سال 2018 کاهش یابد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید

ظرفیت بانکداری اسلامی برای مقابله با بحران مالی

بانکداری اسلامی می‌تواند با ارتقای شفافیت، ارتباط با بخش واقعی اقتصاد و نظارت بیشتر، منجر به کاهش ریسک‌های ناشی از بی‌ثباتی مالی ‌شود.

نظام اقتصادی متعارف در چند دهه گذشته شاهد بحران‌های مالی مختلف بوده که از مهم‌ترین آنها، بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. هر چند بحران مذکور دلایل گوناگونی دارد، اما بدون شک یکی از مهمترین آنها نوآوری‌ها و دارایی‌های مالی بدون پشتوانه واقعی محسوب می‌شود. در این رابطه به نظر می‌رسد بانک‌ها و مؤسسات مالی به دلایلی مانند عدم وجود سیستم نظارتی کافی، اعطای تسهیلات گسترده و بدون رعایت استانداردهای مربوطه، خلق پول گسترده بدون پشتوانه، ورود به فعالیت‌های پرریسک و افزایش نسبت اهرمی، در توسعه بحران مؤثر بوده‌اند.

در این میان بانکداری اسلامی با توجه به ویژگی‌های خاص خود می‌تواند از طریق ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد، ایجاد شفافیت مالی، وجود نظارت و کنترل بیشتر، توزیع ریسک و تأثیرپذیری حداقلی از شوک‌ها، رعایت استانداردهای وام‌دهی، عدم سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بدون پشتوانه و التزام به برآورد دقیق ریسک فعالیت‌ها، مانع از توسعه و گسترش بحران‌های مالی شود.

در همین راستا و با توجه به ظرفیت‌های بانکداری اسلامی در عملکرد بهتر بانک‌های اسلامی در مواجهه با بحران اخیر جهانی، ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی اخیرا طی جلسه‌ای به میزبانی بانک مرکزی ترکیه و با حضور روسای کل بانک‌های مرکزی و مقامات پولی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی، سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی را به عنوان یک محافظ برای تسهیل مبادلات مالی برشمرد که می‌تواند از ریسک‌های شدید جلوگیری کند.

به منظور بهره‌مندی از منافع حاصل از افزایش جریان مبادلات و سرمایه‌گذاری‌های بین کشورهای اسلامی، ایران به عنوان کشوری با نظام بانکداری یکپارچه اسلامی، اقدامات متعددی را برای مقابله با بحران و استفاده از این ظرفیت‌ها در راستای تقویت و افزایش روابط مالی و اقتصادی بین‌المللی انجام داده است.

در این راستا، الزام بانک‌ها به ارائه صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای گزارش‌دهی بین‌المللی IFRS، به‌ روز رسانی مقررات احتیاطی بانک‌ها (از جمله مقرارت ناظر بر کفایت سرمایه) بر اساس استانداردهای بین‌المللی به ویژه استانداردهای منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال (BASEL) و هیئت خدمات مالی  (IFSB)، به روزرسانی مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تقویت همکاری با نهادهای بین‌المللی (مانند صندوق بین‌المللی پول) و در نهایت تقویت زیرساخت‌های لازم برای بهبود تطبیق با مقررات و استانداردهای داخلی و بین‌المللی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در حوزه پولی و بانکی است که می‌تواند ارتقای شفافیت فعالیت‌های بانکی، نظارت قوی‌تر و ریسک کمتر در نظام مالی و پولی را به همراه داشته باشد.

با گسترش روابط مالی بین‌المللی و امکان حضور بانک‌های کشور در عرصه بانکداری اسلامی بین‌المللی می‌توان انتظار داشت که سودآوری آنها از این محل افزایش یافته و با تقویت جریان منابع نظام بانکی از داخل و خارج به واسطه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، از شدت تنگنای اعتباری موجود کاسته شود. علاوه بر این، به واسطه اصلاحات انجام شده و فراهم شدن ورود بانک‌های اسلامی خارجی به اقتصاد ایران، می‌توان شاهد گسترش فضای رقابتی در بازار پولی کشور و ورود ابزارهای جدید منطبق با شریعت بود.

در پایان یادآور می‌شود نظام مالی اسلامی با تأکید بر اصول اخلاقی و ارتباط کلیه عقود و روابط مالی با بخش واقعی اقتصاد، می‌تواند در برابر بحران­های مالی بین‌المللی مقاومت کند و نسبت به بی‌ثباتی مالی تأثیرپذیری کمتری داشته باشد. بر این اساس، توسعه بانکداری بدون ربا و فراهم کردن امکان حضور بانک‌های اسلامی بین‌المللی در بازار پول کشور می‌تواند اقدامی رو به جلو تلقی شود. 

منبع: خبرگزاری ایبنا

راهکارهایی برای منطقی کردن نرخ سود اسناد خزانه اسلامی

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران  با تاکید بر لزوم ارائه راهکارهایی برای منطقی کردن نرخ سود اسناد خزانه اسلامی، اقداماتی را در دو سطح خُرد و کلان مطرح کرد.

دکتر علی صالح آبادی؛رئیس انجمن مالی اسلامی ایران و  مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در یادداشتی با تاکید بر ارائه راهکارهایی برای منطقی کردن نرخ سود اسناد خزانه اسلامی، نوشت: اسناد خزانه اسلامی (اخزا) اسناد با نامی است که دولت به‌ منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید، بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند. دریافت کنندگان اسناد خزانه می‌توانند این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به‌ فروش برسانند.

با توجه به اینکه خزانه‌داری کل کشور تعهد پرداخت مبلغ اسمی این اسناد را در سررسید برعهده گرفته است، به آنها اوراق بدون ریسک گفته می‌شود. بررسی وضعیت نرخ سود اسناد خزانه اسلامی نشان می‌ دهد از زمان انتشار «اخزا۱» تاکنون، متوسط نرخ سود موثر این اوراق در بازه ۲۱ تا ۳۱ درصد در نوسان بوده است. در این مدت نیز متوسط نرخ سود «اخزا» ها روند باثباتی نداشته‌ اند. براساس دیدگاه متولیان بازار پول، تلاش بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی (فارغ از میزان پایبندی بانک‌ها به نرخ سودهای مصوب) انتشار اوراق بدهی دولت با نرخ‌ مؤثر بالای ۲۰ درصد موجب واگرایی نرخ سود در دو بازار شده و در بازگرداندن روند به مسیر صعودی، تاثیرگذار است.

البته به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی نباید سود این اسناد را اثرگذار بر فضای کلان دانست؛ زیرا حجم انتشار این اوراق در کل اقتصاد هنوز بسیار محدود است، بنابراین علامت‌دهی نرخ این اوراق به بازارپول واقعیتی انکارناپذیر است. به‌ طور کلی نگرانی دارندگان اوراق از تسویه به موقع دولت، انحصار در تقاضای اوراق بدهی دولتی، توان اندک شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات به دولت، تنگنای مالی پیمانکاران دارنده اوراق در روزهای پایانی سال و عرضه به قیمت‌های پایین مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ سود اخزا عنوان شده‌است.

برای تعدیل نرخ سود اخزا متناسب با ریسک آن، راهکارهای ذیل در دو سطح خرد و کلان پیشنهاد می‌شود:

۱- اصلاح ساز و کار بازار در سطح خرد

۱-۱- ارائه اسناد در بازار اولیه به معامله‌گران اصلی و معامله اسناد به‌صورت حراج تک‌قیمتی در روز و ساعت مشخص در بازار ثانویه: برای اصلاح سازوکار بازار در سطح خرد پیشنهاد می‌شود ارائه اسناد در بازار اولیه به معامله‌گران اصلی (Primary Dealer) صورت گرفته و معامله اسناد در بازار ثانویه به‌صورت حراج تک قیمتی در روز و ساعت مشخص انجام شود. همچنین معامله‌گران اصلی در بازار اولیه به‌عنوان خریدار و در بازار ثانویه به‌عنوان بازارگردان فعالیت کنند.

۲- اصلاح ساختار نهادی و دیدگاه کلان (شکل‌گیری تقاضا برای ایجاد نقدشوندگی در بازار و شکستن انحصار موجود در تقاضای این اسناد)

۱-۲- نگهداری ۲۰ درصد پرتفوی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه به‌ صورت اسناد خزانه: پیشنهاد می‌شود برای مدیریت ریسک موثر صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه موظف به نگهداری ۲۰ درصد پرتفوی خود به‌صورت اسناد خزانه باشند (با توجه به بدون ریسک بودن اخزا).

۲-۲- ایجاد تقاضا برای این ابزار ازسوی بانک مرکزی: برای اجرای سیاست‌های بازار باز، اسناد خزانه ابزار سیاست پولی در دنیا محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه در ایران بانک مرکزی در بازار اولیه و ثانویه این اسناد حق ورود ندارد، از طریق راهکارهای ذیل می‌تواند به شکل‌گیری تقاضا برای این ابزار کمک کند. نخست آنکه مزایای تشویقی برای خرید اسناد خزانه اسلامی برای بانک‌ها منظور کند. دوم با توجه به اینکه در حال حاضر سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در دامنه ۱۰تا ۱۳ درصد است، در مورد سپرده‌های قانونی ۱۳ درصدی پیشنهاد می‌شود که این سپرده‌های قانونی به ۱۰ درصد کاهش یابد و بانک‌ها موظف شوند ۳ درصد باقی‌مانده را به خرید اخزا از بازار اختصاص دهند و آن‌ را نزد بانک مرکزی تودیع کنند.

۳-۲- نگهداری درصدی از وجوه نهادهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به‌صورت اسناد خزانه: پیشنهاد می‌شود سازمان بورس و اوراق بهادار، نهادهای تحت نظارت خود (صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، کارگزاری‌ها و...) را موظف کند درصدی از وجوه شان را به شکل اخزا نگهداری کنند. در نوشتار حاضر سعی شد از راهکار خرید منطقی اخزا توسط بازار پول و سرمایه، صندوق‌ها و شرکت‌های بیمه (برای ایجاد تقاضا) استفاده شود تا به دخالت مستقیم بازار سرمایه در کاهش نرخ اسناد منجر نشود. در واقع با توجه به اینکه سهم بزرگی از اخزا ازسوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری می‌شود؛ این صندوق‌ها قدرت چانه‌زنی بالایی در تعیین قیمت این اوراق دارند و قادرند قیمت این اوراق را بیش از حد طبیعی کاهش دهند. بنابراین، راهکارهای برشمرده به‌ منظور شکستن انحصار موجود در تقاضای اخزا پیشنهاد شده است.

۴-۲- اعتباربخشی کشور به اسناد خزانه اسلامی: باید تدابیری برای امکان وثیقه گذاشتن اسناد خزانه برای دریافت وام، آزادسازی زندانی و... اتخاذ شود.

۵-۲- لزوم پایبندی همه‌جانبه دولت به‌ عنوان ناشر اسناد خزانه اسلامی به تعهدات: برای تعیین موثر نرخ سود در بازار و عوامل عرضه و تقاضا به‌صورت غیردستوری، لازم است دولت (با اصلاح ساختار بودجه‌ای و مالی) پایبندی همه جانبه به انجام تعهدات خویش در قبال دارندگان اخزا داشته باشد. چرا که با کاهش اعتبار دولت در بین فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، ارزش اسناد خزانه دولت کاهش و هزینه تامین مالی دولت افزایش می‌یابد. در نتیجه واگذاری اسناد خزانه به پیمانکاران، مبالغ کمتری از دیون و مطالبات آنها از دولت را پوشش می‌دهد.

۶-۲- اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در جامعه برای توسعه بازار: در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که بالا بودن نرخ سود اخزا و شیب صعودی آن پدیده‌ای است که زاییده مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نظیر معضلات شبکه بانکی و... است. لازم است علاوه بر به‌کارگیری راهکارهای برشمرده در سایه تعامل مناسب بازار پول و سرمایه، برای رفع مشکلات عنوان شده نیز چاره‌اندیشی کرد.

منبع: خبرگزاری ایبنا

آمار وحشتناک انعقاد قراردادهای صوری در بانکها /شائبه ربا جدی است

 عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی ضمن اشاره به خلاف شرع بودن قراردادهای صوری و منجرشدن آنها به بهره و ربا گفت: بر اساس تحقیق جدیدی که میان کارمندان و مشتریان بانکها صورت گرفت ۸۰درصد آنها متفق القول بر وجود قراردادهای صوری بودند.

بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام‌آور جریمه دیرکرد از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده و از سوی دیگر اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی کمرشکن و نابرابر مواجه شده‌ است. یکی از علل عمده و مهم ایجاد کننده شائبه شرعی در بانکها منعقد شدن قراردادهای صوری و غیرواقعی است که به‌نوعی هم خلاف شرع و هم به‌عقیده کارشناسان ضربه زننده به تولید و اقتصاد است زیرا قرارداد صوری در اصل رابطه منابع بانکی را با بازار کالا و خرید و فروش قطع می‌کند، در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با وهاب قلیچ کارشناس بانکداری اسلامی و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 همان طور که مستحضرید در حال حاضر به سیستم بانکی موارد خلاف شرع متعددی نسبت می‌دهند. یکی از مهم‌ترین آنها بحث عقود صوری است که منتهی به قرض ربوی می‌شود. لطفاً توضیح بفرمایید.

اگر بخواهیم به انتقادات اصلی که در باب بانکداری اسلامی از نظام بانکی کشور می‌شود، اشاره کنیم باید اول به صوری‌سازی عقود و دوم جریمه دیرکرد اشاره کنیم.

بحث قراردادهای صوری از آنجا ناشی می‌شود که باطن قراردادهای فی‌مابین بانک و مشتری با صورت و ظاهرش متفاوت می‌شود، در این میان ما یک قاعده فقهی داریم به‌نام تبعیت عقد از قصد (العقود تابعة للقصود) یعنی عقود از قصدی که نسبت به آنها می‌شود تبعیت می‌کنند، بنابراین اگر عقدی که منعقد می‌شود مثلاً جعاله است و قصد طرفین عقد اجاره باشد این قرارداد باطل و شائبه‌دار می‌شود و نام صوری بودن بر آن حمل می‌شود زیرا که ظاهرش با باطنش در تعارض است.

آیا صوری‌سازی قراردادهای بانکی همان فاکتورسازی رایج است؟

یک اشتباه و تصور غلطی که وجود دارد آن است که گمان می‌شود که صوری‌سازی قرارداد فقط به فاکتورسازی محدود می‌شود در حالی که فاکتور صوری تنها یک بخشی از معضل صوری‌سازی در سیستم بانکی است، بنابراین ممکن است در بعضی قراردادهای بانکی فاکتوری موجود نباشد ولی آن قرارداد صوری باشد، مثلاً شما برای تعمیرات خانه تسهیلات جعاله گرفته‌اید ولی اگر قصد آن را دارید که آن را در غیر تعمیرات مسکن خرج کنید این معامله کاملاً صوری می‌شود. معامله‌ای که صوری باشد از ریشه و اصل باطل است و در نتیجه سبب انتقال مالکیت کالا از فروشنده به خریدار نمی‌شود و مالکیت کالا کماکان برای مالک ابتدایی آن باقی خواهد ماند.

 آیا صوری‌سازی در انواع عقود مشارکتی و مبادله‌ای رخ می‌دهد؟

البته صوری‌سازی هم در عقود مبادله‌ای مثل فروش اقساطی و هم در عقود مشارکتی مثل مضاربه می‌تواند به وجود بیاید، به‌گونه‌ای که اگر شخصی که تسهیلات بابت فروش اقساطی و یا مضاربه می‌گیرد به این قصد که آن را در غیر از محل خودش مصرف کند معامله صوری می‌شود.

*قرارداد صوری در نهایت منتهی به بهره و ربا می‌شود

 چگونه قرارداد صوری می‌تواند به ربا و خلاف شرع مبدل گردد؟

وقتی به‌سبب صوری و غیرواقعی شدن عقود بانکی معامله و قرارداد باطل بشود و از بین برود و به‌تبع آن تصاحب طرفین از دارایی یکدیگر سلب بشود اگر طرفین مبلغ مازادی بابت عقدی که از پایه شکل نگرفته پرداخت کنند آن کاملاً ربا و گناه است زیرا انگار آن معامله قرض و بهره بوده است. اگر عقد و شروط ضمن‌عقد سالم باشد سودی که به آن تعلق گرفته می‌شود نیز سالم و حلال است و مبنای مشروعیت دارد. اما زمانی که عقد صوری و فاسد می‌شود مبنای عقد ربوی و نامشروع می‌شود.

 موضع و واکنش قانون‌گذار در رابطه با قراردادهای صوری چه بوده است؟

صوری‌سازی به‌نوعی به‌علت نبود قصد واقعی به وجود می‌آید و باید دانسته شود که قوانین ما هم به این مسئله کاملاً واکنش نشان دادند و قانونگذار به آن حساس بوده است، در این راستا ماده  191 ــ 196 ــ 463 ــ 1149 قانون مدنی به اهمیت قصد اشاره کرده و فقدان آن را موجب خدشه‌دار شدن عقد عنوان کرده‌اند.

*57درصد مشتریان یک بانک خصوصی اعتراف کردند وام را در غیر موارد مندرج قرارداد مصرف کردند

 شما به‌عنوان یک کارشناس وابسته به بانک مرکزی، آمار و ارقامی از میزان صوری بودن قراردادهای بانکی در سطح کشور دارید؟

تحقیقی جدیداً درباره صوری‌سازی قراردادهای بانکی صورت گرفته است که آمار وحشتناکی را به ما ارائه داده است. 80 درصد مشتریان و کارمندان بانکی متفق‌القول بودند که صوری‌سازی و فاکتورسازی در بانک وجود دارد. همچنین حدود 57 درصد تسهیلات گیرندگان یک بانک خصوصی اعتراف کردند که تسهیلات گرفته‌شده را در غیر از هدف مشخص‌شده در قرارداد، مصرف کرده‌اند.

همان‌طور که می‌دانید علل مختلفی در به وجود آمدن قراردادهای صوری در سیستم بانکی دخیل است. لطفاً در این باره تفصیلاً توضیح بفرمایید.

صوری‌سازی قراردادهای بانکی دلایل زیادی دارد، یکی از دلایل این است که متن قراردادهای بانکی عموماً دچار پیچیدگی و گنگی هستند، یعنی یک مشتری معمولی که سواد مالی و حقوقی بالایی ندارد وقتی قرارداد بانکی به او ارائه می‌شود به‌علت طولانی و پیچیده بودن متن قرارداد، دچار سردرگمی می‌شود و مجبور می‌شود نفهمیده آن را قبول و امضا کند.

دلیل دیگر، عدم آگاهی کافی مدیران و کارکنان نظام بانکی نسبت به ماهیت، ضوابط و احکام شرعی عقود و قراردادهای بانکی و همچنین عدم آگاهی کافی نسبت به ضرورت اجرای صحیح قراردادها است. البته بعضاً این عدم آگاهی کافی ریشه در فقدان دغدغه کافی برای اجرای صحیح قراردادها از حیث موازین شرعی دارد، به‌عبارتی درک این مطلب که اطلاعات ما نسبت به احکام شرعی قراردادهای بانکی کم است کار سختی نیست، اما همان نبودن دغدغه است که انگیزه‌ای برای کسب اطلاعات و آگاهی ایجاد نمی‌کند.

علت سوم رواج صوری‌سازی در شبکه بانکی ما، کمبود تنوع در ابزارهای بانکی است، مثلاً کسی که نیاز فوری به هزینه درمانی دارد نمی‌تواند تسهیلات مناسب با نیاز خود را به‌راحتی از شبکه بانکی دریافت کند، بنابراین وقتی ابزارهای لازم برای مشتریان بانکی را نداریم در حقیقت با دست خود، آنها را به‌سوی صوری‌سازی قراردادها هدایت کرده‌ایم.

 نقش خود مشتریان بانکی در جلوگیری از رباخواری توسط صوری‌سازی چیست؟

دلیل دیگر می‌تواند ناآگاهی خود مشتریان بانکی باشد که متأسفانه فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه صورت نگرفته است و مردم اطلاعات لازم را در اختیار ندارند و کمتر مطلع هستند که قراردادهای صوری چگونه به وجود می‌آیند و اصلاً این قراردادها با شبهه و ایراد شرعی مواجه هستند.

همچنین علاوه بر ناآگاهی مشتریان، نارسایی‌ها و محدودیت‌هایی است که در فرآیند اعطای تسهیلات وجود دارد مثل طولانی شدن روند اعطای تسهیلات، که مشتریان مجبور به دور زدن ضوابط قراردادها می‌شوند و در نهایت امر منجر به صوری‌سازی می‌شود.

 آیا نبود نظارت شرعی کافی بر بانکها نیز در این قضیه مزید بر علت شده است؟

بله؛ علت دیگر صوری‌سازی قراردادهای بانکی، مقوله نظارت بر قراردادها است. ایران در بحث نظارت شرعی بر عملیات بانکی یکی از محروم‌ترین کشورها بین کشورهای اسلامی است و جای تأسف است که نهاد نظارت شرعی در نظام بانکی ایران به‌خوبی معرفی نشده است.

اما مورد دیگر و مهم‌تر درباره علت به وجود آمدن صوری‌سازی، به چالشهای اقتصاد کلان ما برمی‌گردد. وقتی رکود اقتصادی و نرخ بیکاری در جامعه بالا باشد مسلماً انگیزه‌ مشتریان برای آنکه بخواهند قرارداد را به‌صورت دقیق و صحیح انجام دهند کم می‌شود. همچنین مشکلاتی که خود نظام بانکی دچار آن است مثل چالشهای مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، چالشهای تجهیز منابع، انجماد مالی، مشکلات ترازنامه‌ای و... باعث شده بانکها کمتر فرصت کنند که به حل چالش صوری‌سازی قراردادها بپردازند و سایر مسایل در اولویت کاری آنان قرار گیرد.

از این جهت رفع چالش‌های فوق می‌تواند درمانی برای عارضه صوری‌سازی قراردادهای بانکی در نظام بانکداری ایران باشد.

*صوری‌سازی بلای جان اقتصاد و تولید ملی

روند صوری‌سازی علاوه بر شائبه شرعی به‌نوعی ایجادکننده معضلات اقتصادی و تولیدی در سطح کلان می‌باشد، لطفاً در این باره توضیح دهید.

نکته دیگر اینکه صوری‌سازی قراردادهای بانکی علاوه بر آنکه خلاف شرع است در زمینه اقتصادی هم ضربه شدیدی به برنامه‌ریزی تولید و ایجاد رونق و توسعه پایدار وارد می‌کند، برای مثال شخصی برای صادرات تسهیلات می‌گیرد ولی با صوری‌سازی آن را در مسیر دیگری مصرف می‌کند و هیچ فایده‌ای از این تسهیلات عاید بخش صادرات کشور نمی‌شود.

به یاد بیاوریم مشکلاتی را که انحراف منابع بانکی در طرح تأمین مالی بنگاههای زودبازده برای اقتصاد ایران به وجود آورد، مسلماً این حرکت، برنامه‌ریزی کلان اقتصادی را بر هم می‌زند. تصور کنید برای خرید کالای ایرانی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد ملی برنامه‌ریزی اعطای یک‌سری تسهیلات مرابحه‌ای انجام شود، اما تسهیلات گیرندگان با صوری‌سازی قرارداد، منابع را صرف خرید کالای خارجی و یا هزینه سفر و یا ادای دیون و بدهی‌های خود کنند.

همچنین صوری‌سازی با تغییر تابع مصرف تسهیلات در ابعاد جغرافیایی می‌تواند در برنامه‌ریزی اقتصاد منطقه‌ای هم اختلال ایجاد کند، بنابراین مشاهده می‌شود که صوری‌سازی علاوه بر ایرادات شرعی موجب اختلالات اقتصادی هم خواهد شد.

امید داریم متولیان امور بانکی هم از حیث اجرای صحیح و شرعی قراردادهای بانکی و هم از حیث بهتر اجرایی شدن برنامه‌ریزی‌های اقتصادی توجه بهتری به رفع عارضه صوری‌سازی داشته باشند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

سمینار بین المللی تامین مالی نفت و گاز

سمینار بین المللی تامین مالی نفت و گاز با سخنرانی متخصصان برجسته از انگلستان و مالزی توسط شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، شرکت تامین سرمایه امین و باشگاه نفت و نیرو در تاریخ پنج شنبه 20 مهرماه 1396 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.

برای دریافت بروشور این سمینار اینجا کلیک کنید.

تسویه چند مرحله‌ای در بورس نهایی شد/ جزییات مدل جدید تامین مالی

عضو شورای فقهی بورس با تشریح طرح تسویه چند مرحله‌ای برای تامین مالی بنگاه‌ها، از بررسی و تایید مباحث این طرح از نظر فقهی خبر داد.

سیدعباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران درباره طرح موضوع تسویه چند مرحله ای در شورای فقهی بورس، افزود: تسویه چند مرحله ای به این معنا است که گاهی یک ناشر اقدام به انتشار اوراق مرابحه می کند و در یک مرحله منابع حاصل از فروش اوراق به کالا تبدیل می شود و به صورت نسیه فروخته می شود و در نهایت تبدیل به بدهی می شود.

عضو شورای فقهی بورس اظهارداشت: فرض کنید کارخانه ای نیاز به تامین مواد اولیه به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان دارد، از اینرو به این مبلغ اوراق مرابحه یکساله منتشر و فروخته می شود؛ اما زمانی است که یک بنگاه اقتصادی نیاز به مواد اولیه دارد ولی به صورت یکجا لازم نیست و به صورت ماهیانه و یا فصلی پیش می آید.

موسویان ادامه داد: در عین حال، بنگاه نیاز دارد که تخصیص منابع در ۴ مرحله انجام شود. آیا ما می توانیم اوراقی را طراحی کنیم که پول به یکباره جمع آوری شود ولی تخصیص در چند مرحله صورت بگیرد؟

وی افزود: بحث های زیادی در اینباره مطرح شد و راهکاری که انتخاب شد این بود که بانی می تواند با استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق طی ۴ مرحله مواد اولیه خریداری و استفاده کند. این مسئله از نظر فقهی محل بحث بود ولی در پایان کمیته فقهی انجام آن را امکانپذیر تشخیص داد که وجوه حاصل از انتشار اوراق در بانکی سپرده گذاری شود و سپس به تناسب نیاز بانی از این مبالغ برداشت و مواد اولیه و ماشین آلات خریداری می شود.

عضو شورای فقهی بورس گفت:‌ در این روش، صاحبان اوراق دو نوع سود خواهند داشت که یکی از محل خرید اوراق مرابحه است و دیگری از محل سپرده گذاری. به تدریج هر چه جلوتر برویم سود سپرده ها کاهش می یابد چون اصل سپرده کاهش می یابد، ولی سود مرابحه افزایش می یابد چون میزان مرابحه بیشتر می شود.

به گفته موسویان، در اینجا برخی ظرافت های فقهی مطرح است که آیا می توان نرخ را برای صاحبان اوراق تثبیت کرد؟ ‌یعنی مرابحه با نرخی انجام شود که سود نهایی برای صاحبان اوراق ثابت شود؟ این موضوع نیز محل بحث جدی بود که بر اساس مدلی که طراحی شد کمیته فقهی نشان داد که از جهت فقهی می توان این کار را انجام داد.

وی این اقدامات را گشایشی برای بنگاه های اقتصادی برشمرد و اظهارداشت: از این طریق، بنگاه ها می توانند اوراقی را منتشر کرده و پول را در یکجا جمع کنند و از آنسو نیز نیاز به هزینه کرد یکجا نیست و به صورت تدریجی می توان انجام داد و این ابزار موثری برای تامین مالی بنگاه ها است.

منبع: خبرگزاری ایبنا

خلق پول بانک‌ها به دو شرط جایز است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بنده عقود مبادله‌ای را ترجیح خواهم داد؛ برای عقد مرابحه بیش از ۲۰۰ روایت وجود دارد در حالی برای عقد مشارکت ۱۳ روایت بیشتر نیست.

حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان،عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران بعد از جلسه مناظره با دکتر حسین صمصامی با موضوع بانکداری بدون ربا، با بیان اینکه آموزه‌های اقتصادی اسلام چند آموزه را به ما ارائه کرده و زمینه را برای طراحی نظام‌ها و نهادها فراهم ساخته است، اظهار داشت: در درجه اول اهداف خرد و کلان اقتصادی را می‌توانیم از متن شریعت استخراج کنیم.

وی افزود: این احکام مشخص می‌کند که فرد چه مواردی را باید رعایت کند و همین‌طور در سطح کلان چه اقداماتی را باید انجام داد و مسیر اقتصاد در جامعه اسلامی چگونه باید باشد. این موارد را به‌راحتی می‌توان استخراج کرد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه بعد از اهداف راهبردها را هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی می‌توان استخراج کرد، ‌گفت: اصول و قواعد کلی حرکت مثل ضوابط درباره ربا و اینکه سرمایه به‌خودی‌خود ارزش افزوده ایجاد کند رباست.

موسویان ادامه داد: اینها جنبه‌های سلبی است و هم جنبه‌های اثباتی را در برمی‌گیرد. علاوه بر اینها یکسری احکام اقتصادی را از قرآن و روایات می‌توان استخراج کرد. به‌عنوان‌ مثال در یکی از سوره‌های قرآن یکدفعه 27 حکم در خصوص احکام اقتصادی ارائه شده است.

وی با بیان اینکه عنصر چهارمی را که به‌صراحت در آیات و روایات می‌شود استخراج کرد مباحث اخلاقی است، تصریح کرد: گذشته از احکام متون دینی را می‌توان بررسی و روایات متعددی را استخراج کرد که تحت عنوان آموزه‌های مکتبی و یا مکتب اقتصادی اسلام طبقه‌بندی می‌شود.

 
اسلام نهادسازی نکرده، چارچوب نهادسازی را به یاد داده است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با طرح این سوال که در این چارچوب آیا می‌توانیم بگوییم نظام اقتصادی اسلامی داریم، گفت: اگر منظور از نظام یک‌سری نهادها‌، رفتارها و ساختارهای اقتصادی است تا افراد را در چارچوب اهداف اقتصادی اسلام هدایت کند، باید گفت خیر، اسلام چارچوب نظام‌سازی را به ما یاد داده است و برای آن اصول و قواعد و احکام و اخلاق را ارائه کرده است.

موسویان اضافه کرد: اسلام مؤلفه‌های موردنیاز برای نظام‌سازی را به مسلمانان داده است اما طراحی نهادها را واگذار به شرایط اقتصادی همان زمان کرده است که این می‌شود تلاقی عقل و وحی و با ترکیب این دو می‌توان سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی را شکل داد و با استفاده از احکام و اصول، سازمان‌ها را طراحی و استراتژی حرکتی برای تحقق اهداف را طراحی کرد.

وی گفت: اگر از این منظر به بانک نگاه کنیم، بانک از ابتدا یک نهاد ساده واسطه وجوه بوده به‌طوری‌که مردم وجوه مازاد را به افرادی از جمله صراف‌ها می‌دادند و صراف‌ها این پول‌ها را وام می‌دادند و از آن کارمزد دریافت می‌کردند؛ حتی در روایات این موضوع وارد شده است.

 
ماجرای ربا خواری قوم بنی ثقیف و اعلام جنگ پیامبر

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به ماجرای مذاکره قوم بنی‌ثقیف با پیامبر اظهار داشت: بزرگان این قوم به پیامبر گفتند ما حاضریم اسلام را بپذیریم اما به آن شرط که ربا برای ما حرام نباشد؛ چراکه اگر ربا حرام شود دیگر هیچ‌کاری نمی‌توانیم انجام دهیم،‌ اما حضرت نپذیرفتند و گفتند نمی‌توانم برای شما ربا را حلال کنم. در ادامه حضرت فرموند کار شما چیست؛ بزرگان آن قوم گفتند ما از یکدیگر قرض می‌گیریم و به متقاضیان وام می‌دهیم و از قبل این وام سود می‌گیریم و از آن سود ارتزاق می‌کنیم که پیامبر گفتند خیر، (این کار شما مصداق رباست و) ربا در اسلام حرام است.

موسویان ادامه داد: این قوم به مکه رفتند و در آنجا به کار خود ادامه دادند،‌ والی مکه به پیامبر اطلاع داد که من به اینها گفتم چرا ربا می‌گیرید، زیرا ربا در اسلام حرام است و آنها پاسخ دادند ما با پیامبر صحبت کردیم و اجازه داریم این کار را انجام دهیم. پیامبر در جواب فرمودند؛ بله، با آنها مذاکره کردم اما نپذیرفتم که آنها رباخواری کنند، در همان زمان آیه ربا نازل شد و پیامبر به والی مکه اطلاع داد به آنها بگو یا این آیه را بپذیرید یا آماده جنگ با ما شوید.

وی اضافه کرد: این پیام که به قوم بنی‌ثقیف داده شد، آنها پذیرفتند که دیگر رباخواری نکنند و گفتند ما حرمت ربا را می‌پذیریم.

می‌شود از نهاد بانک در چارچوب اسلام استفاده کرد

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه در گذر زمان ماهیت پول تغییر کرد و بحث خلق پول شکل گرفت، افزود: قواعد و چارچوب‌های جدیدی برای قراردادهای تسهیلات در سیستم بانکی شکل گرفت و حال این سوال مطرح است که آیا از این نهاد می‌توان در چارچوب اسلام استفاده کرد؟ بنده معتقدم بله.

موسویان ادامه داد: در سه مرحله تکاملی ربازدایی، بانکداری اسلامی و بانک اسلامی می‌توان از بانک استفاده کرد. در مرحله ربازدایی چون بانک بر مبنای قراردادهای ربا طراحی شده می‌توان در مرحله ربازدایی به وسیله طراحی قراردادهای مورد پذیرش اسلام این مرحله را اجرایی کرد.

تحقق بانکداری اسلامی با اجرای 8 مولفه

وی با بیان اینکه در مرحله دوم که مرحله بانکداری اسلامی است 8 مؤلفه باید اجرایی شود، گفت: این 8 مؤلفه شامل 4 مؤلفه سلبی و 4 مولفه اثباتی است که اگر این 8 مؤلفه محقق شود می‌توانیم بگوییم بانکداری اسلامی محقق شده است.

به گفته عضو شورای فقهی بانک مرکزی در مرحله سوم که بانک اسلامی است، بانک باید بر اساس ضوابط اسلامی بازطراحی شود، به‌طوری‌که ساختار بانک در چارچوب اسلام طراحی و تعریف شود.

موسویان در ادامه این جلسه و پس از ارائه صحبت‌های حسین صمصامی اظهار داشت: در یک جلسه‌ای از آقای غنی‌نژاد پرسیدم منظور شما از ربا چیست، ربا از منظر اسلام یا از نظر آقای غنی‌نژاد،‌ در اینجا هم از آقای صمصامی می‌پرسم منظور شما از شرکت کدام شرکت است، شرکتی که در اسلام آمده و یا شرکت مدنظر آقای صمصمامی.

در هیچ آیه و روایتی  مشارکت در سود و زیان نیامده است

وی در خصوص بانکداری مشارکت در سود و زیان گفت:‌ اقتصاددانان پاکستانی یک بار به ایران آمدند و در خصوص بانکداری مشارکتی که همان مشارکت در سود و زیان است صحبت کردند و گفتند چون این بانکداری افراد را در سود و زیان شریک می‌کند، اسلامی است، اما بررسی‌های بنده نشان می‌دهد این موارد ربطی به اسلام ندارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه ممکن است بانکداری مشارکتی از منظر اقتصادی بیشتر به نفع اقتصاد باشد، اظهار داشت: ممکن است بررسی‌های اقتصادی نشان دهد که بانکداری مشارکتی، بانکداری بهتری است و بنده هم این را قبول داشته باشم، اما نمی‌توانیم این را به اسلام ربط دهیم. بنده روایات و قرآن را زیرورو کردم اما هیچ‌جا ندیدم نوشته باشد مشارکت در سود و زیان.

موسویان تصریح کرد: اخیراً به یکی از اساتید اقتصادی گفتم این موضوع را پیگیری کن که بعد از اسلام که ربا حذف شد، تأمین مالی چگونه صورت می‌گرفت و مردم از چه‌ روش‌هایی تأمین مالی می‌کردند.

تضمین جبران زیان در عقد مشارکت جایز است و در عقد مضاربه جایز نیست

وی ادامه داد: وقتی شریعت می‌گوید شریک می‌تواند جبران زیان را در مشارکت تضمین کند، چرا ما می‌خواهیم بگوییم حتماً باید در سود و زیان شریک باشد، روایات متعددی در این باره وجود دارد،‌ برای مثال عده‌ای از امام معصوم می‌روند و می‌پرسند که آیا اگر فرد راضی به تضمین بازپرداخت اصل پول باشد، اشکالی دارد؟ امام جواب می‌دهد اگر شریک راضی است، اشکالی ندارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه تضمین جبران زیان در عقد مضاربه اشکال شرعی دارد و فقها گفته‌اند نمی‌شود، اما در شرکت می‌شود، چرا؟ چون برای شرکت روایت هست. اینکه می‌گوییم فقها شرعی کردند یا اجازه دادند، فقها از خودشان این را نمی‌گویند، این در شریعت آمده است. شرکتی که در اسلام آمده بازگشت اصل سرمایه تضمین شده است اما تضمین سود وجود ندارد و شما یک مورد پیدا کنید که فقها گفته باشند تضمین سود درست است. حتی یک مورد هم نیست.

موسویان با اشاره به مقالات نظرپور عضو شورای فقهی بانک مرکزی در نقد قراردادهای مشارکت مدنی گفت: در راستای همین مقالات بود که بانک مرکزی قرارداد مشارکت مدنی را پس گرفت و اگر با اداره مقررات بانک مرکزی تماس بگیرید و این موضوع را بپرسید به شما می‌گویند که قرارداد مشارکت مدنی اشکال دارد و باید اصلاح شود.

فقها هیچگاه تضمین بازپرداخت سود در عقد مشارکت در تایید نکردند

وی ادامه داد: پس فقها تضمین بازپرداخت سود در مشارکت را تایید نکردند، اما در خصوص فروش اقساطی و عقد مرابحه بنده می‌گویم مرابحه در صدر اسلام هم معروف بوده و روایات متعددی در این زمینه وجود دارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: جالب است بدانید بیش از 200 روایت در خصوص عقد مرابحه وجود دارد، در حالی که در خصوص مشارکت بیشتر از 13 روایت پیدا نکردیم. روایت هست که از امام می‌پرسند بسیاری از تجار ما در بازار این‌گونه معامله می‌کنند به‌طوری‌که فرد به وام‌دهنده می‌گوید من برای نیازم نسبت به تو آگاه‌ترم که چه کالایی بخرم بنابراین من را وکیل خود کن و پولت را به من بده تا من نیازم را تأمین کرده و کالا بخرم و اقساط آن را به تو بدهم. امام می‌فرمایند صحیح است؛ وقتی شرع تأیید می‌کند ما چه بگوییم؟

موسویان با اشاره به طرح کارت اعتباری خرید کالا که در بانک مرکزی تصویب و دستورالعمل کارت اعتباری در قالب عقد مرابحه تدوین شد، گفت: این یکی از پیشنهادات من بود و به بانک مرکزی گفتم اجازه بدهید فرد هرچه می‌خواهد بخرد اما در قالب عقد مرابحه این گونه با سازوکاری انجام شود که فقط منجر به خرید کالا شود تا این عقد به طور صحیح عملیاتی شود. در همین راستا خدمت آیت‌الله مکارم شیرازی رفتم و این موضوع را مطرح کردم که ایشان گفتند این کار خیلی خوب است و مشکل شرعی ندارد، ما را هم از این همه سوالات متعدد درباره فاکتورهای صوری نجات می‌دهد.

بانکداری بدون ربا باید در خدمت بخش حقیقی اقتصاد باشد/ بانکی که در خدمت اقتصاد نباشد، بانک ربوی است

وی تأکید کرد: بنده در اینجا اعلام می‌کنم معتقدم بانک بدون ربا باید در خدمت بخش حقیقی اقتصاد باشد و اگر بانکی در خدمت اقتصاد نباشد، در ازای تسهیلاتی که می‌دهد کالا خرید و فروش نشده و یا تولید به جریان نیفتد، آن بانک، بانک ربوی است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه اسلام با ساده‌سازی و روان‌سازی کارها موافق است، گفت: چه اشکالی دارد بجای اینکه بانک برود فروشگاه تأسیس کند تا مردم از آن فروشگاه‌ها کالا خریداری کرده و اقساط آن را به بانک بپردازند، بانک با ارائه کارت اعتباری زمینه را برای خرید کالا برای افراد فراهم کند. البته اگر آن پول منجر به خرید کالا نشود قطعاً اشکال شرعی دارد و مصداق رباست.

 
عقد مرابحه قبل از اسلام در ایران رواج داشته است

موسویان همچنین در خصوص عقد مرابحه و قدمت آن گفت: عقد مرابحه قبل از اسلام در ایران رواج داشته و به دلیل مراودات مالی و تجاری به تدریج در جزیره‌العرب رواج پیدا می‌کند و شاهد آن هم وجود کلمات متعدد فارسی در قراردادهای مرابحه است. البته آن زمان هم اعراب شخصی مثل آقای حداد عادل را نداشتند که کلمات را برای آنها تغییر دهد و به فارسی و یا عربی برگرداند. همچنین قرارداد مضاربه در روم باستان وجود داشته و اسلام آن را پذیرفته است.

وی ادامه داد: البته انواع عقد مرابحه داریم مانند عقد مرابحه اصالتی یا عقد مرابحه وکالتی و حتی روایت داریم که امام معصوم می‌فرمایند اگر احکام عقد مرابحه وکالتی را می‌خواهید انجام دهید این موارد را رعایت کنید که راوی پاسخ می‌دهد بلی، ما احکام آن را می‌دانیم.

ریشه فقهی سود علی‌الحساب در متون فقهی 500 سال پیش

عضو شورای فقهی بانک مرکزی همچنین در خصوص سود علی‌الحساب اضافه کرد: در متون فقهی ما در 500 سال پیش و 800 سال پیش سود علی‌الحساب پرداخت شده است، بنابراین سود علی‌الحساب اختراع فقهای امروز نیست.

وی افزود: من در یک مصاحبه‌ای هم گفتم که نمی‌توان در سود علی‌الحساب سازوکاری را طراحی کرد و گفت: سپرده‌گذار یا تسهیلات‌گیرنده سود مازاد را ببخشد؛ خیر، این درست نیست از جهت فقهی اگر بانک خصوصی باشد حق ندارد سود بیش از سهم سپرده‌گذار پرداخت کند؛ چراکه این سود مازاد، سهم سهامدار است و باید از همه آنها اجازه بگیرد، اما وقتی بدون اجازه این کار را می‌کند این قطعاً غیرشرعی و حرام است.

اگر بانکی صرفا تسهیلات عقود مبادله‌ای به بخش واقعی اقتصاد بپردازد می‌تواند سود ثابت به سپرده‌گذار بدهد

موسویان ادامه داد: پس اصل سود علی‌الحساب مشکلی ندارد هرچند که در مدل شهید صدر نیامده است اما به‌تدریج وقتی به این نتیجه می‌رسیم که برخی سپرده‌گذاران ریسک‌گریز و برخی ریسک‌پذیر هستیم می‌توانیم از هر دو ظرفیت استفاده کنیم، حتی می‌توان یک بانکی را تأسیس کرد که به‌طور کامل صرفاً در قالب عقود مبادله‌ای تسهیلات پرداخت کند،‌ در این صورت هم سود تسهیلات و هم سود سپرده می‌تواند ثابت باشد، به شرط آنکه تسهیلات پرداختی بانک به بخش حقیقی اقتصاد تزریق شده و منجر به خریدوفروش کالا شود.

 عقود مبادله‌ای را ترجیح می‌دهم چون قرآن میگوید أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

وی افزود: اگر این سوال از بنده پرسیده شود که عقود مبادله‌ای بهتر است یا عقود مشارکتی، بنده عقود مبادله‌ای را ترجیح خواهم داد چون وقتی قرآن ربا را حرام اعلام می‌کند،‌ می‌گوید: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، نمی‌گوید احل الله القرض‌الحسنه و حرّم الربا چرا؟ چون این عقد نزدیک‌ترین عقد به فعالیت‌هایی است که امکان ربا در آن وجود دارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه برای عقد مضاربه 26 تا 27 روایت، برای سلف 30 تا 40 روایت و برای مرابحه بالای 200 روایت وجود دارد که هم از جهت کمیت و هم از جهت مفاد و کیفیت بسیار وسیع‌تر از دیگر عقود به آن پرداخته شده است. اینکه شما به عنوان یک اقتصاددان مسلمان بگویید مشارکت بهتر است، من می‌گویم درست می‌فرمایید، اما اگر بگویید اسلامی‌تر است، این را قبول ندارم.

 
من هم معتقدم بانک‌های تجاری نمی‌توانند عقود مشارکتی را اجرا کنند

موسویان با اشاره به انتقاد صمصامی در خصوص عدم امکان اجرای عقد مشارکت مدنی در بانک‌ها گفت: اسلام برای قراردادها چارچوب‌هایی را طراحی کرده است و می‌توانیم قراردادها را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که قابل اجرا باشد و ممکن است زمانی به این برسیم که قرارداد مشارکت در سیستم بانکی قابل اجرا نیست؛ خب، قابل اجرا نباشد. مگر قرار است در یک نهاد همه قراردادها قابل اجرا باشد؟ البته من این قراردادهای برخی بانک‌ها که به اسم مشارکت منعقد می‌شود را قبول ندارم و معتقدم چارچوب‌های عقد مشارکت را ندارد و حتی به بانک‌های تجاری گفتم شما بهتر است وارد قراردادهای مشارکت نشوید زیرا شما جزئیات را نمی‌دانید و اشتباه می‌کنید، اما بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای می‌توانند در چارچوب عقد مشارکت کار کنند.

وی در خصوص اجرا یا عدم اجرای درست قراردادها در سیستم بانکی گفت: می‌دانیم که همه ادیان ربا را تحریم کرده‌اند، اما در زمان همه پیامبران بخشی از جامعه همچنان به رباخواری می‌پرداختند و یا ممکن است در روند اجرا انحراف به وجود بیاید. در این شکی نیست که ممکن است در اجرای عقد قرارداد مبادله‌ای در سیستم بانکی انحراف رخ دهد اما این به آن معنا نیست که نمی‌توان در این چارچوب این عقد را اجرا کرد.

بانکداری بدون ربا به درستی اجرا نشده است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما از بانکداری فعلی ایران دفاع می‌کنید یا خیر،‌ اظهار داشت: خیر، من هنوز قبول ندارم که بانکداری بدون ربا به‌درستی اجرا شده است، ‌حتی در جلسه‌ای بنده گفتم اول باید به بانکداری بدون ربا برسیم و بعد به سراغ بانکداری اسلامی برویم و طرحی را در این زمینه به یکی از بانک‌ها دادم و گفتم اگر می‌خواهید بانکداری بدون ربا را در بانک خود اجرایی کنید، باید این موارد را رعایت کنید.


تقسیم‌بندی بانک‌های ایرانی در اجرای شریعت به سه دسته

موسویان تصریح کرد: بنده بانک‌های فعلی را به سه دسته تقسیم می‌کنم. دسته اول بانک‌هایی هستند که تا حدودی زیادی چارچوب‌های بانکداری بدون ربا را رعایت می‌کنند و حتی آموزش‌های مختلفی به کارکنان خود برای اجرای قوانین می‌دهند و سعی می‌کنند قراردادها را در چارچوب شریعت طراحی و اجرا کنند. البته از هر یک از این بانک‌های دسته اول که بنده هم با آنها کار می‌کنم می‌توانم ده‌ها تخلف از بانکداری بدون ربا بیاورم و بگویم اما حرکت کلی سعی در اجرای موازین شریعت است.

وی ادامه داد: دسته دوم بانک‌هایی هستند که گاهی ضوابط را رعایت می‌کنند و گاهی رعایت نمی‌کنند و دسته سوم هم بانک‌هایی هستند که اصلا‌ً از هیأت مدیره تا کارکنان آشنایی به بانکداری بدون ربا ندارند و هیچ نظارت شرعی هم بر آنها نمی‌شود، بنده قطعاً از این بانک‌ها دفاع نخواهم کرد.

خلق پول به دو شرط اشکال شرعی ندارد

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص بحث خلق پول و اینکه آیا بانک‌ها جایز به خلق پول هستند یا خیر، گفت: بنده معتقدم خلق پول اشکال شرعی ندارد به دو شرط؛ شرط اول اینکه خلق پول قابل مدیریت باشد و شرط دوم این است که منافع خلق پول به جامعه برسد.

موسویان با بیان اینکه از جهت شرعی مدل‌های مختلفی برای خلق پول وجود دارد، افزود: می‌توان با روش‌های مختلفی خلق پول را به نفع جامعه تمام کرد، مثل اینکه مالیات‌های قابل توجهی بر روی خلق پول بانک‌ها در نظر گرفته شود و یا روش‌های دیگری که قابل بحث است.


اولویت اول اصلاح نظام بانکی باید تحقق عدالت باشد

وی در واکنش به نقد یکی از حضّار در خصوص تمرکز زیاد بر روی ربا و عدم توجه به سایر جنبه‌های بسیار مهم بانکداری اسلامی از جمله عدالت و اخلاق گفت: بنده هم موافقم که هم‌اکنون باید واقعی‌سازی بانک‌ها و سیستم بانکی در اولویت باشد، اما چون ربا یک گناه کبیره است بیشتر این موضوع قابل توجه قرار دارد. عدالت در بانکداری اسلامی بسیار حائز اهمیت است، به‌طوری‌که عدالت در تخصیص منابع، عدالت در نرخ سود و همچنین عدالت اقتصادی مورد توجه است.

وی ادامنه داد: یکی از اهداف اقتصاد اسلامی، عدالت است. به همین دلیل بنده هم معتقدم اولویت اول در بانکداری اسلامی، بخش واقعی اقتصاد است؛ چراکه ممکن است نرخ سود 20 تا 25 درصدی تسهیلات ربا نباشد اما از منظر بانکداری اسلامی ناعادلانه باشد چون گیرنده تسهیلات نمی‌تواند چنین بازدهی و سودی کسب کند؛ بنابراین آنچه که اکنون باید در اولویت باشد، عدالت در بانکداری است.


نسبت بانک‌های ایرانی با بانک‌های غربی با بانکداری اسلامی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: بنده 8 معیار را برای اسلامی کردن بانک‌ها مطرح کردم و در یک همایش در بیروت آن را تشریح کردم. یکی از اقتصاددانان فرانسوی به من گفت بر اساس این معیارها که اشاره کردید بانک‌های ایرانی اسلامی‌ترند یا بانک‌های فرانسه؟ بنده گفتم از جهت ربا بانک‌های ایرانی اسلامی‌تر هستند اما از منظر 7 معیار دیگر که من گفتم، بانک‌های فرانسوی اسلامی‌تر هستند.

موسویان تصریح کرد: از نظر منطق غرر در بحث عدالت می‌بینیم که بانک‌های ما بسیار عقب هستند که مصادیق آن دسترسی به منابع بانکی، نرخ‌های سود و تناسب آن با بخش‌های واقعی اقتصاد است. وقتی این موارد را در نظر بگیریم، می‌بینیم که بانک‌های ما فاصله زیادی با بانکداری اسلامی دارد و شرایط برخی بانک‌های خارجی از بانک‌های ما بهتر است.

منبع: خبرگزاری فارس

چارچوب حقوقی صکوک ارزی

 نحوه تشکیل واسط، نوع انتقال مالکیت و مفهوم تراست، سازوکار ورشکستگی و وثیقه‌گذاری از جمله مواردی است که در چارچوب حقوقی انتشار صکوک ارزی در سطح بین‌المللی همواره مدنظر قرار می‌گیرد.

اوراق بهادار ارزی یکی از شیوه‌های نوین تامین مالی در سطح بین‌المللی است که در گذشته توسط کشورهای مختلف مورد استفاده واقع شده است. استفاده از ظرفیت این اوراق می‌تواند به تقویت زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های عمرانی در کشور و نیز کاهش اتکا به درآمدهای نفتی کمک کند و زمینه حضور فعال ایران در بازارهای سرمایه بین‌المللی را فراهم کند. در این راستا وجود یک چارچوب قانونی مناسب، نقش ویژه‌ای در موفقیت‌آمیز بودن این امر و ایجاد وجهه و اعتبار کافی برای ناشران داخلی در عرصه بین‌المللی خواهد داشت.

قانون حاکم بر اوراق ارزی، شامل نظام قانونی‌ است که قرارداد بر پایه آن منعقد و اجرا می‌شود و حقوق و تکالیف طرف‌های قرارداد و نحوه اجرای آنها را تعیین می‌کند. این قانون، روابط بین ارکان مختلف اوراق و سازوکار حل و فصل دعاوی در صورت بروز اختلاف و نیز حوزه قضایی دارای صلاحیت رسیدگی را مشخص می‌کند.

تا زمانی که یک کشور و ناشران آن در بازار داخلی اقدام به انتشار اوراق می‌کنند، مقررات حاکم بر قرارداد براساس قوانین داخلی آن کشور تعیین می‌شوند و باوجود اهمیت چارچوب حقوقی، حساسیت کمتری در مورد آن وجود دارد. ولی وقتی که دولت یک کشور یا شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن در بازار بین‌المللی اقدام به انتشار اوراق و جذب سرمایه می‌کنند، اهمیت چارچوب حقوقی و قانون حاکم به‌مراتب بیشتر خواهد بود. از این رو دقت در انتخاب قانون حاکم برای یک قرارداد ارزی، نقش مهمی در پیشبرد برنامه انتشار و توسعه بازار اوراق دولتی و شرکتی بین‌المللی دارد.

در رابطه با انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک ارزی) در سطح بین‌المللی، نحوه تشکیل واسط، نوع انتقال مالکیت و مفهوم تراست (به‌ویژه در دارایی‌های دولتی)، سازوکار نکول و ورشکستگی و وثیقه‌گذاری از جمله مواردی است که در چارچوب حقوقی مدنظر قرار می‌گیرد و انتخاب رویکردهای مختلف در قانون حاکم می‌تواند تفاوت‌هایی را در این زمینه‌ها ایجاد کند.

دو نظام حقوقی ، رومی-ژرمنی (مدون) و نظام کامن‌لا (قانون انگلستان)در حال حاضر به عنوان مهم‌ترین نظام‌های حقوقی مطرح هستند . بسیاری از معاملات اوراق بهادار اسلامی در سطح بین‌المللی بر اساس قانون انگلستان یا قانون آمریکا (نیویورک) انجام می‌شود. زیرا این قوانین برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی آشناست و در سطح بین‌المللی پذیرش خوبی دارد. برخی کشورها همانند عربستان نیز از «شریعت» به عنوان قانون حاکم استفاده می‌کنند؛ که به دلیل ابهام‌ها و عدم اطمینان درباره اجرای این نظام حقوقی، استفاده از آن چندان متداول نشده است.

ورود ایران به صورت فعال در عرصه بازار اوراق ارزی در سطح بین‌المللی، علاوه بر در نظر گرفتن ملاحظات مالی و عملیاتی، مستلزم انتخاب رویکرد مناسب در زمینه چارچوب حقوقی و قانون حاکم بر قرارداد است. در این راستا توجه به نکات ذیل به منظور استفاده بهتر از ظرفیت این بازار ضروری خواهد بود:

- مناسب است در قوانین مربوط به انتشار اوراق بهادار در بازار پول و سرمایه کشور، به طور خاص به سازوکار تعیین چارچوب حقوقی و قانون حاکم بر انتشار صکوک پرداخته شود و مواد لازم در قوانین بالادستی همچون قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران گنجانده شود.

- مناسب است نهادهای مقررات‌گذار در بازار پول و سرمایه کشور (بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار) با همکاری متقابل باهم و نیز با دستگاه‌هایی همچون سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، کمیته مشترکی برای تسهیل بسترهای حقوقی انتشار اوراق ارزی بین‌المللی تشکیل دهند تا فرایند تقویت زیرساخت‌های حقوقی با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام گیرد.

- از آنجا که قانون انگلستان در بازارهای بین‌المللی از پذیرش و اقبال بیشتری برخوردار است، پیشنهاد می‌شود اوراق منتشره از سوی ایران، در ابتدا در چارچوب این قانون انتشار یابد. در عین حال به دلیل برخی مشکلاتی که این قانون از جهت انطباق با شریعت دارد، بهتر است به تدریج با همکاری کشورهای اسلامی، چارچوب حقوقی استانداردی مبتنی بر قواعد شریعت طراحی و به کارگرفته شود. همچنین استفاده از فرایندهای جایگزین مانند «داوری» (حکمیت) می‌تواند به عنوان یک راهکار موثر در زمینه حل دعاوی احتمالی در چارچوب قرارداد اوراق در نظر گرفته شود. در این راستا باید ظرفیت قانونی به صورت مشخص در مقررات ایجاد شود تا اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاران و ناشران فراهم شود.

- پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های ذی‌ربط همچون بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مشترک با کشورهای پیشرو در زمینه انتشار اوراق بین‌المللی و نیز موسسات بین‌المللی فعال در این زمینه همچون هیئت خدمات مالی اسلامی و سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی، ضمن انتقال تجارب مشترک در زمینه چارچوب حقوقی و قوانین حاکم بر انتشار صکوک، زمینه استانداردسازی و ارتقای زیرساخت‌های قانونی و حقوقی برای انتشار اوراق بین‌المللی را فراهم سازند.

منبع:ایبنا

صوری بودن ۸۵ درصد قراردادهای بانکی!

عضو شورای فقهی بورس با اشاره به مراکزی که علنا فاکتور صوری برای اخذ وام منتشر می کنند و بانک‌ها هم از این مسئله مطلعند گفت: عقود صوری باعث می‌شود که معاملات بانکی در نهایت به بهره و ربا منجر شود بنابراین باید از آن جلوگیری شود.

بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام‌آور جریمه دیرکرد از یک سو در سال‌های اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده است و از سوی دیگر با اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی بالا و نابرابر مواجه شده‌ است. همچنین یک علت عمده و مهم ایجاد کننده شائبه شرعی در بانک‌ها منعقد شدن قراردادهای صوری و غیر واقعی است که به نوعی هم خلاف شرع وهم ضربه زننده به تولید و اقتصاد است زیرا قرارداد صوری در اصل رابطه بانک با بازار کالا و خرید و فروش را قطع می‌کند. در همین باره گفت‌وگویی شده است با حجت‌الاسلام دکتر معصومی‌نیا عضو شورای فقهی بورس و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی.

همانطورکه می‌دانید در چند سال اعتراضات زیادی نسبت به ربوی بودن سیستم بانکی شده است. لطفا به شکل خلاصه به تشریح و علل این اعتراضات بپردازید؟

از زمان تصویب قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا در سال 63 اکنون وضعیت بانکداری و رعایت موازین اسلامی در ایران به گونه‌ای شده است که اعتراض گسترده مراجع تقلید و اکثر صاحبنظران را به همراه داشته است و علی‌رغم آن شاهد آن هستید که حتی در صاحبنظران و کارشناسان بانکی کمتر کسی پیدا می‌شود که از وضعیت کنونی بانک‌ها در اقتصاد کلان رضایت داشته باشد. به همین خاطر علت اصلی مطرح شدن طرح جدید نظام بانکی در مجلس به نام قانون جامع بانکداری هم دلیل اعتراضات گسترده‌ای بوده است که در چند سال اخیر راجع به عملکرد بانکها صورت گرفته است.

مشکل اصلی معضلات دنباله‌دار سیستم بانکی به ساختار و سازمان کلی در بانک‌ها بازمی‌گردد و می‌توان گفت که مشکل اصلی ماهیت نهادی ربوی به نام بانک است. برای تشریح کامل این مطلب لازم است که اول از همه به تاریخچه بانک در غرب نگاه بیندازیم.

در چند سده گذشته در غرب مردم و افراد جامعه برای نگهداری و حفاظت از پول‌ها ومنابع نقدی‌شان آنها را در نزد زرگرها به امانت می‌گذاشتند و زرگرها در عوض دریافت مبلغی به عنوان حق‌الزحمه این وظیفه نگهداری پول را انجام می‌دادند. پس از گذشت مدتی آنها متوجه شدند که می‌توانند درصدی از موجودی و مبالغ امانتی نزد خودشان را به دیگر افراد وام بدهند و در عوض آن بهره و سود انبوهی دریافت کنند زیرا که اکثر اوقات قسمت اعظم منابع نقدی مردم که در نزدشان بود به صورت راکت بود و اکثر مردم برای دریافت همه پول خود به زرگرها مراجعه نمی‌کردند. بنابراین ایده اصلی بانکداری و تاسیس بانک از همین داستان زرگرها نشأت گرفت.

تاریخچه ای که از تشکیل بانک گفتید چگونه باعث شده است که بانک‌های کنونی ساختارشان بر اساس بهره و ربا شکل گرفته باشد؟

زرگرها که بعدها به بانک تبدیل شدند وقتی متوجه شدند بهره گرفتن از طریع اعطای وام، سود بالایی به همراه دارد و می‌توانند از پول‌های راکت عظیم جامعه سود دریافت کنند برای رقابت در جذب پول مردم به سپرده‌گذاران بهره نیز می‌پرداختند. بنابراین قسمتی از سودی که بابت وام دریافت می‌کردند آن را به سپرده‌گذاران بهره می‌دادند. ریشه و ساختار بانک کنونی هم از مدل زرگرها برداشت شده است و اصالتا براساس بهره و ربا بنا نهاده شده است.

بانک نهادی بدون تحرک اقتصادی است که برای جمع‌آوری پول‌های مردم و وام دادن قسمتی از آن و دریافت بهره و ربا فعالیت می‌کند. بانک ذاتا در اصل به بخش واقعی اقتصاد و تولید و خرید و فروش کالا اهمیتی نمی‌دهد و تمام دغدغه‌اش را به دریافت بهره و سود از مشتریان معطوف کرده است. این روش و ساختار دقیقا همان ساختار ربوی که قرآن آن را نهی کرده است. به گفتار دیگری برای وضوح مطلب می‌توان گفت که فعالیت بانک فقط در مدل مبلغ - مدت - نرخ محدود شده است. بدین معنا که بانک یک مبلغی معین می‌کند و مدتش را هم محاسبه می‌کند و برهمان اساس هم از مشتری طلب نرخ و سود می‌کند و آن را به هر نحوی از مشتری می‌گیرد و توجهی هم به شراکت در سود و زیان و ورشکستگی مشتری ندارد.

 قانون عملیات بانکداری بدون ربا پس از انقلاب ظرفیت آن را فراهم کرد که بانک‌ها بر اساس موازین اسلامی فعالیت کنند. شما عقیده دارید که این قانون هیچ اثر مثبتی در جهت اسلامی‌سازی بانک نداشته؟

در قانون بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی صاحبنظران بیان کردند که بانک به جای دادن قرض و  بهره ربوی، عقود شرعی را جایگزین ربا کند و وام‌ها و تسهیلات را در قالب عقود شرعی مثل مضاربه، سلف، جعاله و... به مردم پرداخت کند و در اصل بانک وکیل مردم در سرمایه‌گذاری بخش واقعی اقتصاد و بازار بشود. ولی متاسفانه اکنون عقود شرعی آنطور که باید در بانک‌ها جایگاهی ندارد و علت اصلی آن هم مسئله‌ای به نام صوری منعقد شدن عقود شرعی در شعب بانک‌هاست.
 
صوری بودن عقود شرعی که به آن اشاره کردید دقیقا به چه معناست؟ آیا غیر واقعی شدن عقود شرعی حرام است؟

این بدان معناست که عقود شرعی در بانک‌ها فقط در حد حرف است و در ظاهر دیده می‌شود که عقود شرعی اتفاق می‌افتد اما در عمل عقود شرعی به درستی اجرا نمی‌شود و غیرواقعی است که این مطلب معاملات بانکی را غیرشرعی می‌کند و شبهه ربا را به وجود می آورد.

الان مراکزی هستند که علنا فاکتور صوری برای تهیه وام عرضه می‌کنند مثلا اگر می‌خواهید وام فروش اقساطی از بانک بگیرید این مراکز فاکتور صوری در اختیار شما قرار می‌‌دهند تا بتوانید وام دریافت کنید و بانک هم با اینکه اکثر اوقات از این تقلب اطلاع کافی دارد ولی توجهی به آن ندارد چون هدفش دریافت بهره و سود است. اکنون در سیستم بانکی عمده عقود شرعی که منعقد می‌‌شود صوری و غیرواقعی است و ماهیت اصلی آن عقود به درستی اجرایی نمی‌شود و در نهایت به قرض و بهره ربوی منتهی می‌شود چرا که صوری است.
 

به نکته مهمی اشاره کردید که ممکن است که خیلی از افراد از غیرشرعی آن مطلع نباشند. آیا آمار و ارقامی از صوری بودن عقود در بانک‌ها در اختیار دارید؟

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عقود بانکی تصریح شده است که اکثر عقود بانکی در شعب صوری و غیر واقعی منعقد می‌شود و در همین باره تحقیقی که به مدت دو سال در چند بانک مختلف انجام شد مشخص گردید که حدود 85 درصد قراردادهای بانکی غیرواقعی است و مطابق با موازین عقود شرعی  نیست.

عقود شرعی می‌بایست کاملا بر اساس موازین گفته شده اسلام منعقد شود و الا باعث ورود ربا و یا باطل شدن معاملات می‌شود. حال سوال اینجاست آیا با تغییر شکلی قراردادها مشکلات غیرشرعی بانک حل شوند؟ پاسخ منفی است زیرا مشکل اصلی از ساختار و ریشه بانک است که ربوی است و همانطور که گفتم بانک در سه مولفه مبلغ - مدت -نرخ محدود می‌شود که کاملا ربوی است.

 شما عقیده دارید که طرح جامع بانکداری مجلس راه گشا و حلال معضلات بانکی نیست. لطفا دلایل و نظرات خود را راجع به این طرح بیان کنید؟

نمایندگانی هم که طرح جدید بانکداری را در مجلس نوشتند صریحا اذعان دارند که قراردادها در بانک‌ها صوری است ولی متاسفانه علت و ریشه آن را صحیح متوجه نشدند و گمان کردند که با تغییر شکلی و ظاهری در بانک می‌توانند مشکل را برطرف کنند در حالی که مشکل اصلی وجود ربا در ساختار غلط بانک است. بنابراین طرح جدید مجلس با این گفته‌ها و دلایل به نظر بنده اصلا مفید به فایده نیست. در طرح مجلس گفته شده است که برای آنکه مشکل عقود صوری مرتفع شود لازم است به جای عقود مشارکت عقودی با بازدهی و نرخ ثابت مثل مرابحه باید جایگزین شود ولی اصل مطلب آن است که چون ساختار بانک اصلاح نشده است عقود دارای بازدهی ثابت مثل مرابحه بازیچه‌ای برای ایجاد حیله ربا در بانک‌ها می‌شود. مثلا شخص برای رهن مسکن خود می‌‌رود عقد مرابحه با بانک منعقد می‌کند و اسم رهن مسکن را هم نمی‌آورد و به نام خرید کالا و عقد مرابحه وام را از بانک دریافت می‌کند که این به نوعی حیله ربا است و کاملا غیرشرعی.

منبع: خبرگزاری تسنیم