افزایش دارایی‌های بانک‌های اسلامی در امارات متحده عربی

طبق آخرین گزارش سه ‌ماهه بانک مرکزی امارات متحده عربی، رشد دارایی‌های بانک‌های اسلامی در سه ماهه اول سال ۲۰۱‍۷ نسبت به بانک‌های متعارف بیش از سه برابر بوده است.

به گزارش سایت arabnews، براساس تحقیقات انجام شده، دارایی‌های بانکداری اسلامی کشور امارات متحده عربی (بالغ بر 522 میلیارد درهم) به پیشرفت بخش حلال این کشور کمک خواهد کرد. بنابر این گزارش، هفت بانک اسلامی از 23 بانک ثبت شده در امارات متحده عربی تقریباً یک پنجم دارایی‌های بانکی این کشور را تشکیل می‌دهد.

طبق آخرین گزارش سه ماهه بانک مرکزی امارات متحده عربی، دارایی‌های بانک‌های اسلامی در سه ماهه اول سال 2017 نسبت به بانک‌های متعارف بیش از سه برابر رشد کرده است. در واقع در سه ماهه اول سال 2017، رشد دارایی‌های بانک‌های اسلامی در حدود 3.2 درصد بوده و نسبت به بانک‌های متعارف با دارایی در حدود 1 درصد، از میزان بیشتری برخوردار بوده است. این در حالی است که بر اساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی امارات متحده عربی، بانک‌های اسلامی به طور سالانه 8 درصد و بانک‌های متعارف 5.9 درصد رشد داشته‌اند.

سهم دارایی‌های بانک‌های متعارف نیز در پایان سال 2017، 80.3 درصد از کل است در حالی که سهم دارایی‌های بانک‌های اسلامی 19.7 درصد می‌باشد. همچنین رشد تأمین مالی بانک‌های اسلامی نسبت به  بانک‌های متعارف برتری داشته است. این رشد در سه ماهه اول سال 2017 تقریباً در تمام حوزه‌ها به استثنای تامین مالی دولت و GRE بوده است.

اعتبار ناخالص بانک‌های اسلامی در امارات متحده عربی نیز از رشد 8.4 درصدی بالغ بر 343 میلیارد درهم برخوردار بوده است و در مقایسه با نرخ رشد اعتبار ناخالص بانک‌های متعارف در سه ماهه اول سال 2017، تقریبا دو برابر شده است. به همین ترتیب، اعتبار داخلی بانک‌های اسلامی نیز در سه ماهه اول سال 2017 به میزان 7.4 درصد افزایش یافته و به 325 میلیارد درهم رسیده است. این نرخ تقریبا دو برابر رشد 4.1 درصدی بانک‌های متعارف بوده است.

دارایی‌های بیشتر و نرخ‌های رشد ناخالص اعتباری، بانک‌های اسلامی را قادر به تأمین مالی صنایع حلال کرده و به افزایش رشد فعالیت‌های اقتصادی حلال یا اسلامی نیز کمک کرده است. در زمان وقوع بحران مالي جهاني 2008-2009 بانک‌هاي اسلامي که در زمينه مالي اخلاقي، وام‌های مبتنی بر دارایی و فعاليت‌هاي مالي با ريسک بالا فعاليت مي‌کردند، قوی‌تر ظاهر شدند و نسبت به بانکداری متعارف توانستند بر تست‌های استرس بهتر غلبه کنند.


علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی وبانکی

مشکل ربا در نظام بانکی با ظاهرسازی برطرف نمی‌شود/ شرایط کاهش سود فراهم نیست

یکی از معضلاتی که مجموعه اقتصاد کشور و مخصوصا نظام بانکی با آن مواجه است، بالا بودن نرخ سود بانکی است که باعث اعتراضات فراوانی چه از جانب مردم و چه فعالان اقتصادی و حتی مسئولان شده است؛ به گونه‌ای که چند روز و قبل در بیست‌و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، چند تن از مسئولان ارشد اقتصادی کشور از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی دیگر از مسئولان اقتصادی بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی تأکید کردند که قطعا بالا بودن شدید نرخ سود بانکی، تناسبی هم با اصول بانکداری اسلامی ندارد.

دکتر کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی فراهم است اظهار کرد: بنده معتقدم چنین امکانی در حال حاضر وجود ندارد؛ چراکه بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه هستند و بخشی از داریی‌های آنها، مطالبات غیرجاری است و برگشت ندارد و بخشی از دارایی آنها به شکل املاک و مستغلات است که قابلیت نقد شدن ندارد؛ بنابراین نمی‌توانند در حال حاضر نرخ سود را کاهش دهند.

وی ادامه داد: بنابراین اتفاق خاصی نیفتاده است که امیدوار باشیم که نرخ‌های سود بانکی را کاهش دهیم. البته می‌توان گفت تغییراتی صورت گرفته که از جمله بانک مرکزی به حَسَب ظاهر تصمیم جدی دارد که مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز را ساماندهی کند؛ چون بخش مهمی از سودهایی که در نظام بانکی ما وجود دارد مربوط به این مؤسسات است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) عنوان کرد: اما در بانک‌ها هم ملاحظه می‌کنیم که برخی از آنها نرخ‌های سود بالایی را پیشنهاد می‌کنند و این مسئله حاکی از آن است که بانک‌ها همچنان با مشکل کسری نقدینگی مواجه هستند و این مشکل کسری نقدینگی به دلیل ناسازگاری دارایی بانک‌ها با بدهی آنهاست.

ندری با بیان اینکه متأسفانه دارایی‌های بانکی قابلیت نقدشوندگی ندارد در حالی‌که بدهی آنها نقد است، اظهار کرد: هر روز تعداد زیادی از مردم به بانک‌ها مراجعه کرده و خواهان دریافت سپرده خود هستند و این مسئله، بانک‌ها را در تنگنای نقدینگی قرار داده و در بازار بین بانکی هم به نظر می‌رسد بانک‌هایی که مازاد دارند، میزان منابع مازاد آنها نمی‌تواند کسری موجود در بازار را پوشش دهد ضمن اینکه همه بانک‌ها هم نمی‌توانند منابع مورد نیاز خود را از طریق بازار بین بانکی تأمین کنند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی عنوان کرد: لذا برای جذب نقدینگی و رفع مشکلات نقدینگی خود وارد یک بازی پانزی می‌شوند یعنی با پیشنهاد نرخ سود بالاتر بتوانند مشکل نقدینگی خود را در کوتاه‌مدت حل کنند. البته این شیوه‌ای که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند، در کوتاه‌مدت مشکلات بانک‌ها را برطرف کرده اما در بلندمدت، مشکلات بانک‌ها را عمیق‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: بنده معتقدم تا این مشکلات جدی در نظام بانکی ما حل نشود، امکان پائین آوردن نرخ سود سپرده میسر نیست. ضمن اینکه الان اخبار حاکی از آن است که نرخ تورم در حال افزایش است و این مسئله می‌تواند مشکلات را پیچیده‌تر کند.

ندری یادآور شد: اگر هم موقعی که نرخ تورم پائین آمد و سود بانکی کاهش پیدا نکرد به دلیل همین مشکلات مربوط به مضیقه نقدینگی بانک‌ها بود. اکنون بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه هستند و لذا هنگامی‌که نرخ تورم پائین آمد، آنها نتوانستند نرخ سود را متناسب با این مسئله پائین بیاورند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پاسخ به این پرسش که چرا بانک‌ها  با این مشکل مواجه شده‌اند اظهار کرد: این داستان مفصلی است و مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه مربوط به یک دهه گذشته یعنی از زمانی است که بانک‌های خصوصی مجوز فعالیت گرفتند به دلایلی می‌توان گفت این معضلات به وجود آمد که بارها در مورد آن سخن گفته شده است اما مسئله این است که مشکلات هنوز حل نشده است و به همان شکل باقی مانده است و نتیجه این شده است که اکنون بانک‌ها نمی‌توانند سود بانکی را کاهش دهند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره وضعیت توجه به سود بانکی در نقشه راه بانکداری اسلامی که توسط این پژوهشکده تهیه شده است اظهار کرد: واقعیت امر این است که این مسائل و مشکلاتی که عرض کردم به بانکداری اسلامی مربوط نمی‌شود بلکه مربوط به مسائل حرفه‌ای خود بانک است و بانک‌ها به دلایلی که شاید جا برای باز کردن آن نباشد، اکنون دارایی‌هایی را در ترازنامه خود دارند که امکان نقد شدن ندارد.

وی ادامه داد: در بانکداری اسلامی، مسئله مهم، قراردادهایی است که در بانک‌ها وجود دارد و تلاش بر این است که این قراردادها به لحاظ حقوقی با موازین شرعی تطابق داشته باشند و عملیات بانکی که برای اجرایی  کردن این قراردادها صورت می‌گیرد هم با شرع منطبق باشد.
ندری یادآور شد: اینکه اکنون بانک‌ها دچار کسری نقدینگی هستند به مسئله انطباق با شرع ارتباط چندانی پیدا نمی‌کند اما آن بازی پانزی که عرض کردم که بانک‌ها برای پرداخت بدهی‌های خود مجبورند با پیشنهاد سود بالاتر، دست به استقراض بزنند، این عمل، مقداری شبهه ربا دارد و اگر ربا به درستی در سیستم بانکی ما تعریف و شناسایی شده بود، بانک‌ها اجازه پیدا نمی‌کردند که اینگونه عمل کنند.

وی با بیان اینکه متأسفانه مسئله ربا در نظام بانکی ما به خوبی شناسایی و تعریف نشده است، عنوان کرد: فقط مبلغ اضافی در قرارداد قرض را به عنوان ربا در نظام بانکی شناسایی کرده‌ایم در حالی‌که هر نوع عملیاتی که منجر به اضافه شدن بدهی در ازای مهلت گرفت برای بازپرداخت بدهی شده و بر مبلغ بدهی اضافه شود، شبهه ربا را دارد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: این اتفاقی است که اکنون در بانک‌های ما به صورت روزمره صورت می‌گیرد  بانک‌های ما به سپرد‌ه‌گذاران بدهکار هستند و چون این توانایی را ندارند که بدهی خود را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند، مدام نرخ سود سپرده را افزایش می‌دهند و این امر به اضافه شدن بدهی‌های بانک‌ها منتهی می‌شود و دارایی‌هایی هم که بتواند از این بدهی‌ها پشتیبانی کند، وجود ندارد.

مشکل ربا در نظام بانکی با ظاهرسازی برطرف نمی‌شود

ندری افزود: به نظر من این مصداق رباست، گرچه قرض همراه با شرط مبلغ اضافه در اینجا مدخلیت ندارد و همه عملیاتی که بانک‌ها در اینجا انجام می‌دهند، بر حَسَب ظاهر با موازین شرعی روی کاغذ انطباق دارد اما روح فعالیت‌ها، خواسته یا ناخواسته و عمدی یا غیرعمدی به سمت ربوی بودن کشیده شده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: این مشکل به بانک‌ها برنمی‌گردد بلکه متأسفانه این مشکل به بنده و امثال بنده که در حوزه بانکداری اسلامی فعالیت می‌کنیم مربوط است که نتوانسته‌ایم ربا در نظام بانکی را به خوبی شناسایی کنیم و در واقع خواسته‌ایم با ظاهر سازی، مسئله ربا را حل کنیم و کمتر به واقعیت ربا توجه کرده‌ایم و متأسفانه بانک‌ها به این مشکلاتی که اکنون مشاهده می‌‌کنید، گرفتار شده‌اند.

وی ادامه داد: به نظرم این مشکلی که اکنون بانک‌ها با آن مواجه شده‌اند، ناشی از ربا به تعریفی است که عرض کردم که همان افزایش بدهی‌ها در ازای اضافه شدن زمان بازپرداخت بدهی است و این واقعیتی است که اکنون در نظام بانکی ما اتفاق می‌افتد؛ گرچه بانک‌ها اینکار را براساس قراردادهای به ظاهر منطبق با شرع انجام می‌دهند ولی روح آن قراردادها، همان روح ربای آشکار یا ربای قرآنی است که در آموزه‌های دینی وجود دارد.

عضو هیئت ‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به وظیفه کارشناسان فقهی و بانکداری اسلامی اظهار کرد: البته همانگونه که عرض کردم، در این مورد نباید بانک‌ها را ملامت کرد بلکه مشکل به کارشناسان حوزه بانکداری اسلامی و کارشناسان فقهی بر می‌گردد که نتوانسته‌اند مطابق با شرایط روز، مصادیق ربا و عملیات ربوی را شناسایی کنند و جامع را از گرفتار شدن در منجلاب  ربا پرهیز دهند.

ندری در پایان گفت: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که بانک‌ها هم مطابق با اصول و استانداردهای بین‌المللی عمل نکردند و چه بسا اگر مطابق با همان اصول و استانداردهای بانکداری متعارف عمل می‌کردند، گرفتار معضل ربا نمی‌شدند.

منبع: ایکنا

وضعیت بازار سرمایه در خرداد ماه سال 1396

در خردادماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.272.018 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد رشد داشته است.

در یک ماهه منتهی به پایان خردادماه 96، ارزش معاملات در کل بورس ها (بورس تهران، فرابورس ایران، کالا و انرژی) 112.351 میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته 28.8 درصد کاهش یافته است.

ارزش معاملات در تمامی بازارهای بورس اوراق بهادار تهران در پایان خردادماه 96 با کاهش چشمگیری همراه بوده است. در مجموع ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار تهران 55.3 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان خردادماه 96 به ترتیب برابر 78.736 و 904 واحد هستند که به ترتیب 3 و 2.5 درصد کاهش را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در خردادماه 96، با 44 درصد کاهش نسبت به اردیبهشت ماه 96 به 45.975 میلیارد ریال رسید.

در خرداد‌ماه 1396، اوراق بدهی مرابحه بناگستر كرانه، سه ماهه21% در نماد "صگستر963" سررسید شد که ارزش آن 500 میلیارد ریال بود. مانده اوراق بدهی منتشره در پایان خرداد‌ماه 96 به 324.760 میلیارد ریال رسید.

قیمت نفت خام پس از کاهش 3.87 درصدی قیمت در پایان اردیبهشت ماه 96 و رسیدن به قیمت 49.87 دلار در هر بشکه، در پایان خردادماه 96 نیز با کاهش 13.5 درصدی به قیمت 43.14 دلار در هر بشکه رسید.


جهت دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید

تهیه شده در گروه آمار و تحلیل ریسک مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار

تلاش مجلس برای کاهش سود بانکی در طرح بانکداری اسلامی

یکی از معضلاتی که مجموعه اقتصاد کشور و مخصوصا نظام بانکی با آن مواجه است، بالا بودن نرخ سود بانکی است که باعث اعتراضات فراوانی چه از جانب مردم و چه فعالان اقتصادی و حتی مسئولان شده است؛ به گونه‌ای که چند روز و قبل در بیست‌ و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، چند تن از مسئولان ارشد اقتصادی کشور از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی دیگر از مسئولان اقتصادی بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی تأکید کردند که قطعا بالا بودن شدید نرخ سود بانکی، تناسبی هم با اصول بانکداری اسلامی ندارد.

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به لزوم کاهش مجدد نرخ سود بانکی در کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه بالا بودن نرخ سود بانکی، انگیزه سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذاران می‌گیرد بنابراین سرمایه‌ها به بانک‌ها روانه‌ خواهد شد و نمی‌تواند در کار اقتصادی، جایگاه خود را نشان دهد و به عنوان عاملی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عمل کند.

وی ادامه داد: عده‌ای گمان می‌کنند با این سپرده‌ها توسط خود بانک‌ها کار اقتصادی انجام می‌شود در حالیکه اینگونه نیست و نظام بانکی با این وضعیت به  تحقق شعار سال یعنی«اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نمی‌کند و از رکود هم خارج نخواهیم شد؛ آن هم در  حالی که برجام، شرایط را برای توسعه و رونق اقتصادی فراهم کرده است.

انارکی افزود: هرچه نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرده و سرمایه‌ها وارد بازار شود و فعالیتی اقتصادی انجام شود، گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته می‌شود. وقتی که نرخ تورم حدود ۹ درصد است بنابراین باید نرخ سود بانکی بسیار کمتر از این نرخ باشد و سود تسهیلاتی هم که بانک‌ها پرداخت می‌کنند هم نهایتا باید دو یا سه درصد از این نرخ سود بیشتر باشد اما اینها در شرایط کنونی همخوانی ندارند و بنابراین تولید و اقتصاد در حال آسیب است.

نماینده رفسنجان در خانه ملت با اشاره به نقش مجلس در کاهش سود بانکی اظهار کرد: مجلس هم در این زمینه نقش نظارتی دارد و باید در کمیسیون اقتصادی، این امر را پیگیری کند که البته امری شدنی است ولی باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مجلس در تلاش است تا علاوه بر این مسئله، با سرو سامان دادن مسائلی از قبیل نظام مالیاتی و مبارزه با قاچاق، نظارت خود را پررنگ‌تر کند و همه این مسائل و حُسُن اجرای صحیح قوانین می‌تواند در رفع مشکلات سایر بخش‌های اقتصادی هم مؤثر باشد.

وی با اشاره به تلاش مجلس برای اصلاح نظام بانکی از طریق طرح بانکداری اسلامی اظهار کرد: اقدام بزرگتری که مجلس و کمیسیون اقتصادی در تلاش برای انجام آن هستند، تصویب طرح بانکداری اسلامی است تا از این طریق بتوانیم شاهد نرخ‌های جدید سود بانکی هم باشیم و با اجرای این قانون، بانکداری اسلامی بعد از اجرای سی و چند سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور کامل محقق شود.

منبع:ایکنا

قطر و کویت، پیشرو در توسعه بازار صکوک

انتشار اوراق صکوک برای تامین مالی زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی کشور و همچنین خاورمیانه نقش بسیار پررنگی را ایفا کرده است و از طریق انتشار این اوراق توانستیم نیازهای کشور را برآورد کنیم.

بر اساس آمار منتشر شده در مرکز مالی قطر (QFC)، این کشور به عنوان فعال ترین ناشر اوراق صکوک معرفی شد که توانسته است سرمایه گذاران مختلفی را از جهان، به خصوص در آسیا به خود جذب کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، هیثم السلاما، رئیس مرکز مالی قطر در کنفرانسی با همین موضوع در این خصوص اظهار داشت: انتشار اوراق صکوک برای تامین مالی زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی کشور و همچنین خاورمیانه نقش بسیار پررنگی را ایفا کرده است و از طریق انتشار این اوراق توانستیم نیازهای کشور را برآورد کنیم.

وی در این خصوص ابراز داشت: ایجاد یک بازار با زیرساخت های مطمئن برای اوراق اسلامی یکی از نکات کلیدی است است که قطر می تواند از طریق آن سرمایه گذاران خارجی را با پتانسیل بالای این بازار آشنا کند.

السلاما در کنفرانس "اوراق قرضه، وام و صکوک در خاورمیانه" به این مورد اشاره کرد که پتانسیل بسیار قوی ای در بازار صکوک وجود دارد و با توجه به جمعیت مسلمانان در دنیا که رو به ازدیاد است می توان انتظار داشت که این بازار نیز به زودی با توسعه و تکامل همراه خواهد شد.

با وجود توسعه بازار صکوک، السلاما در این خصوص بیان داشت: کشورهای زیادی صکوک را به کدهای مالیاتی خود اضافه کرده اند به خصوص که بازارهای مالی اسلامی و اوراق صکوک یکی از بازارهای شفاف و اوارق اسلامی بسیار مورد توجه است.

وی در این خصوص ادامه داد: صکوک به عنوان یک اوراق بهادار سود بیشتری را در مقایسه با اوراق بهادار دیگر عاید سرمایه گذار خود می کند.   از این رو، بیشتر کشورهای اسلامی برای رواج بهتر بازار سرمایه خود باید کدهای اوراق صکوک را وارد دستورهای مالیاتی خود بکند.

این در حالی است که، صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود در خصوص اوراق صکوک بیان داشت: بازار سرمایه اسلامی و اوراق مبنی بر دستورات اسلامی با رشد بسیار چشمگیری رو به رو شده است و به نظر می رسد که وسعت این رشد و توسعه بتواند در بازارهای جهانی بسیار تاثیرگذار باشد.

در این بین بازار اسلامی کویت به سرعت در حال رشد است و به نظر می رسد این بازار یکی از نقطه های قوت اقتصاد کویت باشد.

از مشخصه های بارز اقتصاد کویت این است که هم از بازار اسلامی استفاده می کند و هم از خدمات موسسات مالی عادی بهره میبرد.

منبع : پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه(سنا)

اسناد خزانه متناسب با کشش بازار عرضه شود

دکتر علی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در میزگرد سیاستی ثبات مالی ، تورم پایین و رشد اقتصادی در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، گفت: مطالبی در خصوص انتشار اسناد خزانه مطرح و گفته می‌شود که این امر باعث افزایش نرخ سود شده و باعث می‌شود سیاست مالی بر سیاست پولی غلبه کند، اما این ابزار، ابزار تازه‌ای نیست و در تمام دنیا مرسوم بوده و اگر اوراق متناسب با کشش بازار عرضه شود، کار خوبی است.

وی با اشاره به لزوم کاهش نرخ اوراق افزود: باید با اعتبار دادن به اوراق نرخ آن را کاهش داد، همچنین با بازارگردانی روی اوراق می‌توانیم نرخ را کاهش دهیم.

دکتر صالح آبادی افزود: هنوز رابطه هماهنگی بین بازار پول و سرمایه وجود ندارد و با توجه به گستردگی این دو بازار نیاز به قانونگذاری برای هماهنگی احساس می‌شود و باید قوانین اصلاح و نگاه جزیره‌ای تبدیل به یک نگاه همه‌جانبه شود.

وی ادامه داد: همچنین عوامل برون‌زا مانند دسترسی به منابع ارزی یا منابع مالی خارجی بر روی اقتصاد اثرگذار است که باید این اثرات هم بررسی شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: طراحی قاعده مالی و داشتن افق بودجه‌ میان مدت نیاز کشور است، چرا که در بودجه سالانه انضباط مالی کاهش پیدا می‌کنند و باید انضباط در بودجه میان‌مدت مثلاً ۵ ساله حاکم شود.

دکتر صالح‌آبادی تصریح کرد: با توجه به اینکه کشور ما صادرکننده نفت است در رونق درآمد نفتی؛ ارز بیشتری حاصل می‌شود و معمولاً در اینگونه مواقع چرخه‌ای عمل می‌کنیم که باید مقررات بودجه و صندوق توسعه عوض شود و ضدچرخه‌ای اقدام کنیم.

وی تاکید کرد: مسئله مهم دیگر هجینگ نرخ ارز است چراکه اگر شرکت‌ها درآمد ارزی نداشته باشند، بازپرداخت مشکل می‌شود که در نتیجه هجینگ نرخ ارز در این زمینه بسیار مهم خواهد بود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه درآمد کارمزدی بانک‌ها باید افزایش یابد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه اخیرا بانک مرکزی قوانین را اصلاح کرده تا سهم درآمد کارمزدی افزایش یابد و همچنین افزایش درآمدهای خدمات ارزی باید مجدداً احیا شود.

منبع: ایبنا

رشد آرام و تدریجی صنعت تامین مالی اسلامی در سال ۲۰۱۸

روند رو به رشد صنعت تامین مالی اسلامی در سال جاری ادامه خواهد داشت اما تكرار چنين رشدي در سال ۲۰۱۸ بعید به نظر می‌رسد.

به نقل از سایت خبری  CPI Financial ، محمد داماك، رئیس بخش مالي اسلامي موسسه رتبه‌بندي استاندارد اند پورز (S&P) در گزارشی به چشم‌انداز صنعت تامین مالی اسلامی در سال ۲۰۱۸ پرداخته‌است. به عقیده وی روند رو به رشد این صنعت در سال جاری ادامه خواهد داشت اما تكرار چنين رشدي در سال ۲۰۱۸ بعید است و احتمالاً از شتاب این روند مقداری کاسته خواهد شد.

رئیس بخش مالي اسلامي موسسه رتبه‌بندي استاندارد اند پورز در گزارش خود به این مطلب اشاره کرده است که دارایی‌های این صنعت در پایان سال ۲۰۱۶ به مبلغی بالغ بر ۲ تریلیون دلار رسیده که این مقدار کمی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های ماه سپتامبر بوده است. داماک همچنین این نکته را یادآور شد که انتشار صكوك در جهان در نيمه اول سال ۲۰۱۷ با رشد همراه بوده  و احتمالاً در نیمه دوم سال نیز این روند همچنان باقی خواهد ماند ولی به عقیده وی و همکارانش این نرخ رشد پایدار نیست. البته از نظر داماک در صورتیکه بدنه نظارتی و فعالان اصلی در بازار، توامان در راستای دستیابی به سطح بالاتری از استاندارسازی قدم بردارند و در نتیجه این صنعت را به سمت یک صنعت جهانی سوق دهند، رشد بیشتر برای این صنعت در سال آتی امکان‌پذیرخواهد بود.

وی همچنین با بیان اهمیت وضعیت جاری اقتصاد در بازارهای کلیدی مالی اسلامی و کاهش ارزش ارزهای محلی در عملکرد این صنعت، به موثر بودن این عوامل در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ پرداخت.

از نظر داماک و همکارانش، عدم وجود یکپارچگی محصول و بازار همچون فقدان تفسیری استاندارد از شریعت و اسناد قانونی می‌تواند مانعی در مسیر رشد این صنعت باشد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

صفر تا صد جایگاه بازار سرمایه در تأمین مالی سال های اخیر

سهم بازار سرمایه در تأمین مالی کل اقتصاد در نه ماه نخست سال 95 نیز 15 درصد بوده، با این وجود با توجه به عدم رشد محسوس میزان تشکیل سرمایه ثابت در سال 95 از یکسو و رشد 47 درصدی معادل 166 میلیارد ریال میزان تأمین مالی از بازار سرمایه در سه ماه پایانی سال 95 به نظر می رسد این عدد در پایان سال 95 به بیش از 20 درصد افزایش یابد.
 

میزان تأمین مالی از بازار سرمایه طی 10 سال گذشته بیش از دوازده برابر افزایش یافته است، به گونه‌ای که از 42 هزار میلیارد ریال در سال 86 به بیش از 522 هزار میلیارد ریال در سال 95 افزایش یافته است.

علاوه بر افزایش قابل توجه حجم تأمین مالی از بازار سرمایه، سهم بازار سرمایه از تأمین مالی کل کشور نیز طی این دوره رشد محسوسی داشته است. سهم بازار سرمایه در تشکیل سرمایه ثابت کل کشور (سرمایه‌گذاری کل اقتصادی) طی دوره مورد مطالعه از 6 درصد در سال 86 با رشد بیش از 3 برابری به 20 درصد در سال 94 افزایش یافت.

سهم بازار سرمایه در تأمین مالی کل اقتصاد در 9 ماه نخست سال 95 نیز 15 درصد بوده، با این وجود با توجه به عدم رشد محسوس میزان تشکیل سرمایه ثابت در سال 95 از یکسو و رشد 47 درصدی معادل 166 میلیارد ریال میزان تأمین مالی از بازار سرمایه در سه ماه پایانی سال 95  به نظر می رسد این عدد در پایان سال 95 به بیش از 20 درصد افزایش یابد.

تامین مالی از بازار سرمایه از سال 86 با یک روند صعود تا سال 89 همراه بود و سهم آن از میزان تشکیل سرمایه ثابت کل کشور از 6 درصد به 12 درصد در سال 89 رسید. در سال‌های 90 و 91 با کاهش حدود 2 هزار میلیاردی تامین مالی از بازار سرمایه، سهم این بازار از تشکیل سرمایه ثابت به 10 درصد کاهش یافت. اما در سال 92 با افزایش بیش از 2 برابری تامین مالی از این بازار، سهم آن از تشکیل سرمایه ثابت به 17 درصد افزایش یافت و تا سال 94 به دنبال افزایش تامین مالی از این بازار، سهم بازار سرمایه از تشکیل سرمایه ثابت به 20 درصد در سال 95 رسید.

تأمین مالی از بازار سرمایه به‌طورمعمول از سه کانال، افزایش سرمایه، عرضه اولیه و انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی صورت می‌گیرد. که روند تأمین مالی از طریق هر یک از این کانال‌ها در دو بازار بورس و فرابورس در سال 95 نشان می‌دهد که انتشار انواع ابزار تأمین مالی، افزایش سرمایه و عرضه اولیه به ترتیب بالاترین ارقام تأمین مالی در بازار سرمایه را در این سال به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه در سال‌های 92 تا 94 بیش از دو تا سه برابر سال 91 بود. در سال 95 میزان افزایش سرمایه شرکت‌ها سهامی عام با کاهش همراه بوده است. علی‌رغم افزایش محسوس تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه در سال‌های اخیر، سهم این روش از حدود 85 درصد در سال‌های 91 تا 94 به 66 درصد در سال 94 و 43 درصد در سال 95 کاهش یافته است که مهمترین دلیل کاهش سهم این روش، افزایش قابل توجه انتشار ابزارهای تأمین مالی در دو سال پایانی مورد مطالعه است.

بررسی انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی طی دوره مورد مطالعه نشان می‌دهد که تأمین مالی از این کانال با رشد حدود 18 برابری از 17هزار میلیارد ریال در سال 91 به بیش از 292 هزار میلیارد ریال در سال 95 بالغ گشته است. همچنین سهم انتشار انواع ابزار تأمین مالی از کل تأمین مالی بازار سرمایه از 13 درصد در سال 91 به 56 درصد در سال 95 افزایش یافته است. از آنجایی که در ادبیات بازارهای مالی، انتشار ابزارهای تأمین مالیِ مبتنی بر بدهی تحت عنوان «بازار بدهی» تلقی می‌شود می‌توان به این نتیجه دست یافت که بازار بدهی در سال 95 بیش از نیمی از تأمین مالی بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است.

 عرضه اولیه سهام نیز در بازار سرمایه روند پر نوسانی طی دوره مورد مطالعه داشت. طی این دوره عرضه اولیه سهام از 3.5 هزار میلیارد ریال با رشد بیش از 6 برابری به 22 هزار میلیارد ریال در سال 92 افزایش یافت، اما در سال 93 مجدداً به رقم نزدیک سال 91 بازگشت و در سال 94 نزدیک به سه برابر افزایش یافت. تأمین مالی از این کانال در سال 95 حدود 3.6 هزار میلیارد ریال بود. سهم این روش در تأمین مالی کل بازار سرمایه در سال‌های 91 و 92 به ترتیب حدود 3 و 8 درصد بود اما در سال‌های 93 و 94 به 1 و 2 درصد کاهش یافت و در سال  95 به کمتر از 1 درصد رسید.

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان بیان داشت، در دو سال اخیر سهم بازار بدهی در تأمین مالی از بازار سرمایه با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است. با توجه به پیش‌بینی انتشار 295 هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی قابل عرضه در بازار سرمایه در قانون بودجه 96، انتظار می‌رود میزان تأمین مالی حاصل از انتشار انواع ابزار تأمین مالی در سال 1396 نیز افزایش یابد. براساس قانون بودجه سال 96، انتشار اسناد خزانه‌ اسلامی، در سال 96 حدود 95 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 1395 رشد 26.67 درصد را نشان می‌دهد. همچنین انتشار سایر اوراق مالی اسلامی، در سال 96 در حدود 200 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 95 و متناظر با انتشار اوراق مشارکت (به ارزش 50 هزار میلیارد ریال) و انتشار صکوک اجاره (150 هزار میلیارد ریال) تغییر خاصی ندارد.

علاوه بر دو مورد فوق با بررسی مفاد عنوان «انتشار اوراق اسلامی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396» در متن قانون بودجه 96 مشاهده می‌شود که در بند «ح» و «ی» تبصره 5 قانون بودجه1396 به دولت و شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده به ترتیب اقدام به انتشار 50 هزار میلیارد ریال و 3 میلیارد دلار اوراق اسلامی و اوراق مالی ارزی-ریالی منتشر کنند که در صورت انتشار این اوراق، انتظار می‌رود در سال جاری 345 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی و 3 میلیارد دلار اوراق اسلامی ارزی در بازار سرمایه عرضه گردد.

بررسی ترکیب انواع ابزارهای تأمین مالی نشان می‌دهد طی سال‌های 91 تا 93 سهم انتشار اوراق بهادار بدهی غیردولتی با مجوز سازمان بورس از کل ابزارهای تأمین مالی به ترتیب 32، 58 و 43 درصد بود که بالاترین سهم را در میان ابزارهای تأمین مالی به خود اختصاص داده بود. پس از این اوراق، امتیاز تسهیلات مسکن با سهم 26، 30 و 30 درصدی در جایگاه بعدی قرار داشت. همچنین اوراق مشارکت دولت، شهرداری‌ها و بانک‌ها با سهم 21، 12 و 24 درصد در جایگاه سوم بیشترین میزان انتشار ابزار مالی قرار داشت. علاوه‌براین در سال 93 اوراق سلف موازی استاندارد برای اولین بار به ارزش 833 میلیارد ریال عرضه شد. همچنین گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام و خاص با ارزش 3600 و 500 میلیارد ریال در سال‌های 91 و 93 منتشر شد.

در سال‌های 94 و 95 انتشار اوراق جدید دولتی تحت عنوان «اسناد خزانه» به ترتیب با ارزشی معادل 50 و 130 هزار میلیارد تومان گوی سبقت را از سایر ابزارهای تأمین مالی موجود در بازار سرمایه ربود. سهم انتشار اسناد خزانه در میان ابزارهای تأمین مالی طی سال‌های 94 و 95 به ترتیب 34 و 44 درصد بود. ارزش انتشار اوراق بهادار بدهی غیردولتی با مجوز سازمان بورس علی‌رغم کاهش 40 درصدی در سال 94 مجدداً با رشد 72 درصدی به 16.6 هزار میلیارد ریال در سال 1395 افزایش یافت.

با این وجود سهم این ابزار در میان کل ابزارهای طی دو سال 94 و 95 به ترتیب به 7 و 6 درصد کاهش یافت. در دو سال 1394 و 1395 میزان انتشار اوراق سلف موازی استاندارد به طور چشمگیری افزایش یافت و با رشد حدود 12 برابری به حدود 11 هزار میلیارد ریال در سال 94 رسید. روند روبه رشد انتشار این اوراق در سال 95 نیز ادامه داشت و با رشد 2.5 برابری به حدود 38 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. سهم این ابزار در میان کل ابزارها در دو سال مذکور به ترتیب به 7 و 13 درصد افزایش یافت.

انتشار اوراق مشارکت دولت، شهرداری‌ها و بانک‌ها نیز در دو سال پایانی با رشد 50 و 78 درصدی همراه بود. با این وجود سهم این گروه طی دو سال مذکور به 9 و 8 درصد از کل ابزار منتشره کاهش یافت. گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام و خاص در سال 94 انتشار نیافت اما در سال 95 در حدود 31 هزار میلیارد ریال عرضه شد. علاوه بر موارد ذکر شد در دو سال 94 و 95 برخی ابزار جدید از سوی دولت اعم از اوراق اجاره دولتی ( به ارزش 5 هزار میلیارد ریال و 5/22 هزار میلیارد ریال طی سال‌های 1394 و 1395) و اوراق مرابحه دولتی (به ارزش 20 هزار میلیارد ریال در سال 1395) منتشر شد. ارزش ریالی امتیاز تسهیلات مسکن نیز طی این دو سال تغییر محسوسی نداشت.

مجموع تأمین مالی از طریق بورس اوراق بهادار در سال 95 معادل 238 هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال 94 افتی در حدود 13.5 درصد داشته است. سهم بورس از تأمین مالی بازار سرمایه طی سال‌های 94 و 95 به ترتیب 59 و 46 درصد بود.

 بررسی بخش‌های مرتبط با تأمین مالی از طریق بورس اوراق بهادار در سال 95 نشان می‌دهد بالغ‌بر 86 درصد از منابع تأمین‌شده، از طریق انتشار سهام و مابقی از طریق انتشار اوراق مشارکت و صکوک انجام شده است. این در حالی است که نسبت انتشار سهام به کل تأمین مالی بورس در سال 94 در حدود 79 درصد بود.

در میان روش‌های تأمین مالی، عرضه اولیه در بورس از 28 هزار میلیارد ریال در سال 94 با رشد 38.5 درصدی به 39 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که این امر بیانگر افزایش حضور شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار است. حجم انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت (شامل اوراق مشارکت و صکوک) طی دو سال 94 و 95 با افت 45 درصدی مواجه بوده است، به‌گونه‌ای که ارزش انتشار اوراق مشارکت و صکوک از 58 هزار میلیارد ریال در سال 94 به 32 هزار میلیارد ریال در سال 95 کاهش یافت. سهم انتشار این اوراق از کل ابزار تأمین مالی در بازار سرمایه طی سال‌های 94 و 95 به ترتیب 40 و 11 درصد بود. یکی از دلایل مهم افت سهم ابزارهای مالی در بورس، افزایش قابل توجه انتشار اسناد خزانه در فرابورس بود.

در میان صنایع موجود در بورس اوراق بهادار، 28 صنعت از 38 صنعت اقدام به تأمین مالی حداقل از طریق یکی از روش‌های تأمین مالی اعم از عرضه اولیه، انتشار اوراق، سود انباشته و اندوخته‌ها و صرف سهام کرده‌اند. با بررسی در سطح شرکت ها مشاهده می‌ شود که سه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، پارس‌خودرو و مخابرات بیشترین افزایش سرمایه (55993 میلیارد ریال) را در این سال به خود اختصاص دادند که در حدود یک‌سوم از مجموع افزایش سرمایه‌های شرکت‌های بورسی در سال 95 را شامل شده است.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

افزایش ثبات مالی با همگرایی بازارهای پول و سرمایه

دکترعلی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در آستانه برگزاری بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که در روزهای دهم و یازدهم تیرماه سال جاری درباره ثبات مالی؛ بستر رشد اقتصادی پایدار برگزار می شود، با اشاره به حضور تعداد قابل توجهی از بانک‌ها در بازار سرمایه و معامله سهام آنها، گفت:‌ با توجه به این امر وضعیت دارایی‌ها، تسهیلات دهی و غیره که بر بانک‌ها تاثیرگذار است، بورس را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و حتی دچار چالش می‌کند. 

رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، بر تاثیرگذاری ثبات مالی بر بانک‌های کشور اشاره و بیان کرد:‌ حتی در این بین حضور بانک‌های کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی و یا بالعکس بر ثبات مالی اثرگذار است.

وی بر روابطی که بین بازار پول و سرمایه در کشورمان حاکم است، تاکید و تصریح کرد: دو نهاد بازار پول و سرمایه توسط دو نهاد نظارت می‌شود؛ به نحویکه بازار پول توسط بانک مرکزی و بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تحت نظارت قرار می‌گیرد، بر این اساس نیاز است که یک هماهنگی بین این دو نهاد برقرار باشد.

دکتر صالح آبادی ادامه داد: ممکن است که اتخاذ یک تصمیمی در بازار پولی کشور بر بازار سرمایه تاثیرگذار باشد و یا تصمیمی در بازار سرمایه بر بازار پول کشور اثر بگذارد، بنابراین هرچقدر هماهنگی این دو نهاد نظارتی بیشتر شود سطح ثبات در این دو بازار نیز بیشتر خواهد شد.

یادآور می شود، بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی دهم و یازدهم تیر ماه با حضور مقامات ارشد کشوری و بانکی در مرکز بین المللی همایش های صدا و سیما برگزار می شود.

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی

سال ۲۰۱۷، بهترین سال بازار مالی اسلامی

تجزیه و تحیل جهانی از چشم‌انداز بانکداری و تأمین مالی اسلامی نشان می‌دهد در پایان سال ۲۰۱۷، ارزش کل صنعت بانکداری اسلامی به ۲.۷ هزار میلیارد دلار خواهد رسید.

به واسطه روند کاهشی قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها، بانکداری و تأمین مالی اسلامی طی سال ۲۰۰۶ در مناطق خاورمیانه و کشورهای عربی با شیب ملایم در حال تغییر بوده است. این در حالی است که آفریقا، آسیای دور و آسیای مرکزی (علی‌الخصوص بازار آفریقایی) توانسته است پیشرفت قابل توجهی را در صنعت بانکداری اسلامی به ثبت رساند.

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ZAWYA،‌ برای درک بهتر از وضعیت صنعت مالی اسلامی، می‌توان به بررسی این صنعت در پنج حوزه بانکداری اسلامی، صکوک، مدیریت دارایی اسلامی، تکافل و تأمین مالی خرد اسلامی پرداخت. در سال ۲۰۱۷، بانکداری اسلامی با سهمی حدود ۸۰ درصد از کل صنعت مالی اسلامی (۲.۳ هزار میلیارد دلار) توانسته است مقام نخست را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که به ترتیب صکوک با سهم ۱۴ درصد، مدیریت دارایی (وجوه) اسلامی با سهم ۳ درصد، صنعت تکافل (بیمه اسلامی) با سهم ۲ درصد و در نهایت تأمین مالی خرد اسلامی با سهم ۱ درصد در مقام دوم تا پنجم از کل صنعت مالی اسلامی قرار دارند. پیش‌بینی‌های نشان می دهد که در پایان سال ۲۰۱۷، ارزش کل صنعت مالی اسلامی به حدود ۳ هزار میلیارد دلار خواهد رسید.

در میان کشورهای مختلف اسلامی، سهم صنعت بانکداری اسلامی کشورهای اندونزی، مالزی، ترکیه، امارات، قطر، ایران، عربستان سعودی، کویت و بحرین از کل بازار اسلامی جهانی حدود ۸۲ است. از سوی دیگر با توجه به ورود فعالان جدید به بازار بانکداری اسلامی از جمله کشورهایی همچون مراکش، اوگاندا، چین و روسیه، انتظار می‌رود شروع خوبی در بانکداری اسلامی طی سال ۲۰۱۷ ایجاد شود.

به گفته رئیس مرکز بانکداری اسلامی و اقتصادی الهدی در سال ۲۰۱۷ شاهد رشد پایدار از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد در بازار مالی اسلامی و افزایش ارزش کل تأمین مالی اسلامی همراه با توسعه صکوک به میزان ۳ تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۰، خواهیم بود. این در حالی است که بازار صکوک در کشورهایی چون مالزی، پاکستان، امارات، ترکیه، آسیای مرکزی و افریقا نقش مهمی در سال ۲۰۱۷ ایفا می‌کنند. با توجه به چشم‌انداز موجود، انتظار انتشار صکوک به ارزش تقریبی 78 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷، وجود دارد که این میزان می‌تواند کل حجم صکوک را تا 350 میلیارد دلار برساند.

در مجموع، به نظر می‌رسد در سال ۲۰۱۷، کشورهای آسیایی نسبت به سال‌های قبل پیشرفت قابل توجهی را در صنعت بانکداری اسلامی خود تجربه نماید. از سوی دیگر، چشم‌انداز جهانی به موضوع مقرراتی و نظارتی بانکداری و مالی اسلامی حاکی از توسعه و ایجاد یک نظام مقرراتی و قانونی در ۴۲ کشور جهان طی سال ۲۰۱۷ است که سازمان‌های همچون IFSB،  AAOIFIو IDB نقش مهمی را در این زمینه ایفا می‌کنند. علاوه بر این، با توجه به نقش مهم دولت‌های کشورهای مختلف از جمله پاکستان، امارات متحده عربی، مراکش، کنیا، تونس، ترکیه، عربستان سعودی، عمان و روسیه در رشد بانکداری و مالی اسلامی، می‌توان رشد چشم‌گیر این صنعت در سال‌های پیش‌رو را پیش‌بینی نمود. 

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

احتمال رونمایی از سند راهبردی بانکداری اسلامی در شهریورماه

نشست خبری بیست‌ و هفتمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» صبح امروز سه‌شنبه ۳۰ خرداد ۹۶ با حضور علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در محل این پژوهشکده برگزار شد.

براساس این گزارش، دیواندری در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایکنا که تدوین نقشه راه بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی به چه سرانجامی رسید؟ اظهار کرد: این نقشه راه یا سند راهبری بانکداری اسلامی، در پژوهشکده پولی و بانکی، مراحل نهایی خود را طی کرد و ظرف شش ماه گذشته در اختیار بانک مرکزی قرار داده شد و بانک مرکزی هم اقدامات لازم را بر روی آن انجام داده است.

وی افزود: اصلاحاتی در این سند مورد نیاز بود که در بانک مرکزی انجام شده است و الان این نقشه نهایی شده و به زودی مراحل اجرایی خود را طی خواهد کرد و بنده گمان می‌کنم همزمان با بیست‌ و هشتمین همایش «بانکداری اسلامی» در اوایل شهریورماه از این سند رونمایی خواهد شد.

دیواندری در پاسخ به این پرسش که در بیست و هفتمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» تا چه اندازه به مسئله بانکداری اسلامی توجه می‌شود؟ اظهار کرد: چون سالانه همایش بانکداری اسلامی از سوی مؤسسه عالی بانکداری برگزار می‌شود عمدتا پژوهشکده پولی و بانکی در حوزه ارائه مقالات در زمینه بانکداری اسلامی فعال خواهد بود.

براساس گزارش، دیواندری در تشریح برنامه‌های این همایش اظهار کرد: مطالبی که در بیست و هفتمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» مطرح می‌شود، برای بهبود اقتصاد کشور به ویژه در زمینه بازار پول است.
وی ادامه داد: بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی را امسال در تاریخ ۱۰ و ۱۱ تیرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار خواهیم کرد. تمرکز اصلی این همایش بر ثبات مالی به عنوان بستر رشد اقتصادی پایدار است تا یک بستر دائمی برای رشد اقتصادی ایجاد شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: این همایش در قالب ایراد سخنرانی، ارائه مقاله و برگزاری پنل‌های تخصصی برگزار خواهد شد و برای برخی از مطالب، میزگرد برگزار کرده و همچنین برخی از مطالب که از عمق بیشتری برخوردار هستند، نیازمند تحقیقات و مقالاتی هستند که در همایش ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: بخشی از مطالب هم نیازمند سیاستگذاری هستند و سیاستگذاران پولی، دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در این زمینه را ارائه خواهند داد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم در مورد اهمیت این همایش است که باید عرض کنم که دولت، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، دارای برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی است و در این همایش، مسئولان دولتی حضور پیدا خواهند کرد و دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در حوزه اقتصاد و بازار پول را مطرح خواهند کرد.

دیواندری با اشاره به برگزاری این همایش در سال‌های قبل اظهار کرد: همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» ۲۶ بار برگزار شده و به دوره بلوغ رسیده است. در این همایش هم مقامات اقتصادی از جمله ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی و علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به تفاوت مهم همایش امسال با سال‌های قبل اظهار کرد: همچنین مهمان ویژه این همایش، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور است و حضور ایشان از ابعاد مختلف دارای اهمیت است چون قوت قلبی برای نظام بانکی است که ایشان و مجموعه دولت نسبت به نظام بانکی حساسیت لازم را دارند و حمایت خواهند کرد.

رئیس‌ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به محورهای برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت: از جمله محورهای اصلی این همایش، نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی، آثار عدم تعادل بودجه و عملیات شبه مالی دولت بر ثبات مالی، ساماندهی نرخ‌ها در بازارهای مالی، مدیریت تنگنای اعتباری و نقش بانک مرکزی، سازوکار مطلوب مدیریت نوسانات نرخ ارز برای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی و تطابق با استانداردهای بین‌المللی هستند.

دیواندری ادامه داد: همچنین مسائلی از قبیل سلامت بانکی: اصلاحات و چالش‌ها، ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها، اجرای کامل استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی در صنعت بانکداری ایران، مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد و راهکارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها، از جمله دیگر محورهای بیست‌ و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی هستند.

وی افزود: تعداد سخنرانان کلیدی این همایش ۸ نفر هستند که ۴ سخنران داخلی و ۴ خارجی هستند. همچنین تعداد ۴ سخنرانی تخصصی خواهیم داشت و مجموع سخنرانی‌ها ۲۵ مورد است. چکیده مقالات دریافتی ۱۰۳ مورد و اصل مقالات دریافتی ۴۲ مورد هستند و پس از داوری، ۱۶ مقاله پذیرفته شده‌اند که در این همایش ارائه خواهند شد

دیواندری عنوان کرد:  برطبق روال‌ سال‌های گذشته، در این همایش برنامه‌ای برای تقدیر از چهره‌های ماندگار در حوزه بانکی تدارک دیده شده و است و برای امسال هم ۱۴ نفر از ۱۱ نهاد معرفی شدند که دو نفر از آنان برگزیده شده و احکام آنها توسط رئیس‌کل بانک مرکزی صادر شده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در پایان یادآور شد: بیست‌ و هفتمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی در روزهای ۱۰ و ۴۱۱ تیرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایکنا

همکاری سازمان ملل و بانک توسعه اسلامی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار

در دیدار معاون دبیر کل سازمان ملل با رئیس بانک توسعه اسلامی، در رابطه شیوه‌های همکاری بین‌سازمانی در راستای توسعه اقتصادی کشورها گفتگو شد و بر نقش بانکداری اسلامی در این زمینه تاکید گردید.

به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، یکی از چالش‌های فعلی بسیاری از کشورهای اسلامی مسئله توسعه پایدار است. مفهوم توسعه پایدار بدان معنی است که نباید پیشرفت کشورها در زمینه مسائل اقتصادی را صرفا با شاخص‌هایی چون رشد سرانه اقتصادی بالا اندازه‌گیری کرد؛ بلکه باید بر پایدار بودن این رشد در کنار توجه به ملاحظات فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی تمرکز کرد.

بحث شیوه‌های همکاری بین‌سازمانی در راستای توسعه اقتصادی کشورها، موضوع گفتگوی اخیر معاون دبیر کل سازمان ملل با رئیس بانک توسعه اسلامی در جده عربستان بوده است. در این دیدار اهمیت توجه به تمامی ابعاد توسعه پایدار در کشورهای اسلامی مورد توجه طرفین واقع شد. علاوه بر این، در رابطه با چالش‌های فعلی کشورهای اسلامی یا مناطق با اکثریت جمعیت مسلمان (مانند خاورمیانه) در زمینه حرکت به سمت شاخص‌های توسعه پایدار، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این دیدار طرفین در رابطه با حوزه‌های کلیدی در توسعه به گفتگو پرداختند که برخی از مهمترین آنها عبارت‌اند از: ضرورت تعمیق مشارکت بخش خصوصی در فرآیند توسعه اقتصادی، اهمیت و نقش بانکداری و مالی اسلامی در تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در کشورهای اسلامی، ضرورت تدوین استراتژی و سند چشم‌انداز توسعه پایدار برای کشورهای اسلامی عضو بانک توسعه اسلامی، نیاز به تعمیق زیرساخت‌های توسعه در کشورهای اسلامی در راستای دستیابی به شاخص‌های توسعه پایدار و توجه به اهداف محیط زیستی در کنار توسعه اقتصادی.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

ارتقاء ظرفیت صنعت بیمه با ورود کت باندها به بورس

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران با بیان اینکه در بازار سرمایه ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی وجود دارد، تاکید کرد: تبدیل ریسک‌های بیمه‌ای به اوراق بهادار را یک ضرورت می‌دانم.

دکترعلی صالح آبادی درباره طرح بیمه مرکزی برای راه اندازی کت باندها (اوراق بهادار مرتبط با بیمه) در بازار سرمایه گفت: متاسفانه در حال حاضر اوراق بیمه ای در بازار سرمایه کشور وجود ندارد و تاکنون بحث تبدیل ریسک های بیمه ای به اوراق بهادار عملیاتی نشده است.

عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی اواخر سال گذشته از در دست مطالعه بودن طرحی در پژوهشکده بیمه خبر داد که براساس آن کت باندها به ویژه برای بیمه های زندگی در بازار سرمایه راه اندازی خواهد شد.

رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارداشت: همانطور که مردم در بازار سرمایه، سهام یا اوراق بدهی را به شکل معمول خود خریدای می کنند، این بازار می‌تواند بازاری برای انتقال ریسک هم باشد، زیرا در این بازار هم ریسک پذیری و هم ریسک گریزی وجود دارند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات یکی از مزیت‌های مهم بازار سرمایه را دورهم جمع کردن اقشار مختلف مردم عنوان کرد و ادامه داد: در بازار سرمایه ریسک را می‌توان از قشری به قشر دیگر با هزینه و قیمت آن منتقل کرد زیرا بالاخره و در نهایت هر ریسک قیمت خود را دارد.

وی درباره اینکه راه‌اندازی کت باندها تا چه اندازه می‌تواند به عمق دهی به اوراق بدهی و سرمایه کمک کند، افزود: حتما این موضوع می‌تواند به عمق دهی به بازار سرمایه کمک کرده و صنعت بیمه را یاری دهد.

دکتر صالح آبادی توضیح داد که در حال حاضر شرکت های بیمه ای محدودی (شرکت های بیمه اتکایی) ریسک دیگر شرکت های بیمه را می پذیرند ولی با راه اندازی کت باندها، ریسک شرکت های بیمه می تواند با سرمایه گذاران ریسک پذیر بازار سرمایه تقسیم شود.

رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد که راه اندازی کت باندها به طور قطع ظرفیت صنعت بیمه را ارتقا خواهد داد.

منبع: ایبنا

کاربردهای اسناد خزانه در شبکه بانکی

 اسناد خزانه، یکی از ابزارهای جدید تامین مالی و مدیریت بدهی‌های دولت در نظام پولی و مالی کشور است که در برنامه ششم توسعه مورد توجه قانون‌گذار واقع شده است. این ابزار می‌تواند کاربردهای گوناگونی داشته باشد که یکی از آنها پرداخت بدهی‌های دولت به شبکه بانکی است.

در واقع دولت یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی محسوب می‌شود که به دلایل گوناگون منابع نقد کافی جهت بازپرداخت بدهی‌های خود در اختیار ندارد. در این شرایط دولت می‌تواند در مقابل این بدهی‌ها، اسناد خزانه طراحی کرده و در اختیار بانک‌ها قرار دهد.

الگوی استفاده از اسناد خزانه در این رابطه بدین صورت است که دولت بر اساس بدهی‌هایی که به بانک‌ها دارد، به جای پرداخت پول نقد، اسناد مالی استاندارد شده با قطعات معین و با قابلیت خرید و فروش در بازارهای مالی تحویل می‌دهد. این اسناد بر مبنای تعهد و اعتبار خزانه‌داری کشور منتشر شده و کوپن سود ندارند و در سررسید قیمت اسمی به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود.

بانک‌هایی که این اوراق را از دولت تحویل می‌گیرند، جهت استفاده از آن با چند گزینه مواجهند. در واقع می‌توانند از این اوراق به چند شیوه استفاده کنند. این شیوه‌ها عبارت‌اند از:

الف- نگه‌داری اوراق تا سررسید و وصول ارزش اسمی

بانک‌ها می‌توانند اوراق را تا سررسید نگه‌ داشته و در سررسید ارزش اسمی اسناد خزانه را از دولت دریافت کنند. این راهکار اولین و ساده‌ترین نوع استفاده از اسناد خزانه را تشکیل می‌دهد.

ب- فروش اوراق در بازار ثانوی

بانک‌ها می‌توانند قبل از سررسید، اوراق را در بازار به فروش رسانده و به نقدینگی دست یابند. با فروش اسناد خزانه، مالکیت به غیر بانک واگذار می‌شود و این امکان برای مالک جدید نیز فراهم است که اسناد را به‌طور مجدد بفروشد. با فروش این اوراق، نقدینگی در اختیار بانک قرار می‌گیرد و بخشی از دارایی‌های منجمد بانک نقد می‌شوند.

پ- استفاده از اوراق جهت تسویه بدهی بانک مرکزی

تمامی بانک‌های کشور نزد بانک مرکزی دارای یک حساب جاری هستند و این حساب به صورت روزانه دارای کسری یا مازاد است. در حال حاضر بانک مرکزی در صورتی که حسابی در پایان یک روز دارای مازاد باشد، سودی به آن نمی‌پردازد؛ اما اگر به هر دلیل منفی باشد، حساب را با نرخ ۳۴ درصدی جریمه می‌کند. در این شرایط، بانک می‌تواند اسناد خزانه دریافتی از دولت را تحویل بانک مرکزی داده و از این مسیر بدهی‌های بانک به بانک مرکزی تسویه می‌شود و دیگر مشمول پرداخت جریمه‌های سنگین نخواهد شد.

ت- استفاده از اوراق جهت پرداخت ذخایر قانونی به بانک مرکزی

معمولا تمامی بانک‌ها به صورت هفتگی ذخایر قانونی خود را به بانک مرکزی پرداخت می‌کنند. ممکن است در شرایط خاص، بانک‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی، منابع کافی جهت پرداخت نقد ذخایر قانونی در اختیار نداشته باشند. در این شرایط، این امکان فراهم است که از اسناد خزانه جهت پرداخت ذخایر قانونی استفاده کرد.

ث- استفاده از اوراق جهت مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی

با توجه به اینکه استفاده از دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی، معمولا با نرخ‌های بالای جریمه (مثلا نرخ ۳۴ درصدی) همراه است، لذا بانک‌ها در مواقع کسری نقدینگی، ترجیح می‌دهند پیش از مراجعه به بانک مرکزی، ابتدا به بازار بین بانکی مراجعه کرده و کسری خود را از سایر بانک‌های دارای مازاد تامین کنند. در واقع دریافت اسناد خزانه توسط بانک، این امکان را برایش فراهم می‌کند که در آینده بتواند از آنها در مبادلات بین بانکی، جهت مدیریت نقدینگی استفاده کند.

منبع:ایبنا

جای خالی «وفای به عهد» در قراردادهای تسهیلات بانکی

چرا در کشور ما عدم بازپرداخت بدهی بانکی، قبح ندارد و یک حرکت ناهنجار تلقی نمی شود؟

در سال 2008، بحرانی اقتصادی به وجود آمد که بسیاری از کشورهای جهان را درگیر کرد. امروز با گذشت یک دهه از آن واقعه، هنوز درباره دلایل وقوع آن مقاله نوشته می شود و اقتصاددانان به بررسی چرایی آن می پردازند، اما در کشور ما موضوع مبتلابه نظام بانکی که همان مطالبات معوق است، بسیار ناچیز دستمایه بررسی کارشناسی قرار گرفته است.

مواردی هم که این موضوع مورد توجه قرار گرفته، حداکثر در گزارش های رسانه ای است که فقط نقد یک طرفه و تخطئه نظام بانکی را به همراه داشته است.

 قرارداد ارائه تسهیلات، دو طرف دارد که یک طرف آن بانک و طرف دیگر تسهیلات گیرنده است. امروز باید این سوال به طور جدی مطرح شود که «وفای به عهد» در طرف تسهیلات گیرنده چه جایگاهی دارد؟ آیا ما نباید احساس مسئولیت استفاده کنندگان از تسهیلات را تقویت کنیم؟

بدون شک ما باید بر موضوع تغییر فرهنگ پرداخت بدهی به بانک ها کار کنیم. باید بر این مساله تاکید کنیم که وقتی کسی با بانک قرارداد می بندد، شرعا و قانونا به اجرای آن متعهد است. واقعا چرا تسهیلات گیرنده ای که به تعهد خود در قبال قرارداد متعهد نیست، نباید مورد نکوهش قرار بگیرد؟ چرا در جریان پرداخت تسهیلات، همواره این بانک است که مورد سرزنش است؟

چرا در کشور ما عدم بازپرداخت بدهی بانکی، قبح ندارد و یک حرکت ناهنجار تلقی نمی شود؟ در مواردی حتی برخی تسهیلات گیرندگان، بازپرداخت نکردن مطالبات بانک را «زرنگی» تلقی کرده و این کار را حرفه ای می دانند!

به اعتقاد من، ما بانکی ها در این زمینه قصور داریم. ما چرا نباید رسانه ها را از مقالات کارشناسی در این باره پر کنیم؟ بدون شک ما باید این فرهنگ را در جامعه جا بیاندازیم که اگر منابع یک بانک برنگردد، این فقط بانک نیست که ضرر می کند، بلکه کل اقتصاد کشور از این روند آسیب می بیند.

 امروز تولید کننده از نبود نقدینگی گلایه دارد، در حالی که آمار رسمی از افزایش 30 درصدی نقدینگی حکایت دارد. عامل این پارادوکس، همان مطالبات معوق است.

 جامعه باید بداند که بانک، مسئول حفظ منابع مردم است. وقتی نقدینگی برگشت ندارد، گردش هم ندارد و در نتیجه بخش قابل توجهی از جامعه مخاطب بانک، نمی تواند از خدمات آن استفاده کند.                                                         

منبع: اخبار پولی و مالی

نگاه فقهی به خودی خود برای حذف ربا از بانکداری کافی نیست

اکنون در نظام بانکداری نوین جهانی نرخ‌ها بر اساس بخش واقعی اقتصاد تعیین می‌شود و بین بخش واقعی اقتصاد و بخش اسمی اقتصاد رابطه تنگاتنگ وجود دارد.

بانک نهادی حقوقی است که عملیات های پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد و بانکداری نیز عبارت است از ارائۀ خدمات و عملیات بانکی؛ حال اگر بخواهیم این خدمات و فعالیت ها را طبق قوانین اسلام مدیریت و اجرا کنیم، «بانکداری اسلامی» پدید می‌آید. لفظی که مفهومی نسبی را بیان می‌کند: هرچه بانکداری به نظرات اسلام نزدیکتر باشد، بیشتر اسلامی است. در این رابطه برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد و بانکداری،  نظام بانکداری فعلی کشور را با معیارهای اسلامی منطبق نمی‌دانند و بر لزوم تحول سریع در نظام بانکداری تأکید دارند.در این رابطه با حسین عیوضلو، رئیس ابر پروژه اصلاح نظام بانکی و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران  گفت‌و گو کردیم؛

بانکداری اسلامی فراتر از مبحث عقود است

عیوضلو با بیان اینکه بانکداری اسلامی بسیار فراتر از صرف مباحث عقود در بانکداری بدون رباست  گفت: متأسفانه اکنون در مباحث علمی مشاهده می شود که اگر از بانکداری اسلامی صحبت شود منظورشان اغلب همان بانکداری بدون رباست؛ در صورتی که بانکداری اسلامی فراتر از آن است.

برای حذف ربا از بانکداری صرف نگاه فقهی مسئله را حل نمی‌کند

وی با اشاره به اینکه بانکداری بدون ربا یک راه حلی بود که شهید صدر برای نظام بانکداری کویت مطرح کرد گفت: برای حذف ربا از بانکداری صرف نگاه فقهی مسئله را حل نمی کند و باید علاوه بر آن نگاه حقوقی، بانکداری و اقتصادی نیز وجود داشته باشد.

عیوضلو با اشاره به اینکه ترکیب این علوم برای پاسخ به بانکداری اسلامی  در دانش اقتصاد اسلامی وجود دارد و فقه عقود هم بخشی از اقتصاد اسلامی است، لذا قبل از همه باید برای احیای بانکداری اسلامی باید به معرفی صحیح و علمی اقتصاد اسلامی بپردازیم.

عضو سابق هیات مدیره بانک توسعه صادرات با بیان اینکه منظور از بانکداری اسلامی همه آنچه باید در بانکداری وجود داشته باشد و همه آنچه نباید در بانکداری وجود داشته باشد است ؛ گفت: برای رسیدن به این هدف به یک سری از معیارهای حسابداری، اقتصادی و بانکی نیز  نیاز داریم.

وی با بیان اینکه اگر به این معیارهای حسابداری، بانکی و اقتصادی توجه نکنیم گرفتاری ایجاد خواهد کرد گفت: به همین علت است که باید گفت اجرای عقود به تنهایی جواب نمی‌دهد و به صوری سازی عملیات بانکی منجر می شود.
 

اشاره به ربوی بودن بانک‌های کشور مسئله جدیدی نیست

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق «علیه‌السلام» با بیان اینکه امروزه طیفی از علما و مراجع به ربوی بودن بانکداری در کشور اشاره می‌کنند گفت: این مطلب جدیدی نیست و بسیاری از کارشناسان اقتصادی از سی سال پیش این هشدار را می‌دادند.

وی با بیان اینکه مهمترین مانع برای تحقق اقتصاد اسلامی را اظهار نظر اشخاص غیر کارشناس در حوزه اقتصاد اسلامی دانست و افزود: چراکه اقتصاد اسلامی را به فقه عقود تفسیر می‌کنند.

عیوضلو با بیان اینکه در فقه عقود ابعاد حقوقی، حسابداری و اقتصادی نظام بانکداری وجود ندارد گفت: به عنوان شاهد مثال اینکه نرخ چگونه محاسبه می شود در فقه عقود (حداقل در حدی که تاکنون مطرح شده) نیست.

وی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی برای مطالبی همچون اینکه عملکرد بانک مرکزی باید چکونه باشد پاسخ داریم گفت: این در حالی است که در فقه عقود به این مطالب پرداخته نمی شود.

بانکداری بدون ربا التقاط است

رئیس ابرپروژه اصلاح نظام بانکی با بیان اینکه بانکداری بدون ربا التقاط است گفت: چرا که چهار چوب نظام بانکداری بدون ربا از نظام لیبرال گرفته شده است؛ یعنی مبانی تئوریک بانکداری بدون ربا از اقتصاد لیبرالی گرفته شده است و اقتصاد لیبرالی مبتنی بر نرخ بهره و  ربا است؛ حال آن که با الگوی بانکداری بدون ربا می خواهیم که ربا را در آن از بین ببریم.

وی با بیان اینکه اشکال در آنجاست که تحلیل کلان سیستمی در بانکداری بدون ربا وجود ندارد گفت: اینکه نرخ از کجا تعیین شود، چگونه قیمت گذاری صورت بگیرد، نرخ سپرده و بازدهی چگونه تعیین شود، توزیع درآمد چگونه باشد مواردی است که در بانکداری اسلامی برای آن پاسخ وجود دارد اما در رویکرد بانکداری بدون ربا به این مسائل توجه نشده و ظرفیت بحث آن هم در فقه عقود قابل طرح نیست.

عیوضلو با بیان اینکه متأسفانه سالیان متمادی است که از اقتصاد اسلامی کلامی به میان نمی آید گفت: یک عده که در زمینه اقتصاد اسلامی تخصص نداشتند مطالبی را به عنوان اقتصاد اسلامی گفتند که باعث از بین رفتن وجاهت اقتصاد اسلامی شد و لذا امروزه اگر کسی بخواهد کلامش به کلی گویی و برخورد سطحی با اقتصاد تعبیر نشود از استناد به اقتصاد اسلامی یا نام بردن از آن احتراز می کند.

 
برای بانکداری اسلامی باید لاجرم به علم اقتصاد اسلامی رجوع کرد

وی با اشاره به اینکه نظام بانکداری ریشه در علم اقتصاد دارد گفت: وقتی نظام بانکداری ریشه در علم اقتصاد لیبرال داشته باشد نمی توان با یک قانونی همچون قانون بانکداری بدون ربا آن را اسلامی کرد چرا که مبانی آن در علوم اقتصادی لیبرال تعریف شده است و برای بانکداری اسلامی باید لاجرم به علم اقتصاد اسلامی رجوع کرد چراکه بانکداری اسلامی نیز به تبع از علم اقتصاد اسلامی به وجود می آید.

رئیس کارگروه راهبری تحول ساختاری نظام بانکی با بیان اینکه علم اقتصاد اسلامی که سر چشمه گرفته از اندیشه اسلامی باشد وجود دارد گفت: اینکه عده ای تقوای علمی را رعایت نمی کنند و بدون تخصص در این زمینه صحبت می کنند دلیل نمی شود که عده ای دیگر به اقتصاد اسلامی اهانت کنند و بگویند چنین چیزی وجود ندارد.

وی با انتقاد از شرایط کنونی جامعه که نسبت به اقتصاد اسلامی بی توجهی صورت می گیرد گفت: اقتصاد اسلامی وجود دارد که بر اساس قرآن و سنت به دست آمده است و خود یک ساختار جدید  در نظام پولی و بانکی می سازد اما متاسفانه به آن توجه نمی شود. البته خوشبختانه با تغییر برنامه درسی اقتصاد امید می رود این رویکرد دوباره احیای مجدد شود.

عیوضلو با بیان اینکه تخصص اقتصاد اسلامی همانند تخصص فقه عقود است گفت: همانگونه که باید به متخصص فقه عقود رجوع کرد باید به متخصص اقتصاد اسلامی نیز رجوع کنیم. یعنی متخصص اقتصاد اسلامی می‌تواند مشابه فقیه متخصص عقود بانکی فتوا دهد و تعیین تکلیف کند که مثلاً این نوع تعیین قیمت گذاری عوامل تولید مجاز نیست یا این نوع تخصیص اعتبار از سوی بانک مرکزی وجه شرعی ندارد.

وی با بیان اینکه نظام بانکداری و سرمایه گذاری و بیمه زمانی رشد پیدا می کند که در چهارچوب اقتصاد اسلامی تعریف شود اما متأسفانه اینگونه نیست.

عیوضلو در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان در چهار چوب اقتصاد نوین جهانی پیش رفت و دم از اقتصاد اسلامی زد گفت: امروزه خوشبختانه بانکداری نوین در جهان با موانع و مصیبت‌هایی که از نظام پولی بانکی مبتنی بر اقتصاد لیبرال پیدا کرده آسیب دیده و روند تغییرات آن با جهت گیری‌های  اقتصاد اسلامی هماهنگی دارد.

وی با اشاره به اینکه در اقتصاد اسلامی نرخها باید از بخش واقعی اقتصاد بیرون بیاید و تجربه جهانی هم به آن دست پیدا کرده افزود: اکنون در نظام بانکداری نوین جهانی نرخ‌ها بر اساس بخش واقعی اقتصاد تعیین می‌شود و بین بخش واقعی اقتصاد و بخش اسمی اقتصاد رابطه تنگاتنگ وجود دارد و دنیا به آن رسیده است که بهترین نظام بانکداری آن است که در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد.


علت وقوع بحران سال 2008؛ چند برابر شدن بخش اسمی نسبت به بخش واقعی

عیوضلو با بیان اینکه علت وقوع بحران 2008 ، چند برابر شدن بخش اسمی اقتصاد نسبت به بخش واقعی اقتصاد بود گفت: بعد از وقوع این بحران بود که اقتصاد دانان متوجه این موضوع شدند که باید بخش اسمی را هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد کنند و این راهکاری که آنها بعد از بحران به آن رسیدند خیلی با راهکارهای اسلامی مشابه است.

وی با بیان اینکه راهکارهایی که اکنون نظام بانکداری نوین در دنیا در انواع بانکداری و عملیات بانکداری پی‌گیری می‌کند بسیار به بانکداری مبتنی بر عقود مشارکتی شباهت دارد گفت:‌ مشارکت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری خطرپذیر و صنایع کوچک و متوسط و نوآوری می تواند برپایه یا مشابه الگوهای مشارکتی در اقتصاد متعارف توسعه یابد و شاهدیم در دنیا در این موارد نهادسازی‌های گسترده‌ای در این زمینه شکل گرفته است.

عیوضلو با بیان اینکه چنین تحولاتی که در نظام بانکداری دنیا در جهت خدمت به بخش واقعی اقتصادشکل گرفته هنوز در ایران صورت نگرفته و نظام بانکداری متحول نشده است گفت: اکنون برخی نظام های بانکداری نوین جهانی در مقایسه با  بانکداری ایران به معیارهای اقتصاد اسلامی نزدیکتر است چرا که هر چقدر نرخها به بخش واقعی اقتصاد نزدیکتر شود به تحقق نظام بانکداری اسلامی نزدیکتر خواهیم شد. اما در کشورما متأسفانه هنوز کسی به فکر تغییر این نظام بانکداری که تناسبی با بانکداری اسلامی ندارد نیست.

وی با بیان اکنون اشکال عدم تحول نظام بانکی بر اساس مبانی اسلامی کمبود پروژه‌های تحقیقاتی نیست گفت: بخشی از مشکلات موجود در نظام بانکداری اسلامی ناشی از عدم خواست برخی کارگزارن و مسئولان امر و یا عدم شناخت از روش‌ها و معیارهای اقتصاد اسلامی از سوی متولیان امور است. و علیرغم اینکه طرحها و پژوهشهای خوبی در سطح ملی در این زمینه ها انجام شده و الگوهای روشنی برای عملیاتی کردن بانکداری اسلامی وجود دارد اما متولیان امر وجه همت مناسبی برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی ندارند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

نقش بازار سرمایه کشور در رشد اقتصادی و اشتغال

مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران طی گزارشی به بررسی نقش بازار سرمایه کشور در رشد اقتصادی و اشتغال پرداخته است.
طل
 در این گزارش که با تلاش دکتر مهدی ذوالفقاری تهیه شده، آمده است: بازار سرمایه به‌عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در اقتصادها، نقش برجسته‌ای در تقویت رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و ... دارد. اهمیت این بازار در اقتصاد کشورها در غالب تئوری‌های نظری به‌صورت مبسوط منجر به ارایه نظریه‌های علمی شده و تحقیقات تجربی نیز این نظریه‌ها را تایید کرده است.

بررسی وضعیت شاخص‌های اصلی بورس اوراق بهادار تهران طی پنج سال گذشته حاکی از روند رو به رشد ارزش بازاری، حجم و ارزش معاملات و کمک به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی در این بازار بوده است. با این ‌وجود بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، بازار سرمایه کشور ظرفیت بیشتری برای توسعه و افزایش سهم خود در تأمین مالی داخلی را دارد. طی دوره پنج‌ساله سهم بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری رشد یافته به‌گونه‌ای که سهم بازار سرمایه در تشکیل سرمایه ثابت کل کشور (سرمایه‌گذاری کل اقتصادی) طی دوره مورد مطالعه از 6 درصد در سال 1386 با رشد بیش از 3 برابری به 20 درصد در سال 1394 افزایش یافت. با بررسی سهم تولید شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می‌شود که سهم تولید مجموع شرکت‌های بورسی در حدود 22.9 درصد از کل تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت و 21.1 درصد از کل تولید ناخالص ملی، را شامل می‌شوند.

با بررسی آمار نیروی شاغل در شرکت‌های‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در دو سال 1393 و 1394 مشاهده می‌شود که طی دو سال اخیر، نیروی شاغل فعال در این شرکت‌ها به ترتیب 568171 و 557428 نفر است که در حدود 3 درصد از جمعیت شاغل کل کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین جمعیت شاغل در نهادهای فعال در بازار سرمایه طی سال‌های 1393 و 1394 با رشد 5/2 درصدی همراه بود، به‌گونه‌ای که جمعیت شاغل در این حوزه از 7639 نفر در سال 1393 به 8037 نفر در سال 1394 افزایش یافت.

در پایان می‌توان بیان داشت با توجه پتانسیل بازار سرمایه در تحریک رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، توجه به این بازار و بسترسازی جهت توسعه آن می‌تواند تأثیر مثبت و معنی‌داری بر بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و درنتیجه بهبود وضعیت رفاه اقتصادی کشور داشته باشد.

برای دریافت متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا

انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا به منظور توسعه و تحکیم همکاری های علمی، آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی و ایجاد ارتباط مؤثر و فعال و نیز استفاده بهينه از امكانات، استعداد و توانائي ها در جهت رفع نيازهاي پژوهشي و آموزشی طرفین در حوزه "مالی اسلامی" تفاهم نامه ی همکاری امضا نمودند.

موضوعات اصلی این تفاهم نامه بشرح زیر است:

•    عضویت شرکت در انجمن به عنوان یک عضو حقوقی و عضویت مخاطبین و اعضای شرکت به عنوان اعضای حقیقی انجمن

•    برگزاری همایش¬ها، سمینارها، نشست¬های علمی و نمایشگاه های مشترک با استفاده از لوگوی طرفین

•    برگزاری کارگاه¬ها و دوره¬های تخصصی آموزشی ویژه دانشجویان، پژوهشگران، اعضا و مخاطبین طرفین با لوگوی طرفین

•    فراهم نمودن زمینه¬های لازم برای چاپ و انتشار مقالات علمی حاصل از طرح¬های تحقیقاتی و نیز آثار تألیفی و ترجمه با مضامین علمی، پژوهشی در حوزه مالی اسلامی

•    تبادل اطلاعات، اسناد، مدارک، منابع پژوهشی،کتابخانه¬ای و لینک سایت ها

•    تولید محتوا ائم از کتاب، فیلم، کلیپ و ... در حوزه مشاوره و پژوهش

•    سایر موارد