بازدهی کنونی بخش واقعی اقتصاد ۶درصد بیشتر از نرخ تورم

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی یک ضرورت بود، حداکثر بازدهی کنونی در بخش واقعی اقتصاد ایران را ۶ درصد بر روی نرخ تورم اعلام کرد.

حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان، عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در خصوص تاثیر مصوبه کاهش نرخ سود علی الحساب یکساله سپرده های بانکی بر سایر بازارها، گفت: بحث اصلاح نرخ سود بانکی، از موضوعات مهم در صنعت بانکداری کشور محسوب می شود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: این موضوع از جهت موازین شرعی، دانش اقتصاد و تاثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی حائز اهمیت است. همچنین به لحاظ شرعی تفاوت اساسی بانکداری اسلامی با بانک های ربوی در این است که سود بانک های اسلامی باید از بخش واقعی اقتصاد گرفته شود.

موسویان ادامه داد: بنابراین اگر در بخش واقعی اقتصاد میزان بازدهی در یک رقم خاصی است ما نمی توانیم بگوییم بانک اسلامی داریم ولی نرخ سود از آن میزان بالاتر است. بر اساس مطالعات متعدد کارشناسی، حداکثر بازدهی در بخش واقعی اقتصاد در حال حاضر، حدود ۶ درصد بر روی نرخ تورم است.

وی افزود: در عین حال، ما بنگاه هایی داریم که نرخ بازدهی آنها از زیر نرخ تورم شروع می شود و نهایتا تا ۶ درصد می رسد. البته تک بنگاه هایی در اقتصاد داریم که می توانند ۱۵ تا ۲۰ درصد بر روی نرخ تورم بازدهی داشته باشند، ولی نمی توان اقتصاد کلان را با آنها سنجید.

حداکثر بازدهی اقتصادی؛ ۶ درصد بالای نرخ تورم

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: بنابراین اگر بخواهیم از جهت شرعی بگوییم که آیا سود بانک ها مشروعیت دارد، حداکثر تا ۶ درصد روی نرخ تورم را می توان مشروع دانست و بیشتر از آن را شاید بتوان از تک بنگاه های خاص دریافت کرد، ولی از عموم بنگاه ها قابل مطالبه نیست.

به گفته موسویان، در زمینه نرخ سود سپرده ها در بانکداری اسلامی باید گفت زمانی مشروعیت دارد که بانک سودی را از فعالان اقتصادی به حق دریافت کند و بخشی از آن را به عنوان حق الوکاله بردارد و مابقی را نیز به سپره گذار بدهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر ما گفتیم نرخ تورم به علاوه ۶ درصد، بر اساس آن فرمول می توانیم برای سپرده گذار سود تعریف کنیم. اینکه تا دهم شهریور گاهی در برخی بانک ها تا ۲۳ درصد سود می پرداختند و تا ۲۸ درصد نیز از تسهیلات گیرندگان دریافت می کردند، سودهای کاغذی بود و در اقتصاد واقعی وجود نداشت.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: به عبارت دیگر یک بنگاه اقتصادی گرفتاری مالی پیدا می کرد و نمی توانست بدهی خود را به بانک بپردازد و در اینجا بانک به عنوان نمونه با نرخ ۲۸ درصد تسهیلات جدید می پرداخت و یا اصطلاحا به تعبیر بانک ها تقسیط دوباره صورت می گرفت و بنگاه ها نیز چاره ای جز انتخاب این گزینه نداشتند.

حذف نرخ‌های بالا در نظام بانکی

موسویان اظهارداشت:‌ البته نه اینکه واقعا ۲۸ درصد سود شکل گرفته، بلکه این میزان تعهد بر بنگاه تحمیل می شد. بنابراین چنین رفتاری را ما نمی توانستیم سود بدانیم، بلکه یک نرخ تحمیلی بر دوش بنگاه بود. در عین حال، بانک این منابع را با چند درصد پایین تر به سپرده گذار می پرداختند.

به گفته وی، در این شرایط سپرده گذار نیز تصور می کرد سود دریافت کرده در حالی که سودی در کار نبود. بنابراین در درجه اول از منطق شریعت این نرخ هایی که در نظام بانکی حاکم بود، نرخ های اسلامی نبود و از منظر شریعت نیز قابلیت دفاع نداشت و قطعا باید کاهش می یافت که چنین نیز شد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: موضوع دوم، تاثیر اقتصادی نرخ سود است. با توجه به فرمول های روشن و شفاف اقتصادی، رفتار یک تولید کننده را اگر در نظر بگیرید، زمانی اقدام به تولید می کند که هزینه و فایده کار مشخص باشد. وقتی ما نرخ سود بانکی را در شرایط کنونی کشور که نرخ تورم حدود ۱۰ درصد است، ۲۰ تا ۲۷ درصد از فعال اقتصادی دریافت می کردیم، نشان می داد که این نرخ قابل توجیه نبودند.

موسویان تصریح کرد: پس چرا فعال اقتصادی متعهد به پرداخت می شد؟ چون گزینه دیگری نداشت. یا باید بنگاه را ورشکسته اعلام کند و یا در روی کاغذ متعهد شود سود را می پردازد و این باعث می شود هر بنگاه اقتصادی در شرایط کنونی نسبت به سال آینده تعهدات بیشتری داشته باشد و هر چه پیش می رود میزان تعهدات بالاتر می رود،‌ ولی ارزش بنگاه بالا نیست.

سقف سود پرداختی روزانه بانک‌ها کاهش یافت

وی تاکید کرد: در این شرایط بنگاه ها ورشکست می شدند و از سویی نیز بانک های طلبکار از چنین بنگاه هایی به مطالبات خود نمی رسیدند. این روش خطر بزرگی برای بنگاه های اقتصادی و بانک بود. بر اساس آخرین آماری که قبل از دهم شهریور امسال به صورت غیررسمی وجود داشت، بانک ها با نرخ متوسط ۲۱ درصد تجهیز منابع می کردند و حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز در هر روز تعهدات بانک ها افزایش می یافت.

موسویان ادامه داد: حال در نظر بگیرید که نرخ سود به ۱۰ تا ۱۵ درصد رسیده است. از آنسو کاهش نرخ تامین مالی بانک ها از ۲۱ درصد به ۱۴ درصد نیز باعث می شود تعهدات سود روزانه بانک ها از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان نمونه به ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش می یابد و در این شرایط می توان گفت بانک ها یک نفسی می توانند بکشند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: ‌بر این اساس، کاهش نرخ سود بانکی از ضرورت های اقتصاد ایران بود، چون نرخ های کاغذی واقعی نبودند؛ بنابراین نرخ های کاغذی باعث می شدند که سپرده گذاران از چاله به چاه بیفتند.

منبع: خبرگزاری ایبنا

تجربه بحرین در طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی

کشور بحرین یکی از کشورهای پیشرو در عرصه بانکداری اسلامی است و به این منظور، علاوه بر راه‌اندازی مرکز مدیریت نقدینگی بحرین، دو مؤسسه بین‌المللی فعال در حوزه مالی اسلامی، یعنی سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM) نیز در این کشور تأسیس شده است.

بانک مرکزی بحرین تنها مرجع قانون‌گذار در بخش مالی بوده و مسئول قانون‌گذاری و نظارت بر تمام مؤسسات فعال در بازار پول (فعالیت‌های بانکی) است. نظام مالی این کشور در چارچوب پنج قانون به فعالیت مشغول است که عبارت‌ از قانون بانک مرکزی و نهادهای مالی بحرین (۲۰۰۶)، قانون بورس اوراق بهادار بحرین (۱۹۸۷)، قانون شرکت‌های تجاری (۲۰۰۱)، قانون پول شویی (۲۰۰۱) و قانون تراست (۲۰۰۶) است.

بخش دوم قانون بانک مرکزی و نهادهای مالی بحرین مشخصاً به مساله بانکداری اسلامی می‌پردازد. بررسی بندهای مختلف این قانون به‌وضوح نشان می‌دهد که اجرای احکام مرتبط با بانکداری اسلامی که توسط کمیته‌های شریعت مستقر در مؤسسات مالی صادر می‌شود، تنها جنبه ارشادی نداشته و همه مؤسسات مالی بر اساس نص صریح قانون ملزم به تبعیت از این قوانین شده‌اند.

در این قانون همچنین تصریح شده است که بانک مرکزی، تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی را ملزم به تأسیس کمیته شریعت بر اساس استانداردهای نظارتی سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی می‌کند؛ به‌نحوی‌که عدم راه‌اندازی چنین کمیته‌هایی به‌معنی تخطی از قانون بانک مرکزی محسوب می‌شود.

بانک مرکزی بحرین علاوه بر الزام بانک‌ها و مؤسسات مالی به تشکیل کمیته‌های شریعت، کمیته مرکزی با عنوان هیئت ملی مشورتی شریعت را در سطح بانک مرکزی با هدف تضمین تطابق فعالیت‌های انجام‌شده با تعالیم بانکداری اسلامی راه‌اندازی کرده است.

هر چند در گذشته بحث طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی چندان در کشور بحرین مورد توجه نبود، اما با تلاش‌های هیئت ملی مشورتی شریعت در چند سال اخیر، دو نوع صکوک جهت سیاست‌گذاری پولی طراحی و اجرا شده است. این دو ابزار عبارت‌ از«صکوک سلف بانک مرکزی» و «صکوک اجاره بانک مرکزی» است.

در صکوک سلف، شرکت واسط تعیین شده توسط بانک مرکزی به نمایندگی از دولت بحرین، اقدام به پیش فروش برخی محصولات تولید شده توسط دولت یا شرکت‌های دولتی می‌کند. خریداران صکوک سلف بانک مرکزی، در واقع محصولات تولیدی توسط شرکت‌های دولتی را پیش خرید می‌کنند. خریداران اوراق در سررسید می‌توانند یا نسبت به تحویل گرفتن کالا اقدام کنند و یا اینکه شرکت واسط را مامور فروش کالا در بازار و تسویه کنند. تفاوت قیمت خرید و فروش کالای مبنای سلف، سود خریداران اوراق را تشکیل می‌دهد.

در صکوک اجاره، بانک مرکزی بحرین پس از کسب مجوزهای لازم از دولت، اقدام به شناسائی استخری از دارایی‌های فیزیکی که قابلیت اجاره دارند می‌کند. در ادامه شرکت واسط تعیین شده توسط بانک مرکزی، ضمن انتشار صکوک اجاره و جمع‌آوری منابع نقد، نسبت خرید دارایی‌های مذکور از دولت بر اساس بیع نقد و اجاره به شرط تملیک آنها به دولت اقدام می‌کند. در سررسید نیز دارایی‌های مذکور بر اساس قیمت اسمی توافق شده، دوباره به دولت فروخته می‌شود. منابع نقد جمع‌آوری شده در این شیوه، جهت اعمال سیاست‌های انقباضی در اختیار بانک مرکزی بحرین قرار می‌گیرد.

در بحرین، دولت این کشور به عنوان ضامن در رابطه با این اوراق نقش ایفا کرده و بازپرداخت اصل و سود خریداران اوراق را تعهد می‌کند. سود این اوراق نیز هر شش ماه یکبار پرداخت می‌شود. در قرارداد این نوع صکوک ذکر می‌شود که ناشر می‌تواند قبل از سررسید نسبت به بازگرداندن اصل منابع سرمایه‌گذارن و خرید دارایی مبنای صکوک اقدام کند. این اوراق به عموم مردم عرضه نشده و صرفا بانک‌های تجاری و موسسات مجاز می‌توانند نسبت به خرید آنها از بانک مرکزی اقدام کنند.

در پایان لازم به ذکر است که بانک مرکزی کشور بحرین تلاش‌های زیادی در زمینه طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی کرده است که ارزیابی و آسیب‌شناسی این تجارب می‌تواند برای سایر کشورهای فعال در حوزه بانکداری اسلامی از جمله ایران، مفید باشد.

منبع:خبرگزاری ایبنا

بهبود عملکرد شرعی نظام بانکی نیازمند استقلال بانک مرکزی است

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: مسئله عملکرد شرعی در نظام بانکی باید در بانک مرکزی مستقل حل شود، چرا که اگر بانک مرکزی مستقل نباشد، به جای دانش بانکداری، سیاست است که تعیین خواهد کرد نظام بانکی باید به چه شیوه‌ای عمل کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن روحانی»، رئیس جمهور، روز گذشته (۲۷ شهریور) ضمایم احکام وزرا را ابلاغ کرد و بر اساس این ضمایم احکام، وزرا موظف شده‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه نمایند. همچنین سازمان برنامه‌ و بودجه کشور موظف شده هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

در بخشی از احکامی که برای «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر شده، به مسائلی همانند مشاركت مؤثر در اصلاح نظام بانكی و ارتقای كارآمدی بانك‌های دولتی و همچنین ضرورت مبارزه وزارت امور اقتصادی و دارایی با پولشویی تأکید شده است.

برای بررسی بیشتر نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در توجه به این مسائل، به خصوص در اصلاح نظام بانکی، با «کامران ندری»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستیم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:

وزارت اقتصاد تا چه اندازه در اصلاح نظام بانکی و کارآمدی بانک‌های دولتی نقش دارد و آیا در بانک‌های دولتی ناکارآمدی وجود دارد که لازم باشد در عملکرد آنها اصلاحاتی صورت گیرد؟

همین عبارتی که شما به آن اشاره کردید دارای یک اشکال فنی است و آن اشکال هم این است که اگر نظام بانکی را اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی بدانیم، آن چیزی که الان در دنیا متداول و متعارف است، مسئله استقلال بانک مرکزی مخصوصا در زمینه سیاست‌گذاری پولی است؛ بنابراین به نظرم این دستور به وزارت اقتصاد که شما بروید و اصلاحات لازم را در نظام بانکی انجام دهید، ضامن استقلال بانک مرکزی نیست، به این دلیل که طبعا احتمال اینکه وزارت اقتصاد استقلال لازم را برای نظام بانکی مایل باشد، کم می‌شود.

آن چیزی که در اصلاح نظام بانکی باید به صورت بسیار جدی مورد توجه قرار گیرد، استقلال بانک مرکزی است و بنده معتقدم خود بانک مرکزی باید در این رابطه، اصلاحات لازم را چه در قانون و چه در سایر موارد پیشنهاد بدهد، به نحوی که استقلال مطلوب برای بانک مرکزی محقق شود.

البته نباید فراموش کنیم که در کنار استقلال، شفافیت و پاسخگویی هم مهم است، بدین معنی که وقتی به سازمان یا نهادی استقلال می‌دهیم، اهداف و وظایفی را برای آن تعریف می‌کنیم و لازم است آن نهاد در راستای انجام وظایف خود با شفافیت کامل عمل کند و در راستای تحقق اهدافی که برای آن تعیین شده است هم پاسخگو باشد. بنابراین بنده معتقدم یکی از دلایل اینکه ما نتوانستیم تاکنون به این مشکل غلبه کنیم، این است که هر وقت بحث اصلاح در نظام بانکی مطرح می‌شود، کار از دست بانک مرکزی خارج شده و به وزارت اقتصاد سپرده شده و دیدگاه وزارت اقتصاد و بدنه کارشناسی آن با دیدگاه کارشناسی در بانک مرکزی تعارض دارد.

این تعارض بین دیدگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، چه آسیب‌هایی در پی داشته است؟

به دلیل همین تعارض دیدگاه است که اگر دقت کنیم، متوجه خواهیم شد در سال‌های اخیر به دلیل اختلاف نظرهایی که بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود داشت، هرگز نتوانستیم به یک لایحه قانون بانکداری مرکزی مناسب و درخور زمانی که اکنون در آن زندگی می‌کنیم برسیم و دلیل عمده آن هم به دلیل اختلاف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بوده است.

البته باید اشاره کنم، گرفتن نظر کارشناسی وزارت اقتصاد در این زمینه اشکالی ندارد اما به نظرم بنده، اگر وزارت اقتصاد را مأمور اصلاح نظام بانکی کنیم، نقض غرض است؛ چرا که آنچه در وهله اول درباره نظام بانکی خواهان آن هستیم، استقلال نظام بانکی است چون عمده مشکلاتی که در نظام بانکی با آن مواجه هستیم، به دلیل وابستگی به تصمیمات دولتی بوده است.

مسئله مداخلات دولت در نظام بانکی کشور، مشکلات زیادی را برای نظام بانکی ما به وجود آورده است و با توجه به سوابق گذشته باید عرض کنم، این اصلاحات از کانال وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان‌پذیر نیست.

اساسا منظور از استقلال بانکی مرکزی چیست و اگر بانک مرکزی مستقل شود، قرار است چگونه اداره شده و باید از تصمیمات چه نهادی مستقل شود؟

استقلال بانک مرکزی با استقلال در اهداف، ساختار، عملیات، ابزار و حتی استقلال مالی تعریف می‌شود. برخی معتقدند که اهداف را در سطحی، حاکمیت تعیین می‌کند و مثلا می‌گوید نرخ تورم باید در بازه ۱۰ تا ۱۲ درصد باشد اما از سوی دیگر در برخی از کشورها حتی در زمینه اهداف هم به بانک مرکزی استقلال می‌دهند.

آنچه که بنده برای کشور خودمان مناسب می‌دانم، استقلال کامل بانک مرکزی است. وقتی می‌خواهیم استقلال کامل را در این ابعاد به بانک مرکزی بدهیم، مسئله از نحوه عزل و نصب اعضای هیئت عالی بانک مرکزی، رئیس، قائم مقام و سایر اعضای اثرگذار بانک مرکزی شروع می‌شود و تا استقلال بانک مرکزی در زمینه استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد را در بر می‌گیرد. بنابراین مسئله استقلال بانک مرکزی، بسیار گسترده است و در کنار آن باید شفافیت پاسخگویی هم لحاظ شود و این اقدامی است که بسیاری از کشورهای دنیا در طول چند دهه گذشته به سمت آن حرکت کرده‌اند، به این دلیل که متوجه شده‌اند این عدم استقلال، چه مشکلاتی را برای کشو ایجاد خواهد کرد.

البته برخی از کشورها مخصوصا کشورهای توسعه یافته که به این درجه شناخت نسبت به استقلال بانک مرکزی رسیده‌اند، ممکن است این مسئله را در قانون خود لحاظ نکرده باشند اما عملا این استقلال را برای بانک مرکزی به وجود آورده‌اند. بسیاری از کشورها هم هستند که در قانون این استقلال را ایجاد کرده‌اند اما در عمل موفق نشده‌اند که استقلال لازم را به بانک مرکزی بدهند.

در کشور ما هم چون به آن سطح از شناخت در حاکمیت نسبت به استقلال بانک مرکزی نرسیده‌ایم، بنابراین بهتر است قانون هم نسبت به این استقلال به صورت صریح و روشن تأکید داشته باشد و حداقل از لحاظ قانونی، استقلال بانک مرکزی در جایی  مورد تهدید قرار نگیرد چون اگر در قانون به این مسئله اشاره نشود، برخی از رؤسای جمهور ممکن است از منابع بانک مرکزی و منابع شبکه بانکی برای اهداف سیاسی خود استفاده کنند و چنین اتفاقی هم قبلا در کشور ما رخ داده است. بنابراین مسئله استقلال بانک مرکزی بسیار با اهمیت است و باید به صورت جدی پیگیری شود.

شما به اهمیت پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی در کنار استقلال آن اشاره کردید. آیا منظور این است که بانک مرکزی باید به وزارت اقتصاد پاسخگو باشد و عملکرد خود را شفاف کند؟

نه منظورم پاسخگویی به وزارت اقتصاد نیست بلکه بانک مرکزی باید در مقابل حاکمیتی پاسخ باشد که در قوانین دیده می‌شود. به عنوان مثال، در آمریکا، رئیس فدرال رزرو باید به کنگره گزارش دهد و همچنین باید اهداف خود را مشخص کنند و مثلا می‌گویند ما نرخ تورم را در بازه سه تا پنج درصد تعیین می‌کنیم و اگر در عمل، انحراف قابل ملاحظه‌ای از این بازه تعیین شده وجود داشت، بانک مرکزی باید توضیح دهد که این انحراف به چه دلیل ایجاد شده است، بنابراین پاسخگویی بانک مرکزی، عمدتا به مجلس است.

اگر بانک مرکزی واقعا مستقل باشد و از فاکتورهایی که شما اشاره کردید برخوردار شود، پس رابطه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد چگونه تنظیم خواهد شد؟

وزارت اقتصاد بر طبق قانون، فقط مجمع چند بانک دولتی را می‌تواند اداره کند وگرنه مسئولیت دیگری در قبال نظام بانکی ندارد. البته اداره کردن مجمع هم باید به گونه‌ای انجام شود که دولت از منابع بانک‌ها که عمدتا از سپرد‌ه‌های مردم است نتواند برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند چرا که سرمایه بانک‌های دولتی در برخی از مواقع صفر است.

این مسئله از لحاظ شرعی هم درست نیست چون بانک وکیل سپرده‌گذار است و باید منابع آنها را در جایی سرمایه‌گذاری کند که بیشترین منفعت را برای آنها دارد، بنابراین بنده معتقدم قوانین بانک‌ها را هم بانک مرکزی مستقل باید تعیین کند و وزارت اقتصاد فقط به عنوان سهامدار اصلی یا مالک بانک‌های دولتی، فقط بر روی عملکرد آن بانک‌ها نظارت داشته باشد و صورت‌های مالی آنها را تأیید کند و اگر لازم بود، مدیری را عوض کند اما همانگونه که عرض کردم، قوانین و مقررات لازم را باید بانک مرکزی مستقل، تدوین، ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کند.

اگر این استقلال بانک مرکزی به معنای واقعی محقق شود، تأثیری بر عملکرد شرعی نظام بانکی هم دارد؟

طبعا مسئله عملکرد شرعی نظام بانکی هم باید در بانک مرکزی مستقل حل شود، چرا که اگر بانک مرکزی مستقل نباشد و مناسبات بین بانک‌ها براساس سیاسی تعریف شود، بنابراین به جای دانش بانکداری، سیاست است که تعیین خواهد کرد نظام بانکی باید به چه شیوه‌ای عمل کند.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر سلامت بانکی

در سال‌های اخیر افزایش مطالبات غیرجاری بانکی (شامل تسهیلات اعتباری سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول)، نه تنها سلامت تک‌تک بانک‌های کشور را تنزل داده، بلکه در سطح کلان اقتصاد نیز با کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، به تشدید تنگنای اعتباری در سطح نظام مالی و کاهش رشد اقتصادی کشور انجامیده است.

هر چند در شکل‌گیری این معضل، فاصله گرفتن شبکه بانکی از استانداردهای بین‌المللی در حوزه‌های مختلف مقررات‌گذاری و نظارت (شامل مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، حسابداری، حسابرسی، حاکمیت شرکتی، گزارش‌دهی و افشا) از اهمیت خاصی برخوردار است، اما تحریم‌های بین‌المللی و رکود بی‌سابقه حاصل از آن نیز در تسریع موضوع موثر بوده است.

با توجه به شرایط اقتصاد ایران و نقش کلیدی بانک‌ها در آن، شناسایی و رتبه‌بندی بانک‌ها از طریق تفکیک بانک‌های مهم از غیرمهم و یا هر تعریفی از این دست اهمیت می‌یابد. در این زمینه می‌توان بیان نمود که تقسیم‌بندی بانک‌ها می‌تواند رفتارهای متفاوتی را از طرف بانک مرکزی با شبکه بانکی کشور به همراه داشته باشد.

از طرف دیگر، در دوره بحران مالی اخیر که با عدم ثبات مالی در عرصه بین‌المللی همراه شده است، توجه همگان به بانک‌های مهم از نظر سیستمی چه در عرصه بین‌المللی و چه در حوزه اقتصاد داخلی معطوف شده است. زیرا این بانک‌ها در صورت ورشکستگی، اثر چشم‌گیری را نه تنها بر اقتصاد بین‌المللی، بلکه بر اقتصاد داخلی نیز  وارد می‌نمایند.

در این رابطه کمیته نظارت بانکی بال در پی رهنمود منتشره در خصوص الگوی شناسایی بانک‌های مهم از نظر سیستمی در عرصه بین‌المللی، چارچوبی را برای شناسایی بانک‌های مهم از نظر سیستمی در عرصه اقتصاد داخلی توسط مقامات ذی‌ربط در کشورها معرفی نموده است. هدف از این چارچوب آن است که پس از شناسایی این نوع بانک‌ها در شبکه بانکی، امکان وضع الزاماتی جهت افزایش قابلیت جذب زیان بالقوه ناشی از ریسک سیستمی بیشتر فراهم آید.

البته به واسطه این سند، باید به صورت مداوم ارزیابی بانک‌ها از نظر اهمیت سیستمی انجام شود و از میزان کفایت سرمایه قانونی مورد نیاز آنها اطمینان حاصل شود. در این سند که به عنوان بخشی از توافق نامه بال سه تنظیم شده است، بانک‌ها بر حسب درجه ریسک سیستمی خود ملزم به نگهداری نسبت سرمایه‌ای فراتر از ۱۳ درصد خواهند شد.

با توجه به این رهنمود، بانک‌ها به صورت کلی بر اساس معیارهای اندازه، به‌هم‌پیوستگی، جانشین‌پذیری و پیچیدگی، در پنج گروه طبقه‌بندی شده و الزام نگهداری سرمایه‌ای  و احتیاطی خاصی را خواهند داشت. در این متدلوژی، کمیته بال متغیرهای خاصی را در هر یک از این پنج بخش معرفی و توجه ویژه‌ای نیز به شرایط داخلی کشورها داشته است.

بر این اساس، به نظر می‌رسد رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس معیارهای بین‌المللی، از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع، بانک مرکزی (یا سایر نهادهای شایسته) می‌تواند نسبت به رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام کرده  و میزان نظارت و استانداردهای احتیاطی خود را متناسب با جایگاه و رتبه هر بانک تعیین کند.

در خصوص معیارهای مورد توجه در محاسبه درجه اهمیت سیستمی بانک‌ها توجه به این نکته ضروری است که بانکی که از اندازه بزرگتری برخوردار است، در صورت اعسار یا ورشکستگی بخش بیشتری از اقتصاد را تحلیل خواهد داد. لذا با افزایش اهمیت یک بانک از منظر افزایش وابستگی و ارتباط با سایر اجزای شبکه بانکی، پیوستگی در کل شبکه بانکی ایجاد خواهد شد که در صورت توقف فعالیت یک بانک، دیگر بانک‌ها نیز با بحران و حتی امکان توقف بسیاری از عملیات خود مواجه خواهند شد.

همچنین، بانک‌هایی که از درجه پیچیدگی بیشتری در نوع فعالیت‌های خود برخوردارند، در صورت اعسار و ورود به مرحله ورشکستگی، زمان و هزینه بیشتری را برای حل و فصل مشکل خود نیاز خواهند داشت و اثرات نامطلوب بیشتری را بر اقتصاد تحمیل خواهند کرد.

بنابراین، هر یک از معیارهای دارای اهمیت در شبکه بانکی، وزنی را به خود اختصاص می‌دهند که تعیین صحیح این وزن‌ها، به تقسیم‌بندی بانک‌ها کمک می‌کند. در وزن‌دهی معیارها نیز کمیته بال این امکان را برای بانک‌های مرکزی در نظر گرفته که وزن‌های متفاوتی را بر اساس قضاوت خود برای معیارها در نظر بگیرند.

در پایان لازم به ذکر است که رتبه‌بندی بانک‌ها با هر روش و معیار منطقی، می‌تواند تاثیرات بسزایی در تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها داشته و شبکه بانکی را تحت تاثیر خود قرار دهد. همچنین، با رتبه‌بندی و در نظر گرفتن شرایط هر یک از بانک‌ها، نوع فعالیت آنها و پیچیدگی‌های مرتبط به آن، می‌توان الگوی نظارتی بانک مرکزی را بازطراحی و اصلاح کرد.

منبع:خبرگزاری ایبنا

موانع و ملاحظات مربوط به انتشار اوراق بهادار اسلامی دولتی

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارش جدید خود به بررسی موانع و ملاحظات مربوط به انتشار اوراق بهادار اسلامی دولتی یپرداخته است.

در خلاصه این گزارش می خوانیم:

ابزارهای بدهی علاوه بر ساماندهی بدهی‌های دولت زمینه ساز بازار پذیری و قاعده‌مند نمودن و نیز ایجاد امکان برنامه‌ریزی را فراهم می‌نماید. در حقیقت ابزار بدهی دامنه اثرگذاری اعمال سیاست‌های مالی را به شکل قابل توجهی در اقتصاد ارتقاء می‌دهد. گسترش بازار بدهی در ذات خود منجر به توسعه بازار سرمايه و نظام تأمین مالی می‌گردد. از دیگر آثار ایجابی افزایش عمق بازار بدهی، تقویت ابزارهای سیاست پولی می‌باشد. دولت ها در اقتصاد ایران همواره با کسری تراز عملیاتی، مازاد تراز دارایی‌های ‏ سرمایه ای و مالی مواجه بوده اند.

به عبارت بهتر کسری تراز عملیاتی از طریق ایجاد مازاد در تراز دارایی‌های ‏ سرمایه ای و مالی جبران شده است. این در حالی است که مازاد ترازدارایی‌های ‏ سرمایه ای منجر به کاهش سرمایه گذاری دولت در اقتصاد می شود و این مسئله می تواند پیامدهای منفی برای رشد و توسعه اقتصادی در پی داشته باشد؛ همچنین مازاد تراز دارایی‌های ‏ مالی علاوه بر اینکه تعهدات آتی برای دولت ایجاد می کند، شیوه تأمین مالی دولت برای ایجاد این مازاد، اقتصاد را به شدت متأثر می‌کند. یکی از مهمترین ظرفیت‌ها برای تأمین مالی نیازهای مختلف دولت استفاده از اوراق بهادار اسلامی است که البته موانع و ملاحظاتی برای انتشار این اوراق توسط دولت وجود دارد. در این گزارش به موارد مهم این موانع و ملاحظات اشاره شده است که توجه به این ملاحظات و رفع موانع می‌تواند به کارایی انتشار اوراق بهادار اسلامی توسط دولت منجر شود.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید

انتقاد آیت الله مکارم شیرازی از وضعیت نظام بانکی

متأسفانه بانک ها با رفتارهای نادرستی همچون فاکتورهای صوری و کارهای اشتباه دیگر حلال را به حرام تبدیل کرده و سودها را به صورت ربا در آوردند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در ابتدای درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به روایتی از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم)، فرمودند: حضرت فرمود زمانی می‌رسد که مردم برای کسب مال بین حلال و حرام تفاوتی قائل نیستند، همچنین حضرت در بیانی دیگر می‌فرمایند زمانی می‌رسد که همه رباخوار می شوند یا غبار رباخواری بر آن ها تأثیر می گذارد.

ایشان افزودند: متأسفانه جامعۀ ما امروز گرفتار این مسأله است. با پیروزی انقلاب اسلامی افراد به فکر افتادند تا قوانین و برنامه های نامشروع زمان پهلوی را تغییر دهند، از جمله این امور نظام بانکداری بود که متأثر از غرب و همراه با ربا بود.

معظم له با اشاره به تدوین برنامه نظام بانکداری اسلامی بر اساس هشت عقود اسلامی و شرعی فرمودند: اگر این برنامه اجرایی می‌شد مراکز تولیدی رونق پیدا کرده و چرخ های اقتصاد کشور به خوبی راه می‌افتاد اما متأسفانه بانکداران سودجو و منفعت طلب قوانین بانکداری اسلامی و بدون ربا را دور زدند و کارهای خود را انجام دادند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی حل مشکلات اقتصادی کشور را در گرو اصلاح نظام بانکی دانست و ابراز داشتند: متأسفانه بانک‌ها با رفتارهای نادرستی همچون فاکتورهای صوری و کارهای اشتباه دیگر حلال را به حرام تبدیل کرده و سودها را به صورت ربا در آوردند.

ایشان عنوان کردند: این موارد سبب شد که مردم گرفتار مسأله ربا شوند و در زندگی آنها اثر بگذارد، عجیب این که برخی چنین پول‌هایی را می‌گرفتند و به زیارت هم می‌رفتند، بانک می‌گوید من دنبال درآمد خود هستم، بارها به مسؤولان تذکر دادیم تا به بانک‌ها آموزش دهند که مثلا فاکتورها صوری نباشد چون سبب حرمت می‌شود اما گوش ندادند و شاهد وضع امروز هستیم.

ایشان خاطرنشان کردند: پول‌های ربا و پول‌های حلال مردم در بانک با هم مخلوط شده و غبار آن بر کسانی که رباخوار نیستند هم نشسته است، چرا دعاها مستجاب نمی‌شود و مشکلات اقتصادی روز افزون است؟ این خلاف بزرگ وجود دارد و باید برای این وضعیت فکر اساسی کرد.

معظم له اضافه کردند: یکی دیگر از موارد فراموش شده در بانک‌ها مهلت دادن به شخصی است که در سختی و ورشکستگی قرار دارد، اگر کسی ورشکست شده و نمی‌تواند بدهی را بدهد باید به او مهلت داده شود اما بانک‌ها کاری ندارند و برای دیرکرد جریمه می‌نویسند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی با بیان این که صریح قرآن به فراموشی سپرده شده است، فرمودند: درست است که اگر کسی ورشکسته و در سختی نباشد و دارای مال باشد اما بدهی را پرداخت نکند می‌توان او را جریمه کرد اما حاکم شرع باید آن را جریمه کند و جریمه در بیت‌المال می‌رود. اما این غیر از جریمه‌های تأخیر بی‌حساب و کتاب بانک‌ها است، امیدواریم همان کسانی که روز اول نشستند و بانکداری بدون ربا را درست کردند فکری کنند که وضع فعلی اصلاح شود، تا زمانی که این وضعیت اصلاح نشود مسائل اقتصادی کشور در بن بست خواهد بود و داد مردم هم بلند می‌شود، در این صورت افراد فقیر، فقیرتر و افراد غنی، غنی تر می شوند.

ایشان ادامه دادند: قوانین خوبی وجود دارد اما آن را دور می زنند و اجرا نمی‌کنند، شکل بانکداری ما غربی است ولی سود در بانکداری غرب نهایتا 5 درصد اما در ایران بیش از 25 درصد است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت‌ آیت‌الله مکارم شیرازی

بيستمين جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسلامی

این جلسه با موضوع «بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی» و با حضور دکتر حسين صمصامی، دکتر ايرج توتونچيان، دکتر پويا جبل‌عاملی و دکتر حسين عيوضلو برگزار می‌شود.

بیستمین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی و نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی» با سخنرانی دکتر حسین صمصامی (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) و با حضور دکتر ایرج توتونچیان، دکتر پویا جبل‌عاملی و دکتر حسین عیوضلو برگزار می‌شود.

در خلاصه مقاله مورد نقد وبررسی می‌‌خوانیم:

«یکی از مسائل مطرح در نظام مالی اسلامی بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی است. بنا به فرضیه مقاله، که به روش تحلیلی بررسی ‌شده، خلق پول در نظام مالی اسلامی مشروع نیست. مطالعات صورت‌گرفته در اقتصاد متعارف و اسلامی حاکی از مشکلات بی‌شمار خلق پول از جمله بی‌ثباتی اقتصادی ـ رکود و رونق، بی‌ثباتی در عرضه پول، افزایش تمایلات تورمی، رشد اجباری، تخریب محیط‌زیست، استثمار کارگر، فساد فرآیند دموکراتیک، افزایش نابرابری و نقض عدالت، محرومیت اجتماعی، ورشکستگی بانک‌ها، تحمیل بیمه سپرده، مخاطره اخلاقی، سرمایه‌گذاری بی‌فایده و حباب دارایی می‌باشد. یافته‌های این پژوهش که براساس رویکرد «کل‌گرایانه ـ غایت‌محور» رایج در مطالعات اقتصاد اسلامی به دست آمده ‌است، نشان می‌دهد که خلق پول توسط نظام بانکی «بی‌ثباتی اقتصادی»، «عدم ایفای تعهد» و «اکل مال به باطل» منجر می‌شود. همچنین خلق پول مانع تحقق اهداف نظام مالی اسلامی مانند «عدالت اجتماعی»، «رشد اقتصادی» و «تثبیت قیمت‌ها» می‌شود. از این‌رو، امکان خلق پول توسط نظام بانکی به شکل کنونی در نظام مالی اسلامی وجود ندارد.»

زمان: سه‌شنبه 28 شهریور 1396، ساعت 9 تا 11.

مکان: میدان آرژانتین، ابتدای آفریقا، پلاک 10، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.، طبقه اول.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به وب‌سایت www.mbri.ac.ir  مراجعه کرده و یا با شماره‌های 88657395 و 88657397  تماس حاصل فرمایند.

حضور در این جلسه برای کلیه افراد رایگان بوده و ثبت‌نام قبلی الزامی است.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

طراحی نسخه جدید بانکداری اسلامی/ موانع اجرای قانون بانکی بدون ربا

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با برشمردن موانع اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، از تلاش مجلس برای رفع برخی موانع پیش‌روی بانکداری اسلامی خبر داد.

دکتر کامران ندری در خصوص وضعیت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیاده سازی قوانین اسلامی در سیستم بانکداری کشور، همچنین نقاط قوت و ضعف اجرای این قانون تا به امروز، گفت: قراردادها و دستورالعمل های فعلی بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تهیه و تنظیم شده و در حال اجرا است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا در دوران خود (زمان تدوین و ابلاغ) جدید بوده و در جایی آزمون نشده بود.

وی خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولان بانکی در آن ایام حتی به لحاظ ذهنی نیز آمادگی اجرای قانون جدید را نداشتند. البته در کشورهای دیگر اجرای قانون بانکداری بدون ربا را اجباری نکردند ولی به دنبال آن بودند که اگر بانکی می خواهد قانون بانکداری بدون ربا را دنبال کند آن را درست و دقیق اجرایی نماید.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بنابراین در چنین فضایی که بانک ها در کشورهای دیگر دو نوع انتخاب داشتند، اگر مسیر قانون بانکداری اسلامی را دنبال می کردند باید دقیق و صادقانه انجام می شد. تمام کشورهای اسلامی گفتند اگر بانکی تابلوی بانکداری بدون ربا را دارد باید در این زمینه صادقانه عمل کند.

ندری خاطرنشان کرد: در ایران با افزایش مشکلات مختلف بانک ها، موضوعات به سمت نجات بانکی و کاهش نرخ سود بانکی پیش رفت، در حالی که در این زمینه باید به مسائلی مانند چرایی بروز مشکلات اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تقویت نظارت ها بپردازیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، تمرکز به سمت حل مشکلات فعلی نظام بانکی است ولی به صورت کلی قانون بانکداری اسلامی به درستی اجرا نشد و اشتباهات هم در این زمینه به تسری دادن قانون به کل نظام بانکی باز می گردد. قانون عملیات بانکی بدون ربا در حال حاضر دارای چند مشکل جدی و اساسی است.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: یک مورد این است که قانون برای همه بانک ها به صورت یکپارچه دیده شد و به نظر من این یک مشکل جدی در این بخش است. در کشور پاکستان نیز ابتدا سیستم بانکداری اسلامی به صورت یکپارچه دیده شد ولی بعد از آن، چارچوب هایی گذاشته شد.

وی ادامه داد: مسئله جریمه تاخیر را نیز داریم که مسئله مهلت دادن به بدهکار در ازای اضافه شدن مبلغ بدهی است و این امروز در سیستم بانکی ما اتفاق می افتد که حالا اسم آن را وجه التزام، جریمه تاخیر و مانند آن گذاشتم ولی این موضوع سبب شده که بدهی بدهکاران به سیستم بانکی افزایش یابد و از آنسو نیز بدهی بانک ها به سپرده گذاران نیز مرتبا رشد کند.

ندری گفت: استمهال ها با اضافه شدن مبالغ بدون هیچگونه محدودیتی اتفاق می افتد و ما هیچ سیستمی برای تسویه بدهی نداریم که بالاخره تکلیف بدهکاران از طریق آن مشخص شود. از آنسو برای تعیین تکلیف بدهی بانک ها به سپرده گذاران نیز مکانیزمی نداریم و این موارد در قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف نشده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بنابراین در این بخش نیز مشکلاتی جدی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا داریم. مشکل دیگری که داریم این است که هیچ سیستم نظارتی در قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف نشده و هیچ سازوکاری برای اینکه ما ببینیم آیا بانک ها منطبق با شرع عمل می کنند و یا خیر، در قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود ندارد.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: موضوع دیگر این است که عملیات بانکی در چند عقود محدود شده در حالی که نیازهای مالی افراد بسیار پیچیده است؛ بنابراین وقتی بانک نتواند در قالب چند عقود محدود عمل کند، مجبور است آنها را به نحو دیگری انجام دهد.

ندری به مدیریت ریسک عقود و همچنین حاکمیت شرکتی بانک های اسلامی به عنوان مسائل بعدی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا یاد کرد و افزود: بنابراین اگر بتوانیم مسائلی مانند یکپارچه دیدن کل سیستم بانکی در اجرای قانون عملیان بانکی بدون ربا، اجرای صوری عقود، جریمه تاخیر و یا وجه التزام، نبود نظارت شرعی، عدم وجود تعریف درباره ربا و ... را حل کنیم شاید بتوان گفت بانک های مدعی اجرای قوانین اسلامی، تا حدودی درست باشد.

این کارشناس بانکی تاکید کرد: البته در کشورهای دیگر نیز بانکداری اسلامی یک صنعت نوپا محسوب می شود ولی صنعت بانکداری بدون ربا در دنیا پذیرفته شده و در حال رشد است. بانکداری اسلامی امروز در کشورهای غربی نیز پذیرفته شده ولی ما با توجه به اینکه در این صنعت پیشتاز بودیم، اما بنا به دلایل عنوان شده، عقب افتادیم.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره پیش بینی رفع محدودیت ها و اشکالات قانون بانکداری اسلامی در طرح ارایه شده مجلس، اظهارداشت: تا حدودی برای رفع برخی موارد پیش بینی هایی صورت گرفته و یک سری از عقود مازاد مانند مضارعه و مثاقات و ... که اجرا نمی شد نیز در لایحه دولت حذف شده، ولی در قالب طرح مجلس تلاش شده تا موضوع غیرواقعی اجرا شدن عقود و تا حدودی نیز تلاش شده موضوع وجه التزام و جریمه تاخیر و استمهال و نظارت شرعی حل شود.

وی با اشاره به اینکه در مجلس تیمی مرتبا در حال کار بر روی طرح بانکداری اسلامی است، ‌ افزود:البته آخرین جمع بندی ها هنوز ارایه نشده است.

منبع:خبرگزاری ایبنا

نگاهی متفاوت بر فروش غیرمالکانه (فروش استقراضی) و بررسی مسائل فقهی پیرامون آن

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی پژوهشی با عنوان «نگاهی متفاوت بر فروش غیرمالکانه (فروش استقراضی) و بررسی مسائل فقهی پیرامون آن» به قلم سید امیرحسین اعتصامی و میثم حامدی منتشر کرده است.

 در چکیده این گزارش آمده است: فعالان بازار در بسیاری از موارد، منتقد دو طرفه نبودن بازار سرمایه کشور بوده‌اند و خواستار این هستند تا امکان فروش غیرمالکانه یا استقراضی در بازار سهام نیز فراهم شود. این در حالی است که براساس موازین مقدس شرع، امکان استفاده از فروش غیرمالکانه تا حدودی ممنوع گشته و نمی‌توان این پدیده را منطبق بر عقود موجود در بازار راه‌اندازی نمود.

در این گزارش بر خلاف جهت فکری بسیاری از نویسندگان در خصوص فروش غیرمالکانه یا استقراضی، تلاش شده با دیدی مثبت و مطالعه دقیق کتب و مقالات مربوطه در این حوزه، ابتدا به اصالت فروش غیرمالکانه پرداخته شود و سپس پیشنهادهایی که تاکنون برای این مهم در بازار سرمایه مطرح گردیده، مورد بررسی قرار گیرد. تاکنون هیچ کدام از مدل‌های ارائه شده قابلیت اجرایی نیافته و صرفاً در عرصه نظری مشکل فروش غیرمالکانه را رفع نموده‌اند.

در این گزارش ابتدا مدل متعارف فروش غیرمالکانه به زبانی ساده بیان شده و مدل ارائه آن صرفا با حضور کارگزاری مورد بررسی قرار گرفته و سپس به مدل‌های پیشنهادی ارائه شده در بازار سرمایه پرداخته شده است و در نهایت تلاش شده بر اساس ماهیت عقود اسلامی و همچنین بحث‌هایی که میان کارشناسان مالی اسلامی صورت گرفته است، مدل متعارف با عقود فعلی منطبق شود.

براساس این گزارش، شاید بتوان فروش غیرمالکانه را دقیقاً فروش استقراضی نامید؛ چراکه صرفا عقد قرض را می‌توان با مد نظر قرار دادن محدودیت‌های خاص بر نوع معامله، در رابطه مشتری و کارگزاری تصویر کرد.

در بخش دیگری از گزارش می‌خوانیم: واقعیت این است که ترس از فروش غیرمالکانه ساخته رسانه‌ها و مدیران اجرا‌یی شرکت‌ها است و مانند داستان‌هایی که درباره سرمایه‌گذار خارجی بیان شده، و نسبت به حضور آن ترس و واهمه ایجاد گردیده است صرفا یک داستان خیالی محسوب می‌شود گرچه باید در این خصوص احتیاط لازم را نیز داشت.

همچنین می‌خوانیم: سرمایه‌گذاری از طریق موقعیت شورت یا غیرمالکانه، فرآیندی است که از طریق آن، سرمایه‌گذار اوراقی را از طریق قراردادی وام گرفته و در قبال آن بهره پرداخت می‌کند. در این فرآیند، سرمایه‌گذار فورا ورقه بهادار را می‌فروشد تا مجددا آن را در آینده، به قیمتی پائین‌تر از قیمت اولیه خریداری نماید و بازپس دهد.

در بخش نتیجه‌گیری این گزارش آمده است: استفاده از قرض در رابطه فروشنده غیرمالکانه و قرض‌دهنده در صورتی صحیح است که این قرض بدون هیچگونه بهره و  مازادی باشد که در اینصورت توجیه اقتصادی فروش غیرمالکانه برای قرض دهنده زیر سؤال خواهد بود.
همچنین آنچه در مدل‌های ارائه شده از آن غفلت شده است، نقش کارگزار به عنوان وکیل طرفین(فروشنده غیرمالکانه و قرض دهنده) است. کارگزار به عنوان یک واسط مالی میان مشتریان(طرفین معامله) و بازار قرار دارد.

برای مشاهده متن کامل این گزارش پژوهشی اینجا کلیک کنید.

منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

جزییات مصوبات جدید کمیته فقهی بورس/ قرارداد آتی خاص تصویب شد

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران با اشاره به مصوبات جدید این شورا، از موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد آتی خاص خبر داد.

حجت الاسلام دکتر سیدعباس موسویان درباره بررسی موضوع پیمان آتی در کمیته فقهی سازمان بورس گفت: در گذشته ما موضوعی با عنوان سلف را داشتیم که فروشنده ای می آمد بخشی از محصول آینده خود را پیش فروش می کرد و کل قیمت را نیز یکجا دریافت می کرد.

عضو شورای فقهی بورس اظهارداشت: از طریق این نوع معامله، فروشنده سلف به دنبال تامین مالی بود و برای تامین مالی فعالیت های اقتصادی خود بخشی از محصول را به صورت سلف به فروش می رساند. علاوه بر این، پوشش ریسکی نیز برای فروشنده ایجاد می شد که وی مطمئن می شد توانسته است بخشی از کالای خود را به قیمت مشخصی به فروش برساند و دیگر نگران این نبود که کالا کاهش قیمت پیدا کند.

وی افزود: به تدریج که زمان پیش رفت در بازارهای مالی مشخص شد که گاهی اوقات فروشنده سلف پول نیاز ندارد و به دنبال تامین مالی نیست و لازم نیست برای تامین مالی جنس خود را به نرخ پایین تر به فروش برساند و فروشنده تنها به دنبال پوشش ریسک است.

موسویان ادامه داد: فروشنده می خواهد مطمئن باشد وقتی کالای خود را به بازار عرضه می کند فلان قیمت را خواهد داشت. در اینجا گفتند که از قرارداد فوروارد استفاده شود به نحوی که شخص متعهد شود نه اینکه کالای خود را بفروشد. تعهد بدهد که به عنوان مثال ۱۰ تن از محصول آینده خود را به قیمت مشخص خواهد فروخت و خریدار نیز متعهد می شود که کالا را خواهد خرید و این نوع قرارداد به فوروارد معروف شد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: این نوع قرارداد گره گشایی هایی در بازارهای مالی داشت و برای افرادی که به دنبال پوشش ریسک بودند بسیار موثر بود؛ اما به تدریج دیدند که این نوع قرارداد یکسری مشکلاتی دارد و آن این است که کالا منضبط نیست و هر کسی کالایی را انتخاب می کند و کالا اوصاف مختلفی دارد. بنابراین در این زمینه آمدند کالا را استانداردسازی کردند.

به گفته وی، بعد از آن مشاهده شد که مقدار کالا نیز افت و خیز دارد؛ بنابراین مقدار کالا را نیز استانداردسازی کردند و سپس زمان تحویل نیز استانداردسازی شد که قرارداد فیوچر متولد شد که از این طریق برخی نیازها رفع شد. این نوع قرارداد از حدود ۸ سال پیش در کمیته فقهی بورس بررسی شد و پس از پذیرش وارد بازارهای مالی شد.

موسویان ادامه داد: در عین حال، در مقام اجرا مشاهده شد درست است، قرارداد فیوچر اصلاح شده قرارداد فوروارد است اما در برخی مواقع ما به فوروارد نیاز داریم به این دلیل که کشاورز کالایی را غیر از کالای استاندارد شده تولید می‌کند و از جهت نوع و جنس تفاوت دارد و مقدار و زمانبندی آن نیز متفاوت است.

عضو شورای فقهی بورس تصریح کرد: به این دلیل گفتند بیاییم فوروارد که در زبان فارسی به پیمان آتی و فیوچر هم به قرارداد آتی تعبیر شده را داشته باشیم. البته معنای پیمان و قرارداد یکی است، ‌اما برای مشخص شدن تفاوت ها این نوع اسم گذاری اتفاق افتاد.

وی اظهارداشت:‌ در کمیته فقهی بورس مطرح شد که نامگذاری دقیق‌تری صورت گیرد. برای این منظور قرار شد فوروارد به قرارداد آتی خاص و فیوچر نیز به قرارداد آتی یکسان و یا استاندارد تغییر کند. بنابراین در اسم گذاری دقت شد و از سویی نیز قرارداد فوروارد نیز در کمیته فقهی بحث شد و موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد آتی خاص به تصویب کمیته فقهی بورس رسید (نشان داده شد که اگر کسی قرارداد فیوچر استاندارد را قبول داشته باشد، ‌ فوروارد به لحاظ فقهی می تواند مورد قبول باشد) و جزییات آن در هفته جاری دنبال می شود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

اوراق «وقف» و «قرض‌الحسنه»؛ راهکارهای مؤثر تأمین مالی مؤسسات قرآنی

کارگاه آموزشی «نحوه تأمین مالی مؤسسات و نهادهای اسلامی و قرآنی» عصر دیروز سه‌شنبه ۱۴ شهریور ۹۶ با سخنرانی مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در سالن اجتماعات سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد.

پیره در ابتدا به تعریف مفهوم تأمین مالی پرداخت و گفت: موضوع تأمین مالی، به این موضوع برمی‌گردد که ما از کجا و به چه ترتیب می‌توانیم پول به دست بیاوریم و اولین مسئله که در حوزه تأمین مالی مطرح است، این است که این پول قرار است در کجا و چگونه خرج شود.

وی ادامه داد: در نظام‌های غیر اسلامی، کسی‌که پول را تأمین می‌کند، بهره‌ای را هم بابت این پول مطالبه می‌کند؛ چون معتقدند وقتی پولی را به کسی می‌دهید، این پول همچنان متعلق به شماست و در ازای این لطفی که به وی داشته‌اید باید بهره‌ای را به شما پرداخت کند.


کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به دیدگاه دین مبین اسلامی درباره این مسئله اظهار کرد: اما در نظام اسلامی، یکی از تعاریفی که اسلام در معاملات ارائه داده، این است که در قرض، پولی که داده شده است، دیگر مربوط به دهنده نیست و طبیعتا پول، کم و زیاد نمی‌شود.

وی یادآور شد: به همین دلیل است که خداوند در آیه ۲۷۵ سوره مبارکه بقره فرموده است: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ كسانى كه ربا مى ‏خورند، (از گور) برنمى ‏خيزند مگر مانند برخاستن كسى كه شيطان بر اثر تماس‏، آشفته ‏سرش كرده است‏. اين بدان سبب است كه آنان گفتند: (داد و ستد صرفاً مانند رباست‏.) و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال‏، و ربا را حرام گردانيده است‏. پس‏، هر كس‏، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد، و (از رباخوارى‏) باز ايستاد، آنچه گذشته‏، از آنِ اوست‏، و كارش به خدا واگذار مى ‏شود، و كسانى كه (به رباخوارى‏) باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود ». به موجب این آیه قرآن، اضافه در قرض ممنوع است و دلیل آن هم منطقی است که در پس آن قرار دارد؛ چراکه در قرض، کسی‌که پول را می‌دهد، دیگر این پول از اختیار وی خارج شده است.

پیره در ادامه به بیان نکاتی در خصوص تأمین مالی مؤسسات قرآنی پرداخت و گفت: وقتی در خصوص تأمین مالی مؤسسات قرآنی صحبت می‌کنیم، دو رویکرد کلی داریم که یکی رویکرد سنتی است که می‌توان از طریق منابع عادی، تأمین مالی کرد اما راهکار جدید هم مطرح شده که برخی اطلاع چندانی از آن ندارند و امروز در مورد این راهکار دوم به بحث خواهم پرداخت و عمده بحث ما هم در مورد تأمین مالی داخلی است.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: بسیاری از مؤسسات اطلاع ندارند که از کدام صکوک غیرانتفاعی می‌توانیم برای تأمین مالی استفاده کنیم ولی ما توانستیم اولین بیمارستان وقفی کشور را با صکوک وقف تأسیس کنیم.
پیره اظهار کرد: ما در سازمان بورس به دنبال این موضوع هستیم که مؤسسات غیرانتفاعی از صکوک غیرانتفاعی استفاده کنند اما همچنان این ظرفیت مغفول مانده است. وقتی از تأمین مالی مؤسسه قرآنی سخن می‌گوئیم، باید پول از جایی تأمین شده و در جایی مصرف شود و پول گیرنده باید به پول دهنده بگوید که پول را در کجا خرج خواهد کرد.

وی افزود: نکته مهم دیگر در خصوص تأمین مالی، بحث بازارهای مالی است که در ایران، دو جای رسمی شامل بانک و بورس برای تأمین مالی وجود دارد و بانک هم با عنوان بازار پول و بورس با عنوان بازار سرمایه شناخته می‌شود.

این کارشناس مالی اسلامی تأکید کرد: نکته‌ای که در خصوص مؤسسات قرآنی باید به آن توجه صورت گیرد، این است که این مؤسسات قرآنی، با شرکت‌های بزرگ متفاوت هستند که سالانه میلیاردها تومان سود می‌کنند. از نظر پس دادن یا پس ندادن پول، دو نوع طبقه‌بندی در مورد مؤسسات، شامل مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی وجود دارد.

پیره یادآور شد: اگر تأمین مالی انتفاعی باشد، هم اصل پول و هم سود پول را برمی‌گردانیم و سود هم ممکن است ثابت یا متغیر باشد. تأمین مالی غیرانتفاعی هم تأمین مالی است که فردی که پول را داده است، در سررسید، فقط اصل پول را دریافت می‌کند مانند صکوک قرض‌الحسنه، و یا همانند صکوک وقف، اصل پول را هم دریافت نمی‌کند.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: در دنیا، غیر از مؤسسات خیریه که بخشی از کار خود را غیر انتفاعی می‌دانند، سایر مؤسسات انتفاعی هستند و باید صورت‌های مالی خود را منتشر کنند. تأمین مالی رسمی از طریق بازارهای مالی انجام می‌شود که بانک و بورس، دو نمونه از این بازارها هستند.

وی افزود: اگر یک مؤسسه قرآنی بخواهد از طریق بورس، تأمین مالی کند، سه نوع تأمین مالی را می‌توانیم به این مؤسسه ارائه کنیم. روش اول این است که مؤسسه قرآنی را به ثبت برسانیم و بعد از اینکه به ثبت رسید، بتواند یک قالب حقوقی مشخصی را پیدا کند.

پیره ادامه داد: سازوکار سنتی، مبتنی بر انتشار سهام است که به درد مؤسسه قرآنی نمی‌‌خورد؛ چراکه مؤسسه قرآنی، سهام منتشر کند، در آن صورت، سهامدار خواهد داشت. روش دوم، انتشار اوراق مشارکت است و در صورتیکه بتوانید فعالیت سودآوری را شناسایی کند، می‌تواند اوراق مشارکت منتشر کند و بورس هم در صورتی موافقت می‌کند که فعالیت سودآور را شناسایی کرده و طرح توجیهی ارائه داده باشید.

این کارشناس حوزه مالی اسلامی با اشاره به مراحل انتشار اوراق مشارکت عنوان کرد: انتشار اوراق مشارکت دارای فرآیندی هفت مرحله‌ای تا سررسید شامل طرح توجیهی، پذیره‌نویسی اوراق، قیمت‌گذاری عرضه اولیه، عرضه اوراق و جمع‌آوری پول، پرداخت سود علی‌الحساب در مقاطع یک ماهه، سه‌ماهه و شش ماهه، تسویه اصل و مقدار سود در سررسید و در نهایت تأییدیه امین است.

وی ادامه داد: روش نوین برای تأمین مالی مؤسسات قرآنی، استفاده از صکوک است. صکوک به معنای ورقه بهادار است که دارای دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی است. نکته جالب این است که اکنون بانک‌های اسلامی برای تأمین مالی، صکوک را معرفی می‌کنند. صکوک را در دنیا باید شورای شریعت تأیید کند و در ایران هم کمیته فقهی سازمان بورس باید آن را تأیید کند.

پیره در ادامه به بیان انواع صکوک در ایران پرداخت و گفت: انواع صکوک شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، استصناع، وقف و قرض‌الحسنه است. اوراق مشارکت دارای سود علی الحساب است و اوراق اجاره، مرابحه و استصناع دارای سود ثابت برای سرمایه‌گذار هستند. اوراق قرض‌الحسنه و وقف هم سود ثابت ندارند و غیر انتفاعی هستند.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: مؤسسات قرآنی می‌توانند از این صکوک برای تأمین مالی خود استفاده کنند اما چهار مورد اول نیازمند سرمایه‌ای بالای یک میلیارد هستند اما وقف و قرض‌الحسنه به چنین سرمایه‌ای نیاز ندارند.

وی در ادامه به بیان نحوه تأمین مالی مؤسسات قرآنی با استفاده از اوراق وقف پرداخت و گفت: ‌اوراق وقف، یکی از انواع صکوک است که مؤسسات قرآنی می‌توانند آن را برای تأمین مالی به کار گیرند. مؤسسه قرآنی که بخواهد از طریق وقف، تأمین مالی کند، در بورس، بانی نامیده می‌شود و به سه شکل می‌تواند از پول استفاده کند؛ یکی اینکه اصل سرمایه را وقف کند، دیگر اینکه سود را وقف کند و سوم اینکه اصل و سود را وقف کند.

پیره ادامه داد: برای تأمین مالی از طرق وقف باید فرم‌های وقف تکمیل شده و مؤسسه قرآنی، بانی می‌شود و به نیابت از طرف واقفین، می‌تواند دارایی خاصی را خریداری کرده و منابع را جهت نیت واقفین صرف کند. مؤسسات قرآنی می‌توانند هم از طریق سازمان اوقاف و هم از طریق سازمان بورس برای تأمین مالی از طریق اوراق وقف استفاده کنند.

وی افزود: اگر قرار باشد اوراق وقف از طریق بورس منتشر شود، سازمان بورس، یک امین می‌خواهد که بر فرآیند وقف نظارت کند؛ بنابراین مؤسسات قرآنی می‌توانند از ظرفیت بورس برای استفاده از اوراق وقف بهره گیرند؛ البته تا الان بانی‌ای نداشته‌ایم که برای اینکار جلو بیاید و چون سود اندکی دارد، خود سازمان بورس هم پیش‌قدم نشده است. البته می‌توان اداره مال موقوفه و مسائل شرعی و حقوقی آن زیر نظر اوقاف باشد و سازمان بورس صرفا این اوراق را منتشر کند.

این کارشناس مالی اسلامی در ادامه به بیان نحوه تأمین مالی مؤسسات قرآنی از طریق اوراق قرض‌الحسنه پرداخت و گفت: اوراق قرض‌الحسنه، نوع دیگری از صکوک است که هنوز عملیاتی نشده اما فرآیند آن تدوین شده و آماده استفاده است. در این فرآیند، مؤسسه قرآنی که می‌خواهد از طریق این اوراق تأمین مالی کند، بعد از به دست آوردن منابع، ملزم است که در موقع سررسید، اصل پول را بازگرداند و اگر اینکار را انجام ندهد سازمان بورس، پول را از ضامن می‌گیرد.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد:  انتشار اوراق قرض‌الحسنه، پنج مرحله شامل درخواست انتشار و تکمیل فرم‌ها، انعقاد قرارداد با ارکان، عرضه اوراق، پرداخت درصدی از اصل اوراق در دوره زمانی مشخص و پرداخت باقی‌مانده و اصل در سررسید است.

پیره به راهکاری دیگر برای تأمین مالی مؤسسات قرآنی پرداخت و گفت: یکی از راه‌های تأمین مالی مؤسسات قرآنی در فرابورس، این است که این مؤسسات به عنوان شرکت‌‌های کوچک و متوسط ثبت شده و سهام خود را عرضه کنند اما باید مجموعه را به فعالیت‌های انتفاعی گسترش دهند و این راهکار خوبی برای گسترش مجموعه است.

وی ادامه داد: راه دیگر تأمین مالی مؤسسات قرآنی، صندوق‌های جسورانه است که یکی دیگر از نهادهای مالی فعال در بورس هستند که در قالب آن، ایده خاصی همانند ایده قرآنی که سودآوری دارد، تأمین مالی می‌شود. در خصوص صندوق‌ها هم باید طرح توجیهی وجود داشته باشد اما تفاوت صندوق‌ها با اوراق مشارکت در این است که در این صندوق‌ها لازم نیست سودی پرداخت شود بلکه به ایده ما بستگی دارد و در اینجا، ایده‌ها تأمین مالی می‌شوند؛ بنابراین ایده‌های ناب قرآنی را می‌توان از طریق این صندوق‌ها تأمین مالی کرد اما ایده باید سودآور باشد.

این کارشناس مالی اسلامی در پایان سخنان خود به تأمین مالی مؤسسات قرآنی از طریق بازار پول اشاره کرد و گفت: در حوزه بازار پول هم روش سنتی در نظام بانکی، دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه است. روش میانی هم استفاده از اوراق مشارکت و روش نوین استفاده از صکوک است اما اوراق مشارکت و صکوک در نظام بانکی صرفا برای مؤسسات قرآنی دولتی است.

در ادامه این نشست، آرمان صفایی، مدرس مدل‌های نوین کسب و کار به ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه تأمین مالی استارتاپ‌های مذهبی د سطح جهان پرداخت و گفت: استارتاپ‌های مختلفی شامل استارتاپ اسلامی، کلیمی و مسیحی و ... در سطح جهان فعالیت دارند و از راه‌های مختلفی از جمله نیروهای داوطلبی برای تأمین مالی استفاده می‌کنند.

منبع: خبرگزاری ایکنا

شورای نگهبان، مقام ناظر بر مصوبات و عملیات بانکی نیست

شورای نگهبان فقط قانون بانکداری بدون ربا را بررسی و تایید کرده و بر مراحل تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و عملیات اجرایی بانک‌ها هیچگونه نظارتی ندارد.

سخنگوی دولت مدتی پیش در واکنش به سوالی درباره برخی انتقادات فقها نسبت به عملیات بانکی و ربوی دانستن آن، گفته بود: از فقهای محترم یاد می‌کنیم و تأسی می‌کنیم با احترام و تواضع به حضور همه آنها، برای ما فقهای شورای نگهبان ملاک اقدام‌مان خواهند بود.... اگر هر موردی که در اجرای ما و در مصوبات قانونی ما با شرع مقدس مغایرت داشته باشد، شورای نگهبان متذکر می‌شود، می‌دانید که یکی از وظایف شورای نگهبان، بررسی و مقایسه با قانون اساسی و شرع مقدس است، بنابراین اگر مغایرتی وجود داشته باشد حتما شورای نگهبان آنها را رد می‌کند.

این استدلال تنها از سوی سخنگوی دولت مطرح نمی‌شود و در سال‌های گذشته به کرات در پاسخ به منتقدان نظام بانکی مطرح شده است. به همین دلیل خبرنگار فارس در این باره نظر حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان را پرسید.

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در خصوص سطح نظارت شورای نگهبان بر سیستم بانکی، اظهارداشت: در بحث بانکداری بدون ربا چهار مرحله داریم که یک مرحله آن تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس است که در سال 62 به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان آن را بررسی و تایید کرده است.

وی با بیان اینکه مرحله بعد از تصویب و تایید قانون، مرحله تهیه آیین‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های عملیاتی این قانون است، افزود: قانون سال 62 از انواع سه‌گانه سپرده‌ها و 12 گانه تخصیص منابع اسم برده و بانک مرکزی را موظف به تهیه تدوین جزئیات آن در قالب آیین‌نامه‌های جداگانه کرده است.

عضو شورای فقهی (غیررسمی) بانک مرکزی، گفت: آیین‌نامه‌های قانون توسط بانک مرکزی تهیه و در هیات دولت بررسی و در هیات دولت هم تایید و تصویب می‌شود و اصلا به شورای نگهبان نمی‌رود.

وی با اشاره به تدوین دستورالعمل‌های اجرایی در مرحله سوم، تصریح کرد: دستورالعمل‌های اجرایی بانکی در بانک مرکزی تدوین و در شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسد و دیگر به هیات دولت هم نمی‌رود.

موسویان ادامه داد: مرحله چهارم، تدوین قراردادهای فی‌مابین بانک و مشتری است. این قراردادها تا چند سال پیش توسط خود بانک‌ها تهیه می‌شد و هر بانکی متناسب با شرایط بانک و آیین‌نامه‌های عملیاتی و دستورالعمل‌های اجرایی یک قراردادی را تهیه می‌کرد و در نتیجه هر بانک، قراردادی متفاوت از بانک دیگر تهیه می‌کرد و تنوع قراردادی و عدم وحدت رویه وجود داشت.

وی با اشاره به شروع تدوین قراردادهای نمونه توسط بانک مرکزی از 3-4 سال پیش گفت: بنابراین این قراردادها قبلا توسط بانک ها تهیه می‌شد و در سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و قراردادهای نمونه در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب می‌شود،بنابراین این بخش از مصوبات هم به شورای نگهبان نمی‌رود.

عضو شورای فقهی (غیررسمی) بانک مرکزی، گفت: مرحله دیگر که مرحله اجرا و عمل است، قراردادهای تدوین شده اجرایی می‌شود. در این مرحله هم شورای نگهبان هیچ نظارتی بر اجرای این قراردادها ندارد و اساسا چنین وظیفه‌ای برای شورای نگهبان در قانون اساسی و دیگر قوانین تعریف نشده است.

وی با اشاره به گزاره «عملکرد نظام بانکی زیر نظر فقهای شورای نگهبان است و اگر اشکالی وجود داشته باشد، فقهای شورا اعلام می‌کنند» افزود: طبق توضیحات داده شده این گزاره نمی‌تواند جمله درستی باشد زیرا از این چهار مرحله، فقط مرحله قانون‌گذاری (قانون عملیات بانکی بدون ربا) از زیر نظارت شورای نگهبان عبور کرده است و سه مرحله نظری و یک مرحله اجرا و عملی ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.

وی اضافه کرد: طی 34 سال حتی یک مورد وجود نداشته که شورای نگهبان یکی از قراردادهای نمونه بانک‌ها و یا دستورالعمل‌های تدوین شده از سوی بانک مرکزی را مورد نقد قرار دهد.

 

مراجع تقلید قانون بانکداری بدون ربا را تایید کردند، نه مصوبات و عملیات اجرایی بانک‌ها را

موسویان با اشاره به تکرار این جمله که «مراجعه تقلید قانون عملیات بانکی بدون ربا را تایید کرده‌اند» گفت: بله، مراجع تقلید این قانون را که مورد تایید فقهای شورای نگهبان است، تایید کرده‌اند اما مراحل بعدی را که بحث آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادهاست، نه مراجع تقلید تایید کرده‌اند و نه فقهای شورای نگهبان.

وی ادامه داد: اگر مراجع تقلید به نظام بانکی انتقاد می‌کنند، به قراردادهایی است که در نظام بانکی اجرا می‌شود.

عضو شورای فقهی (غیررسمی) بانک مرکزی اظهارداشت: از این مساله این جمع‌بندی را می‌کنم که در جمهوری اسلامی ایران متاسفانه نسبت به بحث آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادهای نمونه و نحوه اجرا، نظارتی صورت نمی‌گیرد.

 

حکم معطل مانده برنامه ششم توسعه برای نظارت شرعی بر مصوبات و عملیات اجرایی بانک‌ها

وی ادامه داد: خوشبختانه در قانون برنامه ششم توسعه بحث شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی دیده شده و این شورای فقهی افزون بر اینکه به بخشنامه‌های بانک مرکزی اعم از آیین‌نامه‌ها و قراردادهای نمونه نظارت می‌کند، باید نسبت به اجرای صحیح معاملات در نظام بانکی هم نظارت کند.

موسویان گفت: اما هنوز این بخش از قانون برنامه ششم هماند بسیاری از دیگر بندهای آن، باوجود گذشت 6 ماه از ابلاغ عملیاتی نشده و شورای فقهی (رسمی) بانک مرکزی که مصوبات آن لازم‌الاجرا باشد، تشکیل نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این چارچوب‌ها و اختیاراتی که برای شورای فقهی در قانون برنامه ششم دیده شده، برای نظارت مناسب بر نظام بانکی کافی است، گفت:‌ اینکه ما در بحث انطباق معاملات بانکی با شریعت لازم می‌دانیم، اعتقاد بنده این است که آنچه که در قانون برنامه آمده است، کفایت می‌کند، به شرطی که آیین‌نامه‌ و دستورالعمل خوبی برای ماده قانونی مربوطه نوشته شود و از جهت تیم نظارت میدانی و عملی یک تیم خوب طراحی شود.

عضو شورای فقهی (غیررسمی) بانک مرکزی تصریح کرد: از جهت نظری، ماده قانونی برای شورای فقهی در برنامه ششم توسعه خوب دیده شده است. در این ماده همه بخش‌های بانک مرکزی اعم از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باید مورد تایید شورای فقهی قرار بگیرد و مصوبات شورای فقهی برای نظام بانکی لازم‌الاجرا شمرده شده است.

وی با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه از شورای فقهی خواسته شده نسبت به عملکرد میدانی بانک‌ها نظارت داشته باشد، افزود: فکر می‌کنم اگر این قانون به درستی عملیاتی شود، اعتماد مورد نیاز به سیستم بانکی جلب خواهد شد.

منبع: خبرگزاری فارس

راهکارهای منطقی کردن نرخ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

بانک‌ها با اعطای نرخ‌های سود ترجیحی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توانسته‌اند موفق به جذب سپرده شده و به نوعی سیاست بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را دور بزنند.

 صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از جمله ابزارهای نوین بازار سرمایه ایران محسوب می‌شوند. این صندوق‌ها وجوه خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده منتشرشده توسط بانک‌ها و مؤسسات مالیِ دارای مجوز از سوی بانک مرکزی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و اندکی نیز در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند.

متأسفانه به دلیل نوع ساختار و وابستگی این صندوق‌ها به سپرده‌های بانکی، حدود ۷۸ درصد دارایی‌های این صندوق‌ها در سپرده‌های بانکی قرار گرفته است. متولیان بازار پول معتقدند پرداخت سود توسط صندوق‌های با درآمد ثابت باعث شده که کاهش نرخ سودهای سپرده بانکی به سمت پایین چسبنده باشد. بانک‌ها با اعطای نرخ‌های سود ترجیحی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توانسته‌اند موفق به جذب سپرده شده و به نوعی سیاست بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را دور بزنند. در حالی که متولیان بازار سرمایه معتقدند صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نرخ‌گذار نیستند و صندوق‌ها در تعیین نرخ سود همواره تحت تاثیر بازار پول بوده‌اند لذا از دیدگاه آنان القای این ذهنیت که صندوق‌های با درآمد ثابت موجب بی‌انضباطی در بازارهای پولی شده‌اند چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

با وجودی‌ که سازمان بورس و اوراق بهادار با تعیین حدنصاب جدید ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۵۱- سوم بهمن ۱۳۹۵؛ تا حدودی سعی در بهبود اوضاع و مقابله با آثار مخرب احتمالی این صندوق‌ها داشته است (از جمله تغییرات در آئین‌نامه جدید می‌توان به کاهش سقف سپرده در بانک‌ها از ۷۰ درصد به ۶۰ درصد و افزایش سقف خرید سهام از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد اشاره کرد)؛ با این وجود، به منظور مقابله با آثار مخرب احتمالیِ برشمرده و تقویت نقش این دسته از صندوق‌ها در اکوسیستم تامین مالی و توفیق در کاهش نرخ سود بانکی بکارگیری مجموعه راهکارهای ذیل (برای دو دسته از صندوق‌های فعلی و آتی) ضروری به نظر می‌رسد.

تصحیح سازوکارهای سپرده‌گیری بانک‌ها در این نوع صندوق‌ها (صندوق‌های فعلی و آتی) : این راهکار از طریق حذف مزیت نرخ سود ترجیحی و مدت زمان سرمایه‌گذاری برای این دسته از صندوق‌ها (اعطای سود بلندمدت برای سپرده‌های کوتاه مدت) امکانپذیر است.

اعمال جریمه ابطال (صندوق‌های فعلی و آتی) : با حذف جریمه ابطال صفر، مزیت سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت این دسته از صندوق‌ها در مقایسه با سپرده‌گذاری بلندمت حذف شده و درصد معقولی از دارایی‌های این صندوق‌ها به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اختصاص خواهد یافت. در حال حاضر جهت افزایش جذابیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، کلیه کارمزدهای ابطال از صندوق حذف شده است که براساس راهکار پیشنهادی باید متناسب با زمان ابطال، جریمه لحاظ شود که متناظر بانرخ سود سپرده های زیر یک سال بانک‌ها باشد.

اعمال مقررات سقف ۲۰ تا ۳۰ درصدی سپرده بانکی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (صندوق‌های فعلی و آتی) : با وجودی‌که در آئین‌نامه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف سپرده در بانک‌ها از ۷۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافته است ولی به نظر می‌رسد در شرایط کنونی تغییر این عدد به سقف ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای سپرده‌های بانکی (و نه گواهی سپرده بانکی) راهکار مناسب‌تری باشد. پیشنهاد می‌شود برای رعایت این سقف، فرصت یکساله به صندوق‌ها داده شود تا در این مدت، صندوق‌ها مابه‌التفاوت این عدد را در اسناد خزانه اسلامی و اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری نمایند و حدنصاب ترکیب دارایی‌های این دسته از صندوق‌ها مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.

تبدیل بخشی از دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در بانک‌ها از سپرده بانکی به گواهی سپرده بانکی: پیشنهاد می‌شود قسمت اعظم دارایی‌های این دسته از صندوق‌ها در بانک‌ها به گواهی سپرده بانکی تغییر یابد تا امکان نظارت بانک مرکزی بر آن‌ها فراهم آید.

اجازه افزایش سقف منوط به اختصاص ۷۰ درصد منابع جدید این دسته از صندوق‌ها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت (صندوق‌های فعلی) : پیشنهاد می‌شود سازمان بورس و اوراق بهادار تنها در صورتِ اختصاص ۷۰ درصد از منابع جدید این صندوق‌ها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت به آن‌ها اجازه افزایش سقف دهد.

شایان ذکر است پیاده‌سازی موثر راهکارهای برشمرده تنها در سایه تعامل مناسب بازار پول و سرمایه امکانپذیر است.

دکتر علی صالح آبادی
رئیس انجمن مالی اسلامی ایران و مدیر عامل بانک توسعه صادرات

منبع: خبرگزاری ایبنا

رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر انطباق با شریعت

هدف از رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر اجرای ضوابط شرعی، ارزیابی و ارائه دیدگاهی مستقل درباره وضعیت انطباق با شریعت در شبکه بانکی است.

رتبه‌بندی و اعتبارسنجی سالیان زیادی است که در نظام مالی کشورهای گوناگون به منظور شفاف‌سازی فعالیت‌ها و کمک به افراد برای شناسایی، مقایسه و تصمیم‌گیری در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنچه امروزه بیشتر در نظام مالی و از جمله در رابطه با بانک‌ها و موسسات مالی مرسوم است، با عنوان رتبه‌بندی اعتباری شناخته می‌شود. رتبه‌بندی اعتباری به منظور ارزیابی وضعیت اعتباری موسسات مالی و توامندی و تمایل آنها برای بازپرداخت تعهدات انجام می‌شود.

در کنار رتبه‌بندی اعتباری، برخی کشورهای اسلامی اقدام به رتبه‌بندی شرعی در خصوص نهادها و ابزارهای مالی نیز کرده‌اند. هدف از رتبه‌بندی شرعی، ارزیابی و ارائه دیدگاهی مستقل درباره وضعیت انطباق با شریعت در موسسات مالی، اوراق بهادار یا محصولات مالی است. رتبه‌بندی شرعی می‌تواند در کنار رتبه‌بندی اعتباری یا ارزیابی سلامت بانکی وجود داشته باشد تا جنبه‌های شرعی فعالیت بانک‌ها را مد نظر قرار دهد.

تفاوت اساسی میان یک بانک اسلامی با بانک متعارف آن است که بانک اسلامی علاوه بر رعایت اصول و ضوابط تجاری متعارف، باید در فعالیت‌هایی وارد شود که با شریعت اسلام سازگار است. در این راستا بسیاری از کشورها در سطح کلان یا در سطح موسسات یا هر دو، کمیته‌های فقهی را مسئول نظارت بر انطباق فعالیت‌ها با شریعت کرده‌اند تا از رعایت ضوابط شرعی اطمینان حاصل کنند.

زیرا برای ذینفعان بانک اسلامی از جمله سپرده‌گذاران، بانک مرکزی، مشتریان و عموم جامعه، اطمینان از وجود یک فرایند مستقل، کامل و مستحکم برای اطمینان از انطباق با شریعت اهمیت زیادی دارد و هدف از رتبه‌بندی شرعی نیز اطمینان از وقوع این امر است.

سرمایه‌گذاران در یک بانک اسلامی علاوه بر توجه به شاخص‌های مالی همچون سودآوری، مایل‌اند بانک از سازوکار مناسبی برای اجرای ملاحظات شرعی برخوردار باشد. همچنین وجود نظام مناسب رتبه‌بندی شرعی که کیفیت انطباق با شریعت در بانک‌ها و موسسات بر اساس آن ارزیابی می‌شود، موجب افزایش شفافیت در این زمینه و در نتیجه ارتقای اعتبار بانک مرکزی و اطمینان بیشتر جامعه به آن می‌شود. در واقع نقش اصلی رتبه‌بندی شرعی، افزایش شفافیت در زمینه انطباق با شریعت از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعات میان ذینفعان مختلف است.

وجود رتبه‌بندی شرعی در نظام بانکی موجب افزایش رقابت بین بانک‌ها برای ارتقای سطح انطباق با شریعت و در نتیجه رعایت بهتر موازین شرعی می‌گردد. عدم رعایت موازین شرعی و نبود نظارت شرعی مستمر ممکن است در یک مقطع زمانی با واکنش‌های جدی روبه‌رو شود و اثرات نامطلوبی ایجاد کند. کما اینکه در سال ۲۰۰۸ انتشار بیانیه سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی در زمینه عدم انطباق با شریعت در برخی انواع صکوک موجب بروز واکنش منفی و در نتیجه کاهش حجم انتشار صکوک در این بازار شد.

گرچه نظام بانکی ایران با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، گام مهمی جهت انطباق فعالیت‌های خود با موازین شرعی برداشت، ولی نبود سازوکار مناسب ارزیابی و افشای انطباق با شریعت در آن موجب شده تا اهداف مدنظر در این قانون محقق نشود و حتی در برخی موارد، واکنش‌های منفی از سوی فقها و عموم مردم مشاهده شود.

از این رو ایجاد سازوکار مناسب رتبه‌بندی شرعی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد رقابت برای انطباق با شریعت، افزایش اعتماد مردم و فقها از رعایت موازین شرعی و ارتقای جایگاه نظام بانکی در اذهان عمومی داشته باشد. در این راستا توجه به نکات ذیل ضروری به نظر می‌رسد:

- هرچند ممکن است رتبه‌بندی شرعی هزینه‌هایی را نیز به همراه داشته باشد، ولی تجربه جهانی نشان می‌دهد که مزایای آن به مراتب بیش از هزینه‌ها خواهد بود. به ویژه آنکه عدم توجه جدی به مقوله انطباق با شریعت ممکن است در یک مقطع زمانی واکنش‌هایی را پدید آورد که هزینه‌های آن برای نظام بانکی به مراتب بیش از هزینه‌های اجرای نظام رتبه‌بندی شرعی خواهد بود.

- یکی از مشکلات و چالش‌های احتمالی در زمینه رتبه‌بندی شرعی، ضعف در روش‌شناسی آن است. از این رو مناسب است پژوهشگران عرصه بانکداری اسلامی با حمایت جدی و همراهی بانک مرکزی، مطالعات لازم در این خصوص را انجام دهند تا راهکارهای مناسبی برای روش‌شناسی رتبه‌بندی شرعی ارائه شود.

-رتبه‌بندی شرعی علاوه بر آنکه در سطح موسسات انجام می‌شود، می‌تواند برای محصولات ارائه شده توسط آنها نیز انجام شود. این امر می‌تواند به افزایش راهکارهای خلاقانه و منطبق با شریعت در سطح محصولات نیز کمک کند.

- لازم است همکاری لازم با موسسات بین‌المللی همچون سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI)، هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و موسسه بین‌المللی رتبه‌بندی اعتباری اسلامی (IIRA) در زمینه رتبه‌بندی شرعی در نظام  بانکی انجام گیرد. این امر می‌تواند نقش مهمی در تسهیل مراودات نظام بانکی با سایر بانک‌های اسلامی و ارتقای جایگاه آنها در عرصه بانکداری بین‌المللی داشته باشد. در این راستا ایفای نقش موثر از سوی بانک مرکزی راهگشا خواهد بود.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که ایجاد شفافیت در زمینه انطباق با شریعت از طریق رتبه‌بندی شرعی در کنار نظارت بر سلامت بانکی، نه‌تنها موجب اختلال در فعالیت‌های بانک‌ها نمی‌شود، بلکه موجب می‌شود تا اندوخته اصلی نظام بانکی یعنی اعتماد و اطمینان عمومی افزوده شود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

مرابحه جایگزین فروش اقساطی، جعاله و مضاربه

یکی از عقود بسیار پرکاربرد در بانکداری اسلامی عقد مرابحه است. عقد مرابحه به‌دلیل سادگی در بسیاری از بانک‌های اسلامی (به‌ویژه در سایر کشورها) استفاده می‌شود؛ به‌نحوی‌که مثلاً در برخی بانک‌های اسلامی، حدود ۹۵ درصد تسهیلات صرفاً بر اساس عقد مرابحه به متقاضیان پرداخت می‌ شود.

بنا بر تعریف، بیعی که در آن فروشنده قیمت خرید کالا، هزینه‏‌های مربوط به آن و مقدار سودی که برای خود درنظر می‏‌گیرد را به اطلاع مشتری برساند، بیع مرابحه نامیده می‌شود. شیوه اجرایی مرابحه در یک بانک اسلامی این‌گونه است که بانک کالای مورد نیاز مشتری را به‌صورت نقد خریداری می‌کند و سپس (با درنظرگرفتن سود خود) به‌شکل نقد یا اقساط به مشتری می‌فروشد.

در بیع مرابحه نیز لازم است به چند ضابطه توجه کرد. اول، لازم است ابتدا کالایی خریداری و سپس به مشتری فروخته شود؛ یعنی در اقتصاد حقیقی باید پدیده‌ای رخ دهد. دوم، لازم است قرارداد مرابحه و فروش کالا به مشتری، بعد از خرید فروشنده و تملک او بر کالا واقع شود و انجام فروش قبل از خرید، صحیح نیست. سوم، نرخ سود قرارداد مرابحه می‌تواند به‌صورت مبلغ یا درصد تعیین شود. چهارم، به‌اعتقاد فقهای معاصر هم کالاها و هم خدمات می‌تواند مشمول عقد مرابحه شود.

در شبکه بانکی کشور، تا سال ۱۳۸۹، تنها نوع خاصی از قرارداد مرابحه (فروش اقساطی) در قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران وجود داشت، اما در این سال و با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، قراردادهای مرابحه، خرید دین و استصناع به فصل۳ از قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه ‌شد. پیرو آن، هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی و با استناد به ماده ۹۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹)، آیین‌نامه قرارداد مرابحه را ابلاغ کرد.

نکته مهم در رابطه با قرارداد مرابحه آن است که این عقد از این ظرفیت برخوردار است که جایگزین سه عقد فروش اقساطی، جعاله و مضاربه گردد و از این مسیر امکان ساده‌سازی معاملات بانکی و اجرای بهتر بانکداری بدون ربا را فراهم کند.

عقد مرابحه می‌تواند جایگزین فروش اقساطی شود؛ زیرا عقد فروش اقساطی، الگویی خاص و تعدیل‌شده از قرارداد مرابحه است. با این حال بین مرابحه و فروش اقساطی تفاوت‌های مهمی وجود دارد. اولاً، مرابحه از لحاظ موضوع، دامنه کاربرد و نیز تنوع در شیوه‌های پرداخت، جامع‌تر و کامل‌تر از فروش اقساطی است و می‌تواند جایگزین مناسبی برای این عقد باشد. ثانیاً، از لحاظ شیوه پرداخت در فروش اقساطی، عموماً شیوه پرداخت، اقساطی و تدریجی است؛ درحالی‌که مرابحه، سایر شیوه‌های پرداخت در عقد بیع (اعم از بیع نقدی، بیع نسیه دفعی و بیع نسیه اقساطی) را نیز دربرمی‌گیرد و از این لحاظ جامعیت بیشتری دارد.

علاوه بر این، مرابحه می‌تواند جایگزین جعاله شود. زیرا جعاله جهت خرید خدمات مورد استفاده واقع می‌شود و مرابحه به دلیل عام بودن، کلیه کالاها و خدمات را پوشش می‌دهد. همچنین، به دلیل آنکه در عقد مضاربه بر خرید و فروش و تجارت تاکید می‌گردد، می‌توان از عقد مرابحه جهت انجام این کار استفاده کرد. لذا عقد مرابحه از ظرفیت جایگزینی عقد مضاربه نیز برخوردار است.

در پایان لازم به ذکر است که یکی از چالش‌های اجرای بانکداری بدون ربا در کشور تنوع تعداد عقود مورد استفاده است که سبب می‌گردد اجرای آنها در عمل با چالش‌هایی مواجه و پیچیدگی‌هایی ایجاد گردد. بر این اساس، کاهش تعداد عقود با استفاده از عقد مرابحه (مشابه سایر کشورهای اسلامی) می‌تواند یک گام رو به جلو در اجرای بهتر بانکداری اسلامی در کشور محسوب شود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

سود علی‌الحساب در بانکداری اسلامی نداریم/ «تنزیل دیِن» نسبتی با بانکداری بدون ربا ندارد

میزگرد «ضرورت کاهش نرخ سود بانکی» در راستای حمایت از تولید و اشتغال، امروز چهارشنبه ۸ شهریورماه، در حاشیه دومین روز بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان اقتصادی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در ابتدای میزگرد «ضرورت کاهش نرخ سود بانکی» اظهار کرد: امیدواریم مطالبی که در طی این دو روز همایش مطرح شد در زمینه بانکداری بدون ربا موثر بوده باشد و در این میزگرد هم مطالبی مطرح شود که منجر به رفع ابهامات و همچنین سوژه‌ای برای طرح مسائل بیشتر باشد.

وی درباره بخشنامه بانک مرکزی درباره کاهش سود بانکی اظهار کرد: نرخ سود به عنوان یک متغیر کیفی و اساسی در اقتصاد کلان است. نمی‌خواهم بگویم تنها متغییر اصلی و اساسی است و تمام مسائل اقتصادی را متوجه این متغیر کنم و انتظار داشته باشیم با کاهش نرخ سود همه مشکلات اقتصادی برطرف شود.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: در عین حال نرخ سود به عنوان یک متغیر سیاست پولی مورد توجه است و باید سیاستگذار پولی زمینه ساماندهی این نرخ را فراهم کند اما این نرخ متأثر از سایر سیاست‌های پولی، مالی، بودجه‌ای و ... است.

کمیجانی افزود: برای سپرده‌گذاران، تصمیم به سپرده‌گذاری و کسب درآمد و حفظ قدرت خرید و بازدهی واقعی آن مهم است. در شرایط اقتصادی ما با توجه به پیشینه‌ای تورمی و ریسک گریزی اکثر سپرده گذاران، آنها به سمت مؤسسات اعتباری حرکت می‌کنند، بنابراین نرخ سود بالا می‌رود و حال که به سمت کاهش سود حرکت می‌کنیم، تعدادی از سپرده‌گذاران به صورت اسمی، خود را متضرر تلقی می‌کنند اما باید بازدهی اقتصادی آن را در نظر بگیریم بنابراین اصلاح سود بانکی به عنوان یکی از متغیرهای اقتصاد کلان نباید به معنای کاهش قدرت اقتصادی مرم تلقی شود.

قائم مقام بانک مرکزی در پایان سخنان خود گفت: امیدواریم با جهت‌گیری‌های که صورت گرفته در جهت افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی حرکت کنیم و شاهد موفقیت این بخشنامه باشیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس در ادامه این میزگرد اظهار کرد: بعد از انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، چیزی به نام نرخ سود سپرده‌ها تعیین نشد و به نظرم این مسئله حساب شده بود و ناشی از غفلت قانون گذار نبود چرا که بانکداری بدون ربا باید سود سپرده‌ها را براساس عملکرد بانک‌ها در تولید و تجارت تعیین کند.

وی افزود: بانک باید با کاهش حق الوکاله بقیه سود را بین سپرده گذاران تقسیم کند و مقتضی این مسئله نشدن سود علی الحساب است. در بانکداری اسلامی در جهان، چیزی به نام سود علی‌الحساب نداریم اما آنچه در شورای پول و اعتبار شکل گرفت این گونه بود که تمام آنچه بانک‌ها‌ می‌توانستند به سپرده‌گذاران بدهند را به عنوان سود علی الحساب تعیین کردند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: این در حالی است که مفهوم کلمه علی الحساب به عنوان سودی است که عجالتا پرداخت می‌شود؛ این نرخ بر روی مسکن، لیزینگ، بازار سرمایه و حتی تسهیلات تاثیر دارد و تا آن را مدیریت نکنیم، نرخ سود تسهیلات را هم نمی‌توانیم مدیریت کنیم و بنده از اقدام بانک مرکزی اظهار خرسندی می‌کنم؛ هر چند که گامی به سوی اصلاح است.

مصباحی مقدم تاکید کرد: ما سود را با پولی که در بانک می‌گذارند بررسی می‌کنیم نه با سودی که در بازار واقعی کالا و خدمات از این منبع ایجاد شده است و این به معنای سود پول است و امیدواریم با روند کاهش سود بانکی، سود پول از بین برود؛ چرا که سود پول در بانکداری اسلامی بدون معنا است و باید سود تولید و تجارت داشته باشیم.

وی ادامه داد: مسئله دیگر این است که سرمایه گذاری‌ها با سود‌های کنونی اصلا به صرفه نیست.موسساتی هستند که فعالیت خود را تعطیل کرده و منابع آن را در بانک می‌گذارند و سود پول می‌گیرند و این بسیار خطرناک است بنابراین باید کاری کنیم که فعالیت اقتصادی برای سرمایه گذاران به صرفه باشد.

پرویز عقیلی کرمانی، مدیر عامل بانک خاورمیانه در ادامه اظهار کرد: شکی نیست که سود بانکی باید کاهش پیدا کند و این مورد قبول همه است، اما اینکه چرا از لغت چسبندگی استفاده می‌شود چون سود اسمی، تابعی از نرخ سود واقعی است که معمولا در کشور ما سه تا پنج درصد است، این سود واقعی ثابت است و در کشورهای پس‌اندازگرا همانند شرق آسیا این نرخ کمتر است.

وی افزود: عامل دیگر در تعیین نرخ سود، نرخ تورم است و شاخص تورم، تورم مورد انتظار است و الزاما رقم خاصی مد نظر نیست. فرض اول از انتظار ما با نرخ واقعی که بانک مرکزی در تیرماه اعلام کرده و ۱۰,۳ درصد بود، سود واقعی حدود ۱۴ درصد است بنابراین سودی که اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده است سود واقعی است.

عقیلی کرمانی به اهمیت توجه به مسئله ریسک در نرخ سود اشاره کرد و گفت: وقتی پول را در بانکی می‌گذاریم انتظار داریم ریسکی بر آن وارد نباشد و انتظار سود معین را داریم بنابراین دکتر مصباحی مقدم باید به این نکته توجه کند که نوع سرمایه گذاری می‌تواند به صورت ثابت باشد.

مدیر عامل بانک خاورمیانه یاد آور شد: ما چهار سال خدمت حجت الاسلام و المسلمین سیدعباس موسویان بودیم و جلساتی گذاشته و مسائل را بررسی کردیم. بنده به بحرین رفتم و در آنجا نمایندگان کشورهای اسلامی و نماینده بانک جهانی، روش ما صد در صد تائید کردند.

وی یاد آور شد: عقد بیع کاملا قابل قبول و شرعی است و موضوع تورم که به میان می‌آید بنابراین باید نرخ سود ثابت باشد.

وی در پایان سخنان خود گفت: یکی از مشکلاتی که در نظام بانکی ما وجود دارد شراکت‌های غلطی بوده که بانکها انجام داد‌ه‌اند بنابراین باید بانک فقط عقود مبادله‌ای و شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم عقود مشارکتی انجام دهند.

عباس شاکری استاد دانشگاه علامه طباطبایی سخنران بعدی بود که اظهار کرد: کاهش سود را باید از زاویه اقتصاد کلان و اقتصاد خرد نگاه کرد. از دید اقتصاد کلان اقتصاد یک ماتریس پیچیده‌ است که اجزا آن با هم تعامل دارند و باید کل را دید و چه بسا سایر متغیرهای اقتصادی معلول کارکرد نظام بانکی باشد.

وی افزود: ما نباید به راحتی تناسب نرخ سود و تورم را بپذیریم بلکه باید نگاه کنیم که آیا به نظام اقتصادی جامعه کمک می‌کند. همچنین تنزیلی که در بانک‌ها انجام می‌شود نسبتی با بانکداری بدون ربا ندارد، بنابراین باید زمینه‌های کاهش سود بانکی را فراهم کرد؛ چرا که با نرخ سود بالا رونق صنعتی شکل نمی‌گیرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار کرد: بنده می‌خواهم تاکید کنم وقتی نرخ سود در یک اقتصاد افزایش پیدا می‌کند صحبت از نرخ سود بدون ریسک است و افزایش این سود فقط بخشی از هزینه‌های بنگاه را افزایش نمی‌دهد بلکه اثر اصلی آن در اقتصاد کلان است.

وی افزود: در سطح کلان، تولید ملی تابعی از برخی فاکتورها همانند زمین، کار، سرمایه و ... است و یکی از مهمترین عوامل تولید، ریسک پذیری بالفعل جامعه است و وقتی نرخ سود بدون ریسک را در جامعه افزایش دهیم، ثروتی با عنوان ریسک پذیری جامعه را کم کرده و این همانند این است که عرضه کار را کم کنیم، بنابراین ثروت ریسک پذیری جامعه با نرخ سود مرتبط است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: افزایش نرخ سود توسط نظام بانکی سه دلیل دارد که یکی تلاش آنها برای افزایش سهم از بازار است. علت دیگر اعسار بانکی است که به بازی نرخ سود دامن می‌زنند تا سپرده جذب کنند و سوم علت هم نظارت بانک مرکزی است که اکنون بانک مرکزی هم تبدیل به مشکل و هم راه حل مشکل شده است.

همچنین پویا ناظران کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: سود بهره همان سود سرمایه گذاری است که ریسک دارد و ریسک کم می‌شود، سود پائین‌تر می‌آید و این نرخ سود مربوط به ماهیت اقتصاد است.

وی اظهار کرد: سود سپرده بانکی هم داریم که باید با سود سرمایه گذاری مرتبط باشد اما اکنون به علت شکست بازار با هم مرتبط نیستند و معنای این سخن این است افرادی که تسهیلات می‌‌گیرند به جای سرمایه در گردش، با آن پول سپرده گذاری می‌کنند و این امر هزینه‌ها را بالا می‌برد.

کوروش پرویزیان مدیر عامل بانک پارسیان سخنران پایانی این مراسم بود که اظهار کرد: از دیدگاه بانک‌های خصوصی، کاهش سود در شرایط فعلی امر پسندیده‌ای است که ما همه تلاش خود را برای این اتفاق انجام دادیم.

وی افزود: اما کار خوب بانک مرکزی این بود که هزینه اضافه برداشت‌ها را به ۱۸ درصد کاهش داد و این امر باعث کاهش هزینه‌های دولت می‌شود و تاثیرات مثبتی بر بازار پول دارد.

مدیرعامل بانک پارسیان در پایان گفت: ما در کشور سه نرخ سود داریم که یکی نرخ پایه است که به صورت جست و گریخته وجود دارد، نرخ دیگر، نرخ بین بانکی است که توسط سیاستگذار تعیین می‌شود و الان ۱۶ و ۱۸ درصد تعیین شده و سوم سود بانکی است که پیرو قواعدی است در قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا آمده است.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

بانکداری بدون ربا و کارآیی عقود اسلامی

این روزها بانک‌های کشور از همه طرف مورد هجمه ربوی بودن قرار دارند که در بسیاری از موارد ناشی از ناآگاهی از وضعیت بانک‌هاست. زیرا آنچه در بانک‌ها اتفاق می‌افتد علت نیست بلکه معلول بسیاری از عواملی است

 این روزها بانک‌های کشور از همه طرف مورد هجمه ربوی بودن قرار دارند که در بسیاری از موارد ناشی از ناآگاهی از وضعیت بانک‌هاست. زیرا آنچه در بانک‌ها اتفاق می‌افتد علت نیست بلکه معلول بسیاری از عواملی است که عمدتا بیرونی هستند. وقتی صحبت از بانک و بانکداری می‌شود لزوما باید منظور بانکداری اسلامی باشد که طبق قوانین جاری کشور در حال اجراست. لذا اگر ایرادی به بانکداری کشور وجود دارد، یا به تئوری‌های مرتبط با بانکداری اسلامی مربوط می‌شود یا به شکل اجرای این نوع بانکداری که تجربه نشان داده در هر دو حیطه ابهام وجود دارد.

اساسا بانکداری اسلامی به مدیریت پولی و مالی‌ای اطلاق می‌شود که عملیاتش منطبق با قوانین و شریعت اسلامی است و خدمات آن براساس قوانین معاملات اسلامی اجرا می‌شود. اساس بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا، حذف بهره و ربا (‌ربا به معنای دریافت بدون قید و شرط مبلغ اضافه با نرخ‌های ثابت از قبل تعیین‌شده)، تسهیم سود و زیان (ارزش افزوده ایجاد شده در بخش واقعی اقتصاد مبتنی بر بهره‌وری در استفاده از عوامل تولید بالاخص عامل کار و سرمایه)، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر روند مصرف و نیز پذیرش ریسک به دلیل به کارگیری منابع در بخش واقعی اقتصاد خواهد بود. در بانکداری اسلامی، برخلاف بانکداری سنتی که یک رابطه مستقیم بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات وجود دارد، بانک به‌عنوان واسطه میان صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات، طبق قرارداد، درآمدی غیرثابت دریافت می‌کند. در واقع رابطه‌ بین بانک و مشتری، رابطه‌ بدهکار و بستانکار نیست؛ بلکه مشارکت در ریسک و پاداش است.

در همه عملیات بانکی چه ربوی و چه نظام بانکداری بدون ربا، دو عمل تجهیز منابع (شامل سرمایه، اندوخته و منابع پس‌اندازهای مردمی) و تخصیص آن از جمله اصلی‌ترین عملیات بانکی است که بانک را به‌صورت یک واحد مالی از دیگر واحدهای اقتصادی متمایز می‌کند. طبق قوانین بانکداری ایران بانک‌ها می‌توانند به دو طریق منابع جذب و بر اساس ماهیت این منابع، آن را تخصیص دهند. روش اول منابع قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز است که بانک برآن مالکیت دارد و مطابق با ماهیت آن باید آن را صرفا به‌صورت قرض‌الحسنه قرض دهد و هیچ سودی اخذ نکند و صرفا می‌تواند بابت انجام این کار کارمزدی برای پوشش هزینه‌های این اقدام اخذ کند.روش دوم منابعی است که بانک از طرف سپرده‌گذار نیابت داشته و لذا حق دخل و تصرف در آن را ندارد و باید طی عقود مختلف در اختیار تجار و تولیدکنندگان و... قرار دهد و منافع حاصل را بعد از کسر مبلغی به‌عنوان حق‌الوکاله به سپرده‌گذاران بدهد که در حال حاضر چنین نیست.آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد تعیین نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های بانکی و نرخ سود ثابت برای تسهیلات اعطایی است. با این توضیح که در شکل رابطه و قرارداد منعقده همه چیز درست و بر اساس یک عقد اسلامی است که نرخ تسهیلات هم بر اساس آن عقد مربوطه تعیین می‌شود ولی در عمل آن نرخ ثابت بوده و تسهیلات‌گیرنده مکلف است آن را در هر شرایطی پرداخت کند که چون سود قرض‌دهنده، از قبل تعیین و تضمین شده، این رابطه دیگر جزو عقود اسلامی محسوب نمی‌شود. بلکه بر پایه موازین شرعی سود باید در پایان دوره بر اساس میزان بازدهی که آن پروژه سرمایه‌گذاری دارد، تعیین شود.

مشکل بدبینی به رویه بانک‌ها، مربوط به شکل نیست بلکه به‌خاطر محتواست:

ابهام اول درخصوص رویه اجرایی بانکداری اسلامی در بخش به‌کارگیری منابع سپرده سرمایه‌گذاری است.در بانکداری امروزی رایج در کشور، تزریق منابع سرمایه‌گذاری جذب شده از طرف بانک‌ها به طرح‌ها در قالب عقود مختلف، برمبنای وثیقه اخذشده و نه بر اساس منافع پروژه است. به‌عبارت دیگر وقتی بانک اساس تسهیلات را بر وثیقه گذاشته و بدون اینکه از توجیه‌پذیری طرح به یقین برسد، تسهیلات پرداخت می‌کند، بدین معناست که به منافع طرح، یقین و باور ندارد. در نتیجه ماهیت عقد عملیاتی نمی‌شود و نظارت بر تسهیلات اعطایی جنبه شکلی پیدا می‌کند و بنا به جنبه تکلیفی صرفا ظاهر طرح و مستندسازی مخارج به وسیله بانک انجام می‌گیرد. به‌عنوان مثال قانون‌گذار بانک‌ها را مکلف به دریافت صورت‌های مالی حسابرسی شده از متقاضیان تسهیلات می‌کند که اخذ آن از سوی بانک‌ها فقط به منظور پاسخگویی به مراجع نظارتی و بازرسی بوده و در عمل به محتوای صورت‌های مالی توجه نمی‌شود. همچنین اخذ فاکتور و پیش فاکتور از الزامات قانونی است حال آنکه بانک بدون اینکه واقعا کنترل کند این خرید انجام شده یا نه، صرفا فاکتور را دریافت و در پرونده تسهیلاتی قرار می‌دهد که در بسیاری از موارد ارتباط واقعی بین محتوای عقد صورت گرفته و موضوع کار وجود نخواهد داشت و درنتیجه عقد اسلامی به‌صورت شکلی و ظاهری منعقد شده است. از سوی دیگر برخی از متقاضیان تسهیلات نیز با آگاهی از این شکاف بین شکل و محتوای عقود، نحوه عملیات بانک در فرآیند بررسی‌های اعتباری را شناسایی و با فراهم کردن اطلاعات اعتباری موردنظر بانک‌ها، اهداف خود از درخواست تسهیلات را در آن قالب ارائه می‌کنند اما در عمل یا به دلیل توجیه نداشتن طرح از ابتدا، پروژه ناموفق بوده و شاهد قفل شدن منابع نزد شرکت‌ها می‌شویم یا اینکه وام‌گیرندگان، از همان ابتدا تسهیلات را در جایی غیر از پروژه تعریف‌شده مصرف می‌کنند (معاملات سفته‌بازی که این موضوع هم دارای ریسک بسیار بالایی بوده و کمترین بحران؛ باعث قفل شدن این منابع هم می‌شود).

در چنین شرایطی بانک‌ها با دو رویکرد اقدام به ثبت حسابداری این رویداد می‌کنند: در حالت اول به معوقات سیستم بانکی افزوده می‌شود و در حالت دوم، بانک‌ها برای حفظ بازده صوری و مثبت صورت‌های مالی خود، یا اجباراً و در صورت امکان، اقدام به تمدید سررسید تسهیلات می‌کنند یا با چرخش صوری تسهیلات، خواسته یا ناخواسته منابع خود را در اختیار همان متقاضیان قرار می‌دهند. درنهایت منابع بانک‌ها همچنان درگیر چرخه ناکارآمد طرح اولیه یا معاملات سفته بازی بوده و از چرخش و ضریب فزاینده منابع پولی در بخش‌های مولد جلوگیری می‌شود.گنجاندن برخی از شروط در ضمن قراردادهای بانکی نیز گواهی است بر اینکه بانک و مشتری قصد حقیقی و واقعی برای انعقاد قرارداد ندارند. به‌عنوان مثال با گنجاندن عقد صلح در متن قراردادهای بانکی، تسهیم و تقسیم زیان منتفی شده و ضرر و زیان به خود تسهیلات‌گیرندگان واگذار می‌شود و بانک‌ها عملا فقط در سود شراکت می‌کنند. از طرفی به‌علت اینکه بانک باید طبق قرارداد سپرده‌گذاری به سپرده‌گذار، سود ثابت و تضمین شده‌ای پرداخت کند، چاره‌ای ندارد جز اینکه به گیرنده تسهیلات، فشار بیاورد و از آنها به‌صورت تضمینی سود اخذ کند که این موضوع با ماهیت عقد اسلامی به معنای شراکت بانک و مشتری در سود و زیان فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، منافات دارد. همچنین در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی تسهیلات گیرندگان، بانک مکلف است طبق قوانین ابلاغی، سود علی‌الحساب را از منابع دیگر به سپرده‌گذاران پرداخت کند که این مهم نشان می‌دهد هیچ ارتباطی بین منافع سرمایه‌گذاری و منابع سپرده‌گذاران وجود ندارد. در نتیجه برخی از عقود منعقده در بانک‌ها مشکوک به ربوی بودن است، و چون بانک‌ها عملا در این خصوص نیابت داشته و فرآیند این نیابت ابهام ربوی بودن دارد، قاعدتا سپرده‌گذاران مدت دار بانک‌ها نیز مشمول ابهام ربوی بودن وجوه خود خواهند بود.

اما ایراد از کجا ناشی می‌شود. اساسا تمام قوانین بعد از انقلاب راجع به بانک‌ها در جهت تلاش برای رفع مساله اشتغال بدون درنظرگرفتن مشکلات ساختاری بانک‌ها بوده بنابراین یک طرفه بانک‌ها را تحت فشارهای مختلف قرار می‌دهد. بانک‌ها نیز برای رعایت این قوانین و فشار مسوولان و نمایندگان و اتاق‌های بازرگانی، قید بازده طرح‌ها را زده و با اخذ وثیقه برای پوشش توجیه ناپذیری و ناکارآیی طرح‌های ارائه شده، به طرح‌های مختلف تسهیلات اعطا کرده و از خود سلب مسوولیت می‌کنند. از طرف دیگر تسهیلات‌گیرنده نیز یا توجیه‌پذیری طرح را درست برآورد نکرده یا اساسا منافع خود را خارج از طرح پیش‌بینی کرده است، لذا منابع بانکی را مصرف و در نهایت بعد از شکست پروژه اصلی به استناد یکسری دیگر از قوانین تکلیفی یک‌طرفه همچون اصلاحیه ماده سی و چهار قانون ثبت یا قانون ورشکستگی و غیره، تمام زیان‌ها و ناکارآمدی طرح را به عهده بانک گذاشته یا با انواع لابی‌های مختلف برای برون‌رفت از مشکلات خود، بانک را برای پرداخت تسهیلات جدید تحت فشار قرار می‌دهد. ابهام دوم که درخصوص تئوری مرتبط با بانکداری اسلامی و قوانین مربوطه است که البته بیشتر شامل بخش اول جذب منابع یعنی منابع قرض‌الحسنه می‌شود.در عقد قرض‌الحسنه در واقع فعل قرض اتفاق می‌افتد و بانک سودی دریافت یا پرداخت نکرده و صرفا کارمزدی از سوی بانک به خاطر انجام عملیات جذب و تخصیص دریافت می‌شود.

در این موضوع ابهام اساسی درخصوص موضوع تورم است. تورم باعث می‌شود منابع سپرده شده در بانک‌ها به مرور زمان مشمول کاهش ارزش شده و درنتیجه سپرده‌گذار که انتظار دریافت منافع از قرض خود نداشته به‌مرور زمان مشمول ضرر نیز می‌شود. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت قرض‌دهنده هم قرض‌الحسنه داده و هم بخشی از منابع خود را هبه کرده در حالی‌که ممکن است هبه کردن منظور نظر اولیه او نبوده باشد. در بانکداری اسلامی این موضوع یعنی جبران ضرر قرض دهنده از ابهامات اساسی است به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ تورم قابل توجه باشد و مبلغ قرض داده شده دچار کاهش چشمگیر ارزش شود می‌توان بنا بر قاعده لا ضرر و لاضرار، ضرر وارد شده به قرض‌دهنده را جبران کرد. لذا صرف‌نظر از اینکه از نظر فقهی در این خصوص بین علما اختلاف وجود دارد و برخی از علما پول را دارای ارزش ذاتی دانسته و جبران کاهش ارزش را فاقد موضوعیت می‌دانند و برخی دیگر پول را فی‌نفسه فاقد ارزش ذاتی دانسته، بلکه برای آن ارزش اعتباری منظور می‌کنند، از نظر اقتصادی و عامه مردم پول به خودی خود فاقد اعتبار بوده و ارزش اسمی و ارزش واقعی پول با هم برابر نیست و حفظ قدرت خرید از ضروریات هر معامله تلقی می‌شود. بنابراین، مطالبه کاهش ارزش نمی‌تواند مفهوم ربا داشته باشد. مرتفع نکردن این موضوع باعث شده کسانی که صرفا نیت قرض دادن و نه هبه کردن دارند برای اینکه شاهد کاهش ارزش سرمایه خود نباشند منابع خود را به‌جای سپرده قرض‌الحسنه به‌صورت مدت دار سپرده می‌کنند و بانک‌ها هم این منابع سپرده‌گذاری را صرف تسهیلات سرمایه‌گذاری می‌کنند. همین موضوع سبب کاهش شدید منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در سال‌های اخیر شده است.


جمع‌بندی

در عین حال که برخی از انتقادات درباره عملکرد بانک‌ها می‌تواند حق باشد ولی نمی‌توان استنباط کرد که عامل این ایرادات خود بانک‌ها باشند. تا زمانی که ابهام ناشی از مساله تورم و کاهش ارزش پول در بانکداری کشور مرتفع نشده و تفاوت دیدگاه بین علما وجود داشته و در عین حال مردم هم در بسیاری موارد حاضر به پذیرش ضرر ناشی از کاهش ارزش نیستند نمی‌توان بانک‌ها را به‌خاطر پرداخت حداقل سود به سپرده‌گذاران که در واقع همان جبران کاهش ارزش است در مظان اتهام ربوی بودن قرار داد. از طرف دیگر وقتی بانک مطابق با یکسری قوانین یک‌طرفه و الزام‌آور مجبور به اعطای تسهیلات نه بر اساس منافع، بلکه براساس وثیقه می‌شود، سیستم بانکی رفته‌رفته به وثیقه محوری روی آورده و منابع بانک در پروژه‌هایی مصرف می‌شود که فقط روی کاغذ بازده داشته و در عمل زیان‌آور هستند و موجب قفل شدن منابع می‌شوند. در نتیجه بانک نه تنها اصل سپرده سرمایه‌گذاری شده خود را نمی‌تواند وصول کند، بلکه طبق همان قوانین یکسویه ملزم به پرداخت سود سپرده‌گذاران خود نیز است. اصلح آن است که به‌جای انتقاد غیرمنصفانه، با لحاظ شرایط اقتصادی و اقتضای زمان، تلاش جمعی برای اصلاح و تطبیق فرآیند بانکداری کشور را منطبق با موازین اسلامی و منطق اقتصادی کنیم.


دکتر مرتضی اکبری
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران و عضو هیات علمی دانشگاه 

منبع: ایبنا

ظرفیت های هیات خدمات مالی اسلامی برای بازار سرمایه

هیات خدمات مالی اسلامی IFSB، تاکنون استانداردها و ضوابط مختلفی از جمله استانداردهای مربوط به کفایت سرمایه، بحث مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی با رویکرد اسلامی و الزامات افشای اطلاعات در بازارهای مالی اسلامی را وضع کرده است.

دکتر علی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران و، هدف اصلی این نهاد را توسعه استانداردهای لازم در سطح بانکی و بازارهای مالی برای تطبیق آن با شریعت اسلامی دانست.

عضو سابق کمیته فنی IFSB، استانداردهای وضع شده در این نهاد را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: ضوابطی که در هیات خدمات مالی اسلامی وضع می شود، برای همه نهادهای ناظر فرستاده می شود و قابلیت استفاده دارد.

رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار در عین حال تصریح کرد: استانداردها و ضوابطی را که IFSB وضع می کند، برای سازمان های بورس و بانک های مرکزی در کشور عضو  الزامی نیست و یک حالت مشورتی و راهنما دارد ؛ به عبارت دیگر اینها صرفا  مجموعه ای از راهنماهایی است که تولید می شود تا هر کشور متناسب با مقررات و ضوابطی که دارد از آن در وضع مقررات خود استفاده کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه هسته اولیه تشکیل IFSB بانک های مرکزی بودند، افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از بنیانگذاران اصلی این نهاد بوده است.

دکتر صالح آبادی در پاسخ به سوالی در خصوص محور اقدامات و همکاری های بانک مرکزی و نهاد ناظر بازار سرمایه با هیأت خدمات مالی اسلامی آموزشی IFSB گفت: حضور نهاد ناظر بازار سرمایه و بانک مرکزی، یکی در شورای مرکزی آن است که در واقع در آن عضویت دارند و سیاست های کلان در آنجا تصویب می شود؛ یکی هم در کمیته های مختلفی است که این نهاد دارد و شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین کمیته ها، کمیته فنی آن است که  ضوابط و استانداردها را وضع می کند.

وی حضور بانک مرکزی و سازمان بورس در IFSB را در سطح کمیته فنی و شورای عالی و مجامع عمومی آن دانست و گفت: اعضا با شرکت در جلسات، در تدوین استانداردها و ضوابط هم مشارکت می کنند و از آنجا که ما نیز در دهه 80 عضو IFSB شده ایم طبیعتا در این حوزه ها مشارکت فعال داریم.   

دکتر صالح آبادی که  از سال 2012 تا 2015 عضو کمیته فنی IFSB  بوده است ، ادامه داد: IFSB نهادی است متشکل از بانک ها، بانک مرکزی و بورس ها از سراسر دنیا  که در این نهاد عضویت دارند و در آنجا دستورالعمل ها، ضوابط و استانداردها را تنظیم می کنند و نهایتا پس از بررسی در کمیته ها به تصویب می رسانند.

عضو سابق کمیته فنی IFSB ، هدف اصلی این نهاد را توسعه استانداردهای لازم در سطح بانکی و بازارهای مالی برای تطبیق آن با شریعت اسلامی دانست و گفت: هیات خدمات مالی اسلامی، موضوعاتی همچون سرمایه، روش ها، ساختارها، حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و مسایل مختلف را با رویکرد اسلامی مطرح می کند و اینکه چطور بانک ها و نهادهای مالی را مقاوم تر و فرآیندهای آنها را مطابق رویکردهای اسلامی مطرح کند.

رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه استانداردها، ضوابط و مقررات را عمدتا بانک های مرکزی و سازمان های بورس  و بیمه های مرکزی وضع می کنند ، افزود: این استانداردهایی که تعریف می شود، در اختیار نهادهای ناظر قرار می گیرد تا بتوانند از آن در فعالیت های عملیاتی خود استفاده کنند.

به گفته دکتر صالح آبادی، در همین زمینه ظرفیت های آموزشی خیلی خوبی هم (IFSB) دارد که کشورها می توانند استفاده کنند. حسب مورد، در دوره های آموزشی که اینها در مقاطع مختلف زمانی برگزار می کنند، از نهادهای مختلف و اعضا دعوت می کنند و در بعضی موارد اگر نهادهای مالی نیاز به آموزش های خاصی داشته باشند، می توانند به این نهاد اعلام کنند و آنها هم فرصتی را برای آموزش اختصاص دهند. 

عضو سابق کمیته فنی IFSB با اشاره به برخی خروجی ها و دستاوردهای هیأت خدمات مالی اسلامی گفت: تاکنون استانداردهای مختلفی در این هیات از جمله استانداردهای مربوط به کفایت سرمایه، بحث مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی با رویکرد اسلامی و الزامات افشای اطلاعات در بازارهای مالی اسلامی وضع شده است.

دکتر صالح آبادی اظهار داشت: به این ترتیب، اگر مثلا ما صکوکی را منتشر می کنیم، اینکه الزامات افشای اطلاعات این صکوک در چه حد باید باشد و تا چه حد باید این اطلاعات در اختیار سرمایه گذار باشد  و اینکه تا چه حد باید به ریسک ها اشاره شود  یا مثلا مقررات گذاری در حوزه اسلامی فاینانس  چگونه باشد و استانداردهای کفایت سرمایه و همچنین خدمات دهی در نهادهای مالی اسلامی به چه ترتیب باشد، همه در حوزه اختیارات و عملکردهای این نهاد خواهد بود.

وی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از جمله لیدرها و موسسان اولیه IFSB  دانست و گفت: هرچه ما در  کمیته ها و جلسات این نهاد  فعال تر عمل کنیم ، در سطح دنیا  نیز در توسعه ضوابط شرعی و اسلامی در نهادهای مالی موثرتر خواهیم بود.

منبع:پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)