کاربرد اوراق بدهی جهت وثیقه‌دار کردن دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی

وثیقه‌دار کردن کلیه دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی، یکی از موثرترین شیوه‌های علمی، جهت محدود کردن استفاده شبکه بانکی از منابع پرقدرت بانک مرکزی است؛ که نسبت به شیوه‌های دستوری، بخشنامه‌ای و ناکارآمدی که تاکنون تجربه شده، برتری دارد.

یکی از مباحث پذیرفته شده در بانکداری مرکزی و سیاست‌گذاری پولی نوین، مقوله ضرورت وثیقه‌گذاری در روابط بانک مرکزی و بانک‌ها در بازار بین بانکی است. در واقع بانک‌های مرکزی اعلام می‌دارند که دریافت هر نوع تسهیلات از بانک مرکزی، منوط به دریافت وثیقه‌های مشخصی است که معمولا این وثیقه‌ها انواع گوناگونی از اوراق بدهی هستند.

شاید به همین دلیل است که در بازارهای بین بانکی توسعه یافته، اکثر وام‌هایی که به صورت شبانه، سه روزه، یک هفته‌ای، یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و حتی یک ساله بین بانک مرکزی و بانک‌های فعال در بازار جابجا می‌شود، وام‌های وثیقه‌‌دار (Collateralized Loans) هستند؛ که این وثایق را هم عمدتا اوراق بدهی کوتاه‌مدت شکل می‌دهند.

در واقع اوراق بدهی این فرصت را برای بانک مرکزی فراهم می‌کنند تا از آنها در سیاست‌گذاری پولی به شیوه مناسب استفاده کند. به عبارت دیگر، در عملیات بازار باز، اوراق بدهی خرید و فروش شده عملا کارکرد وثیقه‌ای دارند. به عنوان مثال، وقتی بانک مرکزی جهت عملیات انبساطی نوعی خاص از اسناد خزانه دولتی را بر اساس عملیات رپو از بانک‌ها خریداری می‌کند، اوراق تا سررسید کارکرد وثیقه برای بانک مرکزی ایفا می‌کنند.

بر این اساس، بانک‌های مرکزی کشورهای گوناگون در دوره‌های مختلف، لیستی از اوراق بدهی با قابلیت پذیرش به عنوان وثیقه را منتشر می‌کنند. لیست مذکور اصطلاحا وثائق معتبر (Eligible Collaterals) نامیده می‌شود. البته اوراق معتبر در شرایط گوناگون قابلیت تعدیل دارند. مثلا در بحران مالی سال ۲۰۰۸ در آمریکا، لیست اوراق قابل قبول جهت عملیات بازار باز و یا دریافت تسهیلات از فدرال رزرو تا حد زیادی توسعه یافته بود.

با این حال، در حال حاضر روابط بانک مرکزی کشور با بانک‌ها در بازار بین بانکی و سایر روابط، مبتنی بر وثیقه نیست. به عبارت دیگر، بانک‌های کشور به دو دریچه اعتباری بانک مرکزی (خطوط اعتباری و اضافه برداشت)، تقریبا به راحتی دسترسی دارند و دریافت تسهیلات از این دریچه‌ها بر مبنای وثیقه‌گیری طراحی نشده است.

با توجه به این مسئله، ضروری است که مفهوم وثیقه‌گذاری در روابط بانک مرکزی کشور و بانک‌ها در بازار بین بانکی تعریف گردد. در واقع، لازم است بانک مرکزی چارچوبی را برای نحوه دسترسی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی (با توجه به درجه اعتباری هر بانک) تعیین کند؛ به نحوی که بانک‌ها موظف باشند بر اساس درجه اعتباری خود، جهت استفاده از منابع بانک مرکزی تأمین وثیقه کنند. در این شرایط، دسترسی بانک‌هایی که از درجه اعتباری پایین‌تری برخوردارند، به منابع بانک مرکزی سخت‌تر خواهد بود؛ زیرا این دسته از بانک‌ها باید برای دریافت منابع از بانک مرکزی، وثائق بیشتری تودیع کنند.

اگر این پیشنهاد اجرایی شود، در هر برهه‌ای از زمان، حجم مشخص و قابل اتکائی از اوراق بدهی در ستون دارایی ترازنامه بانک‌های فعال در بازار بین بانکی وجود خواهد داشت که می‌تواند به عنوان وثیقه دریافت منابع از دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی در نظر گرفته شود. مسلما وثیقه‌دار شدن دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی از منظر بانک‌ها نوعی هزینه به حساب آمده و انگیزه آنها جهت استفاده از پایه پولی (پول پرقدرت) جهت مدیریت نقدینگی را کاهش می‌دهد. دلیل این مسئله آن است که اگر بانک‌ دریافت کننده تسهیلات در موعد مقرّر نسبت به بازگرداندن منابع دریافت شده اقدام نکند، بانک مرکزی اجازه دارد اوراق (وثائق) را تملّک کرده و با فروش آنها در بازار، به منابع نقد دست یابد.

در پایان لازم به ذکر است که وثیقه‌دار کردن کلیه دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی، یکی از موثرترین شیوه‌های علمی، جهت محدود کردن استفاده شبکه بانکی از منابع پرقدرت بانک مرکزی است؛ که نسبت به شیوه‌های دستوری، بخشنامه‌ای و ناکارآمدی که تاکنون تجربه شده، برتری دارد.

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

فاینکس 2017، ویترین بازار سرمایه

دهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه 26 الی 29 فروردین 1396 برابر با 15 الی 18 آپریل 2017، در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود و در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که به یک برند بین المللی تبدیل شده است.

دکتر سید احمد عراقچی، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن بیان مطلب فوق، جزییات برگزاری دهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه را تشریح کرد و به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: در حال حاضر نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه پس از 9 دوره، به یک برند بین المللی نمایشگاهی تبدیل شده و در دنیا با نام ایران فاینکس(IRAN FINEX) شناخته می شود.

معاون اجرایی سازمان بورس با بیان اینکه دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در مساحتی بالغ بر 34000 متر مربع برگزار خواهد شد، گفت: در نمایشگاه پیش رو، سه صنعت مهم حوزه مالی و اقتصادی کشور حضور دارند و ایران فاینکس در واقع بزرگترین نمایشگاه حوزه مالی کشور محسوب می شود.

وی ادامه داد: برای برگزاری فاینکس 2017، بهره برداری از 11سالن، شامل سالن های A44 ، B44، A31، B31 ،38 ،35 ، A40،40 ،A41،41 ،A38 در فضایی بالغ بر 16 هزار متر مربع پیش بینی شده و 16هزار متر مربع دیگر نیز به فضای محیطی این نمایشگاه اختصاص دارد.

به گفته معاون اجرایی سازمان بورس، فاینکس 2017 ویترین بازار سرمایه کشور است و ارکان بورس، کارگزاری ها، شرکت های تامین سرمایه، شرکت های مشاور سرمایه گذاری، موسسات اعتباری، شرکت های خدمات بازار سرمایه، شرکت های پذیرفته شده در بورس و بانک ها و بیمه ها در آن فعالیت خواهند داشت.

این مدیر بورسی بیان کرد: تا کنون بیش از 160 شرکت برای حضور در این نمایشگاه ثبت نام کرده اند و تا به امروز بیش از 10 هزار مترمربع فضای نمایشگاهی جانمایی شده است.

احمد عراقچی در بخش دیگری از گفتگوی خود با سنا اهداف برگزاری این نمایشگاه را برشمرد و گفت: معرفی توانمندی ها، دستاورد ها و پتانسیل های صنعت مالی ایران در داخل و خارج همگام با تغییرات سال های اخیر- ایجاد شرایط لازم برای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی - تشریح ظرفیت های بازار مالی برای عموم مردم - آموزش روش های مناسب سرمایه گذاری و حفاظت از سرمایه در فضای کسب و کار- ایجاد فضای فرهنگی و تخصصی برای اقشار مختلف جامعه بویژه گروه سنی کودک و نوجوان و ایجاد فضای مناسب گفتگو، تعامل و مذاکره بین علاقه مندان، دانشجویان، کارشناسان، متخصصان، پیشکسوتان و فعالان بازار مالی داخلی و بین المللی از مهمترین اهداف برگزاری "ایران فاینکس 2017" است.

معاون اجرایی سازمان بورس در ادامه به برنامه های نهایی شده "ایران فاینکس 2017" اشاره کرد و بیان داشت: این نمایشگاه با حضور مقامات سیاسی، اقتصادی، کارشناسان و متخصصین افتتاح خواهد شد و با توجه به اهمیت ابعاد بین المللی آن، شرایط حضور و بازدید میهمانان خارجی از غرفه های مختلف مهیا شده است و در حاشیه فاینکس 2017 از مشارکت کنندگان و حامیان مالی نمایشگاه تقدیر خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیش فرض برگزاری دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه افزایش سطح کیفی است، گفت: برای ارتقای سطح کیفی این دوره از نمایشگاه بازار مالی کشور، تلاش گسترده ای صورت گرفته و در این مسیر اجرای برنامه های مختلف از جمله برپایی دومین رویداد استارتاپ های مالی ایران، خاور میانه و شمال آفریقا هدف گذاری شده است.

معاون اجرایی سازمان افزود: معرفی استارتاپ ها به نهاد ها و سازمان های حامی و سرمایه گذار و تامین مالی این پیشرو های اقتصادی، از اهداف برگزاری دومین رویداد بزرگ استارتاپی کشور است.

وی ادامه داد: شرکت های کوچک و متوسط و دانش بنیان پذیرش شده در فرابورس نیز در این نمایشگاه حضور دارند. مشارکت آنها در این رویداد بین المللی نوید بخش یک حرکت بزرگ در اقتصاد و صنعت مالی کشور است.

این مدیر بورسی عنوان کرد: برگزاری این نمایشگاه فرصتی مهم در اختیار دانش آموختگان، کارآفرینان و استارتاپ قرار می دهد و زمان انتظار و هزینه ورود به بازار کار را برای آنها کاهش خواهد داد.

عراقچی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اهداف مهم برگزاری ایران فاینکس 2017 فرهنگ سازی و آموزش است، عنوان کرد: برای برگزاری کارگاه های تخصصی در هر سه حوزه بورس، بانک و بیمه و همچنین برپایی غرفه کودک و نوجوان به منظور فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی، برنامه ریزی های لازم انجام شده است.

معاون اجرایی سازمان با اشاره به اینکه تلاش شده برگزاری این نمایشگاه با جذابیت همراه باشد، گفت: در حاشیه این رویداد بین المللی، نمایشگاه کاریکاتور با محور اصلی بازار سرمایه برگزار خواهد شد و همچنین یکی از برنامه هایی که با هدف افزایش جذابیت فاینکس 2017 اجرا می شود مسابقه بورس کاپ است.

وی هدف از برگزاری بورس کاپ را افزایش جذابیت و آشنایی عموم جامعه با ساز و کار بازار سرمایه دانست و بیان کرد: بورس کاپ در واقع شبیه ساز بورس است و در این بازی، بازدیدکنندگان در گروه های چند نفره، بین 10 تا 15 دقیقه با هم مسابقه می دهند.

عراقچی با بیان اینکه دپارتمان های مدیریت مالی، اقتصاد و حسابداری دانشگاه ها می توانند با حضور در این نمایشگاه از نزدیک با دستاوردهای صنعت مالی و مدیران بخش های مختلف آشنا شوند و به تبادل نظر بپردازند، گفت: با همت و تلاش روابط عمومی سازمان بورس، هماهنگی های لازم برای حضور انجمن های علمی مانند انجمن مالی اسلامی، انجمن علوم مالی ایران و انجمن مهندسی مالی به عمل آمده و همچنین برای برگزاری کرسی های آزاد اندیشی اقتصادی، با دانشگاه های مهم کشور مکاتبات لازم انجام شده است.

معاون اجرایی سازمان بورس در پایان سایر برنامه های هدف گذاری شده در این نمایشگاه را بر شمرد و عنوان کرد: رونمایی از کتب مالی، انجام مصاحبه های اختصاصی با مدیران بیمه ها، بانک ها و ارکان بازار سرمایه، برگزاری نشست های تخصصی جانبی در غرفه ها، بازدید دانشجویان و دانش آموزان از غرفه ها، ایجاد فضای مذاکرات دو طرفه و اطلاع رسانی روزانه از دیگر اقدامات پیش بینی شده است.

وی با تاکید بر اهمیت نقش رسانه ها در توسعه بازار سرمایه از اصحاب رسانه دعوت کرد تا در کمپین اطلاع رسانی جامع نمایشگاه دهم مشارکت کنند و گفت: با توجه به تلاش بی وقفه خبرنگاران حوزه بازار سرمایه و نقش آنها در توسعه این بازار، برای رفاه اصحاب رسانه غرفه ستاد خبری نمایشگاه فعال خواهد بود.

ابعاد شرعی «خلق پول» مغفول مانده است

یکی از مشکلات جدی که در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم، افزایش حجم نقدینگی است. این مسئله هم عمدتا از طریق افزایش خلق پول در نظام بانکی کشور رخ داده و مشکلات عدیده‌ای را هم پدیده آورده است.

 

این پدیده، علاوه بر اینکه به تورم دامن زده، حتی منجر به افزایش فعالیت تولیدی و اقتصادی هم نشده است؛ بنابراین لازم است مسئولان اقتصادی کشور برای آن چاره‌ای بیاندیشدند چراکه عواقب اقتصادی ناخوشایندی را در پی دارد.

اما علاوه بر ابعاد اقتصادی که به آن اشاره شده، تاکنون ابعاد شرعی پدیده «خلق پول» در نظام بانکی کشور هم مورد بررسی قرار نگرفته و حکمی از جانب هیچ فقیهی در این مورد صادر نشده است بنابراین ابعاد شرعی این پدیده هم نیازمند واکاوی است.

برای بررسی بیشتر ابعاد علمی و شرعی پدیده خلق پول در اقتصاد ایران با دکتر کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

 

ابتدا توضیح دهید منظور از خلق پول چیست و به چه شکلی اتفاق می‌افتد؟

معنای خلق پول در دنیای امروز ما متحول شده و بیشتر نوعی اعتبار است؛ یعنی وقتی شما اعتباری را دارا هستید، مردم براساس آن اعتبار، کالا و خدماتی را در اختیار شما قرار می‌دهند. این اعتبار و خلق پول، الان در دنیا، در وهله اول توسط بانک‌های مرکزی انجام می‌شود.

قانون این قدرت را به بانک‌های مرکزی داده است که خالق این نوع اعتبار باشد که ما اسمش را پول می‌گذاریم و در مرحله دوم، این اعتبار در درون شبکه بانکی خلق می‌شود؛ یعنی بانک‌ها با توجه به امکانات تکنیکی و فنی این امکان را دارند که این خلق پول یا خلق اعتبار را انجام دهند.

بنابراین دو نوع خلق پول را دارا هستیم که یکی خلق پولی است که در درون شبکه بانکی توسط بانک‌ها انجام می‌شود که به آن خلق پول درونی می‌گوئیم و یک خلق پولی که توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد که منشأ به وجود آمدن پول در اقتصاد است که اصطلاحا به آن خلق پول بیرونی می‌گوئیم.

بدون این اعتبار، هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند کار کند و این اعتبار اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد و تا این اعتبار وجود نداشته باشد نمی‌توان اقتصاد کشور را به خوبی اداره کرد، طبعا این اعتبار در اقتصاد لازم است و بدون آن، فعالیت‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست؛ لذا خلق پول به عنوان یک ضرورت، غیرقابل انکار است.

اما یک مشکل هم رابطه با خلق اعتبار وجود دارد که اگر این خلق اعتبار، در اقتصاد، بیش از ظرفیت واقعی اقتصاد انجام بگیرد، این خلقِ پولِ بیش از حد و اندازه ظرفیت‌های واقعی اقتصاد، باعث افزایش تقاضا شده و اگر این تقاضا فراتر از ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد باشد، می‌تواند منجر به ایجاد تورم شود.

 

منظور از این ظرفیت‌های اقتصادی این است که باید پشتوانه خلق پول وجود داشته باشد؟

نه. منظور ظرفیت‌های تولیدی اقتصادی است. مثلا ما می‌توانیم به اندازه هزار میلیارد تومان، کالا و خدمت ایجاد کنیم و دو هزار میلیارد تومان پول خلق کنیم، در حالی‌که ظرفیت اقتصاد به اندازه هزار میلیارد تومان است و خلق پول بیش از اندازه اقتصاد منجر به افرایش تورم در قیمت‌ها می‌شود.

آفت مسئله خلق پول، همان ایجاد تورم است و اگر این آفت را کنار بگذاریم، این خلق پول، معاملات را تسهیل کرده و باعث گردش چرخ اقتصاد می‌شود اما باید مراقب آن مشکلی هم که عرض کردم، باشیم و اگر بیش از حد، خلق پول کنیم، این خلق پول می‌تواند منجر به تورم شود.

این پدیده حتی می‌تواند، در اقتصاد باعث ایجاد «اَبَر تورم» شود که تاکنون در اقتصاد کشور ما رخ نداده است و البته ما از معدود کشورهایی هستیم که تورم بالا داریم و این تورم بالا نشان می‌دهد که ما مسئله خلق پول را به خوبی در اقتصاد کشور مدیریت نکرده‌ایم.

 

شما فرمودید بانک‌های عامل هم می‌توانند اقدام به خلق پول کنند؟

بله شبکه بانکی هم می‌تواند این اقدام را انجام دهد و بخشی از این خلق پول، خلق پول درونی است که توسط شبکه بانکی انجام می‌شود که اصطلاحا این قدرت بانک‌ها را با ضریب تبادلی پول اندازه‌گیری می‌کنیم. در حال حاضر این ضریب در کشور ما حدود ۶ است؛ یعنی هر یک تومانی که بانک مرکزی، به صورت بیرونی خلق می‌کند در درون شبکه بانکی به شش واحد تکثیر پیدا می‌کند.

 

اتفاقا سؤال بعدی در مورد وضعیت خلق پول در ایران است که الان در چه وضعیتی است و با چه مشکلاتی در این زمینه مواجه هستیم؟

مشکل اصلی که ما در ایران به صورت مزمن با آن مواجه هستیم، مسئله کسری بودجه دولت است. دولت‌ها در قبل از انقلاب هم چنین وضعیتی داشتند و بعد از انقلاب هم این روند ادامه پیدا کرده است. معمولا دولت‌ها اهداف اقتصادی خیلی متعالی را برای خودشان ترسیم می‌کنند، بدون اینکه توجه کنند که برای دستیابی به این اهداف، احتیاج به منابع دارند.

لذا دولت‌ها، هزینه‌های جاری یا عمرانی که برای خودشان می‌تراشند، بسیار بیشتر از درآمدهایی است که از طریق مالیات دریافت می‌کنند. در اقتصاد ما برای پوشش این کسری بودجه، یعنی تفاوت بین هزینه‌ها و درآمدهای مالیاتی، در طی پنجاه سال گذشته، دو راه وجود داشته است.

در طول این سال‌ها، این فاصله بین درآمدهای مالیاتی و هزینه‌ها را، یا با درآمدهای نفتی پوشش داده‌اند یا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند. منابع بانک مرکزی هم همان اعتباری است که بانک مرکزی خلق می‌کند.

در آنجایی هم که از درآمدهای نفتی استفاده کرده‌اند، چون دولت‌ها نمی‎توانستند دلار را در داخل کشور خرج کنند، مجبور شدند این پول‌های خارجی را به بانک مرکزی بدهند و در مقابل، ریال دریافت کنند. این ریال هم همان منابعی است که بانک مرکزی خلق کرده است.

اگر شما به ترکیب پایه پولی در اقتصاد ایران دقت کنید، متوجه خواهید شد، این ترکیب را دارایی‌های خارجی، بدهی‌های دولت و بدهی‌های بانک‌ها و آیتم دیگری که سایر دارایی‌ها نام دارد، تشکیل شده است. اگر در پنجاه سال گذشته، متوسط رشد اجزای پایه پولی را بررسی کنید، می‌بینید که معمولا پایه پولی، بیشتر از طریق دارایی خارجی بانک مرکزی حاصل شده است که اگر اشتباه نکنم، رشد متوسط دارایی خارجی بانک مرکزی، ۲۰ درصد بوده است.

 

این رشد پایه پولی در ایران به چه شکلی اتفاق افتاده است؟

از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۴ را که بنده بررسی کردم، متوسط رشد دارایی خارجی که یکی از اجزای مهم پایه پولی است، حدود ۲۰ درصد بوده است و این مسئله نشان داده است که دولت، این درآمدهای نفتی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده است و بانک مرکزی هم این پول‌ها را چاپ کرده و در اختیار دولت قرار داده است و دولت هم هزینه‌های خود در اقتصاد را انجام داده است.

رشد بالای پایه پولی که بیشتر از ناحیه دارایی خارجی، سپس بدهی‎های دولت و در مرحله سوم ناشی از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است، یک تورم متوسط نزدیک به ۱۸/۱ درصد را در این سال‌ها یعنی از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۹۴  برای ما ایجاد کرده است که تورم نسبتا بالایی است.

عمده این تورم هم همانگونه که خدمتتان عرض کردم، به این مسئله برمی‌گردد که دولت دارای کسری‌هایی بوده و این کسری را از طریق درآمد نفتی جبران کرده است و بانک مرکزی هم پول خلق کرده و در اختیار دولت قرار داده است و در برخی موارد، حتی دولت، دلار را به بانک مرکزی نداده است بلکه مستقیما برای هزینه‌هایی که می‌خواسته در اقتصاد انجام دهد همانند مسکن مهر از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است.

در حال حاضر هم بانک‌ها از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند؛ یعنی همه بانک‌ها مشکل دارند و دولت باید این مشکلات را برطرف کند اما چون درآمد کافی ندارد بنابراین این کار را بانک مرکزی انجام می‌دهد و منابع بانک مرکزی است که به بانک‌ها کمک می‌کند تا سرپا باشند.

 

این موضوع خلق اعتبار چه ارتباطی با چاپ پول دارد؟

همانگونه که عرض کردم، پول، الان اعتبار است و وقتی شما در جیبتان پول دارید، یعنی اعتبار دارید و به مقدار پولی که در جیب یا کارتتان دارید، می‌توانید از مغازه یا کسانی‌که کالا و خدمات عرضه می‌کنند، این کالا و خدمات را خریداری کنید.

البته این اعتبار با آن اعتباری که به صورت قرض یا در قالب تسهیلات از بانک‌ها می‌گیرید، از لحاظ معنایی، مقداری متفاوت است ولی ریشه همه آنها در همین فرآیند خلق پول است.

 

الان حجم نقدینگی در ایران بسیار بالا رفته و شما هم اشاره کردید که مدیریت حجم نقدینگی بسیار مهم است اما شاید تاکنون به اندازه مسئله‌ای همانند ربا در نظام بانکی به این مدیریت حجم نقدینگی توجه نشده باشد، و شاید عواقب این مسئله از مشکلات شرعی در نظام بانکی هم بیشتر باشد، بنابراین چرا برای این مسئله چاره‌ای اندیشیده نشده است؟

این مسئله را باید در نظر داشته باشیم که مسئله خلق پول، از مسائل مستحدثه است و فقها هم به این پدیده خلق پول نپرداخته‌اند و چندان ابعاد آن را بررسی نکرده‌اند و خود بنده هم چندان مطمئن نیستم که این مسئله خلق پول با مفهوم ربا در آموزه‌های دینی ما ارتباط نزدیکی داشته باشد.

اما نکته این است که فقهای ما، ربا را بسیار ساده‌انگاری کرده‌اند و آن را در حد شرط کردن یک مبلغ اضافه در قرض پائین آورده‌اند، در حالیکه مفهوم ربا و مصادیق ربا، می‌تواند بسیار گسترده‌تر از این موارد باشد اما اینکه آیا خلق پول ارتباط با مفهوم ربا پیدا می‌کند یا خیر را چندان مطئمن نیستم و در این زمینه هم کار چندانی در حوزه‌های علمیه و توسط محققان دینی ما انجام نشده است.

متأسفانه همانگونه که عرض کردم، ربا در جوامع مدرن و در دنیای امروز، بسیار پیچیده‌تر از فرم و شکل ساده‌ای است که فقهای ما برای آن در نظر گرفته‌اند و گمان می‌کنند اگر شرط مبلغ اضافه در قرارداد قرض را بتوانیم حذف کنیم، توانسته‌ایم ربا را حذف کنیم، در حالیکه ربا می‌تواند به شکل‌های دیگر در سیستم اقتصادی کشور به وجود بیاید و باعث مشکلاتی جدی برای همه اقتصاد و نظام اجتماعی ما شود.

الان پول در وهله اول توسط بانک مرکزی و در مرحله بعدی در داخل شبکه بانکی ازدیاد پیدا می‌کند و اینکه این فرآیند با آموزه‌های دینی انظباق دارد یا خیر هم در مورد ابعاد شرعی آن بحث چندانی را بنده ملاحظه نکرده‌ام.

البته باید دانست که اولا، این مسئله خلق پول «لابد منه» است، یعنی امکان اینکه ما خلق پول را نداشته باشیم اصلا وجود ندارد و الان خلق پول در تمام دنیا انجام می‌شود و تقریبا غیرممکن است که فرآیند خلق پول را متوقف کنیم. البته برخی و حتی غربی‌ها هم مطرح کرده‌اند که فرآیند خلق پول باید فقط خلق پول بیرونی توسط بانک مرکزی باشد.

 

آیا می‌توان به پدیده خلق پول در نظام بانکی خاتمه داد؟

عده‌ای معتقدند نباید اجازه دهیم شبکه بانکی، خلق پول کند و فقط توسط بانک مرکزی انجام شود. چنین پیشنهاداتی مطرح شده است اما دنیای اقتصادی امروز، فعالیت بدون خلق پول، بی‌معنی است.

البته آنگونه که باید و شاید، مسائل شرعی آن در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است و البته بنده معتقدم اگر هم پرداخته شود، چون مسئله مستحدثه و جدیدی است و در بیشتر امور مستحدثه، حکم این است که مباح است و می‌توان اینکار را انجام داد اما حداقل تلاشی که می‎توان انجام داد این است که تلاش کنیم تا مضرات آن کمتر شود.

در بسیاری از کشورهای دنیا هم این کار را انجام داده‌اند و الان کشورهای غربی و توسعه یافته، مدام در حال خلق پول هستند ولی شما می‌بینید که کاملا مسلط بر این پدیده هستند و نرخ تورم در اقتصاد آنها کاملا کنترل شده است و از این ابزار خلق پول برای حل مشکلات داخلی و مشکلات دولت هم استفاده نمی‌کنند.

مشکلی اصلی که در این زمینه در کشور خودمان با آن مواجه هستیم این است که دولت از ابزار خلق پول به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای حل مشکلات خودش استفاده می‌کند و در حال حاضر که من با شما صحبت می‌کنم، مشکل دولت و نظام اقتصادی را با این فرآیند خلق پول برطرف می‌کنند.

در گذشته دولت نهم و دهم تلاش کرد مشکلات مسکن مهر را با مسئله خلق پول حل کند و یک مسئله کلی هم وجود دارد که بودجه ما وابسته به نفت است و این مسئله و واگذاری دلار نفتی به  بانک مرکزی و دریافت ریال، منجر به افزایش پایه پولی در کشور و خلق پول می‌شود بنابراین این مسئله هم به صورت ساختاری در نظام اقتصادی ما نهادینه شده است، مگر اینکه وابستگی به درآمدهای نفتی از بین برود تا ما بتوانیم کنترل بیشتری بر فرآیند خلق پول داشته باشیم.

 

بنابراین شما معتقدید با توجه به اهمیت این قضیه، نهادهای فقهی و حوزوی باید وارد میدان شوند و این مسئله را بررسی کرده و ابعاد فقهی و شرعی آن را اعلام کنند.

بله باید وارد میدان شوند. البته تا حدودی ورود هم کرده‌اند اما صرفا اعلام کرده‌اند این پدیده، مستحدثه است و البته اگر حکمی را صادر کنند که دولت باید به گونه‌ای از این ابزار خلق پول استفاده کند که باعث ایجاد تورم نشود، بسیار می‌تواند مؤثر باشد.

اکنون فقهای ما، به این دلیل که متوجه قدرت این مسئله نشده‌اند، بنابراین حکمی هم درباره آن اعلام نکرده‌اند. ممکن است مراجع عظام تقلید وقتی این پدیده را خوب تحلیل کنند، در نهایت به این نتیجه برسند که دولت حق ندارد از این پدیده به گونه‌ای استفاده کند که منجر به تورم بالا شود.

دلیل این امر این است که هزینه تورم بالا را مردم و کسانی می‌پردازند که پول نگهداری می‌کنند که به این مسئله مالیات تورمی گفته می‌شود. بنابراین فقها می‌توانند در این مورد، فتوای لازم را ارائه دهند. البته ممکن است در برخی مواقع هم جایی برای فتوا وجود نداشته باشد و مثلا دولت مجبور باشد که همانند جریان جنگ جهانی اول و دوم، برای پوشش هزینه‎ها از این قدرت خلق پول استفاده کند.

در برخی از کشورهای اروپایی در زمان جنگ جهانی شاهد شکل‎گیری «اَبَرتورم» بودیم و علتش هم این بود که برای پوشش هزینه‌ها، به استفاده بیش از حد از این خلق پول مبادرت کردند و بعد که متوجه مسئله شدند، دیگر این مسئله را کنترل کردند.

الان در کشورهای توسعه‌یافته، تورم تقریبا در ۳ درصد مهار شده است و در کشورهای کمتر توسعه یافته هم، کمتر کشوری را مشاهده می‌کنیم که تورم آنها بالای ۶ یا ۷ درصد باشد اما متأسفانه در حدود ۵۰ سال گذشته، اقتصاد کشور ما با تورم متوسط ۱۸/1 درصد مواجه بوده است و این نشان می‌دهد که ما نتوانسته‌ایم به خوبی از ابزار خلق پول استفاده کنیم.

منبع: خبرگزاری ایکنا

راهکارهای تعمیق بازار بین بانکی با استفاده از اوراق بدهی(اسناد خزانه اسلامی، صکوک مرابحه، صکوک اجاره و صکوک استصناع)

 بازار بین بانکی، هسته اصلی بازار پول را تشکیل داده و منظور از آن، بازاری است که در آن بانک‌های دارای مازاد، منابع خود را برای بازه زمانی مشخص در اختیار بانک‌های دارای کسری قرار می‌دهند. به لحاظ سررسید، عمده مبادلات بازار بین بانکی زیر یک هفته و بخش مهمی از آنها اصطلاحا «شبانه» است.

دو مورد از اصلی‌ترین کارکردهای بازار بین بانکی عبارت از مدیریت نقدینگی و سیاست‌گذاری پولی است. بر این اساس، بانک‌ها و بانک مرکزی، بازیگران اصلی بازار بین بانکی را شکل می‌دهند. علت حضور بانک‌های تجاری و غیرتجاری در بازار بین بانکی، تامین منابع در کوتاه‌مدت است. به این معنی که ممکن است مثلا یک بانک تجاری در پایان یک روز کاری، با کسری منابع مواجه شود و نتواند چک‌هایی که موظف به تسویه آنها است را پاس کند؛ یا اینکه به هر دلیل، منابع نقد جهت تودیع هفتگی سپرده قانونی نزد بانک مرکزی در اختیار نداشته باشد. در این شرایط، بانک تجاری دارای کسری به بازار بین بانکی مراجعه کرده و منابع نقد را از بانک‌های دارای مازاد دریافت می‌کند.

اما هدف اصلی بانک مرکزی از حضور در بازار بین بانکی، نظارت بر بازار و سیاست‌گذاری پولی است. در واقع بانک مرکزی از یک طرف بر تمام معاملات و فعالیت‌های انجام شده در بازار بین بانکی نظارت می‌کند و از سوی دیگر، جهت اثرگذاری بر متغیرهایی چون کل‌های پولی یا نرخ سود کوتاه‌مدت، وارد مبادلاتی با بانک‌های حاضر در بازار بین بانکی می‌شود.

در نظام اقتصادی کشور، هر چند بازار بین بانکی از سال ۱۳۸۷ تشکیل شده و به فعالیت مشغول است، اما همچنان مشکلات مهمی در رابطه با فعالیت این بازار مشاهده می‌شود. این چالش‌ها سبب گردیده‌اند که بازار بین بانکی نتواند کارکردهای اصلی خود (مانند جهت‌دهی به نرخ‌های سود سپرده‌ها، تسهیلات و غیره) را به صورت صحیح انجام دهد. با توجه به این توضیحات، پیشنهادهای ذیل جهت تقویت کارکردهای بازار بین بانکی و به ویژه استفاده مناسب از اوراق بدهی جهت افزایش کارایی این بازار، قابل ارائه است:

الف- اوراق بدهی از ظرفیت بالائی جهت کمک به متنوع‌سازی ابزارهای موجود در بازار بین بانکی برخوردار است. در واقع، انواع گوناگونی از اوراق بهادار دولتی (مانند: اسناد خزانه اسلامی، صکوک مرابحه، صکوک اجاره و صکوک استصناع) از شایستگی کافی جهت ورود در بازار بین بانکی برخوردار بوده و ورود این ابزارها به این بازار، به تقویت و تعمیق هر چه بیشتر آن کمک خواهد کرد.

ب- می‌توان از ظرفیت اوراق بدهی جهت بالا بردن تضمین معاملات در بازار بین بانکی استفاده کرد. در واقع، اگر بانک‌ها بتوانند در بازار اوراق بدهی وارد شده و این اوراق را جهت مدیریت نقدینگی خود خریداری کنند، این امکان فراهم خواهد شد تا در مبادلات بین بانکی، از این اوراق به عنوان وثیقه تسهیلات استفاده کرد. در این شرایط، ریسک معاملات بازار بین بانکی و همچنین نرخ سود بازار کاهش خواهد یافت.

پ- یکی از مسائل کلیدی در توسعه بازار بین بانکی، الزام بانک‌های دولتی به تامین نیازهای نقدینگی خود از این بازار است. در واقع، در حال حاضر برخی بانک‌های دولتی به دلیل آنکه به دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی (مانند: خطوط اعتباری و اضافه برداشت) تقریبا به راحتی دسترسی دارند، از انگیزه کافی جهت ورود در بازار بین بانکی برخوردار نیستند. مثلا در شرایطی که بانک الف این امکان برایش فراهم است که کسری نقدینگی خود را با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی تامین کند و جریمه ۳۴ درصدی نیز در عمل بخشیده خواهد شد، عملا انگیزه‌ای جهت حضور در بازار بین بانکی و دریافت منابع با نرخ‌های سود بازار از سایر بانک‌ها، نخواهد داشت.

ت- آخرین پیشنهاد در این رابطه، افزایش تعداد اعضای بازار بین بانکی است. در واقع تجارب بین‌المللی در این رابطه نشان می‌دهد که هر چند بانک‌ها اصلی‌ترین بازیگران بازار بین بانکی را شکل می‌دهند، اما موسسات دیگری نیز با تائید بانک مرکزی می‌توانند در این بازار حضور یابند. لیزینگ‌ها، تعاونی‌های اعتبار، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و غیره، برخی از این موسسات را شکل می‌دهند (به شرطی که حجم گردش مالی فعالیت‌هایشان از حداقل مشخصی که توسط بانک مرکزی معین می‌شود، بالاتر باشد). در بازار بین بانکی کشور نیز گرچه در حال حاضر صرفا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حضور دارند، اما مناسب است بانک مرکزی زمینه حضور موسسات شایسته دیگر را نیز فراهم کند.

در پایان لازم به ذکر است که بازار بین بانکی یکی از مهمترین بازارهای موجود در نظام مالی کشور است که می‌تواند اثرگذاری بالایی در بازار پول و سرمایه به همراه داشته باشد. بر این اساس، تعامل سازنده این بازار با بازارهای بدهی و سرمایه، از اهمیت بالائی برخوردار است. در واقع، بازارهای مذکور ظرفیت‌های خوبی فراهم می‌کنند که می‌توان با استفاده از آنها به توسعه بازار بین بانکی کشور اقدام کرد.

منبع: ایبنا

تحلیل آماری اسناد خزانه اسلامی

 اسناد خزانه اسلامی (اخزا) در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۴ و با انتشار اخزا ۱ کلید خورد و تاکنون ۱۱ مرحله از انتشار این اوراق می‌گذرد و اخزا ۱۱ از تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ در فرابورس قابل معامله است. تاکنون اخزا ۱ تا اخزا ۵ سررسید شده‌اند و اخزا ۶ تا اخزا ۱۱ در فرابورس معامله می‌شوند. بررسی وضعیت نرخ سود اسناد خزانه اسلامی نشان می‌دهد که از زمان انتشار اخزا ۱ تا کنون (که اخزا ۱۱ نیز در حال معامله است) متوسط نرخ سود اخزا ۱ تا اخزا ۱۱ در بازه ۲۱ تا ۳۲ درصد در نوسان بوده و همواره بالاتر از نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی بوده است.

در طول دوره مورد بررسی (۸ مهر ۱۳۹۴ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۵)، متوسط نرخ سود اخزا ۱ تا اخزا ۱۱ روند باثباتی نداشته است. برای نمونه، متوسط سود اخزا در فاصله زمانی مهر ۱۳۹۴ تا اواسط اسفند ۱۳۹۴، حدود ۲۶ درصد نوسان داشته است؛ اما با نزدیک شدن به انتهای سال ۱۳۹۴ (که سررسید اخزا ۱ است)، به ‌طور ناگهانی متوسط سود اخزا به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. با این حال، پس از اینکه دولت موفق می‌شود در پایان سال ۱۳۹۴، مبلغ اسمی این اوراق را به موقع و بدون تاخیر به حساب دارندگان آن واریز کند، متوسط نرخ اخزا از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا اواسط شهریور این سال روند کاهشی پیدا کرده و حدود ۲۳ درصد نوسان می‌کند.

در فاصله زمانی اواسط شهریور تا اواسط مهر ۱۳۹۵ که سررسید اخزا ۲، اخزا ۳ و اخزا ۴ قرار دارد، مشاهده می‌شود که متوسط نرخ سود اخزا مقداری نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا می‌کند. البته این افزایش طبیعی به نظر می‌رسد؛ چرا که نزدیک شدن به سررسید اوراق و احتمال نکول دولت، سبب می‌شود تا متوسط نرخ سود اخزا افزایش یابد. اما جالب است که متوسط سود اخزا در شهریور و مهر ۱۳۹۵ نسبت به متوسط سود این اوراق در سررسید اخزا ۱، کمتر است. در واقع، هرچند دارندگان اخزا ۲ تا ۴ احتمال نکول دولت را صفر نمی‌دانند، اما عملکرد موفق دولت در بازپرداخت مبلغ اخزا ۱ سبب شد تا متوسط سود اخزا در این مقطع کمتر از زمان سررسید اخزا ۱ باشد.

خوشبختانه دولت مبلغ اخزا ۲ تا اخزا ۴ را در سررسید پرداخت کرد و همین امر سبب شد تا نرخ متوسط سود اخزا در اواسط آبان ۱۳۹۵(که مصادف با سررسید اخزا ۵ است) تغییر چندانی نسبت به قبل پیدا نکند. گویی که کسب اعتبار دولت در بازپرداخت به موقع اخزا ۱ تا اخزا ۴، سبب شد تا ریسک نکول دولت در اذهان دارندگان اخزا ۵ به شدت کاهش پیدا کند.

اما نکته مهم و سوال برانگیزی که در مورد متوسط سود اخزا از آذر تا بهمن ۱۳۹۵ به بعد قابل بیان است این است که در این بازه زمانی، متوسط نرخ سود اخزا با شیبی نسبتاً تند در حال صعود است و از ۲۳ درصد در اوایل آذر به ۲۹ درصد در انتهای بهمن ماه رسیده است. مشاهده چنین مسیر صعودی در تاریخ انتشار اخزا سابقه نداشته است. جالب است که نرخ سود اخزا ۱۱ که از ۱۰ بهمن ماه تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ در دسترس است، نشان می‌دهد که نرخ سود اخزا ۱۱ همواره بین ۲۹.۳ و ۳۰.۷ درصد در نوسان بوده است که نرخ سود بسیار بالایی است.

در نهایت باید پرسید که با وجود عملکرد موفق دولت در سررسید اخزا ۱ تا اخزا ۵ و بازپرداخت به موقع مبلغ اوراق، چرا چنین مسیر صعودی در متوسط نرخ سود اخزا مشاهده می‌شود؟ دلایل اصلی این پدیده چه می‌تواند باشد؟ تاثیر این افزایش نرخ بر شبکه بانکی و بازار سهام کدام است؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سوالات می‌تواند موضوعی برای تحقیقات علمی در این حوزه باشد.

منبع:ایبنا

بانک مرکزی از شورای فقهی استفاده ابزاری نخواهد کرد

 یکی از راهکارهایی که برای رعایت کامل ضوابط شرعی در نظام بانکی ایران به آن اشاره می‌شود، وجود شورای فقهی دارای جایگاه قانونی در بانک مرکزی است؛ مشابه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار که مصوبات آن لازم‌الاجرا است و به همین دلیل، در ابزارهای موجود در بازار سرمایه مشکل شرعی وجود ندارد چراکه همه این ابزارها در کمیته فقهی این سازمان مورد تصویب قرار گرفته‌اند.

شورای فقهی بانک مرکزی، اکنون دارای جایگاه مشورتی است و مصوبات آن لازم‌الاجرا نیست. به همین دلیل، در طرحی که کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی آماده کرده، مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شود که البته در ابتدا با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شد.

بانک مرکزی معتقد است جایگاه قانونی شورای فقهی باعث تداخل مدیریتی می‌شود و تاکنون هم به مصوبات شورای فقهی احترام گذاشته است اما اعضای این شورا هم معتقدند در مواردی همانند انتشار اوراق مشارکت، به بانک مرکزی هشدار داده‌اند که این اوراق دارای مشکل شرعی است اما این اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی منتشر شده‌اند؛ بنابراین حتما باید مصوبات این شورا لازم‌الاجرا شوند.

بانک مرکزی نگران این مسئله است که اگر شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شود، ممکن است در سیاست‌گذاری هم دخالت کرده و مُخل برخی برنامه‌های اجرایی بانک مرکزی باشد؛ بنابراین همه مسائل باید در نهایت توسط رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای فقهی به شبکه بانکی ابلاغ شود اما از سوی دیگر طرفداران قانونی شدن شورای فقهی معتقدند که اگر به تجربه سایر کشورهایی که تجربه موفقی در عرصه بانکداری اسلامی دارند دقت شود، متوجه خواهیم شد که این شورای در تصمیمات بانک مرکزی دخالت نمی‌کند و صرفا در امور شرعی مربوط به ابزارهای مالی اظهار نظر خواهد کرد.

در هفته‌های اخیر، مجلس شورای اسلامی، در قالب برنامه ششم توسعه، سازوکارهای تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را تعیین کرد که بر اساس آن این شورا از جایگاه قانونی برخوردار شده و مصوباتش لازم‌الاجرا می‌شود. روز گذشته هم مجلس، جهت تأمین نظر شورای نگهبان، اصلاحات لازم در این مصوبه را انجام داد و حال باید منتظر اعلام نظر شورای نگهبان در این زمینه بود.

برای بررسی بیشتر اهمیت مصوبه مجلس درباره شورای فقهی بانک مرکزی، با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو این شورای فقهی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمائید این مصوبه مجلس را تا چه اندازه دارای اهمیت می‌دانید و شورای فقهی بانک مرکزی تا چه اندازه می‌تواند به بهبود عملکرد شرعی در نظام بانکی کمک کند؟

بعد از تشکیل بانک‌های اسلامی در دنیا، چه در کشورهای اسلامی و چه در برخی کشورهای غیر اسلامی، یکی از مسائلی که برای این بانک‌ها مطرح بود، بحث انطباق معاملات بانک‌ها با شریعت و بویژه با فقه اسلامی بود. دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی وجود داشت که ممکن است صرفا اسمی از بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا وجود داشته باشد اما در عمل، در رفتارها و در عملکرد، همان بانکداری ربوی باشد.

برای ایجاد اطمینان و اصطلاحا کاهش ریسک شریعت، گفته شد باید در بحث بانکداری اسلامی، یک کمیته فقهی یا شورای شریعت شکل بگیرد که بر عملکرد نظام بانکی، هم در طراحی ابزارها، در نگارش آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی که ابلاغ می‌شود، هم در قراردادهای تیپی که بین بانک و مشتریان طراحی و منعقد می‌شود و همینطور در کیفیت اجرا نظارت و کنترل داشته باشد.

این روند باعث می‌شود که اصطلاحا عملکرد نظام بانکی با ضوابط شریعت سازگار باشد. در ایران هم که از سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب و در سال ۶۳ عملا اجرا شد، به تدریج که پیش می‌رفتیم، خلأ چنین نهادی برای همه و حتی بانک مرکزی و بانک‌های عامل احساس شد.

بنابراین بانک‌ها تصمیم گرفتند که باید کمیته یا  شورایی وجود داشته باشد که از جهت شریعت، بر عملکرد بانک‌ها نظارت داشته باشد. از حدود ده سال پیش، شورای مشورتی فقهی در بانک مرکزی شکل گرفت و در چارچوب موازین فقه اسلامی اقدام کرد که راهنمایی‌های لازم را در تدوین ابزارها و دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها داشته باشد.

اما از آن جایی که این شورای فقهی، جایگاه رسمی و قانونی نداشت، مصوباتش هم مشورتی بود و لازم‌الاجرا برای نظام بانکی نبود و احساس می‌شد که خود این مسئله یک خلا است و این نهاد باید یک نهاد رسمی و قانونی باشد تا مصوباتش در نظام بانکی لازم‌الاجرا و لازم‌الرعایه باشد.

خوشبختانه در قانون برنامه ششم توسعه، این مسئله پیش‌بینی شد و نمایندگان مجلس هم مساعدت کردند و به تصویب رسید و اخیرا شنیدم که شورای نگهبان هم با کلیت این ماده و ایجاد چنین  نهادی موافق است. فقط دو اشکال جزئی داشت که امیدواریم مجلس بتواند آن دو اشکال را هم برطرف کند.

گویا قرار بود چهار فقیه و پنج غیر فقیه در این شورای فقهی باشند که تبدیل به پنج فقیه و پنج غیر فقیه شدند.

نه. ترکیب همان پنج فقیه و پنج غیر فقیه بود و اکنون هم اینگونه است اما شورای نگهبان نوشته بود که در مقام رأی‌گیری، فقط اعضای فقهی رأی دهند. البته اکنون در شورای فقهی بانک مرکزی هم که ماهیت مشورتی دارد، وضعیت همین گونه است و اگر کار به رأی‌گیری بکشد، اعضای فقهی رأی می‌دهند و اعضای کارشناسی برای موضوع‌شناسی و تبیین موضوع حضور پیدا می‌کنند.

شورای نگهبان خواسته بود این مسئله در قانون تصریح شود که موقع رأی‌گیری، ملاک و معیار، رأی اعضای فقهی خواهد بود.

در این قانون، رئیس‌کل بانک  مرکزی، پیگیری اجرای مصوبات و نظارت بر حُسن اجرای آنهاست. این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید. یعنی اگر مثلا رئیس‌کلی در بانک مرکزی سر کار بیاید که دغدغه نظارت شرعی چندانی در نظام بانکی نداشته باشد، آیا مشکلی در این زمینه پدید نخواهد آمد؟

اتفاقا به نظرم این ماده، بالاترین سطح ضمانت اجرا را در نظر گرفته است؛ چون رئیس‌کل بانک مرکزی را مسئول اجرای صحیح مصوبات شورای فقهی قرار داده است. یعنی باید رئیس‌کل بانک مرکزی در مقام اجرا، به شورای فقهی پاسخگو باشد که چرا مثلا فلان مصوبه اجرا شد یا نشد یا در اجرا تأخیر شد.

بالاترین مسئول بانک مرکزی، مسئولیت حُسُن انجام  کار و نظارت بر حُسُن اجرای مصوبات شورای فقهی را از جهت قانونی بر عهده دارد و به نظرم این ماده، بالاترین سطح نظارتی را دارد.
آنگاه نظارت بر مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی که به نظام بانکی ابلاغ می‌شود برعهده چه کسی است؟

در این زمینه باید در آئین‌نامه‌ای که آئین‌نامه اجرایی شورای فقهی است، پیش‌بینی شود و هنوز چنین آئین‌نامه‌ای نوشته نشده است.

تا چه اندازه این احتمال وجود دارد که این شورای فقهی در همه بانک‌های کشور شکل بگیرد؟

بانک مرکزی از شورای فقهی استفاده ابزاری نخواهد کرد

این موضوع هم به اساس‌نامه و آئین‌نامه عملیاتی که در این زمینه نوشته می‌شود مربوط است؛ چون باید بندهای قانونی در این زمینه نوشته شود و خود قانون، بانک مرکزی را موظف کرده است که آئین‌نامه‌های لازم را به تصویب هیئت وزیران برساند.

ما برخی مشکلات ساختاری در اقتصاد و نظام بانکی کشور را دارا هستیم. به عنوان مثال برخی نهادهای دارای جایگاه قانونی در کشور وجود دارند که عملکرد مثبت چندانی هم نداشته‌اند؛ به عنوان مثال سازمان‌های متعددی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد که از جایگاه قانونی برخوردارند اما عملا کارکرد چندانی نداشته‌اند. حال چه ضمانتی وجود دارد که قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی به عملکرد شرعی بهتر در نظام بانکی منجر شود یا در واقع به اهرمی برای استفاده ابزاری بانک مرکزی تبدیل شود؟

بنده گمان نمی‌کنم چنین مشکلی پدید بیاید. البته از می‌توان به عملکرد نظام بانکی انتقاداتی را مطرح کرد. در اینجا، هم قانونگذار و بانک مرکزی، طی ده سالی که ولو مشورتی بوده است اما هیچگاه بانک مرکزی از شورای فقهی استفاده ابزاری نکرده و تلاش نکرده است که کارهای خود را از این طریق توجیه کند.

نه هدف قانونگذار و نه هدف بانک مرکزی این است که شورای فقهی تبدیل به ابزاری برای شرعی جلوه دادن عملکرد نظام بانکی شود. بنابراین قطعا می‌توان در صحیح اجرا کردن و تصمیم گیری صحیح و ابزارسازی صحیح کمک بسیاری زیادی کند.

 کما اینکه اگر عملکرد شورای فقهی در ده سال اخیر را از بانک مرکزی مطالبه کنید، کاملا نشان می‌دهد که هم شورای فقهی کمک زیادی به بانک مرکزی در طراحی ابزارها و قراردادها کرده است و هم بانک مرکزی واقعا دنبال اجرای این مصوبات بوده است؛ نه اینکه فقط قصد استفاده ابزاری داشته باشد.

پس شما این مصوبه مجلس را به فال نیک می‌گیرید.

قطعا همینطور است و می‌تواند کمک زیادی در راستای اسلامی‌سازی نظام بانکی داشته باشد.

منبع : خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

حوزه نسبت به بانک اسلامی بی‌تفاوت نباشد

عمران و آبادانی زمین دستور خداوند به انسان‌ها بوده و همه ما وظیفه داریم در این زمینه ایفای نقش کنیم، بانک‌ها نیز با انجام وظایف خویش و توجه به قوانین اسلامی و مؤلفه‌های بانکداری اسلامی نقش بسزایی در آبادانی زمین بر دوش دارند.

بانک نهادی حقوقی است که عملیات پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد، بانکداری اسلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام همخوانی دارد و در قالب اقتصادی سالم تعریف می‌شود.

در ادامه گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با محوریت بانکداری اسلامی ارائه می‌شود.

 

مؤلفه‌های بانکداری اسلامی را بیان بفرمایید؟

بانکداری اسلامی دارای مؤلفه‌هایی است که در برخی موارد با بانکداری کلاسیک و بانک غیر اسلامی مشترک و در پاره‌ای دیگر نیز مختلف است.

یکی از این مؤلفه‌ها عبارت است از داشتن رویکردی توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری و این مؤلفه برای بانکداری اسلامی اختصاصی نیست چراکه یکی از اهداف ایجاد بانک‌ها توسعه و مشارکت در سرمایه‌گذاری است.

نقش واسط بانک‌ها از دیگر مؤلفه‌ها است و این مورد نیز فقط برای بانکداری اسلامی نیست و بین بانک اسلامی و غیر اسلامی مشترک است.

مؤلفه سوم را می‌توان تکیه بانک بر راه‌های مشروع جهت سرمایه گذاری عنوان کرد، سرمایه‌گذاری بین بانک‌ها مشترک است ولی تکیه بانکداری اسلامی بر قالب‌ها و راه‌های مشروع سرمایه‌گذاری ویژگی بانکداری اسلامی است. بانکداری اسلامی در سرمایه گذاری که دیگران می‌خواهند انجام دهند باید با ایفای نقش واسط از راه‌های مشروع استفاده کند.

 

اسلامی کردن بانک‌ها بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟

اسلامی کردن بانک‌ها می‌تواند بر اساس دو مؤلفه صورت گیرد، یکی از این مؤلفه‌ها دور بودن تمرکز بر کسب فایده بر پایه اقراض یا اقتراض است که در بانک‌های ربوی است، در این زمینه بانک‌ها پول را می‌گیرند با یک فایده و به کسی دیگر ارائه می‌دهند با فایده بیشتری و تفاوت بین این دو فایده نصیب بانک می‌شود.

به تعبیر دیگر بانک‌های ربوی تمرکز بر تجارت دیون دارند و دِین‌های خود را تجارت می‌کند، در انجام این فعالیت‌ها با ایجاد نقش واسط بین مقرض و مقترض بانک حیات پیدا می‌کند و دور بودن کسب فایده ناشی از دو عمل اقراض و اقتراض از مؤلفه‌های بانکداری اسلامی است.

برای اینکه از ربا دور شویم باید به سمت یک سری از فعالیت‌های نظام حقوقی اسلامی اسلام که ضوابط در آن رعایت شده باشد و شروطی که در فقه آمده است توجه داشته باشیم.

 

عنصر سود دهی از مقدمات بانک اسلامی است، در این راستا برای حیات بانک‌ها و دوری از ربا بانک‌ها چه اقداماتی باید انجام دهند؟

بانک‌ها برای حیات و قوام خویش به عنصر سوددهی نیازمند هستند و کار سختی بر عهده بانک‌ها است که بتواند قالب‌هایی از فعالیت و عقود را پیش بگیرد که ضمن مشروع بودن بتواند بیشترین سود را نیز برای همه افراد مرتبط با بانک و بانک ایجاد کند.

در برخی کشورها معتقدند که بانک اسلامی حیات بانکی بالاتری دارد و فعالیت سالم‌تری در بحران‌های اقتصادی می‌تواند انجام دهد، در این راستا برخی کشورهای غیراسلامی با استفاده از مدل بانک اسلامی تلاش می‌کنند از کانون خطر به دور باشند و مشکلات اقتصادی را برطرف سازند و فعالیت اقتصادی سالمی داشته باشد.

تحقق مؤلفه‌های بانکداری اسلامی راه برون رفت از مشکلات اقتصادی بوده و رشد و شکوفایی اقتصادی کشو را در پی دارد.

عنصر مرابحه از مواردی است که برای سوددهی بانک‌ها مورد توجه قرار دارد و باید در بانک اسلامی این عنصر به گونه‌ای اجرا شود که از نظام ربوی به دور باشد.

 

عنصر مرابحه چگونه اجرا شود که از ربا به دور باشد؟

برای رسیدن به جواب این سؤال باید دو امر محقق شود، یکی از حیث نظری است که تحقق ربا را حمل می‌کند و می‌تواند تحقق بخش به ربا باشد برای اطراف و دوم به تجربه‌های بانک‌ها باید بنگریم که تا چه اندازه توانستند سرمایه‌گذاری کنند.

از حیث نظری یعنی اینکه ببینیم بنای مضاربه بر ربا است و از نظر عملی باید جلب سرمایه کند و بتواند نقش واسط فعال، اساسی و تأثیر‌گذار در تکامل جامعه اسلامی ایفا کند.

در بانک اسلامی کوشش بر این است که از فایده ربوی دوری گزیند، یکی از ربای لخت و عریان و یکی از جلوه‌های ربا که در پاره‌ای از فعالیت‌ها ظهور پیدا می‌کند باید دوری کند.

 

آیا در بانکداری اسلامی در درون کشور کوتاهی صورت گرفته است یا نه؟

در تجربه داخلی کشور در بانک سه کوتاهی داشتیم، حوزه علمیه در مورد بانک اسلامی توجه قابل اعتنایی انجام نداده است. از حیث نظری، فکری و عملی شهید صدر بانک اسلامی را مطرح کرد و در جهان اسلام انعکاس پیدا کرد و دانشمندان اهل سنت آن را بارور ساخته ولی حوزه نجف و حوزه قم این امر را آنگونه که باید دنبال نکردند و اکنون ما گاهی مواقع برخی از تجربه‌های بانکی جهان اسلام را می‌گیریم ولی به صورت تخصصی اجرا نمی‌کنیم.

ایراد دوم در این زمینه این است که قانونگذاری دقیقی در بانکداری اسلامی نداشتیم، و سومین کوتاهی در زمینه اجرا است، وضعیت عقود را کامل اجرا نمی‌کنیم و به همه آنچه که عملیات بانکداری اسلامی را محقق می‌کند توجه نمی‌کنیم این موارد گاهی به امر حاشیه‌ای مطرح شده است.

در کوتاهی نخست که به حوزه بر می‌گردد، به خاطر این است که مطالعات اشباع شده‌ای در دست نداریم و حضور چندان قوی نیز در کنفرانس‌های بانکداری اسلامی نداریم، شیعه به لحاظ مبانی فکری دقیقی که دارد اگر در این کنفرانس‌ها حضور پیدا کند، می‌تواند بانکداری اسلامی را در داخل کشور شیعی مذهب ایجاد، به بانکداری اسلامی خارج از کشور تجارب خود را منتقل و به بانکداری اسلامی خدمت کند.

 

تعریف شما از بانکداری اسلامی؟

با توجه به مؤلفه‌هایی که بیان شد می‌توان گفت بانک اسلامی مؤسسه‌ای است که با ایفای نقش واسط مالی بین سپرده‌گذار و سرمایه‌گذار در پی کسب سود برای خود و مشتریان از طریق قراردادهای منطبق با شرع است و اقدامات خود(جمع آوری سپرده‌ها، خدمات و تسهیلات بانکی و انجام قراردادها) را با رویکرد نقش آفرینی در زمینه توسعه و عمران آبادانی دنبال می‌کند.

همه مؤلفه‌های بانکداری اسلامی در تعریف فوق گرد آمده است و فعالیت‌ها و قراردادهایی که بانک اسلامی دنبال می‌کند بر اساس شرع بوده و با تکیه بر این اقدامات خود می‌تواند در جهت عمران و آبادی ایفای نقش کند.

منبع: خبرگزاری رسا

مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الرعایه شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم توسعه تصویب کردند که مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الرعایه است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز خود و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از این لایحه موافقت کرد.

براساس تبصره 2 اصلاح شده ماده 18؛ مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل 4 قانون اساسی نمی باشد. همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 4 ماده 18 نیز موافقت کردند.

در تبصره 4 اصلاح شده ماده 18 نیز آمده است؛ جلسات شورای فقهی با حضور حداقل دو سوم اعضای مشتمل بر رئیس شورا و حداقل 3 نفر از فقهای عضو شورا رسمیت یافته و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می شود.

نمایندگان در ابتدا با اصلاح تبصره 2 ماده 18 این لایحه با 176 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

بلوکه‌‌شدن بخشی از تسهیلات با بانکداری بدون ربا سازگاری ندارد

حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز، ۲۳ بهمن‌ماه، در همایش بانکداری و تأمین مالی اسلامی به بحث درباره چالش‌های بانکداری ایران پرداخت و گفت: بنده ۹ چالش را در اینجا مطرح می‌کنم که به ترتیب عبارت‌اند از؛ سود علی‌الحساب به عنوان مهم‌ترین چالش، نرخ بالای مطالبات غیر جاری بانک‌ها، پائین بودن نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها، تعداد زیاد شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، حجم بالای جرایم دیرکرد در بانک‌ها، گرایش بخش عمومی غیر دولتی به ایجاد بانک، بنگاه‌داری بانک‌ها، بروز اقتصاد در سیستم بانکی و خلق پول توسط بانک‌های عامل است.

وی افزود: در مورد سود علی‌الحساب باید گفت که اکنون بانک‌های ما در تلاش برای منابع بیشتر از طریق افزایش سود علی‌‌الحساب هستند و در همین راستا صاحبان پول‌های کلان وارد چانه‌زنی با بانک‌ها می‌شوند تا سود سپرده آنها افزایش پیدا کند و اینگونه نیست که این سود به همه مردم پرداخت شود.

مصباحی‌مقدم اظهار کرد: نکته دیگر این است که نرخ سود تسهیلات از تورم تبعیت نمی‌کند. زمانی گفته می‌شد ابتدا باید نرخ تورم را کاهش دهیم و به تبع آن نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا می‌کند اما نرخ تورم از ۴۰ درصد به کمتر از ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد ولی نرخ سود تسهیلات متناسب با آن کاهش پیدا نکرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: توافقی هم بین بانک‌ها رخ داد اما به توافق وفادار نبودند و بازی در می‌آوردند و بازی آنها اینگونه است که اگر تسهیلاتی پرداخت می‌کنند ۲۰ درصد آن را بلوکه می‌کنند اما مصاحبه سود را براساس صد در صد تسهیلات انجام می‌دهند و این هرگز با بانکداری بدون ربا سازگاری ندارد بلکه دقیقا همان است که در بانکداری ربوی جریان دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: بخش مولد اقتصاد از این بانکداری استفاده‌ای نمی‌کند چون چنان قدرت سودآوری ندارد که بتواند نرخ‌های بالای سود بانکی را پرداخت کند.

مصباحی مقدم افزود: مشکل دیگر در نظام بانکی ایران نرخ بالای مطالبات غیر جاری بانک‌ها است. این نرخ براساس نرم‌های جهانی در برخی کشورها ۲ یا ۴ درصد است اما در ایران برخی اطلاعات حکایت از حدود ۲۰ درصد دارد و این بسیار نگران‌کننده است.

وی افزود: نکته دیگر این است که همین نرخ بالای مطالبات غیر جاری باعث کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌شود و در این صورت بانک‌ها به بانک مرکزی روی می‌آورند تا به آنها کمک کند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: علت این مشکل یکی شرایط ناشی از تحریم‌ها و رکود اقتصادی و دیگری سخت‌گیری نکردن بانک‌ها در پیگیری مطالبات است؛ چون بانک‌ها از تاخیر، سود می‌کنند و می‌توانند وثیقه را تملک کنند.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: عدم نظارت بر مصرف تسهیلات، عدم اعتبارسنجی مشتریان و ارزیابی نکردن موضوع سرمایه‌گذاری از نظر فنی و اقتصادی، علل دیگر افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: چالش دیگر پائین‌بودن نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها به علت افزایش مطالبات غیر جاری، بدهی سنگین بانک‌ها به بانک مرکزی، مطالبات زیاد از شرکت‌های دولتی، رسوب سرمایه‌ها در خرید شعب بیشتر بانک‌ها و بنگاه‌داری و بلوکه شدن منابع بانک‌ها است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تاکید کرد: مشکل دیگر در نظام بانکی ایران تعداد زیاد شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است و براساس اطلاعات به ازای هر ۳۶۵۰ نفر یک شعب بانکی وجود دارد که باعث کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده است.

مصباحی مقدم افزود: مشکل دیگر جرایم بالای دیرکرد در بانک‌ها است که به دلیل کارکرد ربوی آنها، نقدینگی صوری و مسموم و نمایش سود صوری در حسابداری است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: گرایش بخش عمومی غیر دولتی به ایجاد بانک، مشکل دیگر است. این مشکل به دلیل نرخ سود علی‌الحساب و افزایش نرخ سود تسهیلات ایجاد شده است.

مصباحی مقدم ادامه داد: مشکلی دیگر بنگاه‌داری بانک‌ها است چون از این طریق ریسک کمتری را تحمل می‌کنند و وثیقه‌ها را تملک خواهند کرد.

وی تاکید کرد: از جمله مشکلات این وضعیت افزایش فساد در نظام بانکی و عدم شفافیت داد و ستد در نظام بانکی کشور است و به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که گاهی بانک‌های مختلف به ذینفع واحد تسهیلات پرداخت می‌کند و متأسفانه این فساد به سیستم اداری کشور هم سرایت کرده است.

وی افزود: آخرین چالش، خلق پول توسط بانک‌های عامل است؛ خلق پول توسط بانک مرکزی امری طبیعی است و به اقتضاء شرایط می‌تواند تزریق نقدینگی کند، اما متاسفانه بانک‌های عامل ما هم خلق پول می‌کنند و این امری عجیب است.

مصباحی‌مقدم در پایان گفت: نتیجه این امر این است که بانک‌ها به اندازه نرخ ذخیره قانونی به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند و برای پرداخت بدهی به مردم روی می‌آورند و اگر نشد از بازار بین بانکی وام می‌گیرند. این خلق پول به راحتی این فرصت را برای سیستم بانکی ایجاد می‌کند که نقدینگی خلق کنند.

منبع : خبرگزاری ایکنا

اقتصاد دولتی؛ مانع تحقق کامل بانکداری اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر نظری:

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ منجر به تحولاتی اساسی در تمام ساختارهای کشور و از جمله در اقتصاد ایران شد. اقتصاد ایران از فردای پس از انقلاب اسلامی، تحولاتی جدی را پشت سر گذاشته است که از جمله مهم‌ترین این موارد، تحریم‌های بین‌المللی و هشت سال جنگ تحمیلی بوده‌اند اما با وجود همه این مشکلات، در عرصه اقتصادی شاهد تحولاتی اساسی بوده‌ایم که بررسی این مسائل ضروری به نظر می‌رسد.

درباره وضعیت اقتصاد ایران و دستاوردهای آن در ۳۷ سال گذشته تحلیل‌های مختلفی ارائه می‌شود که از جمله موفقیت در عرصه صنایع کوچک و دفاعی و ادامه وابستگی به درآمدهای نفتی است. این انقلاب برای موفقیت‌ همه جانبه در عرصه‌های اقتصادی، علاوه بر دارا بودن برخی منابع با موانع بسیاری هم مواجه بوده است که بعضا مانع از موفقیت برنامه‌ریزی‌های اقتصادی شده است، اما با همه این اوصاف، لازم است دستاوردهای اقتصادی این انقلاب که برای مدت‌ها تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار داشته است مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

برای بررسی وضعیت بانکداری اسلامی بعد از انقلاب، سراغ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن‌آقا نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه رفتیم که متن مصاحبه با وی در ادامه می‌آید:

 

ابتدا بفرمائید منظور از بانکداری اسلامی چیست به چه شیوه‌ای، بانکداری اسلامی اطلاق می‌شود؟

وقتی پسوند اسلامی در مورد بانکداری اطلاق می‌شود باید دانست که کار بانک این است که وجوه مردم را تجهیز و پس‌انداز کرده و در فعالیت‌هایی تخصیص می‌دهد که خود تشخیص به سرمایه‌گذاری داده است. وقتی مردم پس‌انداز خود را در بانک متعارف می‌گذارند، به آنان گفته می‌شود به هرکس پس‌انداز کند، بهره می‌دهیم. وقتی هم تخصیص داده می‌شود مجددا با این بهره کار دارند؛ یعنی هرکس نیازمند تسهیلات است از وی چند درصد بهره گرفته می‌شود.

پس بانک با وجود بهره که ما اسمش را ربا می‌گذاریم، هم وجوه مردم را تجهیز می‌کند و هم تخصیص می‌دهد. در خارج از بانک هم شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذار، وجوه مردم را براساس بهره جمع‌آوری کرده و براساس بهره به متقاضیان تخصیص می‌دهند. این بازار پول و سرمایه در دنیا براساس بهره هدایت می‌شود و فعالیت می‌کند.

حال اگر بهره را حرام می‌دانیم و از سوی دیگر وجود بانک ضرورتی است که سرمایه‌های راکد را جمع‌آوری کرده و در راستای فعالیت‌های اقتصادی به کار گیرد، اگر بهره را برداشتیم باید چیزی را جایگزین آن کنیم که بتوانیم سرمایه‌های مردم را جمع کرده و تخصیص دهیم؛ چون فعالیت‌های اقتصادی  توسط این سرمایه‌های مردمی یا دولتی، یک ضرورت برای اقتصاد است و اگر این سرمایه‌گذاری‌ها انجام نشود، افتصاد کشور در رکود قرار گرفته و منشأ عقب‌ماندگی‌های اقتصادی می‌شود.

حال که بهره را حرام می‌دانیم باید نرخ سود سرمایه را جایگزین آن کرده و اعلام کنیم که پیش‌بینی ما این است که اگر سرمایه‌های مردم را مثلا در بخش مسکن به کار بگیریم، در طول سال، فلان درصد سود خواهد داشت و به مردم پرداخت می‌کنیم و بانک هم براساس نرخ سود، این سرمایه‌ها را در فعالیت‌های مختلف اقتصادی، از جمله کشاورزی، صنعت، معدن و ... به کار می‌گیرد.

وقتی از بانکداری اسلامی سخن می‌گوئیم، مهم این است که باید نرخ سود سرمایه، هم برای پس‌اندازکننده و هم برای کسی که تقاضای سرمایه می‌کند، شفاف باشد. اگر توانستیم نرخ سود سرمایه را جایگزین بهره کنیم، حقیقتا بانکداری اسلامی را ایجاد کرده‌ایم اما اگر این جایگزینی مقدر نشد و به نحوی دیگر با همان نرخ بهره کار کردیم، هنوز بانکداری اسلامی محقق نشده و از ربا فاصله نگرفته‌ایم.

 

آیا می‌توان برای بانکداری اسلامی تاریخچه‌ای هم در نظر گرفت که از فلان زمان، بانکداری اسلامی، در ایران یا جهان، مطرح یا اجرایی شده است؟

این ساختار بانک که براساس بهره کار می‌کند، از غرب آمد و هنگامی‌که این بهره تبدیل به ستون فقرات فعالیت بانکی در کشورهای اسلامی شد، کم کم مسلمانان به این فکر افتادند که بهره را حذف کنند. در کشورهایی همانند ترکیه برخی بانک‌های اسلامی شروع به فعالیت کردند، در عربستان سعودی بانک توسعه اسلامی و در کشور خودمان برخی صندوق‌های سرمایه گذاری و به صورت پراکنده در سایر کشورهای اسلامی، فعالیت‌های بانکی را بر اساس بانکداری اسلامی شروع کردند و این تاریخچه به حدود ۶۰ سال پیش باز می‌گردد.

البته کشورها متفاوتند و کشوری همانند مصر در این زمینه پیشرو بود و یا بانک توسعه اسلامی براساس جمع‌آوری سرمایه کشورهای اسلامی شکل گرفت. در کشورهای خلیج فارس و ترکیه هم برخی بانک‌ها معتقدند ربا را حذف کرده‌اند و در سال‌های اخیر هم در لندن با هدف جمع‌آوری وجوه مسلمانان، بانک اسلامی را در کنار بانک ربوی تاسیس کرده‌اند.

 

به نظر شما بانکداری اسلامی، مفهومی مطلق است یا اساسا نسبی است و بانک به میزانی که موازین اسلامی را رعایت کند به بانکداری اسلامی نزدیک‌تر است؟

اگر از نرخ بهره استفاده کنیم، غیراسلامی هستیم اما اگر نرخ سود سرمایه را جایگزین بهره کنیم، بانکداری اسلامی است؛ چراکه در این شرایط براساس روشن شدن میزان سود سرمایه در میدان فعالیت اقتصادی، براساس آن نرخ کار می‌کنیم.

 

یعنی حد وسطی وجود ندارد؟

ببینید اکنون بازار بهره وجود دارد و نرخ بهره هم معلوم است. همانگونه که کالاها بازار دارند، بهره هم بازار دارد و اگر نرخ سود سرمایه جایگزین این بهره شود، اسلامی است و حدوسطی وجود ندارد و بانک، یا اسلامی، یا ربوی است.

 

عده‌ای هم بانکداری اسلامی را مترداف با قرض‌الحسنه می‌دانند، آیا بانکداری اسلامی، همان فعالیت براساس دریافت و پرداخت قرض‌الحسنه است؟

مترادف دانستن بانکداری اسلامی با قرض‌الحسنه صحیح نیست. قبل از انقلاب اسلامی، صندوق‌هایی وجود داشتند که پول مردم را به صورت قرض‌الحسنه دریافت کرده و قرض‌الحسنه پرداخت می‌کردند اما بعد از انقلاب، برخی از این صندوق‌ها، وجوه مردم را به یغما بردند، در نتیجه فعالیت این بخش خصوصی، به بانک‌ها واگذار شد.

در قرض‌الحسنه اساس کار بر این است که وقتی مردم وجوه خود را به صورت قرض‌الحسنه سپرده‌گذاری می‌کنند، بنابراین منابع قرض‌الحسنه باید در راستای قرض‌الحسنه پرداخت شود اما بانک‌ها، بخشی از آن را به صورت قرض‌الحسنه پرداخت کرده و بقیه را وارد سایر تسهیلات خود می‌کردند و سود می‌گرفتند و به همین دلیل وقتی قرض‌الحسنه وارد بانک‌های رسمی شد، از شفافیت قبلی خارج شد. البته وقتی که در اختیار بانک‌ها نبود، چون کنترل بانک مرکزی وجود نداشت، برخی هم از این وضعیت سوءاستفاده می‌کردند.

 

یعنی قرض‌الحسنه بخشی از فعالیت بانکداری اسلامی است؟

این فعالیت اقتصادی نیست و بنگاه اقتصادی هم چنین کاری را انجام نمی‌دهد بلکه نوعی فعالیت خیریه است و بخشی از فعالیت بانکداری اسلامی هم محسوب نمی‌شود. اینکه در روز عاشورا به عده‌ای از مردم غذای نذری داده شود، فعالیتی خیره است و قرض‌الحسنه هم چنین حالتی دارد اما بانک دو مسیر دارد که شامل فعالیت براساس بهره یا بدون بهره است.

بانک یک بنگاه اقتصادی است و طبیعتا به دنبال سود است اما قرض‌الحسنه به دنبال سود نیست. در این شرایط، وجوه مردم در اختیار شما قرار می‌گیرد و باید از اصل سود حفاظت کنید تا زمانی که نیاز شما برطرف می‌شود.

اساسا بنده معتقدم بانک مرکزی باید نظارت کند اما باید قرض‌الحسنه از نظام بانکی جدا شود. مگر دولت در همه فعالیت‌های خیریه نظارت می‌کند بلکه صرفا باید نظارت کند که برخی سوءاستفاده نکنند اما اکنون دولت و نظام بانکی در این مسئله دخالت می‌کند؛ بنابراین باید قرض‌الحسنه از بانک خارج شود.

 

اشاره‌ای هم به مزایا و اهمیت بانکداری اسلامی  داشته باشیم، اساسا چرا بانکداری اسلامی، هم از بُعد شرعی و هم از بُعد اقتصادی دارای اهمیت است؟

اقتصاد اکنون اقتصاد پولی است و گردش پول، تکلیف اقتصاد در جامعه را روشن می‌کند و چون جریان پول، تکلیف فعالیت اقتصادی را روشن می‌کند، این گردش پول ستون فقرات اقتصاد است اما از مسیر بهره و یا غیربهره، آثار خود را دارد. اگر اقتصاد را به سه بخش تولید، درآمد و مصرف تقسیم کنیم، بهره در هر سه بخش تأثیر می‌گذارد. اگر بهره را حذف کنیم، تأثیر مستقیم بر گردش پول دارد.

 

منظورم این است که اگر در دوران پس از انقلاب اسلامی در ایران یا قبلا در سایر کشورها به سمت بانکداری اسلامی حرکت کرده‌اند، آیا صرفا به خاطر جنبه‌های شرعی و پاسخگویی به مردم مذهبی بوده است یا آثار اقتصادی هم در پی دارد؟

در کشورهای اسلامی، اکثر بانک‌ها، متعارف هستند اما در کنار آنها برخی بانک‌های اسلامی هم فعالیت می‌کنند ولی این بانک‌ها توان چندانی هم ندارند و بانکداری غالب، بانکداری متعارف است. این اقدامات برای پاسخگویی به نیازهای مردم مذهبی بوده است اما ما که معتقدیم دارای نظام اسلامی و بانک اسلامی هستیم و یکی از اهداف انقلاب اسلامی تحقق بانکداری اسلامی بوده است، هنوز در این زمینه کار تحقیقاتی چندانی انجام نداده‌ایم.

بانک توسعه اسلامی دارای یک مرکز تحقیقات است و در صورت بروز هرگونه مشکلی به آن مرکز ارجاع می‌دهد که بعد از مطالعه، آن مشکل را برطرف کند تا این مشکلات در فعالیت بانکداری، کمتر آنها را منحرف کند اما ما کمتر در این زمینه به فعالیت پرداخته‌ایم و اگر قصد داریم ربا را کاملا حذف کنیم باید فعال‌تر عمل کنیم چون بودجه بسیاری خرج اینکار شده است.

 

وضعیت سودآوری بانک‌های اسلامی در چه شرایطی است؟

بانک‌ها باید در جایی سرمایه‌گذاری کنند که ریسک کمتری داشته باشد و بانک‌های اسلامی هم به اندازه کافی سودآوری دارند و سرمایه‌گذاری آنها حساب شده است.

 

یعنی در رقابت با بانک‌های متعارف از میدان خارج نشده‌اند؟

نه از میدان خارج نشده‌اند؛ چون به صورت حساب شده به فعالیت بانکی می‌پردازند.

 

حال اشاره‌ای هم به وضعیت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشیم. سی سال از اجرای قانون عملیات می‌گذرد، در این مدت وضعیت بانکداری ما به چه شکلی بوده است و چه دستاوردهایی حاصل شده است؟

اولا اساسا بانکداری ما دولتی بوده و هست و خود این امر یک مشکل بزرگ برای تحقق بانکداری اسلامی است چراکه وقتی بانکداری ما دولتی باشد، کارمندان هم به خوبی کار نمی‌کنند و سرمایه‌ها به افراد خاص اختصاص داده می‌شود؛ لذا در این بانکداری ما در ده روز اول سال، تمام وجوه توزیع می‌شود و هرکس که مراجعه می‌کند، تسهیلات لازم به وی پرداخت نمی‌شود.

 

وقتی کشور و دولت اسلامی است، اگر بانک دولتی باشد که باید موازین شرعی به شکل بهتری رعایت شود!

این ساختار بانکی باید تعبیر پیدا کند. اکنون بانک‌ها صد هزار میلیارد تومان معوقه دارند، چه کسی این را ایجاد کرده است. در حالی‌که بانک‌ها می‌توانستند در جایی دیگر سرمایه‌گذاری کنند که بازگشت سرمایه هم وجود داشته باشد اما با این شرایط، هم دولت و هم ملت با مشکل مواجه شده‌اند. ما دارای مشکلات ساختاری هستیم بنابراین فعالیت بانکی باید براساس سود سرمایه باشد.

باید در نظام بانکی رقابت ایجاد شود یعنی صندوق‌هایی هم برای رقابت با این بانک‌ها وجود داشته بشند تا مردم توان انتخاب بین آنها را داشته باشند تا در صورت عملکرد نامناسب، مردم در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

اینجا بیشتر منظور از لحاظ رعایت موازین شرعی و بانکداری اسلامی است.

از جهت شرعی هم باید رقیب داشته باشند تا هر شرکت یا بانکی که موازین شرعی را به صورت بهتر رعایت کرد، مردم در نزد آن مؤسسه سرمایه‌گذاری کنند چراکه در این صورت بانک‌ها حواسشان را جمع خواهند کرد.

اکنون ساختار بانکی ما دارای مشکل است و بسیاری از ۱۲ هزار شعبه بانکی کشور ورشکسته هستند. حتی اگر موضوع ربا را هم کنار بگذاریم، از لحاظ اقتصادی هم کارآمدی ندارند و نمی‌توانند جوابگوی هزینه‌های خود باشند.

 

یعنی بزرگترین مانع بر سر راه تحقق کامل بانکداری اسلامی در ایران، همین دولتی بودن اقتصاد ایران است؟

یکی دولتی بودن و دیگری ساختار آن است. اکنون تمام اقتصاد در اختیار نظام بانکی است، درحالی‌که باید در اقتصاد رقابت وجود داشته باشد. اکنون ایران‌خودرو، هرچه تولید دارد را ناچاریم بخریم اما اگر ده شرکت تولید خودرو وجود داشته باشد، وضعیت خودرو هم از جهت قیمت و هم استحکام بسیار بهتر خواهد شد؛ بنابراین بانک‌ها باید فعالیت کنند اما رقیب هم داشته باشند.

 

اما اکنون بانک‌های خصوصی هم مشغول فعالیت هستند، آیا این بانک‌های خصوصی نتوانسته‌اند این رقابت را ایجاد کنند؟

باید شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشند که مشابه این بانک‌ها، فعالیت بانکی انجام دهند اما این بانک‌های خصوصی هم در بازار سرمایه ایران سهم چندانی ندارند و نمی‌توانند با بانک‌هایی که مرکز جمع‌آوری وجوه هستند و در فعالیت‌های کلان اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند، رقابت کنند.

 

پس چه باید کرد؟

ابتدا باید ساختار بانک‌های دولتی تغییر کرده و بر بانک‌های خصوصی هم نظارت بیشتری صورت گیرد که مشکلاتی همانند مؤسسه ثامن‌الحجج پیش نیاید چون مدام از این اتفاقات رخ می‌دهد. بانک مرکزی باید نظارت را بسیار بیشتر کند و به همان موازاتی که بانک فعالیت می‌کند، بازار سرمایه متنوع شود و یک‌شکل و در انحصار نباشد.

بازار سهام هم باید فعال باشد و البته نیازمند اطلاعات شفاف است تا مردم در بازار سهام فعالیت کنند تا رقابت ایجاد شده و بازار سهام هم از حاشیه خارج شود.

 

اکنون بعد از چند دهه در مجلس طرحی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا آماده شده است و  مراحل پایانی را می‌گذراند، به نظر شما این طرح تا چه اندازه مشکل‌گشاست؟

اگر بتوانند این طرح را به سامان برسانند، عملکرد نظام بانکی بهتر از گذشته خواهد بود. البته از جهت قانونی بهتر می‌شود اما از جهت ساختاری چندان روشن نیست بلکه صرفا شبهاتی همانند بهره برطرف می‌شود اما تا وقتی‌که در نظام بانکی رقابت نباشد مشکلات کنونی در نظام بانکی پابرجا باقی خواهد ماند.

 

مهم‌ترین مزایای این طرح نسبت به قانون قبلی چه مواردی هستند؟

قانون تا حدودی شفاف شده است. در این طرح، شورای فقهی بانک مرکزی جایگاه قانونی پیدا کرده است و این مسئله دغدغه‌های شرعی را تا حدودی کاهش می‌دهد.

 

این قانونی شدن را تا چه اندازه مهم می‌دانید؟

این مسئله خیلی تأثیرگذار نیست. آنچه مهم است ساختار بانکی است چراکه شورای فقهی که نمی‌تواند ساختار بانکی را رقابتی کرده یا بازار سرمایه را متنوع کند. فقه اسلامی فقط می‌گوید بهره را به کار نگیرید اما چنین روندی را در یک بازار انحصاری هم می‌توان در پیش گرفت ولی در بازار انحصاری، عوارض بسیاری از جهت فنی و اقتصادی دارد.

 

چرا بانک مرکزی مخالف قانونی شدن جایگاه شورای فقهی است؟

به این دلیل که آنها معتقدند باید صرفا چند فقیه وجود داشته باشند که در صورت بروز مشکل، دیدگاه آنان پرسیده شود و مشکلات فنی را خود ما برطرف می‌کنیم.

 

این تغییراتی که شما به آن اشاره کردید را چگونه باید در نظام بانکی ایجاد کرد؟

بانک مرکزی باید ساختار بانکی را متنوع کرده و به شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم اجازه فعالیت دهد و بازار سهام هم شفاف شود تا با اطلاعات کاملی که در اختیار مردم گذاشته می‌شود مردم حق انتخاب بین بازار سهام و بانک را داشته باشند. اگر این ساختار انحصاری پایان داده شود، مشکلات شرعی هم راحت‌تر برطرف خواهد شد.

 

بانک مرکزی هم لایحه‌ای برای اصلاح نظام بانکی آماده کرده است نظر شما در مورد لایحه دولت چیست؟

این لایحه بانک مرکزی با کاری که در مجلس انجام شده، تفاوت چندانی ندارد و در نهایت هم این طرح و لایحه در مجلس یکدست خواهند شد.

 

به عنوان سؤال پایانی بفرمایید ارزیابی شما از آینده بانکداری اسلامی چیست؟

باید دانست که بهره مشکل‌زا است و در دنیا هم منشأ مشکلاتی شده است و طبیعتا مشکلات اقتصادی بانک‌های اسلامی کمتر است و اگر می‌خواهیم با بحران اقتصادی مواجه نشویم و مشکلات اقتصادی همانند معوقات بانکی برطرف شود باید به سمت پیاده‌سازی کامل بانکداری اسلامی حرکت کنیم.

منبع: خبرگزاری ایکنا

صکوک مشارکت ترکیبی؛ ابزار اسلامی تأمین مالی طرح‌های دانش‌بنیان

تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر به عنوان یک موضوع راهبردی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، مورد توجه بانک‌ها قرار گرفته است. در این راستا تشکیل صندوق‌های خطرپذیر و نیز تخصیص خطوط اعتباری را می‌توان از جمله اقدامات اساسی شبکه بانکی در این حوزه دانست.

لکن چالش‌های بسیاری در مسیر نیل به تأمین مالی اثربخش شرکت‌های دانش‌بنیان همچون ریسک‌های موجود، نبود الگوهای نظارتی، رویکردهای اعتباردهی و ارزش‌گذاری طرح‌های دانش‌بنیان و... وجود دارد که علی‌رغم مطالعات وسیع به عمل آمده، همچنان فضای بهبود در این حوزه را فراهم ساخته است.

در این زمینه بانک توسعه صادرات با عنایت به نقش حمایتی خود در بخش صاردات، مطالعات تخصصی مرتبطی را در دست انجام دارد که ارائه الگوی ابزارهای اسلامی ترکیبی را می‌توان از جمله این دستاوردها دانست.

مقاله حاضر که به تبیین جوانب این الگو خواهد پرداخت، به صورت زیر ترکیب‌بندی شده است؛ در ابتدا با مروری بر آمارهای مرتبط با سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران و جهان و نیز برخی بررسی‌های میدانی، وضعیت فعلی تأمین مالی دانش‌بنیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در ادامه با تدوین ادبیات موضوعی و نیز مطالعات کتابخانه‌ای، وضعیت مطلوب ترسیم خواهد شد. مرحله بعد ضمن ارائه مدل پیشنهادی، تلاش دارد تا پوشش شکاف میان وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب در سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان را مدنظر قرار دهد، در نهایت نیز با بکارگیری نظرات کارشناسان، اعتبار مدل ارائه شده مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

برای دریافت این مقاله اینجا کلیک کنید

عملکرد شاخص‌های کلیدی اقتصاد/ نقدینگی ۲۸ درصد رشد کرد

چارچوب طراحی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام با کارکردهای قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص

اوراق مشتقه مالی، ابزارهای جدیدی هستند که در یک اقتصاد مدرن برای پوشش ریسک، سرمایه‌گذاری و آربیتراژ بکار می‌روند. گرچه از واژه اوراق مشتقه، چیزی که به ذهن خطور می‌کند، قرارداد آتی یا اختیار معامله سهام است، اما تمرکز اصلی بازار سرمایه در دنیا بر اوراق مشتقه‌ شاخص‌ است.

باوجود مزایایی که معاملات قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص دارد، چون شاخص فاقد مالیت است، به لحاظ شرعی نمی‌تواند مورد معامله قرار گیرد. به همین جهت امکان راه‌اندازی معاملات این ابزارها در بورس ایران فراهم نیست.

هدف این تحقیق، طراحی الگوی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام، به‌منظور دستیابی به کارکردهای آتی و اختیار معامله‌ی شاخص است. سبدی که مبنای قرارداد آتی و اختیار معامله قرار می‌گیرد (سبد سهام پایه)، علاوه‌بر دارا بودن ویژگی‌هایی چون مالیت، قابلیت تسلیم و در نتیجه مشروعیت، به‌گونه‌ای است که راه‌اندازی قرارداد مشتقه بر مبنای آن، کارکردهای آتی و اختیار معامله‌ شاخص را به دست می‌دهد.

بر این اساس آتی سبد سهام، قراردادی است که فروشنده تعهد می‌کند در سررسید تعیین ‌شده، سبد پایه (کسری از سبد معیار) را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود، بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می‌شود آن سبد پایه را در تاریخ سررسید خریداری کند و اختیار معامله سبد سهام، قراردادی است بین خریدار و فروشنده که حق، نه الزام، خرید یا فروش سبد پایه را تا زمان انقضای اختیار معامله و به قیمت مورد توافق، به خریدار می‌دهد.

برای دریافت این مقاله اینجا کلیک نمایید

اهمیت سیاست‌های مالی پادچرخه‌ای در ایجاد ثبات اقتصادی بلندمدت

به گزارش ایبِنا، اعمال سیاست مالی موافق چرخه‌ای با آسیب‌رسانی به رفاه جامعه، زمینه افزایش نوسانات کلان اقتصادی را فراهم کرده و کاهش سرمایه‌گذاری حقیقی را به دنبال دارد. به طوری که پیاده‌سازی اینگونه سیاست‌ها می‌تواند رشد اقتصادی را کند و زمینه افزایش کسری بودجه و بدهی‌های دولت را فراهم آورد. بنابراین، سیاستگذاری مالی می‌تواند با اعمال سیاست‌های مالی پادچرخه‌ای یا مخالف چرخه‌ای در ایجاد ثبات بلندمدت اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد.

به‌ کارگیری سیاست مالی پادچرخه‌ای در کشورهای تولیدکننده نفت از اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا در کشورهای نفتی، موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی منبعی برای تشدید بی‌ثباتی شناخته می‌شود. این مسئله نااطمینانی در اقتصاد را افزایش و زمینه کاهش رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، بسیاری از کشورهای نفتی، دارای نظام ارزی میخکوب یا شناور مدیریت شده هستند، لذا توانایی آنها در اعمال سیاست پولی مستقل تا حدود زیادی محدود شده و سیاست مالی به طور بالقوه بیشترین تأثیر بر اقتصاد را خواهد داشت. البته این اثرگذاری بستگی به توانایی هموارسازی نوسانات تولید (در طی چرخه‌های تجاری) توسط این کشورها دارد.

در بررسی علل موافق‌ چرخه‌ای بودن سیاست مالی، محققین به این نتایج دست یافته‌اند که متغیرهایی همچون درجه دموکراسی و ثبات سیاسی، کیفیت نهادها، کارایی و اندازه دولت، تلاطم تولید و عدم دسترسی کشورهای درحال توسعه به بازارهای اعتبار جهانی در زمان رکود، از مهم‌ترین عوامل مؤثر در رفتار موافق چرخه‌ای دولت بوده‌اند. در کشورهای نفتی با درآمد پایین و متوسط، عواملی همچون کیفیت نهادها و ساختار سیاسی نیز در اتخاذ سیاست مالی چرخه‌ای از اهمیت بالاتری برخوردارند.

حال سؤال اساسی آن است که عوامل مؤثر بر رفتار موافق‌ چرخه‌ای سیاستگذاران مالی در ایران چیست؟ آیا پیاده‌سازی قواعد مالی می‌تواند در کاهش درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی مؤثر باشد؟ در راستای پاسخ به پرسش اول، نتایج حاصل از مطالعات تجربی انجام شده، نشان می‌دهد سیاست مالی در ایران هم‌جهت با چرخه‌های تجاری بوده و تلاطم قیمت نفت و کیفیت نهادها از جمله عوامل مؤثر بر این رفتار هستند.

تأسیس صندوق ثروت ملی و پیاده‌سازی قواعد، می‌توانند با ممانعت از ورود نوسانات قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن، به هموارسازی مخارج دولت در دوره رونق و انقباضات ناگهانی در دوره رکود کمک کنند. اما نتایج ارزیابی سیاست مالی در ایران حاکی از آن است که تعریف و تبیین این قواعد در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، اثر معنی‌داری در کاهش درجه موافق چرخه‌ای سیاست مالی نداشته‌اند.

به ‌عنوان نمونه، بررسی عملکرد حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد قواعد پیش‌بینی شده نتوانسته است محدودیتی در استفاده از منابع حاصل از نفت توسط دولت ایجاد کند. این در حالی است که در ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیش‌بینی شده بود که استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت (نسبت به ارقام پیش‌بینی شده) و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی، مجاز است.

علاوه بر این، ارزیابی قاعده کسری تراز عملیاتی پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه و قوانین بودجه سالیانه نیز نشانگر آن است که تعیین سطح مخارج دولت حتی در تبیین بودجه‌های سالیانه نیز بر اساس قواعد تعریف نشده است. این در حالی است که بودجه سالیانه به عنوان جزیی از برنامه‌های توسعه میان‌مدت، باید از نظر عملیاتی، اعتباری و زمانی منطبق با پیش‌بینی‌های برنامه تنظیم و اجرا شوند. این مغایرت‌ها بین اهداف تعریف شده در سایر قوانین توسعه و عملکرد مالی دولت‌ها نیز مشاهده می‌شود.

مطالعات نشان می‌دهد بهبود کیفیت نهادها اساسی‌ترین گام در تغییر رفتار سیاست مالی از موافق چرخه‌ای به پاد چرخه‌ای است. بررسی رفتار سیاستگذار مالی در ۷۳ کشور در حال توسعه در سال ۲۰۱۳ نشان داد که در دهه اخیر، درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست‌های مالی در ۳۵ درصد از کشورهای مذکور با بهبود کیفیت نهادها،کاهش یافته و یا حتی به پادچرخه‌ای تغییر یافته است. علاوه براین، درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی، در بسیاری از کشورهای آفریقایی نیز از سال دو هزار روند کاهشی داشته که غالباً به دلیل توسعه نهادهای سیاسی و اقتصادی بوده است.

از سوی دیگر، یافته‌های تجربی مؤید آن ‌است که کاهش درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی در کشورهای در حال توسعه، به تنهایی با اتخاذ قواعد مالی میسر نخواهد شد؛ بلکه این مسئله نیازمند بهبود کارایی دولت وکیفیت نهادهاست که در کنار تعریف و پیاده‌سازی قواعد مالی، می‌توانند یک ترکیب بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی در این کشورها باشند.

شیلی به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورهایی است که با پیاده‌سازی قواعد مالی و بهبود کیفیت نهادها از سال ۲۰۰۱ توانسته است گام‌های اساسی در تغییر رفتار سیاست مالی از موافق چرخه‌ای به پاد چرخه‌ای بردارد. با وجود آنکه عواملی مانند نوآوری، سرمایه انسانی و انباشت سرمایه همواره به عنوان عوامل رشد اقتصادی مطرح بوده‌اند، اما در سال‌های اخیر این باور عمومی پدید آمده است که کیفیت نهادها عامل اصلی تفاوت درآمد سرانه، رشد اقتصادی و توسعه کشورهاست.

در مجموع، به منظور جلوگیری از اثرگذاری تلاطم قیمت نفت بر رفتار سیاستگذار مالی، اجرای دقیق و کامل اصول مربوط به بهبود وضعیت نهادهای سیاسی و اقتصادی نسبت به تعریف قواعد و پیاده‌سازی آنها اولویت دارد. در حقیقت اجرا و پیاده‌سازی الزامات اولیه مربوط به بهبود نهادها سبب می‌شود تا انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و تولید به خوبی فراهم شود. به ‌عبارت دیگر، با بهبود عملکرد نهادها در کنار تعریف قواعد مالی، بیشتر می‌توان به کاهش شدت موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی امیدوار بود و یا حتی اقدام به اتخاذ سیاست مالی پادچرخه‌ای کرد.

ژاله زارعی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور

 بودجه و بودجه ریزی دربرگیرنده موضوعاتی درباره زندگی روزمره عموم است.

تأمین نظم و امنیت از روستاها و شهرهای مركزی تا حاشیه مرزهای كشور، تلاش برای دادگستری و برخورد با متخلفین، ارائه خدمات آموزشی در مقاطع مختلف، ارائه خدمات بهداشتی و درمان، ساخت وساز سدها و راهها و صدها موضوع دیگر، همگی موضوعاتی هستند كه درباره آنها در بودجه تصمیم گیری میشود.

از طرف دیگر تصمیم گیری درباره نحوه تأمین منابع برای ارائه خدمات فوق از طریق گرفتن مالیات از مردم، فروش نفت، فروش شركتهای دولتی و استقراض نیز در بودجه صورت میگیرد. بودجه سند تنظیم كننده و تشریح كننده رابطه ملت و دولت است. بودجه دارای دو سمت منابع و مصارف است.

سمت منابع بودجه حق دولت در قبال مردم است. یعنی به واسطه انجام وظایفی كه هر حکومتی برعهده میگیرد این حق را پیدا میكند كه بخشی از منابع متعلق به مردم را به روشهای گوناگون (مالیات و...) در اختیار گیرد و در مقابل آن وظایفی را كه قانون برعهده دولت گذاشته است را انجام دهد.

گزارش حاضر به بررسی لایحه بودجه سال 1396 می پردازد.

این گزارش را از اینجا میتوانید دریافت نمایید.

آمادگی برای فاینانس پروژه‌های حوزه انرژی

دکتر علی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران عصر دوشنبه در پنل تخصصی تامین مالی و تضامین بخش خصوصی در بخش پایین دستی و میان دستی صنعت نفت ایران گفت: سال گذشته صندوق توسعه ملی برای پروژه های نفت و گاز ۸۰۰ میلیون دلار سپرده گذای انجام داد و بانک توسعه صادرات این مبلغ را در این حوزه استفاده کرد.

وی ادامه داد: بانک توسعه صادرات همچنین از فاینانس چین هم استفاده کرد که مبلغ ۲.۲ میلیارد یورو فاینانس در پتروشیمی بوشهر استفاده شد. از این محل پیش بینی می شود سالی ۳ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی کشور را افزایش دهد.

دکتر صالح آبادی در ادامه توضیح داد: ما در قالب سرمایه در گردش به پروژه هایی که ماهیت صادراتی دارند و نیاز به سرمایه در گردش صادراتی دارند مبالغی به صورت ارزی و ریالی تسهیلاتی پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه اگر پروژه ای در خارج از کشور در زنجیره صادراتی باشد بانک توسعه صادرات آن را تامین مالی می کند، گفت: اگر یک پروژه به صورت مشارکتی با شرکای خارجی به کشور وارد شود بانک به صورت سندیکایی برای انجام پرژه اعلام آمادگی می کند تا از منابع بانک و سپرده گذاری صندوق توسعه ملی این پروژه ها انجام شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات توضیح داد: این بانک در پروژه هایی که ماهیت صادراتی دارند و ارزآوری برای کشور خواهند داشت تامین مالی می کند و در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی آماده فاینانس به صورت مستقیم و سندیکایی است.

مالیات بر ارزش زمین، رویکردی جدید در تأمین ‌مالی دولت

به گزارش ایبِنا، دولت‌ها برای انجام امور اجرایی، رفاهی و خدمات عمومی که بر عهده دارند، نیازمند درآمد هستند. در نتیجه، توجیه‌کننده جمع‌آوری درآمدهای دولت، وظایفی است که انجام آن موجب افزایش رفاه جامعه می‌شود. از آنجا که مالیات به ‌عنوان ابزار بسیار مهمی در اجرای سیاست‌های اقتصادی شناخته شده و از متغیرهایی است که دولت با استفاده از آن در تخصیص منابع (و توزیع درآمد و ثروت در جامعه) اثرات بسیار عمده و ماندگاری را برجای می‌گذارد، بنابراین سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص ملی به‌ عنوان نشانه اثربخشی سیاست‌های مالیاتی در اقتصاد شناخته می‌شود.

در نتیجه تعیین و انتخاب نوع پایه مالیاتی دولت، اهمیت بالائی دارد. این در حالی است که نظام‌های مالیاتی (و به‌ ویژه نظام مالیاتی حاکم در کشور) با دنبال کردن رویکرد درآمدی صرف نسبت به مالیات، نمی‌توانند از دیگر کارکردهای مالیات به عنوان یک ابزار تنظیم‌کننده بازار، بهره‌برداری کنند. از این رو، یک نظام مالیاتی مطلوب، علاوه بر کسب درآمد پایدار برای دولت مرکزی که باعث برنامه‌ریزی صحیح مدیران می‌شود، اهدافی همانند تخصیص بهینه منابع و همچنین کنترل سوداگری را نیز باید مد نظر داشته باشد.

به بیان دقیق‌تر، زمین در کنار کار و سرمایه، یکی از عوامل تولید است که همواره از سوی دولت‌ها با هدف کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد برای ایجاد زیرساخت‌های شهری، موضوع اخذ مالیات بوده است. مالیات بر ارزش زمین با توجه به ویژگی‌هایی که دارد، از استفاده غیر بهینه از زمین جلوگیری کرده و بر خلاف دیگر مالیات‌ها، می‌تواند باعث افزایش روحیه کارآفرینی در حوزه املاک و مستغلات شود.

این نوع مالیات، یکی از راه‌های مناسب برای کسب درآمد پایدار برای دولت‌های محلی یا مرکزی به حساب آمده و بر اساس آن، درصد ثابتی از ارزش زمین به‌ عنوان مالیات، به ‌صورت سالانه از مالک زمین دریافت می‌شود. در مالیات زمین، تفاوتی نمی‌کند که مالک از زمین استفاده بهینه کند یا زمین بدون استفاده رها شده است. در نتیجه اخذ مالیات از سوی دولت‌ها، با هدف کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد صورت می‌‌گیرد. به بیان دقیق‌تر، زمین و مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در کنار کار و سرمایه، همواره یکی از موضوعات مالیاتی دولت‌ها بوده است.

زمین‌های خالی و ساخته ‌نشده موجود، به ویژه در بخش‌های تجاری و مسکونی، دو وضعیت نامساعد را برای اقتصاد شهری فراهم می‌کنند. در واقع، از یک سو وضع بد و ناگوار فضای بصری شهری را سبب می‌شوند و از طرف دیگر، از پتانسیل توسعه و پیشرفت اقتصاد شهری می‌کاهند. در حقیقت وجود زمین‌های خالی، نشانگر بیماری در بازار زمین و فقدان یک راهبرد مطلوب در زمینه این فعالیت اقتصادی در کشور است. این در حالی است که می‌توان زمین‌های خالی و بدون استفاده را فرصتی برای سرمایه‌گذاری بیشتر و فعالیت ساخت‌وساز در نظر گرفت.

از این رو، مالیات بر ارزش زمین باعث ایجاد زمینه لازم برای توسعه صنعت ساخت‌وساز خواهد شد؛ زیرا نگهداری زمین برای مالکانی که زمین‌ها را به امید افزایش قیمت در آینده، بیکار (بلااستفاده) نگه می‌دارند، دشوارتر شده و یا به عبارتی دیگر، استفاده غیر بهینه از زمین، توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد. در واقع رانت زمین تا حدودی کاهش یافته و از سفته‌بازی بی‌رویه در بازار املاک کاسته می‌شود.

با توجه به آنچه مطرح شد انتظار می‌رود با انجام مطالعات جامع در خصوص استفاده کارا و مناسب از این روش تامین ‌مالی و با اعمال کمترین زیان به جامعه، بتوان بر پایه درآمد مالیاتی دولت افزود و از این مالیات به ‌عنوان یک ابزار تخصیص بهینه منابع با اثر توزیعی نیز استفاده کرد.

 

صکوک سلف، ابزاری نوین جهت تامین کسری بودجه دولت در کوتاه‌مدت

کسری بودجه دولت، پدیده جدید و غریبی برای اقتصاد ایران نیست. دولتی بودن اقتصاد کشور و وابستگی شدید آن به درآمدهای نفتی موجب می‌شود در پاره‌ای از اوقات که بنا به شرایط اقتصادی و سیاسی بین‌المللی، قیمت نفت خام افول می‌‌کند، دولت با معضلی به نام کسری بودجه مواجه شود.

در این شرایط، دولت‌ برای آنکه در برنامه‌ریزی‌های خود کمتر دچار آسیب شود، می‌تواند از ظرفیت اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند. از جمله این اوراق، اوراق سلف است که دولت را قادر می‌سازد کسری بودجه خود را در زمان حال تا حد محدودی جبران کرده و فروش نفت در بازارهای جهانی را به زمان‌های آتی که قیمت آن افزایش یافت موکول سازد.

جالب توجه است که قراردادهای سلف در بازار سنتی ایران از دیرباز متداول بوده و قرارداد جدیدی به حساب نمی‌آید؛ اما شروع استفاده نظام‌مند از این عقد در بازار سرمایه ایران به سال ۱۳۸۲ بر می‌گردد. در این سال بود که با راه‌اندازی بورس فلزات تهران و سپس تشکیل بورس کالا، معاملات مبتنی بر عقد سلف به بازار سرمایه راه یافت که با استقبال زیاد فعالان بازار مواجه شد. این استقبال تا به امروز ادامه داشته و هم‌اکنون، معاملات سلف جزو پرطرفدارترین نوع معاملات در بورس کالای ایران است. در سازوکار اجرایی شدن این عقد، در ابتدا خریدار قیمت کالا را پرداخت می‌نماید، ولی کالا را در زمانی معین در آینده تحویل می‌گیرد. در میان فقها، در مورد مجاز بودن بیع سلف، در صورتی که ویژگی‌های کالا تعیین شده و قیمت و زمان تحویل برای طرفین معلوم باشد، اختلافی وجود ندارد.

صکوک سلف یکی از جدیدترین کاربردهای بیع سلف است. مهمترین مزیت صکوک سلف آن است که منحصر به پروژه خاصی نبوده و وجوه حاصل از فروش آن به مالکیت ناشر درآمده و ناشر می‌تواند وجوه را در هر امری که خود صلاح می‌داند مورد استفاده قرار دهد. حال آنکه در صکوک مشارکت، مضاربه و یا استصناع، وجوه جمع‌آوری شده باید صرفا در همان پروژه خاص تعیین شده در قرارداد مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در صکوک سلف، برخلاف صکوک مشارکت و سهام، خریدار در مالکیت و مدیریت ناشر شریک نخواهد بود. افزون بر این، امکان تعیین دامنه سود در صکوک سلف وجود داشته و از این نظر این اوراق می‌تواند برای افراد ریسک‌گریز مناسب باشد.

نحوه استفاده از صکوک سلف بدین روش است که دولت‌ برای جبران کسری بودجه، به پیش فروش محصولات نهایی، واسطه‌ای و یا حتی مواد خامی همچون نفت خام، گاز، محصولات پتروشیمی و موارد مشابه آن اقدام می‌کند. در این شرایط دولت با انتشار اوراق سلف، این محصولات و یا مواد خام را به متقاضیان پیش‌فروش کرده و با وجوه جمع‌آوری شده، کسری بودجه خود را ترمیم می‌کند. سپس دولت در سررسید صکوک، به وکالت از طرف صاحبان اوراق، محصولات و یا مواد خام موضوع اوراق را به صورت نقدی در بازارهای داخلی و یا جهانی فروخته و پس از کسر حق‌الوکاله، خود با صاحبان اوراق تسویه می‌کند. به این ترتیب، با استفاده از این ابزار، از سویی کسری بودجه دولت ترمیم می‌شود و از سوی دیگر تفاوت قیمت نقد و سلف، در قالب سود صکوک سلف به دارندگان اوراق می‌رسد.

نکته قابل توجه آن است که چون سود صکوک سلف برآمده از تفاوت قیمت نقد و سلف است، ممکن است در زمان سررسید وضعیت به نحوی باشد که قیمت نقد در بازار کمتر از قیمت سلف آن بوده و دارنده اوراق متضرر شود. جهت رفع این مشکل می‌توان از قراردادهای تبعی همچون ارائه فروش «حق اختیار فروش» به دارندگان اوراق استفاده کرد. در این شرایط دارندگان اوراق می‌توانند در زمان‌هایی که در سررسید، قیمت نقد (قیمت بازاری) کمتر از حد انتظار آن می‌شود، کالاهای پیش خرید شده را به دولت با قیمت از پیش تعیین شده به فروش برسانند.

نکته پایانی آنکه استفاده از صکوک سلف تنها قادر است به صورت موقت کسری بودجه دولت را تا حد مشخصی که بازار سرمایه کشش آن را داشته باشد، ترمیم و جبران کند و این ابزار به هیچ عنوان، درمان نهایی و راه‌حل قطعی برای رفع کسری بودجه دولت نیست. از این جهت، نباید دولت نگاه بلندمدت به این اوراق جهت رفع معضل کسری بودجه داشته باشد. راهکار اساسی رفع کسری بودجه، کاهش وابستگی درآمدی دولت به درآمدهای پرنوسان نفتی، مدیریت صحیح صندوق توسعه ملی و افزایش سطح منابع درآمدی از سایر محل‌ها از یکسو و مدیریت هزینه‌های دولتی با اجرای خصوصی‌سازی واقعی از سوی دیگر است. در این میان، تقویت نظام مالیاتی با گسترده‌سازی تور مالیاتی، توجه به درآمدهای ناشی از عوارض و گمرک (توام با افزایش کارامدی بنگاه‌های اقتصادی و بهسازی فضای کسب و کار) مسیری است که می‌تواند در افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی در بودجه دولتی و کاهش هزینه‌های با ضرورت کمتر مفید باشد.

وهاب قلیچ؛ صاحبنظر پولی و بانکی

منبع : خبرگزاری ایبنا