ساخت 3 بیمارستان از طریق اوراق وقف

اوراق وقف به گونه ای طراحی شده است که اگر افراد، قدرت مالی برای وقف یک باغ یا ساختمان و مدرسه را به طور کامل ندارند می توانند بخشی از پول آن را بپردازند و در موقوفه شرکت کنند. این افراد با روحیه خیرخواهی که دارند، از این اوراق خریداری و در این سنت حسنه شرکت می کنند
.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، از ساخت چند بیمارستان در کشور از محل" اوراق وقف" خبر داد.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) با بیان اینکه اوراق وقف با استقبال بسیار خوبی در میان کادر درمانی از جمله پزشکان و پرستاران مواجه شده است، گفت: از این اوراق تاکنون سه بیمارستان در مناطق مختلف ساخته شده است.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: اوراق وقف به گونه ای طراحی شده است که اگر افراد،  قدرت مالی برای وقف یک باغ یا ساختمان و مدرسه را به طور کامل ندارند می توانند بخشی از پول آن را بپردازند و در موقوفه شرکت کنند. این افراد با روحیه خیرخواهی که دارند، از این اوراق خریداری و در این سنت حسنه شرکت می کنند.

مصباحی مقدم در تشریح بیشتر این اوراق اظهار داشت: اوراق وقف بازار ثانویه ندارند که از قابلیت خرید و فروش در بازار برخوردار باشند؛ به عبارتی این اوراق‌، یکبار برای کسانی ‌که می‌خواهند وقف کنند منتشر می‌شوند و بعد از آن، دیگر بازاری برای آن‌ها قابل تصور نیست.

گفتنی است: اوراق وقف همچنین به دلیل غیرانتفاعی بودن، فرصت مناسبی را برای مشارکت افراد نیکوکار در این سنت حسنه فراهم می‌کند. کمک به رفع نیازهای مالی دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات خیریه در اجرای طرح‌های عام‌المنفعه، از دیگر مزایای انتشار این اوراق است.

افتتاح مرکز مطالعات کاربردی مالی اسلامی با حضور رییس سازمان بورس

مرکز مطالعات کاربردی مالی اسلامی با حضور شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و هیات همراه، اعضای کمیته فقهی، اساتید مطرح حوزه و دانشگاه و صاحبنظران مالی اسلامی و اقتصاد اسلامی در استان قم افتتاح شد .

این مرکز از طریق برگزاری جلسات و نشست های تخصصی با صاحبنظران و با هدف مطالعه و بررسی ابزارهای مالی از دیدگاه فقهی و شرعی، امکان به کارگیری ابزارهای مالی جدید را در بازار سرمایه فراهم  آورده است .

 مرکز مطالعات کاربردی مالی اسلامی همچنین به عنوان بازوی مشورتی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، با هدف توسعه ابزارهای مالی اسلامی ایفای نقش خواهد کرد.

نشست ارزيابي دو كتاب «مكتب هاي اقتصادي» و «پژوهش در فرهنگ اقتصادی پالگريو»

نشست ارزيابي دو كتاب «مكتب هاي اقتصادي» و «پژوهش در فرهنگ اقتصادی پالگريو»


سخنرانان:

آيت الله مصباحی مقدم (عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران)

دکتر مسعود درخشان

دکترعادل پیغامی

دکتر سید حسین میر جلیلی

دکتر حسن سبحانی

دکتر منصور زرانژاد

دکتر سید احسان خاندوزی

دکتر علی اصغر قائمی نیا

پنج شنبه 16 دی ماه
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سالن اندیشه

آنچه از ورود ایران به تأمین مالی اسلامی جهان انتظار می‌رود

ورود تدریجی ایران به اقتصاد دنیا بعد از لغو تحریم ها صنعت تأمین مالی اسلامی را دگرگون کرده است، چراکه ایران یکی از بزرگترین بازیگران از نظر دارایی در بانکداری مطابق با شریعت اسلامی است.

به گزارش روزنامه گلف تایمز، سیستم بانکداری ایران در گذشته به دلیل تحریم ها به طور کل از بقیه جهان منزوی شده بود و به همین دلیل با اینکه بانکداری اسلامی در ایران کاملا با دیگر حوزه های مهم تأمین مالی اسلامی مثل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و جنوب شرق آسیا هم تراز نیست اما اکنون قطعا یک گام به تغییر وضعیت موجود نزدیک‌تر شده است.

بر اساس این گزارش، در جلسه هیأت خدمات تأمین مالی اسلامی که روز ۱۴ دسامبر در قاهره برگزار شد، بانک مرکزی ایران به عنوان رییس این هیأت برای سال ۲۰۱۷ انتخاب شد. نقشی که در راستای تلاش ایران برای ورود به صنعت بانکداری اسلامی جهان و هم تراز شدن با همتایان خود در شورای همکاری خلیج فارس و دیگر کشورهای آسیایی بسیار حیاتی خواهد بود.

هیأت خدمات تأمین مالی اسلامی که مقر آن در کوالالامپور قرار دارد یکی از هیأت های اصلی در زمینه تأمین مالی اسلامی است که استانداردهای بین المللی و دستورالعمل های بانکداری، مدیریت ریسک نقدینگی و مقررات سرمایه را تعیین می کند.

کارشناسان با توجه به حضور ولی اله سیف به عنوان رییس بانک مرکزی ایران به عنوان یک بانکدار با تجربه که پیش از این سابقه مدیریت در بانک های بزرگ ایران مثل ملت، صادرات، سپه و ملی را داشته است، نوید دوره جدیدی برای ورود دوباره بانک های اسلامی ایران به بازارهای بین المللی سرمایه را داده اند.

انتظار می رود وی در نخستین گام محصولات جدید صکوک را که در حال حاضر در حال توسعه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ایران است، با استانداردهای بین المللی تأمین مالی اسلامی تنظیم کند.

بر اساس برآورد رویترز، ایران با حدود ۴۴۷ میلیارد دلار، هم سطح با عربستان و بالاتر از مالزی، دومین پایگاه بزرگ دارایی های تأمین مالی اسلامی جهان است. اما به گفته مهدی رضوی رییس مؤسسه بانکداری ایران، دارایی های بانکداری اسلامی ایران حتی به ۵۱۸ میلیارد دلار هم می رسد که در این صورت ایران دارای بزرگترین دارایی تأمین مالی اسلامی در جهان است.

با وجود این به دلیل اینکه گزارش های مالی بانک های ایران هنوز مطابق با استاندارهای حسابداری بین المللی نیست، نمی توانند ارقام قابل اتکایی را ارایه دهند.

به هر حال نفوذ و تأثیر صنعت تأمین مالی اسلامی ایران که تنها شکل بانکداری مجاز و پذیرفته شده در ایران به شمار می رود، برای این بخش به طور کل مهم خواهد بود.

بیشتر تحلیل گران انتظار دارند موجی از صکوک دلاری صادر شده از سوی شرکت های ایران از بسیاری از بخش ها از جمله تولید، گردشگری، حمل و نقل و دیگر صنایع هسته ای در راستای بهبود تسهیلات و از سر گیری تجارت بین المللی و همچنین سازمان های دولتی برای تأمین بودجه برنامه های توسعه زیرساختی و نیروگاه ها و سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی مورد استفاده قرار بگیرد.

اما در این میان بزرگترین چالش، هم ترازی با استاندارهای دیگر حوزه های بانکداری مطابق با شریعت است چراکه تنوع بانکداری اسلامی در ایران در برخی از زمینه ها با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس و یا آسیا تفاوت دارد. برای مثال، سیستم بانکداری اسلامی در ایران اجازه گزینه ها و قراردادهای آینده را می دهد در حالیکه این موضوع در بیشتر سیستم های بانکداری اسلامی کشورهای دیگر حرام است. این قراردادها بیشتر در معاملات نفت خام و محصولات پتروشیمی در بورس نفت و بورس کالای ایران استفاده می شوند.

گلف تامیز افزود: استانداردهای سازمان حسابداری و رسیدگی به مؤسسات مالی اسلامی که مورد قبول بانک های اسلامی در سراسر دنیا است، در ایران اعمال نمی شوند. بانک های ایران همچنین از "سلام"، به عنوان قرارداد فروش معوق استفاده می کنند که در دیگر کشورها مجاز نیست. علاوه بر این به دلیل اینکه بانک مرکزی ایران معمولا به عنوان ابزار کنترل تورم، نرخ سود بانک ها را تعیین می کند، رقابت واقعی هم وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، اینکه میزان بدهی های بد، گزارش های مالی ناقص و روابط نزدیک بانک ها با دولت ارتباط آنها با بانک های خارجی را به خطر بیندازد، نگرانی ها دست کم در این مرحله گذار به سوی استانداردهای بانکداری پذیرفته شده بین المللی را افزایش داده است.

با وجود این کارشناسان معتقدند که حتی اگر فرایند هم ترازی رویکردهای متفاوت سال ها به طول بی انجامد باز هم پتانسیل بالایی در ایران وجود دارد.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

واکنش همزمان ۵ مجتهد و مرجع تقلید به «نظام بانکی ربوی»

۵ تن از مراجع تقلید و علمای عظام قم چهارشنبه گذشته نسبت به نظام بانکی ربوی ابراز نظر صریح داشتند.

انتهای هفته گذشته بیت چند تن از مراجع عظام تقلید، میزبان اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود که برای گرفتن نظر علمای اعلام درخصوص طرح در دست بررسی «بانکداری جمهوری اسلامی» به قم مشرف شده بودند.

در این دیدارها، مراجع و علمای بزرگوار درباره لزوم اصلاح نظام ربوی بانک‌ها هشدارهای کم‌سابقه‌ای دادند؛ حضرت آیات عظام جوادی آملی، مکارم شیرازی، علوی گرگانی و سبحانی در این مورد اظهارنظر داشتند؛ همچنین قسمتی از مصاحبه عالم بزرگوار حضرت آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی نیز در همین روز منتشر شده است.

مصادف شدن این اظهارنظرها با تعطیلات پایان هفته و همچنین میلاد پربرکت نبی‌مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) سبب شد این دیدارها چنان که باید و شاید در رسانه‌ها انعکاس پیدا نکند. گزارش زیر، خبر یکپارچه‌ای از این اظهارنظرهای بسیار مهم است.

 

آیت‌الله جوادی آملی: دشمن درونی ما غده سرطانی رباست /خداوند صریحاً در قرآن فرمود گزینه نظامی من در مقابل ربا روی میز است

حضرت آیت الله جوادی آملی، مرجع تقلید شیعیان یکی از بزرگترین منتقدان سیستم بانکداری در ایران است و بارها و بارها به موضوع ربا در بانکداری اسلامی اعتراض کرده است. پیگیری سخنان ایشان در چند سال اخیر نشان می‌دهد که به جدیت پیگیر این موضوع بوده و هستند و کار حتی به جایی رسیده که غلامرضا مصباحی‌مقدم چندی پیش در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد برخی افراد از او خواسته بودند تا آیت‌الله جوادی آملی را «توجیه» کند که در خصوص سیستم ربوی بانک‌ها موضع‌گیری سفت و سختی نکند. با این حال آیت‌الله جوادی املی همچنان در منبرهای خود از انتقاد سفت و سخت از این ماجرا دست نکشیده‌اند. پس از سخنرانی همراه با بغض و اشک ایشان در کلاس خارج تفسیر خود در هفتم آبان امسال که بازتاب‌های گسترده‌ای داشت ایشان امروز هم بار دیگر و در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به این مسئله اعتراض کردند و فرمودند: دشمن درونی ما غده سرطانی رباست؛ خداوند صریحاً در قرآن فرمود گزینه نظامی من در مقابل ربا روی میز است؛ ربا این‌ چنین است اما بسیاری این را باور نکردند.

وی در فرازی از سخنان خود با تأکید بر لزوم اصلاح نظام پولی و بانکی کشور خاطرنشان کرد: در مقابل آن دشمن بیرونی که کاری هم از او ساخته نیست یک دشمن درونی نیز وجود دارد و آن غده سرطانی رباست.

این مرجع تقلید اضافه کرد: رهبر اگر علی بن ابیطالب(ع) هم باشد تا مردم عاقل نباشند و بدنه نظام و مسئولان طاهر و سلامت نباشند کاری از او ساخته نیست.

وی به حدیثی از حضرت رسول اکرم اشاره کرد و افزود: کلینی از حضرت رسول(ص) نقل می‌کند که حضرت فرمود خدایا بین نان مسلمانان و خود آن‌ها جدایی نینداز که مراد از نان در اینجا اقتصاد است اگر ملتی نان نداشته باشد دینداریش سخت است.

 

آیت‌الله مکارم‌ شیرازی: بانک‌ها گوششان بدهکار بانکداری اسلامی نیست/هرچه می‌خواهیم بانکداری را اسلامی کنیم باز هم غربی است

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در این دیدار با بیان اینکه «بانکداری ضرورتی در دنیای امروز است» خاطرنشان کرد: بانک محل مبادلات مالی مردم است و بدون بانک فعالیت‌های بزرگ اقتصادی انجام نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه «بانکداری کنونی از غرب آمده و اسلامی نیست» افزود: باید سیستم بانکداری اسلامی شود؛ هرچه می‌خواهیم بانکداری را اسلامی کنیم باز هم غربی است، از همین رو باید مطالعات وسیعی در این زمینه صورت گیرد.

استاد برجسته حوزه علمیه  تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس نظرات نهایی طرح بانکداری اسلامی را به مراجع بدهد تا این موضوع با جدیت مطالعه و بررسی شود.

وی مشکل مهم را «اجرای بانکداری اسلامی» دانست و گفت: بانک‌ها گوششان بدهکار بانکداری اسلامی نیست؛ در این راه به بخشنامه‌ها استناد می‌کنند و این زیان است، هرچه هم می‌گوییم فایده‌ای ندارد.

مرجع تقلید شیعیان با تصریح بر اینکه «بارها مسائل و مشکلات را با رؤسای بانک‌ها مطرح کرده‌ایم، اما به تکلیف خود عمل نمی‌کنند» خاطرنشان کرد: باید راهی برای عملیاتی شدن طرح بانکداری اسلامی تعریف شود؛ مسئولان دنبال درآمد بیشتر هستند؛ وقتی هم می‌بینند کار سخت است کار را به مردم واگذار می‌کنند.

وی در این دیدار «ضمانت اجرای طرح بانکداری اسلامی» را مورد تأکید قرار داد و گفت: بانک‌ها قوانین بانکداری اسلامی را دور می‌زنند و با بهانه‌های مختلف کلاه سر قانون می‌گذارند.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه با بیان اینکه «مشکل بیش از آنکه در قانون باشد در اجراست» تأکید کرد: مردم باید آموزش ببینند؛ رسانه‌ها در این آموزش مشارکت داشته باشند، وگرنه قوانین روی کاغذ به جایی نمی‌رسند و در عمل گرفتار همان مشکلات قبل می‌شویم.

 

آیت‌الله حائری‌شیرازی: فعالیت بانک‌ها ربوی است/دلار «پولِ زور» است

حضرت آیت الله محی‌الدین حائری شیرازی، در گفتگوی 24 آذرماه خود حول موضوع «پول و بانک» گفت: در بیع، سود و زیان با هم وجود دارد؛ در ربا سود هست اما زیان نیست. قرآن می‌گوید اگر حواست پرت نباشد نمی‌گویی این دو مانند هم هستند. آیا بانک حاضر است به کسی قرض بدهد و در ضرر او شریک شود؟ اگر حاضر نیست این روش بانک‌ها رباست.

وی افزود: کسانی که ربا می‌خورند «گیج» هستند؛ سرشان «دور» برداشته؛ می‌فرماید دلیلش این است که می‌گویند معامله هم مثل رباست؛ درحالی که خدا معامله را حلال کرده و ربا را حرام؛ می‌گوید تو حواست پرت است؛ اگر حواست پرت نبود این حرف را به من نمی‌زدی؛ تو چرا نمی‌فهمی بیع مانند ربا نیست؟

عضو مجلس خبرگان رهبری خطاب به بانک‌ها گفت: بانک به گیرنده تسهیلات می‌گوید کاهش ارزش این تسهیلات ــ به‌دلیل تورم ــ به‌عهده گیرنده تسهیلات است. خوب؛ اول اینکه من از بانک سؤال می‌کنم؛ شما اسکناس چاپ می‌کنید و کاغذ را به پول تبدیل می‌کنید؛ به‌این وسیله دارایی‌تان را اضافه می‌کنید؛ کاغذتان را به «مال» تبدیل می‌کنید و به همان اندازه پول‌های مردم را به «کاغذ» نزدیک می‌کنید؛ اینجا آیا ضامن مال مردم هستید؟

وی ادامه داد: مردم بگویند این پولت را قبول نداریم؟ چه‌کار کنند؟ هرچه بخواهند بخرند باید با همین پول بخرند؛ هرکاری بخواهند بکنند باید با این پول بکنند. اگر این پول را در خانه خودشان به‌صورت طلا بگذارند امنیت ندارد؛ آن‌طوری که بانک می‌تواند اندوخته کند، برایش حراست بگذارد، کنترل بگذارد، مردم که نمی‌توانند؛ پس ناچارند پولشان را از خانه خارج کنند و دست بانک بدهند. پس این قراردادی که مردم با بانک‌ها می‌بندند از روی رغبت نیست؛ بلکه از روی اجبار و ناچاری است؛ این فرایند که از سر اجبار و ناچاری است، حلال است؟

امام جمعه سابق شیراز خاطرنشان کرد: این پول‌ها کجا می‌رود؟ این پول‌ها می‌رود در ساختمان بانک‌ها؛ می‌رود در املاک بانک‌ها. بانک‌ها گرانترین و بهترین ساختمان‌ها را دارند؛ اغلب حقوق‌های نجومی را بانکی‌ها می‌برند. اینها از کجا می‌برند؟

وی اضافه کرد: مردم می‌دانند که قدرت خرید اسکناس رایج در آینده کم خواهد شد؛ ولی چاره‌ای ندارند و به‌اجبار با آن معامله می‌کنند؛ این «پولِ زور» است. دلار، پولِ زور است؛ مردم ناچار هستند با دلار معامله کنند، می‌دانند که آمریکا از این شرایط سود می‌برد، ولی چاره‌ای ندارند؛ مثلاً وقتی قرار است معامله بین‌المللی باشد باید یک پول بین‌المللی هم باشد، حالا وقتی یک قدرت بین‌المللی، پول خودش را هم بین‌المللی کرد، کلی سود می‌برد؛ الآن حتی کسی نمی‌پرسد بابت پشتوانه این پول چه فراهم کردی؟

 

آیت الله علوی گرگانی: قراردادهای بانکی نباید حرام باشند

سیدحسن حسینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درخصوص نشست 24 آذرماه سال جاری اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با آیت‌الله العظمی علوی گرگانی گفت: با توجه به اینکه مشکلات سیستم بانکی در کشور مسائلی را برای مردم و فعالان اقتصادی به‌وجود آورده است و اینکه شبهات ربوی بودن عملیات بانکی یکی از دغدغه‌های مراجع تقلید است است، امروز اعضای این کمیسیون  برای شنیدن نقطه نظرات مراجع تقلید درخصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی خدمت این مراجع عظام و علمای قم رسیدند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از عملکرد و برنامه‌های آتی این کمیسیون به آیت‌الله العظمی علوی گرگانی ارائه داد.

حسینی شاهرودی افزود: اعضای کمیسیون اقتصادی در این نشست اعلام کردند که از نقطه نظرات مراجع عالیقدر در رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی بهره خواهند برد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: آیت‌الله العظمی علوی گرگانی تأکید کردند که این یک مطالبه مردمی است که سیستم بانکی در راستای موضوعات اسلامی فعالیت کند؛ همچنین تأکید بر اینکه قراردادهای بانکی نباید حرام باشند، و نیز باید در این قراردادها جزئیاتی لحاظ شود که به مردم فشار اقتصادی وارد نشود جزو مطالبات معظم‌له بود.

 

آیت الله سبحانی: وظیفه بانک، تجارت است یا امانت‌داری؟/ صرف تجارت با پول مردم ربا را برنمی‌دارد

آیت‌الله جعفر سبحانی روز 24 آذرماه سال جاری در دیدار با رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی که در مؤسسه امام صادق‌(ع) قم برگزار شد تصریح کرد: در سال 1362 مسئله بانکداری بدون ربا در کشور مطرح شد، ولی به دلیل جنگ تحمیلی چندان این مسئله مورد توجه و اهتمام قرار نگرفت و متأسفانه مسکوت ماند.

مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: در ابتدا باید مشخص کنیم آیا «وظیفه یک بانک، تجارت است یا امانت‌داری»؛ اگر بانک کارش صرفاً تجارت شد دیگر نمی‌توان  انتظار داشت که به سوی ربا کشیده نشود؛ ولی اگر کار او امانت‌داری شد، باید مردم پولی را که در بانک می‌گذارند و ارزش آن به هر دلیلی پایین آمد، بانک همان ارزش پایین آمده را جبران کند، در این صورت‌مسئله فرق می‌کند.

استاد برجسته حوزه علمیه خاطرنشان کرد: کثرت بانک‌ها مشکلی را برطرف نمی‌کند و صرف تجارت با پول مردم ربا را برنمی‌دارد، بنابراین باید برای این مسئله فکری اساسی کرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

لایحه بانکداری بدون ربا در راه مجلس/ الزامات قانون جدید

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ دارای نواقصی بود، اصلاح این قانون در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و سرانجام لایحه بانکداری بدون ربا  در اواخر سال ۱۳۹۴ آماده شد که پس از بررسی های مجدد بر اساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی قرار است این لایحه تا آخر مردادماه به‌منظور بررسی و تصویب راهی مجلس شورای اسلامی شود.

دکتر کامران ندری،در گفت و گو با شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، با بیان اینکه در حوزه بانکداری اسلامی چندین مشکل عمده وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها پدیده صوری بودن قراردادها در عملیات بانکداری است، افزود: عقودی که در قانون بانکداری بدون ربا تعریف و تسهیلاتی در قالب این عقود در بانک‌ها ارائه می‌شود با نیازهای مردم همخوانی ندارد به‌طور مثال تسهیلات در قالب کمک‌ هزینه تحصیل وجود نداشته و متقاضیان به‌منظور رفع این نیاز مجبور به دریافت تسهیلات کالا و خودرو هستند.

دکتر ندری ادامه داد: به عنوان مثال متقاضیان برای دریافت این تسهیلات مجبور به ارائه اسناد جعلی و فاکتور صوری خرید کالا و خودرو بودند که چالش صوری بودن قراردادها را ایجاد کرده بود.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود که در قانون جدید بانکداری بدون ربابه این موردتوجه و روش‌های تأمین مالی در شبکه بانکی توسعه یابد تا توان پاسخگویی به نیازهای مردم را داشته و با این روند از ارائه فاکتورهای صوری جلوگیری شود.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در لایحه جدید باید حداقل الزامات قانونی در جهت رفع این مسائل دیده‌شده باشد تا قانونی که در آینده تصویب می‌شود راهگشای این مشکل باشد.

دکتر ندری با اشاره به‌ قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ که بانک‌ها را مکلف به انجام عملیات بانکداری بر اساس ضوابط و مقررات آن کرده  است، گفت: هیچ معیاری در قانون قبلی به‌منظور کشف عملیات بانکداری شبکه بانکی مطابق ضوابط شرعی وجود نداشت.

ندری افزود: در قانون مذکور حتی اگر مغایرتی کشف می‌شد دستورالعملی برای برخورد با بانک خاطی وجود نداشت ضمن اینکه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و دستورالعمل‌های آن از همان ابتدا مسئله نظارت شرعی مغفول مانده بود.

توجه جدی به نظارت شرعی در لایحه بانکداری بدون ربا

وی عنوان کرد: نظارت شرعی به معنای این است که یک ناظر به‌منظور سنجش انطباق عملیات بانکداری شبکه بانکی با قوانین بانکداری بدون ربا و دستورالعمل‌های آن باید وجود داشته باشد که البته این امر تاکنون وجود نداشته است اما باید در قانون شدن شرایطی در نظر گرفته شود که در صورت  انطباق نداشتن فعالیت ها با قوانین، جرائمی برای بانک‌های خاطی در نظر گرفته شود.

دکتر ندری با تاکید بر اینکه، قانونی که نظارت بر آن صورت نگیرد قانون نیست، گفت: نظارت همواره جزو لاینفک قانون بوده و این در حالی است که یکی از خلأهای قانون عملیات بانکداری بدون ربا مسئله نظارت است  که در قانون جدید باید به آن پرداخته شود.

تدوین صورت های مالی بانک ها در تطابق با قانون بانکداری بدون ربا

این استاد دانشگاه امام صادق تاکید کرد: هنگامی‌که قانونی تصویب می‌شود بانک مرکزی باید لوازم تحقق آن قانون را فراهم کند که یکی از زمینه‌های تحقق رعایت ضوابط بانکداری بدون ربا این است که در تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها استانداردهای حسابداری و حسابرسی به‌منظور تطابق با قانون بانکداری بدون ربا تدوین شود.

وی با اشاره به اصلاح صورت‌های مالی و ابلاغ آن به بانک ها ، گفت: در تدوین صورت‌های مالی جدید در بخش تجهیز منابع، گزارش عملکرد سپرده‌های مدت‌دار از بانک‌ها درخواست شده است که این امر حرکت مناسبی است البته این روند باید در بخش تخصیص منابع و اعطای تسهیلات نیز انجام شود.

ندری افزود: در لایحه جدید بانکداری بدون ربا باید استانداردهایی در تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها تدوین شود که این صورت‌های مالی که در حکم شناسنامه مؤسسات مالی هستند رعایت ضوابط اسلامی در آن‌ها مشهود و قابل شناسایی باشد.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: در لایحه جدید باید بانک مرکزی به‌منظور اجرای صحیح قوانین بانکداری بدون ربا استانداردها و دستورالعمل‌های لازم را تدوین و شبکه بانکی را ملزم به رعایت این استانداردها ظرف مدت معین کند.

تدوین قوانینی در خصوص شناسایی معسر در لایحه بانکداری بدون ربا

وی با تاکید بر مسئله تأخیر تأدیه که مورد اعتراض مراجع تقلید و آحاد مردم است، گفت: این مسئله در نظام بانکی به درستی تبیین نشده و اعتراضات زیادی بر نحوه اجرای آن وجود دارد و به‌عنوان وجه التزام مورد تأیید شورای نگهبان قرارگرفته است.

دکترندری ادامه داد: جریمه تأخیر تأدیه یا وجه التزام برای آن دسته از مشتریانی است که توانایی بازپرداخت دارند اما اقساط خود را نمی‌پردازند و باید جریمه شوند.

وی تصریح کرد: در قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ هیچ مبنایی به‌منظور شناسایی معسر(معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی هزینه محاکمه یا دیون خود را ندارد)

در نظر گرفته نشده بود البته در تمام دنیا تشخیص اعسار با خود مشتری است که باید از جانب وی اظهار شود ودر صورت اظهار نباید از وی جریمه تاخیر تأدیه گرفته شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: در آمریکا افرادی که از کارت‌های اعتباری که نرخ سود آن در حدود ۳ درصد است استفاده می‌کنند در صورت تاخیر در پرداخت در ماه اول ۱۸ درصد جریمه و میزان جریمه‌ها به‌صورت صعودی بالا می‌رود اما اگر فرد اظهار معسری کند دیگر نرخ جریمه به فرد تعلق نمی‌گیرد.

وی بابیان این‌که البته اظهار معسر بدون در آمریکا همراه با تبعات است، گفت: بر اساس قوانین این کشور فرد معسر در روش اول باید لیست دارایی‌های خود را به بانک معرفی کند و بانک با ارزیابی دارایی‌های وی قسمتی که درشان زندگی فرد است را جدا و دارایی‌های مازاد فرد را به مزایده می‌گذارد و طلب خود را برمی‌دارد اگر اضافه آمد مابقی را به وی برمی‌گرداند و اگر کم‌آمد بانک دیگر ادعایی به طلب خود ندارد.

دکترندری تشریح کرد: در روش دیگر که تنها مخصوص افراد شاغل است اصل طلب بانک بدون در نظر گرفتن جریمه از حقوق ماهیانه فرد کم می‌شود.

وی گفت: در لایحه جدید بانکداری بدون ربا به‌منظور حل این معضل باید قوانین و دستورالعمل‌هایی تدوین شود زیرا اخذ جریمه تاخیر تأدیه از معسر مصداق بارز ربا است که امیدواریم قانون جدید به تمام این ابهامات پاسخ و خلأ قانونی در این بخش‌ها رفع شود.

تنظیم قوانین و مقررات به منظور استفاده ابزار مالی اسلامی

دکتر ندری با اشاره به توسعه نیافتن بازار بدهی در کشور، گفت: ابزار مالی که می‌تواند در بازار بدهی خریدوفروش شود در قانون بانکداری بدون ربا مسکوت مانده بود البته از آنجایی که  بازاری هم در این خصوص تشکیل نشده بود تاکنون با مشکلی هم مواجه نشده بودیم.

وی ادامه داد: همچنین باید در لایحه بانکداری بدون ربا ، قوانین و مقررات برای استفاده و خریدوفروش ابزارهای مالی در بازار بدهی اسلامی تدوین شود زیرا در حال حاضر اقتصاد کشور نیازمند بهره‌گیری از این ابزار به‌منظور توسعه بازار بدهی است.

رتبه پائین ایران در شاخص توسعه مالی اسلامی/ ضرورت بین‌المللی‌سازی پژوهش‌ها

شاخص توسعه مالی اسلامی از جمله شاخص‌هایی است که امکان مقایسه بین کشورها از نظر وضعیت آموزش و پژوهش در صنعت مالی اسلامی را فراهم می‌سازد. رتبه ایران در شاخص مذکور پائین است که علت اصلی آن عدم انتشار آثار به زبان انگلیسی و عربی در سطح بین‌المللی است. اصلاح این فرآیند نیازمند سیاست‌گذاری صحیح است.

به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، شاخص توسعه مالی اسلامی (IFDI)، سنجه‌ای یکپارچه است که ارزیابی جامعی از صنعت مالی اسلامی در همه بخش‌های آن انجام می‌دهد. این شاخص در یک همکاری راهبردی بلندمدت بین شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی (ICD)، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بانک توسعه اسلامی (IDB) و موسسه تامسون رویترز، از سال ۲۰۱۳ تاکنون منتشر می‌شود و در حال حاضر ۱۲۰ کشور (شامل کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و کشورهای غیراسلامی ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی) را پوشش می‌دهد.

شاخص توسعه مالی اسلامی شامل پنج بخش اصلی است که عبارت‌اند از: توسعه کمی، دانش، مسئولیت اجتماعی، حاکمیت و آگاه‌سازی. هر یک از این بخش‌ها دارای زیرمجموعه‌هایی است که در هر یک از آنها، معیارهای گوناگونی برای سنجش میزان توسعه صنعت مالی اسلامی در هر کشور در نظر گرفته شده و سرانجام در یک شاخص واحد تجمیع می‌شوند.

در بخش «دانش» مربوط به این شاخص، دو زیرشاخص «آموزش» و «پژوهش» ارزیابی می‌شود. در زیرشاخص آموزش، «تعداد موسسات برگزارکننده دوره‌های آموزشی مالی اسلامی» و «تعداد موسسات ارائه‌دهنده مدارک تحصیلی مالی اسلامی»، به عنوان معیار در نظر گرفته شده و در زیرشاخص پژوهش نیز «تعداد نشریات در زمینه مالی اسلامی طی سه سال گذشته» و «تعداد مقالات منتشر شده در زمینه مالی اسلامی طی سه سال گذشته» به عنوان معیار مد نظر قرار می‌گیرند.

طبق گزارش موسسه تامسون رویترز، متوسط شاخص دانش در سال ۲۰۱۶، مقدار ۸ بوده است. بیشترین مقدار این شاخص مربوط به مالزی با عدد ۲۰۰ است و پس از آن، کشورهای اردن و تونس به ترتیب با مقادیر ۶۹ و ۶۱ در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. مقدار شاخص دانش برای کشور ایران، ۱۵ می‌باشد که هرچند از متوسط جهان وضعیت بهتری دارد ولی در مقایسه با کشورهای پیشرو در مالی اسلامی جایگاه مطلوبی ندارد و رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده است.

همچنین در حوزه آموزش، متوسط شاخص جهانی در سال ۲۰۱۶، عدد ۸ را نشان می‌دهد. در این زمینه نیز مالزی، اردن و امارات به ترتیب با مقادیر ۱۰۱، ۹۰ و ۵۸ در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. مقدار این شاخص برای ایران، عدد ۱۴ است. در حوزه پژوهش نیز امتیاز ایران عدد ۱۶ است. این در حالی است که متوسط شاخص پژوهش مالی اسلامی در جهان عدد ۷ است و کشورهای مالزی، تونس و بحرین به ترتیب با مقادیر ۳۰۰، ۹۵ و ۵۱ بالاترین جایگاه را در زمینه پژوهش داشته‌اند.



به نظر می‌رسد یکی از دلایل پایین بودن جایگاه ایران در زمینه دانش بانکداری و مالی اسلامی، ضعف در ارائه مقالات و پژوهش‌های مالی اسلامی کشور در سطح بین‌المللی و نیز کمبود دوره‌های آموزشی مالی اسلامی در سطح استانداردهای بین‌المللی است. در واقع، هرچند ممکن است فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گوناگونی در زمینه مالی اسلامی در ایران انجام شود، ولی کمرنگ بودن حضور ایران در عرصه بین‌المللی دانش مالی اسلامی موجب شده تا جایگاه مناسبی به ایران تعلق نگیرد.
در این راستا پیشنهاد می‌شود به منظور ارتقای جایگاه ایران در زمینه دانش مالی اسلامی موارد ذیل از سوی بانک مرکزی، وزارت علوم و سایر سیاست‌گذاران، در حوزه نظری و عملی مد نظر قرار گیرد:

-    برگزاری دوره‌های نظری و عملی آموزشی اعطای گواهینامه‌های حرفه‌ای در زمینه مالی اسلامی با همکاری موسسات بین‌المللی همچون هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)، موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) و غیره.

-    طراحی و اجرای دوره‌های تحصیلی به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه مالی اسلامی با رویکرد بین‌المللی.

-    راه‌اندازی مراکز آموزش و پژوهش تخصصی مالی اسلامی در سطح استانداردهای بین‌المللی از سوی نهادهای متولی نظام مالی کشور همچون بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و یا بین‌المللی شدن موسسات موجود.

-    حمایت جدی مادی و معنوی از انتشار گزارش‌ها، مقالات و نشریات انگلیسی در سطح بین‌المللی در زمینه مالی اسلامی از سوی مراکز آموزشی و پژوهشی و نهادهای متولی نظام مالی کشور.

-    در نظر گرفتن مشوق‌های مالی و غیرمالی برای اساتید، دانشجویان و پژوهشگران به منظور انتشار آثار در زمینه مالی اسلامی به زبان‌های انگلیسی و عربی.


در پایان لازم به ذکر است که در حال حاضر، بسیاری از کارهای پژوهشی در خور توجه در زمینه بانکداری و مالی اسلامی در کشور ارائه می‌شود که به دلیل مطرح نشدن آن‌ها در سطح بین‌المللی، تاثیر کافی در شناساندن جایگاه کشور در صنعت مالی اسلامی بین‌المللی را ندارد. از این رو، مناسب است که متولیان امر پژوهش در حوزه اقتصاد و مالی و به ویژه در زمینه بانکداری و مالی اسلامی، سازوکار مناسبی نیز برای عرضه محصولات داخلی به زبان انگلیسی در سطح استانداردهای بین‌المللی فراهم سازند.

بانک مرکزی ایران رئیس دوره ای هیئت خدمات مالی اسلامی شد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک به عنوان رئیس دوره ای هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) برای سال 2017 و بانک مرکزی بنگلادش نیز به عنوان معاونت این نهاد انتخاب شد. پیش از این، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت این هیئت را برعهده داشت.

بنا به این گزارش، بیست و نهمین اجلاس شورای عالی هیئت خدمات مالی اسلامی (Islamic Financial Services Board; IFSB) در روز چهارشنبه 24 آذرماه به ریاست رییس کل بانک مرکزی مصر و معاونت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با شرکت هیئتهای عالی رتبه از بانکهای مرکزی کشورها و سایر سازمان های عضو IFSB در شهر قاهره پایتخت کشور مصر برگزار شد.

در این جلسه که هیئتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای دکتر کمیجانی قائم مقام رییس کل بانک مرکزی حضور داشتند، گزارشهایی در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص آزمون بحران (Stress Test) در موسسات ارائه کننده خدمات مالی اسلامی، برنامه های راهبردی هیئت و تایید ادامه مطالعات در این زمینه، وضعیت عضویت اعضا و عملکرد بودجه سال 2016 ارایه و راههای تامین مالی هیئت در سالهای آینده بحث و بررسی شد.

همچنین در این جلسه، دبیر کل جدید هیئت خدمات مالی اسلامی براساس نتایج ارزیابی کمیته ویژه مصاحبه کاندیداهای تصدی این سمت انتخاب شد.

شایان ذکر است هیئت خدمات مالی اسلامی سازمانی است متشکل از مراجع نظارت مالی و بانکی کشورهای اسلامی که در سال 2002 میلادی پایه گذاری شد و فعالیت های خود را رسما از سال 2003 میلادی آغاز کرد. مقر اصلی این هیئت در شهر کوالالامپور پایتخت کشور مالزی است. این هیئت که هدف از تاسیس آن کمک به ارتقای ثبات مالی و بازگشت پذیری صنعت خدمات مالی اسلامی است در تلاش است تا از طریق انتشار استانداردهای احتیاطی و نظارتی و تسهیل پیاده سازی آنها و نیز از طریق دیگر اقداماتی که به افزایش دانش و همکاری میان موسسات مالی اسلامی می انجامد، به هدف خود نائل شود. در حال حاضر، این هیئت دارای 190 عضو متشکل از 66 مرجع نظارتی، 8 سازمان بین المللی و 116 فعال بازار (موسسات مالی، حرفه ای و انجمن های فعال در صنعت مالی) است که در 48 کشور جهان فعالیت دارند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از پایه گذاران و اعضای اصلی این هیئت است.

بررسي گزارش مؤسسه بين المللي مك كينزي درباره ايران با عنوان: «ايران: فرصت يك تريليون دلاري رشد»

مؤسسه بين المللي مك كينزي يكي از مؤسسه هاي شناخته شده در سطح جهان است كه بجز انتشارات در مورد تحولات مختلف جهان، در سطح تجاري گزارش هايي براي كشورهاي مختلف جهان مدون ميكند و اين گزارشها براي مدتي در دسترس عموم قرار ندارد، ولي به تدريج در تارنماي مؤسسه انتشار داده ميشود.

در هر صورت با شهرتي كه اين مؤسسه در سطح جهان دارد، در نگاه نخست عنوان بسيار جذاب گزارش، اين توهم را ايجاد ميكند كه چه فرصتهايي در حال از دست رفتن است و ما ايرانيان به آنها توجه نداريم.

به طور خلاصه، آنچه در گزارش مك كينزي آمده اين است كه اگر ايران بهره وري كار، سرمايه و عوامل توليد خود را به شدت افزايش بدهد، اگر محيط كسب وكار خود را به مرزهاي رقابتي جهان برساند، اگر ايرانيان توانمند همچنان به هزينه كردن ادامه دهند، اگر بانكهاي كشور سرمايه خود را افزايش بدهند و بانكهاي خارجي را شريك خود داشته باشند و اگر سرمايه گذاري خارجي در كشور در حد نياز انجام شود، با تكيه بر چهار موتور حركت:

1-بهينه كردن بازده منابع طبيعي ايران و به ويژه نفت و گاز،

2-تبديل بنگاه هاي ايراني فعال در داخل كشور كه به طور عمده صنايع كارخانه ای اند ، به بنگاه هاي بين المللي،

3-شدت بخشيدن به جريان تبديل ايران به يك كشور دانش بنيان،

4-نوسازي زيرساختهاي فيزيكي و ديجيتال كشور.

با فرض آن كه روندهاي جهاني همچنان برقرار باقي بماند و موضوع ثبات و عوامل سياسي مدنظر نباشد، ايران فرصت خواهد داشت تا سال 2035ميلادي با رشد متوسط 6درصد در سال، يك تريليون دلار با فرض روند نرخ ارز مفروض در گزارش مك كينزي، به دست آورد و در اين جريان 9 ميليون شغل ايجاد كند

برای دریافت کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.

معرفی کتاب بازارهای سرمایه اسلامی: اصول و تجارب عملی

این کتاب جنبه‌های مختلف تئوری بازار سرمایه اسلامی (ICM) و کاربردهای آن را ارائه داده و حرکت خود را از ساده‌ترین اید‌ه‌ها به سمت پیچیده‌ترین موضوعات کاربردی جلو می‌برد.

یکی از معضلاتی که علاقه‌مندان حوزه بازار سرمایه اسلامی (ICM) با آن مواجه هستند فقدان ادبیات جامع، با کیفیت و مرکب از بینش نظری و دانش عملی از عملیات بازار است. انتشار کتاب «بازارهای سرمایه اسلامی: اصول و تجارب عملی» که توسط موسسه بین‌المللی تحقیقات مالی اسلامی(ISRA) در همکاری با کمیسیون اوراق بهادار مالزی صورت گرفته است، تلاش چشمگیری در جهت پوشش این خلأ به شمار می‌آید.

کتاب مذکور به طور سیستماتیک جنبه‌های مختلف تئوری بازار سرمایه اسلامی (ICM) و کاربردهای آن را ارائه می‌دهد و حرکت خود را از ساده‌ترین اید‌ه‌ها به سمت پیچیده‌ترین موضوعات کاربردی جلو می‌برد.

موضوعاتی که کتاب مشتمل بر آن است عبارتند از:

• نمای کلی از (ICM) و توسعه آن

• اصول، قراردادها و مسائل اسلامی

• چارچوب حاکمیتی و قانون‌گذاری

• مدیریت ریسک، مسائل حسابداری و مالیات

• جزئیات بیشتر در بخش‌های مختلف (ICM) از جمله صکوک، سهام مطابق با شریعت، مدیریت صندوق اسلامی، سرمایه‌گذاری اسلامی در شرکت‌های غیربورسی و سرمایه‌گذاری اسلامی خطر‌پذیر، مشتقات اسلامی و ساختار سرمایه‌گذاری اسلامی

• چشم انداز بازار سرمایه اسلامی (ICM)

این بحث به حوزه مقرراتی خاصی محدود نمی‌شود بلکه امکان مقایسه و تجزیه و تحلیل درباره مسائل مرتبط با حوزه بازار سرمایه اسلامی را در کشورهای مختلف فراهم می‌آورد. ارائه مطالب در این کتاب به کمک نمودارهای متعدد، آمار و ارقام، جداول و همچنین مطالعات موردی بسیار گویا است.

 همچنین این کتاب درسی راه طولانی را در پر کردن شکاف موجود در زمینه اطلاعات ضروری در حوزه بازار سرمایه اسلامی طی کرده است و نیازهای علمی دانشگاهیان، فعالان و همچنین قانون‌گذاران این حوزه را به خوبی مرتفع می‌نماید.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.



منبع: پژوهشکده پولی و بانکی

جدیدترین کتاب انتشارات وایلی در حوزه مالی اسلامی

جدیدترین کتاب انتشارات وایلی در حوزه مالی اسلامی با عنوان «بانکداری اسلامی مدرن» منتشر شد.

جهت دریافت فایل کتاب اینجا کلیک کنید.

شروط اتصال به سیستم بانکی جهان +فیلم

رییس انجمن مالی اسلامی ایران برقراری نظام حاکمیت شرکتی و مبارزه با پولشویی را از جمله الزامات مورد نیاز برای تعامل با سیستم بین‌المللی دانست.

دکتر علی صالح آبادی مدیر عامل بانک صادرات  در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا) گفت: براساس نظام حاکمیت شرکتی، باید نظام حسابرسی و بازرسی داخلی در بانک‌ها فعالیت و این نظام بر فعالیت‌های جاری بانک، نظارت لازم را داشته باشد تا از بروز خطا، اشتباه و تقلب جلوگیری کند.

وی درباره مبارزه با پولشویی گفت: این حوزه نیازمند قانونگذاری است؛ امروزه در دنیا بانک‌ها برای ارائه خدمات مناسب‌تر به مشتریان، قوانینی برای مبارزه با پولشویی تصویب می کنند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه برای مبارزه با پولشویی در درون هر بانک واحدی با عنوان واحد تطبیق وجود دارد، افزود: وظیفه واحد تطبیق مقابله با فعالیت‌های پولشویی در بانک‌هاست؛ براین اساس دستورالعمل‌ها، ضوابط و مقرراتی برای مبارزه با پولشویی وجود دارد که شعب بانک باید آنها را رعایت کنند.

به گفته دکتر صالح آبادی، براساس ضوابط مبارزه با پولشویی، شعب نمی‌توانند بالاتر از سقف مشخصی وجه نقد به مشتریان پرداخت کنند. همچنین منشاء پول‌هایی که به شعب وارد یا خارج می‌شود باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در صورتی‌که موارد مشکوکی در زمینه واریز یا برداشت از سوی مشتریان وجود داشته باشد، باید به شورایعالی مبارزه با پولشویی و مرکز اطلاعات مالی که در وزارت اقتصاد قرار دارد، اعلام شود.

 یرای مشاهده فیلم گفتگو اینجا کلیک کنید

طلا وارد تأمین مالی اسلامی می شود

استفاده از طلا برای نخستین بار در سرمایه گذاری تأمین مالی اسلامی به تصویب رسید.

به گزارش بلومبرگ، سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی با همکاری شورای جهانی طلا در راستای تصویب استانداردهای این فلز ارزشمند بر اساس قوانین مطابق با شریعت اسلامی اعلام کرد که طلا می تواند در تجارت ۱,۸۸ تریلیون دلاری تأمین مالی اسلامی مورد استفاده قرار بگیرد.

این سازمان همچنین اعلام کرده است که تصویب قوانین جدید می تواند موجب افزایش صدها تنی تقاضا برای طلا شود.

مهدداد با کار یکی از محققان دینی در کنفرانس مطبوعاتی در دبی گفت: SPDR Gold Trust، ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﻤﺶ ﻃﻼ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ، احتمالا مشمول قوانین جدید خواهد شد و تقاضای جدیدی پیش روی بانک های مرکزی قرار خواهد گرفت. اما این امر به دلیل نیاز به پشتوانه فیزیکی، شامل بازار کامکس نیویورک نمی شود.

نتالی دمپستر از مدیران شورای جهانی طلا نیز اظهار داشت: انتظار داریم به زودی تصویب قوانین جدید در GLD را اعلام کنیم که این احتمالا شامل شمش و سکه طلا نیز می شود. این قوانین مستلزم آن است که بانک فروشنده طلا بتواند در همان روز پرداخت را انجام دهد و یا اینکه اعلام کند توانایی ارائه مقدار دقیق طلای فروخته شده در ظرف یک روز را دارد.

به گفته حامد حسن دبیر کل سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی، استانداردهای جدید طلا در سرمایه گذاری تأمین مالی اسلامی برای فلز نقره نیز قابل اجرا خواهد بود.

آرام شیشمانیان افسر اجرایی شورای جهانی طلا در بیانیه مشترکی خاطر نشان کرد: این ابتکار جدیدی برای سرمایه گذاران اسلامی و همچنین صنعت طلا محسوب می شود. خوشحالیم که اکنون یک راهنمای قطعی شرعی در زمینه سرمایه گذاری طلا وجود دارد.

سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی که مقر آن در بحرین قرار دارد، اعلام کرده است: اکنون طلا نیز در تأمین مالی اسلامی به سهام، املاک، اوراق قرضه اسلامی (صکوک) و تکافل (بیمه) پیوسته است.

مارک بوبیوس رییس اجرایی گروه بازارهای نوظهور تمپلتون هم در گزارش شورای جهانی طلا اعلام کرد: زمان برای ورود طلا به فاینانس اسلامی فرا رسیده است.

بنابراین گزارش، با خاتمه برنامه کوتاه مدت صدور صکوک توسط بانک مرکزی مالزی، حجم این اوراق در سال ۲۰۱۵ به میزان ۱,۴ درصد کاهش یافت.

منبع: خبرگزاری ایبنا

شماره ۶۳ فصلنامه «اقتصاد اسلامی» منتشر شد

شصت و سومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. در این شماره، شش مقاله با عناوین ذیل به چاپ رسیده است:

«اجتهاد چند مرحله‌ای روش پژوهش استنباط مسائل فقه اقتصادی»/ سیدعباس موسویان (عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران( و رسول خوانساری

 «بررسی عملکرد اقتصاد ایران از دید عدالت (با پافشاری بر رویکرد امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر(ره)»/ محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط و مهناز زندیه

«پول در اقتصاد اسلامی از دید اعتباریات علامه طباطبایی(ره)» / حسن سبحانی و علی اصغر قائمی‌نیا

«نظریه بازی‌ها به مثابه ابزاری برای فلسفه اخلاق؛ تبیینی تاریخی و  تحلیلی انتقادی»/ سیدهادی عربی، محمدهادی زاهدی وفا، محمدجواد رضایی و مهدی موحدی بکنظر

«کاربرد اقتصاد آزمایشگاهی در تخصیص منابع بانکی(مورد مطالعه قراردادهای بانکی)»/ محمدنقی نظرپور، ناصر الهی و سیدمهدی میرحسینی

«عوامل اثرگذار بر خرید اوراق وقفی (مطالعه موردی: آموزش و پرورش)»/ هادی امیری، آرمان روشندل و فاطمه صادق‌پور،

یادآور می‌شود، فصلنامه «اقتصاد اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیرمسئولی علی‌اکبر رشاد و سردبیری عباس عرب‌مازار منتشر می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه این فصلنامه به این نشانی مراجعه کنند.

دکتر صالح آبادی مطرح کرد؛ انتشار اسناد خزانه بهترین روش تسویه بدهی دولت+ فیلم

مدیر عامل بانک توسعه صادرات و رئیس انجمن مالی اسلامی گفت: انتشار اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه یکی از بهترین اقدامات تسویه بدهی دولتی به پیمانکاران و بخش خصوصی است.

علی صالح آبادی  روز شنبه در گفت و گو با ایبِنا درباره اسناد خزانه ، افزود: اسناد خزانه اسلامی به عنوان یک ابزار جدید در بازار سرمایه با هدف پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران غیر دولتی راه اندازی شد.

وی اظهار داشت: دولت به بسیاری از پیمانکاران و شرکت های بخش خصوصی بدهکار است؛ به همین منظور اوراقی در چارچوب اسناد خزانه اسلامی منتشر می شود، آنها می توانند به صورت تنزیلی و بدون کوپن در بازار سرمایه وجه نقد دریافت کنند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات بیان کرد: در زمان سر رسید، دولت اسناد اسمی را از طریق اسناد خزانه کشور به دارندگان نهایی این اوراق پرداخت می کند، نتیجه این اقدام انضباط نظام مالی است.

صالح آبادی افزود: پیمانکاران و شرکت هایی که از این اوراق استفاده می‌کنند قادرند با در اختیار داشتن این اوراق به صورت تضمین در بانک ها و مراجع ذی ربط از تسهیلات بهره مند شوند یا این اوراق را به صورت تنزیلی در بازار سرمایه بفروشند و وجه خود را تامین کنند.

وی خاطرنشان کرد: انتشار اسناد خزانه بهترین اقدام برای فعالیت اقتصادی پیمانکاران است.

 برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید.

منبع: ایبنا

خیز بازار بدهی در سال آینده با انتشار 5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی

صبح روز گذشته (۱۴ آذر ۱۳۹۵)، حسن روحانی لایحه بودجه سال 1396 شمسی را به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد. بنابراین حالا مجلس شورای اسلامی وظیفه بررسی بندهای لایحه بودجه را بر عهده دارد تا نقشه راه درآمدها و مخارج دولت در آخرین سال حیات دولت یازدهم مشخص شود. دولت یازدهم از ابتدای دوره فعالیت خود بر آن بود که از ظرفیت‌های بازار سرمایه، برای تامین مالی فعالیت‌های خود استفاده کند اما استفاده از صکوک و اوراق مالی اسلامی عملا از سال گذشته شکل جدی‌تری به خود گرفت.

با انتشار اسناد خزانه اسلامی در مهرماه سال 1394، این اوراق به ابزاری جدی برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی دولت و به ویژه تسویه بدهی‌های دولت تبدیل شد. طبق لایحه بودجه سال 1396، دولت تلاش دارد برای سال آینده به اندازه 32 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی جدید منتشر کند و استفاده خود از این بازار را گسترش دهد. آنچه در لایحه بودجه سال آینده در این زمینه جلب توجه می‌کند، انتشار احتمالی 5 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 96 است. قرار است سررسید این اوراق حداکثر تا 5 سال باشد و اصل و سود و هزینه‌های انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی شود. در واقع با انتشار این اوراق، دولت قادر خواهد بود بدهی‌های خود را باز هم به سنوات آتی منتقل کند و بنابراین به بازار بدهی توسعه بیشتری ببخشد.
 
برنامه دولت برای بازار بدهی در سال آینده
طبق لایحه بودجه‌ای که صبح روز گذشته، حسن روحانی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، دولت قصد دارد مجوز انتشار 32 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق بدهی را برای سال آینده اخذ کند. از این میزان تا مبلغ 20 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به‌صورت ارزی و ریالی، به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام اختصاص خواهد یافت. همچنین دولت مجاز خواهد بود 7 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک تا سه ساله به‌صورت بی‌نام یا با نام صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی واگذار کند.

همچنین طبق این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396 بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. بنابراین دولت برنامه دارد در سال آینده به اندازه 32 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر ‌کند. با این حساب بودجه آخرین سال حیات دولت یازدهم بیش از هر سال دیگری تا کنون، تلاش دارد از ظرفیت‌های بازار بدهی استفاده کند.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد آنچه در سال‌های اخیر به‌عنوان اوراق بدهی به بازار عرضه شده، از تقاضای کافی برخوردار بوده است. تمام اسناد خزانه اسلامی به سرعت در بازار به فروش رسیده‌اند. در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» به مازاد تقاضا در بازار اسناد خزانه اسلامی اشاره شده بود. در روند عرضه این اوراق به بازار، پیشی گرفتن تقاضا از عرضه این اوراق به وضوح مشاهده شده بود. در برخی از این عرضه‌ها، به اندازه بیش از ده برابر عرضه، در سامانه معاملات سفارش خرید ثبت شده بود.
 
ترفند جدید برای توسعه بازار بدهی
آنچه در لایحه بودجه سال 1396 توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند، در بند «ح» خودنمایی می‌کند. طبق این بند به دولت اجازه داده می‌شود برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396 تـا معــادل پنج هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور موظـف است از ردیف‌های مندرج در بودجه یا سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام کند.در واقع با این کار دولت می‌تواند بدهی‌های مربوط به اوراق بدهی خود را به آینده موکول کند. این مساله در اقتصادهای پیشرفته دنیا امری کاملا طبیعی است. دولت‌ها بعضا اوراق بدهی را بدون سررسید منتشر می‌کنند و هر سال برای این اوراق سود کنار می‌گذارند. این پدیده در واقع یک وام الی‌الأبد برای دولت‌ها محسوب می‌شود. چنانچه مجلس شورای اسلامی به این بند از لایحه بودجه رأی موافق دهد، دولت ابزاری جدید برای توسعه بازار بدهی در اختیار خواهد داشت. نکته جالب اینجاست که دولت در جزئیات لایحه بودجه به تسویه بدهی‌ها به این صورت اشاره کرده است، اما در بند اصلی بودجه تنها به انتشار 32 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بسنده کرده است.
 
اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها
همچنین طبق این لایحه، در سال آینده به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز هستند تا سقف 10 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح‌های حمل‌ونقل‌ به‌ویژه وسائط نقلیـــه برقـی، مسکـن و توسعـه شهری، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق با اولویت پروژه‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه‌های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی، تکمیل و تجهیز‌ات نیمه‌تمام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمترتوسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی یا صکوک اسلامی منتشر کنند.

شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها نیز مجاز خواهند بود به‌طور مشترک یا انفرادی تا سقف پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. به وزارت نفت نیز از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه تا سقف پنج‌هزار میلیارد تومان با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند. به شرکت ملی نفت ایران نیز اجازه داده می‌شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی – ریالی سررسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالا دستی نفت و گاز تا سقف معادل سه‌میلیارد دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی – ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیات وزیران استفاده کند. شرکت ملی نفت ایران موظف است اصل و سود اوراق منتشر‌شده را حداکثر تا 5 سال از محل منابع داخلی خود تسویه کند. نکته جالب در این‌باره این است که سقف انتشار اوراق مشارکت مذکور در بند بالا به‌صورت دلاری عنوان شده است. پیمانکاران و طرف حساب‌های شرکت ملی نفت ایران، عموما مطالبات خود را به‌صورت دلاری از این شرکت دریافت می‌کنند.

با احتساب بند اخیر (چنانچه قیمت روز ارز مبادله‌ای مبنا قرار بگیرد) دولت در سال آینده قصد دارد به اندازه 67 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و مشارکت منتشر کند. با وجود کمبود نقدینگی فعلی و نرخ بالای هزینه فرصت پول، به‌نظر می‌رسد فروش این میزان اوراق در بازار به نرخ‌های جذابی نیازمند باشد. در سال‌های اخیر دولت هیچ‌گاه به اندازه سقفی که در قانون بودجه موجود بوده است، اوراق بدهی و مشارکت منتشر نکرده است.

هاشم آردم
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3925  تاریخ چاپ: 1395/09/15

معرفی کتاب «قراردادهای مالی اسلامی»

این کتاب به موضوع قراردادهای مالی اسلامی پرداخته و از حیث روش‌شناسی، ایده‌پردازی و بیان استدلال جدید و کم‌نظیر است.

به تازگی کتاب «قراردادهای مالی اسلامی» به قلم منذر قحف تالیف و منتشر شده است. این کتاب به موضوع قراردادهای مالی اسلامی پرداخته و از حیث روش‌شناسی، ایده‌پردازی و بیان استدلال جدید و کم‌نظیر است. دلیل منحصر به فرد بودن کتاب رویکرد ویژه آن در ترکیب نمودن توصیفات شرعی و شرایط و الزامات هر یک از قراردادهای مالی اسلامی با تجزیه و تحلیل اقتصادی و مالی از وضعیت متناسب با آن قرارداد است.

 این کتاب قراردادهای مالی اسلامی را در سه دسته؛ کلاسیک، ترکیبی سنتی و ترکیبی جدید طبقه‌بندی می‌نماید و بر پیامدهای مالی هر یک از قراردادهای مالی اسلامی و مقایسه آن با همتایان متعارف خود تاکید ویژه‌ دارد. نویسنده این کتاب همچنین در زمینه تدوین و فرموله کردن عناصر اصلی نظریه جامع مالی اسلامی به نحوی که با دیگر اجزای اقتصاد اسلامی نیز منسجم و سازگار باشد. تلاش جدی نموده است.

کتاب مذکور شامل هفده فصل است. سه فصل اول پایه‌های قراردادهای مالی در نظام اسلامی همچون اصول کلی مالکیت و اموال، شرایط تملک، اجزاء، شرایط و طبقه‌بندی قراردادهای مالی اسلامی و ویژگی‌های بازدهی درآمد در نظام اقتصادی اسلام را مورد بحث قرار می‌دهد. در این فصل همچنین بر نقش مهم مالی اسلامی در توسعه مفهوم مالی تأکید می‌شود. علاوه بر این، به ارتباط درآمد با تولید ثروت در بازار واقعی کالاها و خدمات در فضای مالی اسلامی اشاره می‌شود و با مالی متعارف که درآمد را ناشی از افزایش بدهی می‌داند و صرفا به انتقال ثروت به جای تولید ثروت می‌پردازد، مقایسه می‌گردد.
فصل چهار تا انتهای فصل هشت به قراردادهای اصلی مالی اسلامی یعنی فروش، اجاره و به اشتراک گذاری، هبه، وقف، قراردادهای مشارکتی و پیش‌بها (عربون) می‌پردازد. فصل ۱۰ تا انتهای فصل ۱۳ به قراردادهای ترکیبی اختصاص داده شده است که امروزه در بانک‌های اسلامی به کار می‌رود. این خدمات عبارتند از: مرابحه، سلم (سلف) موازی، استصناع موازی، اجاره به شرط تملیک، ضمانت نامه، تعهد و تعهدات متقابل، و غیره.

 فصل 14 تا ۱۶ نیز در مورد قراردادهای مالی اسلامی مورد استفاده برای اهداف خاص است و به مطالعه قراردادهای مرتبط با مالی شخصی، پروژه‌ها و زیرساخت‌ها و مدیریت نقدینگی می‌پردازد. در پایان فصل ۱۹ در مورد قرارداد مالی اسلامی و ابعاد قانونی آن از جمله موارد قوه قضائیه که به ایجاد وحدت رویه منجر می‌گردد، بحث می‌نماید.

لازم به ذکر است این کتاب توسط انتشارات کریت‌اسپیس به قیمت ۱۰۰ دلار منتشر شده است و مشتمل بر ۴۴۱ صفحه می‌باشد.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

ادامه روند رو به رشد تامین مالی اسلامی در مالزی

به گزارش سایت خبری CPI Financial، سهم تامین مالی اسلامی در کشور مالزی در پایان شش ماهه اول سال ۲۰۱۶ مقدار ۲۷.۹ درصد از کل سیستم تامین مالی را تشکیل داده است. براساس جدیدترین گزارش موسسه اعتبارسنجی فیچ به احتمال زیاد این روند رو به رشد با سرعتی پایین‌تر از قبل ادامه خواهد داشت. به عبارت دیگر کشور مالزی در پایان شش ماهه اول سال ۲۰۱۶ همچنان پرچم‌دار صنعت تامین مالی اسلامی در سطح بین‌المللی از منظر مقررات، استانداردسازی و انتشار صکوک بوده است.

در کشور مالزی بانک‌های اسلامی امکان دسترسی به تسهیلات منطبق با شریعت را از بانک مرکزی دارند همچنین این بانک‌ها در بازار سرمایه اسلامی، بازار پولی بین‌بانکی و بازار ثانویه فعال هستند. 

یکی از نکاتی که در پایان شش ماهه اول سال ۲۰۱۶ می‌توان به آن اشاره کرد نسبت مطالبات غیرجاری ناخالص است؛ این نسبت در سیستم بانکداری اسلامی روندی آرام و افزایشی به میزان  1.34 درصد داشته است که در کل از شرایط بهتری در مقایسه با سیستم بانکداری معمول که در آن نسبت مذکور با افزایشی معادل 1.74 درصد همراه بوده، برخوردار بوده است.

موسسه اعتبارسنجی فیچ معتقد است تغییر گرایش سپرده‌های اسلامی در حساب‌های سرمایه‌گذاری تا حد زیادی منعکس‌کننده و ناشی از بازده بالاتر این سپرده‌های سرمایه‌گذاری است هر چند این موسسه تغییر موضع و جابه‌جایی مشتریان از بانک‌های اسلامی به سمت بانک‌های معمول و یا تغییر معنادار در سطح ریسک بانک‌های اسلامی را مشاهده و گزارش نکرده است.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی