سمینار تخصصی «نوآوری‌های ایجاد نقدینگی در حوزه تامین مالی اسلامی»

یکی از اهداف کلیدی شکل‌گیری نهاد ناظر خدمات مالی دبی، ایجاد یک بازار مالی اسلامی بوده است.

به نقل از سایت خبری  CPI Financial، نهاد ناظر خدمات مالی دبی¹ (DFSA) سمیناری تخصصی با عنوان «نوآوری‌های ایجاد نقدینگی در حوزه تامین مالی اسلامی» را برگزار نموده است.

این سمینار که با حضور نمایندگان ارشد و متخصصین حوزه‌های بانکی، مالی و نهادهای قانونی و نظارتی برگزار شد، ابزارهای موجود در بازار سرمایه اسلامی همانند صکوک و اوراق بهادار را مورد بررسی قرار داد و به مواردی همچون مدیریت ریسک نقدینگی در موسسات مالی اسلامی پرداخت.

یان جانستون (مدیرعامل نهاد ناظر خدمات مالی دبی) در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به کمبود ابزارهای مدیریت نقدینگی، تداوم چالش‌ها در موسسات مالی که منتهج از این کمبودها است را مورد توجه قرار داد.  او در این سمینار با تاکید بر این نکته که یکی از اهداف کلیدی در زمان شکل‌گیری نهاد مذکور یعنی سال ۲۰۰۴ میلادی ایجاد یک بازار مالی اسلامی بوده است، یادآور این امر شد که این هدف در راستا و هماهنگ با استراتژی سال ۲۰۲۱ میلادی دولت دبی شکل گرفته است.

جانستون همچنین به شکل‌گیری و تبدیل دبی به پایتخت اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از اهداف اصلی موردنظر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم (نایب رئيس، نخست‌وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی) در آغاز سال ۲۰۱۳ میلادی اشاره کرد.

توجه به نقش کلیدی هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در ترویج و افزایش ثبات و سلامت صنعت خدمات مالی اسلامی یکی دیگر از موارد مطرح شده در سمینار مذکور بوده است.

همچنین در این سمینار عنوان شد که بیش از یک دهه است که استانداردهای احتیاطی بین‌المللی و اصول راهنما برای سیستم بانکی، بازار سرمایه و نهادهای بیمه اسلامی (تکافل) توسط بدنه این صنعت منتشر شده است و نهاد ناظر خدمات مالی دبی نیز به عنوان یک بخش و عضوی از شورای هیئت خدمات مالی اسلامی همواره این هیئت را در انجام وظایف کلیدی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها یاری و حمایت کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.


[1] The Dubai Financial Services Authority

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

 

اتمام بررسی طرح بانکداری اسلامی در نیمه اول سال ۹۶

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: طرح اصلاح قانون نظام بانکداری، مدتی است که در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و هفته گذشته هم این کمیته در شهر مشهد مقدس برای بررسی این طرح فعالیت چشم‌گیری را داشتند.

وی افزود:‌ در این جلسه، تعداد قابل توجهی از مواد این طرح مورد بررسی قرار گرفته و در آینده نزدیک هم باید این کمیته جلسه دیگری را برگزار کند و انشاء‌الله با به اتمام رسیدن بررسی در کمیته مذکور، در صحن کمیسیون اقتصادی مجددا بررسی خواهد شد تا بعد از بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

موسوی‌لارگانی در پاسخ به این پرسش که آیا بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تا آخر تابستان سال جاری به سرانجام می‌رسد؟ اظهار کرد: به نظر می‌رسد که در نیمه اول سال ۹۶ بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی به اتمام برسد و ما در نیمه دوم سال، این موضوع را در صحن علنی مورد رسیدگی قرار دهیم.

نماینده فلاورجان در خانه ملت یادآور شد:‌ اکنون مجلس جلسه‌ای برگزار نمی‌کند که این طرح در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد اما در هفته گذشته هم که مجلس جلسه‌ای نداشت، جلسه‌ای در مشهد مقدس توسط حجت‌الاسلام والمسلمین بحرینی برگزار شد تا طرح را مورد بررسی قرار دهند و شاید در هفته آیند هم جلسه‌ای را برای بررسی این طرح برگزار کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: اکنون که در ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستیم، بنده بعید می‌دانم که در هفته آینده هم جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی برای بررسی این طرح برگزار شود.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

اتمام بررسی طرح بانکداری اسلامی در نیمه اول سال ۹۶

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: طرح اصلاح قانون نظام بانکداری، مدتی است که در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و هفته گذشته هم این کمیته در شهر مشهد مقدس برای بررسی این طرح فعالیت چشم‌گیری را داشتند.

وی افزود:‌ در این جلسه، تعداد قابل توجهی از مواد این طرح مورد بررسی قرار گرفته و در آینده نزدیک هم باید این کمیته جلسه دیگری را برگزار کند و انشاء‌الله با به اتمام رسیدن بررسی در کمیته مذکور، در صحن کمیسیون اقتصادی مجددا بررسی خواهد شد تا بعد از بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

موسوی‌لارگانی در پاسخ به این پرسش که آیا بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تا آخر تابستان سال جاری به سرانجام می‌رسد؟ اظهار کرد: به نظر می‌رسد که در نیمه اول سال ۹۶ بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی به اتمام برسد و ما در نیمه دوم سال، این موضوع را در صحن علنی مورد رسیدگی قرار دهیم.

نماینده فلاورجان در خانه ملت یادآور شد:‌ اکنون مجلس جلسه‌ای برگزار نمی‌کند که این طرح در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد اما در هفته گذشته هم که مجلس جلسه‌ای نداشت، جلسه‌ای در مشهد مقدس توسط حجت‌الاسلام والمسلمین بحرینی برگزار شد تا طرح را مورد بررسی قرار دهند و شاید در هفته آیند هم جلسه‌ای را برای بررسی این طرح برگزار کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: اکنون که در ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستیم، بنده بعید می‌دانم که در هفته آینده هم جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی برای بررسی این طرح برگزار شود.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

بازار سرمایه چگونه به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند؟

 حجت الاسلام دکتر نظری عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران: اگر اطلاعات بازار سرمایه به صورت شفاف اعلام شده و این بازار بتواند سرمایه‌های مردم را به خوبی جذب کند، می‌تواند گامی اساسی در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال بردارد.

مقام معظم رهبری، سال جاری را با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» نامگذاری کردند و قطعا برای تحقق این شعار، همه نهادهای کشور، مخصوصا نهادهای اقتصادی باید نقش فعال خود را در این زمینه ایفا کنند. یکی از نهادهایی که وظیفه‌ای سنگین در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بر عهده دارد، سازمان بورس و اوراق بهادار است.

برای بررسی نقش بازار سرمایه در تحقق اقتصاد مقاومتی، با حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: اگر اطلاع‌رسانی بازار بورس و سرمایه مناسب باشد و افزایش شاخص‌ها به خوبی اعلام شود، معنایش این است که این بازار توانسته است سرمایه‌ را جذب کند و جذب سرمایه کردن هم زمینه را برای حمایت از تولید و اشتغال در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: اگر اطلاعات شفاف نباشد، مردم آماری از وضعیت عملکرد بازار سرمایه نخواهند داشت اما در صورت فعال شدن عرضه و تقاضا و همچنین شفافیت اطلاعات، مردم با اطلاعات دقیق، سهام شرکت‌ها را خریداری خواهند کرد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به اهمیت شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: هرکس که وارد بازار بورس می‌شود، با کارگزاران متخصص، مشورت کرده و اطلاعات لازم را دریافت می‌کند؛ دقیقا همانند وضعیتی است که شما قصد خرید لوازم خانگی را دارید که ابتدا اطلاعات لازم را کسب کرده و سپس اقدام به خرید می‌کنید. در چنین مواردی کارگزاران بازار سرمایه، به شما خواهند گفت که بهتر است کدام سهام را خریداری کنید.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا هم‌اکنون اطلاعات بازار سرمایه به صورت شفاف در اختیار مردم و سهامداران قرار می‌گیرد؟ اظهار کرد: اکنون کارگزاران در بازار سرمایه وجود دارد که مورد مشورت قرار می‌گیرند و سپس مردم اقدام می‌کنند و این از نشانه‌های شفافیت در بازار سرمایه است.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: اگر مردم مدام به فکر فروش سهام خود در بازار سرمایه باشند، این به معنای اُفت شاخص است و نشان می‌دهد که بازار رونق ندارد اما اگر خرید سهام، بیش از فروش آن از جانب سهامداران باشد، نشان دهنده افزایش شاخص و بهبود وضعیت بازار سرمایه است و استقبال بیشتر مردم هم باعث جذب سرمایه از سوی شرکت‌ها و حمایت آنان از تولید و اشتغال در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد شد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا همه شرکت‌ها، سرمایه‌ها را در راستای حمایت از تولید و اشتغال به کار خواهند گرفت؟ اظهار کرد: اینگونه نیست که یک حکم کلی صادر کنیم؛ چراکه برخی از شرکت‌ها که مشکل ندارند، وقتی بازار سرمایه فعال باشد، زمینه حمایت آنها از تولید و اشتغال هم بیشتر می‌شود اما برخی شرکت‌ها اگر بدهکار باشند، ابتدا سعی می‌کنند، بدهی خود را  کاهش دهند و سپس به فکر حمایت از تولید و اشتغال باشند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: اما در مجموع باید گفت وقتی که شرکت‌ها، سرمایه نقدی را جذب می‌کنند، بهتر از این است که به فکر خرید سکه و دلار باشند چون کمکی به رونق اقتصادی نمی‌کند.

نظری با اشاره به استقبال بیشتر مردم از نظام بانکی نسبت به بازار سرمایه گفت: چون احتمال سوددهی نظام بانکی، بیش از بازار سرمایه است، مردم استقبال بیشتری از نظام بانکی دارند؛ چراکه ممکن است در بازار سرمایه، ارزش سهام یک سهامدار، اُفت کرده و دچار زیان شود. همچنین در بازار سرمایه، هر زمان که شخص قصد فروش سهام خود را داشته باشد، در همان لحظه فروش نمی‌رود اما وقتی شخصی در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند، نسبت سود وی مشخص است اما در بازار سرمایه، نسبت سود مشخص نیست و ریسک بیشتری هم دارد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: در بازار سرمایه ممکن است دو برابر بانک سود ببرید و یا ممکن است دچار زیان شوید اما کسانی‌که در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند، نمی‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بورس را بپذیرند چراکه سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیازمند تخصص و پیگیری مداوم است.

وی تأکید کرد: شرکت‌ها باید وضعیت تولید، فروش و بدهکاری خود را به صورت شفاف به مردم اعلام کنند تا سوددهی آنها روشن شده و مردم نسبت به آنها استقبال نشان دهند. بنابراین اگر می خواهیم بورس ما به خوبی فعال شده و بتواند وظیفه خود در تحقق اقتصاد مقاومتی را ایفا کند باید اطلاعات آن شفاف باشد و همه اطلاعات در تلویزیون به مردم اعلام شود اما اکنون به اندازه تبلیغاتی که برای برخی کالاهای خانگی یا محصولات خوراکی صورت می‌گیرد، مردم از اطلاعات بازار سرمایه مطلع نیستند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین درباره وضعیت شرعی ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران گفت: همه این ابزارها از لحاظ شرعی دارای اطمینان هستند و مورد تأیید کمیته فقهی قرار گرفته‌اند اما اجرا با قانون متفاوت است و اجرا کردن ربطی به قانون ندارد.

نظری در پایان گفت: قانونی که از لحاظ شرعی مشکلی ندارد، اگر به خوبی اجرا نشود، ممکن است مشکل ایجاد شود اما درباره اینکه شرعی بودن همه ابزارها در بازار سرمایه، تأثیری بر استقبال مردم از بازار سرمایه داشته است یا خیر، باید گفت که هنوز تحقیقی علمی و میدانی در این زمینه صورت نگرفته است.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

نقش عقود اسلامی در مقاوم‌سازی شبکه بانکی

اجرای صحیح عقود اسلامی در شبکه بانکی، سبب ایجاد ارتباط بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد شده و این مسئله آسیب‌پذیری نظام پولی و بانکی اسلامی در برابر بحران‌های احتمالی را کاهش می‌دهد.

یکی از سوالاتی که معمولا در رابطه با بحث مهم و کلیدی اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، ارتباط این مفهوم با مباحث بانکداری اسلامی است. در واقع، این سوال مطرح می‌شود که آیا یک نظام بانکی که در آن عقد قرض همراه با زیاده حذف شده و به جای آن از انواعی از عقود اسلامی و شرعی استفاده می‌شود، در برابر چالش‌ها و بحران‌های احتمالی مقاومت بیشتری دارد؟

به نظر می‌رسد پاسخ به سوال ذکر شده مثبت است. جهت تبیین دلیل این ادعا لازم است به تفاوت بازار پولی و بانکی اسلامی و بازار پولی و بانکی متعارف توجه شود. در این رابطه هر چند در نگاه اول این طور به نظر می‌رسد که تفاوت مذکور صرفا در ابعاد حقوقی ابزارهای مورد استفاده خلاصه می‌شود، اما نگاه دقیق‌تر به موضوع خلاف این مطلب را نشان می‌دهد.

توضیح آنکه در یک بازار پول اسلامی، علاوه بر اینکه ابعاد حقوقی ابزارهای مورد استفاده متفاوت است، ابعاد اقتصادی آنها نیز تفاوت‌های مهمی دارد. زیرا به لحاظ اقتصادی، تمام ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار پول اسلامی مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد هستند. در واقع، تمامی عقود اسلامی که در بازار پولی و بانکی اسلامی مورد استفاده واقع می‌شوند (چه عقود مبادله‌ای و چه مشارکتی) در نهایت به تولید یا مبادله کالا یا خدمتی خاص منجر می‌شوند. علاوه بر این، تمام اوراق بهادار اسلامی (صکوک) که در بازار پول اسلامی مورد مبادله واقع می‌شوند، اوراق بهادار بر پایه دارائی (ABS ) به حساب می‌آیند. از این رو، ارتباط مشخص و روشنی بین توسعه بازار عقود و اوراق اسلامی و بخش واقعی اقتصاد وجود دارد.

به عنوان مثال، وقتی بانک الف در بازار بین بانکی با کسری منابع مواجه است، می‌تواند اسناد خزانه اسلامی که توسط دولت منتشر شده و قبلا توسط بانک الف خریداری شده است را به بانک ب بر اساس عقد بیع دین فروخته و در کوتاه‌مدت به نقدینگی دست یابد. در این شرایط، در پس این معامله پولی، معامله‌ای در بخش واقعی اقتصاد انجام شده است. زیرا اسناد خزانه اسلامی بر اساس بدهی‌های واقعی دولت به پیمانکاران غیردولتی منتشر می‌شود و پیمانکار نیز حتما کالا یا خدمتی را برای دولت فراهم کرده است.

وجود ارتباط بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد منجر به آن می‌شود که هر نوع جابه‌جایی پول و اعتبار در بازار پول اسلامی، در نهایت متناظر و متناسب با جابه‌جایی کالا یا خدمتی در بخش حقیقی اقتصاد باشد. این موضوع سبب می‌ شود که بخش اعتباری صرفاً متناسب (نه الزاما یک به یک) با بخش حقیقی اقتصاد رشد کند. این مسئله باعث می‌شود بخش پولی با سرعت معقولی رشد کند و همراه با این رشد، حتما بخش واقعی نیز ارتقا می یابد. یادآور می‌شود به اذعان محققین، توسعه شدید ابزارهای پولی (به ویژه ابزارهای مبتنی بر بدهی) بسیار فراتر از رشد بخش واقعی اقتصاد، یکی از عوامل بحران‌های مالی در نظام اقتصادی و بانکی متعارف (از جمله بحران سال ۲۰۰۸) محسوب می‌شود.

بر اساس آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد اجرای صحیح عقود اسلامی در نظام بانکی، سبب ایجاد ارتباط بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد می‌شود و این به نوبه خود از رشد بیش از اندازه بخش پولی جلوگیری می‌کند. همین مسئله سبب می‌گردد آسیب‌پذیری یک نظام پولی و بانکی اسلامی در برابر بحران‌های احتمالی کمتر باشد. به عبارت دیگر، این نظام در مقایسه با نظام پولی متعارف مقاوم‌تر به نظر می‌رسد.

منبع:خبرگزاری ایبنا

تصویب پیش‌نویس استاندارد «زیان‌های اعتباری» توسط AAOIFI

پنجمین جلسه هیئت حسابداری سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی در مارس سال جاری در مانامای بحرین با تصویب پیش‌نویس استاندارد جدید برگزار شد.

پنجمین جلسه هیئت حسابداری سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی (AAOIFI)^₁ در تاریخ‌های ۱۸ و ۱۹ مارس سال ۲۰۱۷ در مانامای بحرین برگزار شد. در این جلسه پیش‌نویس استاندارد حسابداری در ارتباط با موضوع « اصول قصور و زیان‌های اعتباری» به تصویب رسید. به موجب این مصوبه، گروه کاری و دبیرخانه با نظارت هیئت سازمان پس از حصول اطمینان از انجام موارد تکمیلی مشخص‌شده توسط هیئت به صدور و انتشار پیش‌نویس می‌پردازند.

استاندارد مذکور به منظور تنظیم قواعد و اصول حسابداری برای زیان‌های اعتباری، پوشش زیان‌های فعلی و مورد انتظار با بهترین شیوه جهانی و توجه به الزامات همیشه در حال تغییر و الزامات واقعی صنعت مالی اسلامی در سراسر جهان هدفگذاری شده است. همچنین، مجموعه طبقه‌بندی دارایی‌ها و قرار گرفتن در معرض ریسک اعتباری و سایر ریسک‌ها را نیز در برمی‌گیرد.

در واقع ایده این کار به دنبال اعمال رویکرد رو به جلو دیگر تدوین‌کنندگان استاندارد‌ برای دارایی‌ و ابزارهایی که به نوعی ابزارهای مالی از دیدگاه شریعت هستند، بوده که به تعریف دیگر زیان‌های پذیرفته شده در سطح جهانی و نوشتن قیودی برای دیگر دارایی‌هایی که سازگار با شریعت است، اقدام می‌نماید.

این استاندارد به دنبال نتیجه مورد انتظار از پروژه همزمان در AAOIFI برای توسعه استاندارد مربوط به  «مقررات و ذخایر»، به زودی جایگزین FAS 11 خواهد شد. این پیش‌نویس به طور خلاصه بر روی وب‌سایت AAOIFI برای دریافت نظرات عموم و متخصصین این حوزه موجود می‌باشد. این هیئت همچنین تشکیل کمیته هیئت شریعت استانداردهای حسابداری و نظارت را به تصویب رساندند. این کمیته بررسی استانداردهای حسابداری، حسابرسی، نظارت و اخلاق منتشرشده توسط هیئت فنی را برای اطمینان از انطباق با استانداردهای شریعت، بر عهده دارند. هیئت شرعی AAOIFI تشکیل کمیته را در جلسه برگزار شده طی روزهای ۹ تا ۱۲ مارس ۲۰۱۷ تصویب نمودند.

هیئت همچنین، پیشنهاد ارائه‌شده توسط دبیرخانه کل AAOIFI را برای صدور یک بسته از استانداردهای وقف شامل استانداردهای شریعت، حسابداری و نظارت را نیز مطرح کرده است. مشخصات پروژه وقف به بحث در ارتباط با حسابداری آن بوده و توسط هیئت مذکور مورد تأیید قرار گرفته است. برگزاری جلسه بعدی کمیته حسابداری برای روزهای ۲۰ و ۲۱ می ۲۰۱۷ در بحرین، پیشنهاد داده شده است.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

1: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions

باقی ماندن بانک‌های اسلامی در فضای رقابت با وجود شرایط نامناسب

شاخص‌های سودآوری، کیفیت دارایی‌ها و کفایت سرمایه بانک‌های اسلامی در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کاهش می‌یابد.

موسسه استاندارد اند پورز در گزارش اخیر خود با عنوان «باقی ماندن بانک‌های اسلامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در فضای رقابت با وجود شرایط دشوار عملیاتی» تداوم شرایط نامطلوب اقتصادی و افت عملکرد بانک‌های اسلامی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ را پیش‌بینی کرده است.

طبق این گزارش، پایان چرخه قیمت کالاهای اساسی، موجب کاهش شدید در رشد و دورنمای اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شده است و این امر بیانگر کاهش فرصت‌های رشد و بروز مشکل نقدینگی برای بانک‌های اسلامی و متعارف در این منطقه می‌باشد.

دکتر محمد داماک، رئیس بخش مالی اسلامی موسسه استاندارد  اند پورز، می‌گوید: «پیش‌بینی ما این است که شاخص‌های سودآوری و کیفیت دارایی‌های بانک‌ها در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کاهش یابد. با وجود این، تصور ما بر این است که بانک‌ها تمهیدات کافی برای مدیریت عملکرد و وضعیت مالی خود در نظر گرفته‌اند».

دکتر داماک در ادامه می‌افزاید: «بر اساس استانداردهای جهانی و منطقه‌ای، بانک‌های اسلامی مورد بررسی ما از وضعیت خوبی در زمینه شاخص‌های کیفیت دارایی، سودآوری و کفایت سرمایه در سال ۲۰۱۶ برخوردار بوده‌اند. از این رو شرایط کنونی فرصتی را برای مقررات‌گذاران داخلی این کشورها فراهم می‌سازد تا به سمت کاربرد دقیق‌تر اصل تسهیم سود و زیان در بانک‌های اسلامی حرکت کنند. در این راستا تلاش‌هایی را برای حرکت به این سمت مشاهده کرده‌ایم که نمونه آن انتشار صکوک سرمایه‌ای ردیف اول و ردیف دوم با هدف جذب زیان توسط بانک‌های اسلامی است. همچنین انتظار داریم انتشار این‌گونه ابزارها طی دو سال آینده تداوم یابد».

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

نظام بانکی با وضعیت فعلی کمکی به تولید و اشتغال نمی‌کند

دکتر کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) درباره لوازم حمایت نظام بانکی از تولید و اشتغال در سال ۹۶ اظهار کرد: بنده معتقدم نظام بانکی در سال ۹۶ نمی‌تواند کمک مورد چندانی به تولید و اشتغال داشته باشد و عملکرد نظام بانکی تفاوت چندانی با سال‌های قبلی نخواهد داشت؛ به این دلیل که خود نظام بانکی با مشکلات داخلی مواجه است.

وی افزود: اگر بخواهیم به نظام بانکی کمک کنیم که در خدمت تولید و اشتغال قرار بگیرد باید ابتدا کمک کنیم تا مشکلات خود بانک‌ها برطرف شود. اقدامی که بانک مرکزی در رابطه با استانداردسازی صورت‌های مالی انجام داد، اولین قدم و قدمی سختی هم بود.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: بانک‌ها به سادگی زیر بار این اقدام بانک مرکزی نرفتند اما اقدام بسیار خوبی از سوی بانک مرکزی بود و بنده معتقدم در سال ۹۶ هم باید این کار را با جدیت ادامه دهند.

ندری به اهمیت توجه به مقررات احتیاطی اشاره کرد و گفت: مسئله بعدی، مربوط به مقررات احتیاطی است که در چند سال گذشته، رقیق شده و به نوعی سبک شده‌اند و این امر سبب شد که مشکلاتی برای بانک‌ها به وجود بیاید. به عنوان مثال، مقررات مربوط به اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط، اعطای تسهیلات به ذی‌نفع واحد یا مقررات مربوط به تسهیلات کلان را بسیار سبک کردند و این امر سبب شد که مشکلاتی که بانک‌ها داشتند شدید‌تر شود.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی یادآور شد: همچنین این امر سبب شد مطالبات غیر جاری بانک‌ها افزایش پیدا کرده و بانک در اعطای تسهیلات به تولید، با مشکل مواجه شوند و به نظرم باید این مقررات احتیاطی را مجددا احیا کرد.

وی افزود: به نظرم، قدم سوم هم این است که در مورد بانک‌هایی که با مشکل مواجه هستند، تصمیم‌گیری کرد. شیوه‌های متعددی در رابطه با بانک‌هایی که با مشکل مواجه‌ هستند، وجود دارد که اصطلاحا روش‌های «گزیر» نامیده می‌شود که باید بانک‌هایی که مشکل دارند را مورد به مورد بررسی  کرده و مناسب‌ترین راه حل را برای رفع مشکلاتشان پیش‌بینی کرد.

ندری ادامه داد: بنابراین کار ساده‌ای در پیش نیست اما باید دانست تا زمانی‌که بانک‌ها نتوانند مشکلات داخلی خود را برطرف کنند، نمی‌توان امید چندانی داشت که بانک‌ها به کم تولید و اشتغال بیایند

وی همچنین درباره اهمیت کاهش سود بانکی در سال ۹۶ در راستای حمایت از تولید و اشتغال گفت: این مسئله هم مربوط به مشکلات داخلی بانک‌هاست که نرخ سود را بالا برده است و تا مشکلات داخلی بانک‌ها حل نشود، نه می‌توان امیدوار بود که بانک‌ها نرخ سود را کاهش داده و نه میزان تسهیلات به تولید و اشتغال را افزایش دهند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان اظهار کرد: بنده معتقدم سال ۹۶ و شاید حتی سال ۹۷ را باید به این مسئله اختصاص داد که بانک‌ها، خودشان را احیا کنند و مشکلات آنها را برطرف کنیم؛ چراکه اگر این مشکلات برطرف نشود، طبیعتا امکان کمک به تولید و اشتغال را ندارند.
منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

لوازم استقبال مسلمانان از محصولات مالی اسلامی ایران

دکتر بهادر بیژنی، جانشین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل با اشاره به لزوم غربال شرعی محصولات در بازار سرمایه اظهار کرد: بنده معتقدم اگر بخواهیم استقبال کسانی‌ که اسلامی بودن ابزار مالی برایشان مهم است را داشته باشیم، لازم است که ما این محصولات از جهت شرعی مورد غربال قرار گیرند.

وی ادامه داد: برخی معیارها تشخیص داده می‌شود که ابزاری کاملا اسلامی است. البته در سیستم بازار سرمایه ایران، همه ابزارها اسلامی است و اسلامی بودن و نبودن محصولات را براساس مذهب تشیع ارزیابی می‌کنیم.

دکتر بیژنی افزود: ما بسیاری از شباهت را با سایر مذاهب داریم که البته ممکن است اختلافاتی هم داشته باشیم ولی برای حتی مسلمانانی که از مذاهب دیگر هستند، ابزارهای ما قابلیت تطبیق با دغدغه‌های شرعی آنها را هم دارد ولی برای اینکه این کار تسریع شده و بتوان، راحت‌تر اینکار را انجام داد و و بخش‌های اسلامی بانک‌های بزرگ دنیا، در محصولات ما سرمایه‌گذاری کرده و صندوق‌های بزرگ دنیا که در محصولات اسلامی سرمایه‌گذاری می‌کنند، محصولات ما را خریداری کنند، لازم است که محصولات ما از لحاظ شرعی غربال شوند.

وی عنوان کرد: در صورتی‌که چنین اقدامی صورت گیرد، آنگاه مسلمانان همه جای دنیا می‌دانند این محصولات ما این قابلیت را دارد که برچسب اسلامی بخورد. البته این سخنانی که عرض کردم برای مسلمانان سایر کشورهاست تا از وضعیت شرعی محصولات در کشور ما مطلع شوند، وگرنه همه ابزارها در بازار سرمایه ما، اسلامی هستند.

جانشین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل تأکید کرد: البته باید این نکته را هم اشاره کنم که این مطالب فقط در مورد مسلمانان بود وگرنه هم‌اکنون، سرمایه‌گذاران خارجی، اوراق خزانه  ما را خریداری می‌کنند اما برای کسانی‌که برچسب اسلامی بودن برایشان بسیار مهم است، این فرآیند می‌تواند بسیار به آنها کمک کند تا مایل به خرید محصولات ما باشند.

بیژنی در پایان گفت: بنده معتقدم بازار مالی اسلامی ایران، بازار بسیار آینده‌داری است؛ چراکه خصوصیاتی دارد که حتی غیرمسلمانان به دلیل برخی ویژگی‌ها همانند شراکت در ریسک و برخی دیگر از ویژگی‌ها که سبب می‌شود اتفاقی که در سال ۲۰۰۸ و آن بحران مالی رخ داد، را شاهد نباشیم، حاضرند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. اکنون بازار  مالی اسلامی دارای رشد تقریبا دو رقمی است و اگر همین روند ادامه پیدا کند می‌توانیم سهم بیشتری از بازار مالی اسلامی دنیا را در اختیار داشته باشیم.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

انتشار کتاب «ترسیم ریسک و شیوه‌های مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی»

این کتاب تجزیه و تحلیل جامعی را از وضعیت موجود فرآیند مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی، به همراه توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاران، بانکداران و ذینفعان این صنعت ارائه می‌دهد.

انتشارات وایلی کتاب «ترسیم ریسک و شیوه‌های مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی» را به قلم وائل کمال اید¹ و محمت آستی²  منتشر نمود.

این کتاب که در سال ۲۰۱۷ میلادی منتشر شده است، تجزیه و تحلیل جامعی را از وضعیت موجود فرآیند مدیریت ریسک در صنعت بانکداری اسلامی، به همراه توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاران، بانکداران و ذینفعان این صنعت ارائه می‌دهد.

فراتر از مباحث آکادمیک، این کتاب به منظور تجزیه و تحلیل فرآیند مدیریت ریسک موجود، در کنار اطلاعات اولیه و داده‌ها جمع آوری‌شده توسط متخصصین امور مالی اسلامی، به ارائه نظرات و برداشت‌های سرمایه‌گذاران و بانکداران نیز می‌پردازد. خوانندگان در این کتاب به جدیدترین رویکردها و گرایش‌های روز دست خواهند یافت و با مسائل موجود پیرامون مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی آشنا می‌شوند. این کتاب ارزشمند همچنین با تمرکز بر کاربردهای عملی، درباره ریسک‌های پیش‌روی بانک‌های اسلامی از دیدگاه طیف گسترده‌ای از فعالان این صنعت بحث می‌نماید.

مدیریت ریسک یکی از بزرگترین و چالش‌برانگیزترین مسائل در مالی اسلامی است که همچنان در مورد آن تحقیقاتی صورت می‌گیرد. در این رابطه ابهامات بسیاری وجود دارد که پاسخ آن تاکنون مشخص نشده است لکن نقش بزرگی را در ترسیم آینده این صنعت ایفا می‌کند.

این کتاب به بررسی عمیق ایده‌ها و شیوه‌های موجود می‌پردازد تا آنچه را که در حال انجام است، آنچه باید انجام شود و آنچه می‌بایست به منظور حفظ قدرت مالی اسلامی در آینده متوقف شود، کشف نماید. به همین منظور این کتاب به مباحث ذیل می‌پردازد:

-        بررسی هر دو نگرش سنتی و اسلامی درباره ریسک

-        بررسی شیوه‌های فعلی مدیریت ریسک اسلامی

-        آگاهی از آخرین مسائل و گرایش‌های صنعت

-        در نظر گرفتن و ملاحظه اقسام متنوعی از ریسک‌های ویژه بانکداری اسلامی

توجه به مدیریت ریسک موثر در بانکداری اسلامی از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. به طور قطع صنعت نمی‌تواند به پتانسیل و ظرفیت کامل خود برای ایجاد یک سیستم مالی انعطاف‌پذیرتر نسبت به مدل وال استریت دست یابد جز در مواردی که معماری مدیریت ریسک واقعی‌اش را توسعه بخشد.

کتاب «ترسیم ریسک و شیوه‌های مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی» تجزیه و تحلیل ارزشمند و عمیقی از مسائلی که صنعت جهت توسعه خود بدان نیازمند است، ارائه می‌دهد.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

تداوم رشد حساب‌های سرمایه‌گذاری منطبق با شریعت در بانک‌های مالزی

این رشد در نتیجه اقدامات فعالانه بانک مرکزی و شبکه بانکی در مالزی از جولای سال ۲۰۱۵ آغاز شده است.

به گزارش موسسه رتبه‌بندی مودی، رشد حساب‌های سرمایه‌گذاری منطبق با شریعت در بانک‌های مالزی در سه تا پنج سال آینده با روندی افزایشی روبه رو خواهد بود، روندی که شروع آن به جولای سال ۲۰۱۵ باز می‌گردد.

به عقیده سیمون چن (معاون و تحلیلگر ارشد موسسه رتبه‌بندی مودی) بانک‌های مالزی از انگیزه‌ای قوی برای ارتقا و رشد حساب‌های سرمایه‌گذاری برخوردار هستند زیرا این حساب‌ها از مزیت تقویت سرمایه بانک‌ها برخوردار هستند و  منبعی برای رشد دارایی‌های بانک‌ها به شمار می‌آیند. درست است که مقررات‌گذاران، تمهیداتی برای حمایت از بانک‌ها در نظر گرفته‌اند ولی همچنان نگرانی‌هایی در رابطه با وضعیت سازوکارهای آزمون نشده توزیع زیان در این حساب‌ها وجود دارد.

در گزارش اخیری که با عنوان «رشد قدرتمند حساب‌های سرمایه‌گذاری به تقویت سرمایه و تامین مالی بانک‌ها کمک می‌کند، ولی سازوکار توزیع ریسک آزمون نشده باقی مانده است » توسط موسسه رتبه‌بندی مودی در حوزه بانک‌های اسلامی کشور مالزی منتشر شده است، به رشد قدرتمند حساب‌های سرمایه‌گذاری که حامی سرمایه و تامین مالی بانک می‌باشند و به سازوکار آزمون نشده تسهیم ریسک اشاره شده است.

رشد قوی و پایدار حساب‌های سرمایه‌گذاری منطبق با شریعت در کشور مالزی از جولای سال ۲۰۱۵ و پیرو اجرای قانون خدمات مالی اسلامی مصوب سال ۲۰۱۳ آغاز شده است. تعریف این‌گونه حساب‌ها در قانون مذکور چنین آمده است: «حساب‌هایی که در آنها پول به منظور سرمایه‌گذاری منطبق با اصول شریعت دریافت می‌شود و هیچ‌گونه تعهد آشکار یا ضمنی برای بازپرداخت پول به صورت کامل وجود ندارد».

موسسه رتبه‌بندی مودی این نکته را خاطر نشان کرده است که این حساب‌ها تا فوریه سال ۲۰۱۷ به رشدی معادل ۷۴.۲ میلیارد رینگیت مالزی دست خواهند یافت و یا ۱۳ درصد از کل بدهی‌های سیستم بانکی را به خود تخصیص می‌دهند و به ابزار مهمی در حوزه‌های مدیریت کسب و کار، رشد درآمد و کفایت سرمایه تبدیل خواهند شد.

نگرانی اصلی در مسئله ریسک این نوع حساب‌ها نیز به چگونگی و نحوه سازوکار تسهیم ریسک بین بانک‌ها و سرمایه‌گذاران برمی‌گردد و اینکه سازوکارهای تسهیم زیان در حساب‌ها به هنگام بروز زیان واقعی تا چه حد کارایی دارند، زیرا یک رویداد زیان واقعی برای آزمون عملکرد این سازوکارها رخ نداده و انعطاف‌پذیری این رژیم تاکنون مورد سنجش قرار نگرفته است.

مبنای این نگرانی نیز به مشاهداتی برمی‌گردد که در بانک‌های اسلامی کشورهای دیگر به ویژه برخی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس وجود داشته و در عمل ماهیت جذب زیان در حساب‌های سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار نگرفته است. شاید این موقعیت ناشی از انتظارات مشتریان و ترس از لطمه دیدن اعتبار باشد که می‌تواند منجر به این امر شود که بانک‌ها ریسک بیشتری را از جانب دارندگان حساب‌های سرمایه‌گذاری متحمل شوند.

با این وجود یک ویژگی مثبت در مالزی این است که مقررات‌گذاران تمهیداتی را برای حمایت از بانک‌ها در نظر گرفته‌اند که نمونه آن جدا کردن حساب‌های سرمایه‌گذاری از دیگر سپرده‌ها است. این امر موجب شده تا بانک‌های مالزیایی از وضعیت قانونی مناسب‌تری برای در نظر گرفتن اصل تسهیم ریسک هنگام بروز زیان در این‌گونه حساب‌ها برخوردار باشند.

مشکل دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد بحث نقدینگی است، که در حساب‌های سرمایه‌گذاری منطبق با شریعت وجود دارد. در واقع احتمال برداشت از حساب‌ها می‌تواند منجر به بروز مشکلات نقدینگی برای بانک‌ها شود. همچنین حساب‌های سرمایه‌گذاری بیشتر از طریق مشتریان خرد و شرکتی تامین می‌شوند که در پی بازده بالاتر در سرمایه‌گذاری خود هستند. به همین دلیل این نوع وجوه نوسان بیشتری نسبت به سایر سپرده‌هایی دارند که شرکت‌ها برای اهداف عملیاتی خود نگهداری می‌کنند و از ثبات بیشتری برخوردارند.

در رابطه با مشکل نقدینگی در مالزی نیز، الزامات قانونی برای حساب‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است که می‌تواند به حفظ نسبت‌های پوشش نقدینگی برای حساب‌های شخصی کمک کند. در این گونه موارد، لازم است بانک‌ها اطمینان یابند که حداقل توانایی حفظ نقدینگی برای جریان‌های نقدی خروجی در حساب‌های سرمایه‌گذاری برای یک دوره سی روزه را دارند. البته باید توجه داشت که رعایت نسبت پوشش نقدینگی، می‌تواند هزینه‌های اضافی را برای بانک‌ها ایجاد کند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

نقش ارتباطات بین‌المللی در رونق بازار مالی اسلامی در ایران

 معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد ارتباطات با متخصصین مالی اسلامی در سایر کشورها تأثیر بسیاری در رونق بازار مالی اسلامی در ایران دارد؛ چراکه زمانی می‌توانیم از سرمایه‌های خارجی استفاده کنیم که عملا استانداردهای بین‌المللی را در کشور خودمان پیاده کرده باشیم.

دکتر سعیدی عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران درباره وضعیت بازار مالی اسلامی در ایران اظهار کرد: با توجه به اینکه کشوری اسلامی هستیم و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صرفا فعالیت‌های اسلامی را مجاز دانسته است، همه ابزارهای مالی ما، اسلامی هستند و عملا از ابزار غیر اسلامی نمی‌توانیم استفاده کنیم.

وی ادامه داد: اسناد خزانه اسلامی هم در حد توان خود به رفع بدهی‌های دولت کمک کرده و این امر به توان بازار سرمایه بر می‌گردد و چنین نخواهد بود که تمام ارقام مربوط به بدهی یا کسری بودجه دولت را جبران کند.

سعیدی تأکید کرد: اگر همه چیز در شرایط تعادلی قرار بگیرد، بازار سرمایه، گام به گام بزرگتر و قطعا توانمندتر خواهد شد تا همانگونه که می‌تواند برای بخش خصوصی تأمین مالی کند، برای بخش دولتی هم تأمین مالی کند.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که برگزاری همایش‌های مالی اسلامی و ارتباطات با متخصصین مالی اسلامی در سایر کشورها را تا چه اندازه در رونق بازار مالی اسلامی در ایران مؤثر می‌دانید؟ اظهار کرد: این مسئله تأثیر بسیار زیادی در رونق بازار سرمایه اسلامی در ایران دارد دارد؛ چراکه زمانی می‌توانیم از سرمایه‌های خارجی استفاده کنیم که عملا استانداردهای بین‌المللی را در کشور خودمان پیاده کرده باشیم.

سعیدی افزود: ما از برگزاری چنین همایش‌هایی، دو هدف را دنبال می‌کنیم. هدف اول ما این است که دستاوردهای خودمان را به دنیا منتقل کرده و دوم اینکه بتوانیم تجارب بین‌المللی را در بین کارشناسان خودمان نهادینه کنیم؛ بنابراین تبادل تجارب، اطلاعات و دانش، هدف اصلی همایش‌هایی همانند «بازار سرمایه اسلامی» است.

وی یادآور شد: از زمانی‌که اولین دوره بازار سرمایه اسلامی را برگزار کردیم تا الان، بازار سرمایه ایران به عنوان یکی از بازارهای سرمایه اسلامی در سطح دنیا معرفی شده است و طبعا بعد از ۹ دوره، گروه‌های زیادی به ایران آمده و از ابزارهای ما مطلعند و هم‌اکنون، برخی از اطلاعات ما در جراید و روزنامه‌‌های بین‌المللی به ثبت می‌رسد.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: ما حتی در(IFN) که مربوط به اخبار مالی اسلامی است، دارای یک ستون هستیم و مدام، اطلاعات بازار سرمایه ‌ایران را به اطلاع مخاطبان آن مجلات بین‌المللی می‌رسانیم.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

مهم‌ترین اقدامات کمیته فقهی در بازار سرمایه ایران

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران صبح امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین‌ماه، در نهمین دوره بازار سرمایه اسلامی به بیان ۹ مورد از مهم‌ترین مصوبات این کمیته فقهی پرداخت و گفت: اولین اوراقی که باید به آن اشاره کرد، تصویب اوراق اجاره است که یکی از پرکاربردترین صکوک منتشره در جهان است که از سال ۲۰۱۱ مورد استفاده قرار گرفته و بعدا به صورت گسترده شاهد انتشار این اوراق در بازار سرمایه بوده‌ایم و کمیته فقهی هم الگوی منطبق با شریعت را برای آن تهیه کرده است.

وی ادامه داد: اوراق اجاره می‌تواند به صورت اوراق به شرط اختیار فروش و یا به شرط تملیک تهیه شده است و ارکان آن هم شامل بانی، فروشنده، دارندگان اوراق و نهاد واسط هستند. اوراق اجاره، از جمله اوراقی هستند که دارای نرخ سود ثابت و معین می‌باشند.

دکترمصباحی مقدم یادآور شد: دومین اوراق بهادار اسلامی با نرخ ثابت، اوراق استصنا هستند که ابزار مناسبی برای پروژه‌های عمران و زیر ساختی هستند و تاکنون در بازار سرمایه ایران یک مورد با مبلغ ۵۴ میلیون دلار از این اوراق منتشر شده است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: طبق رای کمیته فقهی، عقد استصنا بر مبنای صلح، بیع مستقل یا قرارداد مستقل صحیح است. اوراق استصنا را می‌توان در قالب‌های مختلفی شامل استصنا مستقیم، استصنا غیرمستقیم، اوراق استصنا با فرض وحدت بانی و سازنده منتشر کرد.

دکتر مصباحی مقدم عنوان کرد: اوراق سوم، مرابحه هست که دارندگان به صورت مشاء مالک دارای دینی هستند. بازار ثانویه این اوراق براساس تنزیل دین در نزد شخص ثالث صحیح است و از نظر فقهای اهل سنت این اوراق پذیرفته شده هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: چهارمین اوراق، اوراق قرض‌الحسنه هستند. در شریعت اسلام، قرض بدون بهره بسیار پسندیده است و از جمله اهداف انتشار این اوراق، تامین مالی طرح‌های عام‌المنفعه است.

وی ادامه داد: پنجمین اوراق که در کمیته فقهی سازمان بورس تصویب شده‌اند اوراق منفعت هستند که از پرکاربردترین اوراق برای تامین مالی دولت یا کسانی هستند که توانایی واگذاری دارای به نهاد واسط را ندارند. این اوراق در جولای ۲۰۱۲ در کمیته فقهی تصویب رسید اما هنوز مرحله اجرا نرسیده است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: ششمین اوراق، اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات رهنی هستند که بانک‌ها اوراق بهادار را که در قبال آن تسهیلات را به رهن گرفته‌اند می‌فروشند و قدرت وام دهی آنها افزایش پیدا می‌کند. براساس مبانی فقه شیعه در صورتی که دین براساس یک معامله واقعی شکل گرفته باشد تنزیل آن مجاز است.

مصباحی‌مقدم به انتشار اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و گفت: هشتمین اوراق، اسناد خزانه اسلامی هستند که براساس بدیهی‌های طراحی شده‌اند که دولت به شرکت‌ها و پیمانکاران دارد. این اوراق به پشتوانه تعهد دولت منتشر می‌شود و دارای سر رسید یکساله، بدون کوپن و معاف از مالیات هستند، دولت به صورت گسترده برای تسویه خود از این اوراق استفاده کرده و ارزش این اوراق به رقمی بیش از ۲ میلیارد دلار رسیده است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: نهمین مورد، پذیره‌نویسی اوراق بهادار اسلامی به صرف یا به کسر است و توجیه شرعی این اوراق با توجه به نوع اوراق متفاوت است.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس منطبق با رای مشهور فقها است

 آیت الله محمد علی تسخیری، عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و مشاوره عالی رهبر معظم انقلاب در امور جهان اسلام صبح امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه، با اشاره به اهمیت مرجعیت واحد در جهان اسلام در راستای رفع مشکلات از جمله مسائل اقتصادی اظهار کرد: جهان اسلام چالش‌های بسیاری را به چشم خود دیده و به نظرم بزرگترین چالش‌، نبود مرجعیت واحد در جهان اسلام است.

وی افزود: امروز در جهان اسلام موسسات بین‌المللی بزرگی را داریم که از جمله آن مجمع فقه اسلامی، موسسات خدمات مالی اسلامی و ... هستند و این موسسات خدمات زیادی را به جهان اسلام و به صنعت مالی اسلامی تقدیم کرده‌اند.

مشاوره عالی رهبر معظم انقلاب در امور جهان اسلام خاطر نشان کرد: اکثر کشورهای اسلامی در مجمع فقه اسلامی حضور دارند و در هر مجمع چندین مسئله مهم مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین باید دانست بدون مرجعیت نمی‌توانیم بگوئیم هر تجربه‌ای و هر تصمیمی، اسلامی و حجت بر دیگران است.

 آیت الله تسخیری افزود: ما در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفته‌ایم که فعالیت‌مان با مشهور منطبق باشد. همه اعضای کمیته فقهی مرجع نیستند اما تصمیمات ما برای سازمان بورس مرجع است و تلاش داریم که مسئولان سازمان بورس، مقررات و تصمیمات این کمیته را به‌درستی اجرا کنند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: کمیته فقهی به طور طبیعی رای مشهور فقها را می‌گیرد و اجتهاد خود را در فرعیات بیان کرده و با آن مشهور تطبیق می‌دهد.

 آیت الله تسخیری در پایان گفت: چون نظام تقلید و اجتهاد در جامعه ما حاکم است بنابراین در جامعه و اقتصاد خود با مشکل چندانی مواجه نیستیم و کمیته فقهی هم دقیقا متعهد به این مسئله است و تاکنون هم موفق بوده که همه مراجع را راضی کند و مورد احترام مراجع فقهی قرار گرفته است.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

شماره ۱۷ فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» منتشر شد

این شماره از فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» شامل ۱۰مقاله با عناوین «ارزیابی اهداف و عملکرد بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی» به قلم یوسف محمدزاده، هادی قهرمانی و محمدعلی قدسی ماب  «مشکلات بانکداری اسلامی در ایران با نگاهی به تجربه مالزی» به قلم سید جمال‌الدین محسنی زنوزی و زهرا جلیلی  «استفاده از برون‌سپاری جهت بهبود چالش‌های بانکداری اسلامی» به قلم پرستو محمدی و سید محمد جواد طباطبائی و «تحلیل و رتبه‌بندی روش‌های تامین مالی بانک‌ها با استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه؛ با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی» نوشته میثم حقیقی و ناهید مومنی نژاد است.

براساس این گزارش، «بررسی برنامه‌های توسعه پنجم از نگاه اقتصاد اسلامی» به قلم وحید بیگدلی و ایمان تهرانی،  «تحلیل محتوای برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران (برنامه سوم و چهارم) برمبنای نظریه توسعه‌ای استخراج شده از دیدگاه امام خمینی(ره)» نوشتهم علی یوسفی‌نژاد و مرتضی عزتی، «رفتار مصرف کننده در ایران و نظریه اقتصاد اسلامی» به قلم رضا اکبریان، نجمه ساجدیان فرد و نرگس ساجدیان فرد، «واقع‌سازی فروض و نظریه رفتار مصرف کننده در جامعه اسلامی ایران» نوشته محمد جواد محقق‌نیا، سید احمد ابراهیمی، محیا بائی و اویس محرم اوغلی،  «اخلاق تجاری با رویکرد اسلامی به قلم علی اصغر هادوی نیا و سمیه انصاری فرد و «بهره‌برداری از زمین در نظام اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران» نوشته لطفعلی عاقلی ، دیگر مقالات این شماره از فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» هستند.


در چکیده مقاله «ارزیابی اهداف و عملکرد بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی » به قلم یوسف محمدزاده، هادی قهرمانی و محمدعلی قدسی ماب آمده است: سیستم پولی و بانکی در اقتصاد هر جامعه‌ای مانند رگ‌های بدن، نقش حیاتی در جریان درست و مورد نیاز پول در اقتصاد دارد. از این‌رو در علم اقتصاد و هم‌چنین در دین اسلام توجه ویژه به این بخش شده است.

اهداف سیستم پولی و بانکی اسلام را می‌توان در متون اصلی و چارچوب مدیریت اجتماعی این دین جستجو کرد. در این مقاله ابتدا، اهداف مهم بانکداری اسلامی از متون موثق دینی و هم‌چنین نتایج پژوهش های پیشین استخراج گردیده است. در مرحله بعدی شاخص‌های قابل اندازه‌گیری که در سطح بین‌المللی منتشر می‌شود، برای این اهداف معرفی شده است.

بعد از مشخص شدن شاخص‌های بانکداری اسلامی، به بررسی وضعیت آن‌ها در ایران پرداخت شده و هم‌چنین با سایر کشورهای اسلامی منتخب مقایسه شده است. این بررسی نشان می دهد که متأسفانه کشورهای اسلامی با اهداف مطرح شده در سیستم پولی جامعه اسلامی (مانند سهولت دسترسی به وام، دسترسی به خدمات مالی، نرخ بهره بانکی و غیره) فاصله زیادی دارند و حتی وضعیت به مراتب بدتری نسبت به کشورهای غیراسلامی دارند.

متاسفانه بر پایه شاخص‌های بررسی شده، کشور ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی وضعیت بدتری دارد و این نیازمند بررسی و علت‌یابی دقیق موضوع است که در پایان به واکاوی دلایل اصلی ضعف در این شاخص‌ها پرداخته شده است. وجود رانت‌ها و فساد، تورم، ضعف بخش مولد اقتصاد و عدم شفافیت در اقتصاد از جمله این دلایل است.

یادآور می‌شود، فصلنامه علمی ـ ترویجی «اقتصاد و بانکداری اسلامی» به صاحب امتیازی انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران، مدیر مسئولی عباس عرب مازار و سردبیری میثم موسایی منتشر می‌شود.

منبع : خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

کنفرانس مدیریت دارایی و بدهی در بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی

کنفرانس موضوعات کلیدی مدیریت دارایی و بدهی (ALM) در بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی در روز ۹ می ۲۰۱۷ (19اردیبهشن 96)در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.

مدیریت دارایی و بدهی (ALM)¹ یکی از ابزارهای مدیریت استراتژیک برای مدیریت ریسک نرخ بهره و نقدینگی در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است.

بانك‌ها به منظور افزايش سودآوري خود با نظارت بر ريسك به منظور حداقل نمودن ضرر و زيان ناشي از معاملات خود از تكنيك‌هاي مختلف مديريت دارائي‌ها و بدهي استفاده مي‌نمايند. اين تكنيك‌ها حجم، ‌تركيب،‌ سررسيد،‌ نرخ حساسيت،‌ كيفيت و نقدينگي دارايي‌ها و بدهي‌ها را براي دست‌يابي به نسبت ريسك به بازده از قبل تعيين شده،‌ هدف قرار مي‌دهند. در واقع هدف مديريت دارايي‌ها و بدهي،‌ تقويت كيفيت و كميت دارايي‌ها با در نظر گرفتن ريسك همراه دارايي‌ها و بدهي‌ها براي مديريت آينده مي‌باشد.

در بانکداری اسلامی سپرده‌گذاران در منافع بانک شریک هستند، لذا می‌توان گفت که بانکداری اسلامی به دنبال حداکثرسازی منافع ذی‌نفعان از جمله سپرده‌گذاران است. از این‌رو، تفاوت‌هایی در شیوه‌های مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف وجود دارد.

لذا با توجه اهمیت موضوع همایشی در تاریخ ۱۹ می سال ۲۰۱۷ (۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶)، در کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این کنفرانس ارائه بهترین‌ و جدیدترین روندها و تکنیک‌های مدیریت دارایی و بدهی مرتبط با بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی می‌باشد. همچنین، ریسک‌هایی که بانک‌های اسلامی با آن مواجه هستند، مورد بررسی قرار گرفته و ابزارهای موجود برای کاهش ریسک و مصون‌ماندن از آنها معرفی می‌شوند.

این همایش در یک روز برگزار می‌گردد که موضوعات آن به شرح زیر می‌باشد:

بخش اول: بررسی تسهیم ریسک حساب‌های سرمایه‌گذاری، کفایت سرمایه، مدیریت نقدینگی و بازل ۳

·        شناسایی ساختار حساب‌های سرمایه‌گذاری تحت عقد مضاربه

·        ریسک تجاری و نرخ بازدهی ریسک

·        دیدگاه‌ IFSB نسبت به کفایت سرمایه

·        چالش‌های مربوط به نظرات IFSB و دیدگاه جایگزین

·        چالش‌های مربوط به نسبت‌های نقدینگی بانک‌های اسلامی و بازل ۳

بخش دوم: بررسی ابزارهای هجینگ اسلامی (بیمه اسلامی)، آزمون استرس و ریسک سیستماتیک در بانک‌های اسلامی

·        چالش‌های شرعی و غیرشرعی هجینگ 

·        رویکرد ساختاری هجینگ برای کاهش ریسک

·        استرس تست ویژه برای بانک‌های اسلامی

·        چالش‌های خاص اجرایی‌شدن استرس تست در بانک‌های اسلامی

بخش سوم: بررسی مسائل مربوط به ریسک خاص، کفایت سرمایه و مدیریت نقدینگی برای بانک‌های اسلامی؛ (نمونه موردی: تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا)

·        مدیریت ریسک نهادهای مالی اسلامی (علی‌الخصوص ریسک شریعت)

·        مفاهیم کلیدی مربوط به محدودیت‌های نقدینگی بانک‌های اسلامی

بخش چهارم: مسائل توسعه‌ای و ساختاری مربوط به سوآپ نرخ سود اسلامی (IPRS)²

·        بررسی ساختارهای سوآپ نرخ بهره در نظام متعارف

·        بررسی قراردادهای مهم برای IPRS

·        مسائل مربوط به قیمت‌گذاری و ارزیابی

·        شناسایی چالش‌ها و مسائل مربوط به مدیریت ریسک و ریسک شریعت

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

1:ASSET & LIABILITY MANAGEMENT

2: ( Islamic Profit Rate Swaps (PRS

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

رونمایی از دو محصول نوآورانه در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

پایگاه سری‌های زمانی تحقیقاتی ایران "IFDC و اپلیکیشن «بانک جامع اطلاعات مالی ایران" IFDB با حضور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار،  یکشنبه در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه (finex2017) رونمایی شد.

 شاپور محمدی در آیین رونمایی از این محصولات در غرفه مرکز مالی ایران، از اقدامات مرکز در توجه به توسعه محصولات نوآورانه تشکر کرد و گفت: اهتمام مرکز مالی برای اقدامات نوآورانه قابل تقدیر است.

وی با تاکید بر لزوم توسعه استفاده از محصولات جدید مالی در کشور، گفت: باید زمینه معرفی هر چه بیشتر سامانه‌های اطلاعات و اپلیکیشن هایی از این دست در کشور فراهم شود.
مدیرعامل مرکز مالی ایران، علی نقوی نیز در خصوص این دو محصول جدید مرکز توضیحاتی ارائه کرد.

وی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مرکز در سال گذشته، فعالیت‌های این شرکت در توسعه دانش استفاده از ابزار مشتقه را نیز تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، در "پایگاه سری‌های زمانی تحقیقاتی ایران" IFDC داده‌های اقتصادی مورد نیاز اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و سایر فعالان بازارهای مالی ارائه شده است. همچنین با رونمایی از بانک جامع اطلاعات مالی ایران IFDB یکی از نیازهای همیشگی فعالان بازارهای مالی برای دسترسی آسان و مناسب به اطلاعات در این بازارها تأمین شد. مرکز مالی ایران اطلاعات شرکت‌ها، نهادها و همچنین ابزارهای مالی و کالاهای قابل معامله در بازار سرمایه ایران را در قالب اپلیکیشن آماده کرده که در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

اولین صندوق اوراق بهادار اسلامی رونمایی می‌شود

دکتر محمودرضا خواجه‌نصیری، مدیر عامل تأمین سرمایه آرمان در حاشیبه دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی صندوق تخصصی اوراق بهادار اسلامی خبر داد و گفت: برخی سهامداران ترجیح می‌دهند فقط در اوراق بهادار اسلامی سرمایه‌گذاری کنند.

به گفته وی بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، برای اولین بار صندوق تخصصی اوراق بهادار اسلامی را راه اندازی می‌کنیم؛ چراکه یکی از رویکردهایی که امروز در فضای سرمایه‌گذاری کشور وجود دارد، این است که برخی سرمایه‌گذاران علاقمند هستند که سود اسلامی دریافت کرده و علاقمند نیستند که سود بانکی دریافت کنند، بنابراین ترجیح می‌دهند که فقط در اوراق بهادار اسلامی سرمایه‌گذاری کنند.

وی افزود: بر این اساس بنا داریم صندوق پاداش سهامداری را برای اوراق بهادار اسلامی راه اندازی کنیم که این امر، باعث می‌شود یک محصول ویژه را برای کسانی‌که علاقمند نیستند سود سپرده بانکی را در سرمایه گذاری‌های خود دخیل کنند، داشته باشیم. البته این صندوق ناظر شرعی هم خواهد داشت که به زودی چارچوب صندوق اعلام و صندوق ویژه سرمایه‌گذاری اوراق بهادار اسلامی را راه اندازی کنیم. این در حالی است که در آیین نامه صندوق های سرمایه گذاری، اجازه اینکه تمام منابع به اوراق بهادار برده شود، وجود دارد، اما سقفی برای سپرده ها وجود دارد.

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه(سنا)