تحول در آینده کشور از مسیر اقتصاد دانش بنیان

حجت الاسلام دکتر مصباحی مقدم گفت: آینده مرهون اقتصاد مبتنی بر دانش است و در این مسیر بازار سرمایه و بیمه ها می توانند در ارتقای تأمین مالی و پوشش ریسک کمک های بزرگی کنند.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در دومین همایش مالی اسلامی با اشاره به بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی گفت: بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی ارتباط تناتنگی با بازار سرمایه دارند. بند اول این سیاست بر فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی به منظور حداکثرسازی مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی تاکید دارد. در این خصوص بازار سرمایه بستر خوبی برای جذب سرمایه های مردمی است.

دکتر مصباحی مقدم در ادامه به پیشتازی اقتصاد دانش بنیان در منطقه و جهان اشاره کرد و افزود: بند دوم سیاست اقتصاد مقاومتی بر گسترش و افزایش سهم تولید و صادرات دانش بیان تاکید می کند. از آنجاییکه تولید دانش بنیان ریشه در دانشگاه و مراکز پژوهشی دارد نیازمند حمایت و تامین مالی است که در این حوزه نیز بازار سرمایه ظرفیت های لازم را فراهم کرده است. یعنی با پیشنهاد خرید ایده و تشکیل صندوق ریسک پذیر پروژه های دانش بنیان متفکران، محققان و صاحب نظران را به اشتراک گذاری ایده هایشان ترغیب می کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صادرات خدمات و تولیدات دانش بنیان را کمک بزرگی برای اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: آینده مرهون اقتصاد مبتنی بر دانش خواهد بود.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران  اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور را با هدف پاسخگویی به نیازهای ملی و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی دانست و گفت: عملی شدن این فرایند که بند سوم سیاست اقتصاد مقاومتی است زیر مجموعه اصلاح نظام مالی و به طور عمده بخش پولی مالی است که به طور عمده به بخش پولی و مالی کشور بر می گردد.

دکتر مصباحی مقدم بخشی از این اصلاح را مرتبط به بانکها دانست و افزود: این اصلاحات در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته و با اجرایی شدن آن می توان امیدوار بود که تحولی بزرگ در نظام مالی کشور رخ بدهد.

وی در ادامه به چگونگی کمک بازارهای مالی به اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: کار اصلی بازارهای مالی انتشار سهام و اوراق مالی است و از این طریق منابع را برای سرمایه گذاران جذب می کند. از همین رو به نظر من یکی از بهترین راهکارهای مردمی کردن اقتصاد محسوب می شود. وی ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد خانواده ها در کشور قدرت پس انداز دارند، اما بسیاری از آنها توانایی اینکه خودشان سرمایه گذاری کنند را ندارند. اگر مردم ظرفیت خودشان را در بازارهای مالی به کار بگیرند با کمک بازار سرمایه می توان منابع زیادی را برای سرمایه گذاری جذب کند.به این ترتیب حجم عظیم نقدینگی موجود در کشور می تواند با جذب در بازار سرمایه به سمت اقتصاد مقاومتی برود و به رکود پایان دهد.

حجت الاسلام مصباحی مقدم گفت: یک اتفاق در اقتصاد ما افتاده و آن بانک محور بودن است نه سرمایه محور بودن و این در نوع خود یک نقطه ضعف است. در حال حضر شاهدیم که منابع بانکی در تامین مالی فعالیت های غیر مولد به کار گرفته می شود اما بازار سرمایه در خدمت بخش مولد افتصاد است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم در ادامه به اهمیت نقش صنعت بیمه برای پوشش ریسک بازار سرمایه پرداخت و در خصوص طرح تشکیل صندوق های حمایت از فعالیت های کارآفرینی پرریسک عنوان کرد: برگزاری این همایش می تواند ایده و راهکارهای عملی برای حمایت از اقتصاد مقاومتی را بیان کند. یکی از این ایده های جدید می تواند طرح تشکیل صندوق های حمایت از فعالیت های کارآفرینی باشد، برخی از فعالیت های اقتصادی پرریسک هستند و شرکت های دانش بنیان از این جمله اند که تشکیل چنین صندوق هایی می تواند به اقتصاد ما کمک کند.

وی اقتصاد مقاومتی را دارای ظرفیت های قوی برای تبدیل بنیه ضعیف اقتصاد به بنیه قوی خواند و گفت: اقتصاد مقاومتی می تواند اقتصاد ما را در برابر تهدیدهای خارجی و داخلی مقاوم سازی کند.با مقاوم شدن اقتصاد ملی ضربه پذیری از بین می رود.اینکه اقتصاد مقاومتی چه نسبتی با حوزه مالی اسلامی دارد این است که اصولا نگاه علمی و فکری به اقتصاد جهانی اقتضا می کند مقلد صرف یک چنین اقتصادی نباشیم. اقتصاد ما باید بر دینمان و وضعیت بومی مان باشد. پس باید بومی سازی کنیم و اگر مبانی دینیمان را در اقتصاد به کار گیریم توانایی مان بالا خواهد رفت.

تأمین رشد اقتصادی از ۴ محور بیمه ای

دکتر سعید صحت : افزایش ثبات مالی، جانشینی برای برنامه های تأمین اجتماعی دولت، تجهیز پس اندازها و کاهش خسارت چهار محور اصلی تأمین رشد اقتصادی از کانال بیمه است .

پرده برداری از دو مدل عملیاتی برای اوراق اجاره

دکتر سید عباس موسویان با اشاره به اهمیت اوراق اجاره با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران از دو مدل برای این اوراق پرده برداری کرد.

حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور امروز در دومین همایش مالی اسلامی با اشاره به این که امروزه یکی از چالش‎های دولت، بدهی‎هائی است که به بخش خصوصی دارد و صاحب‎نظران اقتصادی معتقدند که تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و پرداخت آن به پیمانکاران، شاه ‌کلید عبور از رکود فعلی اقتصاد ایران است گفت: انباشته‌شدن بدهی‌های دولت، ضمن کاهش توان پیمانکاران، امکان شروع پروژه‌های جدید که به توسعه اشتغال‎زایی و رشد تولید منجر می‌شود، را از بین می‌برد. به گفته وی در سال‌های گذشته به دلیل نبود بازار متشکل بدهی‌، اکثر بدهی‌های دولت به‌ صورت زنجیره‌ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل می‌شد. این روند دو پدیده در اقتصاد به همراه داشت؛ قفل‌شدن منابع بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات دولت و سپس رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی که این دو پیامد زمینه‌ساز رکود تورمی در کشور شده است.

۴ گام ضروری برای نظام سازی مالی اسلامی در ایران

رییس انجمن مالی اسلامی  ایران:  توسعه پژوهش های نظری و کاربردی، وضع قوانین و مقررات مناسب،آموزش مالی اسلامی در سطح دانشگاه ها و ساختارسازی در حوزه مالی اسلامی چهار گام ضروری در مسیر نظام سازی مالی اسلامی محسوب می شود.

بازبینی قانون بانکداری اسلامی با همکاری «انجمن مالی اسلامی ایران»

 انجمن مالی اسلامی تقاضا داریم تا برای بهبود سازوکارها و تقویت طرح بانکداری اسلامی، کمیسیون اقتصادی مجلس را کمک کرده تا با توانمندی هایی که دارد طرح قدرتمندتری به صحن ارائه شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در دومین همایش مالی اسلامی که امروز در دانشگاه الزهرا و به همت انجمن مالی اسلامی برگزار شد با اشاره به نقش مهم بازار سهام و بورس اوراق بهادار گفت: از سال 84 و با تصویب قانون حمایت از بورس و اوراق بهادار شاهد رونق این بازار بوده ایم، هر چند که سابقه این بازار به پیش از انقلاب اسلامی باز می گردد ولی نقطه عطف تقویت این بازار را باید سال 84 دانست. دکتر محمدرضا پورابراهیمی افزود: در سال 88 و با تصویب قانون توسعه ابزارهای مالی انرژی جدیدی به این بازار تزریق شد. وی همچنین به طراحی بازار بدهی اشاره کرد و این اقدام را نقطه قوت بزرگی در تاریخچه تقویت سازمان بورس برشمرد.

وی همچنین افزود: در خصوص بازار بدهی انتظارات بزرگتری وجود دارد، زیرا شاهد آن بودیم که نرخ سودآوری این اوراق حتی سیاست های بانک مرکزی را به چالش کشیده است. به عنوان مثال تامین مالی بخش کشاورزی در خصوص گندم باعث شد تا بازار بین بانکی به شدت تاثیر بپذیرد که این امر تلاش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود را تحت الشعاع قرار داد.

وی عنوان داشت که نمی توان قبول کرد فاصله بین نرخ سپرده گذاری، نرخ تورم و هزینه تامین مالی این قدر متفاوت باشد، هرچند بازار بدهی شاهد ظرفیت سازی بزرگی برای اقتصاد کشور است. وی در ادامه به اقدامات انجام شده و رویکردهای پیش روی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: شفافیت و اصلاح کار بزرگی است که در مجلس قبل انجام شد و یکی از ارکان مبارزه با فساد، بحث شفافیت اقتصادی است. وی ادامه داد: متاسفانه در بخش های مختلف شاهد عدم افشای اطلاعات هستیم؛ هرچند که کارهای بزرگی در خصوص بهبود شفافیت در اقتصاد کشور انجام شده است.

وی همچنین به بند 6 اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و عنوان داشت: این اصل تکلیف تمام نمادهایی که به هر شکلی در حوزه فعالیت های عمومی هستند همچون شهرداری، خیریه ها و بقیه بخش های اقتصادی را مشخص کرده و در این چارچوب اصل افشای اطلاعات و شفافیت صورت های مالی یک اصل غیرقابل انکار است.

وی در ادامه به ضمانت های اجرایی این قانون اشاره کرد و گفت: همگی بخش های اقتصادی حتی شرکت های زیرمجموعه نظامی و انتظامی، خیریه ها و شهرداری ها مکلف هستند صورت های مالی خود را افشا کنند و در صورت عدم اجرای این رویکرد، عدم ثبت تعزیرات در سازمان ثبت اسناد، همچنین بستن حساب های بانکی و مجرم بودن آن نهاد مالی پیش بینی شده است.

وی همچنین به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: هم اکنون کارهای خوبی در این چارچوب شکل گرفته و موضوع حمایت فعالیت های مرتبط با ابزارهای مالی در بورس کالا مخصوصا در بخش های مرتبط با بخش کشاورزی در برنامه ششم توسعه لحاظ شده و همچنین ابزارهایی همچون قراردادهای کلان، استاندارد موازی، معاملات سلف موازی و ... در این راستا تعریف و مورد استفاده قرار گرفته است.

دکتر پورابراهیمی همچنین به بازار پول اشاره کرد و اصلاح قانون بانکداری را یکی از الزامات اصلاح این بازار برشمرد و افزود: در سال 62 قانون بانکداری بدون ربا به صورت آزمایشی مصوب شد اما هم اکنون سالهاست که بدون بازبینی در حال اجرا شدن است، درحالیکه در دنیا این قبیل قوانین حداقل هر ده سال یکبار باید به روز رسانی شود.

وی در خصوص بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نیز گفت: هر سه ماه یک بار فضای کسب و کار توسط ابزارهای نظارتی و نظرسنجی مورد رصد قرار می گیرد و غالبا 80 درصد از اولویت پرسش شوندگان اولویت اصلاح نظام بانکی است. وی در ادامه به لایحه بانکداری دولت اشاره کرد و گفت: با توجه به فعالیت های اجرایی این احتمال را باید مطرح ساخت که شاید این لایحه در زمان مقتضی به صحن علنی مجلس وارد نشود.

وی در ادامه باز هم به انجمن مالی اسلامی اشاره کرد و گفت: ما از این انجمن تقاضا داریم تا برای بهبود سازوکارها و تقویت طرح بانکداری اسلامی، کمیسیون اقتصادی مجلس را کمک کرده تا با توانمندی هایی که دارد طرح قدرتمندتری به صحن ارائه شود.

وی همچنین به تجربیات جهانی اشاره داشت و گفت: در کشورهای دیگر همچون مالزی، عربستان و حتی انگلیس اقدامات خوبی انجام شده است. وی افزود: ظرفیت و توان علمی داخلی را نیز نمی توان در بررسی این لایحه فراموش کرد.

در ادامه سخنرانی دکتر پورابراهیمی به بورس ارز اشاره کرد و گفت: دیروز در خصوص نوسان قیمت ارز با آقای سیف در کمیسیون اقتصادی جلسه داشتیم. سالهاست موضوع نرخ ارز را پیگیری می کنیم در این جلسه مدیرعامل بانک مرکزی نیاز بازار به تزریق ارز فیزیکی را یکی از الزامات مدیریت بازار دانست.

دکتر پورابراهیمی در این خصوص گفت: بورس ارز به ما کمک می کند که به معاملات فیزیکی نیاز کمتری داشته باشیم. همچنین پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه مدتهاست که در کشورهای دیگر اجرایی شده ولی در کشور ما آن طور که باید و شاید به آن توجه نشده است.

وی در خصوص تک نرخی کردن ارز گفت: در زمانی به ما می گویند در شش ماهه اول امسال ارز را تک نرخی می کنیم و یا در شش ماهه دوم اما الان سالهاست که این شرایط ادامه داشته و ارز تک نرخی نشده است. تخصیص ارز مبادله ای و تخصیص ارز آزاد درکنار هم یکی از مشکلات کلی در اقتصاد ایران به شمار می رود که میلیاردها تومان رانت را بی دلیل به بازارهای مختلف تزریق کرده باشد؛ آن هم در شرایطی که هیچ نفعی برای آینده به همراه نداشته است.

وی در ادامه به پیمان های پولی اشاره کرد و عنوان داشت: از پیمان های پولی غفلت کرده ایم و حتی اگر محدودیت های دلاری برطرف شود باید فتنه های دلار به کلی از اقتصاد ایران برچیده شود. وی در ادامه به شرکت های دانش بنیان اشاره داشت و از تجاری سازی علم در چارچوب بورس حمایت کرد.

دکتر پورابراهیمی درپایان افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس آماده همکاری مستقیم با انجمن مالی اسلامی است و امیدواریم این هماهنگی تقویت شود. 

شکاف ۱۰ پله ای بین اقتصاد و بورس کشور

دکتر محمدی اعلام کرد در حال حاضر رتبه اقتصاد ایران در بین اقتصادهای بزرگ جهان ۲۰ و بورس کشور در ۳۰ بورس بزرگ دنیا قرار دارد بنابراین باید این شکاف را پر کرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین همایش مالی اسلامی که امروز با تأکید بر اقتصاد مقاومتی و ظرفیت های اسلامی در این مسیر برگزار شد از بازار سرمایه به عنوان بهترین فرصت برای کسب سود نام برد و گفت: همانند همه کشورها کسانی که دنبال فرصت های سودآور هستند می توانند وارد بازار سرمایه شوند. دکتر شاپور محمدی در این راستا صندوق های جسورانه را که اخیرا سازمان بورس معرفی کرده به عنوان یک فرصت مناسب برای ارزشگذاری فکر ناب، تامین مالی و فرصت سرمایه گذاری برای عام در کشور معرفی کرد و ورود این صندوق ها به بازار سرمایه را در عین حال که فرصتی برای این صندوقها دانست گفت این موضوع برای فعالان بازار سرمایه نیز فرصتی است که در شرکت های پر رشد پیشرو سرمایه گذاری کنند.

به گفته رییس سازمان بورس تامین مالی در بورس تا پایان امسال به 100 هزار میلیارد تومان می رسد که این تامین مالی، از محل های متنوعی از جمله افزایش سرمایه، اوراق سلف بورس کالا، انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوقها صورت خواهد گرفت. وی اضافه کرد: تا کنون بیش از 10 میلیون و 640 هزار کد سهامداری در بازار سرمایه وجود دارد که از هدفگذاری سال 95 که ده میلیون کد بوده فراتر رفته است. بعلاوه این که ارزش بازار نیز به 642 هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به 688 هزار میلیارد ریال برسد.

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در ادامه گفت: در شرایطی بازار سرمایه کشور ما در رده سی بازار اول دنیا قرار دارد که جایگاه اقتصاد ایران در رتبه ۲۰ کشورهای جهان قرار دارد و بر این اساس هنوز 10 پله برای اینکه به اقتصاد کشور برسیم فاصله وجود دارد، از این رو نباید هدفها را کوچک دید. محمدی همچنین با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، کارایی و بهره وری را بحث مهم هر بازاری عنوان کرد و گفت: از نکات مهم اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است.

رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامه های خوبی را اجرا کرده و در دست اجرا دارد گفت: تازگی‌ها ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راه اندازی شده اما اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است هنوز در بورس ما اجرا نشده که اجرای آن بسیار مهم است.

دکتر محمدی با اشاره به اینکه ابعاد راه اندازی این ابزار در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است اظهار داشت: برخی تصور می کنند آپشن ها راه اندازی شده است تا افراد سود کسب کنند در صورتی که راه اندازی این ابزار در بورس اهداف دیگری به دنبال دارد.

وی افزود: بر این اساس یکی از این اهداف اینست که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها بتوانند از پرتفویی که به عنوان استراتژی بلندمدت است درآمد کسب کنند و این بخش مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر محمدی افزود: زمانی که قیمت اختیار سهم با سهم مقایسه می شود به موازنه بازار کمک می کند که جزو اهداف مهم و کلان است. بعلاوه این که ابزار اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست.

وی با اشاره به این که کمیته فقهی سازمان بورس زحمات زیادی در این زمینه کشیده است ادامه داد: ابزارهای بدهی هم تماما اسلامی است و ما در کشور به طور تقریبی دارای همه اوراق مالی- اسلامی دنیا معامله می شود و امیدواریم در ماه های آتی در حوزه مالکیتی و اوراق بدهی در این حوزه باشیم.

رئیس سازمان بورس همچنین با اشاره به اینکه در حوزه کمک به شرکتهای صادراتی از طریق رینگ های صادراتی بورسهای کالایی نیز کارهای بسیاری انجام شده است گفت: این رینگها فرصت بسیار بزرگی است.

وی در ادامه به انتقادهای غیرکارشناسانه در این حوزه اشاره کرد و افزود: معافیت مالیاتی از بورسها بسیار بیشتر از کارمزد معاملات است، بنابراین باید در تحلیلها همه جوانب در نظر گرفته شود؛ چرا که در جایی که مکانیزم صحیحی مثل بورس کالا فعال است همه باید از آن دفاع کنند و نباید با یک اشکال کوچک فرصتهای خوب را زیر سوال برد.

دکتر محمدی همچنین بورس انرژی را افتخار کشور خواند و اظهار داشت: انرژی مهمترین ثروت کشور است که باید درست قیمت گذاری شود به همین دلیل همه ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند. بعلاوه این که کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی بهره مند نیستند.

برنامه «دومین همایش مالی اسلامی» اعلام شد

سرنوشت شورای فقهی بانک مرکزی در کشاکش اختلافات دولت و مجلس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، یکی از راهکارهایی که برای رعایت کامل ضوابط شرعی در نظام بانکی ایران به آن اشاره می‌شود، وجود شورای فقهی دارای جایگاه قانونی در بانک مرکزی است؛ مشابه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار که مصوبات آن لازم‌الاجرا است و به همین دلیل، در ابزارهای موجود در بازار سرمایه مشکل شرعی وجود ندارد چراکه همه این ابزارها در کمیته فقهی این سازمان مورد تصویب قرار گرفته‌اند.

مخالفت جدی بانک مرکزی با جایگاه قانونی شورای فقهی

شورای فقهی بانک مرکزی، اکنون دارای جایگاه مشورتی است و مصوبات آن لازم‌الاجرا نیست. به همین دلیل، در طرحی که کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی آماده کرده، مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شود که البته در ابتدا با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شد.


بانک مرکزی معتقد است جایگاه قانونی شورای فقهی باعث تداخل مدیریتی می‌شود و تاکنون هم به مصوبات شورای فقهی احترام گذاشته است اما اعضای این شورا هم معتقدند در مواردی همانند انتشار اوراق مشارکت، به بانک مرکزی هشدار داده‌اند که این اوراق دارای مشکل شرعی است اما این اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی منتشر شده‌اند؛ بنابراین حتما باید مصوبات این شورا لازم‌الاجرا شوند.

بانک مرکزی نگران این مسئله است که اگر شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شود، ممکن است در سیاست‌گذاری هم دخالت کرده و مُخل برخی برنامه‌های اجرایی بانک مرکزی باشد؛ بنابراین همه مسائل باید در نهایت توسط رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای فقهی به شبکه بانکی ابلاغ شود اما از سوی دیگر طرفداران قانونی شدن شورای فقهی معتقدند که اگر به تجربه سایر کشورهایی که تجربه موفقی در عرصه بانکداری اسلامی دارند دقت شود، متوجه خواهیم شد که این شورای در تصمیمات بانک مرکزی دخالت نمی‌کند و صرفا در امور شرعی مربوط به ابزارهای مالی اظهار نظر خواهد کرد.

تأکید رهبر انقلاب بر تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی

حجت‌‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس نهم و عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در گفت‌وگو با ایکنا از نامه رهبر معظم انقلاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لزوم قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی خبر داد و گفت: در طرح پیشنهادی ما، شورای فقهی برای بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در نظر گرفته شده است؛ این شورای فقهی، بر همه آئین‌نامه‌ها، قراردادها و همه آنچه را که به سیستم بانکی مربوط بوده و به عنوان مقررات تلقی می‌شود، نظارت می‌کند که با مبانی دینی ناسازگار نباشد.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: اعضای بانک مرکزی و دولت با تشکیل این شورای فقهی به صورت قانونی مخالف بودند؛ به این صورت که این شورا نباید از ارکان بانک مرکزی تلقی شود و به همین دلیل جناب آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئییس‌جمهور، نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشته و تقاضا کردند که به مجلس توصیه شود که دست نگه دارد و این طرح را در دستور کار قرار ندهد تا اینکه دولت لایحه اصلاح نظام بانکی را ارائه دهد.

عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: مقام معظم رهبری پاسخ داده‌ و در مورد شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرده‌اند که باید به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در نظر گرفته شود و به عبارت دیگر، پیشنهاد مجلس را در مورد طرح اصلاح بانکداری کشور و افزودن شورای فقهی مورد تأکید قرار داده‌اند.

تشکیل شورای فقهی در همه نظام بانکی

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، این است که به باور بسیاری از کارشناسان حوزه بانکی، وجود شورای فقهی دارای جایگاه قانونی، از لوازم رعایت بانکداری اسلامی در کشور است و این مسئله در برخی از بانک‌های معتبر اسلامی تجربه شده و نتایج موفقیت‌آمیزی به بار آورده است؛ بنابراین باید از تجربه این بانک‌های در تأسیس‌ هیئت‌های نظارت شرعی در راستای اجرای بانکداری اسلامی استفاده کرد.

یکی از افرادی که معتقد است شورای فقهی باید تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شود، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی است که در گفت‌وگو با ایکنا در پاسخ به این پرسش که این جایگاه قانونی برای شورای فقهی بانک مرکزی را تا چه اندازه در تحقق بانکداری اسلامی مؤثر می‌دانید؟ تأکید کرد: قطعا نقش قانونی شورای فقهی بانک مرکزی تأثیر زیادی در تحقق بانکداری اسلامی دارد و بنده معتقدم  یکی از علل صوری شدن و غیرواقعی بودن قرردادها در نظام بانکی ما، نبود نظارت شرعی و به ‌ویژه شورای فقهی در نظام بانکی است.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که این نظارت شرعی قرار است به چه شکلی اعمال شود و آیا قرار است در همه بانک‌های کشور شورای فقهی تشکیل شود؟ اظهار کرد: تحقق این امر به صورت مرحله‌ای، تدریجی و برای کل نظام بانکی کشور است.


تأکید دولت بر تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی در برنامه ششم

با توجه به تأکیدات کارشناسان حوزه بانکداری اسلامی در سال‌های اخیر مبنی بر تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی و همچنین تأکید رهبر معظم انقلاب در این‌باره بود که نمايندگان مجلس علي رغم اينكه در لايحه برنامه ششم پيشنهادي از سوي دولت اشاره به اين موضوع نشده بود در كميسيون تلفيق ماده اي را درباره قانوني شدن جايگاه اين شورا به لايحه الحاق كردند که البته در روزهای اخیر، ماده مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق بازگشت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه، ۴ دی‌ماه در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با بازگشت مواد ۱۷ و ۱۸ این لایحه به کمیسیون تلفیق موافقت کردند. این دو ماده مربوط به توسعه انواع بانکداری و عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و ترکیب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی است.

در ماده ۱۸ نیز تصریح شده است: برای حصول اطمينان از اجرای صحيح عمليات بانكی بدون ربا در نظام بانكی كشور، شورای فقهی از اركان بانک مركزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مديريت حوزه علميه قم پيشنهاد و با حكم رئيس كل بانک مركزی برای مدت ۵ سال منصوب می‌شوند. اين مأموريت برای يک دوره قابل تمديد است.

همچنین اشاره شده است که مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعايه است و رئيس كل بانک مركزی اجرای مصوبات شورا را پيگيری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌كند.

بنا بر تصمیم مجلس شورای اسلامی این دو ماده به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع داده شد تا با همفکری با کمیسیون اقتصادی، این موارد به صورت جامع‌تری به صحن علنی برگردد.

برای مشاهده متن کامل خبر بازگشت ماده مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق اینجا کلیک کنید.

طرح مجلس درباره شورای فقهی بانک مرکزی کارشناسی شده‌تر است

البته با توجه به جامعیت طرح مجلس درمورد شورای فقهی بانک مرکزی، دیدگاه برخی از کارشناسان بر این است که این ماده از برنامه ششم حذف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده‌ بحرینی، رئیس کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال حذف این ماده در برنامه ششم توسعه وجود دارد؟ اظهار کرد: همین‌که این ماده به کمیسیون تلفیق بازگشت خورد، نشان‌دهنده این است که شاید در بررسی مجدد، حذف شود.


وی در پاسخ به این پرسش که دیدگاه شخصی شما به عنوان یکی از طراحان بحث جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی درباره حذف این ماده از لایحه برنامه ششم چیست؟ عنوان کرد: با توجه به اینکه طرح مجلس در این‌باره، کارشناسی‌ شده‌تر است، بنده موافق حذف این ماده از لایحه دولت هستم.

حال باید منتظر ماند و دید که با توجه به نقش پررنگ شورای فقهی بانک مرکزی در تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور و رعایت ضوابط شرعی در عقود بانکی، در نهایت، چه تصمیماتی درباره شورای فقهی و مکانیزم‌های اجرایی آن توسط دولت و مجلس اتخاذ می‌شود.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا به بیان دیدگاه خود درباره بازگشت این ماده به کمیسیون تلفیق پرداخت و گفت: بنده معتقدم این ماده باید در برنامه ششم توسعه وجود داشته باشد و معتقد به حذف آن نیستم.

وی ادامه داد: البته ما هم در کمیسیون اقتصادی در حال پیگیری طرح بانکداری بدون ربا و مسئله شورای فقهی بانک مرکزی هستیم  و آن را هم به سرانجام می‌رسانیم اما چون لایحه دولت، جایگاه محکم‌تر و بهتری دارد، بنابراین بهتر است این ماده مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی، از برنامه ششم توسعه حذف نشود.

براساس این گزارش، بخش مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی در پیش‌نویس طرح بانکداری بدون ربا به شرح زیر است:

ماده ۵۷ـ شورای فقهی، متشکل از پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و دو کارشناس عالی بانکداری، جهت نظارت و اظهارنظر نسبت به طراحی ابزارهای پولی و بانکی، شیوه‌های عملیاتی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ـ شورای فقهی جزء ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن با پیشنهاد شورای مدیریت حوزه علمیه قم و با حکم مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند و سایر اعضاء با پیشنهاد هیأت عامل بانک مرکزی و انتخاب رئیس بانک مرکزی منصوب می‌شوند.

تبصره ۲ـ مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی برای کلیه نهادهای نظام بانکی لازم‌الرعایه می‌باشد. بانک مرکزی بر حسن اجرای مصوبات این شورا نظارت می‌کند.

تبصره ۳ـ مصوبات فقهی شورا با رأی اکثریت فقیهان خواهد بود و در سایر موارد معیار رأی اکثریت همه اعضاء خواهد بود.

تبصره ۴ـ شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد کمیته‌های تخصصی فقهی تشکیل دهد.

تبصره ۵ـ کلیه بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری موظفند تحت اشراف شورای فقهی بانک مرکزی واحد نظارت شرعی ایجاد کنند. چگونگی تشکیل و شرح وظایف واحدهای نظارت شرعی، به موجب دستورالعملی است که توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب شورای فقهی، به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

معرفی کتاب «عقود و معاملات در مالی اسلامی»

با کتاب «عقود و معاملات در مالی اسلامی؛ راهنمای کاربران در زمینه جریان وجوه نقد، ترازنامه مالی و ساختارهای سرمایه» آشنا شوید.

کتاب «عقود و معاملات در مالی اسلامی؛ راهنمای کاربران در زمینه جریان وجوه نقد، ترازنامه مالی و  ساختارهای سرمایه» توسط حسین کورشی (Hussein Kureshi) و محسن حیات (Mohsin Hayat) تألیف و در ماه مارس سال ۲۰۱۵ توسط انتشارات وایلی منتشر شده است.
این کتاب طبقه‌بندی روشنی از قراردادهای مالی اسلامی و ساختار معاملات برای افراد مبتدی ارائه می‌دهد. این کتاب در راستای فهم عمیق‌تر از صنعت مالی اسلامی، الزامات لحاظ شده در قراردادهای اسلامی منتخب را همچون میزان ریسک، ساختارهای سرمایه، خلق جریان وجوه نقد، ترازنامه مالی به طور کامل توضیح می‌دهد.

کتاب فوق‌الذکر در درجه اول افراد مبتدی و کسانی که پیش زمینه‌ای از بانکداری متعارف دارند را با مباحث مالی اسلامی آشنا می‌سازد و به تبیین قراردادهای اصلی، چگونگی استفاده از قراردادها و چگونگی تشخیص مشروعیت آن می‌پردازد. نویسندگان کتاب با استفاده از مطالعات موردی و مصاحبه با بانکداران و قانون‌گذاران جهانی، مثال‌هایی واقعی از کاربردهای قراردادهای اسلامی ارائه می‌دهند. همچنین ایشان با ارائه تجارب شخصی خود بینش عمیقی را نسبت به مسائل روزمره‌ای که در حوزه مالی اسلامی رخ می‌دهد، ایجاد می‌نمایند.

با توجه به اینکه حجم ادبیات توصیفی در رابطه با کاربردهای قراردادهای مالی اسلامی و طبقه‌بندی مبنایی از قراردادها و همچنین چگونگی مشروعیت آن بسیار نادر است، این اثر در نوع خود اولین کتابی محسوب می‌شود که حقیقتا برای افراد مبتدی طراحی شده است. اهداف اصلی این اثر علمی که رویکرد مبنایی درباره قراردادهای مالی اسلامی ارائه می‌دهد، عبارتند از:

·       آگاهی از قراردادهای فعلی مورد استفاده در بانکداری اسلامی

·       فراگیری چگونگی بکارگیری قراردادها در حوزه‌های مختلف

·       شناسایی قراردادهای نامشروع و ناسازگار با روح شریعت

·       بررسی واقعیت‌های اقتصادی فعلی مرتبط با مالی اسلامی

افزون بر این، کتاب مذکور به خوانندگان خود از طریق برجسته‌سازی موضوعات اصلی تأمین مالی اسلامی و ارزیابی شیوه‌های فعلی، دانش عمیق و دیدگاه به‌روزی ارائه می‌دهد و بر اساس تجربیات موفق‌ مالی اسلامی پایه‌‌ي علمی مستحکمی را در آنان ایجاد می‌کند. در نهایت می‌توان گفت کتاب «عقود و معاملات در مالی اسلامی» در زمینه معرفی عمیق صنعت مالی اسلامی یک راهنمای کاربردی و در دسترس خواهد بود.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند

منبع:پژوهشکده پولی و بانکی

تحلیل ارتقاء جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در لایحه برنامه ششم

ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم، شورای فقهی بانک مرکزی را به یکی از ارکان این بانک تبدیل می‌کند.

سید مجید حسینی (صاحب‌نظر پولی و بانکی)

یکی از نکات بسیار مهمی که در لایحه برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته، مقوله نظارت شرعی است. منظور از نظارت شرعی، مجموعه اقداماتی است که توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی انجام می‌شود تا ریسک انطباق نیافتن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با ضوابط شرعی به حداقل برسد. ضرورت نظارت شرعی از آن جهت است که بانکداری بدون ربا، تفاوت‌هایی با بانکداری متعارف دارد و یک بانک اسلامی علاوه بر مدیریت تمامی انواع ریسک‌ها، لازم است به مساله ریسک شریعت نیز توجه ویژه داشته باشد. زیرا در صورتی که یک نظام بانکی اسلامی، نظارت شرعی را نادیده بگیرد، در عمل با ریسک شهرت مواجه خواهد شد.

در این رابطه، ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم توسعه بیان می‌دارد: «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از: پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)، رئیس کل (یا قائم مقام) بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی، یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) و دبیر کل کانون بانک‌ها، تشکیل می‌شود».

در تبصره دوم و سوم این ماده آمده نیز آمده است: «شورای فقهی از ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مدیریت حوزه علمیه قم پیشنهاد و با حکم رئیس کل بانک مرکزی برای مدت ۵ سال منصوب می‌شوند. این مأموریت برای یک دوره قابل تمدید است. مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه بوده و رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند».

در تحلیل این ماده قانونی می‌توان مدعی بود که در حال حاضر، تقریبا هیچ یک از ذی نفعان نظام بانکی کشور (شامل مردم، مراجع تقلید، بانک مرکزی، دولت و غیره) از وضعیت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا رضایت ندارد و شرعی بودن عملیات بانکی همواره مورد سوال خبرگان و عموم قرار می‌گیرد. بر این اساس، تبدیل شورای فقهی بانک مرکزی به یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی، علاوه بر اینکه می‌تواند اثرات مثبتی در اجرای بانکداری بدون ربا در کشور داشته باشد، به تقویت شهرت نظام بانکی کشور در سطح بین‌المللی و در نگاه سایر کشورهای اسلامی کمک می‌کند.

با این حال، سازوکار انتخاب فقهایی که در شورای فقهی حضور می‌یابند دارای اهمیت زیادی است. این فقها باید علاوه بر دانش کافی فقهی و آشنایی کامل با فرآیند اجتهاد، با علم اقتصاد و بانکداری نیز آشنایی کافی داشته باشند. علاوه بر این، تعامل سازنده شورای فقهی با سایر ارکان بانک مرکزی، به ویژه بخش نظارت، دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی اجرائی می‌شود.

علیرغم آنچه مطرح شد، مساله‌ای که وجود دارد آن است که لایحه برنامه ششم در رابطه شیوه رای‌گیری در شورای فقهی بانک مرکزی ساکت است. به عنوان مثال، مشخص نیست که آیا اشخاص غیرفقیه حاضر در شورای فقهی نیز حق رای دارند یا خیر؟ یا اگر بین فقهای شورای فقهی با سایرین اختلاف نظر وجود داشته باشد، راهکار رفع اختلاف چیست؟ به نظر می‌رسد عدم تعیین تکلیف قانون‌گذار در این رابطه، می‌تواند در آینده اشکالاتی ایجاد کند.

در پایان لازم به ذکر است که هر چند تقویت شورای فقهی قطعا اقدامی مثبت و یک گام رو به جلو در اجرای بانکداری اسلامی در کشور به حساب می‌آید، اما با این حال نیاز است جزئیات فعالیت شورای فقهی، به ویژه مساله شیوه رای‌گیری، به صورت شفاف‌تری در لایحه برنامه ششم مطرح شود تا زمینه ایجاد اختلال در عملکرد شورای فقهی بانک مرکزی در آینده از بین برود.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

نقش سامانه سادا در موفقیت صکوک اجاره

تشکیل سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرائی (سادا) اقدامی کلیدی در اجرای واقعی و غیرصوری صکوک اجاره تلقی می‌شود.

حسین میثمی (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

یکی از نقاط مثبت لایحه برنامه ششم توسعه (که نسخه اصلاح شده آن در حال حاضر توسط مجلس در حالی بررسی است) به بند سوم ماده ۱۱ مرتبط می‌شود. در این بند، به مسئله تشکیل سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرائی (سادا) اشاره شده که از منظر مالی اسلامی دارای اهمیت زیادی بوده و می‌تواند نقطه عطفی در توسعه بازار صکوک در کشور به حساب آید.

در بند سوم ماده ۱۱ آمده است: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش‌بینی شده در این قانون، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرائی (سادا)، حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرائی به منظور انتشار صکوک اسلامی اقدام نماید. تمام دستگاه‌های اجرائی ... مکلفند ضمن همکاری لازم، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، نسبت به ثبت تمام اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هر گونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول، پرداخت هزینه نگهداشت و بهره‌برداری آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ کد رهگیری ممنوع است».

به نظر می‌رسد تشکیل سامانه سادا می‌تواند در اجرای صحیح و منطبق با شریعت انواع مختلف صکوک مفید باشد که یکی از مهمترین آن‌ها صکوک اجاره است. در واقع، ویژگی اصلی اوراق بهادار اسلامی (صکوک) و تفاوت آن‌ها با اوراق قرضه متعارف، مبتنی بودن تمام انواع صکوک بر معامله کالاها و خدمات است. به عبارت دقیق‌تر، تمامی انواع صکوک از نوع اوراق بهادار به پشتوانه دارائی (ABS) هستند و به همین دلیل، شفاف بودن دارایی‌های دولت می‌تواند به اجرای واقعی و غیرصوری صکوک کمک شایانی کند.

به منظور درک اهمیت سامانه سادا جهت انتشار صکوک اجاره دولت، لازم است به ماهیت و مدل عملیاتی انتشار اوراق مذکور اشاره شود. بر اساس تعریف، صکوک اجاره، اوراق بهاداری است بر اساس عقد محوری اجاره به شرط تملیک طراحی شده و توسط دولت فروخته می‌شود. هر برگ این نوع صکوک، نشان دهنده مالکیّت مشاع خریداران اوراق، در دارایی مبنای انتشار اوراق است. لازم به ذکر است که این اوراق دارای نرخ سود قطعی و از پیش تعیین شده بوده و در بازار بدهی خرید و فروش می‌شود.

مدل عملیاتی کاربرد صکوک اجاره در بازار بدهی بدین صورت است که دولت از اموال غیرمنقول در اختیار خود، به منظور مدیریت بدهی‌هایش استفاده می‌کند. توضیح آنکه در حال حاضر دولت و شرکت‌های دولتی، بدهی‌های قابل توجهی دارند؛ از طرفی اموال غیرمنقول گوناگونی در اختیار آن‌ها است که می‌تواند مبنای انتشار صکوک اجاره و جمع‌آوری نقدینگی قرار گیرد.

در واقع، دولت می‌تواند برخی از دارایی‌های سرمایه‌ای خود (مانند: ساختمان‌ها، زمین‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر، اتوبان‌ها، هواپیماها، کشتی‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها) را ارزش‌گذاری کرده به اوراق بهادار تبدیل کند و بر اساس عقد بیع نقد، در بازار بدهی به خریداران اوراق بفروشد و پول نقد دریافت کند؛ سپس همان دارایی‌ها را جهت استفاده خود، به صورت اجاره به شرط تملیک یک یا چند ساله از خریداران اوراق اجاره کند. در اثر این فرآیند، دولت برای مدتی مشخص به منابع نقد مورد نیاز دست پیدا می‌کند و مالکیت اموال دولتی تا سررسید، در اختیار خریداران اوراق خواهد بود. در سررسید نیز اموال مذکور مجددا به دولت بازمی‌گردد.

نکته مهمی که در اینجا وجود دارد، ضرورت اجرائی واقعی عقود بیع و اجاره در فرآیند انتشار صکوک اجاره است. زیرا اگر این دو عقد به صورت صوری اجرائی گردد، علاوه بر ایجاد اشکال شرعی در مبادلات، شهرت بازار بدهی کشور نیز به صورت منفی تحت تاثیر قرار گرفته و شبهاتی که در رابطه با اسلامی بودن صنعت بانکی کشور مطرح است (مانند اعتراضات مراجع تقلید به پدیده فاکتور صوری)، در رابطه با بازار بدهی نیز ایجاد خواهد شد. این مسئله در بلندمدت شهرت سیاست‌گذاران را تخریب خواهد کرد.

در پایان لازم به ذکر است که تشکیل سامانه سادا می‌تواند نشانه‌ای باشد از جدیت دولت در اجرای دقیق و غیرصوری صکوک اجاره؛ به نحوی که بتوان با این ابزار اسلامی، به تدریج بازار بدهی کشور را به صورت گسترده‌ای تقویت کرد. البته باید برای پوشش هزینه‌های معاملاتی نقل و انتقال اموال غیرمنقول (در فرآیند انتشار اوراق)، معافیت‌های مالیاتی و عوارضی مشخصی در نظر گرفته شود تا فرآیند اجرای واقعی صکوک اجاره تسهیل شود.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

مدیریت و سیاست‌گذاری؛ حلقه مفقوده پژوهش‌های بانکداری اسلامی

نظام پژوهش بانکداری اسلامی بیش از آنکه به پژوهشگر، موضوع پژوهش، ایده جدید، بودجه پژوهشی و یا مسائلی از این دست نیازمند باشد، یک مدیریت واحد پژوهشی را می‌طلبد.

وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

وجود انسجام و برنامه‌ریزی در هر نظام پژوهشی حائز اهمیت است؛ زیرا پژوهش‌های پراکنده، موازی‌کاری و دوباره‌کاری، جز اتلاف انرژی و زمان، حاصلی برای جامعه علمی کشور به بار نخواهد آورد. «مدیریت پژوهش» عنصری مهم در هدفمندسازی پژوهش‌ها و جهت‌دهی آن‌ها به سوی مباحث کاربردی و مورد تقاضای جامعه است. با توجه به ظرفیت و استعداد فراوان در کشور، به نظر می‌رسد جامعه علمی ایران به صورت جدی نیازمند مدیریت پژوهش منسجم است.

پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی همانند بسیاری از حوزه‌های پژوهشی، از این مدیریت بی‌نیاز نیست. نکته مهم اینکه تلفیق علوم بانکی و مالی با علوم فقهی و اسلامی در حوزه مطالعات بانکداری اسلامی، به حساسیت و پیچیدگی این حوزه افزوده و این پیچیدگی‌ها ضرورت مدیریت نظام پژوهش بانکداری اسلامی را دوچندان کرده است.

از سوی دیگر، تجربه انجام مطالعات و پژوهش‌های گسترده بانکداری اسلامی در کشور، خصوصاً طی دو دهه اخیر، بیانگر این نکته است که پژوهش‌های خوبی از حیث کمی و کیفی انجام شده است؛ اما به علت سردرگمی و نبود هدایت‌گری و مدیریت واحد در راس نظام پژوهش کشور، این مطالعات جنبه کاربردی نیافته‌اند.

بر این اساس، به نظر می‌رسد برای مدیریت هدفمند نظام پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی به یکسری عوامل کلیدی نیاز است که سعی می‌شود در ادامه به مهمترین آن اشاره شود.

الف) تدوین نقشه راهبردی پژوهش‌های بانکداری اسلامی: در برخی از موارد احساس می‌شود بیش از آنکه نیازمند صرف انرژی برای پاسخ‌دهی به پرسش‌ها باشیم، نیازمند بیان صحیح و اصولی پرسش و به نوعی طرح مسئله هستیم. از این‌رو، وجود یک نقشه دقیق می‌تواند روشنگر این مسیر باشد. برای تهیه این نقشه، نیاز است که در ابتدا مشخص شود که در کدامیک از حوزه‌های بانکداری اسلامی نیاز به پژوهش‌های مقدماتی و نظری و در کدام حوزه‌ها نیاز به پژوهش‌های کاربردی است؛ تا بر این اساس سوالات دقیقی استخراج و اعلان گردد.

علاوه بر این نقشه که باید توسط بانک مرکزی و مراکز علمی مرتبط کشور تهیه و به صورت دوره‌ای مورد تجدیدنظر و تکمیل قرار گیرد، هر یک از محققین و پژوهشگران می‌توانند با توجه به شاخه مورد علاقه خود، بدون انجام دوباره‌کاری و بر اساس دستاوردهای محققین گذشته، خشتی جدید بر روی خشت‌های دیگران گذاشته و قدم مثبت در مسیر تولید علم بردارند.

ب) ایجاد تقاضا برای پژوهش‌های بانکداری اسلامی: آنچه مسلم است، حجم عظیمی از پژوهش‌های بانکداری اسلامی صرفاً بر حسب دغدغه‌های پژوهشگران و دانشجویان (و نه از حیث تقاضامندی دستگاه‌های اجرائی) انجام می‌پذیرد. مسلما پژوهشی که از حیث نهادی، متقاضی برای آن وجود نداشته باشد، حتی اگر به بهترین نحو به انجام رسد، نهایتا در فصلنامه‌ها، پایان‌نامه‌ها و کتب محبوس مانده و عموماً به عرصه عمل و اجرا راهی نمی‌یابند.

از این‌رو پیشنهاد می‌شود نظام آموزش عالی و مراکز پژوهشی متصل به نهادهای اجرایی و تصمیم‌ساز، بر اساس رهنمودهای نقشه راهبردی پژوهش‌های بانکداری اسلامی که در بند قبل بدان اشاره شد، طرف تقاضای این نوع پژوهش‌ها را فعال ساخته تا طرف عرضه، پویایی لازم را پیدا نماید. اختصاص بخشی از اولویت‌های پژوهشی مراکز مورد اشاره به مباحث بانکداری اسلامی، حمایت مالی و معنوی از پژوهشگران و محققین برتر این حوزه و مسائلی از این دست می‌تواند در این زمینه مفید باشد.

لازم به ‌ذکر است که این ایجاد تقاضا در صورتی موثر خواهد بود که با عوامل دیگر همراه گردد. برخی از این عوامل عبارت‌اند از: راهنمایی اساتید مجرب و متخصص به همراه نظارت آنان بر کیفیت انجام پژوهش‌ها، استفاده از جدیدترین آمارها و اطلاعات موجود، بهره‌گیری از مطالعات بین‌المللی، برقراری ارتباط نزدیکتر با بدنه نظام بانکی جهت عینی شدن نتایج تحقیقات و غیره.

پ) عملیاتی کردن نتایج پژوهش‌های منتخب: پس از آنکه مبتنی بر نقشه راهبردی پژوهش‌های بانکداری اسلامی و ایجاد تقاضای نهادهای تصمیم‌ساز و مجری نظام بانکی کشور، پژوهش‌هایی در سطح عالی انجام شد، وقت آن خواهد بود که با دست کشیدن از روحیه محافظه‌کاری و حفظ وضع موجود، طی یک برنامه تدریجی روش‌های پیشنهادی پژوهش‌ها، جایگزین روش‌های قدیمی شود.

به کار بستن نتایج پژوهش‌ها افزون بر آنکه نظام اجرائی بانکداری کشور را از ایده‌ها و ابزارهای جدید و همگام با آخرین دستاوردهای بین‌المللی برخوردار می‌سازد و روح تازه‌ای به کالبد شبکه بانکی می‌دمد، می‌تواند مشوق و انگیزه‌ای برای جامعه پژوهشگران کشور باشد تا با دلگرمی بیشتر ادامه دهنده این عرصه باشند. بدیهی است همراهی و اقدام مشترک بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در این فرآیند نقش بسیار پررنگی دارد.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

چرا مشکل جریمه دیرکرد در نظام بانکی برطرف نمی‌شود

 به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، یکی از مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای وصول معوقات بانکی، مربوط به بخشودگی جرایم دیرکرد است که البته به گفته نمایندگان مجلس، هنوز این مصوبه اجرایی نشده است. جریمه دیرکرد براساس دین مبین اسلام، مصداق ربا و حرام است و به همین دلیل اخذ این جریمه همواره مورد اعتراض بسیاری از مردم و مراجع عظام تقلید بوده است.

برای بررسی بیشتر وضعیت جریمه دیرکرد در نظام بانکی ایران، با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمایید با توجه به اعتراضاتی که در مورد اخذ جریمه دیرکرد توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد، وضعیت اخذ این جریمه در نظام بانکی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اکنون جریمه دیرکرد در نظام بانکی ما گرفته می‌شود و متأسفانه چون ما در رابطه با بدهکاران و کسانی‌که نمی‌توانند در سررسید، بدهی خود را تأدیه کند، قاعده یا دستورالعمل مشخصی نداریم که چه اقدامی باید انجام دهیم، به همین دلیل است که این جریمه‌ها مدام افزایش پیدا می‌کند.

به این دلیل که بانک‌ها نمی‌دانند با کسانی‌که در سر موعد، بدهی و اقساط ‌خود را پرداخت نمی‌کنند، باید به چه شکلی عمل کنند بنابراین مدام این جریمه افزایش پیدا می‌کند. البته تا آنجایی‌که بنده اطلاع دارم، کسانی که وام‌های خُرد دریافت کرده‌اند، مشکل چندانی ندارند و معمولا تأخیرات آنها چندروزه است.

اما اگر بخواهیم به صورت کلی در مورد جریمه تأخیر تأدیه بحث کنیم، اگر فرد در بازپرداخت بدهی ناتوان باشد، صددرصد رباست و اگر فرد توانایی داشته باشد و از بازپرداخت بدهی خود کوتاهی کند، تحت عنوان وجه التزام قابل قبول است و می‌توان آن را دریافت کرد.
حتی اگر کسی کوتاهی کرده و بدهی خود به نظام بانکی را پرداخت نمی‌کند نباید به وی اجازه داده شود که بدهی وی مدام به صورت مُرکب افزایش پیدا کند و نظام بانکی باید بسیار سریع، مسئله بدهی‌های آن شخص بدهکار را تعیین تکلیف کند.

چرا نظام بانکی نمی‌تواند این مشکل را تعیین تکلیف کند؟

به خاطر نقص در قوانین و به‌ویژه برخی از  قوانینی است که بسیار دست و پاگیر شده است. مثلا ماده ۳۴ قانون ثبت که واقعا به اجراء گذاشتن و فروش وثیقه‌های مِلکی را برای بانک‌ها بسیار سخت و دشوار کرده است.

وقتی بانک نمی‌تواند بسیار سریع به این مسئله رسیدگی کرده و آن را تعیین تکلیف کند، روند رسیدگی طولانی می‌شود و هرچه هم طولانی‌تر شود، این جریمه‌ها مدام افزایش پیدا می‌کند و مشکلاتی که اکنون شاهد آن هستیم را به وجود می‌آورد.

بنده معتقدم دلیل این مسئله این است که هنوز سیستم چابکی که بتوانیم به‌سرعت با این مسئله عدم پرداخت به موقع اقساط و بدهی‌ها برخورد کنیم و اجازه ندهیم طولانی شود را طراحی نکرده‌ایم؛ همین امر است که باعث ایجاد مشکل شده است و به همین دلیل است که در اغلب مواقع می‌توانیم بگوییم که ربا در نظام بانکی ما تحقق پیدا می‌کند.

آیا در طرح مجلس و لوایح دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، برای حل این مشکل چاره‌ای اندیشیده شده است؟

اشاراتی به این مسئله شده است اما بنده گمان نمی‌کنم باعث پایان دادن به این مشکل در نظام بانکی ما شود؛ چراکه وجود این مشکل، در بسیاری از موارد ارتباطی با قوانین بانکی ندارد.

برخی موارد همانند ماده ۳۴ قانون ثبت، ارتباطی با قوانین بانکی ندارد و قوانین دیگر است که باعث افزایش معوقات بانکی و جریمه دیرکرد در نظام بانکی کشور شده است. لذا گرچه در این طرح برخی تلاش‌ها صورت گرفته است اما بنده گمان نمی‌کنم مسئله را حل کند.
آیا وضعیت معوقات بانکی و جریمه دیرکرد در بانک‌های خصوصی و دولتی تفاوتی دارد؟

شرایط یکسان است و تفاوتی بین بانک دولتی و خصوصی نیست. جریمه دیرکرد یک دستورالعمل کلی است و همه بانک‌ها آن را دریافت می‌کنند اما مشکل این است که اگر به دلیل اعسار باشد، این جریمه، وجهی ندارد و صددرصد رباست و اگر از روی کوتاهی فرد در پرداخت
بدهی باشد، این جریمه دارای توجیه است و باید شخص را جریمه کرد اما نباید اجازه دهیم جرایم همین شخص هم مدام افزایش پیدا کند.

مشکل اصلی در شرایط کنونی این است که نظام بانکی، روشی برای تعیین تکلیف عادلانه بدهی‌ها به لحاظ قانونی ندارد و از نظر زیرساخت‌های قانونی، نمی‌تواند این بدهی‌ها را به‌سرعت تعیین تکلیف کند و به همین دلیل بدهی‌ها مدام افزایش پیدا کرده و این مشکلات پیش می‌آید.

منظور این است که میزان معوقات بانکی و جرایم دیرکرد در بانک‌‌های خصوصی و دولتی با هم متفاوت است؟

در بانک‌های دولتی، چون بیشتر این بدهی‌ها مربوط به دولت است، مشکلات هم کمتر است، چون دولت را نمی‌توان چندان جریمه کرد و اگر جریمه هم بشود، حسابرس خواهد آمد و می‌گوید این جرایم را قبول ندارم.

تفاوت بین بانک دولتی و خصوصی از این حیث است که عمده بدهی در بانک‌های دولتی مربوط به دولت است و در بانک‌های خصوصی مربوط به دولت نیست.

قطعا وقتی تسهیلاتی اعطا می‌شود باید مکانیزمی برای بازپرداخت آن وجود داشته باشد. در سایر بانک‌های موفق اسلامی آیا مکانیزم خاصی برای حل این مشکل طراحی کرده‌اند؟

مکانیزم مشخص است و طبق قرارداد، افراد باید بدهی را پرداخت کنند اما مشکلی که ما برای آن مکانیزمی طراحی نکرده‌ایم، این است که اگر شخصی بدهی خود را پرداخت نکرد باید چه کار کنیم، چقدر وی را جریمه کنیم یا تا کی به وی مهلت دهیم؟

همچنین روشن نیست که این جریمه دیرکرد تا چه اندازه می‌تواند افزایش پیدا کند و چگونه می‌توانیم وثیقه را به‌سرعت به اجرا بگذاریم که هم بدهکار و هم بانک دچار ضرر نشوند. برای این موارد است که سازوکار و دستورالعملی نداریم.

انتشار 145 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی

این میزان اسناد شامل 85 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با سررسید حداکثر یک سال و 60 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با حفظ قدرت خرید و با سررسید دو سال مطابق تخصیص اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
 
هیات وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد در خصوص انتشار حداکثر 145 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران از دولت اقدام کند. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیأت دولت در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهور با این موضوع موافقت کرد.

این میزان اسناد شامل 85 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با سررسید حداکثر یک سال و 60 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با حفظ قدرت خرید و با سررسید دو سال مطابق تخصیص اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تصفیه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند.

فراهم آوردن بستر لازم برای توسعه ابزارهای مالی بازار، کشف نرخ سود بدون ریسک مورد انتظار بازار در اقتصاد کشور، کمک به سیاست‌های پولی و مالی به منظور اعمال سیاست‌های بهینه جهت تنظیم و کنترل انتظارات بازار، استخراج انتظارات بازار از نرخ سود بدون ریسک با سررسیدهای مختلف، معاف از مالیات بودن درآمدها و معاملات این اوراق از مهمترین مزایای انتشار اسناد خزانه اسلامی است . 

صکوک شرکتی: ایجاد اکوسیستم تامین مالی پایدار زیرساخت‌ها

در این گزارش، برخی پیشرفت‌های کلیدی در ایجاد بازاری کارا در زمینه صکوک شرکتی برای کمک به رشد بیشتر و تامین مالی زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

موسسه دیلویت (Deloitte) با همکاری موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) وابسته به بانک توسعه اسلامی گزارشی را با عنوان «صکوک شرکتی: ایجاد اکوسیستم تامین مالی پایدار زیرساخت‌ها» منتشر کرده است. در این گزارش، برخی پیشرفت‌های کلیدی در ایجاد بازاری کارا در زمینه صکوک شرکتی برای کمک به رشد بیشتر و تامین مالی زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش دیدگاه‌ها و انتظارات تعدادی از اندیشمندان و فعالان صنعت را مطرح می‌کند که تاکید عمده آنها بر ارزیابی و شناسایی قوانین شرکتی و سازوکارهای سرمایه‌گذاری موثر در ساختاربندی و بازاریابی صکوک شرکتی به عنوان یک ابزار تامین مالی در پروژه‌های زیرساختی قرار دارد. برخی از جنبه‌های مطرح شده در این گزارش به شرح ذیل است:

-       افشا و گزارش‌گری مالی: بررسی آخرین تحولات در استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) با تاکید بر بخش صکوک و ابعاد شرعی و حقوقی آن

-       اقدامات مربوط به حمایت از شرکت‌ها در سطح جهانی: نقش مرکز توسعه مالی اسلامی بانک جهانی (GIFDC) در حمایت از رشد صنعت در سطح جهان

-       تمایل کشورهای غربی برای انتشار صکوک شرکتی جهت تامین مالی زیرساخت‌ها: تاکید بر نقدشوندگی ضرورت تقویت بازار ثانویه به عنوان عامل اساسی در بقا و تداوم رشد مالی اسلامی

-       راهبرد مدیریت ریسک: نحوه ایجاد ارزش به وسیله صکوک شرکتی برای ناشران و سرمایه‌گذاران و استفاده از صکوک شرکتی به عنوان ابزاری اثربخش در راهبرد مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها (ALM)

-       روند بازار و زیرساخت‌های آن: بررسی بازار نوظهور صکوک در ترکیه و توسعه آن از جهت سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری به همراه چشم‌انداز آتی

-       موردکاوی صکوک: بررسی یک مورد برجسته از انتشار صکوک و ابعاد اجرایی و قانونی آن در زمینه تامین مالی انرژی‌های پایدار

این گزارش از جمله گزارش‌های «مالی اسلامی: پیشگام شدن با متعهد شدن» است که توسط بخش خاورمیانه موسسه دیلویت تهیه شده است. علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.


منبع:پژوهشکده پولی و بانکی

صکوک شرکتی: ایجاد اکوسیستم تامین مالی پایدار زیرساخت‌ها

در این گزارش، برخی پیشرفت‌های کلیدی در ایجاد بازاری کارا در زمینه صکوک شرکتی برای کمک به رشد بیشتر و تامین مالی زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

موسسه دیلویت (Deloitte) با همکاری موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) وابسته به بانک توسعه اسلامی گزارشی را با عنوان «صکوک شرکتی: ایجاد اکوسیستم تامین مالی پایدار زیرساخت‌ها» منتشر کرده است. در این گزارش، برخی پیشرفت‌های کلیدی در ایجاد بازاری کارا در زمینه صکوک شرکتی برای کمک به رشد بیشتر و تامین مالی زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش دیدگاه‌ها و انتظارات تعدادی از اندیشمندان و فعالان صنعت را مطرح می‌کند که تاکید عمده آنها بر ارزیابی و شناسایی قوانین شرکتی و سازوکارهای سرمایه‌گذاری موثر در ساختاربندی و بازاریابی صکوک شرکتی به عنوان یک ابزار تامین مالی در پروژه‌های زیرساختی قرار دارد. برخی از جنبه‌های مطرح شده در این گزارش به شرح ذیل است:

-       افشا و گزارش‌گری مالی: بررسی آخرین تحولات در استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) با تاکید بر بخش صکوک و ابعاد شرعی و حقوقی آن

-       اقدامات مربوط به حمایت از شرکت‌ها در سطح جهانی: نقش مرکز توسعه مالی اسلامی بانک جهانی (GIFDC) در حمایت از رشد صنعت در سطح جهان

-       تمایل کشورهای غربی برای انتشار صکوک شرکتی جهت تامین مالی زیرساخت‌ها: تاکید بر نقدشوندگی ضرورت تقویت بازار ثانویه به عنوان عامل اساسی در بقا و تداوم رشد مالی اسلامی

-       راهبرد مدیریت ریسک: نحوه ایجاد ارزش به وسیله صکوک شرکتی برای ناشران و سرمایه‌گذاران و استفاده از صکوک شرکتی به عنوان ابزاری اثربخش در راهبرد مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها (ALM)

-       روند بازار و زیرساخت‌های آن: بررسی بازار نوظهور صکوک در ترکیه و توسعه آن از جهت سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری به همراه چشم‌انداز آتی

-       موردکاوی صکوک: بررسی یک مورد برجسته از انتشار صکوک و ابعاد اجرایی و قانونی آن در زمینه تامین مالی انرژی‌های پایدار

این گزارش از جمله گزارش‌های «مالی اسلامی: پیشگام شدن با متعهد شدن» است که توسط بخش خاورمیانه موسسه دیلویت تهیه شده است. علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.


منبع:پژوهشکده پولی و بانکی

نشست خبری دومین همایش «مالی اسلامی» برگزار می‌شود

نشست خبری دومین همایش «مالی اسلامی» با حضوردکتر علی صالح‌آبادی ، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران و مدیرعامل بانک توسعه صادرات برگزار می‌شود.

این نشست با هدف اطلاع رسانی در خصوص فعالیت‌های انجمن مالی اسلامی و همچنین تشریح برنامه‌های دومین همایش «مالی اسلامی» برگزار می‌شود.

این نشست خبری در روز یکشنبه، ۵ دی‌ماه ۹۵ ساعت ۹ صبح در طبقه ۲۱ بانک توسعه صادرات به نشانی: میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پانزدهم برگزار می شود.

بدینوسیله از کلیه خبرنگاران جهت شرکت در نشست خبری دومین همایش مالی اسلامی دعوت به عمل می آید حضور به هم رسانند.

ساخت 3 بیمارستان از طریق اوراق وقف

اوراق وقف به گونه ای طراحی شده است که اگر افراد، قدرت مالی برای وقف یک باغ یا ساختمان و مدرسه را به طور کامل ندارند می توانند بخشی از پول آن را بپردازند و در موقوفه شرکت کنند. این افراد با روحیه خیرخواهی که دارند، از این اوراق خریداری و در این سنت حسنه شرکت می کنند
.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، از ساخت چند بیمارستان در کشور از محل" اوراق وقف" خبر داد.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) با بیان اینکه اوراق وقف با استقبال بسیار خوبی در میان کادر درمانی از جمله پزشکان و پرستاران مواجه شده است، گفت: از این اوراق تاکنون سه بیمارستان در مناطق مختلف ساخته شده است.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: اوراق وقف به گونه ای طراحی شده است که اگر افراد،  قدرت مالی برای وقف یک باغ یا ساختمان و مدرسه را به طور کامل ندارند می توانند بخشی از پول آن را بپردازند و در موقوفه شرکت کنند. این افراد با روحیه خیرخواهی که دارند، از این اوراق خریداری و در این سنت حسنه شرکت می کنند.

مصباحی مقدم در تشریح بیشتر این اوراق اظهار داشت: اوراق وقف بازار ثانویه ندارند که از قابلیت خرید و فروش در بازار برخوردار باشند؛ به عبارتی این اوراق‌، یکبار برای کسانی ‌که می‌خواهند وقف کنند منتشر می‌شوند و بعد از آن، دیگر بازاری برای آن‌ها قابل تصور نیست.

گفتنی است: اوراق وقف همچنین به دلیل غیرانتفاعی بودن، فرصت مناسبی را برای مشارکت افراد نیکوکار در این سنت حسنه فراهم می‌کند. کمک به رفع نیازهای مالی دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات خیریه در اجرای طرح‌های عام‌المنفعه، از دیگر مزایای انتشار این اوراق است.