نشست «اقتصاد مقاومتی؛ چالش‌های پیش رو و راهکارها» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.

نشست «اقتصاد مقاومتی؛ چالش‌های پیش رو و راهکارها»  سه‌شنبه، ۲۵ آبان ۹۵ به همت مرکز فرهنگی دانشجویی امام(ره)، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی جهاد دانشگاهی و با سخنرانی امیر سیاح، مدیر گروه مطالعات کسب‌و‌کار مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیر گروه اقتصاد شبکه یک صدا و سیما و علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
براساس این گزارش، علی میرزاخانی در ابتدای این نشست اظهار کرد: بحث‌های بسیار زیادی تاکنون درباره اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است ولی هنوز راهکارهایی که باید به صورت عملیاتی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، مورد نظر قرار گیرد، شناسایی نشده و نقشه راه لازم برای حرکت و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نداریم.
وی ادامه داد: بنده معتقدم قبل از ورود به بحث اقتصاد مقاومتی و ادبیات این بحث که آیا اصطلاحی به نام اقتصاد مقاومتی داریم یا خیر؟  باید دو گزاره را در این زمینه بپذیریم؛ اولین مورد این است که اقتصاد ایران در دهه گذشته به شدت آسیب دیده است.
میرزاخانی افزد: در یک دهه اخیر در اقتصاد ایران شاهد، آسیب‌هایی همانند تخریب تولید ملی، کاهش حجم اقتصاد ایران و رشد منفی اقتصادی و تورم بالا بوده‌ایم که این مسائل، پیامدهایی شامل فعالیت‌های سفته‌بازانه و فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی را در پی داشته است.
سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد یادآور شد: دومین گزاره، این است که این آسیب عمدتا از منفذ خارج از اقتصاد ایران وارد اقتصاد ما شده است. البته موقعی که آسیبی از ناحیه خارج وارد اقتصاد شده و متوجه یک مجموعه داخلی می‌شود، قطعا اشکالاتی در اقتصاد داخلی وجود دارد که آن را آسیب‌پذیر کرده است.
وی ادامه داد: ابتدا باید ببینیم که منفذ تأثیرپذیری اقتصاد ایران از آسیب خارجی چیست و آیا آن منفذ شناسایی شده است و راهکارهای جلوگیری از این آسیب‌ها، دقیق و کارشناسی بوده‌اند یا خیر و اگر شناسایی شده، چرا در دستور کار قرار نگرفته است؟ اگر به این سؤالات پاسخ دهیم، احتمالا راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی را هم پیدا خواهیم کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: اینکه تصمیمات یک دهه گذشته، اشتباه بوده و باعث شده اقتصاد ایران آسیب‌پذیر شود، شکی در آن نیست اما چون بحث ما در مورد اقتصاد مقاومتی است و می‌خواهیم ببینیم چرا اقتصاد ایران شکننده شده و تورم جهش پیدا می‌کند، ابتدا باید عامل خارجی را شناسایی کنیم که از چه منفذی وارد شده است.
میرزاخانی عنوان کرد: هدف از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران است. فرضیه‌ای که بنده مطرح می‌کنم این است که منفذ آسیب‌پذیری ایران از خارج، درآمدهای نفتی بوده است و سیاست‌های نادرست در این زمینه باعث شده اقتصاد ایران دچار آسیب شود.
سردبیر روزنامه دنیا اقتصاد عنوان کرد: نوع استفاده ما از درآمدهای نفتی، تورم‌زا است، به این دلیل که وقتی درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند، ما حجم پول کشور را با حجم تولید، متناسب نمی‌کنیم و اولین اثر چنین روندی، افزایش تورم است.
وی ادامه داد: در جنگ اقتصادی، فتح سرزمین به معنای فتح بازارها است و در دهه گذشته اتفاقی که رخ داد این بود که بخش مهمی از بازارهای خود را واگذار کردیم و این مسئله به این مفهوم است که طرف مقابل، در جنگ اقتصادی توانست، بخشی از اقتصاد ما را تصرف کند و ما هم که گمان کردیم با تثبیت نرخ ارز، در حال مقابله هستیم، اما اهداف آنها را محقق کردیم و دومین ضربه به اقتصاد ایران، بعد از جهش شدید نرخ ارز، جهش شدید تورم بود که بنیان‌های تولید را از بین برد.
میرزاخانی در پایان سخنان خود گفت: برای جلوگیری  از چنین وضعیتی باید از تجربه چین استفاده کنیم که نرخ ارز را بالا برده است؛ چراکه وقتی نرخ ارز را به صورت مصنوعی بالا ببریم، ورود کالاهای خارجی را پرهزینه کرده و همچنین توان رقابت اقتصاد کشور را افزایش می‌دهیم اما تاکنون چنین کاری انجام نداده‌ایم.
براساس این گزارش، امیر سیاح، مدیر گروه مطالعات کسب‌و‌کار مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیر گروه اقتصاد شبکه یک صدا و سیما، در ادامه این نشست اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی دارای پنج رکن اصلی شامل درونزا، برون‌نگر، دانش‌بنیان، پیشرو و عادلانه است و اگر این سیاست‌های کلی اجرا شود، ایران در ردیف کشورهای با درآمد بالا قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان ما، محصولات خود را به همه دنیا صادر خواهند کرد و با کشورهای مختلف، تجارت با حجم بالا و متوازن خواهد داشت.
سیاح ادامه داد: با تحقق اقتصاد مقاومتی، عمده تولید ملی را شرکت‌های دانش‌بنیان بخش خصوصی انجام خواهند داد، محصولات آنها قابل رقابت است، رانت وجود ندارد، فرصت‌ها برای همه برابر است و حکومت به صورت شفاف عمل می‌کند.
مدیر گروه اقتصاد شبکه یک صدا و سیما افزود: کلیدواژه اصلی گفتمان اقتصاد مقاومتی، خودباوری است و این گفتمان معتقد است باید از تولید و کسب و کار حمایت کنیم تا کارفرینان با سرمایه داخلی رشد کنند.
وی اظهار کرد: گفتمان اقتصاد مقاومتی، از نظر فناوری معتقد است، اولا فناوری پیشرفته، ابزار هژمونی غرب است و آن را در اختیار ما قرار نمی‌دهد و دوما، تا ما آن محصول را تولید کنیم، آنها محصول بهتر را تولید خواهند کرد؛ بنابراین باید یاد بگیریم که به تکنولوژی جدید دست پیدا کنیم، تا جایی که بتوانیم آن را صادر کنیم.
سیاح در پایان گفت: باید نقش دولت فعال شده و آنهایی‌که به مرز علم و دانش رسیده‌اند، فعالیت آنها را ثبت و حمایت کند و این مواردی که بیان شد، مهمترین محورهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در عرصه عمل هستند.
منبع: خبرگزاری ایکنا

چگونگی انتشار اوراق مشارکت شهرداری ها

برای اطلاع از چگونگی انتشار اوراق مشارکت شهرداری ها فایل را دانلود نمایید.

فرایند انتشار اوراق مشارکت شهرداری ها

تفاوت های اسناد خزانه اسلامی با اسناد خزانه متعارف

«اسناد خزانه» از مهمترین ابزارهایی هستند که در کشورهای گوناگون توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی جهت اعمال سیاست‌های اقتصادی و تنظیم بازارهای پول و سرمایه مورد استفاده واقع می‌شوند. همچنین، اسناد خزانه اصلی‌ترین اوراق مورد استفاده در بازار بدهی به حساب می‌آیند و عملا بازار بدهی بر اساس این ابزار قوام می‌یابد.

از منظر حقوقی، اسناد خزانه متعارف «سند بدهی» است که صرفا بر اساس اعتبار دولت منتشر شده و در بازار اوراق بهادار تنزیل می‌شود. لذا، دولت که ناشر آن است، می‌تواند هر نوع استفاده‌ای از منابع جمع‌آوری شده بنماید (شامل تسویه بدهی‌های گذشته، تولید کالاها، ارائه خدمات، پرداخت حقوق کارمندان و غیره). بنابراین، نیازی به اینکه دین از قبل وجود داشته باشد و دولت در عوض آن اسناد خزانه منتشر کند، وجود ندارد.

اگر با دید فقهی به اسناد خزانه متعارف نگاه شود، به نظر می‌رسد این مبادلات مصداق «تنزیل دیون صوری دولت به غیردین نزد اشخاص ثالث» هستند. به این معنی که دولت راسا اسناد خزانه را منتشر نموده و به اعتبار خود، آن‌ها را در بازار اوراق به فروش می‌رساند؛ هیچ الزامی هم وجود ندارد که این بدهی‌ها از فعالیت‌های واقعی (خرید و فروش کالاها و خدمات) نشات گرفته باشد.

بر این اساس، این اوراق قرض به دولت به حساب آمده و سندی هم که توسط قرض‌دهنده از دولت دریافت می‌شود، گواهی بازپرداخت اصل و بهره اوراق در آینده است. به عنوان مثال، زمانی که دولت یک برگ یک میلیون ریالی اسناد خزانه را به قیمت هشتصد هزار ریال به یک بانک می‌‌فروشد، بدان معنی است که دولت هشتصد هزار ریال از بانک مذکور در زمان حال قرض کرده و متعهد است در آینده، یک میلیون ریال بازگرداند.

به دلیل چالش ربا، اسناد خزانه متعارف در چارچوب اسلامی قابلیت کاربرد ندارد. با این حال می‌توان با استفاده از ظرفیت عقد بیع دین، صکوکی طراحی نمود که با چالش شرعی مواجه نبوده و تقریبا عمده کارکردهای اقتصادی اسناد خزانه متعارف را داشته باشد؛ این ابزار را می‌توان «اسناد خزانه اسلامی» نامید. بر اساس تعریف، اسناد خزانه اسلامی ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی بخش دولتی به پیمانکاران، شبکه بانکی و همچنین سایر ذینفعان و تأمین‌کنندگان طراحی شده و به وسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی، منتشر می‌شود. این اوراق بدون کوپن، به صورت تنزیلی و بر اساس عقد بیع دین قابلیّت انتشار دارد.

علیرغم مشابهت‌های کارکردی اسناد خزانه اسلامی با اسناد خزانه متعارف، این دو نوع اوراق با یکدیگر تفاوت‌های مهمی دارند و اساسا علت استفاده از کلمه «اسلامی» در عبارت اسناد خزانه اسلامی، اشاره به همین تفاوت‌ها است.

«واقعی بودن دین مبنای انتشار اسناد خزانه» یکی از مهمترین این تفاوت‌ها را شکل می‌دهد. در واقع، اسناد خزانه اسلامی باید حتما بر روی دیون واقعی (دیون حاصل از مبادله‌ کالاها و خدمات) منتشر شود و دولت نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن این مسئله و صرفا بر روی اعتبار خود نسبت به انتشار اوراق اقدام ورزد. این موضوع خود مانع توسعه بیش از اندازه بازار بدهی در چارچوب اسلامی شده و به نحوی بین بازار بدهی و بخش واقعی اقتصاد، تناسب ایجاد می‌کند.

علاوه بر این، بر خلاف اسناد خزانه متعارف، هیچ یک از مدل‌های اسناد خزانه اسلامی در سررسید قابلیت تمدید با افزودن مبلغ اسمی اوراق را ندارد. دلیل این مسئله آن است که تمدید بدهی دولت (افزایش زمان بازپرداخت) در ازای افزایش مبلغ اسمی اوراق، با چالش ربای جاهلی مواجه شده و در چارچوب اسلامی قابلیت استفاده ندارد.

در پایان لازم به تاکید است که اسناد خزانه اسلامی دارای ویژگی‌هایی است که آن را از اسناد خزانه متعارف متفاوت می‌سازد (مانند واقعی بودن دین مبنای انتشار اوراق). لذا توصیه می‌شود سیاست‌گذاران بازار بدهی کشور در عمل نیز به تفاوت‌های مذکور دقت کافی داشته باشند تا ماهیت اسلامی این اوراق زیر سوال نرفته و مشکلی شبیه اجرای صوری و غیرواقعی عقود در شبکه بانکی، در بازار بدهی اتفاق نیافتد.

محمد حسن حقیقی (کارشناس اقتصادی)
منبع: خبرگزاری ایبنا

بررسی مقاله ی «دانش و مشی مصرف‌کنندگان غیر مسلمان در امارات متحده عربی در رابطه با تکافل»

مجله بین‌المللی مالی اسلام(شماره اول، دوره هشتم) که توسط مؤسسه بین‌المللی تحقیقات مالی اسلامی (ISRA) منتشر می‌شود به تازگی مقاله‌ای با عنوان «دانش و مشی مصرف‌کنندگان غیر مسلمان در امارات متحده عربی در رابطه با تکافل» به چاپ رسانده است. این مقاله که توسط گراهام مایکل اسپریگز تألیف شده، درصدد است با رفتارشناسی مصرف‌کنندگان غیرمسلمان، اهمیت این مسأله را در توسعه ابزارهای مالی اسلامی برجسته سازد. 
تکافل یک مکانیزم بیمه است که ارزش‌های مذهبی مصرف‌کنندگان مسلمان را پوشش می‌دهد و رشد مداوم در سیستم مالی اسلامی را به نمایش می‌گذارد. با این حال، تکافل که شرکت‌‌های تعاونی و همچنین مبتنی بر سهام بر آن سیطره دارد، سهم قابل توجهی از بازار بیمه جهانی را تشکیل نمی‌دهد.
با وجود ادبیاتی که از مصرف‌کنندگان غیرمسلمان حمایت می‌کند، همچنان یک فضای خالی در زمینه تحقیقات اکتشافی درباره رفتار مصرف‌کننده در این گروه جمعیتی وجود دارد. این پژوهش کیفی پدیدارشناختی از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده به عنوان یک چارچوب استفاده می‌کند تا باورها و نگرش مصرف‌کنندگان غیر مسلمان در امارات متحده عربی (UAE) را نسبت به تکافل تبیین نماید و پتانسیل‌های چشم‌گیر تکافل را نیز از جهت ویژگی‌های مذهبی و همکاری متقابل آن شناسایی نماید.
داده‌های تحقیق اثبات می‌کند که مصرف‌کنندگان غیرمسلمان با محصولات تکافل ناآشنا هستند و این ناآگاهی نگرش‌های منفی را ایجاد می‌کند که بر تصمیم‌گیری آنها نیز اثرگذار می‌باشد. با این حال، ارائه اطلاعات مربوط به محصولات تکافل نشان می‌دهد که ویژگی‌های مبتنی بر شریعت آن می‌تواند باورهایی را ایجاد نماید که در فرآیند شکل‌گیری نگرش نسبت به تکافل و همچنین تصمیم‌گیری در مورد آن مؤثر واقع گردد.
این مطالعه برای محققان تکافل در پیشبرد بحث و گفتگو در مورد رفتار مصرف‌کننده غیر مسلمان مهم است و همچنین برای متصدیان تکافل نیز در درک تأثیرات رفتاری غیر مسلمانان به عنوان بخشی از توسعه استراتژیک جمعیتی از اهمیت زیادی برخوردار است.
نتایج این مقاله نشان می‌دهد که تحقیقات بیشتری مورد نیاز است تا صفات برجسته تکافل و نفوذ آن را در فرآیند تصمیم‌گیری برای غیر مسلمانان تبیین نماید. افزون بر این، پژوهش مذکور  این پرسش را مطرح می‌نماید که به منظور بهبود آگاهی و شناخت غیر مسلمانان از تکافل چه بازاریابی و تبلیغاتی استراتژیکی باید به کار گرفته شود؟
علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص این مقاله به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع:  سایت پژوهشکده پولی و بانکی

کتاب جهاد اقتصادی از منظر قرآن منتشر شد.

جوامع بشری همواره در دوره‌های متفاوت تهدیدها و چالش‌های گوناگونی پیش‌رو داشته‌اند و جامعه اسلامی هرگز از این واقعیت مستثنی نبوده‌اند. تهدیدهای نظامی، چالش‌های سیاسی، تهاجم‌ و شبیخون‌های فرهنگی و البته در دوره‌هایی تهدیدهای اقتصادی، مهمترین خطر برای جامعه اسلامی بوده است که قرآن کریم این تهدیدها در عصر پیامبر(ص) را بیان می‌کند.

جهاد اقتصادی از منظر قرآن به قلم محمد عابدی، محقق گروه مطالعات قرآن و حدیث پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه در چهار بخش: چیستی، اهداف و مبانی جهاد اقتصادی، ضرورت‌ها و آثار جهاد اقتصادی، موانع جهاد اقتصادی و مروری بر برخی بایسته‌های جهاد اقتصادی به نگارش درآمده است.

عابدی در بخشی از مقدمه‌ کتاب خود چنین نوشته است: در مورد چالش‌های فرا روی جامعه اسلامی در هر دوره، پرسش این است که آیا می‌توان این دوره‌ها را در قرآن بازیابی کرد و به طور مشخص تهدیدهای اقتصادی را نشان داد؟ مهم‌تر این‌که پاسخ مشخص قرآن به این چالش‌های اقتصادی چیست و جهاد اقتصادی چه جایگاهی در این میان دارد؟ آیا می‌توان پاسخ‌های اقتصادی قرآن به مخاطرات اقتصادی را معرفی کرد؟ آیا رابطه‌ای بین انواع جهادها در قرآن کریم وجود دارد؟ آیا ضرورت‌هایی برای جهاد اقتصادی در قرآن کریم مطرح می‌شود؟ آیا موانع و آسیب‌های جهاد اقتصادی در قرآن قابل بازیابی‌اند؟ آیا قرآن معارفی درباره اصول و الزامات جهاد اقتصادی مطرح می‌کند؟ توجه دادن به این پرسش‌ها دست‌کم می‌تواند افق‌های روشنی پیش‌ روی مدیران و فرماندهان جهاد اقتصادی بگشاید و آنان را به اهداف خود مومن و به تحقق وعده پیروزی الهی در جهاد اقتصادی امیدوار سازد.

جهاد اقتصادی از منظر قرآن با قیمت ۲۱۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

منبع: ایکنا

مدیر عامل فرابورس خبر داد: اسناد خزانه اسلامی جدیدی در راه است

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران، ، درباره نقش اسناد خزانه اسلامی در حل مشکل بدهی‌های دولت اظهار کرد: اکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی پذیرش شده و در حال پذیرش ۶ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه جدید هستیم و اسناد خزانه مرحله چهارم هم در حال سررسید است.

وی افزود: تاکنون دولت به میزان ۴ هزار میلیارد تومان به تعهدات خود، زودتر از سررسید عمل کرده و در حال حاضر شش هزار میلیارد اسناد خزانه مورد معامله قرار گرفته و پیمانکاران ترجیح دادند در بازار معاملات ثانویه این اسناد را زودتر از موعد سررسید به فروش برسانند.

مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه‎ها عمده‌‎ترین خریداران اسناد خزانه اسلامی هستند که به تأمین مالی پیمانکارانی که از دولت طلبکارند، کمک می‌کنند.

هامونی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون استقبال بسیار خوبی از اسناد خزانه اسلامی به عمل آمده و بازار از نقدشوندگی بسیار بالایی در زمینه اسناد خزانه برخوردار است.

وی افزود: این مورد را تا سال گذشته اصلا پیش‌بینی نمی‌کردیم ولی انصافا استقبال بسیار خوبی در این مدت کوتاه از این ابزار جدید الخلقه صورت گرفته است. قبلا از این ابزار فقط برای پروژه‌های وزارت راه و وزارت نیرو استفاده می‌شد اما اکنون همه وزارتخانه‌ها با توجه به ظرفیت بودجه‌ای که در اختیار دارند، راغب هستند که از این ابزار برای تأمین مالی خود و تسویه بدهی با پیمانکاران استفاده کنند.

مدیرعامل فرابورس ایران همچنین در پایان گفت: ۴۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با نا «سخا» در طی دو مرحله شامل یک دو هزار میلیارد و یک دوهزار و پانصد میلیارد تومان به زودی وارد بازار خواهند شد و سررسید کمتر از یکسال خواهند داشت.

منبع: ایکنا

دکتر صالح آبادی مطرح کرد: آزاد شدن مبادلات دلاری، گام به جلوی سیستم بانکی

دکتر صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران صالح آبادی درباره تاثیر دستور العمل تسهیل مبادلات دلاری با ایران که توسط خزانه داری آمریکا (افک) بر فعالیت های بانکی افزود: در خصوص این امر هنوز در ابتدای کار هستیم

مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره فعال شدن حساب‌های دلاری ایران گفت: با ابلاغ دستورالعمل تسهیل مبادلات دلاری با ایران توسط خزانه‌داری آمریک ا(اُفک) حساب‌های دلاری که در گذشته مسدود شده بود دوباره فعال شده است.

علی صالح آبادی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر دستور العمل تسهیل مبادلات دلاری با ایران که توسط خزانه داری آمریکا (افک) بر فعالیت های بانکی افزود: در خصوص این امر هنوز در ابتدای کار هستیم.

وی با بیان اینکه، قبل از این دستور العمل بانک های ایرانی حتی حساب به دلار نیز نمی توانستند داشته باشند، اظهار داشت:‌ بر اساس این دستور العمل بانک های ایرانی می توانند حساب به دلار نیز داشته باشند و یا اینکه این حساب ها را فعال کنند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: با ابلاغ این دستور العمل حساب های دلاری در بانک های مختلف که در گذشته مسدود بود فعال شده است. اما مبادلات دلار را نمیتوانیم به گونه ای انجام دهیم که در سیستم مالی آمریکا وارد شود.

صالح آبادی خاطرنشان کرد: بر اساس بخشنامه افک مبادلات دلاری نباید از سیستم مالی آمریکا عبور کند. به عنوان مثال اینکه اگر موجودی دلاری در حساب بانکی باشد می توان آن موجودی را به حساب دیگری منتقل کرد بنابر این از انجایی که در همان بانک است و وارد کلیرینگ آمریکا نمی شود می توان اقدامات را انجام داد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد:‌ البته وضعیت ایده آل این است که با بتوانیم با دلار کار کنیم اما بازهم قدمی به جلو است.

وی با بیان اینکه بانک های مختلف نزد یکدیگر حساب دارند، گفت:‌ به عنوان مثال بانک آلمانی در بانک اسپانیایی دارای حساب است و ایران نیز در بانک اسپانیایی دارای حساب است و اگر بخواهیم به بانک آلمانی وجوهی را جابه جا کنم می توان از طریق بوک تو بوک این اقدام را انجام داد.
صالح آبادی ادامه داد:‌ اجرای این دستورالعمل نسبت به قبل وضعیت بهتری را ایجاد کرده است.

به گزارش اگزیم نیوز چندی پیش، وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار یک دستورالعمل جدید اعلام کرد:‌ معاملات با ایران بر پایه‌ دلار که پیش از این ممنوع بودند تا زمانی‌که وارد نظام مالی آمریکا نشود، آزاد خواهند بود. وزارت خزانه داری آمریکا یک دستور العمل جدید برای تجارت صادر کرد که بر اساس آن، برخی داد و ستدهای ممنوعه بر پایه‌ی دلار توسط موسسات بانکی برون مرزی، با ایران، تا زمانی که وارد نظام  مالی آمریکا نشوند، آزاد هستند.

منبع: اگزیم نیوز

نشست تخصصی «واکاوی چشم انداز حسابداری اسلامی در ایران و جهان» برگزار شد.

با توجه به اهمیت بحث حسابداری اسلامی ، تلاش ها و نیازهای جامعه مخصوصاً دورنمای رو به رشد این شیوه حسابداری که از شفافیت بالاتری برخوردار بوده و مفاهیم اخلاقی گسترده تری را در بر می گیرد می توان چشم انداز روشنی را برای آن ترسیم کرد که البته به تلاش های فراگیری نیاز دارد.

حسابداری اسلامی شیوه ای جدید از حسابداری است که از سال 1970 به صورت علمی به وجود آمده و هر روز رونق بیشتری در کشورهای اسلامی پیدا می کند. این در حالی است که دانش موجود در کشورمان در خصوص حسابداری اسلامی محدود بوده و به جرأت می توان گفت که هیچ گرایش تخصصی در این خصوص در دانشگاه های کشور در مقاطع کارشناسی و ارشد و دکتر تعریف نشده است. این نکته را باید بسیار جدی گرفت زیرا سایر کشورهای اسلامی در جهان همچون مالزی، بحرین و بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس در این خصوص تلاش های بسیاری داشته ولی در کشور ما استانداردهای مدونی در چارچوب استانداردهای حسابداری اسلامی مورد استفاده قرار نمی گیرد. اهمییت این مطلب باعث شد تا در نشستی تخصصی در انجمن مالی اسلامی به این موضوع پرداخته شود.

روز یکشنبه 23/8/95 دهمین نشست تخصصی مالی اسلامی با موضع واکاوی چشم انداز حسابداری اسلامی در جهان و ایران برگزار شد و در آن دکتر سید علی حسینی مدیر عامل شرکت بورس انرژی ایران و عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی ایران در 8 بند متفاوت به ایراد سخن پرداخت. تاریخچه حسابداری اسلامی ، توسعه حسابداری اسلامی  ، حسابداری اسلامی نوین  ، حسابداری اسلامی در مقابل حسابداری مرسوم ، سازمان حسابداری و حسابرسی برای نهادهای مالی اسلامی  ، نهادهای فعال در توسعه حسابداری در ایران  ،  چالش ها و همچنین چشم انداز حسابداری اسلامی مواردی بود که در این نشست تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با توجه به اهمیت بحث حسابداری اسلامی ، تلاش ها و نیازهای جامعه مخصوصاً دورنمای رو به رشد این شیوه حسابداری که از شفافیت بالاتری برخوردار بوده و مفاهیم اخلاقی گسترده تری را در بر می گیرد می توان چشم انداز روشنی را برای آن ترسیم کرد که البته به تلاش های فراگیری نیاز دارد. دکتر علی حسینی در خصوص چشم آنداز این شیوه حسابداری به صراحت عنوان داشت: تقویت خود باوری ، نگاه سیستمی به اقتصاد اسلامی و حسابداری اسلامی ، تدوین چارچوب نظری ، تنظیم اصول و قواعد مورد قبول ، نشر مبانی حسابداری اسلامی ازطرق مختلف ، ایجاد ساختارهای رسمی و تربیت نیروی انسانی ، آموزش نظری مبانی حسابداری اسلامی و آموزش نحوه عمل های حسابداری مبتنی برمعارف اسلامی مواردی است که می تواند دورنمای مناسبی را برای این شیوه حسابداری بر پایه واقعیت های دین اسلام ترسیم نماید. همچنین در این مسیر به حمایت قانونی و برون گرائی و تعامل با مجامع بین المللی هم نیاز خواهیم داشت.
دکتر سید علی حسینی در ابتدای این نشست به بررسی واقعیت ها و تایخچه نظام حسابداری در جهان در چارچوب تاریخچه حسابداری اسلامی پرداخت و گفت: این موضوع به طور گسترده¬ای مورد پذیرش قرار گرفته است که مبدأ و منشأ حسابداری سازمان¬ یافته¬ ای که امروزه از آن استفاده می¬ کنیم، ریشه در ایتالیا و پدر اقتصاد نوین، لوکاپاچیولی دارد. کتاب او با نام «ساما آریتمتیکا، جیامتریکا، پروپورشنین و پروپورششنالیتا» در سال 1494 میلادی منتشر گردید که اولین نوشتار در حوزه حسابداری قلمداد می شود. البته این موضوع بایستی خاطرنشان گردد که لوکا پاچیولی به دلیل ابداع نظام حسابداری مورد اعتبار نیست بلکه او اولین کسی بود که این نظام را کدبندی، طبقه بندی و منتشر کرد.

وی در ادامه افزود: ظهور اسلام به همراه نزول قرآن کریم منجر به ارائه دستورالعمل¬ هایی در رابطه با ابعاد گوناگون زندگی همچون معاملات اقتصادی گردید. در حقیقت اساس نظام اقتصادی اسلامی نشئت گرفته از خود قرآن می¬ باشد که مثال¬ هایی در خصوص اینکه چگونه یک کسب و کار را در راه مباح و جایز می توان سوق داد، ارائه می دهد. در نتیجه خلق نظام حسابداری اسلامی، هم لازم بود و هم اجتناب ناپذیر. در حقیقت قرآن کریم راهنمایی هایی را در رابطه با نحوه هدایت فعالیت¬ های حسابداری همراه با وحی الهی در سال 610 میلادی ارائه داد. این یعنی حسابداری اسلامی حدود 800 سال پیش از کتاب پاچیولی حضور داشته است. این موضوع شگفت¬ انگیز نیست، زیرا تاریخچه حسابداری توسط نویسندگان انگلیسی¬ زبان نگارش شده است و تمرکز و بحث آن¬ها روی حسابداری بخش خصوصی کشورهای انگلیسی زبان در قرون نوزدهم و بیستم میلادی بوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا  در ادامه افزود: همزمان با رشد اسلام، نظام اقتصادی اسلامی و تمام فعالیت¬های آن نیز گسترش یافت. توسعه و بسط تجارت در داخل و خارج از جهان اسلام موجب ارتقا و بهبود سازوکار حسابداری مورد پذیرش در رابطه با وجه نقد، کالاهای دریافتی و توزیع شده گردید. این موضوع با معرفی زکات در سال 624 میلادی از اهمیت بیشتری برخوردار گردید. به طوری که نیاز به نگهداری حساب¬ها را به منظور محاسبه و پرداخت زکات ضروری ساخت.

این در حالی است که قرآن کریم همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، بر نیاز به یک نظام حسابداری و اهمیت ثبت و نوشتن بدهی¬ ها و معاملات تجاری تاکید دارد. مثال هایی مربوط به این زمینه را می توان در سوره مبارکه کهف (سوره 18) آیه 30 و سوره مبارکه بقره (سوره 2) آیه 282 و 283 مشاهده کرد. آیه 282 سوره بقره به عنوان «آیه دِین یا قرض» و نیز به عنوان طولانی¬ ترین آیه قرآن کریم شناخته می¬ شود. این آیه به تمامی نیاز¬های عمده در خصوص نوشتن و ثبت بدهی¬ها و دیون و معاملات تجاری اشاره دارد. معرفی رسمی دفاتر حسابداری، مفاهیم و رویه¬ها در دوره های اولیه خلافت اسلامی صورت پذیرفت.

رئیس کمیته حسابداری و حسابرسی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران  در ادامه و در بخش دوم صحبت های خود در خصوص توسعه حسابداری اسلامی گفت: از آنجایی که توسعه حسابداری در دولت اسلامی همراه با زکات بود، بنای رسمی آن با اهداف حکومتی (دولتی) آغاز به کار نمود. برای مثال، از آن، جهت ثبت درآمدها و هزینه¬ های خزانه عمومی بهره ¬برداری شد. سیستم ¬های حسابداری توسعه¬ یافته و رویه¬ های پذیرفته¬ شده را در دولت اسلامی می¬توان به 7 بخش، تقسیم ¬بندی کرد:

حسابداری مربوط به حیوانات (با تاکید بر دام و چارپایان)
حسابداری ساخت و ساز
حسابداری شالیزارهای برنج
حسابداری انبار کالا
حسابداری سکه (حسابداری ارز)
حسابداری مربوط به چراگاه¬های گوسفندان
حسابداری خزانه

مدیرعامل بورس انرژی در ادامه افزود: توسعه و پیاده ¬سازی سیستم¬های حسابداری در دولت اسلامی از طریق رویه¬ های الزام¬ آور جهت ثبت رویدادها پشتیبانی می¬ شد. برخی مثال¬ها در رابطه با رویه¬ های ثبت توسط مراجع حکومتی(دولتی) و اشخاص کارآفرین توسعه یافت و به کارگرفته شد. این موارد شامل موضوعات زیر هستند:
رویدادهای مالی باید به سرعت و به محض وقوع ثبت شوند.
رویدادهای مالی می ¬بایست طبق ماهیت خود طبقه ¬بندی شوند.
دریافت¬ها می¬ بایست در سمت راست صفحه ثبت شوند (منابع این دریافت¬ها نیز بایستی افشا گردد) در حالیکه  پرداخت¬ ها در سمت چپ صفحه ثبت می¬شوند (همراه با توضیحات)
هیچ¬گونه فاصله ¬ای نباید بین رویدادهای مالی جهت ثبت وجود داشته باشد.
تصحیح، بازنویسی یا پاک کردن رویدادهای مالی ممنوع است.
گزارش¬های دوره ای باید تهیه شود.
گزارش¬های دوره ای باید مورد بازبینی قرار گرفته و با گزارش¬های دوره قبل مقایسه شوند. (حسابرسی)


در ادامه این نشست دکتر علی حسینی به بررسی حسابداری اسلامی نوین پرداخت و گفت: با افول قدرت های اسلامی، اقتصاد اسلامی نیز رو به افول نهاد و جایگاه خود را به نظام مرسوم امروزی که بر تمام اقتصاد جهان چیره و غالب است تقدیم کرد. استعمار مسلمانان توسط امپراتوری های غربی، کشورها را تضعیف کرد و آنها تاثیر قابل ملاحظه¬ ای بر فرهنگ و تمام ابعاد زندگی اجتماعی مسلمانان گذاشتند. این تاثیر شامل عملیات حسابداری نیز بود که در این کشورها پیاده ¬سازی شده بود. حتی آن کشورهایی که غالب جمعیت آنها مسلمان بود امّا تحت استعمار نبودند نیز از غربی¬ ها تاثیر شدیدی پذیرفته بودند. امپراتوری عثمانی تحت تاثیر اصول حسابداری آلمانی¬ ها قرار گرفت.

پس از جنگ جهانی دوم (دوران پس از استعمار) مسلمانان سرتاسر جهان با یک مساله بغرنج روبه ¬رو بودند و آن مساله این بود که آنها می¬ بایست یا اقدامات و عملیات غرب را که اکنون به جانِ جامعه¬ شان نفوذ کرده بود نگاه می¬داشتند یا اقدامات و عملیات اسلامی مربوط به دوران طلایی خویش را باز می یافتند؟ 

وی در ادامه عنوان کرد: با این وجود، اقتصادهای اسلامی در دوره نوین در کنار اقتصاد مرسوم کنونی شروع به توسعه و پیشرفت خود نمودند. این امر به طور خاص با اسلامی¬ سازی (اسلامی¬ کردن) برخی کشورها همچون پاکستان و ایران و به طور قابل ملاحظه ای با انتقال ثروت به شرق آسیا پس از افزایش قیمت نفت خام در اوایل دهه 1970 میلادی قوت و شدت بیشتری به خود گرفت.  نیاز به بانکداری اسلامی و نهادهای مالی و به تَبَع آن نیاز به یک سیستم حسابداری که برای این نهادها مناسب باشد قوّت گرفت، برای مثال سیستمی که دستیابی به اهداف تطابق با شریعت را در خود جای داده باشد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری یافت که حسابداری مرسوم قادر به رفع احتیاجات موسسات و نهادهای مالی اسلامی در زمینه مسئولیت¬های اقتصادی-اجتماعی خود مطابق با موازین شریعت نبود. اولین نوشتارها در زبان انگلیسی و در زمینه ادبیات موضوع حسابداری اسلامی را می¬توان مربوط به پژوهشگران در سال 1981 میلادی دانست. در آن سال عبدالمجید یک نظریه آزمایشی برای انجام عملیات حسابداری بانک¬های اسلامی ارائه کرد.

عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی ایران  این گونه نتیجه گیری کرد که حسابداری اسلامی در بستر نوین خود می¬تواند به عنوان فرآیند حسابگری و حسابداری تعریف شود که اطلاعات لازم را به ذینفعان ارائه می¬دهد و آن¬ها را قادر می سازد تا اطمینان حاصل کنند نهاد تجاری آنها درعین حال که اهداف اجتماعی-اقتصادی خود را دنبال می¬نماید، به¬ طور مداوم تحت نظارت قانون اسلامی و شریعت نیز عمل می¬کند. حسابداری اسلامی بر خلاف حسابداری مرسوم با گروه بزرگی از ذینفعان سروکار دارد (در حالیکه حسابداری رایج به دنبال کسب منفعت گروهی خاص (برای مثال یک نهاد مالی به تنهایی) است. در نتیجه حسابداری اسلامی با منافع اجتماع به عنوان یک کُل سروکار داشته و دغدغه جامعه را در سر دارد.

یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست را می توان حسابداری اسلامی در مقابل حسابداری مرسوم را به شمار آورد زیرا می تواند از آغاز موضع گیری های کلی و برجسته ای را در برابر حسابداری اسلامی ترسیم کند. دکتر علی حسینی در این خصوص گفت: برای فهم بهتر حسابداری اسلامی لازم است شباهت¬ها و تفاوت¬های آن را با حسابداری مرسوم مقایسه کرد. وی در ادامه افزود: یکی از بزرگترین تفاوت¬ها بین نهادهای مالی اسلامی و نهادهای مالی مرسوم (به طور خاص بانک ها) و روشی که حسابداری در آنها متمایز می¬شود، می¬تواند مقایسه ترازنامه¬ های آنها باشد. اگر چه صورت¬های مالی اسلامی به طور کلی طبقه¬ بندی یکسانی همچون صورت های مالی مرسوم ارائه می¬دهند امّا در قالب، ذات و مهم¬تر از آن هدف، تفاوت و تمایز دارد.

در ادامه این نشست مدیر عامل بورس انرژی مجموعه صورت¬ های مالی یک نهاد مالی اسلامی را در قالب زیر دسته¬ بندی کرد:
    صورت های مالی منعکس کننده کارکرد بانک اسلامی در قالب یک سرمایه¬ گذار:
    ترازنامه
    صورت سود و زیان
    صورت جریان گردش وجوه نقد
    صورت سود و زیان جامع یا صورت وضعیت تغییر در سهم مالکان
    صورت مالی منعکس¬کننده تغییرات در سرمایه¬ گذاری¬های محدود شده که توسط بانک اسلامی مدیریت می¬شود و نفع آن به سایر افراد جامعه می¬رسد.
    صورت¬های مالی بازتاب¬دهنده نقش بانک اسلامی به عنوان امین صندوق¬های سرمایه ¬گذاری که با نیت اهداف اجتماعی فعالیت می¬کنند و زمانی که این¬گونه خدمات را از طریق صندوق¬های سرمایه¬ گذاری جداگانه¬ ای ارائه می¬دهند:
    صورت وضعیت منابع و مصارف زکات و صندوق های خیریه
    صورت وضعیت منابع و مصارف سرمایه در صندوق های قَرض.

وی در ادامه افزود: اگرچه نظام حسابداری اسلامی شکل حسابداری خاصی را جهت پیاده¬ سازی و رعایت اجبار و الزام نمی¬کند، اما تاکید دارد هر شکل و قالبی که استفاده می¬شود بایستی نیازها و الزامات اسلامی را (از حیث محتوایی) رعایت کند. وی 3 اصل کلی که باید در نظام حسابداری اسلامی جاری و ساری باشد را صحت و درستی ، پاسخگویی و عدالت دانست.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در ادامه افزود: سایر تفاوت¬ها می¬تواند ناشی از وجود دو مفهوم باشد: حسابداری اسلامی دارای مبنای مذهبی است در حالیکه حسابداری مرسوم بر پایه سکولاریسم می¬باشد. هم-چنین حسابداری اسلامی تحت قوانین اسلامی، که نشئت گرفته از قرآن و سنّت است عمل می کند اما حسابداری مرسوم تحت قوانین نوین تجارت که برآمده از فرهنگ هستند عمل می¬کند. این پایه ¬و اساس منجر به ایجاد تفاوت¬های دیگری می¬شود که «اهداف ارائه اطلاعات» یکی از آن تفاوت¬ها است.

حسابداری مرسوم در ابتدا دغدغه ارائه اطلاعات درباره تخصیص بهینه منابع کمیاب دارد امّا حسابداری اسلامی علاوه بر این موضوع دغدغه رعایت اصول شریعت و دسترسی به اهداف اسلامی همچون ابعاد اقتصادی-اجتماعی رویدادهای اقتصادی و معاملات تجاری را نیز در بر می گیرد. به عنوان مثال حسابداری اسلامی به دنبال کسب اطمینان از جلوگیری از وقوع رویدادهای اقتصادی همچون ربا یا بهره نامعقول و بسیار بالا ، غَرر یا عدم اطمینان و میسر یا قمار (شامل انواع قمار) را هم شامل می شود.

وی در ادامه افزود: به طور مشابه تفاوت¬هایی در رابطه با استفاده¬ کنندگان از اطلاعات حسابداری نیز وجود دارد. به طوری که حسابداری مرسوم به طور خاص دغدغه سهامداران و اعتبار دهندگان را دارد اما در سوی دیگر حسابداری اسلامی دغدغه طیف وسیع¬تری از سهامداران را که شامل جامعه به عنوان کل می باشد، دارد. این نگرانی به طور خاص مربوط به نیاز به کسب اطمینان از توزیع منصفانه ثروت بین اشخاص می¬ باشد. در این حالت می¬توان گفت که حسابداری اسلامی در برابر تمامی افراد بشر و خداوند پاسخگو است، درحالیکه حسابداری مرسوم نیازمند پاسخگویی شخص در برابر افراد و اشخاصِ دارای کنترل بر منابع و تا حدودی سایر سهامداران نیز هست. این در حالی است که امروزه مساله اصلی این است که رویه¬ های حسابداری اتخاذ شده توسط بانک¬های اسلامی در تهیه صورت¬های مالی به طور کلی قانون¬گذاری نشده¬اند. به همین دلیل است که تقریباً همه نهادهای مالی اسلامی رویه¬ ها و سیاست¬های حسابداری خود را همراه با قراردادهای متنوع حاکم بر فعالیت خود و تغییرات گوناگون، توسعه و بسط داده¬ اند. متاسفانه این تفاوت¬ها امکان مقایسه صورت¬های مالی نهادهای مالی اسلامی را دشوار ساخته است. همچنین اعتبار آن¬ها را نزد بازیگران بازار بین المللی کاهش داده است.

در ادامه گفتگو دکتر علی حسینی به بررسی سازمان حسابداری و حسابرسی برای نهادهای مالی اسلامی (AAOIFI) پرداخت و عنوان کرد: به دلیل نیاز به استانداردسازی حسابداری اسلامی؛ نهادهای مالی اسلامی و سایر طرف¬های ذینفع اقدام به تاسیس سازمان حسابداری و حسابرسی برای نهادهای مالی اسلامی در ابتدای دهه 1990 میلادی (AAOIFI) نمودند. AAOIFI به عنوان یک سازمان بین¬المللی مستقل با حمایت حدود 200 عضو نهادی از 45 کشور مختلف در حال فعالیت است. این درحالی است که استانداردها به طور جهان شمول پیاده¬سازی شده¬اند و حتی کشورهای غیر عضو نیز به دلیل کاربرد جهانی آن اقدام به پیاده¬سازی کرده¬اند.

وی در ادامه افزود: هدف اصلی AAOIFI تهیه و توسعه استانداردهای مبتنی بر شریعت برای نهادهای مالی بین¬المللی مرتبط با حوزه حسابداری، حسابرسی، راهبری شرکتی و فعالیت¬های اخلاق حرفه¬ای می¬باشد. در نتیجه تاکنون این سازمان اقدام به انتشار 85 استاندارد کرده است:
26 استاندارد حسابداری
5   استاندارد حسابرسی
7  استاندارد راهبری شرکتی
5  استاندارد اخلاق حرفه¬ای
45  استاندارد شریعت

وی در ادامه افزود: شوراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي متشکل از بيست عضو پاره‌وقت است که براي مدت پنج سال توسط هيئت امنا تعيين مي‌شوند. اعضاي اين شورا از حوزه‌هاي گوناگون مانند نظارت و قانونگذاري، مؤسسات مالي اسلامي، شوراهاي نظارت شرعي، اساتيد دانشگاه، سازمان‌ها و مؤسسات مرتبط با حسابداري و حسابرسي، حسابداران رسمي و کاربران صورت‌هاي مالي مؤسسات مالي اسلامي انتخاب مي‌شوند.  همچنین شوراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي حداقل دو بار در سال جلسه دارد و تصميمات آن بر اساس اکثريت آراي اعضا تعيين مي‌شود. در صورت تساوي آرا، رأي رئيس شورا تعيين‌کننده خواهد بود.

در ادامه این گفتگو بسیاری از استانداردهای شرعی ، حسابداری ، حسابرسی و استانداردهای راهبری همچنین اصول اخلاقی و دستورات راهنما نیز توسط دکتر حسینی معرفی شد.

در ادامه این گفتگو مدیرعامل بورس انرژی در خصوص چالش های حسابداری اسلامی گفت: متاسفانه چالش¬هایی نیز پیش¬روی حسابداری اسلامی قرار دارد. حسابداری مرسوم بر صحنه جهانی غالب و چیره است و عرصه را برای حسابداری اسلامی جهت ورود و مشارکت در این حوزه دشوار¬تر ساخته است. وی در این خصوص به 4 بخش مختلف اشاره کرد که عیناً مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1-    تجربه معاصر حسابداری اسلامی بسیار کم است و از سه¬دهه بیشتر تجاوز نمی¬کند و هنوز در حال مدیریت خود به منظور اثر¬گذاری جهانی و اثبات خود به عنوان یک رویکرد اکتشاف¬گرایانه و ارائه کننده پیشنهادهای جدید می¬باشد.

2-    مسائل مرتبط با شواهد، مدارک و اسناد تاریخی حسابداری اسلامی:
در اینجا ما با دو مساله روبه¬رو هستیم که باید مدنظر قرار گیرند. اولین موضوع این است که شواهد تاریخی قابل ملاحظه¬ای از جوامع اسلامی در طول قرن¬ها به دلیل شرایط آب¬وهوایی که نگهداری اسناد و مدارک تاریخی را دشوار می¬سازد، نابود شده اند و دلیل دیگر جنگ¬ها و هرج¬ومرج¬ها و اختلافات می¬باشد. برای مثال فقط کشور عراق را در نظر بگیرید که شهر بغداد قرن¬ها قبل مورد هجوم مغول¬ها قرار گرفت و اخیراً نیز کتابخانه ملی عراق در سال 2003 میلادی نابود شد. مساله دوم وجود مشکلات و موانع زبانی است. تحقیقات دانشگاهی جدید به طور گسترده¬ای تحت¬تاثیر کارهای پژوهشگران به زبان انگلیسی است، درحالی-که شواهد و مدارک مربوط به حسابداری اسلامی در قالب زبان¬های شرقی و به خصوص زبان عربی و فارسی است. همچنین مدارک و اسناد قابل ملاحظه¬ای به زبان نوشتاری آن دوران وجود دارد که اکنون استفاده زیادی در جوامع اسلامی ندارد.

3-    نبود دانش و درک کافی و وجود تعصب:
متاسفانه بسیاری از افراد، دانش بسیار کمی در خصوص اقتصاد اسلامی و حسابداری اسلامی دارند. به علاوه اینکه بدبینی بسیار زیادی در غرب و در ارتباط با اسلام وجود دارد. بسیاری از این  سوگیری ها و تعصبات، ناشی از فقدان دانش و فهم کافی از اسلام و اقدامات اسلام است، یا توسط رسانه های جمعیِ بدبین به طور بسیار منفی به اطلاع افراد می¬رسد و سبب بدبینی جوامع نسبت به اسلام می¬گردد. بزرگ¬ترین مساله و مشکل، بسط این تفکر است که حسابداری اسلامی تنها مختص مسلمانان است. این دقیقاً همان موضوعی است که باید بدان پرداخت و بیان کرد که حسابداری اسلامی جایگزین حسابداری مرسوم نیست و رویکرد حسابداری اسلامی کل¬نگر می¬باشد.

4-     مسائل مربوط به قانون¬گذاری:
همان¬طور که پیش¬تر نیز بحث شد، نهادهای مالی اسلامی باید از شریعت پیروی کنند، در نتیجه آنها به سیستم حسابداری احتیاج دارند که بتواند این نیاز را پوشش دهد. مشکل این امر در این حقیقت نهفته است که دانشگاهیان فعال در حوزه حسابداری و سایر فعالان با حسابداری اسلامی آشنا نیستند و از نحوه پیاده -سازی آن در عملیات جاری خود اطلاع کافی ندارند. به همین دلیل است که امروزه رویه¬ های حسابداریِ به ¬اجرا گذاشته¬ شده توسط بانک¬ های اسلامی به طور عمده با فقدان قانون¬گذاری روبه¬رو هستند و رویه¬ های چندگانه¬ ای را تولید کرده¬ اند. به¬ عنوان¬ مثال نهادهای مالی اسلامی حداقل از شش روش برای شناسایی سود حاصل از معاملات مرابحه استفاده می¬ کنند. این تفاوت¬ ها می¬تواند به دلیل تفاوت دیدگاه در ارتباط با شریعت باشد که آن نیز به نوع تفکر پذیرفته شده و غالب در آن کشور بستگی دارد. در همین راستا می¬ توان گفت این تفاوت¬ ها امکان مقایسه صورت¬ های مالی نهادهای مالی اسلامی را دشوار می¬ سازد و اعتبار و وثاقت آن را در چشم بازیگران بازار بین¬ المللی تضعیف می¬نماید.

چشم انداز  حسابداری اسلامی: دکتر حسینی در آخرین بخش صحبت های خود به بررسی چشم انداز مالی اسلامی پرداخت و مهمترین مسائل در این حوزه را بصورت زیر برشمرد:
1-    تقویت خود باوری
2-    نگاه سیستمی به اقتصاد اسلامی و حسابداری اسلامی
3-    تدوین چارچوب نظری
4-    تنظیم اصول و قواعد مورد قبول
5-    نشر مبانی حسابداری اسلامی ازطرق مختلف
6-    ایجاد ساختارهای رسمی و تربیت نیروی انسانی
7-    آموزش نظری مبانی حسابداری اسلامی
8-    آموزش نحوه عمل های حسابداری مبتنی برمعارف اسلامی
9-    حمایت قانونی
10-    برون گرائی

شماره سیزدهم فصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» منتشر شد.

در این شماره مقالاتی در زمینه اقتصاد مقاومتی، فلسفه اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی و اقتصاد رفاه به زیور تبع آراسته شده که در ادامه این مقالات به اختصار معرفی می‌شوند.

تحلیل موضوع «اطلاعات نامتقارن» در قراردادهای مشاركتی بانك‌داری بدون ربا و راه‌كارهای آن، نوشته مهدی طغیانی، سعید صمدی و زیبا صادقی.
این مقاله به بررسی مشکل عدم تقارن اطلاعات در قراردادها مشارکتی می‌پردازد، مشکلی که عملا مانع اقبال گسترده بانک‌های کشور به این نوع از قراردادها شده است. نویسندگان مقاله تلاش کرده اند تا با ارائه مدلی خاصی راهکاری برای رفع این مشکل پیشنهاد دهند.

تبیین عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به مصرف كالاهای داخلی مورد مطالعه: شهروندان شهرستان كاشان، به قلم علی حسین‌زاده، محسن نیازی و الهام شفائی مقدم
در این مقاله دیدگاه‌های شهروندان کاشانی نسبت به مصرف کالاهای داخلی به عنوان یک مطالعه موردی بررسی شده است. یکی از نتایج جالب این تحقیق عدم موفقیت رسانه ملی در تقویت تمایل به خرید کالاهای داخلی است.

نگرش اسلام به رفاه اقتصادی، نوشته علی معصومی‌نیا و سمیه رشیدیان
این مقاله به بررسی دیدگاه اسلام نسبت به رفاه اقتصادی می‌پردازد. مهمترین دستاورد مقاله تفکیک بین رفاه غافلانه و رفاه عاقلانه است. از نظر نویسندگان مقاله، اسلام به دنبال ترویج رفاه عاقلانه است، رفاهی که از آسیب‌های رفاه غافلانه در اقتصاد متعارف به خصوص آسیب‌های فرهنگی، دینی، اجتماعی و سیاسی در امان باشد.

چیستی و كاركرد مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی، به قلم محمدجواد توكلی
این مقاله به تجزیه و تحلیل انتقادی استفاده از مبانی فلسفی در اقتصاد اسلامی می‌پردازد. به نظر نویسنده ابهامات موجود در زمینه مفهوم و کارکرد مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی، در بسیاری از موارد باعث ایجاد شکاف بین مبانی و نظریات شده است به گونه‌ای که اگر مبانی از ابتدا تحقیقات حذف شوند اتفاق چندانی برای نظریات نمی‌افتد. در این مقاله بین کارکرد تولیدی و جهت دهندگی مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی و همچنین تفاوت کارکرد هر یک از مبانی معرفت شناختی، هستی‌شناختی و ارزش شناختی اقتصاد اسلامی ذکر شده و جایگاه آنها در دو روش فرضیه ای قیاسی و استقرایی تبیین شده است

بررسی امكان خلق پول توسط نظام بانكی در نظام مالی اسلامی، نوشته حسین صمصامی و فرشته كیانپور
نویسندگان مقاله با بررسی دیدگاه های مطرح شده در مورد خلق پول، ضمن بر شمردن آثار منفی آن، استدلال می‌کنند که نمی‌توان خلق پول را در نظام مالی اسلامی جایز دانست.

روش كشف سیاست‌های پیشرفت با تأكید بر آراء شهید صدر، به قلم امین رضا عابدی نژاد داورانی
این مقاله به طور عمده سعی دارد به مباحث روش‌شناسی سیاستگذاری اقتصادی بپردازد، هرچند نویسنده آن را در قالب سیاست‌های پیشرفت معرفی نموده است. یکی از نکات مهم در این مقاله پیشنهاد رفع مشکل حجیت روش کشفی شهید صدر، مراجعه مستقیم به آیات و روایات، به جای فتوای مجتهدان، است. به نظر ایشان، در این صورت حجیت روش کشفی را می توان از باب تواتر اجمالی دانست.

ارائه الگویی برای تحلیل اقتصادی چانه‌زنی بین‌المللی یك كشور اسلامی با رهیافت نظریة «بازی» ایمان باستانی‌فر
ین مقاله را می توان به حوزه دیپلماسی اقتصاد مقاومتی ناظر دانست. نویسنده مقاله با استفاده از نظریه بازی، به این نتیجه رسیده که هرچه توان داخلی اقتصاد ایران بیشتر باشد، توانایی کشور در چانه‌زنی در سطح بین‌المللی و به خصوص در فضای چانه زنی با گروه ۵+۱ بیشتر خواهد شد.

برای مشاهده چکیده مقالات و دریافت فایل مقالات به سایت مجله معرفت اقتصاد اسلامی مراجعه نمایید

منبع:ایکنا

رتبه ایران و پنج کشور منطقه در شاخص های مختلف جهانی

گزارش زیر فصل دوم شماره 198 هفته نامه تجارت فردا است که به بررسی جایگاه ایران و پنج کشور منطقه در شاخص های مختلف جهانی می پردازد.
برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

رئیس کل بانک مرکزی: ساختار نظام بانکی کشور مشکل دارد و هیچکس به طور جدی به فکر اصلاح آن نیفتاده است

دکتر ولی‌الله سیف پیش از ظهر امروز در جلسه شورای بانک‌های استان یزد اظهار داشت: ساختارهای نظام بانکی کشور دچار مشکل بوده و هیچکس تاکنون به فکر اصلاح آن به شکل جدی نیفتاده است.
وی عنوان کرد: بخش عمده‌ای از این اصلاحات که باید در نظام بانکی رخ دهد، باید از طریق دولت انجام شود و دولت می‌تواند با بازگرداندن بدهی‌های خود بخشی از این اصلاحات را انجام دهد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: زمانی حجم این بدهی‌ها پایین بود و بانک‌ها تحمل می‌کردند، اما اکنون حجم بدهی‌ها افزایش یافته و سیستم بانکی را دچار تنگنا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: البته دولت مصمم به پرداخت است و دو لایحه نیز در این زمینه تنظیم شده که به زودی به مجلس می‌رود و امیدواریم با تصویب و اجرای این لوایح، مشکلات بانک‌ها رفع شود و بتوانند رسالت خود را به نحوی بهتری انجام دهند.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کشور ما اکنون در شرایط حساسی است و گشایش‌های بعد از برجام در حوزه‌های نظیر نفت به یکباره و در برخی حوزه‌ها نظیر گشایش‌های بانکی به تدریج در حال انجام است، عنوان کرد: انتظار ما در زمینه گشایش‌ها بیش از این میزان بود و اکنون گرچه پیشرفت‌هایی دارد، اما کند است و امیدواریم شرایط هرچه سریع‌تر عادی شود.

وی با مقایسه‌ شرایط اقتصادی دولت یازدهم و قبل از آن بیان کرد: دامنه نوسانات نرخ ارز بسیار زیاد بود و سرمایه‌گذار جرأت تصمیم‌گیری نداشت، در حالی که اقتصاد نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر تولیدی است تا این سرمایه‌گذاری منتهی به اشتغالزایی شود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اکنون شرایط بهبود یافته و جهت‌گیری‌های دولت یازدهم در حوزه اقتصادی مثبت بوده و با هماهنگی‌های انجام شده، آثار مثبتی را نیز شاهد بود‌ه‌ایم.
وی با اشاره به اینکه کشور ما یک شوک نفتی بزرگ را نیز پشت سر گذاشت، افزود: کشوری نظیر ونزوئلا با این شوک نفتی در حوزه اقتصاد به کلی نابود شد، اما در کشور ما به دلیل وجود برنامه‌ریزی از این بحران عبور کردیم.

سیف با بیان اینکه کشورهای نفتی اگر برنامه‌ریزی نداشته باشند در اثر شوک‌ها دچار مشکل می‌شوند، اظهار داشت: نظام بانکی نیز همواره در افت و خیزهای اقتصادی دچار مشکلاتی شده، اما در هر حال تلاش کرده مسؤولیت سنگین خود را در حوزه اقتصاد در راستای رفع مشکلات و تنگناهای مالی و تسهیلاتی کشور به خوبی ایفا کند.
وی یادآور شد: بانک‌های کشور در سال گذشته 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که این رقم نقش بسیار اثرگذاری در اقتصاد و تولید کشور داشته است.

سیف ادامه داد: 45 درصد دارایی‌های منجمد بانکی در صورت‌های نظام مالی است که این رقم مشکل‌زا و نشأت گرفته از طلب بانک‌ها از دولت و دارایی‌های غیرنقدی است و اینها بخشی از دارایی‌های در جریان را محدود و اثربخشی آن را کم کرده است.
وی با تاکید بر اینکه اولویت بانک‌ها تامین مالی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است، افزود: در ابتدای کار اعلام شد که 7 هزار و 500 واحد کوچک و متوسط در کشور داریم که این آمار مبنای درستی نداشت زیرا اکنون در کل کشور به 15 هزار واحد کوچک و متوسط از طریق ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب یا مراجعه مستقیم به بانک‌ها، تسهیلات پرداخت شده است.

سیف اظهار داشت: رقم پرداخت شده به این واحدها بالغ بر 10 هزار و 600 میلیارد تومان است که این روال ادامه دارد و هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد و هیچ توجیهی نیز وجود ندارد که بانک‌ها بگویند منابع مالی نداریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: بانک‌ها باید ترازهای خود را به سرعت از سرمایه‌های راکد تخلیه کنند و به سرمایه‌های جاری برسانند.
سیف همچنین تصریح کرد: میزان معوقات نیز معقول نیست که البته با اقدامات انجام شده نسبت معوق از 15 درصد به 11 درصد رسیده اما باید تلاش کنیم تا این میزان به دامنه قابل قبول که زیر 5 درصد است، برسد.

منبع: خبرگزاری فارس

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران اعلام کرد: شمارش معکوس برای دو لایحه قانون بانکی

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران می گوید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از دولت و مسئولان بانک مرکزی خواسته تا ظرف دو هفته لوایح مربوط به بانک داری را تحویل مجلس شورای اسلامی دهند.

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران می گوید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از دولت و مسئولان بانک مرکزی خواسته تا ظرف دو هفته لوایح مربوط به بانک داری را تحویل مجلس شورای اسلامی دهند. علی سنگینیان درباره پیشینه بررسی تغییرات قانون بانکداری می گوید:« اواخر دوره قبل مجلس طرح بانک داری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح شد و اعضای کمیسیون اقتصادی با سرعت و و عجله به دنبال تغییر قانون بودند و مصوب کردن طرح خود، حتی بحث اصل 85 آن را هم در صحن طرح کردند که رای آورد؛ این طرح آن زمان با مخالفت های دولت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و بسیاری از کارشناسان رو به رو شد و درنهایت هم باتوجه به زمان مجلس به نتیجه نرسید. مخالفان آن طرح می گفتند قانون بانکداری باتوجه به اهمیت اقتصادی که دارد حتما باید با دقت کافی بررسی شود و دستگاه های نظارتی اقتصادی مثل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید این موضوع را به صورت لایحه پیشنهاد دهند و این بحث به صورت طرح قابل بررسی و تصویب در مجلس نیست.»

او در ادامه می گوید:« باتوجه به این موضوع مذاکراتی با بانک مرکزی صورت گرفت، اتاق هم پیگیری کرد تا هرچه زودتر لایحه پیشنهادی را بانک مرکزی تهیه و به مجلس ارائه دهد؛ برهمین اساس هم الان بانک مرکزی در حال آماده کردن دو لایحه است، لایحه بانک داری بدون ربا و یکی هم لایحه بانک مرکزی و برای نظرخواهی هم این لوایح را به کارشناسان داده اند ولی خب باید هرچه سریع تر آن را به مجلس ارائه کنند زیرا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تهدید کرده و گفته اگر بانک مرکزی در یک فرصت دو هفته ای لایحه ها را ارائه نکند، نمایندگان کمیسیون اقتصادی طرح مجلس قبل را دوباره به جریان می اندازند البته آن طرح باتوجه به  بحث هایی که در کمیسیون مجلس صورت گرفت و نظرات کارشناسی تغییراتی کرده و کامل تر شده است ولی به نظر من دولت و بانک مرکزی باید هرچه سریع تر لایحه های قانونی که درحال تهیه هستند را نهایی کرده و به مجلس بفرستند تا باردیگر طرح قبلی به جریان نیفتد.»

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران همچنین در پاسخ به اینکه لوایح جدید دولت چقدر کارشناسی شده است، و آیا مشکلاتی دارد، گفت:« این لوایح هم مشکلاتی دارند و آن قوانین مترقی و پیشرفته ای که نیازداریم برای ساختار نظارتی و اجرایی شبکه بانکی نیستند. در این لوایح بخش های از قوانین با اساسنامه ها، آیین نامه ها و بخش نامه های اجرایی ترکیب شده که به نظرم کلیت قانون را خدشته دار کرده ولی مهم تر این است که حتی همین هم هنوز به مجلس به صورت رسمی ارائه نشده است و باید دولت هرچه سریع تر در این زمینه اقدام کند.»
منبع: اگزیم نیوز

مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی: تذکر به چند بانک به دلیل نقض مصوبه نرخ سود/ لازم شود تخلفات را به هیأت انتظامی ارجاع می‌‌کنیم

مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی اعلام کرد به برخی بانک‌ها درباره رعایت نکردن نرخ‌های سود تذکر داده‌ایم تعدادی هم نرخ‌های متفاوتی به مشتریان ارائه می‌کنند که در صورت ادامه تخلف پرونده آنها به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع می‌شود.

عباس کمره‌ای در واکنش به این سؤال که آیا بانک مرکزی در جریان افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی قرار دارد، اظهار داشت: بانک مرکزی به طور دائم روند اجرای نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات را رصد می‌کند.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده تسهیلات پیشنهاد بانک‌ها بود و بانک مرکزی آن را تصویب کرد، افزود: با توجه به گستردگی شعب بانک‌ها در سراسر کشور ممکن است برخی بانک‌ها در برخی شعب نرخ سود مصوب را رعایت نکنند اما بانک مرکزی تلاش می‌کند بر عملکرد همه بانک‌ها نظارت داشته باشد.

مدیرکل نظارت بر بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت به عدم رعایت نرخ‌های سود به برخی بانک‌ها تذکر داده‌ایم تصریح کرد: طبیعی است با وجود 23 هزار شعبه در کشور و بازیگران متعدد بازار پول چنین اتفاقاتی هم رخ دهد.

کمره‌ای ادامه داد: نمی‌گویم 100 درصد بانک‌ها نرخ‌های سود را رعایت می‌کنند اما تلاش بانک مرکزی نظارت حداکثری بر بانک‌ها است.

وی با بیان اینکه میزان اجرای نرخ‌های سود در دوره کنونی را باید با گذشته مقایسه و ارزیابی کرد، گفت: ارزیابی به ما نشان می‌دهد که میزان رعایت نرخ‌های سود بهتر از گذشته است و حرکت بانک مرکزی رو به جلو بوده است.

این مسئول حوزه نظارت بانک مرکزی تأکید کرد: اگر لازم باشد تخلفات برخی بانک‌ها در حوزه نرخ سود را به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع می‌دهیم.

منبع: خبرگزاری فارس

افزایش تقاضا برای تحصیل در رشته مالی اسلامی و ایجاد موسسات آموزشی متعدد در سطح بین الملل

به گزارش خبرگزاری فایننشال تایمز دانشجویان غیر مسلمان نیز تلاش میکنند تا با اصول حاکم بر معاملات سازگار با شریعت آشنا شوند.

در این گزارش آمده است که افزایش اهمیت اقتصادی بانک ها در کشور های اسلامی و کشور های غیر اسلامی مسلمان نشین باعث شده تا تامین مالی اسلامی و علم مالی اسلامی به یک مهارت مهم و کاربردی تبدیل شود.

به همین دلیل و با توجه به جهانی شدن بسیاری از کسب و کارها ، موسسات آموزشی فراوانی در سطح کشورهایی که مالی اسلامی در آن کاربرد دارد، به وجود آمده که دوره های آموزشی مالی اسلامی از مهمترین دوره های آموزشی آن هاست.

افزایش تعداد دوره هایی که توسط موسسات آموزشی کسب و کار در حوزه مالی اسلامی برگزار می گردد، خود دلیلی بر افزایش تقاضای تحصیل در این رشته است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه کنید.

برگزاری سمینار تخصصی حاکمیت شرعی، حسابرسی و مدیریت ریسک در موسسات مالی اسلامی

برگزاری سمینار تخصصی حاکمیت شرعی، حسابرسی و مدیریت ریسک در موسسات مالی اسلامی

این سمینار تخصصی در ۶ دسامبر ۲۰۱۶ (۱۶ آذر ۱۳۹۵) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این سمینار دست‌یابی افراد به دانش و درک عمیق در موضوعاتی همچون حاکمیت شرعی، ریسک شریعت، قوانین و مقررات مربوطه، الزامات گزارش‌دهی مورد نیاز و همچنین معرفی ابزارهای ارزیابی ریسک شریعت می‌باشد.

این سمینار یک روزه علاوه بر طرح اهمیت شاخص‌های کلیدی ریسک شریعت در مدیریت آن به بررسی پیاده‌سازی قانون خدمات مالی اسلامی سال ۲۰۱۳ در حوزه حاکمیت شرعی و گزارش‌دهی و الزامات اخیر بانک مرکزی مالزی در ارتباط با هیأت مشورتی شریعت خواهد پرداخت.

  محورهای کلیدی این سمینار به شرح زیر است:

-       ریسک شریعت و عملیاتی؛ ابزارها، هدف و روش‌ها
-       تجربه به کارگیری ابزارهای ارزیابی ریسک شریعت و اهمیت شاخص‌های کلیدی ریسک شریعت به منظور مدیریت ریسک در یک موسسه مالی اسلامی
-       پیاده‌سازی قانون خدمات مالی اسلامی ۲۰۱۳ (IFSA) در حوزه‌های حسابرسی شرعی، مدیریت ریسک شریعت و  انطباق وظایف در یک موسسه مالی اسلامی
-       ارزیابی‌های اخیر مورد نیاز بانک مرکزی مالزی در ارتباط با راهنمای مرجع موسسات مالی اسلامی برای  هیأت مشورتی شریعت
-       اطمینان از انطباق حسابرسی شریعت، نظارت و سیاست‌ها مربوطه با قانون خدمات مالی اسلامی ۲۰۱۳ (IFSA)
-       معرفی ابزارها، چک‌لیست‌ها و مراحل ارزیابی شاخص‌های کلیدی ریسک شریعت
-       برنامه‌ حسابرسی داخلی و نحوه گزارش‌دهی موسسات مالی اسلامی

برنامه یک روزه این سمینار شامل پنج نشست تخصصی است که در ۶ دسامبر ۲۰۱۶ (۱۶ آذر ۱۳۹۵) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.

نشست اول: معرفی ریسک شریعت، چارچوب حاکمیت شریعت و نقش کمیته‌های شرعی در موسسات مالی اسلامی
نشست دوم: چالش‌ها و مسايل قانونی و مقرراتی در حوزه ریسک شریعت، نظارت و انطباق آن قانون خدمات مالی اسلامی ۲۰۱۳ (IFSA)
نشست سوم: برنامه‌ریزی و مدیریت یک برنامه حسابرسی موثر شریعت برای موسسات مالی اسلامی
نشست چهارم: الزامات گزارش‌دهی و مسائل مربوط به گزارش‌‌های عدم انطباق با شریعت بانک‌های اسلامی
نشست پنجم: نقش حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک شریعت، نظارت و انطباق

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: طرح اصلاح بانکداری بدون ربا در مجلس نهایی شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی از نهایی شدن طرح اصلاح ساختار قانون نظام بانکی در مجلس خبر داد و گفت: جلساتی با رئیس‌کل بانک مرکزی داشته‌ایم و دولت تا دو هفته آینده فرصت دارد، لوایح خود را در این راستا به مجلس بیاورد، وگرنه طرح خود را مبنا قرار می‌دهیم.

محمدرضا پورابراهیمی در مورد آخرین وضعیت طرح اصلاح نظام بانکداری اسلامی در مجلس، گفت: بعد از 33 سال طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا که همه دولت‌ها قول اصلاح آن را داده بودند، اما اتفاقی نیفتاده بود، را نهایی کرده‌ایم و یک ماه قبل کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: دولت از ما فرصت خواست تا در این زمینه لوایح خود را تهیه کند و ما هم 45 روز از آن تاریخ به دولت فرصت داده‌ایم و با رئیس کل بانک مرکزی هم در این راستا جلساتی داشته‌ایم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت دو لایحه برای قانون بانکداری اسلامی و قانون بانک مرکزی در دستور کار دارد، خاطر نشان کرد: ما هم یک طرح برای اصلاح بانکداری اسلامی در دستور کار داریم و اگر دولت تا دو هفته آینده لوایح خود را نیاورد، طرح خود را مبنا قرار خواهیم داد.

پورابراهیمی در پاسخ به این سؤال که چه فکری برای سود جریمه دیرکرد بابت تسهیلات معوق که یکی از اعتراض مشتریان بانک‌ها کرده‌اید، گفت: طرح جدید اصلاح بهره و کسب سود روی سود و جریمه تأخیر سپرده نیز در دستور کار است، چرا که حتی مورد اعتراض علما هم قرار گرفته است و آن را اصلاح خواهیم کرد.

وی در مورد افزایش سود تسهیلات بین‌بانکی که خود عاملی برای بی‌ثمر شدن کاهش سود تسهیلات در بانک‌ها شده است، نیز این گونه توضیح داد که اصلاً چنین سیستمی بین بانک‌ها وجود نداشت و یک سال و نیم قبل بانک مرکزی برای این موضوع ورود کرد و سود بین‌بانکی را از 29 درصد به 20 یا کمتر از آن رسانده است.

منبع: خبرگزاری فارس

امضای موافقتنامه استراتژیک بانک السلام بحرین و موسسه بین‌المللی تکافل

بنا بر گزارش سایت خبری CPI FINANCIAL بانک السلام بحرین (Al Salam Bank-Bahrain) و موسسه بین‌المللی تکافل (Takaful International Company) در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۶ موافقتنامه استژاتژیک امضا کردند. این موافقتنامه گامی در راستای هموارسازی شرایط برای بانک در ارائه خدمات بیمه‌ای مناسب و منطبق با شریعت به مشتریان بانک‌ السلام و شرکت BMI (شرکت تابعه بانک السلام)در شبکه گسترده شعب در کشور بحرین است.

تکافل

تکافل (بیمه اسلامی) یکی از الگوهای پرکاربرد در پوشش ریسک و بیمه در حوزه مالیه اسلامی است در واقع گونه‌ای بیمه برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادث و تكمیل نظام بـانكی بـدون بهـره است.

تكافل مبتنی بر اصل قرآنی تعاون و به معنای «کمك متقابل میان گروهی» بوده و هر عضوی در حمایت از نیازمندان داخل گروه سهم دارد.

از مهمترین ویژگی‌های الگوی تکافل، تطابق آن با هر دو دیدگاه فقهی امامیه (شیعی) و عامه (سنی) است. از میان تمامی الگوهای بیمه اسلامی، تکافل، بیش‌تر از سایر الگوها توسط علمای اسلامی پذیرفته شده است و بر پایه کمک متقابل، پذیرش مشترک ریسک توسط بیمه‌گذاران و تفكيک شفاف وجوه بیمه‌گذار از وجوه سهامدار (عامل تكافل) است.
این روش پوشش ریسک و بیمه در ادبیات فقهی اهل سنت مبتنی بر عقود شرعی انجام می‌شود. مهمترین عقود پایه مورد استفاده در تولید محصولات تکافل عبارتند از مضاربه، وکالت، وقف و ترکیب‌هایی از این عقود باید به این نکته توجه داشت متناسب با تغییر عقود پایه و ترکیب‌های آنها، احکام مربوط به این الگو تغییر می‌کند.
 
موسسه بین‌المللی تکافل

موسسه بین‌المللی تکافل (Takaful International Company) در سال ۱۹۸۹ به عنوان اولین شرکت بیمه اسلامی در کشور بحرین تاسیس شد. این موسسه یکی از موسسات پیشرو در صنعت بیمه اسلامی در خاورمیانه می‌باشد و در طول بیست و هفت سال گذشته موفق به کسب اعتماد، شهرت و یک موقعیت عالی در بازار داخلی بحرین شده است. این موسسه تجربه رقابت موفق در سطح بازارهای بین‌المللی و سایر شرکت‌های فعال در این حوزه را دارد.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

راه‌اندازی صندوق پس‌انداز اسلامی UISF در پاکستان

صندوق UBL اقدام به راه‌اندازی صندوق پس‌انداز اسلامی برای بهره‌گیری از منابع مالی سرمایه‌گذارانی که به دنبال کسب درآمد حلال هستند، نموده است.

به گزارش IFN، شرکت مدیریت دارایی پاکستان راه‌اندازی برنامه جدید پس‌انداز منطبق بر شریعت را اعلام نموده است. این صندوق پس‌انداز به گونه‌ای است که برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال کسب درآمد حلال از پس‌اندازهایشان هستند طراحی شده است.

در این برنامه جدید سرمایه‌گذاری بر روی ابزارهای منطبق بر شریعت از جمله اوراق بهادار دولتی اسلامی از جمله صکوک اجاره و همچنین سپرده‌های بانک‌های اسلامی با اطمینان از امنیت پول و بازدهی مناسب برای سرمایه‌گذاران وجود دارد.

صندوق پس‌انداز اسلامی UISF  (UBL Islamic Savings Fund)در بازار سهام و ارز هیچ گونه سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و کلیه عملیات مطابق با دستورالعمل‌ها و رهنمودهای تهیه شده توسط هیأت نظارت شرعی انجام می‌شود.

به طور کلی میزان پس‌انداز موجود در حساب جاری و یا وجوه نقد سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازدهی بر مبنای ربا نیستند، می‌تواند در مسیری قرار گیرد که منجر به افزایش هزینه‌ها و تورم گردد. لذا با وجود صندوق پس‌انداز اسلامی می‌توان مانع قفل شدن پول‌های سرمایه‌گذاران شده و از این طریق یک منبع رقابتی از درآمد حلال بر مبنای وجوه پس‌انداز کسب خواهد شد.

علاوه بر این، انعطاف‌پذیری این برنامه به اندازه‌ای است که سرمایه‌گذاران می‌تواند به سهولت و بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای به بخشی و یا تمام وجوه خود دسترسی داشته باشند. همچنین مدت زمان نگهداری پس‌انداز ثابت نبوده و همراه با پیشنهاد انتخاب یک سود منظم و با قاعده می‌باشد.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی