دیدار رئیس سازمان بورس با مراجع عظام تقلید

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای هیات مدیره و اعضای کمیته فقهی سازمان بورس، ضمن دیدار با مراجع عظام تقلید، حضرات آیات وحید خراسانی و جعفر سبحانی ، گزارشی از فعالیت ها و نقش مهم کمیته فقهی سازمان بورس ارائه  کردند.

توسعه بازار از طریق به کارگیری ابزارهای مالی اسلامی از جمله  اوراق صکوک اجاره، مرابحه، استصناع، اسناد خزانه اسلامی، اوراق وقف و اوراق اختیار معامله ، انتقال صحیح ادبیات بازار سرمایه به دنیا، دعوت از صاحبنظران و اهل فن برای طرح دیدگاه ها و تشکیل جلسه ویژه در خصوص پایان نامه های مرتبط با بازار سرمایه از جمله محورهای مورد بحث در این دیدارها بود.

در این سفر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و هیات همراه همچنین از بورس منطقه ای قم بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیت های این تالار قرار گرفتند.

 محمدی را در این سفر یکروزه، اعضای کمیته فقهی، اعضای هیات مدیره و معاونان سازمان بورس،  همراهی کردند

افتتاح مرکز مطالعات کاربردی مالی اسلامی با حضور رییس سازمان بورس

مرکز مطالعات کاربردی مالی اسلامی با حضور شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و هیات همراه، اعضای کمیته فقهی، اساتید مطرح حوزه و دانشگاه و صاحبنظران مالی اسلامی و اقتصاد اسلامی در استان قم افتتاح شد .

این مرکز از طریق برگزاری جلسات و نشست های تخصصی با صاحبنظران و با هدف مطالعه و بررسی ابزارهای مالی از دیدگاه فقهی و شرعی، امکان به کارگیری ابزارهای مالی جدید را در بازار سرمایه فراهم  آورده است .

 مرکز مطالعات کاربردی مالی اسلامی همچنین به عنوان بازوی مشورتی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، با هدف توسعه ابزارهای مالی اسلامی ایفای نقش خواهد کرد.

نشست ارزيابي دو كتاب «مكتب هاي اقتصادي» و «پژوهش در فرهنگ اقتصادی پالگريو»

نشست ارزيابي دو كتاب «مكتب هاي اقتصادي» و «پژوهش در فرهنگ اقتصادی پالگريو»


سخنرانان:

آيت الله مصباحی مقدم (عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران)

دکتر مسعود درخشان

دکترعادل پیغامی

دکتر سید حسین میر جلیلی

دکتر حسن سبحانی

دکتر منصور زرانژاد

دکتر سید احسان خاندوزی

دکتر علی اصغر قائمی نیا

پنج شنبه 16 دی ماه
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سالن اندیشه

وزارت اقتصاد مجاز به انتشار اسناد خزانه اسلامی شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز، چهارشنبه، ۱ دی‌ماه در جریان بررسی ماده ۱۱ لایحه برنامه ششم توسعه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دادند تا اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در طی يک سال مالی منتشر کند.

در ماده ۱۱ این لایحه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، آمده است: دولت مجاز است به منظور گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها):

۱ـ معادل كل بدهی‌های خود به اشخاص حقيقی و حقوقی كه تا پايان سال ۱۳۹۵ قطعی شده يا می‌شود را به ترتيب اولويت‌هایی كه به پيشنهاد سازمان مشخص می‌شود، تا پايان برنامه از طريق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلب‌کاران تسويه نمايد. اوراق مذكور با رعايت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانين بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آيين‌نامه‌ای كه به پيشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارايی به تصويب هيأت وزيران می‌رسد، انتشار می‌يابد.

تبصره ـ از ابتداي برنامه، بدهی‌هايی كه توسط دولت ايجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی كرده و قطعی شده و از هيچ‌گونه افزايشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداكثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می‌شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم می‌گردد در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور به طلب‌کار بپردازد.

۲ـ به منظور تأمين اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار مذكور (اعم از سود و اصل)، هر ساله رديف خاصی را در لايحه بودجه سنواتی پيش‌بينی كند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره ـ اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات اين اوراق فقط در بازارهای متشكل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعايت مقررات اين بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای يادشده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات اين اوراق بهادار به كسر (كمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمين بازخريد قبل از سررسيد اوراق بهادار مذكور توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت كنترل آنها، مجاز نمی‌باشد. بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شركت‌های دولتی كه اوراق بهادار برای تأمين مالی آنها منتشر می‌شود بايد اطلاعات مورد نياز سرمايه‌گذاران را متناسب با دستورالعملی كه به تصويب شورای بورس می‌رسد، منتشر نمايند.

۳ـ به وزارت امور اقتصادی و دارايی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از دارايی‌های دولت برای انتشار اوراق بهادار پيش‌بينی شده در اين قانون ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غير منقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز برای مديريت و استفاده از دارايی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی به منظور انتشار صكوک اسلامي اقدام نمايد. كليه دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مكلفند ضمن همكاری لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غير منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختيار يا تصرفی دارای سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاری يا وقفی يا ملكی در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغيير بهره‌بردار، فروش اموال غير منقول، پرداخت هزينه نگهداشت و بهره‌برداری آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و أخذ كد رهگيری ممنوع است.

۴ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصويب هيأت وزيران و رعايت قانون اجرای سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چارچوب آيين‌نامه اجرایی اين بند از سهام دولت در شرکت‌ها به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده نماید.

۵ـ وزارت امور اقتصادی و دارايی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در طی يک سال مالی منتشر نمايد. سازمان مكلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارايی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به صورت كامل در لوايح بودجه پيش‌بينی و منظور نمايد. اعتبارات مربوط به بازپرداخت اين اوراق صددرصد تخصيص يافته تلقی می‌شود.

آنچه از ورود ایران به تأمین مالی اسلامی جهان انتظار می‌رود

ورود تدریجی ایران به اقتصاد دنیا بعد از لغو تحریم ها صنعت تأمین مالی اسلامی را دگرگون کرده است، چراکه ایران یکی از بزرگترین بازیگران از نظر دارایی در بانکداری مطابق با شریعت اسلامی است.

به گزارش روزنامه گلف تایمز، سیستم بانکداری ایران در گذشته به دلیل تحریم ها به طور کل از بقیه جهان منزوی شده بود و به همین دلیل با اینکه بانکداری اسلامی در ایران کاملا با دیگر حوزه های مهم تأمین مالی اسلامی مثل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و جنوب شرق آسیا هم تراز نیست اما اکنون قطعا یک گام به تغییر وضعیت موجود نزدیک‌تر شده است.

بر اساس این گزارش، در جلسه هیأت خدمات تأمین مالی اسلامی که روز ۱۴ دسامبر در قاهره برگزار شد، بانک مرکزی ایران به عنوان رییس این هیأت برای سال ۲۰۱۷ انتخاب شد. نقشی که در راستای تلاش ایران برای ورود به صنعت بانکداری اسلامی جهان و هم تراز شدن با همتایان خود در شورای همکاری خلیج فارس و دیگر کشورهای آسیایی بسیار حیاتی خواهد بود.

هیأت خدمات تأمین مالی اسلامی که مقر آن در کوالالامپور قرار دارد یکی از هیأت های اصلی در زمینه تأمین مالی اسلامی است که استانداردهای بین المللی و دستورالعمل های بانکداری، مدیریت ریسک نقدینگی و مقررات سرمایه را تعیین می کند.

کارشناسان با توجه به حضور ولی اله سیف به عنوان رییس بانک مرکزی ایران به عنوان یک بانکدار با تجربه که پیش از این سابقه مدیریت در بانک های بزرگ ایران مثل ملت، صادرات، سپه و ملی را داشته است، نوید دوره جدیدی برای ورود دوباره بانک های اسلامی ایران به بازارهای بین المللی سرمایه را داده اند.

انتظار می رود وی در نخستین گام محصولات جدید صکوک را که در حال حاضر در حال توسعه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ایران است، با استانداردهای بین المللی تأمین مالی اسلامی تنظیم کند.

بر اساس برآورد رویترز، ایران با حدود ۴۴۷ میلیارد دلار، هم سطح با عربستان و بالاتر از مالزی، دومین پایگاه بزرگ دارایی های تأمین مالی اسلامی جهان است. اما به گفته مهدی رضوی رییس مؤسسه بانکداری ایران، دارایی های بانکداری اسلامی ایران حتی به ۵۱۸ میلیارد دلار هم می رسد که در این صورت ایران دارای بزرگترین دارایی تأمین مالی اسلامی در جهان است.

با وجود این به دلیل اینکه گزارش های مالی بانک های ایران هنوز مطابق با استاندارهای حسابداری بین المللی نیست، نمی توانند ارقام قابل اتکایی را ارایه دهند.

به هر حال نفوذ و تأثیر صنعت تأمین مالی اسلامی ایران که تنها شکل بانکداری مجاز و پذیرفته شده در ایران به شمار می رود، برای این بخش به طور کل مهم خواهد بود.

بیشتر تحلیل گران انتظار دارند موجی از صکوک دلاری صادر شده از سوی شرکت های ایران از بسیاری از بخش ها از جمله تولید، گردشگری، حمل و نقل و دیگر صنایع هسته ای در راستای بهبود تسهیلات و از سر گیری تجارت بین المللی و همچنین سازمان های دولتی برای تأمین بودجه برنامه های توسعه زیرساختی و نیروگاه ها و سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی مورد استفاده قرار بگیرد.

اما در این میان بزرگترین چالش، هم ترازی با استاندارهای دیگر حوزه های بانکداری مطابق با شریعت است چراکه تنوع بانکداری اسلامی در ایران در برخی از زمینه ها با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس و یا آسیا تفاوت دارد. برای مثال، سیستم بانکداری اسلامی در ایران اجازه گزینه ها و قراردادهای آینده را می دهد در حالیکه این موضوع در بیشتر سیستم های بانکداری اسلامی کشورهای دیگر حرام است. این قراردادها بیشتر در معاملات نفت خام و محصولات پتروشیمی در بورس نفت و بورس کالای ایران استفاده می شوند.

گلف تامیز افزود: استانداردهای سازمان حسابداری و رسیدگی به مؤسسات مالی اسلامی که مورد قبول بانک های اسلامی در سراسر دنیا است، در ایران اعمال نمی شوند. بانک های ایران همچنین از "سلام"، به عنوان قرارداد فروش معوق استفاده می کنند که در دیگر کشورها مجاز نیست. علاوه بر این به دلیل اینکه بانک مرکزی ایران معمولا به عنوان ابزار کنترل تورم، نرخ سود بانک ها را تعیین می کند، رقابت واقعی هم وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، اینکه میزان بدهی های بد، گزارش های مالی ناقص و روابط نزدیک بانک ها با دولت ارتباط آنها با بانک های خارجی را به خطر بیندازد، نگرانی ها دست کم در این مرحله گذار به سوی استانداردهای بانکداری پذیرفته شده بین المللی را افزایش داده است.

با وجود این کارشناسان معتقدند که حتی اگر فرایند هم ترازی رویکردهای متفاوت سال ها به طول بی انجامد باز هم پتانسیل بالایی در ایران وجود دارد.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

توسعه همکاری‌های اقتصادی-اجتماعی بین بانک توسعه اسلامی و موسسه توسعه فرانسه

بانک توسعه اسلامی و موسسه توسعه فرانسه، تفاهم‌نامه‌ای به منظور تقویت همکاری‌های اقتصادی-اجتماعی امضا کردند.

به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، در هفته گذشته، اتفاق مهمی در شهر پاریس (پایتخت فرانسه) به وقوع پیوست و آن امضا تفاهم‌نامه بین بانک توسعه اسلامی و موسسه توسعه فرانسه بود. در واقع هر دو موسسه مذکور بر مبنای اساسنامه، پیگیری اهداف توسعه اقتصادی را در دستور کار خود دارند و به دلیل این هدف مشترک، امکان امضای تفاهم‌نامه همکاری بین آن‌ها فراهم گردید.

این تفاهم‌نامه که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده بین دو موسسه اقتصادی را فراهم کند، توسط دکتر بندر هاجر (رئیس بانک توسعه اسلامی) و آقای رمی ریوکس (مدیر عامل موسسه توسعه فرانسه) امضا گردید. لازم به ذکر است که مقدمات امضای تفاهم‌نامه مذکور قبلا در سند همکاری دیگری (که در سال ۲۰۱۲ امضا شده بود) فراهم گردید. علاوه بر این، در طول هفته‌های پیش از امضای این توافقنامه، جلسات گفتگو و رایزنی بین گروه‌های کارشناسی دو طرف، به صورت فشرده در شهرهای جده، واشنگتن و پاریس انجام شده بود.

یکی از نکات مهم مطرح شده در تفاهم‌نامه، توافق بر روی برگزاری یک نشست مهم بین روسا و مدیران میانی بانک توسعه اسلامی و موسسه توسعه فرانسه در سال ۲۰۱۷ می‌باشد. در این نشست قرار است بر روی مباحث کلیدی مانند: راهبردهای همکاری دو سازمان، نوآوری‌های قابل بحث و دستیابی به حوزه‌‌های جدید همکاری در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی گفتگو شود. علاوه بر این، بر اساس تفاهم‌نامه، موسسه توسعه فرانسه متعهد به برگزاری کارگاهی در زمینه مالی اسلامی و ارائه مهمترین یافته‌های کارشناسان خود در این رابطه شده است. این دو واقعه، زمینه‌ساز دستیابی به سند چشم‌انداز همکاری دو موسسه برای بازه زمانی ۲۰۱۷-۲۰۲۰ خواهد بود.

  منبع:پژوهشکده پولی و بانکی

واکنش همزمان ۵ مجتهد و مرجع تقلید به «نظام بانکی ربوی»

۵ تن از مراجع تقلید و علمای عظام قم چهارشنبه گذشته نسبت به نظام بانکی ربوی ابراز نظر صریح داشتند.

انتهای هفته گذشته بیت چند تن از مراجع عظام تقلید، میزبان اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود که برای گرفتن نظر علمای اعلام درخصوص طرح در دست بررسی «بانکداری جمهوری اسلامی» به قم مشرف شده بودند.

در این دیدارها، مراجع و علمای بزرگوار درباره لزوم اصلاح نظام ربوی بانک‌ها هشدارهای کم‌سابقه‌ای دادند؛ حضرت آیات عظام جوادی آملی، مکارم شیرازی، علوی گرگانی و سبحانی در این مورد اظهارنظر داشتند؛ همچنین قسمتی از مصاحبه عالم بزرگوار حضرت آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی نیز در همین روز منتشر شده است.

مصادف شدن این اظهارنظرها با تعطیلات پایان هفته و همچنین میلاد پربرکت نبی‌مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) سبب شد این دیدارها چنان که باید و شاید در رسانه‌ها انعکاس پیدا نکند. گزارش زیر، خبر یکپارچه‌ای از این اظهارنظرهای بسیار مهم است.

 

آیت‌الله جوادی آملی: دشمن درونی ما غده سرطانی رباست /خداوند صریحاً در قرآن فرمود گزینه نظامی من در مقابل ربا روی میز است

حضرت آیت الله جوادی آملی، مرجع تقلید شیعیان یکی از بزرگترین منتقدان سیستم بانکداری در ایران است و بارها و بارها به موضوع ربا در بانکداری اسلامی اعتراض کرده است. پیگیری سخنان ایشان در چند سال اخیر نشان می‌دهد که به جدیت پیگیر این موضوع بوده و هستند و کار حتی به جایی رسیده که غلامرضا مصباحی‌مقدم چندی پیش در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد برخی افراد از او خواسته بودند تا آیت‌الله جوادی آملی را «توجیه» کند که در خصوص سیستم ربوی بانک‌ها موضع‌گیری سفت و سختی نکند. با این حال آیت‌الله جوادی املی همچنان در منبرهای خود از انتقاد سفت و سخت از این ماجرا دست نکشیده‌اند. پس از سخنرانی همراه با بغض و اشک ایشان در کلاس خارج تفسیر خود در هفتم آبان امسال که بازتاب‌های گسترده‌ای داشت ایشان امروز هم بار دیگر و در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به این مسئله اعتراض کردند و فرمودند: دشمن درونی ما غده سرطانی رباست؛ خداوند صریحاً در قرآن فرمود گزینه نظامی من در مقابل ربا روی میز است؛ ربا این‌ چنین است اما بسیاری این را باور نکردند.

وی در فرازی از سخنان خود با تأکید بر لزوم اصلاح نظام پولی و بانکی کشور خاطرنشان کرد: در مقابل آن دشمن بیرونی که کاری هم از او ساخته نیست یک دشمن درونی نیز وجود دارد و آن غده سرطانی رباست.

این مرجع تقلید اضافه کرد: رهبر اگر علی بن ابیطالب(ع) هم باشد تا مردم عاقل نباشند و بدنه نظام و مسئولان طاهر و سلامت نباشند کاری از او ساخته نیست.

وی به حدیثی از حضرت رسول اکرم اشاره کرد و افزود: کلینی از حضرت رسول(ص) نقل می‌کند که حضرت فرمود خدایا بین نان مسلمانان و خود آن‌ها جدایی نینداز که مراد از نان در اینجا اقتصاد است اگر ملتی نان نداشته باشد دینداریش سخت است.

 

آیت‌الله مکارم‌ شیرازی: بانک‌ها گوششان بدهکار بانکداری اسلامی نیست/هرچه می‌خواهیم بانکداری را اسلامی کنیم باز هم غربی است

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در این دیدار با بیان اینکه «بانکداری ضرورتی در دنیای امروز است» خاطرنشان کرد: بانک محل مبادلات مالی مردم است و بدون بانک فعالیت‌های بزرگ اقتصادی انجام نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه «بانکداری کنونی از غرب آمده و اسلامی نیست» افزود: باید سیستم بانکداری اسلامی شود؛ هرچه می‌خواهیم بانکداری را اسلامی کنیم باز هم غربی است، از همین رو باید مطالعات وسیعی در این زمینه صورت گیرد.

استاد برجسته حوزه علمیه  تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس نظرات نهایی طرح بانکداری اسلامی را به مراجع بدهد تا این موضوع با جدیت مطالعه و بررسی شود.

وی مشکل مهم را «اجرای بانکداری اسلامی» دانست و گفت: بانک‌ها گوششان بدهکار بانکداری اسلامی نیست؛ در این راه به بخشنامه‌ها استناد می‌کنند و این زیان است، هرچه هم می‌گوییم فایده‌ای ندارد.

مرجع تقلید شیعیان با تصریح بر اینکه «بارها مسائل و مشکلات را با رؤسای بانک‌ها مطرح کرده‌ایم، اما به تکلیف خود عمل نمی‌کنند» خاطرنشان کرد: باید راهی برای عملیاتی شدن طرح بانکداری اسلامی تعریف شود؛ مسئولان دنبال درآمد بیشتر هستند؛ وقتی هم می‌بینند کار سخت است کار را به مردم واگذار می‌کنند.

وی در این دیدار «ضمانت اجرای طرح بانکداری اسلامی» را مورد تأکید قرار داد و گفت: بانک‌ها قوانین بانکداری اسلامی را دور می‌زنند و با بهانه‌های مختلف کلاه سر قانون می‌گذارند.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه با بیان اینکه «مشکل بیش از آنکه در قانون باشد در اجراست» تأکید کرد: مردم باید آموزش ببینند؛ رسانه‌ها در این آموزش مشارکت داشته باشند، وگرنه قوانین روی کاغذ به جایی نمی‌رسند و در عمل گرفتار همان مشکلات قبل می‌شویم.

 

آیت‌الله حائری‌شیرازی: فعالیت بانک‌ها ربوی است/دلار «پولِ زور» است

حضرت آیت الله محی‌الدین حائری شیرازی، در گفتگوی 24 آذرماه خود حول موضوع «پول و بانک» گفت: در بیع، سود و زیان با هم وجود دارد؛ در ربا سود هست اما زیان نیست. قرآن می‌گوید اگر حواست پرت نباشد نمی‌گویی این دو مانند هم هستند. آیا بانک حاضر است به کسی قرض بدهد و در ضرر او شریک شود؟ اگر حاضر نیست این روش بانک‌ها رباست.

وی افزود: کسانی که ربا می‌خورند «گیج» هستند؛ سرشان «دور» برداشته؛ می‌فرماید دلیلش این است که می‌گویند معامله هم مثل رباست؛ درحالی که خدا معامله را حلال کرده و ربا را حرام؛ می‌گوید تو حواست پرت است؛ اگر حواست پرت نبود این حرف را به من نمی‌زدی؛ تو چرا نمی‌فهمی بیع مانند ربا نیست؟

عضو مجلس خبرگان رهبری خطاب به بانک‌ها گفت: بانک به گیرنده تسهیلات می‌گوید کاهش ارزش این تسهیلات ــ به‌دلیل تورم ــ به‌عهده گیرنده تسهیلات است. خوب؛ اول اینکه من از بانک سؤال می‌کنم؛ شما اسکناس چاپ می‌کنید و کاغذ را به پول تبدیل می‌کنید؛ به‌این وسیله دارایی‌تان را اضافه می‌کنید؛ کاغذتان را به «مال» تبدیل می‌کنید و به همان اندازه پول‌های مردم را به «کاغذ» نزدیک می‌کنید؛ اینجا آیا ضامن مال مردم هستید؟

وی ادامه داد: مردم بگویند این پولت را قبول نداریم؟ چه‌کار کنند؟ هرچه بخواهند بخرند باید با همین پول بخرند؛ هرکاری بخواهند بکنند باید با این پول بکنند. اگر این پول را در خانه خودشان به‌صورت طلا بگذارند امنیت ندارد؛ آن‌طوری که بانک می‌تواند اندوخته کند، برایش حراست بگذارد، کنترل بگذارد، مردم که نمی‌توانند؛ پس ناچارند پولشان را از خانه خارج کنند و دست بانک بدهند. پس این قراردادی که مردم با بانک‌ها می‌بندند از روی رغبت نیست؛ بلکه از روی اجبار و ناچاری است؛ این فرایند که از سر اجبار و ناچاری است، حلال است؟

امام جمعه سابق شیراز خاطرنشان کرد: این پول‌ها کجا می‌رود؟ این پول‌ها می‌رود در ساختمان بانک‌ها؛ می‌رود در املاک بانک‌ها. بانک‌ها گرانترین و بهترین ساختمان‌ها را دارند؛ اغلب حقوق‌های نجومی را بانکی‌ها می‌برند. اینها از کجا می‌برند؟

وی اضافه کرد: مردم می‌دانند که قدرت خرید اسکناس رایج در آینده کم خواهد شد؛ ولی چاره‌ای ندارند و به‌اجبار با آن معامله می‌کنند؛ این «پولِ زور» است. دلار، پولِ زور است؛ مردم ناچار هستند با دلار معامله کنند، می‌دانند که آمریکا از این شرایط سود می‌برد، ولی چاره‌ای ندارند؛ مثلاً وقتی قرار است معامله بین‌المللی باشد باید یک پول بین‌المللی هم باشد، حالا وقتی یک قدرت بین‌المللی، پول خودش را هم بین‌المللی کرد، کلی سود می‌برد؛ الآن حتی کسی نمی‌پرسد بابت پشتوانه این پول چه فراهم کردی؟

 

آیت الله علوی گرگانی: قراردادهای بانکی نباید حرام باشند

سیدحسن حسینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درخصوص نشست 24 آذرماه سال جاری اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با آیت‌الله العظمی علوی گرگانی گفت: با توجه به اینکه مشکلات سیستم بانکی در کشور مسائلی را برای مردم و فعالان اقتصادی به‌وجود آورده است و اینکه شبهات ربوی بودن عملیات بانکی یکی از دغدغه‌های مراجع تقلید است است، امروز اعضای این کمیسیون  برای شنیدن نقطه نظرات مراجع تقلید درخصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی خدمت این مراجع عظام و علمای قم رسیدند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از عملکرد و برنامه‌های آتی این کمیسیون به آیت‌الله العظمی علوی گرگانی ارائه داد.

حسینی شاهرودی افزود: اعضای کمیسیون اقتصادی در این نشست اعلام کردند که از نقطه نظرات مراجع عالیقدر در رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی بهره خواهند برد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: آیت‌الله العظمی علوی گرگانی تأکید کردند که این یک مطالبه مردمی است که سیستم بانکی در راستای موضوعات اسلامی فعالیت کند؛ همچنین تأکید بر اینکه قراردادهای بانکی نباید حرام باشند، و نیز باید در این قراردادها جزئیاتی لحاظ شود که به مردم فشار اقتصادی وارد نشود جزو مطالبات معظم‌له بود.

 

آیت الله سبحانی: وظیفه بانک، تجارت است یا امانت‌داری؟/ صرف تجارت با پول مردم ربا را برنمی‌دارد

آیت‌الله جعفر سبحانی روز 24 آذرماه سال جاری در دیدار با رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی که در مؤسسه امام صادق‌(ع) قم برگزار شد تصریح کرد: در سال 1362 مسئله بانکداری بدون ربا در کشور مطرح شد، ولی به دلیل جنگ تحمیلی چندان این مسئله مورد توجه و اهتمام قرار نگرفت و متأسفانه مسکوت ماند.

مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: در ابتدا باید مشخص کنیم آیا «وظیفه یک بانک، تجارت است یا امانت‌داری»؛ اگر بانک کارش صرفاً تجارت شد دیگر نمی‌توان  انتظار داشت که به سوی ربا کشیده نشود؛ ولی اگر کار او امانت‌داری شد، باید مردم پولی را که در بانک می‌گذارند و ارزش آن به هر دلیلی پایین آمد، بانک همان ارزش پایین آمده را جبران کند، در این صورت‌مسئله فرق می‌کند.

استاد برجسته حوزه علمیه خاطرنشان کرد: کثرت بانک‌ها مشکلی را برطرف نمی‌کند و صرف تجارت با پول مردم ربا را برنمی‌دارد، بنابراین باید برای این مسئله فکری اساسی کرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

کمیته فقهی بورس مصوبه فروش استقراضی سهام را صادر کرد

مدیرعامل شرکت بورس تهران در مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله در بازار سرمایه، خبر از صدور مصوبه فروش استقراضی سهام از سوی کمیته فقهی داد.

به گزارش ایبنا ، حسن قالیباف اصل امروز در مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله در بازار سرمایه ضمن اشاره به انواع ابزارهای متنوع از جمله صکوک، مشارکت و مرابحه در بازار سرمایه اظهارداشت: این ابزارها می‌تواند پاسخگوی انواع سلیقه‌های ناشر و سرمایه‌گذار باشد.

مدیرعامل شرکت بورس تهران در تشریح کارکردهای اوراق اختیار معامله گفت: این ابزار در کنار سایر ابزارها به توسعه بازار سرمایه کمک می‌کند. همچنین برای توسعه بازار سرمایه باید ابزارها توسعه یابند. وی درباره روند راه‌اندازی اوراق اختیار گفت: این پروژه از سال ۱۳۸۷ در بازار سرمایه کلید خورد و تقریبا یک دهه زمان برد تا این فرآیند تکمیل شود.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۷ کمیته فقهی مصوبه این اوراق را منتشر کرد و در سال ۱۳۹۰ پس از تهیه دستورالعمل توسط شرکت بورس به سازمان بورس پیشنهاد و تصویب شد. البته دستورالعمل اولیه اخیرا با اصلاحاتی مواجه شده است و امروز شاهد راه‌اندازی معاملات این اوراق هستیم.

قالیباف اصل با اشاره به اینکه در حوزه اوراق مشتقه به ویژه اختیار که جزو ابزار پیچیده است، بحث نرم افزاری مطرح بود، بیان کرد: همین موضوع سبب زمان‌بر شدن پروژه شد و پس از ورود رییس جدید سازمان بورس این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شد.

مدیرعامل شرکت بورس تهران به تفاوت مهم کشور ما با سایر کشورها در راه‌اندازی فرآیندها اشاره کرد و گفت: معمولا در سایر کشورها از ابتدا تا انتهای یک پروژه به شرکت بین‌المللی متخصص واگذار می‌شود؛ اما در کشور ما به سبب تحریم‌های سال‌های اخیر، همه مسئولان برای راه اندازی این بازار تلاش کردند.

این مقام مسئول در ادامه به ذکر نکاتی درباره این بازار پرداخت و اظهارداشت: آپشن آغاز یک راه طولانی است. این اوراق با نمونه ساده‌ای که اختیار خرید است راه اندازی شده و فعلا استراتژی پیچیده ای ندارد؛ به مرور زمان فعالان با این ابزار آشنا می شوند و با توسعه نرم افزاری و دانشی، این بازار به سمت تکمیل حرکت می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه این ابزار در حال حاضر بر روی سهام معامله می‌شود، اظهار امیدواری که به زودی بازار سرمایه شاهد راه‌اندازی اوراق اختیار فروش باشد.

قالیباف اصل از صدور مجوز کمیته فقهی برای معامله اوراق اختیار بر سبد سهام نیز خبر داد و تصریح کرد: بحث های فروش استقراضی نیز گام دیگری در تکمیل و توسعه این بازار است که کمیته فقهی مجوز آن را صادر کرده است.

وی با اشاره به اینکه با چنین ابزارهایی ریسک سیستماتیک مدیریت می‌شود، گفت: این بازار به نقدشوندگی، کارآیی و تعمق بازار کمک می‌کند.

مدیرعامل شرکت بورس تهران آپشن را یک ابزار بیمه و اهرم دانست و خاطرنشان کرد: هر ابزار جدیدی که به بازار سرمایه اضافه می‌شود به کارکردهای کل اقتصاد و بازارهای مالی کشور کمک می‌کند و سبب عمق بخشی به سایر بازارها می‌شود.

مدیرعامل بورس تهران با تاکید بر اینکه بازار مشتقه ویژگی‌هایی دارد که بازار نقد از آن بی‌بهره است، گفت: در بازار مشتقه سرمایه‌گذار در شرایط نزولی می‌تواند سود کسب کند و در بازار رو به بالا، ریسک‌هایش را مدیریت کند.

به گفته سخنگوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازار نقد اگر سرمایه‌گذاری به نقدینگی خود نیاز داشته باشد، مجبور است سهم ارزنده‌اش را بفروشد و با این کار باعث سرکوب قیمت سهم می‌شود. اما چون بازار مشتقه انتظارات را نشان می‌دهد با چنین مشکلاتی مواجه نیست؛ به همین دلیل بازار مشتقه بیشتر از بازار نقد می‌تواند ارزش ذاتی را نشان بدهد و به توانمندی بازار سرمایه در کشف قیمت و نقدشوندگی کمک کند.

به گفته قالیباف اصل در بازارهای کشور ما قابلیت پیش‌بینی برخی متغیرها مثل ساختار نرخ بهره وجود ندارد اما با راه‌اندازی بازار مشتقه این کارکردها نیز اجرایی می‌شود.

مدیرعامل شرکت بورس تهران در خاتمه اظهارداشت: توسعه این ابزارها به توسعه دانش نیز کمک می‌کند و دانشگاه‌ها از این به بعد می‌توانند فعال‌تر در این بحث شرکت کنند و در بحث افشای این ابزار در ترازنامه‌ها، صورت‌های مالی و استانداردها آموزش‌های لازم را انجام دهند.

منبع : ایبنا

لایحه بانکداری بدون ربا در راه مجلس/ الزامات قانون جدید

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ دارای نواقصی بود، اصلاح این قانون در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و سرانجام لایحه بانکداری بدون ربا  در اواخر سال ۱۳۹۴ آماده شد که پس از بررسی های مجدد بر اساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی قرار است این لایحه تا آخر مردادماه به‌منظور بررسی و تصویب راهی مجلس شورای اسلامی شود.

دکتر کامران ندری،در گفت و گو با شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، با بیان اینکه در حوزه بانکداری اسلامی چندین مشکل عمده وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها پدیده صوری بودن قراردادها در عملیات بانکداری است، افزود: عقودی که در قانون بانکداری بدون ربا تعریف و تسهیلاتی در قالب این عقود در بانک‌ها ارائه می‌شود با نیازهای مردم همخوانی ندارد به‌طور مثال تسهیلات در قالب کمک‌ هزینه تحصیل وجود نداشته و متقاضیان به‌منظور رفع این نیاز مجبور به دریافت تسهیلات کالا و خودرو هستند.

دکتر ندری ادامه داد: به عنوان مثال متقاضیان برای دریافت این تسهیلات مجبور به ارائه اسناد جعلی و فاکتور صوری خرید کالا و خودرو بودند که چالش صوری بودن قراردادها را ایجاد کرده بود.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود که در قانون جدید بانکداری بدون ربابه این موردتوجه و روش‌های تأمین مالی در شبکه بانکی توسعه یابد تا توان پاسخگویی به نیازهای مردم را داشته و با این روند از ارائه فاکتورهای صوری جلوگیری شود.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در لایحه جدید باید حداقل الزامات قانونی در جهت رفع این مسائل دیده‌شده باشد تا قانونی که در آینده تصویب می‌شود راهگشای این مشکل باشد.

دکتر ندری با اشاره به‌ قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ که بانک‌ها را مکلف به انجام عملیات بانکداری بر اساس ضوابط و مقررات آن کرده  است، گفت: هیچ معیاری در قانون قبلی به‌منظور کشف عملیات بانکداری شبکه بانکی مطابق ضوابط شرعی وجود نداشت.

ندری افزود: در قانون مذکور حتی اگر مغایرتی کشف می‌شد دستورالعملی برای برخورد با بانک خاطی وجود نداشت ضمن اینکه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و دستورالعمل‌های آن از همان ابتدا مسئله نظارت شرعی مغفول مانده بود.

توجه جدی به نظارت شرعی در لایحه بانکداری بدون ربا

وی عنوان کرد: نظارت شرعی به معنای این است که یک ناظر به‌منظور سنجش انطباق عملیات بانکداری شبکه بانکی با قوانین بانکداری بدون ربا و دستورالعمل‌های آن باید وجود داشته باشد که البته این امر تاکنون وجود نداشته است اما باید در قانون شدن شرایطی در نظر گرفته شود که در صورت  انطباق نداشتن فعالیت ها با قوانین، جرائمی برای بانک‌های خاطی در نظر گرفته شود.

دکتر ندری با تاکید بر اینکه، قانونی که نظارت بر آن صورت نگیرد قانون نیست، گفت: نظارت همواره جزو لاینفک قانون بوده و این در حالی است که یکی از خلأهای قانون عملیات بانکداری بدون ربا مسئله نظارت است  که در قانون جدید باید به آن پرداخته شود.

تدوین صورت های مالی بانک ها در تطابق با قانون بانکداری بدون ربا

این استاد دانشگاه امام صادق تاکید کرد: هنگامی‌که قانونی تصویب می‌شود بانک مرکزی باید لوازم تحقق آن قانون را فراهم کند که یکی از زمینه‌های تحقق رعایت ضوابط بانکداری بدون ربا این است که در تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها استانداردهای حسابداری و حسابرسی به‌منظور تطابق با قانون بانکداری بدون ربا تدوین شود.

وی با اشاره به اصلاح صورت‌های مالی و ابلاغ آن به بانک ها ، گفت: در تدوین صورت‌های مالی جدید در بخش تجهیز منابع، گزارش عملکرد سپرده‌های مدت‌دار از بانک‌ها درخواست شده است که این امر حرکت مناسبی است البته این روند باید در بخش تخصیص منابع و اعطای تسهیلات نیز انجام شود.

ندری افزود: در لایحه جدید بانکداری بدون ربا باید استانداردهایی در تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها تدوین شود که این صورت‌های مالی که در حکم شناسنامه مؤسسات مالی هستند رعایت ضوابط اسلامی در آن‌ها مشهود و قابل شناسایی باشد.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: در لایحه جدید باید بانک مرکزی به‌منظور اجرای صحیح قوانین بانکداری بدون ربا استانداردها و دستورالعمل‌های لازم را تدوین و شبکه بانکی را ملزم به رعایت این استانداردها ظرف مدت معین کند.

تدوین قوانینی در خصوص شناسایی معسر در لایحه بانکداری بدون ربا

وی با تاکید بر مسئله تأخیر تأدیه که مورد اعتراض مراجع تقلید و آحاد مردم است، گفت: این مسئله در نظام بانکی به درستی تبیین نشده و اعتراضات زیادی بر نحوه اجرای آن وجود دارد و به‌عنوان وجه التزام مورد تأیید شورای نگهبان قرارگرفته است.

دکترندری ادامه داد: جریمه تأخیر تأدیه یا وجه التزام برای آن دسته از مشتریانی است که توانایی بازپرداخت دارند اما اقساط خود را نمی‌پردازند و باید جریمه شوند.

وی تصریح کرد: در قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ هیچ مبنایی به‌منظور شناسایی معسر(معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی هزینه محاکمه یا دیون خود را ندارد)

در نظر گرفته نشده بود البته در تمام دنیا تشخیص اعسار با خود مشتری است که باید از جانب وی اظهار شود ودر صورت اظهار نباید از وی جریمه تاخیر تأدیه گرفته شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: در آمریکا افرادی که از کارت‌های اعتباری که نرخ سود آن در حدود ۳ درصد است استفاده می‌کنند در صورت تاخیر در پرداخت در ماه اول ۱۸ درصد جریمه و میزان جریمه‌ها به‌صورت صعودی بالا می‌رود اما اگر فرد اظهار معسری کند دیگر نرخ جریمه به فرد تعلق نمی‌گیرد.

وی بابیان این‌که البته اظهار معسر بدون در آمریکا همراه با تبعات است، گفت: بر اساس قوانین این کشور فرد معسر در روش اول باید لیست دارایی‌های خود را به بانک معرفی کند و بانک با ارزیابی دارایی‌های وی قسمتی که درشان زندگی فرد است را جدا و دارایی‌های مازاد فرد را به مزایده می‌گذارد و طلب خود را برمی‌دارد اگر اضافه آمد مابقی را به وی برمی‌گرداند و اگر کم‌آمد بانک دیگر ادعایی به طلب خود ندارد.

دکترندری تشریح کرد: در روش دیگر که تنها مخصوص افراد شاغل است اصل طلب بانک بدون در نظر گرفتن جریمه از حقوق ماهیانه فرد کم می‌شود.

وی گفت: در لایحه جدید بانکداری بدون ربا به‌منظور حل این معضل باید قوانین و دستورالعمل‌هایی تدوین شود زیرا اخذ جریمه تاخیر تأدیه از معسر مصداق بارز ربا است که امیدواریم قانون جدید به تمام این ابهامات پاسخ و خلأ قانونی در این بخش‌ها رفع شود.

تنظیم قوانین و مقررات به منظور استفاده ابزار مالی اسلامی

دکتر ندری با اشاره به توسعه نیافتن بازار بدهی در کشور، گفت: ابزار مالی که می‌تواند در بازار بدهی خریدوفروش شود در قانون بانکداری بدون ربا مسکوت مانده بود البته از آنجایی که  بازاری هم در این خصوص تشکیل نشده بود تاکنون با مشکلی هم مواجه نشده بودیم.

وی ادامه داد: همچنین باید در لایحه بانکداری بدون ربا ، قوانین و مقررات برای استفاده و خریدوفروش ابزارهای مالی در بازار بدهی اسلامی تدوین شود زیرا در حال حاضر اقتصاد کشور نیازمند بهره‌گیری از این ابزار به‌منظور توسعه بازار بدهی است.

کاتالیزورهای تغییر اولویت‌های راهبردی در حاکمیت و مقررات‌گذاری اجرای مالی اسلامی

این گزارش از مجموعه گزارش‌های «مالی اسلامی: پیشگام شدن با متعهد شدن» است که توسط بخش خاورمیانه موسسه دیلویت تهیه شده است.

موسسه دیلویت (Deloitte) با همکاری موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) وابسته به بانک توسعه اسلامی گزارشی را با عنوان «کاتالیزورهای تغییر اولویت‌های راهبردی در حاکمیت و مقررات‌گذاری اجرای مالی اسلامی» منتشر کرده است. در این گزارش، چالش‌های این صنعت و نحوه انطباق الگوهای نوین کسب‌وکار و چارچوب‌های حاکمیت شرکتی در فضای جدید توسط فعالان بازار، مورد بررسی قرار گرفته است. این چالش‌ها در ابعاد مختلف از جمله مقررات‌گذاری، ریسک، حاکمیت شرکتی، رهبری و ملاحظات عملیاتی وجود دارند.

برای تهیه این گزارش با مقررات‌گذاران و نیز فعالان بازار همچون حسابداران، وکلا، پژوهشگران و فقها مصاحبه شده است و دیدگاه‌های آنها راجع به پارادایم جدید صنعت دریافت شده تا از این طریق موسسات مالی اسلامی بتوانند از فرصت محدود پیش رو برای شناسایی کاتالیزورها در جهت تغییر و اجرای اقدامات به موقع در جهت اولویت‌های راهبردی خود در رابطه با حاکمیت، مقررات‌گذاری، ریسک و رهبری استفاده نمایند.

این گزارش از مجموعه گزارش‌های «مالی اسلامی: پیشگام شدن با متعهد شدن» است که توسط بخش خاورمیانه موسسه دیلویت تهیه شده است. هدف از این گزارش‌ها فراهم کردن بینش لازم برای پیشگامان صنعت مالی اسلامی برای در نظر گرفتن چالش‌های پیش رو از سوی مشتریان جدید و شرایط بازار و نیز بهره‌مندی از تجارب به دست آمده در کشورهای دیگر است.

علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.

منبع:پژوهشکده پولی و بانکی

رتبه پائین ایران در شاخص توسعه مالی اسلامی/ ضرورت بین‌المللی‌سازی پژوهش‌ها

شاخص توسعه مالی اسلامی از جمله شاخص‌هایی است که امکان مقایسه بین کشورها از نظر وضعیت آموزش و پژوهش در صنعت مالی اسلامی را فراهم می‌سازد. رتبه ایران در شاخص مذکور پائین است که علت اصلی آن عدم انتشار آثار به زبان انگلیسی و عربی در سطح بین‌المللی است. اصلاح این فرآیند نیازمند سیاست‌گذاری صحیح است.

به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، شاخص توسعه مالی اسلامی (IFDI)، سنجه‌ای یکپارچه است که ارزیابی جامعی از صنعت مالی اسلامی در همه بخش‌های آن انجام می‌دهد. این شاخص در یک همکاری راهبردی بلندمدت بین شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی (ICD)، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بانک توسعه اسلامی (IDB) و موسسه تامسون رویترز، از سال ۲۰۱۳ تاکنون منتشر می‌شود و در حال حاضر ۱۲۰ کشور (شامل کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و کشورهای غیراسلامی ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی) را پوشش می‌دهد.

شاخص توسعه مالی اسلامی شامل پنج بخش اصلی است که عبارت‌اند از: توسعه کمی، دانش، مسئولیت اجتماعی، حاکمیت و آگاه‌سازی. هر یک از این بخش‌ها دارای زیرمجموعه‌هایی است که در هر یک از آنها، معیارهای گوناگونی برای سنجش میزان توسعه صنعت مالی اسلامی در هر کشور در نظر گرفته شده و سرانجام در یک شاخص واحد تجمیع می‌شوند.

در بخش «دانش» مربوط به این شاخص، دو زیرشاخص «آموزش» و «پژوهش» ارزیابی می‌شود. در زیرشاخص آموزش، «تعداد موسسات برگزارکننده دوره‌های آموزشی مالی اسلامی» و «تعداد موسسات ارائه‌دهنده مدارک تحصیلی مالی اسلامی»، به عنوان معیار در نظر گرفته شده و در زیرشاخص پژوهش نیز «تعداد نشریات در زمینه مالی اسلامی طی سه سال گذشته» و «تعداد مقالات منتشر شده در زمینه مالی اسلامی طی سه سال گذشته» به عنوان معیار مد نظر قرار می‌گیرند.

طبق گزارش موسسه تامسون رویترز، متوسط شاخص دانش در سال ۲۰۱۶، مقدار ۸ بوده است. بیشترین مقدار این شاخص مربوط به مالزی با عدد ۲۰۰ است و پس از آن، کشورهای اردن و تونس به ترتیب با مقادیر ۶۹ و ۶۱ در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. مقدار شاخص دانش برای کشور ایران، ۱۵ می‌باشد که هرچند از متوسط جهان وضعیت بهتری دارد ولی در مقایسه با کشورهای پیشرو در مالی اسلامی جایگاه مطلوبی ندارد و رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده است.

همچنین در حوزه آموزش، متوسط شاخص جهانی در سال ۲۰۱۶، عدد ۸ را نشان می‌دهد. در این زمینه نیز مالزی، اردن و امارات به ترتیب با مقادیر ۱۰۱، ۹۰ و ۵۸ در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. مقدار این شاخص برای ایران، عدد ۱۴ است. در حوزه پژوهش نیز امتیاز ایران عدد ۱۶ است. این در حالی است که متوسط شاخص پژوهش مالی اسلامی در جهان عدد ۷ است و کشورهای مالزی، تونس و بحرین به ترتیب با مقادیر ۳۰۰، ۹۵ و ۵۱ بالاترین جایگاه را در زمینه پژوهش داشته‌اند.



به نظر می‌رسد یکی از دلایل پایین بودن جایگاه ایران در زمینه دانش بانکداری و مالی اسلامی، ضعف در ارائه مقالات و پژوهش‌های مالی اسلامی کشور در سطح بین‌المللی و نیز کمبود دوره‌های آموزشی مالی اسلامی در سطح استانداردهای بین‌المللی است. در واقع، هرچند ممکن است فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گوناگونی در زمینه مالی اسلامی در ایران انجام شود، ولی کمرنگ بودن حضور ایران در عرصه بین‌المللی دانش مالی اسلامی موجب شده تا جایگاه مناسبی به ایران تعلق نگیرد.
در این راستا پیشنهاد می‌شود به منظور ارتقای جایگاه ایران در زمینه دانش مالی اسلامی موارد ذیل از سوی بانک مرکزی، وزارت علوم و سایر سیاست‌گذاران، در حوزه نظری و عملی مد نظر قرار گیرد:

-    برگزاری دوره‌های نظری و عملی آموزشی اعطای گواهینامه‌های حرفه‌ای در زمینه مالی اسلامی با همکاری موسسات بین‌المللی همچون هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)، موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) و غیره.

-    طراحی و اجرای دوره‌های تحصیلی به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه مالی اسلامی با رویکرد بین‌المللی.

-    راه‌اندازی مراکز آموزش و پژوهش تخصصی مالی اسلامی در سطح استانداردهای بین‌المللی از سوی نهادهای متولی نظام مالی کشور همچون بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و یا بین‌المللی شدن موسسات موجود.

-    حمایت جدی مادی و معنوی از انتشار گزارش‌ها، مقالات و نشریات انگلیسی در سطح بین‌المللی در زمینه مالی اسلامی از سوی مراکز آموزشی و پژوهشی و نهادهای متولی نظام مالی کشور.

-    در نظر گرفتن مشوق‌های مالی و غیرمالی برای اساتید، دانشجویان و پژوهشگران به منظور انتشار آثار در زمینه مالی اسلامی به زبان‌های انگلیسی و عربی.


در پایان لازم به ذکر است که در حال حاضر، بسیاری از کارهای پژوهشی در خور توجه در زمینه بانکداری و مالی اسلامی در کشور ارائه می‌شود که به دلیل مطرح نشدن آن‌ها در سطح بین‌المللی، تاثیر کافی در شناساندن جایگاه کشور در صنعت مالی اسلامی بین‌المللی را ندارد. از این رو، مناسب است که متولیان امر پژوهش در حوزه اقتصاد و مالی و به ویژه در زمینه بانکداری و مالی اسلامی، سازوکار مناسبی نیز برای عرضه محصولات داخلی به زبان انگلیسی در سطح استانداردهای بین‌المللی فراهم سازند.

بانک مرکزی ایران رئیس دوره ای هیئت خدمات مالی اسلامی شد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک به عنوان رئیس دوره ای هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) برای سال 2017 و بانک مرکزی بنگلادش نیز به عنوان معاونت این نهاد انتخاب شد. پیش از این، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت این هیئت را برعهده داشت.

بنا به این گزارش، بیست و نهمین اجلاس شورای عالی هیئت خدمات مالی اسلامی (Islamic Financial Services Board; IFSB) در روز چهارشنبه 24 آذرماه به ریاست رییس کل بانک مرکزی مصر و معاونت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با شرکت هیئتهای عالی رتبه از بانکهای مرکزی کشورها و سایر سازمان های عضو IFSB در شهر قاهره پایتخت کشور مصر برگزار شد.

در این جلسه که هیئتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای دکتر کمیجانی قائم مقام رییس کل بانک مرکزی حضور داشتند، گزارشهایی در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص آزمون بحران (Stress Test) در موسسات ارائه کننده خدمات مالی اسلامی، برنامه های راهبردی هیئت و تایید ادامه مطالعات در این زمینه، وضعیت عضویت اعضا و عملکرد بودجه سال 2016 ارایه و راههای تامین مالی هیئت در سالهای آینده بحث و بررسی شد.

همچنین در این جلسه، دبیر کل جدید هیئت خدمات مالی اسلامی براساس نتایج ارزیابی کمیته ویژه مصاحبه کاندیداهای تصدی این سمت انتخاب شد.

شایان ذکر است هیئت خدمات مالی اسلامی سازمانی است متشکل از مراجع نظارت مالی و بانکی کشورهای اسلامی که در سال 2002 میلادی پایه گذاری شد و فعالیت های خود را رسما از سال 2003 میلادی آغاز کرد. مقر اصلی این هیئت در شهر کوالالامپور پایتخت کشور مالزی است. این هیئت که هدف از تاسیس آن کمک به ارتقای ثبات مالی و بازگشت پذیری صنعت خدمات مالی اسلامی است در تلاش است تا از طریق انتشار استانداردهای احتیاطی و نظارتی و تسهیل پیاده سازی آنها و نیز از طریق دیگر اقداماتی که به افزایش دانش و همکاری میان موسسات مالی اسلامی می انجامد، به هدف خود نائل شود. در حال حاضر، این هیئت دارای 190 عضو متشکل از 66 مرجع نظارتی، 8 سازمان بین المللی و 116 فعال بازار (موسسات مالی، حرفه ای و انجمن های فعال در صنعت مالی) است که در 48 کشور جهان فعالیت دارند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از پایه گذاران و اعضای اصلی این هیئت است.

ارائه طرح بانکداری بدون ربا پیش از تصویب به مراجع تقلید

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به منظور رعایت قوانین شرعی و فقهی طرح بانکداری بدون ربا پیش از تصویب در اختیار مراجع عظام تقلید قرار می‌گیرد.

به گزارش ایبنا، محمدرضا پورابراهیمی و تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که به منظور گرفتن نظر مراجع عظام تقلید برای تدوین قانون بانکداری اسلامی به قم آمده بودند در حاشیه این دیدارها گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور اصلاح نظام بانکی در سال ۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و با اینکه مقرر شده بود که این قانون آزمایشی اجرا و سپس بازنگری شود اما از آن زمان تاکنون به روز رسانی نشد و هم اکنون این موضوع به مشکل اساسی نظام اقتصادی کشور تبدیل شده و مشکلات متعدد بر جامعه اسلامی وارد کرده است.

 نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس با بیان اینکه هیچ کدام از دولت‌ها در ایران این اقدام را انجام ندادند، گفت: به منظور اصلاح قوانین و در نظر گرفته شدن بودجه لازم برای هر طرحی بهتر است تا دولت‌ها لایحه به مجلس ارائه کنند اما هیچ دولتی به این امر اهتمام لازم را نداشت.

 پورابراهیمی در گفتگو با مهر ادامه داد: در ‌نهایت به دلیل نگرانی، دغدغه‌ها و شبهاتی که مراجع تقلید در سال‌های اخیر درباره عملیات بانکی مطرح کردند و مشکلاتی که برای توده‌های مردم و فعالان اقتصادی وجود دارد در مجلس نهم کارگروهی تشکیل و پیش نویس قانون بانکداری اسلامی تهیه شد و در حال تکمیل آن به عنوان یکی از طرح‌های مهم در مجلس دهم هستیم.

 منتخب مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: ابتدای مهرماه سال جاری کلیات این قانون در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و دو ماه به دولت فرصت داده شد تا بررسی‌های لازم انجام و لایحه‌ای را که می‌خواهد ارائه دهد سپس وارد جزئیات شدیم.

 وی با تصریح بر اینکه لزوم بازنگری قوانین بانکی و استفاده از فناوری‌های جهانی و تجربه به روز شده مسلمانان امری اجتناب ناپذیر است، گفت: بخش‌هایی از این قانون مرتبط با مباحث فقهی و تدوین احکام بر اساس مبانی شرعی است که برای اصلاح و اسلامی کردن مسائل بانکی و انطباق آن با موازین اسلامی طرح بانکداری بدون ربا پیش از تصویب در اختیار مراجع عظام تقلید قرار می‌گیرد تا با توجه به این امر که از سال ۶۲ این قانون بازنگری نشده با نظر اجماع مراجع آن را نهایی می‌سازیم تا قانون متقن، محکم و جامعی نوشته شود.

منبع:ایبنا

بررسي تطبيقي لايحه بودجه سال 1396 با تأکيد بر جايگاه بازار سرمايه

با بررسی ساختار کلی لایحه بودجه سال 1396 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1395 مشاهده می‌شود که منابع و مخارج پیش‌بینی شده دولت برای سال 1396 که با رشد 9/10 درصدی همراه بوده و نسبت به رشد 8/16 درصدی قانون بودجه سال 1395 و نرخ تورم تقریباً 10 درصدی نمی‌توان آن را بودجه‌ای انبساطی برشمرد. در واقع به نظر می‌رسد دولت با هدف کنترل هزینه‌ها و منطبق‌سازی آن با نرخ تورم، برنامه‌ریزی مالی محتاطانه‌ای برای منابع و مصارف خود برای سال آتی درنظر گرفته است.

با بررسی ترکیب منابع بودجه مشاهده می‌شود که دولت اتکای بیشتری به درآمدهای نفتی و اختصاصی و تکیه‌ی کمتری به واگذاری دارایی‌های مالی داشته است. همچنین ثبات نسبی درآمدهای عمومی، درآمدهای مالیاتی و منابع شرکت‌های دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانک‌ها همراه با تعدیل آنها با نرخ تورم قابل توجه است. در سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی، علی‌رغم اینکه حجم انتشار اوراق مالی اسلامی قابل عرضه در بازار سرمایه در لایحه بودجه سال 1396 بدون تغییر می‌باشد، اما دولت می‌تواند علاوه بر این اوراق، اقدام به انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی و 3 میلیارد دلار اوراق ارزی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396 کند.

در این سرفصل همچنین، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با کاهش 88/39 درصدی در نظر گرفته شده است. در سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری دولت در بخش «ساختمان و سایر مستحدثات» و «ماشین‌آلات و تجهیزات» به ترتیب  با رشد 54/15 و 75/35- درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1395 همراه بوده است. در لایحه بودجه سال 1396، قیمت نفت و نرخ تسعیر ارز که به عنوان دو متغیر تاثیرگذار بر منابع و مصارف بودجه درنظر گرفته می‌شود به ترتیب با نرخ رشد 25 و 10 درصد، 50 دلار و 33,000 ریال پیش‌بینی شده است.


برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

بررسي گزارش مؤسسه بين المللي مك كينزي درباره ايران با عنوان: «ايران: فرصت يك تريليون دلاري رشد»

مؤسسه بين المللي مك كينزي يكي از مؤسسه هاي شناخته شده در سطح جهان است كه بجز انتشارات در مورد تحولات مختلف جهان، در سطح تجاري گزارش هايي براي كشورهاي مختلف جهان مدون ميكند و اين گزارشها براي مدتي در دسترس عموم قرار ندارد، ولي به تدريج در تارنماي مؤسسه انتشار داده ميشود.

در هر صورت با شهرتي كه اين مؤسسه در سطح جهان دارد، در نگاه نخست عنوان بسيار جذاب گزارش، اين توهم را ايجاد ميكند كه چه فرصتهايي در حال از دست رفتن است و ما ايرانيان به آنها توجه نداريم.

به طور خلاصه، آنچه در گزارش مك كينزي آمده اين است كه اگر ايران بهره وري كار، سرمايه و عوامل توليد خود را به شدت افزايش بدهد، اگر محيط كسب وكار خود را به مرزهاي رقابتي جهان برساند، اگر ايرانيان توانمند همچنان به هزينه كردن ادامه دهند، اگر بانكهاي كشور سرمايه خود را افزايش بدهند و بانكهاي خارجي را شريك خود داشته باشند و اگر سرمايه گذاري خارجي در كشور در حد نياز انجام شود، با تكيه بر چهار موتور حركت:

1-بهينه كردن بازده منابع طبيعي ايران و به ويژه نفت و گاز،

2-تبديل بنگاه هاي ايراني فعال در داخل كشور كه به طور عمده صنايع كارخانه ای اند ، به بنگاه هاي بين المللي،

3-شدت بخشيدن به جريان تبديل ايران به يك كشور دانش بنيان،

4-نوسازي زيرساختهاي فيزيكي و ديجيتال كشور.

با فرض آن كه روندهاي جهاني همچنان برقرار باقي بماند و موضوع ثبات و عوامل سياسي مدنظر نباشد، ايران فرصت خواهد داشت تا سال 2035ميلادي با رشد متوسط 6درصد در سال، يك تريليون دلار با فرض روند نرخ ارز مفروض در گزارش مك كينزي، به دست آورد و در اين جريان 9 ميليون شغل ايجاد كند

برای دریافت کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.

دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری

نتایج داوری مقالات رسیده به دومین همایش مالی اسلامی

نتایج داوری مقالات رسیده به دومین همایش مالی اسلامی ایران تا 25 آذر ماه اعلام میشود.

 مقالات برگزیده با توجه به ارزیابی انجام شده ضمن چاپ در فصلنامه علمی پژوهشی انجمن و یا کتاب همایش(با توجه به سطح مقاله) در پایگاه های  داده ی استناد علمی جهان اسلام (ISC)  و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(sid) نمایه خواهد شد.

گفتنی است دومین همایش مالی اسلامی داوزدهم دی ماه در دانشگاه الزهرا برگزار میگردد.

معرفی کتاب بازارهای سرمایه اسلامی: اصول و تجارب عملی

این کتاب جنبه‌های مختلف تئوری بازار سرمایه اسلامی (ICM) و کاربردهای آن را ارائه داده و حرکت خود را از ساده‌ترین اید‌ه‌ها به سمت پیچیده‌ترین موضوعات کاربردی جلو می‌برد.

یکی از معضلاتی که علاقه‌مندان حوزه بازار سرمایه اسلامی (ICM) با آن مواجه هستند فقدان ادبیات جامع، با کیفیت و مرکب از بینش نظری و دانش عملی از عملیات بازار است. انتشار کتاب «بازارهای سرمایه اسلامی: اصول و تجارب عملی» که توسط موسسه بین‌المللی تحقیقات مالی اسلامی(ISRA) در همکاری با کمیسیون اوراق بهادار مالزی صورت گرفته است، تلاش چشمگیری در جهت پوشش این خلأ به شمار می‌آید.

کتاب مذکور به طور سیستماتیک جنبه‌های مختلف تئوری بازار سرمایه اسلامی (ICM) و کاربردهای آن را ارائه می‌دهد و حرکت خود را از ساده‌ترین اید‌ه‌ها به سمت پیچیده‌ترین موضوعات کاربردی جلو می‌برد.

موضوعاتی که کتاب مشتمل بر آن است عبارتند از:

• نمای کلی از (ICM) و توسعه آن

• اصول، قراردادها و مسائل اسلامی

• چارچوب حاکمیتی و قانون‌گذاری

• مدیریت ریسک، مسائل حسابداری و مالیات

• جزئیات بیشتر در بخش‌های مختلف (ICM) از جمله صکوک، سهام مطابق با شریعت، مدیریت صندوق اسلامی، سرمایه‌گذاری اسلامی در شرکت‌های غیربورسی و سرمایه‌گذاری اسلامی خطر‌پذیر، مشتقات اسلامی و ساختار سرمایه‌گذاری اسلامی

• چشم انداز بازار سرمایه اسلامی (ICM)

این بحث به حوزه مقرراتی خاصی محدود نمی‌شود بلکه امکان مقایسه و تجزیه و تحلیل درباره مسائل مرتبط با حوزه بازار سرمایه اسلامی را در کشورهای مختلف فراهم می‌آورد. ارائه مطالب در این کتاب به کمک نمودارهای متعدد، آمار و ارقام، جداول و همچنین مطالعات موردی بسیار گویا است.

 همچنین این کتاب درسی راه طولانی را در پر کردن شکاف موجود در زمینه اطلاعات ضروری در حوزه بازار سرمایه اسلامی طی کرده است و نیازهای علمی دانشگاهیان، فعالان و همچنین قانون‌گذاران این حوزه را به خوبی مرتفع می‌نماید.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.



منبع: پژوهشکده پولی و بانکی