تصویب پیش‌نویس استاندارد «زیان‌های اعتباری» توسط AAOIFI

پنجمین جلسه هیئت حسابداری سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی در مارس سال جاری در مانامای بحرین با تصویب پیش‌نویس استاندارد جدید برگزار شد.

پنجمین جلسه هیئت حسابداری سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی (AAOIFI)^₁ در تاریخ‌های ۱۸ و ۱۹ مارس سال ۲۰۱۷ در مانامای بحرین برگزار شد. در این جلسه پیش‌نویس استاندارد حسابداری در ارتباط با موضوع « اصول قصور و زیان‌های اعتباری» به تصویب رسید. به موجب این مصوبه، گروه کاری و دبیرخانه با نظارت هیئت سازمان پس از حصول اطمینان از انجام موارد تکمیلی مشخص‌شده توسط هیئت به صدور و انتشار پیش‌نویس می‌پردازند.

استاندارد مذکور به منظور تنظیم قواعد و اصول حسابداری برای زیان‌های اعتباری، پوشش زیان‌های فعلی و مورد انتظار با بهترین شیوه جهانی و توجه به الزامات همیشه در حال تغییر و الزامات واقعی صنعت مالی اسلامی در سراسر جهان هدفگذاری شده است. همچنین، مجموعه طبقه‌بندی دارایی‌ها و قرار گرفتن در معرض ریسک اعتباری و سایر ریسک‌ها را نیز در برمی‌گیرد.

در واقع ایده این کار به دنبال اعمال رویکرد رو به جلو دیگر تدوین‌کنندگان استاندارد‌ برای دارایی‌ و ابزارهایی که به نوعی ابزارهای مالی از دیدگاه شریعت هستند، بوده که به تعریف دیگر زیان‌های پذیرفته شده در سطح جهانی و نوشتن قیودی برای دیگر دارایی‌هایی که سازگار با شریعت است، اقدام می‌نماید.

این استاندارد به دنبال نتیجه مورد انتظار از پروژه همزمان در AAOIFI برای توسعه استاندارد مربوط به  «مقررات و ذخایر»، به زودی جایگزین FAS 11 خواهد شد. این پیش‌نویس به طور خلاصه بر روی وب‌سایت AAOIFI برای دریافت نظرات عموم و متخصصین این حوزه موجود می‌باشد. این هیئت همچنین تشکیل کمیته هیئت شریعت استانداردهای حسابداری و نظارت را به تصویب رساندند. این کمیته بررسی استانداردهای حسابداری، حسابرسی، نظارت و اخلاق منتشرشده توسط هیئت فنی را برای اطمینان از انطباق با استانداردهای شریعت، بر عهده دارند. هیئت شرعی AAOIFI تشکیل کمیته را در جلسه برگزار شده طی روزهای ۹ تا ۱۲ مارس ۲۰۱۷ تصویب نمودند.

هیئت همچنین، پیشنهاد ارائه‌شده توسط دبیرخانه کل AAOIFI را برای صدور یک بسته از استانداردهای وقف شامل استانداردهای شریعت، حسابداری و نظارت را نیز مطرح کرده است. مشخصات پروژه وقف به بحث در ارتباط با حسابداری آن بوده و توسط هیئت مذکور مورد تأیید قرار گرفته است. برگزاری جلسه بعدی کمیته حسابداری برای روزهای ۲۰ و ۲۱ می ۲۰۱۷ در بحرین، پیشنهاد داده شده است.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

1: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions

بررسی مشروعیت و جواز فقهی اسناد خزانه اسلامی

برای بررسی مشروعیت و جواز فقهی اسناد خزانه اسلامی، باید به چهار محور مهم اشاره کرد.

باتوجه به ماهیت ربوی اسناد خزانه متعارف و عدم امکان بکارگیری آن در اقتصاد و بازار سرمایه اسلامی، طراحی اسناد خزانه اسلامی با هدف بهره گیری از ویژگی های مناسب اسناد خزانه متعارف با لحاظ عدم مغایرت با موازین شرع مقدس ضروری است.

هدف دولت از انتشار اسناد خزانه، جبران کسری بودجه موقت است. از این رو، دولت وجوه کسب شده را می‌تواند در راستای بازپرداخت بدهی های گذشته خود و یا تامین سرمایه در گردش و تامین مالی نیازهای جاری به کار گیرد. لذا دولت محدودیتی در استفاده از این وجوه در بازپرداخت بدهی‌های واقع شده یا سایر مصارف متداول ندارد. از این رو ماهیت عقد موجود در اسناد خزانه متعارف، عقد قرض بوده و بهره‌ای که دارنده اوراق از محل خرید به کسر دریافت می‌کند، همان زیاده قرض شناخته شده و تحت تعریف ربای قرضی قرار می‌گیرد.

باتوجه به ماهیت ربوی اسناد خزانه متعارف و عدم امکان بکارگیری آن در اقتصاد و بازار سرمایه اسلامی، طراحی اسناد خزانه اسلامی با هدف بهره‌گیری از ویژگی‌های مناسب اسناد خزانه متعارف با لحاظ عدم مغایرت با موازین شرع مقدس ضروری است.

برای بررسی مشروعیت و جواز فقهی اسناد خزانه اسلامی، باید به چهار محور زیر اشاره کرد:

بیع دین: خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی را می‌توان از مصادیق بیع دین به حساب آورد. در واقع، یکی از وجوه تمایز اصلی اسناد خزانه اسلامی از اسناد خزانه متعارف، وجود بدهی (دِین) واقعی دولت است. و صحت و مشروعیت مبادله این اوراق در بازار ثانویه در گرو واقعی بودن بدهی (دِین) دولت و صوری نبودن آن است.

تنزیل بیع دین: منظور از تنزیل بیع دین، فروش بدهی به مبلغ کمتر به شخص ثالث است. موضوعی که در این رابطه اهمیت دارد این است که فروش بدهی به شخص ثالث می‌تواند به مبلغ کمتر صورت گرفته ولی بدهکار (دولت به عنوان ناشر اوراق) باید اصل بدهی را به صاحبان اوراق بپردازد و نمی‌توان به جهت اینکه خریدار اوراق به این خاطر که بدهی دولت را به تنزیل خریداری کرده است، مبلغ کمتری از اصل بدهی به وی پرداخت شود.

ربوی نبودن بیع دین: از چارچوب‌های حاکم بر تمامی معاملات در شرع اسلام، پرهیز و ممنوعیت ربا است؛ لذا باید از ربوی نبودن فروش بدهی به تنزیل اطمینان حاصل کرد. از شرایطی که فقها برای ربوی نبودن بیع دین بیان می‌کنند، آنست که بدهی طلا و نقره نبوده و مکیل و موزون نباشد، چرا که خرید و فروش بدهی به تنزیل در این حالت، موجب ربا خواهد شد. اما از آنجا که آن چیزی که بر ذمه بدهکار یا دولت به عنوان ناشر اسناد خزانه اسلامی است، پول بوده و سنجش پول به صورت شمارشی است، و اینکه ربا در موارد معدود (شمارشی) راه ندارد، لذا وجود ربا در تنزیل بیع دین در اسناد خزانه اسلامی منتفی می گردد.

پرهیز از بیع دین به دین: منظور از بیع دین به دین آنست که در فروش سند بدهی به شخص ثالث، پرداخت قیمت اسناد (مانند بازپرداخت اصل بدهی) نیز مسجّل گردد؛ در صورتیکه در فروش و انتشار اسناد خزانه اسلامی، خرید و فروش اسناد به صورت نقدی و یا اعتبار کارگزاری‌ها (که معادل نقد در نظر گرفته می‌شود) انجام می‌شود شبهه بیع دین به دین نیز برطرف می‌گردد.

در پایان ذکر این نکته لازم است که دولت بدون آنکه از طریق راهکار استقراض از بانک مرکزی و یا مردم، وجوه مورد نیاز خود را تامین کند و در ازای آن بهره‌ای که در شریعت به زیاده قرض شناخته شده و ربا معرفی می‌گردد به صاحبان اوراق بپردازد، می‌تواند این مبالغ را از طریق انتشار اسناد خزانه که در بستر «بیع دین» صورت پذیرفته است، تهیه نماید. لذا باتوجه به آنکه محورهای چهارگانه فوق در طراحی اسناد خزانه اسلامی لحاظ شده است، دولت به عنوان ناشر اوراق می‌تواند در چارچوب عقود، از مزایای اسناد خزانه متعارف نیز بهره گیرد.

منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

باقی ماندن بانک‌های اسلامی در فضای رقابت با وجود شرایط نامناسب

شاخص‌های سودآوری، کیفیت دارایی‌ها و کفایت سرمایه بانک‌های اسلامی در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کاهش می‌یابد.

موسسه استاندارد اند پورز در گزارش اخیر خود با عنوان «باقی ماندن بانک‌های اسلامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در فضای رقابت با وجود شرایط دشوار عملیاتی» تداوم شرایط نامطلوب اقتصادی و افت عملکرد بانک‌های اسلامی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ را پیش‌بینی کرده است.

طبق این گزارش، پایان چرخه قیمت کالاهای اساسی، موجب کاهش شدید در رشد و دورنمای اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شده است و این امر بیانگر کاهش فرصت‌های رشد و بروز مشکل نقدینگی برای بانک‌های اسلامی و متعارف در این منطقه می‌باشد.

دکتر محمد داماک، رئیس بخش مالی اسلامی موسسه استاندارد  اند پورز، می‌گوید: «پیش‌بینی ما این است که شاخص‌های سودآوری و کیفیت دارایی‌های بانک‌ها در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کاهش یابد. با وجود این، تصور ما بر این است که بانک‌ها تمهیدات کافی برای مدیریت عملکرد و وضعیت مالی خود در نظر گرفته‌اند».

دکتر داماک در ادامه می‌افزاید: «بر اساس استانداردهای جهانی و منطقه‌ای، بانک‌های اسلامی مورد بررسی ما از وضعیت خوبی در زمینه شاخص‌های کیفیت دارایی، سودآوری و کفایت سرمایه در سال ۲۰۱۶ برخوردار بوده‌اند. از این رو شرایط کنونی فرصتی را برای مقررات‌گذاران داخلی این کشورها فراهم می‌سازد تا به سمت کاربرد دقیق‌تر اصل تسهیم سود و زیان در بانک‌های اسلامی حرکت کنند. در این راستا تلاش‌هایی را برای حرکت به این سمت مشاهده کرده‌ایم که نمونه آن انتشار صکوک سرمایه‌ای ردیف اول و ردیف دوم با هدف جذب زیان توسط بانک‌های اسلامی است. همچنین انتظار داریم انتشار این‌گونه ابزارها طی دو سال آینده تداوم یابد».

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

نقش نظام بانکی در اصلاح الگوی مصرف؛ گامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

گرچه مسئولیت اصلی اصلاح الگوی مصرف بیشتر متوجه نهادهای فرهنگی و تربیتی می‌شود، اما شبکه بانکی نیز به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی کشور، قادر است در این عرصه اثرگذار و نقش‌آفرین باشد.

 بند هشتم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به: «مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید» اشاره دارد.

متاسفانه بخش مهمی از منابع کشور در همه زمینه‌ها (چه در زمینه‌ مسائل شخصی و چه در زمینه‌های عمومی و دولتی) صرف اسراف و زیاده‌روی‌ در مصرف می‌شود. امروزه آمارها نشان از غلبه فرهنگ مصرف‌گرایی توام با اسراف و اتلاف منابع در کشور دارد و این نتیجه‌ای جز از دست رفتن فرصت رشد و توسعه اقتصادی برجای نخواهد گذارد. آمارهای ناخوشایند مصرف در کشور نسبت به سطح متوسط مصرف جهانی در استفاده از مواد زینتی، غذایی، انرژی و غیره همگی حکایت از هدر رفت منابعی دارد که می‌تواند در مسیر تقویت رشد و مقاوم‌سازی اقتصاد به‌کار گرفته شوند.

نمونه دیگر مصرف ناصحیح، روآوری به کالاهای خارجی است؛ درحالی‌که مشابه آن در کشور تولید و عرضه می‌شود. به یقین ترویج خرید و مصرف کالای داخلی موجب تقویت بخش تولید و اشتغال به‌عنوان هدف تعیین شده در سال ۱۳۹۶ خواهد شد. ازاین‌رو، نیاز است که در مسیر تحقق و به‌ثمر نشاندن اقتصاد مقاومتی در کشور، برنامه‌ریزی جدی و زمان‌مند جهت اصلاح الگوی مصرف به‌کار گرفته شود.

گرچه مسئولیت اصلی اصلاح الگوی مصرف (که اتفاقا شعار سال ۱۳۸۸هم بوده است) بیشتر متوجه نهادهای فرهنگی و تربیتی کشور همچون: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نهادهای عمومی فرهنگی، رسانه ملی، جراید و غیره می‌شود، اما با تعمقی بهتر می‌توان دریافت که نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین، بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین ارکان نظام اقتصادی کشور هم قادر است در این عرصه اثرگذار و نقش‌آفرین باشد.

ازاین‌رو، در ادامه پیشنهاداتی به نظام بانکی جهت کمک به اصلاح این رویه ارائه خواهد شد:

- مساعدت بیشتر در تامین مالی تولیدکنندگان شایسته داخلی: فارغ از مسائل فرهنگی و عادات مصرفی جامعه، یکی از برجسته‌ترین عللی که عامه مردم به سمت مصرف کالاهای خارجی گرایش می‌یابند، عدم رضایت آنان از کیفیت کالاهای داخلی است. لذا نظام بانکی کشور می‌تواند با یک برنامه‌ریزی درست، حمایت از تولیدکنندگان محصولات شایسته و با کیفیت داخلی را در اولویت قرار دهد. یقیناً دولت و بانک مرکزی می‌توانند نظام بانکی را در ایفای این نقش‌ به انحای مختلف یاری دهند.

- هدفگذاری تسهیلات بانکی جهت خرید و مصرف کالاهای ایرانی: گرچه گرایش‌دهی آحاد جامعه به خرید کالاهای ایرانی نیازمند فرهنگ‌سازی و اصلاح تفکرات مصرفی است، اما نظام بانکی می‌تواند در سطح امکانات خود، با ایجاد سازوکارهایی تسهیلات مصرفی را به سمت خرید کالاهای داخلی هدایت کرده و از این مجرا تا حدی به اصلاح الگوی مصرف یاری رساند.

- استفاده شبکه بانکی از ملزومات و ابزار آلات ایرانی: شبکه بانکی مانند هر سازمان دیگری برای اجرای فعالیت‌های روزمره خود نیازمند ملزومات و ابزار آلاتی است. با توجه به گستردگی و تعدد شعب بانکی در سراسر کشور، انتظار می‌رود حجم استفاده از ملزومات اداری قابل توجه باشد. نظام بانکی می‌تواند در راستای حمایت از کالای ایرانی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، با وضع ضوابط داخلی خود را ملزم به مصرف کالاهای ایرانی کند. این حرکت می‌تواند به عنوان الگویی مناسب مورد استقبال سایر نهادها و سازمان‌های دولتی قرار گیرد.

منبع: ایبنا

نظام بانکی با وضعیت فعلی کمکی به تولید و اشتغال نمی‌کند

دکتر کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) درباره لوازم حمایت نظام بانکی از تولید و اشتغال در سال ۹۶ اظهار کرد: بنده معتقدم نظام بانکی در سال ۹۶ نمی‌تواند کمک مورد چندانی به تولید و اشتغال داشته باشد و عملکرد نظام بانکی تفاوت چندانی با سال‌های قبلی نخواهد داشت؛ به این دلیل که خود نظام بانکی با مشکلات داخلی مواجه است.

وی افزود: اگر بخواهیم به نظام بانکی کمک کنیم که در خدمت تولید و اشتغال قرار بگیرد باید ابتدا کمک کنیم تا مشکلات خود بانک‌ها برطرف شود. اقدامی که بانک مرکزی در رابطه با استانداردسازی صورت‌های مالی انجام داد، اولین قدم و قدمی سختی هم بود.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: بانک‌ها به سادگی زیر بار این اقدام بانک مرکزی نرفتند اما اقدام بسیار خوبی از سوی بانک مرکزی بود و بنده معتقدم در سال ۹۶ هم باید این کار را با جدیت ادامه دهند.

ندری به اهمیت توجه به مقررات احتیاطی اشاره کرد و گفت: مسئله بعدی، مربوط به مقررات احتیاطی است که در چند سال گذشته، رقیق شده و به نوعی سبک شده‌اند و این امر سبب شد که مشکلاتی برای بانک‌ها به وجود بیاید. به عنوان مثال، مقررات مربوط به اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط، اعطای تسهیلات به ذی‌نفع واحد یا مقررات مربوط به تسهیلات کلان را بسیار سبک کردند و این امر سبب شد که مشکلاتی که بانک‌ها داشتند شدید‌تر شود.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی یادآور شد: همچنین این امر سبب شد مطالبات غیر جاری بانک‌ها افزایش پیدا کرده و بانک در اعطای تسهیلات به تولید، با مشکل مواجه شوند و به نظرم باید این مقررات احتیاطی را مجددا احیا کرد.

وی افزود: به نظرم، قدم سوم هم این است که در مورد بانک‌هایی که با مشکل مواجه هستند، تصمیم‌گیری کرد. شیوه‌های متعددی در رابطه با بانک‌هایی که با مشکل مواجه‌ هستند، وجود دارد که اصطلاحا روش‌های «گزیر» نامیده می‌شود که باید بانک‌هایی که مشکل دارند را مورد به مورد بررسی  کرده و مناسب‌ترین راه حل را برای رفع مشکلاتشان پیش‌بینی کرد.

ندری ادامه داد: بنابراین کار ساده‌ای در پیش نیست اما باید دانست تا زمانی‌که بانک‌ها نتوانند مشکلات داخلی خود را برطرف کنند، نمی‌توان امید چندانی داشت که بانک‌ها به کم تولید و اشتغال بیایند

وی همچنین درباره اهمیت کاهش سود بانکی در سال ۹۶ در راستای حمایت از تولید و اشتغال گفت: این مسئله هم مربوط به مشکلات داخلی بانک‌هاست که نرخ سود را بالا برده است و تا مشکلات داخلی بانک‌ها حل نشود، نه می‌توان امیدوار بود که بانک‌ها نرخ سود را کاهش داده و نه میزان تسهیلات به تولید و اشتغال را افزایش دهند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان اظهار کرد: بنده معتقدم سال ۹۶ و شاید حتی سال ۹۷ را باید به این مسئله اختصاص داد که بانک‌ها، خودشان را احیا کنند و مشکلات آنها را برطرف کنیم؛ چراکه اگر این مشکلات برطرف نشود، طبیعتا امکان کمک به تولید و اشتغال را ندارند.
منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

لوازم استقبال مسلمانان از محصولات مالی اسلامی ایران

دکتر بهادر بیژنی، جانشین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل با اشاره به لزوم غربال شرعی محصولات در بازار سرمایه اظهار کرد: بنده معتقدم اگر بخواهیم استقبال کسانی‌ که اسلامی بودن ابزار مالی برایشان مهم است را داشته باشیم، لازم است که ما این محصولات از جهت شرعی مورد غربال قرار گیرند.

وی ادامه داد: برخی معیارها تشخیص داده می‌شود که ابزاری کاملا اسلامی است. البته در سیستم بازار سرمایه ایران، همه ابزارها اسلامی است و اسلامی بودن و نبودن محصولات را براساس مذهب تشیع ارزیابی می‌کنیم.

دکتر بیژنی افزود: ما بسیاری از شباهت را با سایر مذاهب داریم که البته ممکن است اختلافاتی هم داشته باشیم ولی برای حتی مسلمانانی که از مذاهب دیگر هستند، ابزارهای ما قابلیت تطبیق با دغدغه‌های شرعی آنها را هم دارد ولی برای اینکه این کار تسریع شده و بتوان، راحت‌تر اینکار را انجام داد و و بخش‌های اسلامی بانک‌های بزرگ دنیا، در محصولات ما سرمایه‌گذاری کرده و صندوق‌های بزرگ دنیا که در محصولات اسلامی سرمایه‌گذاری می‌کنند، محصولات ما را خریداری کنند، لازم است که محصولات ما از لحاظ شرعی غربال شوند.

وی عنوان کرد: در صورتی‌که چنین اقدامی صورت گیرد، آنگاه مسلمانان همه جای دنیا می‌دانند این محصولات ما این قابلیت را دارد که برچسب اسلامی بخورد. البته این سخنانی که عرض کردم برای مسلمانان سایر کشورهاست تا از وضعیت شرعی محصولات در کشور ما مطلع شوند، وگرنه همه ابزارها در بازار سرمایه ما، اسلامی هستند.

جانشین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل تأکید کرد: البته باید این نکته را هم اشاره کنم که این مطالب فقط در مورد مسلمانان بود وگرنه هم‌اکنون، سرمایه‌گذاران خارجی، اوراق خزانه  ما را خریداری می‌کنند اما برای کسانی‌که برچسب اسلامی بودن برایشان بسیار مهم است، این فرآیند می‌تواند بسیار به آنها کمک کند تا مایل به خرید محصولات ما باشند.

بیژنی در پایان گفت: بنده معتقدم بازار مالی اسلامی ایران، بازار بسیار آینده‌داری است؛ چراکه خصوصیاتی دارد که حتی غیرمسلمانان به دلیل برخی ویژگی‌ها همانند شراکت در ریسک و برخی دیگر از ویژگی‌ها که سبب می‌شود اتفاقی که در سال ۲۰۰۸ و آن بحران مالی رخ داد، را شاهد نباشیم، حاضرند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. اکنون بازار  مالی اسلامی دارای رشد تقریبا دو رقمی است و اگر همین روند ادامه پیدا کند می‌توانیم سهم بیشتری از بازار مالی اسلامی دنیا را در اختیار داشته باشیم.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

سه دستور کار کمیته فقهی سازمان بورس در هفته جاری

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح دستور کار جلسه این هفته کمیته فقهی سازمان بورس پرداخت و گفت: جلسه بعدی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت با بررسی سه موضوع برگزار می‌شود که موضوع اول، در ادامه جلسه قبل کمیته فقهی است که اوراق جعاله طرح شد.

وی ادامه داد: طرحی که در این جلسه در دستور کار قرار گرفته است، الگوی جدیدی از اوراق جعاله است که در آن، عامل، به  جای اینکه رقم مشخصی را به عنوان وجه نقد از سفارش‌دهنده دریافت کند، حق بهره‌برداری را برای مدت زمان معین دریافت می‌کند.
پیره افزود: در این اوراق جعاله، عامل برای مدت ‌زمان معینی، بعد از اینکه پروژه را تکمیل کرد، این حق را دارد که منافع حاصل از آن پروژه را دریافت کند و این جُعل در قرارداد جعاله است. این موضوع در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده و به تصویب رسیده است و انشاءالله در این جلسه، مصوبه آن نهایی شده و شنبه هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار دارد، اوراق مرابحه بیمه سلامت است که همانطور که مطلعید دولت جمهوری اسلامی ایران، از ظرفیت‌های صکوک برای تأمین مالی خود استفاده می‌کند و در قانون بودجه هم این اختیار به دولت داده شده است.

وی افزود: دولت، هم از اوراق اجاره و هم به تازگی از اوراق مرابحه برای تأمین مالی خودش استفاده کرده است. موضوعی که در دستور کار کمیته قرار گرفته است این است که سازوکاری را فراهم کنیم که این اوراق در بازار بورس  مورد معامله و داد و ستد قرار بگیرند و بحثی فقهی در خصوص بازار ثانویه این اوراق مطرح شده است و انشاء‌الله بعد از شناسایی ابعاد فقهی آن، اجرایی خواهد شد.

پیره به دستور کار سوم کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: موضوع سوم هم این است که با توجه به اینکه مشتقات در بازار سرمایه از نوع قراردادهای آتی به مرحله اجراء رسیده‌اند، گزارشی در این خصوص برای استحضار اعضای کمیته فقهی، با ذکر آمار و سوابق کار ارائه می‌شود که انشاء‌الله کمیته فقهی در جریان نحوه عملیاتی شدن مشتقات در بازار سرمایه قرار بگیرند.

وی در پایان گفت: جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برای بررسی موارد مذکور، در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۹۶ ساعت ۱۵:۳۰ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۳ برگزار می‌شود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

بانکداری بدون ربا، بانک‌ها را از تبصره‌های بی‌فایده نجات می‌دهد

اگر بخواهیم در چارچوب فعلی باقی بمانیم. فوری‌ترین اقدامی که باید انجام دهیم، گسترش آگاهی‌های مشتریان است.

گفت‌وگوی با حجت‌الاسلام علی هوشیار، محقق و پژوهشگر دینی و نویسنده کتاب «سکه‌های گداخته» درباره مسئله «ربا» را در ادامه می‌خوانید:

 
امروزه وقتی به بانک‌های مختلف برای گرفتن وام قرض‌الحسنه مراجعه می‌کنیم، می‌گویند وام قرض‌الحسنه نداریم و می‌توانیم وام کالا به شما بدهیم، اغلب افراد متقاضی وام هم به ناچار وام خرید کالا را می‌گیرند، آیا مصرف تسهیلات در غیر از قرارداد بانکی ذکر شده که همراه با سود است، ربا محسوب نمی‌شود؟

ملاک شرعی بودن تسهیلات، واقعی بودن اسناد قراردادها است و این که متصدی شعبه بانکی از نیت ما آگاه باشد و فرم‌ها صوری تکمیل شود، باعث رهایی از ربا نخواهد بود. چون تحت این شرایط، مصالحی که برای فروش اقساطی، مضاربه و دیگر عقود شرعی در نظر گرفته شده بود، زیر پا گذاشته شده است. به نظر می‌رسد، اگر تسهیلات در مورد مشخص شده صرف شود، سرمایه‌های سیال بانک‌ها در کارهای مفیدتر اقتصادی مصرف می‌شود. در حال حاضر تولیدکننده‌های بسیاری را سراغ داریم که سرمایه کافی ندارند و از عهده اصل و فرع نرخ فعلی تسهیلات بانکی بر نمی‏‌آیند. اما این سرمایه‏‌ها به صورت کاذب در بانک‌ها و مؤسسات مالی درآمدزایی دارند.

لطفا به یک سؤال و جواب شرعی از مقام معظم رهبری توجه فرمایید: شخصی با اسناد جعلی، مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده، به این شرط که بعد از مدتی اصل پول و بهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می‌شود و بهره‌ای هم که وام‌گیرنده به بانک می‌دهد در حکم ربا است؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟

اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک، مشروط به صحت اسنادی باشد که عقد بر اساس آن‌ها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست، همان‌طور که مضاربه هم نیست، بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلق به بانک است. این حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم غصب است.

انحراف تسهیلات بانکی علاوه بر ایراد ربا و غصب، موجب کاذب شدن نرخ بهره بانکی از واقعیت سرمایه‌گذاری و در نتیجه ورشکستگی بنگاه‌های ضعیف و شیوع بیکاری و تورم می‏‌شود.

یا فردی که برای دریافت دوباره تسهیلات، فروش اقساطی قبلی را سپرده‌گذاری کرده یا در حساب خود باقی گذاشته تا دو ماه دیگر خرج کند، به ازای این دو ماه سودی که به دست می‌آید توجیه شرعی ندارد. این‌ها مصرف تسهیلات در غیر مورد قرارداد است.

یا همانند چیزی که جنابعالی در سؤال، اشاره فرمودید: فرض کنید مانده کل بدهکاری فردی 7 میلیون تومان باشد. او هر ماه 800 هزار تومان قسط می‌دهد. ادامه شرایط برای او دشوار است و حتی قسط معوقه دارد. او به مدیر خود یا بانک مراجعه می‌کند. آن‌ها می‌گویند وام قرض‌الحسنه نداریم ولی تسهیلات خرید خودرو برایت فراهم می‌کنیم. آن‌ها 7 میلیون تومان تسهیلات با بازپرداخت 10 میلیون تومان و قسط ماهیانه 280 هزار تومان فراهم می‌کنند.

او حواله خودرو را می‌فروشد و بدهکاری‌های قبلی را تسویه می‌کند و از کم شدن ظاهری قسط ماهیانه خود خوشحال می‌شود. اما در این شرایط، سودی که او به بانک می‏‌دهد چه توجیهی دارد؟ سود پرداختی مشتری، ربا و بدتر از رباست. چون غصب اموال سرمایه‌گذارانی است که برای دریافت سود حلال به بانک وکالت داده‌‏اند.

ضمناً با توجه به ماهیت ربا، قسط جدید فشار بیشتری ایجاد می‌کند. مبلغ کل بدهکاری او نیز بیشتر شده و در زمان طولانی‌تری فشار می‌آورد. برای دقایقی آخرت را کنار بگذاریم، چنین فردی در روزهای آینده سختی و غم بیشتری تحمل می‌کند. فشار ربا در این مثال‌ها موجب بدقولی در ادای تعهدات و در نتیجه بی‌اعتمادی اجتماعی و در پی آن سخت‏‌تر شدن ضمانت‌های بانکی می‌شود. تک‌تک این کلمات سرگذشت زندگی‌های مردم است.

انحراف تسهیلات بانکی علاوه بر ایراد ربا و غصب، موجب کاذب شدن نرخ بهره بانکی از واقعیت سرمایه‌گذاری و در نتیجه ورشکستگی بنگاه‌های ضعیف و شیوع بیکاری و تورم می‏‌شود.

همچنین طرح‌های مجلس و لایحه دولت کارایی چندانی برای جلوگیری از ربا و تحقق اقتصاد مقاومتی ندارد و بیشتر به جمع‌آوری و یک کاسه کردن دستورالعمل‌های قبلی شبیه است. لازم است در سایت بانک مرکزی یا سایت دولت طرح‌های خوب جایگزین قانون فعلی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در جلسات و کرسی‌های آزاداندیشی بحث شود. نمونه آن‌ها طرح حجت‌الاسلام دکتر ثابت و طرح آقایان دکتر داودی و دکتر صمصامی است.

 

آقای هوشیار!‌ کمی درباره طرح بانکداری بدون ربا و کسانی که در این زمینه کار کرده‌اند توضیح می‌دهید؟

اجرای آزمایشی طرح بانک داری بدون ربا حجت‌الاسلام سید عبدالحمید ثابت، که در سال 1379 نوشته شد. ایشان در شکل‌دهی نظام پولی-مالی اسلامی، طرحی را ارائه می‌دهد و به آثار و نتایج آن از منظر تحلیل نظری و اقتصادی می‌پردازد.

در طرح جناب حجت‌الاسلام ثابت، بانک‌ها خدمات بانک قرض‌الحسنه و خدمات بانکی (حواله، ضمانت‌نامه، پرداخت قبض و ...) را برعهده خواهند داشت. دولت باید پیمان‌کاران (آموزشی، درمانی، گردشگری، ساخت‌وساز و ...) و انجمن‌های صنفی فروشندگان (لیزینگ مسکن، خودرو، لوازم خانگی و ...) را تقویت کند. سازوکارهای مناسبی برای استانداردسازی اسناد مطالبات و درجه اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم کند.

بانک‌ها می‌توانند اسناد مطالبات لیزینگ‌ها و پیمان‌کاران و سایر مشتریان را نقد کنند. برخی منتقدین، مسئله خرید دین را بسیار محدود می‌دانند. اما تجربه فروش خودرو در سال 1394 نشان داد ظرفیت زیادی در این روش وجود دارد. جناب آقای ثابت معتقد است ساختار اقتصادی بسیار مطلوبی را می‌توان بر سازمان‌دهی بانک‌ها با تأکید بر نقش پیمانکاران و فروشندگان(لیزینگ‌ها) ایجاد کرد. رقابت‌پذیری بسیار بیشتر می‌شود و افراد نیز برای تنزیل برات به بانک‌ها محدود نیستند و می‌توانند به رقبا مراجعه کنند. همچنین در این طرح معضلات هزینه بالای بانکی، پیچیدگی قراردادهای بانک داری بدون ربا، هزینه بالای توجیه بانک داران و مشتریان، معاملات صوری بانکی، معوقات شدید بانکی و جریمه تأخیر بهبود می‌یابد.

ازاین‌رو می‌توان طرح جناب حجت‌الاسلام دکتر ثابت را به صورت آزمایشی در یک نمونه جغرافیایی اجرا کنیم و مراحل مناسبی را برای پوشش دادن به نیازهای مردم و عدم اختلال در زندگی آنان به کار بگیریم. به نظر نویسنده می‌توان قراردادهای مشارکت را نیز به خدمات بانکی اضافه کنیم. همچنین می‌توان برای کاهش ریسک ناشی از عدم وصول معوقات، خرید دین را به فروشندگان و پیمان‌کاران معتبر محدود کرد. رشد اقتصادی بیشتر می‌شود. سیستم به‌طور طبیعی در شرایط رکود و تورم انعطاف‌پذیری پیدا می‌کند. مردم همراهی بیشتری در قبال مطالبات در دوره‌های رکود خواهند داشت و در شرایط رقابتی بانک‌ها نیز ناچار به همکاری در تنزیل‌ها و نرخ‌ها خواهند بود.

بانک‌ها دیگر به صورت مبهم نمی‌توانند وارد فروش و پیمانکاری شوند و باید به عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری و لیزینگ‌ها یا شرکت‌های پیمانکاری تخصصی وارد معاملات شوند و تنها اسناد مطالبات خود را در صورت نیاز در بانک تنزیل می‌کنند. حجم سرمایه فیزیکی بانک‌ها که یکی از معضلات فعلی است با این تصمیم به حد تعادل برمی‌گردد.

خداوند در قرآن کریم می‌توانست بر ضرورت پرداخت دِیْن تأکید فرماید ولی شاهد آن هستیم که تأکید فراوانی بر کتابت مطالبات و روش آن داشته است.

 

این طرح، چه مزایایی دارد؟

از مزایای این طرح سادگی آن است: یکی از معضلات بانکداری بدون ربا، پیچیدگی معاملات است که منجر به هزینه زیاد بانکی و معاملات صوری و آسیب‌های فراوان معوقات بانکی شده است. در این طرح نظام پولی و واسطه مبادلاتی پیش‌بینی‌شده است که بسیار ساده‌تر از شرایط موجود است. بانک‌ها از قیدوبند بسیاری از تبصره‌های بی‌فایده و ناکارآمد نجات پیدا می‌کنند و راحت‌تر کار می‌کنند. تکالیف فعلی برای بانک‌ها، ما لایطاق است.

یکی از معضلات معاملات آتی و اختیار معامله، حجم معاملات کاغذی فراوان است، درحالی‌که مابه‌ازای آن در واقعیت بسیار محدود و حتی هیچ است. این معضل در خرید دین واقعی کمتر است. چون به‌طور طبیعی با نزدیک شدن به زمان سررسید آن، از نرخ تنزیل کاسته می‌شود و انگیزه معاملاتی آن کمتر می‌شود.

 

به نظر شما مواردی که این طرح نیاز دارد تا مرحله اجرا برسد، چیست؟

لازم است برای اجرای این طرح یک فرایند 4 مرحله‌ای شامل: مبانی نظری، قانون، قراردادها و مراحل اجرا طی شود. این طرح می‌تواند به صورت آزمایشی اجرا شود.

اجرای این طرح مستلزم فرهنگ‌سازی درباره طولانی‌ترین آیه قرآن است. خداوند عالم در آیه 282 سوره مبارکه «بقره» تأکید فرموده است: «اى کسانى که ایمان آورده‏‌اید! هنگامی‌که بدهى مدت‌داری (به خاطر وام یا دادوستد) به یکدیگر پیدا می‌کنید، آن را بنویسید! و باید نویسنده‏اىی از روى عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد! و کسى که قدرت بر نویسندگى دارد، نباید از نوشتن- همان‌طور که خدا به او تعلیم داده- خوددارى کند! پس باید بنویسد، و آن کس که حق بر عهده اوست، باید املا کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد، و چیزى را فروگذار ننماید! و اگر کسى که حق بر ذمه اوست، سفیه (یا از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) است، یا (به خاطر لال بودن) توانایى بر املا کردن ندارد، باید ولىّ او (به‌جای او،) با رعایت عدالت، املا کند! و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! (و این دو زن، باید باهم شاهد قرار گیرند،) تا اگر یکى انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى کند. و شهود نباید به هنگامی‌که آن‌ها را (براى شهادت) دعوت مى‏کنند، خوددارى نمایند! و از نوشتن (بدهىِ خود،) چه کوچک باشد یا بزرگ، ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید)! این، در نزد خدا به عدالت نزدیک‌تر، و براى شهادت مستقیم‌تر، و براى جلوگیرى از تردید و شک (و نزاع و گفت‌وگو) بهتر است، مگر اینکه دادوستد نقدى باشد که بین خود، دست‌به‌دست مى‏‌کنید. در این صورت، گناهى بر شما نیست که آن را ننویسید. ولى هنگامی‌که خریدوفروش (نقدى) مى‏‌کنید، شاهد بگیرید! و نباید به نویسنده و شاهد، (به خاطر حق‌گویى) زیانى برسد (و تحت فشار قرار گیرند)! و اگر چنین کنید، از فرمان پروردگار خارج شده‌‏اید. از خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم مى‏‌دهد خداوند به همه چیز داناست.»

خداوند متعال در این آیه می‌توانست بر ضرورت پرداخت دِیْن تأکید فرماید ولی شاهد آن هستیم که تأکید فراوانی بر کتابت مطالبات و روش آن داشته است. بحث‌های جالبی راجع تأثیر این سفارش قرآنی در ایجاد رونق اقتصادی و امنیت اقتصادی و هماهنگی اصلاحی با دوره‌های رکود و رونق وجود دارد.

این طرح نیازمند فرهنگ‌سازی درباره حرمت خرید دِیْن‌های صوری در جامعه است. البته احکام شرعی آن خیلی ساده‌تر از وضع فعلی، قابل آموزش و گفتمان سازی است.

این طرح نیازمند فرهنگ‌سازی درباره حرمت تمدید مهلت دِین به‌شرط بهره و نیازمند استانداردسازی اسناد بدهی و دقت در تجربه سایر کشورها در این زمینه است. در بسیاری از کشورها رفتار سخت‌گیرانه‌ای با صاحبان چک‌های برگشتی دارند و حتی تا 5 سال از افتتاح کارت عابر بانک خودداری می‌کنند و شارژ نمی‌کنند. در کشور ما این زیرساخت‌ها بسیار معیوب است.

مسئله رفع سوء اثر چک‌های برگشتی در کشور ما بحث عمیقی است و ریشه‌های خاص خود را دارد و نیاز است صاحبان حساب‌های جاری رتبه‌بندی میزان اعتبار داشته و قوانین و عملکرد ما بازدارنده باشد. رتبه‌بندی اسناد بدهی و شماره سریال دولتی برای افراد قابل اعتماد و بسیاری از راهکارهای جالب برای خدمت به مردم قابل‌برنامه‌ریزی است. متأسفانه ما مبانی حقوقی و عرفی را برای اعتبار مؤسسات و شرکت‌های فروش و پیمان‌کاری را تنظیم نکردیم و در نتیجه هزینه مردم بالا می‌رود.

ما نیازمند تشکّل‌های حقوقی و حقیقی با مسئولیت روشن هستیم به‌طوری‌که فروش و خدمات به صورت اصالتی در این مراکز انجام شود و از موازی کاری در نهادهای مالی خودداری شود. این مؤسسات خصوصی بتوانند فرم اسناد بدهی و نوع ضمانت و وثیقه را با بانک‌ها به صورت استاندارد تبدیل کنند و با مردم معامله کنند و اسناد بدهی خود را در صورت لزوم در بانک تنزیل نمایند. لازم است نظام خریدوفروش وکالتی را کنار بگذاریم نه آن‌که تشکیلاتی مشابه وضع موجود بانکی را با انضمام صلح‌نامه و عقود خارج لازم دوباره ایجاد کنیم. در حال حاضر وضع نامناسبی در این انضمام‌ها وجود دارد.

لازم است جریمه دیرکرد صرفاً در حد وصول معوقات و هزینه دادرسی محدود باشد. دریافت خسارت‌ها و هزینه دادرسی شرعی است ولی گرفتن سود پول ازدست‌رفته به فتوای همه مراجع حرام است. بانک‌ها باید به صورت شفاف، وجه التزام را صرفاً در سطح جبران خسارت‌های وصول معوقات و دادرسی محدود نگه‌دارند. مشکل اول، لحاظ جبران سود پول در وجه التزام است.

مراجع تقلید دریافت سود پول به جهت تأخیر را حرام می‌‏دانند. دریافت دیرکرد جایز نیست و صورت وام ربوی را دارد.

 

خسارت سرمایه‌هایی که سودآوری خود را از دست داده‌اند، چه حکمی دارند؟

مراجع تقلید دریافت سود پول به جهت تأخیر را حرام می‌‏دانند. دریافت دیرکرد جایز نیست و صورت وام ربوی را دارد. لازم است در قانون و عملکرد بانک‏‌ها و سرمایه‌گذاران و تنظیم قرارداد‌ها به این مسائل توجه کنیم.

مشکل دوم، بی‌دقتی در ریشه مشکل است. یکی از اشتباهات ما این است که وقتی راجع راهکارهای وجه التزام یا جریمه دیرکرد فکر می‌کنیم، به عوامل و ریشه این ناهنجاری و اشکالات ساختاری توجه نمی‌کنیم و دنبال راه‌حل می‌گردیم یا آن‌که با الحاق قرارداد لازم خارج از قرارداد اصلی، دنبال وجه شرعی برای جریمه دیرکرد می‌گردیم.

به اعتقاد بنده، مشکل معوقات به‌طور خودکار در طرح حجت‌الاسلام دکتر ثابت یا طرح دکتر داوودی و دکتر صمصامی بسیار کمتر است و نیاز به این مباحث خیلی کم‌رنگ‌تر می‌شود. شاهد ادعای ما وضع فعلی معوقات در مقایسه بهترین بانک‌ها در مقایسه با متوسط معوقات لیزینگ‌ها است. وقتی به فرمایش پیامبر اکرم(ص) «ربا هرچند بسیار باشد فرجامش کاستی است.»، معوقات بانکی شدت می‌یابد. زیرا خداوند موتور محرک و کارگشایی در ربا قرار نداده است و ادای تعهدات آن بسیار سخت و زمینه‌ساز دشمنی، نفرت و بی‌اعتمادی شدید اجتماعی است.

بنابراین، اگر بخواهیم در چارچوب فعلی باقی بمانیم. فوری‌ترین اقدامی که باید انجام دهیم، گسترش آگاهی‌های مشتریان است. فردی می‏‌خواهد به‌قصد دریافت تسهیلات، سپرده‏‌گذاری کند پیش از افتتاح حساب مشتری، لازم است اطلاعات کتبی درستی درباره مدت سپرده‌‏گذاری، مبلغ تسهیلات، شرایط دقیق ضمانت‏ها، کاربرد تسهیلات، نرخ آن و مبلغ اصل و فرع (در قالب مثال) در اختیار مشتری قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری فارس

انتشار کتاب «ترسیم ریسک و شیوه‌های مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی»

این کتاب تجزیه و تحلیل جامعی را از وضعیت موجود فرآیند مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی، به همراه توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاران، بانکداران و ذینفعان این صنعت ارائه می‌دهد.

انتشارات وایلی کتاب «ترسیم ریسک و شیوه‌های مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی» را به قلم وائل کمال اید¹ و محمت آستی²  منتشر نمود.

این کتاب که در سال ۲۰۱۷ میلادی منتشر شده است، تجزیه و تحلیل جامعی را از وضعیت موجود فرآیند مدیریت ریسک در صنعت بانکداری اسلامی، به همراه توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاران، بانکداران و ذینفعان این صنعت ارائه می‌دهد.

فراتر از مباحث آکادمیک، این کتاب به منظور تجزیه و تحلیل فرآیند مدیریت ریسک موجود، در کنار اطلاعات اولیه و داده‌ها جمع آوری‌شده توسط متخصصین امور مالی اسلامی، به ارائه نظرات و برداشت‌های سرمایه‌گذاران و بانکداران نیز می‌پردازد. خوانندگان در این کتاب به جدیدترین رویکردها و گرایش‌های روز دست خواهند یافت و با مسائل موجود پیرامون مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی آشنا می‌شوند. این کتاب ارزشمند همچنین با تمرکز بر کاربردهای عملی، درباره ریسک‌های پیش‌روی بانک‌های اسلامی از دیدگاه طیف گسترده‌ای از فعالان این صنعت بحث می‌نماید.

مدیریت ریسک یکی از بزرگترین و چالش‌برانگیزترین مسائل در مالی اسلامی است که همچنان در مورد آن تحقیقاتی صورت می‌گیرد. در این رابطه ابهامات بسیاری وجود دارد که پاسخ آن تاکنون مشخص نشده است لکن نقش بزرگی را در ترسیم آینده این صنعت ایفا می‌کند.

این کتاب به بررسی عمیق ایده‌ها و شیوه‌های موجود می‌پردازد تا آنچه را که در حال انجام است، آنچه باید انجام شود و آنچه می‌بایست به منظور حفظ قدرت مالی اسلامی در آینده متوقف شود، کشف نماید. به همین منظور این کتاب به مباحث ذیل می‌پردازد:

-        بررسی هر دو نگرش سنتی و اسلامی درباره ریسک

-        بررسی شیوه‌های فعلی مدیریت ریسک اسلامی

-        آگاهی از آخرین مسائل و گرایش‌های صنعت

-        در نظر گرفتن و ملاحظه اقسام متنوعی از ریسک‌های ویژه بانکداری اسلامی

توجه به مدیریت ریسک موثر در بانکداری اسلامی از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. به طور قطع صنعت نمی‌تواند به پتانسیل و ظرفیت کامل خود برای ایجاد یک سیستم مالی انعطاف‌پذیرتر نسبت به مدل وال استریت دست یابد جز در مواردی که معماری مدیریت ریسک واقعی‌اش را توسعه بخشد.

کتاب «ترسیم ریسک و شیوه‌های مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی» تجزیه و تحلیل ارزشمند و عمیقی از مسائلی که صنعت جهت توسعه خود بدان نیازمند است، ارائه می‌دهد.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

کاربرد اسناد خزانه اسلامی در اعطای بدهی دولت

بدهی به پیمانکاران و بدهی به شبکه بانکی تقریباً بخش عمده ای از بدهی های دولت را تشکیل می‌دهد که می‌تواند با استفاده از اسناد خزانه اسلامی تسویه شود.

اگرچه در طراحی رویکرد اسلامی اسناد خزانه، سعی بر آن شده بود تا از ابعاد اقتصادی مثبت اسناد خزانه متعارف در چارچوب عقود اسلامی که عاری از هرگونه رباست استفاده گردد، اما می‌توان به صراحت ادعا کرد که اسناد خزانه اسلامی عیناً کارکرد اسناد خزانه متعارف را نداشته و مختصات فقهی‌ای که طراحی اوراق بر آن استوار است، کاربردها و کارکردهای محدودتری نسبت به اسناد خزانه متعارف بر آن تحمیل می‌کند؛ البته این محدودیت تهدیدی بر بُعد اقتصادی و مالی اوراق نیست بلکه رعایت این چارچوب‌ها، خود هدایت‌گری در راستای اقتصاد اسلامی به شمار می‌آید.

در ادامه به دو کاربرد مهم اسناد خزانه اسلامی در تامین مالی بدهی دولت اشاره می گردد:

پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران: در این روش، دولت می‌تواند بدهی خود را به پیمانکاران طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی، با انتشار اسناد خزانه اسلامی تسویه کند. از نظر فقهی، انتشار اسناد خزانه در این روش در شرایطی امکان‌پذیر است که دولت با شرکت پیمانکاری اتحاد مالکیت نداشته باشد؛ به عبارت دیگر، شرکت پیمانکاری زیر مجموعه یا تحت مالکیت دولت نباشد. از منظر اقتصادی نیز، پیمانکاران می‌توانند برای تهیه وجوه سرمایه در گردش خود، اسناد خزانه را از طریق بیع دین در بازار ثانویه (فرابورس ایران) به تنزیل فروخته و برای انجام و یا ادامه پروژه از سایر روش‌های تامین مالی مانند اخذ تسهیلات بانکی که هزینه گزافی بر آنان تحمیل می‌کند، پرهیز نمایند.

پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی: منظور از پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی، صرفاً بدهی به بانک‌های خصوصی و دولتی مد نظر است و شامل بدهی دولت به بانک مرکزی نمی‌شود. از جهت فقهی، تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی بانک‌های خصوصی به دولت و شرکت‌های دولتی را می‌توان از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی به جهت آنکه اتحاد مالکیت بین دولت و بانک‌های خصوصی به صورت کامل وجود ندارد، تادیه کرد. این امکان برای آن دسته از تسهیلاتی که بانک‌های دولتی به وکالت از سپرده‌گذاران به دولت داده‌اند نیز میسر است؛ چراکه بانک نقش وکیل را داشته و مالکیت سپرده‌های بانک‌های دولتی از آن مردم و بخش خصوصی است.

از دیدگاه اقتصادی نیز، انتشار اسناد خزانه برای تادیه بدهی دولت به شبکه بانکی، این امکان را برای بانک‌های کشور فراهم می‌آورد تا با فروش تنزیلی اسناد خزانه در بازار ثانویه از انجماد دارایی‌های بانک جلوگیری کرده و امکان سرمایه‌گذاری مجدد وجوه فراهم شده از فروش اسناد خزانه را امکان‌پذیر می‌کند و با افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، جریان سرمایه به چرخه تولید بازگشته و مشکلات بسیاری از بنگاه‌ها نظیر تنگناهای سرمایه در گردش و راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای را برطرف می‌نماید؛ به تبع آن بانک نیز از مواجه شدن با ریسک‌هایی نظیر ریسک نقدینگی مصون می‌ماند.

در پایان لازم به ذکر است که دولت آن دسته از بدهی های خود را می‌تواند بواسطه اسناد خزانه تادیه نماید که با طلبکار خود، اتحاد مالکیت نداشته باشد.

برای مثال دولت به جهت اینکه با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اتحاد مالکیت داشته، نمی‌تواند بدهی خود را به بانک مرکزی با انتشار اسناد خزانه اسلامی تسویه نماید ولی بانک مرکزی می‌تواند با تنظیم برنامه پولی با هدف مدیریت حجم نقدینگی و یا تورم، برنامه زمان‌بندی و حجم انتشار اسناد خزانه دولت در تسویه با سایر طلبکاران را به عنوان کارگزار دولت و سیاست‌گذار پولی بر عهده بگیرد.

دو بخش بدهی به پیمانکاران و بدهی به شبکه بانکی تقریباً بخش عمده‌ای از بدهی های دولت را تشکیل می‌دهد و تسویه این بدهی‌ها بواسطه اسناد خزانه اسلامی، علاوه بر آنکه مزایای فراوانی برای صاحبان بدهی از دولت دارد، می‌تواند از ورشکستگی و تحمیل ریسک‌های تجاری و مالی جلوگیری کند و موجبات شفافیت بیشتر بدهی‌های دولتی و انضباط مالی آن بخش را فراهم ‌آورد.

منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

تداوم رشد حساب‌های سرمایه‌گذاری منطبق با شریعت در بانک‌های مالزی

این رشد در نتیجه اقدامات فعالانه بانک مرکزی و شبکه بانکی در مالزی از جولای سال ۲۰۱۵ آغاز شده است.

به گزارش موسسه رتبه‌بندی مودی، رشد حساب‌های سرمایه‌گذاری منطبق با شریعت در بانک‌های مالزی در سه تا پنج سال آینده با روندی افزایشی روبه رو خواهد بود، روندی که شروع آن به جولای سال ۲۰۱۵ باز می‌گردد.

به عقیده سیمون چن (معاون و تحلیلگر ارشد موسسه رتبه‌بندی مودی) بانک‌های مالزی از انگیزه‌ای قوی برای ارتقا و رشد حساب‌های سرمایه‌گذاری برخوردار هستند زیرا این حساب‌ها از مزیت تقویت سرمایه بانک‌ها برخوردار هستند و  منبعی برای رشد دارایی‌های بانک‌ها به شمار می‌آیند. درست است که مقررات‌گذاران، تمهیداتی برای حمایت از بانک‌ها در نظر گرفته‌اند ولی همچنان نگرانی‌هایی در رابطه با وضعیت سازوکارهای آزمون نشده توزیع زیان در این حساب‌ها وجود دارد.

در گزارش اخیری که با عنوان «رشد قدرتمند حساب‌های سرمایه‌گذاری به تقویت سرمایه و تامین مالی بانک‌ها کمک می‌کند، ولی سازوکار توزیع ریسک آزمون نشده باقی مانده است » توسط موسسه رتبه‌بندی مودی در حوزه بانک‌های اسلامی کشور مالزی منتشر شده است، به رشد قدرتمند حساب‌های سرمایه‌گذاری که حامی سرمایه و تامین مالی بانک می‌باشند و به سازوکار آزمون نشده تسهیم ریسک اشاره شده است.

رشد قوی و پایدار حساب‌های سرمایه‌گذاری منطبق با شریعت در کشور مالزی از جولای سال ۲۰۱۵ و پیرو اجرای قانون خدمات مالی اسلامی مصوب سال ۲۰۱۳ آغاز شده است. تعریف این‌گونه حساب‌ها در قانون مذکور چنین آمده است: «حساب‌هایی که در آنها پول به منظور سرمایه‌گذاری منطبق با اصول شریعت دریافت می‌شود و هیچ‌گونه تعهد آشکار یا ضمنی برای بازپرداخت پول به صورت کامل وجود ندارد».

موسسه رتبه‌بندی مودی این نکته را خاطر نشان کرده است که این حساب‌ها تا فوریه سال ۲۰۱۷ به رشدی معادل ۷۴.۲ میلیارد رینگیت مالزی دست خواهند یافت و یا ۱۳ درصد از کل بدهی‌های سیستم بانکی را به خود تخصیص می‌دهند و به ابزار مهمی در حوزه‌های مدیریت کسب و کار، رشد درآمد و کفایت سرمایه تبدیل خواهند شد.

نگرانی اصلی در مسئله ریسک این نوع حساب‌ها نیز به چگونگی و نحوه سازوکار تسهیم ریسک بین بانک‌ها و سرمایه‌گذاران برمی‌گردد و اینکه سازوکارهای تسهیم زیان در حساب‌ها به هنگام بروز زیان واقعی تا چه حد کارایی دارند، زیرا یک رویداد زیان واقعی برای آزمون عملکرد این سازوکارها رخ نداده و انعطاف‌پذیری این رژیم تاکنون مورد سنجش قرار نگرفته است.

مبنای این نگرانی نیز به مشاهداتی برمی‌گردد که در بانک‌های اسلامی کشورهای دیگر به ویژه برخی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس وجود داشته و در عمل ماهیت جذب زیان در حساب‌های سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار نگرفته است. شاید این موقعیت ناشی از انتظارات مشتریان و ترس از لطمه دیدن اعتبار باشد که می‌تواند منجر به این امر شود که بانک‌ها ریسک بیشتری را از جانب دارندگان حساب‌های سرمایه‌گذاری متحمل شوند.

با این وجود یک ویژگی مثبت در مالزی این است که مقررات‌گذاران تمهیداتی را برای حمایت از بانک‌ها در نظر گرفته‌اند که نمونه آن جدا کردن حساب‌های سرمایه‌گذاری از دیگر سپرده‌ها است. این امر موجب شده تا بانک‌های مالزیایی از وضعیت قانونی مناسب‌تری برای در نظر گرفتن اصل تسهیم ریسک هنگام بروز زیان در این‌گونه حساب‌ها برخوردار باشند.

مشکل دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد بحث نقدینگی است، که در حساب‌های سرمایه‌گذاری منطبق با شریعت وجود دارد. در واقع احتمال برداشت از حساب‌ها می‌تواند منجر به بروز مشکلات نقدینگی برای بانک‌ها شود. همچنین حساب‌های سرمایه‌گذاری بیشتر از طریق مشتریان خرد و شرکتی تامین می‌شوند که در پی بازده بالاتر در سرمایه‌گذاری خود هستند. به همین دلیل این نوع وجوه نوسان بیشتری نسبت به سایر سپرده‌هایی دارند که شرکت‌ها برای اهداف عملیاتی خود نگهداری می‌کنند و از ثبات بیشتری برخوردارند.

در رابطه با مشکل نقدینگی در مالزی نیز، الزامات قانونی برای حساب‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است که می‌تواند به حفظ نسبت‌های پوشش نقدینگی برای حساب‌های شخصی کمک کند. در این گونه موارد، لازم است بانک‌ها اطمینان یابند که حداقل توانایی حفظ نقدینگی برای جریان‌های نقدی خروجی در حساب‌های سرمایه‌گذاری برای یک دوره سی روزه را دارند. البته باید توجه داشت که رعایت نسبت پوشش نقدینگی، می‌تواند هزینه‌های اضافی را برای بانک‌ها ایجاد کند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

آینده خوبی در انتظار بازار سرمایه اسلامی است

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: پیش‌بینی بنده این است که بازار سرمایه اسلامی، به دلیل فواید بسیار زیاد و ثبات و مشروعیتی که دارد، با استقبال خوبی در داخل و خارج از کشور مواجه خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو هیئت موسس انجمن مالی سلامی ایران درباره وضعیت استقبال از ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران گفت: حقیقت این است که این ابزارها، مورد استقبال خوبی قرار گرفته است؛ به طوری که برخی از این اوراق بهادار، در مدت کوتاهی خریداری شده است.

وی ادامه داد: مثلا اوراق رهنی مسکن، به مبلغ سیصد میلیارد تومان منتشر شد که در مدت کمتر از یک دقیقه به فروش رفت. این مسئله نشان دهنده استقبال خوبی است که از اوراق بهادار اسلامی وجود دارد و متعاقب آن، بانک مسکن، بنا را بر این گذاشت که انتشار این اوراق را تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان بالاتر ببرد و این نشان دهنده استقبال خوب مردم از این ابزارهاست.

دکتر مصباحی‌مقدم درباره تأثیر اسناد خزانه اسلامی بر حل مشکل بدهی دولت عنوان کرد: خوشبختانه سال گذشته، دولت از این ابزار استفاده کرد و بخش مهمی از بدهی خود در حدود ۸ هزار میلیارد تومان را پرداخت کرد. امسال هم قصد دارد از اسناد خزانه اسلامی استفاده کند و بیشتر هم استفاده خواهد کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پیش‌بینی خود از آینده بازار مالی اسلامی در ایران جهان نظام یادآور شد: پیش‌بینی بنده این است که بازار سرمایه اسلامی، به دلیل فواید بسیار زیاد و ثباتی که دارد، با استقبال خوبی در داخل و خارج از کشور مواجه خواهد شد و به دلیل مشروعیتی که دارد، به میزان بیشتری توسط مردم مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان با اشاره به استقبال خوب غیرمسلمانان از بازار مالی اسلامی گفت: البته در بازارهای جهانی، اوراق بهادار اسلامی مورد استقبال خوبی قرار گرفته است؛ به طوری‌ که مشتریان این اوراق در میان غیرمسلمانان هم هستند.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

نقش ارتباطات بین‌المللی در رونق بازار مالی اسلامی در ایران

 معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد ارتباطات با متخصصین مالی اسلامی در سایر کشورها تأثیر بسیاری در رونق بازار مالی اسلامی در ایران دارد؛ چراکه زمانی می‌توانیم از سرمایه‌های خارجی استفاده کنیم که عملا استانداردهای بین‌المللی را در کشور خودمان پیاده کرده باشیم.

دکتر سعیدی عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران درباره وضعیت بازار مالی اسلامی در ایران اظهار کرد: با توجه به اینکه کشوری اسلامی هستیم و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صرفا فعالیت‌های اسلامی را مجاز دانسته است، همه ابزارهای مالی ما، اسلامی هستند و عملا از ابزار غیر اسلامی نمی‌توانیم استفاده کنیم.

وی ادامه داد: اسناد خزانه اسلامی هم در حد توان خود به رفع بدهی‌های دولت کمک کرده و این امر به توان بازار سرمایه بر می‌گردد و چنین نخواهد بود که تمام ارقام مربوط به بدهی یا کسری بودجه دولت را جبران کند.

سعیدی تأکید کرد: اگر همه چیز در شرایط تعادلی قرار بگیرد، بازار سرمایه، گام به گام بزرگتر و قطعا توانمندتر خواهد شد تا همانگونه که می‌تواند برای بخش خصوصی تأمین مالی کند، برای بخش دولتی هم تأمین مالی کند.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که برگزاری همایش‌های مالی اسلامی و ارتباطات با متخصصین مالی اسلامی در سایر کشورها را تا چه اندازه در رونق بازار مالی اسلامی در ایران مؤثر می‌دانید؟ اظهار کرد: این مسئله تأثیر بسیار زیادی در رونق بازار سرمایه اسلامی در ایران دارد دارد؛ چراکه زمانی می‌توانیم از سرمایه‌های خارجی استفاده کنیم که عملا استانداردهای بین‌المللی را در کشور خودمان پیاده کرده باشیم.

سعیدی افزود: ما از برگزاری چنین همایش‌هایی، دو هدف را دنبال می‌کنیم. هدف اول ما این است که دستاوردهای خودمان را به دنیا منتقل کرده و دوم اینکه بتوانیم تجارب بین‌المللی را در بین کارشناسان خودمان نهادینه کنیم؛ بنابراین تبادل تجارب، اطلاعات و دانش، هدف اصلی همایش‌هایی همانند «بازار سرمایه اسلامی» است.

وی یادآور شد: از زمانی‌که اولین دوره بازار سرمایه اسلامی را برگزار کردیم تا الان، بازار سرمایه ایران به عنوان یکی از بازارهای سرمایه اسلامی در سطح دنیا معرفی شده است و طبعا بعد از ۹ دوره، گروه‌های زیادی به ایران آمده و از ابزارهای ما مطلعند و هم‌اکنون، برخی از اطلاعات ما در جراید و روزنامه‌‌های بین‌المللی به ثبت می‌رسد.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: ما حتی در(IFN) که مربوط به اخبار مالی اسلامی است، دارای یک ستون هستیم و مدام، اطلاعات بازار سرمایه ‌ایران را به اطلاع مخاطبان آن مجلات بین‌المللی می‌رسانیم.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

ایران میزبان اوراق اسلامی دیگر کشورها می شود/حضور 33 اندیشمند خارجی در اجلاس بازار سرمایه اسلامی

بورس ایران یکی از بورس های موفق در منطقه و شاید بتوان گفت جزء 10 بورس موفق و پر بازده جهان است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، هدف اجلاس نهم بازار سرمایه اسلامی را اتحاد و اشتراک فکری بین کشورهای اسلامی دانست و گفت: انتظار می رود اوراق ایرانِ اسلامی در سایر کشورهای اسلامی منتشر شود و ما نیز در ایران میزبان اوراق اسلامی سایر کشورها باشیم.

یاسر فلاح، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس گفت: بورس ایران یکی از بورس های موفق در منطقه و شاید بتوان گفت جزء 10 بورس موفق و پربازده جهان است.

وی با بیان اینکه بورس ایران از سال 1346 کار خودش را آغاز کرد گفت: بازار سرمایه کشور طی دهه گذشته و به ویژه با اجرای سیاست های اصل 44 و حضور شرکت های متعدد در بورس روند تکاملی را طی کرده است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه با اشاره به اینکه ابزارهای مالی اسلامی چند سالی است در بازار سرمایه ایران منتشر شده، گفت: ابزارهای مالی اسلامی طی سال های اخیر در ایران رونق گرفته است. در بازار سرمایه ایران کمیته فقهی تشکیل شد تا تمام ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار سرمایه  مبتنی بر شریعت باشد.

فلاح با تاکید بر اینکه تمامی ابزارهای مالی و اوراق بازار سرمایه با مجوز ابلاغی کمیته فقهی به سازمان بورس وا وراق بهادار مورد بهره برداری قرار می گیرد، گفت: من می توانم با قاطعیت به شما بگویم که بورس ایران جزء آن بخشی از اقتصاد است که بسیار همراه با شریعت است و اسلامی ترین بخش اقتصاد کشور محسوب می شود.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف افزایش مشارکت کشورهای اسلامی در اقتصاد میزبان نهمین دوره بین المللی بازار سرمایه اسلامی است.

وی افزود: در این دوره از اجلاس 18 کشور در آن شرکت کردند که پنج کشور برای اولین بار حاضر شدند.

فلاح ادامه داد: علاوه بر کشورهای اسلامی، کشورهای غربی و غیر اسلامی مانند فرانسه و آلمان،اینجا حضور دارند.

وی تاکید کرد: در برخی کشورهای غیر اسلامی استفاده از اوراق صکوک رواج دارد بنابراین در این نشست حاضر شده اند.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس خاطرنشان شد: امروز ایجاد یک فضای اشتراک بین کشورهای مسلمان ضروری است و این اجلاس می تواند فرصت مناسبی برای تحقق این امر مهم باشد. 

فلاح افزود: توسعه و انتشار اوراق اسلامی کشور در سایر کشور ها دور از ذهن نیست و برگزاری اجلاس هایی از این دست کمک بزرگی در این زمینه است.

حدود 40 شرکت کننده خارجی از 18 کشور به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار در هتل پارسیان آزادی گرد هم آمده اند تا نهمین دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی (ICM) را برگزار کنند.

یاسر فلاح رئیس شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه با اعلام این خبر به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: نهمین دوره آموزشی بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی (ICM) با همکاری بانک توسعه اسلامی (IDB) از صبح امروز در تهران آغاز شده و  تا 31 فروردین ادامه خواهد یافت.

33 اندیشمند، محقق، کارشناس، و سایر مقامات از 18 کشور بلژیک، فرانسه، یونان،آلمان،گامبیا، سوییس، ترکیه، مالزی، سنگاپور، ساحل عاج، بورکینافاسو، چین، اندونزی، بریتانیا، پاکستان، مالدیو، سوریه، فلسطین در این دوره حضور خواهند داشت که از لحاظ تعداد کشورهای شرکت کننده یک حد نصاب جدید به شمار می‌رود.

خاطر نشان می شود: 5 کشور بلژیک، بورکینافاسو، فرانسه، ساحل عاج و فلسطین برای اولین بار در این دوره شرکت خواهند کرد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس افزود: عارف سلطان مشاور بازارهای مالی اسلامی، محمد طریق خزانه دار پیشین و مدیر سرمایه گذاری و مشاور ارشد بانک توسعه اسلامى (Idb) ، ژوهان انگلس عضو بین الملل نهاد ناظر بازار مالی آلمان (بافین) و ماکسیم وندی ویر عضو و متخصص موسسه مشاوران مالی اسلامى  از جمله سخنرانان نهمین دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی اند. 

برگزاری دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی در راستای بیانات مقام معظم رهبری راجع به جنبش نرم افزاری، و انتقال دانش تخصصی و عملیاتی خود در حوزه بازار سرمایه اسلامی بر مبنای فقه پویا و کامل شیعی به کشورهای مسلمان و غیر مسلمان، و فراهم کردن زمینه گسترش و هموار کردن ابزارها و نهادهای مالی اسلامی است.

پس از برگزاری اولین دوره آموزشی به صورت مشترک با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس با امضای یادداشت تفاهم همکاری با «بانک توسعه اسلامی»، از دومین دوره تا کنون این دوره‌ها را به صورت مشترک با نهاد یاد شده برگزار کرده که همین امر بر غنای بیشتر آن افزوده است و هر ساله مورد استقبال بیشتر کشورها، به ویژه کشورهای غیر مسلمان قرار می‌ گیرد.
 

منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

انتشار ۱۴,۵ میلیارد دلار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران

دکتر شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو هیئت علمی انجمن مالی اسلامی ایران صبح امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین‌ماه، در نهمین دوره بازار سرمایه اسلامی با بیان اینکه این همایش با همکاری بانک توسعه اسلامی و مرکز پژوهش اسلامی برگزار می‌شود اظهار کرد: تصویب قانون بازار سرمایه در سال ۱۳۸۴ منجر به تحولات اساسی در بازار سرمایه ایران شد و یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این سال‌ها در بازار سرمایه ایران انجام شده تشکیل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۸۶ است که نقش بسیار زیادی در توسعه ابزارهای مالی اسلامی داشته است.

محمدی افزود: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ۸ عضو دارد که شامل ۵ فقیه صاحب‌نظر در بازار سرمایه، یک متخصص بازار مالی، یک حقوقدان آشنا به بازار سرمایه، و یک اقتصاددان آشنا به بازار سرمایه هستند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: کمیته فقهی این سازمان تاکنون ۱۴۵ جلسه برگزار کرده و ۵۰ ابزار مالی اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. در بازار سرمایه ایران اوراق مختلفی منتشر می‌شود که از جمله اوراقی که تاکنون منتشر شده اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق استصناء، اوراق سلف موازی، اوراق رهنی و... است.

محمدی خاطر نشان کرد: نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که از زمان آغاز انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران تاکنون ۱۴,۵ میلیارد دلار اوراق بهادار اسلامی منتشر شده است که بالغ بر ۲ میلیارد دلار به اسناد خزانه اسلامی اختصاص داشته است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که انتشار اوراق بهادار اسلامی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، صد در صد رشد داشته است و از این ابزارهای مالی اسلامی برای تامین مالی پروژه‌های دولتی و خصوصی استفاده می‌شود.

دکتر محمدی در حاشیه همایش بازار سرمایه اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به اقبال غیر مسلمانان به ابزار مالی اسلامی گفت: ابزارهای مالی اسلامی، هم اکنون در همه بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسیاری از کشورهای غیراسلامی هم به این ابزارها اقبال نشان داده‌‌اند.

وی ادامه داد: در کشورهای نظیر آلمان و فرانسه نیز بازار مالی اسلامی دارای رشد قابل توجهی بوده است و این امر نشان دهنده جذابیت بازار مالی اسلامی برای غیر مسلمانان است.

وی افزود: در کشورهای همانند عربستان و مالزی هم مبالغ زیادی اوراق بهادار اسلامی منتشر می‌شود. نکته دیگر درباره مزیت ابزارهای مالی اسلامی است که سرمایه‌گذاران در جریان هزینه‌کرد سرمایه خود قرار دارند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اوراق منفعت در کمیته فقهی سازمان بورس نهایی شده است گفت: اکنون انتشار این اوراق مورد توجه است.

منبع:  خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

مهم‌ترین اقدامات کمیته فقهی در بازار سرمایه ایران

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران صبح امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین‌ماه، در نهمین دوره بازار سرمایه اسلامی به بیان ۹ مورد از مهم‌ترین مصوبات این کمیته فقهی پرداخت و گفت: اولین اوراقی که باید به آن اشاره کرد، تصویب اوراق اجاره است که یکی از پرکاربردترین صکوک منتشره در جهان است که از سال ۲۰۱۱ مورد استفاده قرار گرفته و بعدا به صورت گسترده شاهد انتشار این اوراق در بازار سرمایه بوده‌ایم و کمیته فقهی هم الگوی منطبق با شریعت را برای آن تهیه کرده است.

وی ادامه داد: اوراق اجاره می‌تواند به صورت اوراق به شرط اختیار فروش و یا به شرط تملیک تهیه شده است و ارکان آن هم شامل بانی، فروشنده، دارندگان اوراق و نهاد واسط هستند. اوراق اجاره، از جمله اوراقی هستند که دارای نرخ سود ثابت و معین می‌باشند.

دکترمصباحی مقدم یادآور شد: دومین اوراق بهادار اسلامی با نرخ ثابت، اوراق استصنا هستند که ابزار مناسبی برای پروژه‌های عمران و زیر ساختی هستند و تاکنون در بازار سرمایه ایران یک مورد با مبلغ ۵۴ میلیون دلار از این اوراق منتشر شده است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: طبق رای کمیته فقهی، عقد استصنا بر مبنای صلح، بیع مستقل یا قرارداد مستقل صحیح است. اوراق استصنا را می‌توان در قالب‌های مختلفی شامل استصنا مستقیم، استصنا غیرمستقیم، اوراق استصنا با فرض وحدت بانی و سازنده منتشر کرد.

دکتر مصباحی مقدم عنوان کرد: اوراق سوم، مرابحه هست که دارندگان به صورت مشاء مالک دارای دینی هستند. بازار ثانویه این اوراق براساس تنزیل دین در نزد شخص ثالث صحیح است و از نظر فقهای اهل سنت این اوراق پذیرفته شده هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: چهارمین اوراق، اوراق قرض‌الحسنه هستند. در شریعت اسلام، قرض بدون بهره بسیار پسندیده است و از جمله اهداف انتشار این اوراق، تامین مالی طرح‌های عام‌المنفعه است.

وی ادامه داد: پنجمین اوراق که در کمیته فقهی سازمان بورس تصویب شده‌اند اوراق منفعت هستند که از پرکاربردترین اوراق برای تامین مالی دولت یا کسانی هستند که توانایی واگذاری دارای به نهاد واسط را ندارند. این اوراق در جولای ۲۰۱۲ در کمیته فقهی تصویب رسید اما هنوز مرحله اجرا نرسیده است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: ششمین اوراق، اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات رهنی هستند که بانک‌ها اوراق بهادار را که در قبال آن تسهیلات را به رهن گرفته‌اند می‌فروشند و قدرت وام دهی آنها افزایش پیدا می‌کند. براساس مبانی فقه شیعه در صورتی که دین براساس یک معامله واقعی شکل گرفته باشد تنزیل آن مجاز است.

مصباحی‌مقدم به انتشار اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و گفت: هشتمین اوراق، اسناد خزانه اسلامی هستند که براساس بدیهی‌های طراحی شده‌اند که دولت به شرکت‌ها و پیمانکاران دارد. این اوراق به پشتوانه تعهد دولت منتشر می‌شود و دارای سر رسید یکساله، بدون کوپن و معاف از مالیات هستند، دولت به صورت گسترده برای تسویه خود از این اوراق استفاده کرده و ارزش این اوراق به رقمی بیش از ۲ میلیارد دلار رسیده است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: نهمین مورد، پذیره‌نویسی اوراق بهادار اسلامی به صرف یا به کسر است و توجیه شرعی این اوراق با توجه به نوع اوراق متفاوت است.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس منطبق با رای مشهور فقها است

 آیت الله محمد علی تسخیری، عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و مشاوره عالی رهبر معظم انقلاب در امور جهان اسلام صبح امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه، با اشاره به اهمیت مرجعیت واحد در جهان اسلام در راستای رفع مشکلات از جمله مسائل اقتصادی اظهار کرد: جهان اسلام چالش‌های بسیاری را به چشم خود دیده و به نظرم بزرگترین چالش‌، نبود مرجعیت واحد در جهان اسلام است.

وی افزود: امروز در جهان اسلام موسسات بین‌المللی بزرگی را داریم که از جمله آن مجمع فقه اسلامی، موسسات خدمات مالی اسلامی و ... هستند و این موسسات خدمات زیادی را به جهان اسلام و به صنعت مالی اسلامی تقدیم کرده‌اند.

مشاوره عالی رهبر معظم انقلاب در امور جهان اسلام خاطر نشان کرد: اکثر کشورهای اسلامی در مجمع فقه اسلامی حضور دارند و در هر مجمع چندین مسئله مهم مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین باید دانست بدون مرجعیت نمی‌توانیم بگوئیم هر تجربه‌ای و هر تصمیمی، اسلامی و حجت بر دیگران است.

 آیت الله تسخیری افزود: ما در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفته‌ایم که فعالیت‌مان با مشهور منطبق باشد. همه اعضای کمیته فقهی مرجع نیستند اما تصمیمات ما برای سازمان بورس مرجع است و تلاش داریم که مسئولان سازمان بورس، مقررات و تصمیمات این کمیته را به‌درستی اجرا کنند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: کمیته فقهی به طور طبیعی رای مشهور فقها را می‌گیرد و اجتهاد خود را در فرعیات بیان کرده و با آن مشهور تطبیق می‌دهد.

 آیت الله تسخیری در پایان گفت: چون نظام تقلید و اجتهاد در جامعه ما حاکم است بنابراین در جامعه و اقتصاد خود با مشکل چندانی مواجه نیستیم و کمیته فقهی هم دقیقا متعهد به این مسئله است و تاکنون هم موفق بوده که همه مراجع را راضی کند و مورد احترام مراجع فقهی قرار گرفته است.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای اسلامی

بانک توسعه اسلامی با درک نقش صندوق‌های ثروت ملی در توسعه اقتصادی، بر حمایت از این صندوق‌ها جهت سرمایه‌گذاری در کشورهای اسلامی تاکید می‌کند.

ریاست بانک توسعه اسلامی در مراسم افتتاحیه «سومین همایش بررسی نقش صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای اسلامی» به نقش کلیدی و ظرفیت‌های فوق‌العاده این صندوق‌ها جهت توسعه سرمایه‌گذاری‌های پایه‌ای در کشورهای اسلامی اشاره کرد.

بنا به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، دکتر بندر هاجر افزود: یکی از مشکلات کلیدی کشورهای اسلامی در حال حاضر که توسعه و رشد اقتصادی پایدار در آنها را با چالش جدی مواجه ساخته، مسئله پائین بودن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و صنایع اصلی در این کشورها است. به عبارت دیگر، به دلیل نبود منابع کافی و وجود برخی مشکلات دیگر، معمولا سرمایه‌گذاری به میزان کافی در این حوزه‌ها انجام نمی‌شود. نتیجه طبیعی این مسئله نیز فراهم نشدن زیرساخت‌های لازم جهت توسعه و رشد اقتصادی کشور و افزایش رفاه عموم مردم در اکثر کشورهای اسلامی است.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی انجام شده توسط کارشناسان خبره بانک توسعه اسلامی، در حال حاضر حجم تامین مالی مورد نیاز جهت پوشش هزینه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در کشورهای اسلامی در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است؛ که بدون شک این حجم عظیم سرمایه نمی‌تواند به تنهایی توسط هیچ دولت، بانک، موسسه یا نهادی تامین شود. اما صندوق‌های ثروت ملی می‌توانند در یک برنامه مشترک، نسبت به فراهم نمودن منابع مذکور اقدام کنند. در واقع، هر یک از این صندوق‌ها تامین بخشی از هزینه‌ها را بر عهده خواهند گرفت.

منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی