جدیدترین کتاب انتشارات وایلی در حوزه مالی اسلامی

جدیدترین کتاب انتشارات وایلی در حوزه مالی اسلامی با عنوان «بانکداری اسلامی مدرن» منتشر شد.

جهت دریافت فایل کتاب اینجا کلیک کنید.

عوامل موثر بر سودآوری بانک‌های اسلامی

میانگین سالانه نرخ ارز و نسبت تسهیلات به سپرده دریافتی اثر مثبت، قوی و معناداری بر حاشیه سود بانکی دارد.

فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی در شماره 15 از سال پنجم خود مقاله‌ای با عنوان «عوامل موثر بر سودآوری بانک‌های اسلامی (کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی)» به قلم دکتر مرتضی عزتی، لطفعلی عاقلی و نفیسه کشاورز ساجی منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«در این تحقیق در پی شناسایی مهمترین عوامل موثر بر سودآوری بانکهای اسلامی هستیم. به این منظور، شاخص حاشیه سود بکار برده شده است. داده‌های این پژوهش از 29 بانک اسلامی در 10 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) است که به روش اسنادی و برای دوره 2004 تا 2011 گردآوری شده است.

این داده‌ها به روش اقتصادسنجی پانل دیتا (دادههای ترکیبی) تجزیه و تحلیل شده اند. یافتهها نشان می دهند که از میان 11 متغیر بکار رفته، میانگین سالانه نرخ ارز، اثر مثبت، قوی و معناداری بر حاشیه سود دارد. همچنین نسبت تسهیلات به سپرده دریافتی اثر مثبت، قوی و معناداری بر حاشیه سود بانکی نشان داده است.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.

شروط اتصال به سیستم بانکی جهان +فیلم

رییس انجمن مالی اسلامی ایران برقراری نظام حاکمیت شرکتی و مبارزه با پولشویی را از جمله الزامات مورد نیاز برای تعامل با سیستم بین‌المللی دانست.

دکتر علی صالح آبادی مدیر عامل بانک صادرات  در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا) گفت: براساس نظام حاکمیت شرکتی، باید نظام حسابرسی و بازرسی داخلی در بانک‌ها فعالیت و این نظام بر فعالیت‌های جاری بانک، نظارت لازم را داشته باشد تا از بروز خطا، اشتباه و تقلب جلوگیری کند.

وی درباره مبارزه با پولشویی گفت: این حوزه نیازمند قانونگذاری است؛ امروزه در دنیا بانک‌ها برای ارائه خدمات مناسب‌تر به مشتریان، قوانینی برای مبارزه با پولشویی تصویب می کنند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه برای مبارزه با پولشویی در درون هر بانک واحدی با عنوان واحد تطبیق وجود دارد، افزود: وظیفه واحد تطبیق مقابله با فعالیت‌های پولشویی در بانک‌هاست؛ براین اساس دستورالعمل‌ها، ضوابط و مقرراتی برای مبارزه با پولشویی وجود دارد که شعب بانک باید آنها را رعایت کنند.

به گفته دکتر صالح آبادی، براساس ضوابط مبارزه با پولشویی، شعب نمی‌توانند بالاتر از سقف مشخصی وجه نقد به مشتریان پرداخت کنند. همچنین منشاء پول‌هایی که به شعب وارد یا خارج می‌شود باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در صورتی‌که موارد مشکوکی در زمینه واریز یا برداشت از سوی مشتریان وجود داشته باشد، باید به شورایعالی مبارزه با پولشویی و مرکز اطلاعات مالی که در وزارت اقتصاد قرار دارد، اعلام شود.

 یرای مشاهده فیلم گفتگو اینجا کلیک کنید

آسیب‌شناسی نظام پژوهش بانکداری و مالی اسلامی در کشور

نظام پژوهش بانکداری و مالی اسلامی ایران با چالش‌های مهمی مواجه بوده و به میزان کافی پاسخگوی صنعت بانکداری کشور نیست.

حسین میثمی (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

نظام بانکداری و مالی اسلامی در دهه اخیر، چه به ‌لحاظ علمی و نظری و چه از دیدگاه تجربی و عملیاتی، دچار تحولات اساسی شده است. به ‌لحاظ نظری، تحقیقات قابل توجهی به زبان فارسی در داخل کشور (و به‌ میزان بسیار بیشتر به زبان انگلیسی و عربی در سطح بین‌المللی) منتشر و ارائه شده است. در واقع در این دوره، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط، ابعاد گوناگون بانکداری و مالی اسلامی را مورد بحث قرار داده و بسیاری از حوزه‌هایی را که در گذشته مغفول بود، تبیین نموده‌اند.

از منظر عملیاتی و اجرایی نیز کشورهای مختلف جهان در دهه اخیر شاهد تأسیس انواع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اسلامی بوده‌اند. نکته جالب توجه آنکه سرعت رشد صنعت مالی اسلامی در عمل بسیار خیره‌کننده بوده و به همین دلیل، تعجب نهادها و ناظران بین‌المللی را برانگیخته است. این رشد سریع باعث شده است تا بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اسلامی نه‌تنها در کشورهای مختلف اسلامی (از مالزی و اندونزی تا کشورهای حوزه خلیج فارس و از پاکستان و ترکیه تا کشورهای اسلامی شمال آفریقا)، بلکه در کشورهای غیراسلامی (مانند انگلستان و آمریکا) نیز تشکیل شده و به فعالیت مشغول شوند.

با این حال به دلیل جدید بودن دانش بانکداری و مالی اسلامی در مقایسه با نظریه متعارف، انجام تحقیقات علمی در این حوزه همواره با چالش‌های خاصی مواجه است. این چالش‌ها به صورت ویژه در ارزیابی نظام پژوهش کشور ایران دارای اهمیت بوده و لازم است مورد توجه سیاست‌گذاران این حوزه قرار گیرد. در ادامه به برخی از مهمترین این چالش‌ها اشاره می‌شود.

 

الف- عدم درک ضرورت پژوهش در حوزه بانکداری و مالی اسلامی

متاسفانه یکی از مهمترین موانع پژوهش در حوزه بانکداری و مالی اسلامی، عدم درک اهمیت موضوع در بین مدیران میانی و سیاست‌گذاران نظام پژوهش کشور است. در واقع هر چند بانکداری اسلامی در کشور ایران دارای قانون مستقل و مشخص بوده و به صورت سراسری در بیش از ۲۱ هزار شعبه بانکی اجرا می‌شود (که در جهان بی‌سابقه است)، اما پژوهش در این حوزه چندان جدی گرفته نمی‌شود. شاید همین مسئله سبب شده است که ابزارهای اسلامی مورد استفاده در صنعت بانکی کشور از سایر کشورهای اسلامی اقلا یک دهه عقب باشد. به عنوان مثال، در حالی که ابزار نوین مرابحه سال‌هاست توسط بانک‌های اسلامی در سایر کشورها به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته، در شبکه بانکی کشور به تازگی (و در سطح محدود) از این ابزار استفاده می‌شود.

 

ب- فاصله پژوهش‌ها از اجرا

یکی دیگر از آسیب‌های مهم در پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی، دور بودن آن‌ها از اجراست. در واقع، بسیار مشاهده می‌شود که محققین این حوزه مباحثی که مطرح می‌کنند در حد ایده‌های نظری باقی مانده و به توصیه‌های اجرایی مشخص که به بهبود عملیات بانکداری اسلامی در کشور کمک کند، نمی‌انجامد.

 

پ- عدم ارتباط قاعده‌مند شورای فقهی بانک مرکزی با پژوهش‌های بانکداری اسلامی

یکی دیگر از مشکلات پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی، عدم ارتباط ساختاریافته و قاعده‌مند پژوهش‌های بانکداری اسلامی با شورای فقهی بانک مرکزی است. در واقع، برخلاف بانک‌های مرکزی سایر کشورهای اسلامی (مانند پاکستان و مالزی) که بانک مرکزی دارای واحد و معاونت مستقل بانکداری اسلامی است، در نظام بانکی کشور تنها رکنی که در بانک مرکزی به صورت تخصصی به مسائل بانکداری اسلامی می‌پردازد، شورای فقهی است. با این حال، به دلیل مشورتی بودن جایگاه شورای فقهی، ارتباط ساختاریافته و منسجمی بین پژوهش‌های بانکداری اسلامی و مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی وجود ندارد. شکل‌گیری ارتباط قاعده‌مند و شفاف بین دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با پژوهشگران این حوزه، می‌تواند ضمن تقویت مصوبات شورای فقهی، به جهت‌دهی پژوهش‌های بانکداری اسلامی نیز به صورت جدی کمک کند.

 

ت- ضعف در منابع علمی

به دلایل مختلف، در حال حاضر تعداد کتب و مقالاتی که در رابطه با بانکداری و مالی اسلامی وجود دارد، به لحاظ تعداد کم بوده و به لحاظ کیفیت نیز دارای ضعف‌هایی است. به عنوان نمونه، یکی از ضعف‌های تحقیقات بانکداری و مالی اسلامی (شامل کتب، مقالات و پایان‌نامه‌ها)، زیاد بودن تکرار در آن‌هاست. به همین دلیل، بعضا مشاهده می‌شود که تحقیقات حوزه بانکداری و مالی اسلامی، حرکت زنجیره‌وار و نظام‌مند، به نحوی که هر یک مکمّل دیگری بوده و موجب توسعه علمی نظرات قبلی شود، ندارند.

در پایان لازم به ذکر است که نظام پژوهش بانکداری اسلامی نیازمند سیاست‌گذاری صحیح و منسجم توسط اساتید صاحب‌نظر این حوزه است. مسلما بدون اصلاح فرآیند مذکور، نمی‌توان انتظار اجرای صحیح این نوع بانکداری در کشور (و ارائه آن به عنوان الگوی موفق در سطح بین‌المللی) را داشت. اولین گام در این رابطه می‌تواند تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی (به عنوان نقشه راه) توسط بانک مرکزی با همکاری تمامی صاحب‌نظران، در راستای جهت‌دهی به نظام پژوهش باشد.

منبع: خبرگزاری ایبنا

آسیب‌شناسی نظام پژوهش بانکداری و مالی اسلامی در کشور

نظام پژوهش بانکداری و مالی اسلامی ایران با چالش‌های مهمی مواجه بوده و به میزان کافی پاسخگوی صنعت بانکداری کشور نیست.

حسین میثمی (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

نظام بانکداری و مالی اسلامی در دهه اخیر، چه به ‌لحاظ علمی و نظری و چه از دیدگاه تجربی و عملیاتی، دچار تحولات اساسی شده است. به ‌لحاظ نظری، تحقیقات قابل توجهی به زبان فارسی در داخل کشور (و به‌ میزان بسیار بیشتر به زبان انگلیسی و عربی در سطح بین‌المللی) منتشر و ارائه شده است. در واقع در این دوره، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط، ابعاد گوناگون بانکداری و مالی اسلامی را مورد بحث قرار داده و بسیاری از حوزه‌هایی را که در گذشته مغفول بود، تبیین نموده‌اند.

از منظر عملیاتی و اجرایی نیز کشورهای مختلف جهان در دهه اخیر شاهد تأسیس انواع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اسلامی بوده‌اند. نکته جالب توجه آنکه سرعت رشد صنعت مالی اسلامی در عمل بسیار خیره‌کننده بوده و به همین دلیل، تعجب نهادها و ناظران بین‌المللی را برانگیخته است. این رشد سریع باعث شده است تا بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اسلامی نه‌تنها در کشورهای مختلف اسلامی (از مالزی و اندونزی تا کشورهای حوزه خلیج فارس و از پاکستان و ترکیه تا کشورهای اسلامی شمال آفریقا)، بلکه در کشورهای غیراسلامی (مانند انگلستان و آمریکا) نیز تشکیل شده و به فعالیت مشغول شوند.

با این حال به دلیل جدید بودن دانش بانکداری و مالی اسلامی در مقایسه با نظریه متعارف، انجام تحقیقات علمی در این حوزه همواره با چالش‌های خاصی مواجه است. این چالش‌ها به صورت ویژه در ارزیابی نظام پژوهش کشور ایران دارای اهمیت بوده و لازم است مورد توجه سیاست‌گذاران این حوزه قرار گیرد. در ادامه به برخی از مهمترین این چالش‌ها اشاره می‌شود.

 

الف- عدم درک ضرورت پژوهش در حوزه بانکداری و مالی اسلامی

متاسفانه یکی از مهمترین موانع پژوهش در حوزه بانکداری و مالی اسلامی، عدم درک اهمیت موضوع در بین مدیران میانی و سیاست‌گذاران نظام پژوهش کشور است. در واقع هر چند بانکداری اسلامی در کشور ایران دارای قانون مستقل و مشخص بوده و به صورت سراسری در بیش از ۲۱ هزار شعبه بانکی اجرا می‌شود (که در جهان بی‌سابقه است)، اما پژوهش در این حوزه چندان جدی گرفته نمی‌شود. شاید همین مسئله سبب شده است که ابزارهای اسلامی مورد استفاده در صنعت بانکی کشور از سایر کشورهای اسلامی اقلا یک دهه عقب باشد. به عنوان مثال، در حالی که ابزار نوین مرابحه سال‌هاست توسط بانک‌های اسلامی در سایر کشورها به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته، در شبکه بانکی کشور به تازگی (و در سطح محدود) از این ابزار استفاده می‌شود.

 

ب- فاصله پژوهش‌ها از اجرا

یکی دیگر از آسیب‌های مهم در پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی، دور بودن آن‌ها از اجراست. در واقع، بسیار مشاهده می‌شود که محققین این حوزه مباحثی که مطرح می‌کنند در حد ایده‌های نظری باقی مانده و به توصیه‌های اجرایی مشخص که به بهبود عملیات بانکداری اسلامی در کشور کمک کند، نمی‌انجامد.

 

پ- عدم ارتباط قاعده‌مند شورای فقهی بانک مرکزی با پژوهش‌های بانکداری اسلامی

یکی دیگر از مشکلات پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی، عدم ارتباط ساختاریافته و قاعده‌مند پژوهش‌های بانکداری اسلامی با شورای فقهی بانک مرکزی است. در واقع، برخلاف بانک‌های مرکزی سایر کشورهای اسلامی (مانند پاکستان و مالزی) که بانک مرکزی دارای واحد و معاونت مستقل بانکداری اسلامی است، در نظام بانکی کشور تنها رکنی که در بانک مرکزی به صورت تخصصی به مسائل بانکداری اسلامی می‌پردازد، شورای فقهی است. با این حال، به دلیل مشورتی بودن جایگاه شورای فقهی، ارتباط ساختاریافته و منسجمی بین پژوهش‌های بانکداری اسلامی و مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی وجود ندارد. شکل‌گیری ارتباط قاعده‌مند و شفاف بین دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با پژوهشگران این حوزه، می‌تواند ضمن تقویت مصوبات شورای فقهی، به جهت‌دهی پژوهش‌های بانکداری اسلامی نیز به صورت جدی کمک کند.

 

ت- ضعف در منابع علمی

به دلایل مختلف، در حال حاضر تعداد کتب و مقالاتی که در رابطه با بانکداری و مالی اسلامی وجود دارد، به لحاظ تعداد کم بوده و به لحاظ کیفیت نیز دارای ضعف‌هایی است. به عنوان نمونه، یکی از ضعف‌های تحقیقات بانکداری و مالی اسلامی (شامل کتب، مقالات و پایان‌نامه‌ها)، زیاد بودن تکرار در آن‌هاست. به همین دلیل، بعضا مشاهده می‌شود که تحقیقات حوزه بانکداری و مالی اسلامی، حرکت زنجیره‌وار و نظام‌مند، به نحوی که هر یک مکمّل دیگری بوده و موجب توسعه علمی نظرات قبلی شود، ندارند.

در پایان لازم به ذکر است که نظام پژوهش بانکداری اسلامی نیازمند سیاست‌گذاری صحیح و منسجم توسط اساتید صاحب‌نظر این حوزه است. مسلما بدون اصلاح فرآیند مذکور، نمی‌توان انتظار اجرای صحیح این نوع بانکداری در کشور (و ارائه آن به عنوان الگوی موفق در سطح بین‌المللی) را داشت. اولین گام در این رابطه می‌تواند تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی (به عنوان نقشه راه) توسط بانک مرکزی با همکاری تمامی صاحب‌نظران، در راستای جهت‌دهی به نظام پژوهش باشد.

منبع: خبرگزاری ایبنا

طلا وارد تأمین مالی اسلامی می شود

استفاده از طلا برای نخستین بار در سرمایه گذاری تأمین مالی اسلامی به تصویب رسید.

به گزارش بلومبرگ، سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی با همکاری شورای جهانی طلا در راستای تصویب استانداردهای این فلز ارزشمند بر اساس قوانین مطابق با شریعت اسلامی اعلام کرد که طلا می تواند در تجارت ۱,۸۸ تریلیون دلاری تأمین مالی اسلامی مورد استفاده قرار بگیرد.

این سازمان همچنین اعلام کرده است که تصویب قوانین جدید می تواند موجب افزایش صدها تنی تقاضا برای طلا شود.

مهدداد با کار یکی از محققان دینی در کنفرانس مطبوعاتی در دبی گفت: SPDR Gold Trust، ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﻤﺶ ﻃﻼ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ، احتمالا مشمول قوانین جدید خواهد شد و تقاضای جدیدی پیش روی بانک های مرکزی قرار خواهد گرفت. اما این امر به دلیل نیاز به پشتوانه فیزیکی، شامل بازار کامکس نیویورک نمی شود.

نتالی دمپستر از مدیران شورای جهانی طلا نیز اظهار داشت: انتظار داریم به زودی تصویب قوانین جدید در GLD را اعلام کنیم که این احتمالا شامل شمش و سکه طلا نیز می شود. این قوانین مستلزم آن است که بانک فروشنده طلا بتواند در همان روز پرداخت را انجام دهد و یا اینکه اعلام کند توانایی ارائه مقدار دقیق طلای فروخته شده در ظرف یک روز را دارد.

به گفته حامد حسن دبیر کل سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی، استانداردهای جدید طلا در سرمایه گذاری تأمین مالی اسلامی برای فلز نقره نیز قابل اجرا خواهد بود.

آرام شیشمانیان افسر اجرایی شورای جهانی طلا در بیانیه مشترکی خاطر نشان کرد: این ابتکار جدیدی برای سرمایه گذاران اسلامی و همچنین صنعت طلا محسوب می شود. خوشحالیم که اکنون یک راهنمای قطعی شرعی در زمینه سرمایه گذاری طلا وجود دارد.

سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی که مقر آن در بحرین قرار دارد، اعلام کرده است: اکنون طلا نیز در تأمین مالی اسلامی به سهام، املاک، اوراق قرضه اسلامی (صکوک) و تکافل (بیمه) پیوسته است.

مارک بوبیوس رییس اجرایی گروه بازارهای نوظهور تمپلتون هم در گزارش شورای جهانی طلا اعلام کرد: زمان برای ورود طلا به فاینانس اسلامی فرا رسیده است.

بنابراین گزارش، با خاتمه برنامه کوتاه مدت صدور صکوک توسط بانک مرکزی مالزی، حجم این اوراق در سال ۲۰۱۵ به میزان ۱,۴ درصد کاهش یافت.

منبع: خبرگزاری ایبنا

آیا استفاده از قراردادهای آتی ارزی در چارچوب اسلامی امکان‌پذیر است؟

می‌توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی، قالب حقوقی قراردادهای آتی ارزی را به نحوی اصلاح کرد که در کنار حفظ کارکرد اقتصادی ابزار، چالش شرعی آن برطرف شود.


در نظام مالی متعارف، جهت پاسخگویی به نیازهای ذینفعان مختلف جهت پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، از انواع گوناگونی از ابزارهای مشتقه ارزی استفاده می‌شود که قراردادهای آتی ارز، یکی از مهمترین آن‌ها را شکل داده و به صورت گسترده مورد استفاده واقع می‌شوند. در این قرارداد، طرفین معامله متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخصی در آینده، مقدار مشخصی از دو نوع ارز گوناگون را با نرخ توافقی مبادله کنند.

در نظام بانکداری و مالی اسلامی نیز تغییرات نرخ ارز وجود دارد و همین مسئله، اهمیت طراحی و استفاده از قراردادهای مشتقه ارزی در چارچوب منطبق با شریعت را مطرح می‌کند. در واقع، با توجه به اینکه نیاز به ابزارهای مشتقه (به ویژه جهت مسئله مدیریت ریسک)، یک نیاز واقعی است که در فضای اسلامی نیز قابلیت پذیرش دارد و با در نظر گرفتن این مسئله که قالب‌های حقوقی متعارف ابزارهای مشتقه ارزی، می‌توانند با ضوابط اسلامی در تعارض باشند، ضرورت طراحی قالب‌های حقوقی جایگزین که از سازگاری کامل آن‌ها با فقه اسلامی در مرحله طراحی اطمینان کافی وجود داشته باشد، احساس می‌شود.

نکته مهم در اینجا آن است که قالب حقوقی متعارف قرارداد آتی ارزی می‌تواند به صورتی باشد که چالش شرعی پیدا کند. به عنوان مثال، اگر متن قرارداد حقوقی یک آتی ارزی این طور تنظیم شود که طرفین در زمان حال به خرید و فروش ارز (بیع) اقدام نموده و تحویل ارز و ثمن را به آینده موکول کنند، این معامله ماهیت بیع کالی به کالی پیدا کرده و از منظر فقهی محل اشکال است. بنابراین، قالب حقوقی متعارف قرارداد آتی ارزی که در عمده سایر کشورها مورد استفاده واقع می‌شود، ممکن است با چالش شرعی مواجه شود و لذا نمی‌توان در چارچوب اسلامی و در بازار پول و سرمایه کشور از این ابزار استفاده کرد.

به منظور برطرف نمودن چالش حقوقی مذکور، می‌توان قرارداد آتی ارز را در قالب شرعی تعهد بیع در آینده و یا عقد صلح طراحی کرد. در قالب اول، فروشنده آتی ارز بر اساس قرارداد متعهد می‌شود تا در سررسید مشخص، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین می‌شود، بفروشد. در مقابل، خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند.

همچنین، به منظور جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد، متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بورس کالا بگذارند و متعهد می‌گردند تا متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند. اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد تا متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار طرف دیگر معامله قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند. در این روش، هر یک از متعهد فروش یا متعهد خرید می‌توانند در مقابل مبلغ معینی، تعهد خود را در بازار ثانویه به شخص ثالث واگذار کنند. در این صورت شخص ثالث جایگزین طرفین در انجام تعهدات خواهد شد.

قالب حقوقی دوم (عقد صلح) نیز مشابه قالب حقوقی اول است. در واقع، فروشنده آتی ارز بر اساس قرارداد صلح، مقدار معینی از یک ارز خارجی را در مقابل قیمتی معین به خریدار آتی ارز صلح می‌کند. همچنین، متعهد می‌شود ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده، در سررسید تحویل دهد. در مقابل، خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند. وجه‌الضمان نیز به صورت شرط ضمن عقد لازم صلح در نظر گرفته می‌شود.

البته در الگوی منطبق با شریعت معاملات آتی لازم است علاوه بر شرعی بودن متن قرارداد، تدابیری اتخاذ شود تا معاملات در عمل صوری انجام نشود. لذا لازم است در آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مواردی ذکر گردد؛ از جمله: در صورت تمایل خریدار امکان تحویل ارز وجود داشته باشد؛ سقفی برای حجم معاملات کل بازار، هر کارگزار و هر فروشنده در نظر گرفته شود تا از شکل‌گیری بحران‌های احتمالی جلوگیری شود و در نهایت، راهکارهایی برای شناسایی فروشنده آتی و میزان اعتبارش تعریف شود.

در پایان لازم به ذکر است هر چند قرارداد آتی ارزی متعارف نمی‌تواند به صورت کامل در چارچوب اسلامی مورد پذیرش واقع شود، اما می‌توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی قالب حقوقی آتی متعارف را طوری اصلاح نمود که با موازین شرعی سازگار گردد. خوشبختانه شورای فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به خوبی در این زمینه ورود نموده است. به همین دلیل، در حال حاضر مسئله فقهی قرارداد آتی ارزی تا حد مناسبی برطرف شده و زمینه انتشار این ابزار در عمل فراهم است. لذا پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران بازار پول و سرمایه کشور استفاده از این ابزار جدید را در دستور کار قرار دهند.

منبع: خبرگزاری ایبنا

شماره ۶۳ فصلنامه «اقتصاد اسلامی» منتشر شد

شصت و سومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. در این شماره، شش مقاله با عناوین ذیل به چاپ رسیده است:

«اجتهاد چند مرحله‌ای روش پژوهش استنباط مسائل فقه اقتصادی»/ سیدعباس موسویان (عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران( و رسول خوانساری

 «بررسی عملکرد اقتصاد ایران از دید عدالت (با پافشاری بر رویکرد امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر(ره)»/ محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط و مهناز زندیه

«پول در اقتصاد اسلامی از دید اعتباریات علامه طباطبایی(ره)» / حسن سبحانی و علی اصغر قائمی‌نیا

«نظریه بازی‌ها به مثابه ابزاری برای فلسفه اخلاق؛ تبیینی تاریخی و  تحلیلی انتقادی»/ سیدهادی عربی، محمدهادی زاهدی وفا، محمدجواد رضایی و مهدی موحدی بکنظر

«کاربرد اقتصاد آزمایشگاهی در تخصیص منابع بانکی(مورد مطالعه قراردادهای بانکی)»/ محمدنقی نظرپور، ناصر الهی و سیدمهدی میرحسینی

«عوامل اثرگذار بر خرید اوراق وقفی (مطالعه موردی: آموزش و پرورش)»/ هادی امیری، آرمان روشندل و فاطمه صادق‌پور،

یادآور می‌شود، فصلنامه «اقتصاد اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیرمسئولی علی‌اکبر رشاد و سردبیری عباس عرب‌مازار منتشر می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه این فصلنامه به این نشانی مراجعه کنند.

رشد پایدار بانکداری اسلامی در کشورهای عضو IFSB

هیئت خدمات مالی اسلامی با تمرکز بر ۱۷ کشور عضو این هیئت اقدام به انتشار داده‌هایی در حوزه‌های رشد و سلامت بانکداری اسلامی کرده است.

به گزارش سایت خبری CPI، هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) با تمرکز بر ۱۷ کشور عضو این هیئت اقدام به انتشار داده‌هایی در سطح کشوری در حوزه‌های رشد و سلامت سیستم‌های بانکداری اسلامی کرده است.

این گزارش در واقع پنجمین انتشار اطلاعات توسط این هیئت است و داده‌های بازه زمانی دسامبر ۲۰۱۳ تا چهار ماهه اول سال۲۰۱۶ را در برمی‌گیرد. این انتشار بخشی از پروژه ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ (PSIFIs) است که در حال حاضر داده‌های آن از ۱۷ کشور عضو به دست آمده است. این ۱۷ کشور عبارت‌اند از: افغانستان، بحرین، بنگلادش، برونئی، مصر، اندونزی، ایران، اردن، کویت، مالزی، نیجریه، عمان، پاکستان، عربستان سعودی، سودان، ترکیه و امارات متحده عربی.

دبیرکل IFSB ضمن ابراز خوشحالی از پیشرفت پروژه پایگاه داده این هیئت اظهار داشت: این پیشرفت که با سرعتی پایدار و معقول همراه است در واقع نشان‌دهنده حمایت قوی از جانب کشورهای شرکت‌کننده و همکاری‌های چندجانبه بدنه فعال در این پروژه است.

انتشار اخیر، داد‌ه‌های فصلی را از دسامبر ۲۰۱۳ تا مارس ۲۰۱۶ در قالبی ساختار یافته، استاندارد شده و مجموعه شاخص‌هایی با قابلیت اطمینان بالا ارائه داده است. وی همچنین این نکته را خاطرنشان کرد که این سری‌های داده‌ای نسبتاً طولانی به IFSB اجازه تجزیه و تحلیل توانایی و آسیب‌پذیری سیستم‌های بانکداری اسلامی کشورهای عضو را به منظور ارائه گزارش ثبات خدمات مالی اسلامی در سال ۲۰۱۷ می‌دهند. به عبارت دیگر این مجموعه داده‌ها برای اولین‌بار به IFSB اجازه خروج و ترک رویکردهای قبلی را داده است. رویکردهایی که در آنها با بهره‌گیری از داده‌های نمونه، تجزیه و تحلیل سلامت سیستم بانکداری اسلامی صورت می‌گرفت.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت خلاصه‌ای از شاخص‌های کلیدی PSIFI به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

دکتر صالح آبادی مطرح کرد؛ انتشار اسناد خزانه بهترین روش تسویه بدهی دولت+ فیلم

مدیر عامل بانک توسعه صادرات و رئیس انجمن مالی اسلامی گفت: انتشار اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه یکی از بهترین اقدامات تسویه بدهی دولتی به پیمانکاران و بخش خصوصی است.

علی صالح آبادی  روز شنبه در گفت و گو با ایبِنا درباره اسناد خزانه ، افزود: اسناد خزانه اسلامی به عنوان یک ابزار جدید در بازار سرمایه با هدف پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران غیر دولتی راه اندازی شد.

وی اظهار داشت: دولت به بسیاری از پیمانکاران و شرکت های بخش خصوصی بدهکار است؛ به همین منظور اوراقی در چارچوب اسناد خزانه اسلامی منتشر می شود، آنها می توانند به صورت تنزیلی و بدون کوپن در بازار سرمایه وجه نقد دریافت کنند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات بیان کرد: در زمان سر رسید، دولت اسناد اسمی را از طریق اسناد خزانه کشور به دارندگان نهایی این اوراق پرداخت می کند، نتیجه این اقدام انضباط نظام مالی است.

صالح آبادی افزود: پیمانکاران و شرکت هایی که از این اوراق استفاده می‌کنند قادرند با در اختیار داشتن این اوراق به صورت تضمین در بانک ها و مراجع ذی ربط از تسهیلات بهره مند شوند یا این اوراق را به صورت تنزیلی در بازار سرمایه بفروشند و وجه خود را تامین کنند.

وی خاطرنشان کرد: انتشار اسناد خزانه بهترین اقدام برای فعالیت اقتصادی پیمانکاران است.

 برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید.

منبع: ایبنا

جلسه کمیته علمی دومین همایش مالی اسلامی برگزار شد.

در این جلسه که روز سه شنبه 16 آذر ماه 95 با حضور اکثریت اعضای کمیته علمی دومین همایش مالی اسلامی برگزار شد، مقالات رسیده به همایش مورد بررسی قرار گرفته و پس از غربال اولیه، هر مقاله با توجه به موضوع آن به داور متخصص در حوزه خود، ارجاع داده شد.

همچنین مقرر شد نتایج اولیه داوری و درخواست اصلاحات لازم (در صورت نیاز) تا تاریخ 21 آذر ماه به نویسندگان اعلام شود و نویسندگان نیز تا پایان آذر ماه فرصت خواهند داشت تا اصلاحات لازم را انجام داده و مقاله نهایی را ارسال نمایند.

گفتنی است دومین همایش مالی اسلامی به همت انجمن مالی اسلامی ایران، روز یکشنبه 12 دی ماه 1395 در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد.

خیز بازار بدهی در سال آینده با انتشار 5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی

صبح روز گذشته (۱۴ آذر ۱۳۹۵)، حسن روحانی لایحه بودجه سال 1396 شمسی را به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد. بنابراین حالا مجلس شورای اسلامی وظیفه بررسی بندهای لایحه بودجه را بر عهده دارد تا نقشه راه درآمدها و مخارج دولت در آخرین سال حیات دولت یازدهم مشخص شود. دولت یازدهم از ابتدای دوره فعالیت خود بر آن بود که از ظرفیت‌های بازار سرمایه، برای تامین مالی فعالیت‌های خود استفاده کند اما استفاده از صکوک و اوراق مالی اسلامی عملا از سال گذشته شکل جدی‌تری به خود گرفت.

با انتشار اسناد خزانه اسلامی در مهرماه سال 1394، این اوراق به ابزاری جدی برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی دولت و به ویژه تسویه بدهی‌های دولت تبدیل شد. طبق لایحه بودجه سال 1396، دولت تلاش دارد برای سال آینده به اندازه 32 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی جدید منتشر کند و استفاده خود از این بازار را گسترش دهد. آنچه در لایحه بودجه سال آینده در این زمینه جلب توجه می‌کند، انتشار احتمالی 5 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 96 است. قرار است سررسید این اوراق حداکثر تا 5 سال باشد و اصل و سود و هزینه‌های انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی شود. در واقع با انتشار این اوراق، دولت قادر خواهد بود بدهی‌های خود را باز هم به سنوات آتی منتقل کند و بنابراین به بازار بدهی توسعه بیشتری ببخشد.
 
برنامه دولت برای بازار بدهی در سال آینده
طبق لایحه بودجه‌ای که صبح روز گذشته، حسن روحانی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، دولت قصد دارد مجوز انتشار 32 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق بدهی را برای سال آینده اخذ کند. از این میزان تا مبلغ 20 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به‌صورت ارزی و ریالی، به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام اختصاص خواهد یافت. همچنین دولت مجاز خواهد بود 7 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک تا سه ساله به‌صورت بی‌نام یا با نام صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی واگذار کند.

همچنین طبق این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396 بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. بنابراین دولت برنامه دارد در سال آینده به اندازه 32 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر ‌کند. با این حساب بودجه آخرین سال حیات دولت یازدهم بیش از هر سال دیگری تا کنون، تلاش دارد از ظرفیت‌های بازار بدهی استفاده کند.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد آنچه در سال‌های اخیر به‌عنوان اوراق بدهی به بازار عرضه شده، از تقاضای کافی برخوردار بوده است. تمام اسناد خزانه اسلامی به سرعت در بازار به فروش رسیده‌اند. در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» به مازاد تقاضا در بازار اسناد خزانه اسلامی اشاره شده بود. در روند عرضه این اوراق به بازار، پیشی گرفتن تقاضا از عرضه این اوراق به وضوح مشاهده شده بود. در برخی از این عرضه‌ها، به اندازه بیش از ده برابر عرضه، در سامانه معاملات سفارش خرید ثبت شده بود.
 
ترفند جدید برای توسعه بازار بدهی
آنچه در لایحه بودجه سال 1396 توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند، در بند «ح» خودنمایی می‌کند. طبق این بند به دولت اجازه داده می‌شود برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396 تـا معــادل پنج هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور موظـف است از ردیف‌های مندرج در بودجه یا سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام کند.در واقع با این کار دولت می‌تواند بدهی‌های مربوط به اوراق بدهی خود را به آینده موکول کند. این مساله در اقتصادهای پیشرفته دنیا امری کاملا طبیعی است. دولت‌ها بعضا اوراق بدهی را بدون سررسید منتشر می‌کنند و هر سال برای این اوراق سود کنار می‌گذارند. این پدیده در واقع یک وام الی‌الأبد برای دولت‌ها محسوب می‌شود. چنانچه مجلس شورای اسلامی به این بند از لایحه بودجه رأی موافق دهد، دولت ابزاری جدید برای توسعه بازار بدهی در اختیار خواهد داشت. نکته جالب اینجاست که دولت در جزئیات لایحه بودجه به تسویه بدهی‌ها به این صورت اشاره کرده است، اما در بند اصلی بودجه تنها به انتشار 32 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بسنده کرده است.
 
اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها
همچنین طبق این لایحه، در سال آینده به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز هستند تا سقف 10 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح‌های حمل‌ونقل‌ به‌ویژه وسائط نقلیـــه برقـی، مسکـن و توسعـه شهری، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق با اولویت پروژه‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه‌های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی، تکمیل و تجهیز‌ات نیمه‌تمام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمترتوسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی یا صکوک اسلامی منتشر کنند.

شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها نیز مجاز خواهند بود به‌طور مشترک یا انفرادی تا سقف پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. به وزارت نفت نیز از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه تا سقف پنج‌هزار میلیارد تومان با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند. به شرکت ملی نفت ایران نیز اجازه داده می‌شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی – ریالی سررسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالا دستی نفت و گاز تا سقف معادل سه‌میلیارد دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی – ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیات وزیران استفاده کند. شرکت ملی نفت ایران موظف است اصل و سود اوراق منتشر‌شده را حداکثر تا 5 سال از محل منابع داخلی خود تسویه کند. نکته جالب در این‌باره این است که سقف انتشار اوراق مشارکت مذکور در بند بالا به‌صورت دلاری عنوان شده است. پیمانکاران و طرف حساب‌های شرکت ملی نفت ایران، عموما مطالبات خود را به‌صورت دلاری از این شرکت دریافت می‌کنند.

با احتساب بند اخیر (چنانچه قیمت روز ارز مبادله‌ای مبنا قرار بگیرد) دولت در سال آینده قصد دارد به اندازه 67 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و مشارکت منتشر کند. با وجود کمبود نقدینگی فعلی و نرخ بالای هزینه فرصت پول، به‌نظر می‌رسد فروش این میزان اوراق در بازار به نرخ‌های جذابی نیازمند باشد. در سال‌های اخیر دولت هیچ‌گاه به اندازه سقفی که در قانون بودجه موجود بوده است، اوراق بدهی و مشارکت منتشر نکرده است.

هاشم آردم
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3925  تاریخ چاپ: 1395/09/15

کمیته فقهی سازمان بورس بر صحت انتشار اوراق اجاره و منفعت مبتنی بر سهام تاکید کرد.

در صورت اجرایی شدن مصوبه کمیته فقهی، شاهد توسعه سازوکارهای تأمین مالی از محل انتشار اوراق اجاره و منفعت مبتنی بر سهام خواهیم بود.

کمیته فقهی با استناد به نظر مشهور فقها مبنی بر اینکه سهام نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن از دارایی شرکت است، اجاره سهام را از نظر فقهی صحیح اعلام کرد.

کمیته فقهی سازمان بورس با توجه به لزوم توسعه دارایی‌های مبنای انتشار اوراق اجاره و منفعت، مصوب کرد که با توجه به اینکه مشهور فقها، سهام را نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن از دارایی شرکت می‌دانند، اجاره سهام از نظر فقهی صحیح است.

همچنین احکام و روابط حقوقی بین ارکان آن، طبق ضوابط مصوب کمیته تخصصی فقهی در موضوع اوراق اجاره است.

در مصوبه کمیته فقهی تأکید شده است؛ انتشار اوراق منفعت برای انتقال منافع آتی سهام دولت از نظر فقهی صحیح است و احکام و روابط حقوقی بین ارکان آن، طبق ضوابط مصوب کمیته تخصصی فقهی در موضوع اوراق منفعت خواهد بود.

با عنایت به اینکه توسعه ابزارهای تأمین مالی در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است، در صورت اجرایی شدن مصوبه کمیته فقهی، شاهد توسعه سازوکارهای تأمین مالی از محل انتشار اوراق اجاره و منفعت مبتنی بر سهام خواهیم بود.

اجرا شدن این موضوع نیازمند اضافه شدن بندهایی به دستورالعمل فعلی است که در صورت پیش بینی ملاحظات اجرایی و شرایط بازار سرمایه، این موضوع به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسید و این امکان برای شرکت ها فراهم می شود که از محل سهام در اختیار نیز بتوانند تأمین مالی کند.

بر اساس گزارش سنا، مطابق بند (الف) ماده (1) دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب 11 مرداد 89، اوراق اجاره، اوراق بهادار با نام و قابل نقل و انتقالی است که نشان‌دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است.

پس از انتشار این اوراق، رابطه موجر و مستأجر میان سرمایه‌گذاران و بانی برقرار می شود. همچنین اوراق منفعت، اوراق بهادار با نامی است که نشان‌دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن بر مقدار معینی از منافع آتی حاصل از دارایی‌(های) معین یا حق استفاده از خدمات یا سایر حقوق قابل نقل و انتقال برای یک دورۀ زمانی معین است.

منبع: ایستا نیوز

گزارش جدید (S&P) با عنوان «حاکمیت شرعی در مالی اسلامی: آیا هنوز نرسیده‌ایم؟»

موسسه استاندارد اند پورز (S&P) در گزارش جدید خود با عنوان «حاکمیت شرعی در مالی اسلامی: آیا هنوز نرسیده‌ایم؟» با اشاره به رشد و ارتقای سطح انطباق با شریعت در صنعت مالی اسلامی، بر لزوم تقویت و بهبود این روند تاکید کرده است.

دکتر محمد داماک، رئیس تیم مالی اسلامی موسسه S&P که گزارش مزبور از سوی آن تهیه شده است، در این خصوص می‌گوید: «فعالیت‌های کسب‌وکار موسسات مالی اسلامی باید با قوانین اسلامی (شریعت) انطباق داشته باشد. این صنعت طی دهه گذشته رشد زیادی داشته است. تصور ما آن است که با گسترش صنعت مالی اسلامی در کشورهای مختلف، حاکمیت شریعت در موسسات تعیین استاندارد و مقررات‌گذار صنعت، جایگاه بالاتری پیدا خواهد کرد».

بر اساس گزارش منتشر شده توسط موسسه S&P، سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در زمینه طراحی و انتشار استانداردهای شریعت گام‌های خوبی برداشته‌اند. همچنین بر اساس این گزارش، برخی مقررات‌گذاران داخلی در کشورها، در اجرای چارچوب‌های لازم برای اطمینان از اجرای درست مالی اسلامی، فعالانه عمل کرده‌اند و برخی نیز نهاد مرکزی مستقلی بدین منظور راه‌اندازی کرده‌اند.

دکتر داماک در این باره چنین بیان می‌کند: «از نظر ما چارچوب حاکمیتی کنونی، امکان ارتقا دارد و بر این باوریم که صنعت مالی اسلامی از افزایش شفافیت و ارتقای اصول شرعی استاندارد شده منتفع خواهد شد. پیشنهادهای اخیر هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در زمینه الزامات شفافیت، در این زمینه اثرگذار خواهد بود. استانداردهای مناسب به صنعت مالی اسلامی کمک می‌کند تا یکپارچگی بیشتری پیدا کند و فرصت‌های رشد جدیدی پدیدار شود».

بر اساس گزارش موسسه S&P، حرکت به سمت حسابرسی شرعی بیرونی همانند آنچه در پاکستان و عمان انجام می‌شود، موجب افزایش اعتبار صنعت می‌شود و آن را در برابر ریسک‌های مربوط به تعارض منافع حفظ می‌کند. لازم است همچنان این مسیر تداوم یابد تا کاستی‌های مربوط به شفافیت در حسابرسی داخلی و عدم افشای عمومی برطرف شود.

علاقمندان می توانند جهت دریافت این گزارش به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

معرفی کتاب «قراردادهای مالی اسلامی»

این کتاب به موضوع قراردادهای مالی اسلامی پرداخته و از حیث روش‌شناسی، ایده‌پردازی و بیان استدلال جدید و کم‌نظیر است.

به تازگی کتاب «قراردادهای مالی اسلامی» به قلم منذر قحف تالیف و منتشر شده است. این کتاب به موضوع قراردادهای مالی اسلامی پرداخته و از حیث روش‌شناسی، ایده‌پردازی و بیان استدلال جدید و کم‌نظیر است. دلیل منحصر به فرد بودن کتاب رویکرد ویژه آن در ترکیب نمودن توصیفات شرعی و شرایط و الزامات هر یک از قراردادهای مالی اسلامی با تجزیه و تحلیل اقتصادی و مالی از وضعیت متناسب با آن قرارداد است.

 این کتاب قراردادهای مالی اسلامی را در سه دسته؛ کلاسیک، ترکیبی سنتی و ترکیبی جدید طبقه‌بندی می‌نماید و بر پیامدهای مالی هر یک از قراردادهای مالی اسلامی و مقایسه آن با همتایان متعارف خود تاکید ویژه‌ دارد. نویسنده این کتاب همچنین در زمینه تدوین و فرموله کردن عناصر اصلی نظریه جامع مالی اسلامی به نحوی که با دیگر اجزای اقتصاد اسلامی نیز منسجم و سازگار باشد. تلاش جدی نموده است.

کتاب مذکور شامل هفده فصل است. سه فصل اول پایه‌های قراردادهای مالی در نظام اسلامی همچون اصول کلی مالکیت و اموال، شرایط تملک، اجزاء، شرایط و طبقه‌بندی قراردادهای مالی اسلامی و ویژگی‌های بازدهی درآمد در نظام اقتصادی اسلام را مورد بحث قرار می‌دهد. در این فصل همچنین بر نقش مهم مالی اسلامی در توسعه مفهوم مالی تأکید می‌شود. علاوه بر این، به ارتباط درآمد با تولید ثروت در بازار واقعی کالاها و خدمات در فضای مالی اسلامی اشاره می‌شود و با مالی متعارف که درآمد را ناشی از افزایش بدهی می‌داند و صرفا به انتقال ثروت به جای تولید ثروت می‌پردازد، مقایسه می‌گردد.
فصل چهار تا انتهای فصل هشت به قراردادهای اصلی مالی اسلامی یعنی فروش، اجاره و به اشتراک گذاری، هبه، وقف، قراردادهای مشارکتی و پیش‌بها (عربون) می‌پردازد. فصل ۱۰ تا انتهای فصل ۱۳ به قراردادهای ترکیبی اختصاص داده شده است که امروزه در بانک‌های اسلامی به کار می‌رود. این خدمات عبارتند از: مرابحه، سلم (سلف) موازی، استصناع موازی، اجاره به شرط تملیک، ضمانت نامه، تعهد و تعهدات متقابل، و غیره.

 فصل 14 تا ۱۶ نیز در مورد قراردادهای مالی اسلامی مورد استفاده برای اهداف خاص است و به مطالعه قراردادهای مرتبط با مالی شخصی، پروژه‌ها و زیرساخت‌ها و مدیریت نقدینگی می‌پردازد. در پایان فصل ۱۹ در مورد قرارداد مالی اسلامی و ابعاد قانونی آن از جمله موارد قوه قضائیه که به ایجاد وحدت رویه منجر می‌گردد، بحث می‌نماید.

لازم به ذکر است این کتاب توسط انتشارات کریت‌اسپیس به قیمت ۱۰۰ دلار منتشر شده است و مشتمل بر ۴۴۱ صفحه می‌باشد.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

تا کی بناست قانون بانکداری بدون ربا مبنای عمل بانک‌ها‌ی کشور باشد؟

حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر رشاد رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران در جلسه درس خارج فقه خود با بیان این‌که ربا از حدود و احکام حائز اهمیت فوق العاده در اسلام است، گفت: ارتکاب ربا محاربه با خدا و رسول خداست «یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین / فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلکم رءوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون». محاربه با خدا و رسول الله جرم عظیمی است، از شرک که گناهی نابخشودنی است بالاتر است؛ علت شدت حرمت ربا و محاربه قلمداد شدن آن این است که ارتکاب به آن و رواج آن جامعه را فاسد و نسلها را فاسد کرده، آن را به سمت جنگ با حق تعالی سوق خواهد داد.

استاد حوزه علمیه تهران خاطرنشان کرد: حرام خواری آحاد جامعه را به ظلم در حق یکدیگر و و نسل‌ها‌ را به ضدیت با خدا خواهد کشاند؛ اگر بشر معاصر در اکثر رفتارها و اعمالش متاسفانه رویاروی خدا قرارگرفته، از جمله به این جهت است که نظام بانکی کشورها ربوی است و ربا در آن رواج بی‌سابقه‌ای یافته است.

رشاد تصریح کرد: به هیچ حیله و عذری نمی‌توان جواز و رواج ربا را در جامعه امضا کرد؛ این که برخی با قراردادن شی‌ای حتی کم‌ارزش، مانند یک چوب کبریت! روی مبلغ هنگام پرداخت اصل، اخذ ربح و زائد را به بهانه‌آن شیئ، جائز دانسته، این عمل را ربا نیانگاشته‌اند، بسیار موجب شگفتی است! این نشانه ‌بی‌توجهی به مبانی احکام و فلسفه شریعت است؛ آیا می‌توان به یک چوب کبریت «حرب من الله» مباح و مجاز کرد یا ماهیت این فعل را تغییر داد؟ آیا عقلا مبالغ هنگفتی را در ازاء چوب کبریت می‌پردازند؟ آیا آنها این چنین معامله‌ای را سفهی نمی‌دانند؟ کما این که نمی‌شود ربا را به بهانه ضرورت و اضطرار و به عنوان حکم ثانوی تجویز کرد و یا به عنوان حکم حکومتی آن را تحلیل کرد و اگر استثنائا مجاز باشد دائماً و به مثابه قانون نمی‌توان آن را ادامه داد.

این استاد حوزه اضافه کرد: هر چند نفس تشریع حکم حکومتی از احکام اولیه است اما مصادیق و موارد آن از احکام اولیه و دائمیه نیست؛ برخی کلام حضرت امام خمینی (ره) را که فرمود: حکم حکومتی از احکام اولیه است نه ثانویه، درست تلقی نکرده‌اند؛ بیان آن بزرگوار به این معنی نیست که هر مورد از احکام حکومتی که از قِبل حاکم معصوم یا عادل صادر شود حکم اولی است و از خصائل حکم اولی برخوردار است که از جمله آن خصائل، دائمی و ابدی بودن حکم است.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه گفت: مرحوم کلینی در اصول کافى از حضرت امام جعفر الصّادق (ع) نقل می‌کند: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أبَداً إلَى یَوْمِ الْقِیَمَهِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أبَداً إلَى یَوْمِ الْقِیَمَهِ. لَا یَکُونُ غَیْرَهُ وَ لَا یَجِى‏ءُ غَیْرُهُ‏». (کافی، ج ۱، ص ۵۸) «حلال محمد حلال أبداً الی یوم القیامه و حرامه حرام أبداً الی یوم القیامه»، یعنی: حلال محمد «بما هو رسول»، «حلال أبداً الی یوم القیامه»، نه «بما هو حاکم»؛ حکم ثانوی و حکم حکومتی آمد و اجل دارد؛ تا کی بناست قانون بانکداری بدون ربا مبنای عمل بانک‌ها‌ی کشور باشد؟ قانونی که بنا به اذعان تدوین کننده‌های آن، برخی مفاد و مواد آن بر اساس حکم حکومتی و یا حکم ثانوی تنظیم شده است! البته این نکته روشن است و در برخی مقررات عملیات بانکی مصادیق متعددی دارد.
سرپرست حوزه علمیه امام رضا (ع) افزود: چرا بعد از قریب چهل سال از پیروزی انقلاب و تشکیل نظام سیاسی اسلامی، از سر مسامحه و سهل‌انگاری هنوز نتوانسته‌ایم و یا نخواسته‌ایم یک نظام بانکی کامل مبتنی بر فقه غنی اسلام را طراحی و در کشور به موقع اجرا بگذاریم و برای دیگر ملل نیز الگو ارائه کنیم؟ آیا در صورتی که طراحی و تاسیس نظام بانکی براساس احکام تشریعیه و احکام اولیه میسر باشد نوبت به اعمال حکم حکومتی ـ حکم تدبیری است ـ یا استفاده از حکم ثانوی که متکی به عناوین ثانویه است می‌رسد؟

وی با بیان اینکه ممکن است در صورت امکان ابتنای یک امر بر احکام تشریعی و اولی، ابتنای آن بر احکام ثانوی و احیانا حکم حکومی مجاز نباشد، گفت: آیا فقه اهل بیت (سلام الله علیهم اجمعین) از پاسخ گویی به نیازهای بشر و حوادث واقعه نوظهور و اداره شئون عصر مدرن عاجز است، یا ما مجریان و مدعیان تن به عجز داده‌ایم؟ چرا متولیان نظام بانکی و امور اقتصادی کشور نسبت به ابراز نگرانی مراجع عظام بی‌تفاوتند؟ چرا اقدام درخوری برای حل مشکل صورت نمی پذیرد؟ چرا ما نسبت به این امر بسیار مهم و سرنوشت‌ساز بی‌اعتنایی می‌کنیم؟

رشاد ضمن اشاره به این که بر فرض این که قانون بانکداری بدون ربا و مقررات و قوانین بانکی بی‌اشکال باشد، گفت: در این که در مقام اجرا، برخی مجریان و کارمندان برخی بانک‌ها‌ و مؤسسات مالی و غالب مراجعین آنها با مقررات و قوانین بانکی و احکام عقود مصوب آشنا نیستند یا نسبت به آنها بی‌اعتنا هستند و اصلا بسیاری از وام گیرندگان عقودی را که روی کاغذها و فرم‌ها‌ی بانکی درج شده قصد نمی‌کنند، تردیدی نیست. آنها معمولاً مبالغ دریافتی را وام تلقی می‌کنند و مبالغ مازاد بر دریافت خود را سود می‌نامند و قصد می‌کنند و عملا معامله ربوی اتفاق می‌افتد! به هر حال نظام بانکی و متولیان امور باید سریعا برای این بلیه و عویصه ایمان‌سوز و دین‌برانداز تدبیر کنند.

وی در پایان سخنانش بیان کرد: البته جای تذکر دارد که اگر برخی اموال برخی بانک‌ها‌ مشتبه باشد، مشکلی در خصوص حقوق کارمندان زحمتکش آنها ایجاد نمی‌کند؛ زیرا همه درآمدهای بانک‌ها‌ مشتبه نیست، پس محرز نیست که حقوق دریافتی آنان از محل مبالغ مشتبه پرداخت می‌شود، آنان نباید به جهت این بحث‌ها‌ی طلبگی‌و نظراتی که برخی مراجع و فقها مطرح می‌کنند نگران باشند؛ ولی باید آنها بیش از دیگر اقشار برای تحقق بانکداری اسلامی اهتمام کنند.

منبع: شبکه اجتهاد

تاریخ قطعی برگزاری دومین همایش مالی اسلامی تعیین شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن مالی اسلامی، این همایش در روز یکشنبه 12 دی ماه 95 در دانشگاه الزهرا برگزار می گردد.

در این همایش که با محوریت «نقش بازار های مالی اسلامی در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی» برگزار خواهد شد، پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می کنند.

گفتنی است برای ارسال مقاله به این همایش تا دهم آذر ماه فرصت باقی است.

ادامه روند رو به رشد تامین مالی اسلامی در مالزی

به گزارش سایت خبری CPI Financial، سهم تامین مالی اسلامی در کشور مالزی در پایان شش ماهه اول سال ۲۰۱۶ مقدار ۲۷.۹ درصد از کل سیستم تامین مالی را تشکیل داده است. براساس جدیدترین گزارش موسسه اعتبارسنجی فیچ به احتمال زیاد این روند رو به رشد با سرعتی پایین‌تر از قبل ادامه خواهد داشت. به عبارت دیگر کشور مالزی در پایان شش ماهه اول سال ۲۰۱۶ همچنان پرچم‌دار صنعت تامین مالی اسلامی در سطح بین‌المللی از منظر مقررات، استانداردسازی و انتشار صکوک بوده است.

در کشور مالزی بانک‌های اسلامی امکان دسترسی به تسهیلات منطبق با شریعت را از بانک مرکزی دارند همچنین این بانک‌ها در بازار سرمایه اسلامی، بازار پولی بین‌بانکی و بازار ثانویه فعال هستند. 

یکی از نکاتی که در پایان شش ماهه اول سال ۲۰۱۶ می‌توان به آن اشاره کرد نسبت مطالبات غیرجاری ناخالص است؛ این نسبت در سیستم بانکداری اسلامی روندی آرام و افزایشی به میزان  1.34 درصد داشته است که در کل از شرایط بهتری در مقایسه با سیستم بانکداری معمول که در آن نسبت مذکور با افزایشی معادل 1.74 درصد همراه بوده، برخوردار بوده است.

موسسه اعتبارسنجی فیچ معتقد است تغییر گرایش سپرده‌های اسلامی در حساب‌های سرمایه‌گذاری تا حد زیادی منعکس‌کننده و ناشی از بازده بالاتر این سپرده‌های سرمایه‌گذاری است هر چند این موسسه تغییر موضع و جابه‌جایی مشتریان از بانک‌های اسلامی به سمت بانک‌های معمول و یا تغییر معنادار در سطح ریسک بانک‌های اسلامی را مشاهده و گزارش نکرده است.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی