تزریق عقود اسلامی در بانکداری ربوی و سرمایه داری ممکن نیست

حجت الاسلام یوسفی گفت: بانکداری، نظام ربوی سرمایه داری را بدون هیچ گونه تغییری به جمهوری اسلامی آورده که تزریق عقود و ارزش های اسلامی به آن ناممکن است.

حجت الاسلام احمدعلی یوسفی، درباره اصلاحات جدید قانون بانکداری اسلامی گفت: در این اصلاحات، به رسمیت یافتن شورای فقهی بانک مرکزی در راستای همسوسازی بانکداری با احکام اسلامی توجه شده اما نحوه رسمیت یافتن به گونه ای است که شورای فقهی همچنان ذیل رییس کل بانک مرکزی و ابزار دست وی است.

شورای فقهی باید مستقل باشد

عضو هیأت‌ علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه شورای فقهی در چنین شرایطی نمی تواند شورای مستقلی برای انجام وظایفش باشد، تأکید کرد: شورای فقهی هم در اجرا و هم به لحاظ جایگاه و ساختار باید مستقل باشد نه اینکه ذیل جایگاه رییس کل بانک تعریف شود.

حجت الاسلام یوسفی اضافه کرد: شورای فقهی باید یکی از ارکان بانک مرکزی و ناظر بر همه اقدامات پولی مالی کشور باشد و اعضای فقیه آن توسط نهادهایی که شأن و جایگاه معرفی فقیه را دارند، معرفی شوند.

ساختار کنونی بانکداری قابلیت پذیرش ارزش ها و عقود اسلامی را ندارد

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تبیین ظرفیت های شورای فقهی در تحقق بانکداری اسلامی اظهار کرد: این شورا می تواند وضعیت را تا حدی مطلوب تر کند؛ اما با توجه به ساختار بانکداری کنونی که در تمام عقود فقط پول و نرخ را می شناسد، خیلی کار خاصی از آن برنمی آید؛ زیرا ساختار بانکداری ساختاری نیست که بتواند عقود اسلامی را در درون خود نهادینه کند.

وی اضافه کرد: ابتدا باید ساختار بانکداری کشور در چارچوب نظام اقتصادی اسلام طراحی شود، سپس از نهادهای نظارتی یا مجری قوانین پولی انتظار عملکرد موثر داشته باشیم.

حجت الاسلام یوسفی افزود: این در حالی است که اکنون بانکداری نظام ربوی سرمایه داری را بدون هیچ گونه تغییر خاصی به جمهوری اسلامی آورده و نهادینه کرده ایم و می خواهیم عقود و ارزش های اسلامی را به آن تزریق کنیم در حالی که این ساختار چنین قابلیتی ندارد.

قانون بانکداری اسلامی به زمینه سازی برای نظام پولی مالیِ اسلامی توجهی ندارد

وی درباره نقش دولت در تحقق بانکداری اسلامی گفت: رسالت اصلی در این زمینه به ترتیب مربوط به حوزه، دانشگاه، دولت و مردم است؛ اما دولت به لحاظ تحقق و اجرا نقش اول را دارد؛ درصورتی که در قانون بانکداری اسلامی که اخیرا با اصلاحات به تصویب رسید، جایی برای این امر باقی نگذاشته اند که این طرح، طرح جامع نظام پولی مالیِ اسلامی نیست و باید ماده ای از همان ابتدا در نظر می گرفتند که دولت بودجه و امکانات لازم را برای رسیدن به یک نظام مالی پولی مناسب تعیین کند.

رییس مرکز راهبردی مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه در ارزیابی عملکرد دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز گفت: اینکه اقدامات اقتصادی دولت تا چه حد به مقاومت و استحکام اقتصاد کشور کمک کرده به شدت زیرسؤال است؛ زیرا تولیدی که در چارچوب نگاه های متعارف نظام های اقتصادی جهان صورت گرفته باشد عملا بازی کردن در پازل دشمن است.

وی افزود: این در حالی است که اقدامات اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی به فرموده رهبری دارای شاخصه هایی همچون مردم بنیانی، عدلت محوری، دانش بنیانی، درونزایی و برونگرایی و رویکرد جهادی است و اینگونه نیست که هر نوع رشد یا کاهش نرخ بیکاری و .... اقتصاد مقاومتی باشد.

حجت الاسلام یوسفی با بیان اینکه کاری در جهت اقتصادی مقاومتی است که دشمن نتواند از آن طریق ما را تحت فشار قرار دهد، اضافه کرد: این کارهایی که انجام می شود نشانی از مردم بنیانی ندارد و اصولا فضای فعالیت اقتصادی برای بسیاری از مردم که در گرفتاری و محرومیت هستند تأمین نمی شود.

دکترای اقتصاد اسلامی ادامه داد: مردم بنیانی یعنی فعالیتی که مانند پیروزی انقلاب مردم در متن آن نقش داشته باشند.

وی گفت:  حجم انبوه واردات از نشانه هایی است که اقتصاد ما مقاومتی نیست و دشمن دارد لحظه به لحظه با واردات به ما صدمه می زند، حتی کشورهایی که رسما با ما مخالفت می کنند کالاهایشان مدام در حال ورود به کشور است و این با درونزایی اقتصاد داخلی منافات جدی دارد.

 مردم باید به این باور برسند که مصرف کالای داخلی برای دنیا و آخرتشان منفعت دارد

حجت الاسلام یوسفی خاطرنشان کرد: نمی شود به مردم گفت بروید کالای داخلی مصرف کنید بلکه مردم باید باور داشته باشند مصرف کالای داخلی برای دنیا و آخرتشان منفعت دارد و این در صورتی حاصل می شود که ساختار اقتصادی و نقش مردم در اقتصاد به گونه ای تعریف شود که که اصولا رغبتی به مصرف کالای خارجی نداشته باشند.

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: ریشه واردات این است که ساختار مناسب اقتصاد مقاومتی در داخل فراهم نشده است.

منبع: خبرگزاری رسا

ارایه خدمات دیجیتال منطبق بر شریعت، استراتژی جدید بانک بین‌المللی کویت

سرمایه‌گذاری در زمینه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پورتفوی خدمات دیجیتال منطبق بر شریعت، به عملکرد قوی KIB در سال ۲۰۱۶ انجامیده است.

مصاحبه با شیخ محمد الجرّاح الصباح؛ رئیس بانک بین المللی کویت (KIB)؛ بخش دوم

شیخ محمد الجرّاح الصباح؛ رئیس بانک بین المللی کویت در گفتگو‌ با سایت World Finance” “ گفت: بانک بین‌المللی کویت (KIB) از زمان راه‌اندازی طرح تحول خود در سال ۲۰۱۵، با قدرت و صلابت در مسیر پیشرفت حرکت می‌کند و در حوزه‌های کلیدی از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. KIB ضمن بازسازی بخش‌های اصلی، ایجاد واحدهای کسب و کار جدید و استفاده از نیروهای مستعد در تیم مدیریت اجرایی خود، بر توسعه تجارب و افزایش توانمندی بانک در زمینه بانکداری دیجیتال متمرکز شده است.

 رئیس KIB تأکید کرد: با توجه به اهمیت رو به رشد خدمات بانکداری کارآمد و تقاضا محور، KIB در زمینه ارتقاء زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پورتفوی خدمات دیجیتال منطبق بر شریعت سرمایه‌گذاری زیادی کرده و در نهایت این سرمایه‌گذاری به عملکرد قوی بانک در سال ۲۰۱۶ انجامیده است.

وی بیان داشت: از زمان راه‌اندازی استراتژی تحول، شاهد رشد قابل توجه KIB در حوزه‌های مهم بوده‌ایم. به طور کلی در پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶،  بانک به سود خالصی معادل با ۴۴.۵ میلیون دلار دست یافته‌ است که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته از رشد ۱۵ درصدی برخوردار بوده است. KIB همچنین پیشرفت چشمگیری در زمینه افزایش سطح درآمدهای مالی خود داشته است به طوریکه درآمدهای آن نسبت به سه ماهه مشابه آن در سال ۲۰۱۵، ۲۱ درصد رشد داشته است. این عملکرد چشمگیر در کیفیت دارایی بانک نیز منعکس شده است به نحوی که نسبت مطالبات غیرجاری کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و از ۴.۳۹ درصد در مدت مشابه در سال ۲۰۱۵ به ۱.۳۹درصد در سال ۲۰۱۶ تقلیل یافته است.

الجرّاح در ادامه افزود: علاوه بر هسته‌های مالی قوی و با ثبات، استراتژی رشد و توسعه در افزایش عملکرد KIB در حوزه‌های مختلف نقش کلیدی داشته است. همچنین تیم مدیریتی جدید، با تجربه و متمرکز بانک به طور قابل توجهی موجب رشد و موفقیت مداوم KIB شده است.

رئیس بانک بین المللی کویت تأکید کرد: KIB در شرایطی از عملکرد موفقی برخوردار شده است که یک دوره بی‌ثباتی اقتصادی، وضعیت کشورهای حوزه خلیج فارس را به شدت متزلزل کرده بود. در واقع بانک بین‌المللی کویت با حفظ سیاست‌های محتاطانه و پیشبرد استراتژی‌ مشخصی که هدف آن به حداقل رساندن ریسک و افزایش ثبات است، توانسته است در شرایط عدم ثبات اقتصادی به نتایج چشمگیری دست یابد. موفقیت مستمر KIB حاکی از عملکرد قوی صنعت پررونق بانکداری کویت می‌باشد.

الجرّاح در پایان تصریح کرد: با وجود شرایط اقتصادی متشنج که متأثر از شرایط منطقه است، صنعت بانکداری کویت همچنان به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

پیام تبریک ارتقاء مرتبه علمی حجت الاسلام دکتر موسویان

در ماهی که گذشت حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران موفق به کسب درجه استادی شدند.

انبوه واردات و تورم مانع تحقق بانکداری اسلامی

حجت الاسلام دکتر نظرپور گفت: پاشنه آشیل بانکداری اسلامی در شرایط کنونی، از یک سو انبوه واردات و از سوی دیگر، تورم هایی است که لذت بانکداری اسلامی را از جامعه سلب می کند.

حجت الاسلام محمدنقی نظرپور، دانشیار دانشگاه مفید با اشاره به ظرفیت های شورای فقهی بانک مرکزی در تحقق بانکداری اسلامی، به تبیین نقش این شورا در عملیات بانکی کشور پرداخت و گفت: تا پیش از تشکیل شورای فقهی، عملیات بانکی، بعد از بررسی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و تصویب مجلس، توسط شورای نگهبان مورد تایید یا رد قرار می گرفت و در سه مرحله بعدی یعنی تدوین آیین نامه، تدوین دستورالعمل های اجرایی توسط شورای پول و اعتبار و قراردادهای میان مشتری و بانک، شورای نگهبان دیگر نظارتی نداشت.

کارکردهای شورای فقهی

وی افزود: به عبارت دیگر، اصل قانون مورد تصویب و تایید شورای نگهبان قرار می گرفت اما بر این سه مرحله اخیر نظارتی انجام نمی شد در حالی که مشکلات فقهی عمدتا در همین مراحل پیش می آمد از سوی دیگر ممکن بود بانکها پیشنهاداتی در زمینه قراردادهای جدید داشته باشند که بدون بررسی فقهی به شرعی بودن آن اطمینانی نیست اما اکنون با تشکیل شورای فقهی این خلأها جبران شده است.

 حجت الاسلام نظرپور تصریح کرد: شورای فقهی می تواند سازوکارهایی را پیشنهاد کند که عملیات بانکی به نظرات مراجع و احکام دین نزدیک تر شود مانند مسأله جریمه دیرکرد که با اصلاح اشکالات فقهی آن، هم نظر شرع تأمین و هم منافع بانک مورد توجه قرار گرفت.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: وجود شورای فقهی می تواند وجه تضمینی برای مشروعیت سیستم بانکی نزد مردم باشد تا با دغدغه کمتر و اعتماد بیشتر با بانک تعامل داشته باشند.

وی درباره نظر برخی کارشناسان مبنی براینکه تزریق مبانی فقهی به ساختاری که از غرب و مبتنی بر مبانی غیردینی وارد کشور شده، سودی ندارد و باعث اسلامی شدن بانکداری ما نمی شود، تصریح کرد: اگر منظور، ساختار تصمیم گیری است که شورای فقهی قانونی شده و همه مصوبات سازمان پول و اعتبار و بانک مرکزی باید در این شورا مورد تایید قرار گیرد و از این جهت جای نگرانی وجود ندارد.

استاد اقتصاد دانشگاه مفید ادامه داد: اما اگر مقصود این است که نظام و سیستم اقتصادی اسلام پیاده و اهداف کلان اقتصاد اسلامی محقق شود، جای تأمل دارد؛ قطعا اگر اهداف نظام اقتصادی اسلام را در شکل کلان عملیاتی کنیم بسیار ترجیح دارد به اینکه احکام اسلامی را به ساختار غربی تزریق و با تغییر عقود و ضوابط بخواهیم بانکداری را اسلامی می کنیم.

حجت الاسلام نظرپور اظهار کرد: در این نگاه، بانک، ابزاری در خدمت اقتصاد اسلامی با تعدیل و نظارت جدی و اهداف بلندمدت همچون تحقق نظام اقتصادی اسلام در چارچوب خرده نظام هایی مانند بیمه خواهد بود.

 دولت به بانک مرکزی در انجام وظایفش کمک کند

وی درباره نقش دولت در تحقق بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: دولت مطابق قانون، وظایف متعددی در سیستم بانکی کشور دارد از جمله اینکه سازوکار مناسبی تعبیه کند که مردم با اعتماد، فعالیت اقتصادی داشته باشند.

استاد اقتصاد دانشگاه مفید یادآور شد: بسترسازیها در تحقق بانکداری اسلامی بسیار مهم است؛ مانند اینکه دولت منابع زیادی از بانک مرکزی نگیرد که پایه پولی افزایش یافته و تورم ایجاد شود. استقلال بانک مرکزی در سیاستگزاریها تثبیت شود و در عین حال دولت باید به بانک مرکزی برای انجام وظایفی مانند جلوگیری از نوسانات اقتصادی و تثبیت ارزش پول کمک کند نه اینکه یانک مرکزی، بانک دولت تلقی شود.

انبوه واردات و تورم، مانع عملکرد خوب بانکداری اسلامی است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: پاشنه آشیل بانکداری اسلامی، در شرایط کنونی، تورم هایی است که لذت بانکداری اسلامی را از جامعه سلب می کند و  موجب می شود چهره واقعی بانک اسلامی در پشت ابر تورم مخفی بماند.

وی حجم انبوه واردات را دیگر مانع بانکداری اسلامی معرفی و ابراز کرد: اگر واردات انبوه جای صنایع و تولیدات داخلی را تنگ کند و کسب و کار جامعه لطمه ببیند، موجب می شود بانک به جای تخصیص منابع بیشتر به بخشهای حقیقی و مولد، به بخشهای کمتر مولد مانند بخش تجاری و واردات اختصاص می دهد.

منبع: خبرگزاری رسا

شورای فقهی رکن بانک مرکزی می‌شود

حجت الاسلام دکترسیدعباس موسویان عضو هیپت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران درباره مصوبه اخیر مجلس در زمینه تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی در قالب یک رکن و خروج آن از حالت مشورتی گفت: از زمانی که بانک های اسلامی در دنیا تاسیس شدند به تدریج احساس کردند که در کنار مدیریت اجرایی و نظارت فنی و تکنیکی باید شورایی نیز شکل بگیرد که ابزارها، شیوه ها و روش ها را در طراحی و اجرا با موازین شریعت تطبیق بدهد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: به همین جهت در قالب بانک های اسلامی و حتی در کشورهایی نیز که بانکداری اسلامی به صورت تک شعبه کار می کنند کمیته شریعت و یا شورای فقهی دارند که مشورت فقهی ارائه می کنند. در ایران نیز این احساس نیاز شد و از حدود ۱۵ سال قبل در پژوهشکده پولی و بانکی شورای مشورتی بانکداری اسلامی شکل گرفت که مدت ها جلسات آن تشکیل و پیشنهاداتی برای نظام بانکی ارائه می شد و به تدریج به بانک مرکزی منتقل و رسما در این بانک به فعالیت ادامه داد.

دکتر موسویان ادامه داد: عمده فعالیت شورای فقهی نظارت بر ابزارها، شیوه ها و قراردادهایی که در نظام بانکی مورد استفاده قرار می گیرد است ولی این شورا جایگاه رسمی نداشت و با مسئولیت رییس کل بانک مرکزی تشکیل جلسه می داد البته با مسئولیت دکتر سیف در بانک مرکزی، مجوزی از هیات عامل بانک مرکزی دریافت شد که این شورا نهادینه‌تر و منسجم‌تر شد و جایگاه رسمی پیدا کرد.

وی تاکید کرد: البته همچنان به صورت مشورتی فعالیت داشت و نظراتی که در بخش بانک ها ارائه می شد به این جمع بندی رسید که این نهاد اگر بخواهد تاثیرگذار جدی باشد و مصوبات آن ضمانت اجرایی داشته باشد نیازمند جایگاه قانونی است و باید به عنوان یک رکن در بانک مرکزی دیده شود؛ همچنین مصوبات شورا برای بانک ها لازم الاجرا باشد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه یک ماده با چند تبصره در این زمینه دیده شد البته از آنسو نامه‌ای هم معاون اول رییس جمهور به مقام معظم رهبری در این زمینه داشتند که ایشان راهنمایی کرده بودند که شورای فقهی در بانک مرکزی به عنوان یک رکن تشکیل و مصوبات آن لازم الاجرا شود. خوشبختانه مراحل اولیه آن طی شده و دو اشکال جزئی از سوی شورای نگهبان در این زمینه گرفته شده بود که توسط مجلس اصلاح شد و امیدوارم پس از ابلاغ قانون، این بند از مصوبات مجلس نیز مسیر طبیعی خود را طی کند.

منبع : ایبنا

منافع رتبه‌بندی بانک‌ها توسط بانک مرکزی

یکی از مشکلاتی که در حال حاضر نظام بانکی کشور با آن مواجه است، عدم وجود ساختار مناسب جهت رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با استفاده از شاخص‌های سلامت بانکی است. این مسئله سبب شده است تا عموم مردم نتوانند بین بانک‌های خوب و بد تفکیک کنند و این احساس عمومی شکل گرفته است که حاکمیت در مواقع بحرانی، به یک اندازه از تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حمایت خواهد کرد.

بدون شک پیش‌نیاز انجام رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، وجود شاخص‌ها و استانداردهای مشخص و روشن است تا بتوان با استفاده از آنها به صورت دقیق بانک‌ها را بر اساس درجه ریسک گروه‌بندی کرد. در این رابطه، در سطح بین‌المللی شاخص‌های معروفی وجود دارند که می‌توان در نظام بانکی کشور ایران نیز از آنها استفاده نمود. برخی از شاخص‌های مذکور عبارت‌اند: کفایت سرمایه، کیفیت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت مدیریت، کیفیت سودآوری و کارایی، کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار.

مسلما رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و افشای آن، می‌تواند منافع گوناگونی برای نظام بانکی کشور به همراه داشته باشد که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره می‌شود:

الف- اطلاع‌رسانی به عموم مردم در رابطه با وضعیت بانک

بدون شک اولین منفعت مهم و کلیدی رتبه‌بندی، کمک به بالا بردن شناخت سپرده‌گذاران در رابطه با وضعیت بانک و انتخاب بهترین گزینه سرمایه‌گذاری است. توضیح آنکه در حال حاضر، معمولا بانک‌هایی که از منظر سلامت بانکی با مشکلات جدی مواجه هستند، تلاش می‌کنند تا با بالا بردن نرخ سود سپرده، نقدینگی جذب کرده و از این مسیر مشکلات زمان حال خود را به آینده نامعلوم منتقل کنند. در این شرایط، اعلام شفاف رتبه بانک‌ها از منظر سلامت بانکی توسط بانک مرکزی، شاخصی مهم خواهد که سپرده‌گذاران می‌تواند در کنار نرخ سود پرداختی، به آن نیز توجه کنند. مسلما زمانی که سپرده‌گذاران بداند که با انتخاب خود در حال سپرده‌گذاری در یک بانک پرریسک هستند، پذیرش تبعات بعدی این سپرده‌گذاری برایشان راحت‌تر خواهد بود.

ب- جلوگیری از ایجاد بحران‌های سیستمی

یکی از ویژگی‌های صنعت بانکداری که آن را از سایر صنایع متفاوت می‌سازد، مسئله تاثیر بانک‌ها بر یکدیگر است؛ به نحوی که مشکلات یک بانک خاص ممکن است به هجوم کلی به تمامی بانک‌ها منجر شده و بحران سیستمی ایجاد کند. وجود رتبه‌بندی به مقام ناظر کمک می‌کند تا با تمرکز بر بانک‌های شدیدا ناسالم، از ایجاد مشکل برای کل سیستم جلوگیری کند.

پ- کمک به نظارت بانک مرکزی

در الگوی استاندارد نظارت بانکی، لازم است مقام ناظر برای گروه‌های مختلف بانکی برنامه نظارتی متفاوتی را اجرا کند. در واقع، نظریه و تجربه بانکداری نشان داده است که برخورد نظارتی واحد با تمام بانک‌ها در عمل از کارآمدی کافی برخوردار نیست. مسلما پیش‌نیاز اصلی این مسئله، وجود ساختار مناسب جهت رتبه‌بندی بانک‌ها است.

با توجه به آنچه مطرح شد به نظر می‌رسد در حال حاضر مسئله رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی ضرورتی غیرقابل انکار است و تا زمانی که این اصلاح ساختاری در بازار پول کشور انجام نشود، نمی‌توان به موفقیت دیگر اصلاحات بانکی امیدوار بود.

منبع: ایبنا

شاخص‌های سلامت بانکی در بانکداری بدون ربا

در نظام بانکی کشور، علاوه بر ارزیابی سلامت بانک‌ها بر اساس شاخص‌های متعارف و استاندارد، لازم است به برخی شاخص‌های اختصاصی بانکداری بدون ربا نیز توجه شود.

 امروزه نظام بانکداری به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده بازار پول، نقش بسیار مهمی در این بازار و در کل اقتصاد بازی می‌کند؛ به نحوی که عملکرد این بخش از بازار پول به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر حیات و کیفیت سودآوری بسیاری از بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. از این جهت، مطالعات گسترده‌ای در جهت ارزیابی سلامت شبکه بانکی کشورها (چه درسطح داخلی و چه در سطح بین المللی) انجام شده است.

از اهداف بررسی شاخص‌های سلامت بانکی می‌توان به مواردی نظیر بررسی کارایی، سودآوری، ارزش‌گذاری سهام، پیش‌بینی احتمال وقوع بحران و... اشاره کرد. در اقتصاد متعارف، شاخص‌های گوناگون کمی و کیفی برای ارزیابی درجه سلامت یک بانک مورد استفاده قرار می‌گیرد که برخی از مهمترین آنها عبارت‌ از کیفیت دارایی‌ها، نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت تسهیلات اعطایی در هر یک از عرصه‌های اقتصادی (نظیر تولید، بازرگانی، کشاورزی، مسکن و غیره)، نسبت دارایی‌های سودآور، کیفیت مدیریت بانک و هزینه سرانه شعب یا کارکنان بانک است.

اگر چه شکی در مفید و کاربردی بودن شاخص‌های فوق در اندازه گیری سلامت شبکه بانکی به طور نسبی وجود ندارد، اما در بانکداری بدون ربا لازم است علاوه بر شاخص‌های متعارف سلامت بانکی، به برخی مسائل اختصاصی بانکداری اسلامی نیز توجه شود. به عبارت دیگر، در چارچوب اسلامی، یک بانک سالم، موسسه‌ای است که علاوه بر رعایت معیارها و شاخص‌های متعارف سلامت بانکی، به شاخص‌های کلیدی بانکداری اسلامی نیز توجه کند.

برخی از مهمترین شاخص‌های اختصاصی ارزیابی سلامت بانکی در چارچوب اسلامی عبارت‌ از ممنوعیت ربا، ممنوعیت اکل مال به باطل (تصرف نابجا در اموال دیگران)، ممنوعیت ضرر، ممنوعیت غرر (عدم شفافیت در متن قراردادها) و ممنوعیت قمار. بر این اساس، یک بانک اسلامی سالم لازم است در فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد به این دسته از شاخص‌ها نیز توجه داشته باشد. لذا اگر یک بانک خاص تمامی معیارهای متعارف سلامت بانکی (مانند بحث کلیدی کفایت سرمایه) را رعایت کند، اما در فعالیت‌هایش با پدیده فاکتور صوری مواجه و شبهه ربا در عملکرد آن مطرح باشد، نمی‌تواند به عنوان یک بانک سالم در نظر گرفته شود.

در پایان لازم به ذکر است که توجه به شاخص‌های اختصاصی بانکداری بدون ربا در بحث سلامت بانکی سبب می‌ شود تا شهرت نظام بانکی کشور در زمینه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا تقویت شود و دغدغه‌های عموم مردم و مراجع تقلید در رابطه با وجود برخی فعالیت‌های شبهه‌ناک در شبکه بانکی برطرف شود. با توجه به این توضیحات، ضرورت دارد بانک مرکزی کشور در کنار شاخص‌ها و چک‌لیست‌های متعارف پایش سلامت بانکی، شاخص‌ها و چک‌لیست‌های مشخصی جهت ارزیابی و نظارت بر معیارهای اختصاصی بانکداری بدون ربا در زمینه سلامت بانکی طراحی و در شبکه بانکی عملیاتی کند.

 منبع: ایبنا

راه شکوفایی مالی اسلامی

محققین مالی و بانکداری اسلامی باید هم روش اجتهادی و فقه اسلامی که فقهی پویا و کاربردی است را خوب بشناسند و هم علم فاینانس و تامین مالی را.

دکتر عباس میرآخور در تاریخ هفتم شهریور ۱۳۹۵ مهمان پژوهشکده پولی و بانکی بودند و در این دیدار ضمن ملاقات با اعضای گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده و آشنایی با فعالیت‌ها و زمینه‌های تحقیقاتی این مجموعه و ابراز خرسندی از کارهای در دست اقدام پژوهشکده پولی و بانکی، به ارایه نکاتی مهم در خصوص نحوه توسعه و رشد بانکداری اسلامی پرداختند. در ادامه خلاصه‌ای از این سخنان را از نظر می‌گذرانیم:

آنچه ما در ایران با آن روبرو هستیم بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا است که این قانون را نمی‌توان تمام بانکداری اسلامی بنامیم. به عبارتی بانکداری اسلامی مقوله‌ای فراتر از بانکداری بدون ربا است.

با نگاهی به وضعیت فعلی بانکداری کشور درمی‌یابیم که ما تاکنون نتوانستیم در ایران الگوی بانکداری اسلامی را اجرایی و عملیاتی سازیم؛ گرچه سعی و تلاش‌های بسیاری نیز از سوی مدیران و مسئولانی همچون مرحوم دکتر نوربخش در این زمینه انجام شده است؛ اما در نهایت آنچه امروزه در کشور اجرایی می‌شود با حسن نیت تنها نسخه صندوق بین‌المللی پول است که باید تلاش نمود از این فضا خارج شویم.

قرآن کریم منبع ارزشمندی از کلام وحی است. با رجوع به این منبع آسمانی می‌توانیم زمینه‌های بسیاری جهت کشف و توسعه بانکداری و مالی اسلامی استخراج نماییم. در آیه ۲۷۵ سوره بقره از «بیع» و «ربا» سخن آورده و در آیه ۲۸۲ همین سوره از «تجارت» نامی به میان آورده است. قرآن کریم کتابی فصیح است که با زبان عربی که از رساترین زبان‌های جهان است با ما سخن می‌گوید. از این‌رو نمی‌توان گفت قرآن یک مفهوم واحد را با دو لغت مختلف استفاده کرده است. پس حتماً بین «بیع» و «تجارت» تفاوت‌هایی وجود دارد که قرآن کریم از دو لفظ برای آن استفاده کرده است. درک این تفاوت‌ها نیاز به تعمق و تحقیق دارد که باید موسساتی مانند پژوهشکده پولی و بانکی از منابع ارزشمندی چون قرآن راه‌های استخراج بانکداری اسلامی را پیدا کرده و ادامه دهند.

همچنین ما در قرآن کریم شاهد بیان تئوری رشد هستیم. به عنوان نمونه آنجا که در آیه ۹۶ سوره اعراف می‌فرماید: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَ اتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ»؛ (اگر مردم  قريه‌ها ايمان آورده و پرهيزگاری پيشه کرده بودند؛ برکات آسمان و زمين را به  رويشان می‌گشوديم). بحث برکت و نموّ یک بحث اقتصادی است که نیاز به تفسیر و تدبر عمیق اقتصادی توسط محققین و پژوهشگران دارد. یا که در آیه اول سوره مائده می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»؛ (ای کسانی که ايمان آورده‌ايد، به پيمان‌ها وفا کنيد). وفای به عهد و پیمان موجب ایجاد اطمینان و اعتماد عمومی می‌شود و این اعتماد بسترساز و زمینه‌ساز رشد اقتصادی خواهد بود.

همچنین در جای دیگر قرآن اشاره شده است که شما عمل صالح انجام دهید تا بهشت و سرای آخرت برای شما تضمین شود؛ این به نوعی به رفتارشناسی هجینگ اشاره دارد. مثال دیگر آیه دوم سوره مبارکه عنکبوت است که می‌فرماید: «أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ». بدین معنا که «آيا مردم پنداشته‌اند که چون بگويند ايمان آورديم، رهايشان می‌کنند و ديگر نمی‌آزمايندشان». این احتمال همیشگی مورد آزمون و آزمایش قرار گرفتن و وجود اختیار برای انسان در انتخاب بین راه‌‌ها و گزینه‌های مختلف، نوعی رفتارشناسی پذیرش ریسک است که همواره بیع توام با آن می‌باشد.

افزون بر شواهد زیاد در قرآن کریم، روایات بسیار عالی نیز در زمینه توسعه مالی اسلامی وجود دارد که نیازمند کار تحقیقاتی بر روی آنان هستیم. عترت و اهل‌بیت علیهم‌السلام خیلی از مسائل را برای ما باز کرده‌اند و فقط باید با تحقیق آنان را پیدا کنیم و مناسب با مسائل امروزی، کاربردی سازیم. به عنوان مثال بنده حدود ۳۵ سال پیش با یک روایتی برخورد کردم که فردی از امام صادق(ع) پرسیده بود چرا دارایی‌هایتان را در یک جا سرمایه‌گذاری نمی‌کنید؟ حضرت قریب به مضمون اینگونه پاسخ داده بودند که من آن را چند بخش کرده‌ام تا اگر بخشی ضرر و بخشی سود کرد در مجموع توازن در آن رعایت شده باشد. این یک درس و آموزه بزرگ برای اقتصاد مالی است که چند قرن پیش بدان اشاره شده است.

نکته دیگر آن است که خیلی از ابزارها و قوانین که الان در نظام اقتصادی ما مورد استفاده قرار می‌گیرد برای دوره اضطرار و ضرورت بوده که با تاسف به روند دایمی و مستمر تبدیل شده است. این موارد مطمئناً نیازمند اصلاح و بازبینی هستند.

موضوع دیگر رعایت این نکته است که محققین مالی و بانکداری اسلامی باید هم روش اجتهادی و فقه اسلامی که فقهی پویا و کاربردی است را خوب بشناسند و هم علم فاینانس و تامین مالی را. این بهره‌مندی از دو دانش است که می‌تواند آنان را در پیشبرد مالی و بانکداری اسلامی کمک برساند.

و نکته آخر اینکه کشور ما در زمینه دستیابی به الگوی بانکداری اسلامی از مزایا و ضعف‌هایی برخوردار است. مهمترین مزیت آن است که نظام بانکداری در کشور بر اساس نظام یکپارچه و تماماً اسلامی تعریف شده است و این یک فرصت خوب برای حرکت رو به جلو است؛ اما نقطه ضعف مهم آن است که برخلاف برخی از کشورهای فعال در این حوزه، پویایی و تکاپوی لازم و کافی برای دستیابی به الگوی بانکداری اسلامی در کشور دیده نمی‌شود. به نظر بخشی از این مشکلات، ریشه‌های فرهنگی دارد.

امید است با مراجعه به منابع غنی و ارزشمند اسلامی و روش‌های نوین و مناسب مقتضای زمان و بهره‌گیری از تجارب مفید دیگران راه برقراری هرچه کاملتر بانکداری اسلامی در کشور سریع‌تر پیموده شود.

تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۵۰، بهمن ۱۳۹۵، صفحه ۱۱۹- ۱۲۰

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

ادغام بانکی راهکار پیشنهادی برای بهبود عملکرد نظام بانکی قطر

در صورتی‌که فرآیند ادغام برخی از بانک‌های قطر با موفقیت‌ طی شود، شاهد شکل‌گیری بزرگترین بانک اسلامی و بهبود توازن در بانکداری قطر خواهیم بود.

به نقل از سایت خبری Financial CPI و بنا بر اعلام موسسه رتبه‌بندی مودیز (Moody’s)، ادغام سه بانک مصرف‌الرایان، بروه و بین‌المللی قطر می‌تواند راهکاری مناسب برای بهبود عملکرد و ایجاد توازن بیشتر در بخش بانکداری کشور قطر باشد.

در حال حاضر ۱۸ بانک مختلف در این کشور مشغول به فعالیت هستند و این تعداد بانک، خدمات بانکی خود را تنها به جمعیتی معادل ۲.۶ میلیون نفر ارائه می‌دهند. بزرگترین بانک در بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) بانک ملی قطر است که در این کشور مشغول به فعالیت می‌باشد و سهم بازار آن بیش از ۴۰ درصد دارایی‌های داخلی است. بانک ملی قطر پیشتر و براساس برآوردهای موسسه انگلیسی دارین آنالیتیک با ارزش کل دارایی ۱۴۶.۶۴ میلیارد دلار به عنوان بزرگترین بانک منطقه خلیج‌فارس اعلام شده است.

بنابر پیشنهاد ارائه شده در گزارش اخیر موسسه رتبه‌بندی مودیز در صورتی‌که فرآیند و مراحل ادغام بانک‌های مصرف‌الرایان، بروه و بین‌المللی قطر با موفقیت‌ طی شود، شاهد شکل‌گیری بزرگترین بانک اسلامی و ایجاد دومین بانک بزرگ قطر خواهیم بود. این ادغام قطعاً نتایج اثرگذار و کلیدی را همراه خواهد داشت، از مهمترین نتایج محتمل این رویداد می‌توان به بهبود عملکرد و ایجاد توازن بیشتر در محیط رقابتی سیستم بانکداری کشور قطر اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

نرخ سود عامل پیوند بازارهای پول، سهام و اسناد خزانه

با توجه به شرایط موجود در بازارهای کشور، جابه‌جایی سرمایه افراد بین شبکه بانکی،‌ بازار سهام و بازار اسناد خزانه به سادگی امکان‌پذیر بوده و به همین دلیل، هدایت صحیح نرخ سود در هر سه بازار به شیوه‌‌ای صحیح و غیردستوری دارای اهمیت است.

 بر اساس نظریه ظروف مرتبطه، اختلاف نرخ بازدهی در بازارهای مالی مختلف سبب جابجایی سرمایه بین آنها می‌شود. هرچه بازارها کاراتر و رقابتی‌تر باشند، جابجایی سرمایه با سرعت بیشتر و هزینه کمتری انجام می‌شود. زمانی که نرخ سود بانکی با دستور شورای پول و اعتبار رو به کاهش است و بازارهای دیگر (مانند بازار سهام) رونق چندانی ندارند، اسناد خزانه دولتی با نرخ بازدهی مناسب خود گزینه مطلوبی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. بر این اساس رابطه بین نرخ‌های سود در بازار پول، سهام و اسناد خزانه نیازمند ارزیابی و تحلیل است.

بدون شک زمانی که افراد اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، از مهمترین عوامل مؤثر بر انتخاب حوزه سرمایه گذاری، میزان بازدهی و ریسک است. هرچه بازدهی یک سرمایه گذاری بیشتر و ریسک آن کمتر باشد، جذابیت آن حوزه افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاری در بازار سهام همواره با ریسک بیشتری نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها مواجه است؛ لذا در مواقعی که بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار سهام نسبت به سود سپرده گذاری در بانک‌ها بیشتر باشد، بخشی از افراد سرمایه‌گذاری در بازار سهام را به سپرده گذاری در بازار پول ترجیح می‌دهند. این افراد از ریسک‌پذیری بالا برخوردار هستند و حاضرند برای کسب بازدهی بیشتر، ریسک بیشتری نیز تحمل کنند. در مقابل، افرادی که ریسک‌پذیری کمتری دارند، اقدام به سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌کنند تا نسبت به دریافت سود مشخص اطمینان داشته باشند.

افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش بازدهی در بازار سهام منجر شد تا بخشی از سرمایه‌ها برای کسب سود بدون ریسک به بانک‌ها سرازیر شود. این در حالی است که دولت اقدام به کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری (و دو سال گذشته) کرده و به همین دلیل، مطلوبیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته است. در این حالت سپرده‌گذاران به دنبال پیدا کردن محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری هستند.

انتشار اسناد خزانه در بازار فرابورس، ابزار جدیدی است که دولت به واسطه آن بخشی از تأمین مالی خود را انجام می‌دهد. هر چند اسناد خزانه در بسیاری از کشورهای دنیا ابزاری معمول برای تأمین مالی و همچنین سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شود، اما تفاوت اصلی اسناد خزانه ایران و دیگر کشورها، عدم توازن بین ریسک و بازدهی این اوراق در مقایسه با سایر بازارهاست.

با توجه به این که دولت اسناد خزانه منتشر شده را تضمین می‌کند و عملاً ریسکی برای خریداران وجود ندارد، این اسناد را می‌توان شبیه یک سپرده بانکی بدون ریسک در نظر گرفت. در نتیجه، از دید افراد تنها موضوع قابل مقایسه در این دو حوزه سرمایه‌گذاری، تفاوت نرخ بازدهی آنهاست. با توجه به محدود شدن نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی و کشف نرخ سود اسناد خزانه در سطحی بالاتر از نرخ سود بانکی، تمایل افراد برای خرید اسناد خزانه به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها افزایش می‌یابد و این مهم منجر به کاهش منابع در دسترس بانک‌ها برای اعطای تسهیلات می‌شود. در واقع با سرازیر شدن منابع به سمت خرید اسناد خزانه، تامین مالی دولت با موفقیت صورت می‌گیرد، اما بازار سهام و شبکه بانکی با مشکل جذب منابع مواجه می‌شوند.

در پایان لازم به ذکر است که با توجه به شرایط موجود در بازارهای کشور، جابه‌جایی سرمایه افراد بین شبکه بانکی، بازار سهام و بازار اسناد خزانه آسان بوده و ورود و خروج سرمایه در این بازارها با هزینه کمی امکان‌پذیر است. هرچند هدف دولت در انتشار اسناد خزانه دستیابی به منابع مالی برای پیشبرد اهداف خود است، اما باید با هدایت نرخ سود در هر سه بازار به شیوه‌ای صحیح، تعادل بازارها به شیوه مناسب تامین شود. البته نباید فراموش کرد که مسئله هدایت نرخ سود با سیاست شکست‌خورده قیمت‌گذاری و تعیین دستوری و بخشنامه‌ای نرخ‌های سود، تفاوت جدی دارد.

منبع: ایبنا

«دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری»

دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری به همت انجمن علمی اقتصاد شهری ایران و بانک شهر در تاریخ چهارشنبه 21 تیرماه 1396 در تهران برگزار خواهد شد.

توافق‌نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین بانکی اسلامی

شانزدهمین جلسه از سلسله جلسات نقد و بررسی پژوهش‌های بانک‌داری و مالی اسلامی با موضوع «توافق‌نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین‌بانکی اسلامی» با ارائه حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان (استاد تمام اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی وعضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران) و با حضور دکتر علی دیواندری (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی)، سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی (مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی)، حجت‌الاسلام محمدجواد محقق‌نیا (عضو هئیت‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی) و ایمان نوربخش (مدیر ریسک بانک کارآفرین) به عنوان اعضای هیئت‌رئیسه برگزار شد.

در این نشست دکتر موسویان به بیان نظرات خود براساس ایده مطرح شده در مقاله مشترک خود با محمدرضا کاتوزیان، دکتر محمد طالبی و محمدرضا حاجیان در شماره ۶۰ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، پرداخت. در ادامه گزارشی از این نشست ارائه می‌شود.

 

حجت‌الاسلام سید عباس موسویان: گاهی بانک‌ها در انجام امور روزمره خود چون پرداخت سپرده قانونی؛ بازپرداخت بدهی‌ها؛ استفاده از فرصت‌های سودآور، با کمبود منابع روبه‌رو می‌شوند. به طور معمول تأمین این کسری منابع که می‌تواند یک شبه یا بیشتر باشد از طریق خط اعتباری بانک مرکزی (اضافه برداشت) صورت می‌پذیرد. این روش اثرها و پیامدهای منفی چون رشد بی‌رویه نقدینگی؛ کاهش قدرت خرید پول ملی؛ افزایش قیمت‌ها را به همراه دارد. نقطه مقابل این روش، تأمین نیازهای مالی کوتاه‌مدّت بانک‌ها از طریق مراجعه به بنگاه‌های مشابه و به‌ طور مشخص بازار بین بانکی است، اگر بازار بین بانکی از نظر کیفیّت و کمیّت ارتقا داده شود، به اقتصاد ملی، سالم‌سازی بازار و افزایش سطح سودآوری بانک‌ها کمک خواهد شد.

 بازارهای مالی، بازارهای بین‌بانکی که خود زیرمجموعه‌ای از بازار پولی هستند، زمینه‌ای را فراهم می‌کنند تا دارایی‌های مالی تبدیل به پول شوند؛ بازار بین‌بانکی سازوکاری است که در آن صاحبان وجوه نقد با افراد یا نهادهای مالی که کسری نقدینگی دارند ارتباط برقرار می‌کنند؛ این بازار با هدف تأمین نقدینگی بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی از راه وام‌های تضمین‌شده در کوتاه‌مدّت (از یک شب تا یک سال) طراحی شده است؛ ابزارهای این بازار عبارتند از: اسناد خزانه، گواهی سپرده، وجوه فدرال، توافق‌نامه بازخرید، اوراق تجاری، پذیرش بانکی، استقراض از بانک‌های مرکزی، قرض‌های دلار اروپایی و سپرده شبانه.

نقش سپرده‌گذاران در بخش‌های مورد فعّالیت بانک چه در حوزه تجهیز و چه در حوزه تخصیص منابع پررنگ است و این امر باعث می‌گردد تا بانک‌ها همواره در معرض ریسک از سوی سپرده‌گذاران قرار داشته باشند به عنوان مثال ممکن است نوعی سپرده به وسیله بانک طراحی و عرضه شود ولی مورد استقبال سپرده‌گذاران قرار نگیرد.

ابزارهای مختلفی در بازار بین‌بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، یکی از ابزارهای پرکاربرد در این بازار توافق‌نامه بازخرید (ریپو) است. تعاریف متعدّد و متنوعی توسط صاحب‌نظران در رابطه با ریپو و ماهیّت آن ارائه شده است که می‌توان در قالب دو گروه این نظرات را بیان کرد. گروه اول همچون بانک مرکزی آمریکا قرارداد ریپو را به صورت رسمی به این‌صورت تعریف کرده‌اند: ریپو، فروش اوراق‌بهادار همزمان با توافق به بازخرید آن اوراق یا مشابه آن به قیمت مشخص در تاریخ آینده است. این گروه ماهیت ریپو را خرید و فروش اوراق می‌دانند نه استقراض به پشتوانه وثیقه‌گذاری اوراق، از نظر آن‌ها این توافق‌نامه از نظر اقتصادی شبیه به وام تضمین شده به وسیله وثیقه است. در حالی که گروه دوم ماهیت این اوراق را وثیقه می‌داند نه مبیع و مال فروخته شده.

متأسفانه در به کارگیری ادبیات و مفاهیم به کار گرفته شده در مباحث جانبی این قرارداد این دو دیدگاه خَلط شده ‌‌اند و دقّت لازم به کار گرفته نشده است و این عدم شفاف‌سازی، باعث گردیده که در زمان ورود به ادبیات ریپو نوعی تردید ایجاد شود و ماهیت ریپو گاهی قرض و گاهی خرید و فروش در نظر گرفته شود.

این ابزار در طی زمان متنوع شده و انواع گوناگونی از آن با توجه به سلیقه‌ها و نیازهای گوناگون فعّالان بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. انواع گوناگون ریپو عبارتند از: ریپوی کلاسیک یا سنتی، ریپوی معکوس، ریپوی سه طرفه/ جانبه، ریپوی تأمین مالی وثیقه عمومی.

در ریپوی کلاسیک یا سنتی دو طرف اصلی، فروشنده اوراق‌بهادار برای نمونه، بانک «الف» و خریدار اوراق بهادار برای نمونه، بانک «ب» وجود دارند. روز مبادله هر دو بانک وارد توافق می‌شوند و در یک روز معین که همان روز تسویه باشد، بانک «الف» به بانک «ب» اوراق بهادار را به مقدار اسمی در عوض پول نقد مبادله می‌کند. قیمت دریافت‌شده برای اوراق بهادار در روز معامله با قیمت تسویه اوراق بهادار ارتباط مستقیم خواهد داشت. طرفین همچنین توافق می‌کنند که در روز اتمام قرارداد، بانک «ب» همان اوراق بهادار را بر طبق قیمت توافق شده پیشین به بانک «الف» بفروشد و پیرو آن بانک «ب» پول نقد خود را به همراه بهره توافق شده بر طبق نرخ ریپو خواهد داشت. در حقیقت توافق بازخرید شبیه وام تضمین شده و مطمئن است و نرخ ریپو نیز شبیه نرخ بهره وام می‌باشد. در توافق‌نامه بازخرید کلاسیک اگر در طول دوره توافق‌نامه به اوراق بهاداری که به وثیقه گذاشته شده است سود یا بهره‌ای تعلّق گیرد این وجوه به فروشنده اوراق بهادار  وام‌گیرنده  به صورت آنی پرداخت خواهد شد.

در ریپوی کلاسیک اگر ارزش بازاری اوراق بهادار سقوط کند، این فروشنده اوراق بهادار است که باید ضرر سرمایه‌ای این اوراق را برای خریدار جبران کند. به عبارتی دیگر، مزیت‌ها و ضررهای اقتصادی اوراق بهادار بر عهده فروشنده باقی می‌ماند، توضیحات بیان شده از نگاه بانک «الف» است. اگر از نگاه بانک «ب» به قضیه پرداخته شود ریپوی معکوس گفته می‌شود، ریپوی سه‌جانبه نیز بیشتر در راستای اعتماد و اطمینان است و اینکه این اوراق نزد امین نگهداری شود، توضیحات تکمیلی و انواع مختلف دیگر ریپو در متن مقاله آمده است. از کارکردهای اقتصادی و مالی ریپو می‌توان به مواردی همچون تأمین مالی موقعیت خرید یا فروش اوراق بهادار، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با ریسک پایین، کاهش ریسک اعتباری بازار، استفاده از وثیقه‌ها برای ریپوی دیگر و ابزاری برای عملیات بازار باز اشاره کرد.

توجّه به یکسری از نکات در بحث قرارداد ریپو ضروری به نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین نکات این است که ماهیّت ریپو را بیع بدانیم یا استقراض زیرا پذیرش هر کدام از این دو ماهیّت به احکام خاص خود منتهی می‌شود.

برای درک بهتر قرارداد ریپو و مباحث فقهی مربوط به آن ابتدا قرارداد بیع مورد بررسی قرار می‌گیرد. قرارداد بیع تفاوت چندانی در فقه و قانون ما با قوانین دیگر کشورها ندارد و آن را تملیک مال به عوض معین یا انتقال ملکیت عین از شخصی به دیگری در مقابل عوض معین با رضایت تعریف کرده‌اند. براساس فقه و قانون مدنی می‌توان در قرارداد بیع، شرط ضمن عقد گذاشت؛ از منظر فقهی این شرایط خود باید دارای شرایطی باشند و هر چیزی را نمی‌توان به عنوان شرط قرار داد. از شرایط صحت شرط به مواردی همچون مقدور بودن، حلال بودن، وجود انگیزه مورد اعتنا، مخالف نبودن با کتاب و سنّت، عدم منافات با مقتضای عقد (مقتضای ذات عقد، مقتضای اطلاق عقد)، مجهول نبودن شرط، ذکر در متن عقد، مستلزم محال نبودن شرط، منجزّ بودن شرط می‌توان اشاره کرد.

در اسلام و فقه مدون قراردادهای بیع‌العینه و بیع‌الخیار از برخی جهات شبیه قرارداد ریپو می‌باشند. لذا آشنایی با این دو قرارداد به منظور شفاف‌سازی تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها با قرارداد ریپو ضروری است. تحلیل این موضوع مهم است که آیا تفاوت‌های احتمالی به حدّی است که دو ماهیّت مختلف را ایجاد کند و منجر به احکام متفاوت شود و یا این‌که این تفاوت‌ها تنها در سطح کاربردی خلاصه می‌شوند.

پس از نزول آیات تحریم ربا، ربا به وسیله پیامبر (ص) و ائمه‌اطهار به طور کامل تشریح شد، از منظر اسلام هر زیاده‌ای ربا محسوب نمی‌شود و زیاده تنها‌ در قرارداد قرض که به صورت شرط آمده باشد و در قرارداد بیع کالاهای همجنس که به صورت مکیل و موزون هستند ربا است. پس از تحریم ربای قرضی برخی از مسلمانان برای فرار از ربا در قرض ربوى یا وصول طلب از بدهکار به معامله‌ دیگری تحت عنوان بیع‌العینه روی آوردند، بیع‌العینه عبارت از این است که انسان چیزی را به طور نسیه بخرد؛ سپس آن را به کمتر از آن قیمت نقدی در همان مجلس بفروشد. به عبارت دیگر خرید کالا به صورت نسیه و فروش نقدى آن به بهاى کمتر به خود فروشنده را بیع‌العینه می‌گویند. این معامله به دو صورت انجام می‌گرفته است: در روش اول، شخص نیازمند به نقدینگى براى فرار از ربا با صاحب مال معامله‌اى به این صورت انجام می‌دهد که از وی به صورت نسیه کالایى را گران‌تر از قیمت نقد مى‌خرد؛ سپس در همان جلسه آن را به قیمت کمتر به صورت نقد به فروشنده می‌فروشد. نتیجه این معامله، دستیابى خریدار نخست به پول نقد و دستیابى فروشنده نخست به سود کالاى فروخته شده به نسیه می‌باشد که در سررسید، تحویل بهاى کالا قابل وصول است. در روش دیگر طلبکار براى وصول طلب خود از فردى که توان پرداخت بدهى خویش را ندارد، کالایى معین را نسیه به وی می‌فروشد؛ سپس همان کالا را به بهایى کمتر، نقد از وی می‌خرد تا بدهکار بتواند با پول دریافتى از طلبکار طلب پیشین وی را بپردازد.

باید توجه داشت در رابطه با این نوع معامله روایت‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه هرگاه در بیع‌العینه شرط بازخرید صورت گیرد، معامله باطل است. در این نوع معامله اگر بیع دوم به گونه‌ای باشد که خریدار در فروش دوباره یا عدم فروش آن مختار باشد و فروشنده نیز در خرید دوباره یا عدم آن اختیار داشته باشد، معامله صحیح بوده و اشکالی در آن نیست و هرگاه بیع‌العینه به گونه‌ای باشد که مشتری در فروش مبیع به دیگران غیر از بایع اختیاری نداشته باشد، معامله باطل است.

پس براساس روایات بیع‌العینه به دو گروه تقسیم می‌شود: گروه اول بیع‌العینه‌ای است که معامله دوم در آن شرط شده است که ربا و حرام است و گروه دوم بیع‌العینه‌ای است که معامله دوم در معامله اول شرط نشده که این معامله صحیح است.

دومین معامله که به ریپو شباهت دارد بیع‌الخیار است. بیع‌الخیار یا بیع‌الوفا یا بیع به شرط، بیعی است که در آن فروشنده شرط می‌کند اگر در مدت معینی قیمت را برگرداند، خیار فسخ معامله را داشته و بتواند مبیع را به خود برگرداند و در صورتی که مدّت معین بگذرد و قیمت را برنگرداند حق خیار وی ساقط شده و معامله لازم شود. صحت بیع‌الخیار بین فقیهان امامیه مورد اتفاق است و ادعای اجماع بر صحت چنین شرطی در آراءِ فقیهان شیعه وجود دارد ولی فقیهان مذهب‌های چهارگانه اهل سنت، برخلاف فقیهان شیعه در این مسئله با یکدیگر اختلاف کرده و حتی در یک مذهب نیز قول‌های متعددی وجود دارد؛ برای نمونه، در مذهب حنیفه، هشت قول در این‌باره وجود دارد. بسیاری از فقیهان معاصر اهل سنت بر این باور هستند که بیع به شرط یا بیع‌الوفا، حیله رباست؛ از این رو مجلس مجمع فقه اسلامی در نشست هفتم خود پس از بحث و بررسی درباره این قرارداد در بیانیه پایانی خود چنین آورده است: «این بیع در حقیقت قرض با بهره و حیله ربا است».

به نظر می‌رسد قرارداد ریپو گرچه شباهت‌هایی با بیع‌العینه و بیع‌الخیار دارد؛ اما مصداق هیچ یک از آ ن دو نبوده و تفاوت‌های معناداری با آن‌ها دارد. همان طور که پیشتر گفته شد دو دیدگاه برای ماهیّت ریپو بیان شده است که در اینجا ماهیت خرید و فروش برای ریپو در نظر گرفته شده است، پذیرش این امر منتهج به سه حالت بیع‌العینه، بیع‌الخیار و یک ماهیّت سوم می‌گردد.

هدف این مقاله نشان دادن این نکته است که ریپو نه بیع‌العینه است و نه بیع‌الخیار بلکه دارای ماهیتی متفاوت از دو حالت قبلی است. در این مقاله ادعا می‌شود که اگر ریپوی متعارف نتواند از دام بیع‌العینه خارج شود می‌توان با اعمال یکسری تغییرات تفاوت‌ها را تبدیل به تفاوت ماهوی کرد و تحت عنوان ریپوی اسلامی یک معامله جدید را با همان کارکرد طراحی نمود.

در این راستا در ابتدا تفاوت‌های ریپو با بیع‌العینه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بیع‌العینه در بیع اول شرط می‌شود که در همان مجلس عقد قرارداد دوم منعقد شود و مبیع جز برای لحظه‌ای از مالکیت فروشنده خارج نمی‌شود و چنانکه فروشنده به شرط عمل نکند، خریدار معامله اول را فسخ می‌کند؛ در حالی که در ریپو قرارداد دوم با فاصله زمانی قابل ملاحظه که ممکن است یک روز تا سه ماه طول بکشد، انجام می‌گیرد و اگر فروشنده به شرط خود عمل نکند معامله اول تثبیت می‌شود. از طرف دیگر در بیع‌العینه شرط می‌شود که همان کالا به فروشنده فروخته شود؛ در حالی که در ریپو ممکن است خریدار اوراق بهادار آنها را در بازار بفروشد و در سررسید ریپو اوراق مشابه آن‌ها را از بازار خریده و به فروشنده بفروشد و تفاوت آخر این‌که در بیع‌العینه در فاصله بین دو قرارداد هیچ پدیده خاصی و هیچ فعالیت اقتصادی واقعی رخ نمی‌دهد؛ در حالی که در قرارداد ریپو فروشنده اوراق با استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق سرمایه‌گذاری خاص انجام می‌دهد و بعد از رفع کمبود نقدینگی که ممکن است یک روز تا سه ماه طول بکشد، معامله دوم را انجام می‌دهد.

در بیان تفاوت ریپو با بیع‌الخیار می‌توان گفت: در بیع‌الخیار، شرط می‌شود که چنان‌که فروشنده ثمن معامله را تا سررسید معین برگرداند حق فسخ معامله و برگرداندن مبیع به خود را داشته باشد؛ این در حالی است که در قرارداد ریپو فروش اول فسخ نمی‌شود بلکه فروش معکوسی در سررسید انجام می‌شود؛ در بیع‌الخیار ثمن معامله اوّل داده می‌شود امّا در ریپو به طور معمول ثمن معامله دوم به تناسب سررسید بیشتر از ثمن معامله اوّل است؛ در بیع به شرط منافع مبیع تا سررسید متعلق به خریدار است و انگیزه وی از خرید هم همان است امّا در ریپو سود تخصیصی به اوراق بهادار تا سررسید اگر باشد، از آن فروشنده است و انگیزه خریدار برای خرید انتفاع از تفاوت قیمت خرید و فروش دوباره است.

بنابراین قراردادهای بیع‌العینه، بیع‌الخیار و ریپو سه قرارداد مستقل از هم و با ویژگی‌های خاص خودشان هستند. در برخی کشورهای اسلامی همچون مالزی ریپو متعارف را مصداق بیع‌العینه می‌د‌انند لذا راهکارهایی برای تصحیح قرارداد ریپو ارائه داده‌اند. در مالزی از قرارداد وعد جایگزینی برای ریپو استفاده شده است و توافق فروش و خرید دوباره (SBBA) به عنوان توافق‌نامه بازخرید اسلامی جایگزینی برای ریپوی متداول در بانک مرکزی مالزی (بانک نگارا) معرفی شده است. بانک مرکزی مالزی از آگوست 2002 م دستورالعمل توافق‌نامه فروش و بازخرید یا توافق‌نامه بازخرید اسلامی را برای بانک‌ها لازم‌الاجرا کرده است. ساختار این توافق‌نامه مانند ساختار متداول ریپو است با این تفاوت که توافق مبنی بر بازخرید اوراق بهادار به وسیله فروشنده SBBA و فروش اوراق بهادار به وسیله خریدار SBBA  مبتنی بر وعده است و در این وعده قیمت و روز معامله از پیش مشخص می‌شود. نکته قابل توجه در این توافق‌نامه این است که طبق دستورالعمل اجرایی، در روز سررسید خریدار و فروشنده باید به وعده خود عمل کنند و در صورت نکول یک طرف از انجام وعده‌اش، طرف مقابل می‌تواند ادعای خسارت کند. مهم‌ترین اشکال این راهکار در آن است که اگر وعد را در ماهیت خود حفظ کنیم، لازم‌الوفا نیست؛ در نتیجه طرفین معامله به هم اعتماد نکرده و معامله انجام نمی‌گیرد و اگر مطابق دستورالعمل بانک مرکزی مالزی توافق دوم را الزامی بدانیم، آنچه که در عمل صورت می‌گیرد با ماهیت و تعریف ارائه شده از وعد مغایر است و مشکل بیع‌العینه فرضی تکرار می‌شود.

تحلیل دقیق قرارداد ریپو نشان داد که این قرارداد نه بیع‌العینه است و نه بیع‌الخیار و از این جهت‌ها اشکالی بر این قرارداد وارد نیست؛ امّا در عین حال محل لغزش به سمت حیله ربا در آن وجود دارد. بر این اساس با دگرگونی‌های اندکی این قرارداد را بازسازی می‌کنیم تا زمینه ربا در آن منتفی و برای نهاد ناظر امکان نظارت داشته باشد بنابراین لازم است برای انطباق با موازین شریعت و پرهیز از حیله ربا شدن قرارداد ریپو، ویژگی‌هایی در قرارداد ریپو اسلامی تأکید یا لحاظ شود.

این ویژگی‌ها عبارتند از: 1. قرارداد ریپو اسلامی بر پایه خریدوفروش: در ریپو متعارف دو احتمال قرض و فروش مطرح بود؛ اما ریپو اسلامی بر پایه فروش است؛ بنابراین قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حقوقی و حسابداری ریپو اسلامی همه بر پایه قرارداد خریدوفروش اوراق بهادار تنظیم می‌شوند. 2. مشروعیت اوراق بهادار موضوع قرارداد ریپو اسلامی: موضوع قرارداد ریپو متعارف اکثراً اوراق قرضه یا اوراق مبتنی بر بهره است که از دید اسلامی خریدوفروش آنها اشکال دارد؛ بنابراین اوراق بهادار موضوع قرارداد ریپو اسلامی باید مشروعیت لازم برای انجام معامله را داشته باشد مانند اوراق سهام، اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی یا اسناد خزانه اسلامی. 3. تعیین دقیق سررسید و قیمت: برای رفع غرر از قرارداد ریپو اسلامی، لازم است زمان بازخرید و قیمت بازخرید به صورت شفاف و روشن مشخص شود تا هیچ‌گونه جهالت و ابهامی که باعث خطر و غرری شدن معامله شود رخ ندهد. 4. فروش همراه با حق اختیار خرید وفروش: خریدار اوراق در ضمن قرارداد خرید متعهد می‌شود در سررسید مشخص یا تا سررسید مشخص هر زمان که فروشنده بخواهد باید خود آن اوراق یا مثل آن‌ها را از بازار تهیه کرده طبق قیمت توافق شده به وی بفروشد؛ همانطورکه فروشنده متعهّد است در سررسید مشخص یا تا سررسید مشخص هر زمان که خریدار بخواهد باید اوراق را از وی بخرد. 5. فروش اوراق به صورت مسلوب‌المنفعه: در ضمن قرارداد ریپو اسلامی لازم است به صورت صریح شرط شود که اگر اوراق تا زمان بازخرید (معامله دوم) بازدهی داشته باشد، متعلق به فروشنده بوده و اوراق تا سررسید به صورت مسلوب‌المنفعه فروخته می‌شوند و منفعت خریدار اوراق در تفاوت قیمت خرید و فروش منحصر است. روشن است که اگر تا سررسید هیچ یک از طرفین اعمال حق اختیار نکردند منافع و درآمدهای حاصل از اوراق بعد از سررسید به خریدار خواهد رسید.

بنابراین یک توافق بازخرید (ریپو) اسلامی، مبادله‌ای است که در آن یک طرف، اوراق بهادار خود را به طرف دیگر می‌فروشد و در ضمن آن تعهّد می‌کنند در سررسید مشخص یا در زمان مطالبه تا سررسید مشخص، آن اوراق یا مشابه آن اوراق بهادار را به قیمت مشخص معامله معکوس انجام دهند. بنابراین توافق‌نامه بازخرید رایج با اصلاح‌هایی در شرط‌های قرارداد و تحت عنوان توافق‌نامه بازخرید اسلامی می‌تواند در بازارهای مالی اسلامی کاربرد بسیار مؤثری در تأمین مالی کوتاه‌مدّت بانک‌ها و سرمایه‌گذاران داشته باشد و دشواری آن‌چه که تحت پدیده استقراض از بانک مرکزی است را برطرف سازد؛ از طرفی سرمایه‌گذاری امن کوتاه‌مدّتی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی باشد که در برخی از بازه‌های زمانی با کسری یا مازاد منابع مالی رو به رو هستند؛ همچنین می‌تواند به عنوان ابزاری برای انجام عملیات بازار باز در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.

 

دکتر علی دیواندری: درصورت انجام تحلیل‌های لازم و برطرف شدن مباحث فقهی این ابزار می‌تواند در بازار بین بانکی کشور و پر کردن شکاف‌های نقدینگی بانک‌ها مفید و مثمر ثمر واقع شود. با توجه به اینکه بازار بدهی در اقتصاد ایران در حال شکل‌گیری است این ابزار می‌تواند از جهات مختلف در نظام بانکی کشور آثار مثبت به همراه داشته باشد. در حال حاضر در کشور ما بازار اوراق نزدیک به ۱۷، ۱۸ هزار میلیارد تومان است.

دولت به دلایل گوناگونی همچون بازپرداخت بدهی خود به پیمانکاران، بانک‌ها، ... و همچنین در راستای برخی از فعّالیت‌های خود به دنبال تقویت این بازار است. دولت حتی در نظر دارد از سازوکار اوراق جهت افزایش‌سرمایه بانک‌های دولتی بهره گیرد لذا به نظر می‌رسد که این اوراق از رشد خوبی در آینده نزدیک برخوردار شوند، در این راستا و به منظور جلوگیری از مشکلات اقتصادی ایجاد محلی برای معاملات این اوراق ضروری است و روشن است که اگر این اوراق قابل معامله نباشند، بازار کارایی لازم را نخواهد داشت.

گروهی که قرارداد ریپو را  بیع نمی‌دانند باید توجه داشته باشند که قرارداد ریپو در شکل متداول، همان‌گونه که از نامش مشخص است «repurchase agreement» یک قرارداد بیع و خرید و فروش است و با یک دید شرعی نمی‌توان ماهیّت متداول ریپو در دنیا را تغییر داد.

 

سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی: طراحی ابزار جدید در این بازار موضوع مهمی است که سال‌هاست بانک مرکزی با آن درگیر می‌باشد و این در حالی است که نیاز بازار بین‌بانکی کشور به ابزارهای جدید کاملاً احساس می‌شود. در بازار بین بانکی از زمان شروع فعّالیت معاملات کمی صورت گرفته است و اعضای کمی در آن حضور داشتند. شرط استحکام بازار خصوصاً در بازار بین‌بانکی شرط تثبیت و ایفای تعهدات است در این بازار ناظر عالی بانک مرکزی می‌باشد. بازار بین‌بانکی کشور امروز به‌جایی رسیده که حدود 12 هزار میلیارد تومان در روز دادوستد دارد و نرخ این بازار از حدود ۲۹ـ۳۰ درصد به میانگین ۴ /۱۷ تا ۵ /۱۷ درصد رسیده است همچنین اعضای آن از شش یا هفت بانک به حدود تقریباً 28 بانک افزایش یافته است و این در حالی است که تاکنون سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری به عنوان تنها ابزار در این بازار وجود داشته است و سایر ابزارهای پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه تاکنون تحقق نیافته‌اند.

بحث کلیدی در این مبحث مالکیت می‌باشد در اینجا یک طرف دارنده اوراق و طرف دیگر دارنده پول است به نظر می‌رسد با توجّه به گذاشته شدن شرط در این قرارداد مالکیّت به معنای مطلق و شبیه سایر خرید و فروش‌ها نباشد در واقع باید توجّه داشت که مرز بسیار باریکی بین ماهیّت خرید و فروش و قرض وجود دارد و اگر بحث وثیقه در این قرارداد به میان بیاید دوباره بحث ربوی بودن مطرح می‌شود. گفته می‌شود بیع‌العینه دارای اقساط است ولی ریپو به صورت اقساطی نیست در حالی که ریپو نیز می‌تواند در قالب اقساط باشد در کل به نظر می‌رسد تقریباً از تمام جهات ریپو شبیه عقدالعینه است. باید توجّه داشت بازار ایران برخلاف بازارهای دنیا عمیق نیست و تنها یکسری اوراق محدود و خاص با نرخ سود یکسان در آن وجود دارد. در رابطه با این‌که گفته می‌شود در ریپو اسلامی فروشنده از سایر مزایا استفاده می‌کند باید گفت که عملاً مزایایی برای بهره‌مندی فروشنده وجود ندارد، زیرا سود 18 درصد به‌اضافه قیمت توافق شده در زمان سررسید به خریدار واگذار می‌شود و  از آنجایی‌که مزایای دیگری برای فروشنده باقی نمی‌ماند به عقدالعینه مشابهت دارد.

توجّه به این نکته ضروری است که عقد وعد اساس کار بازار است و در رابطه با این‌که گفته می‌شود ممکن است تثبت صورت نگیرد باید گفت که اگر قرار باشد نکول رخ دهد اصلاً بازار شکل نخواهد گرفت و در واقع تثبت یک امر ضروری برای شکل‌گیری بازار است همان‌گونه که در بانک مرکزی مالزی این امر محقّق شد.

در کل به نظر می‌رسد ریپو (توافق‌نامه بازخرید) به همان وثیقه و قرض باز می‌گردد و از لحاظ شرعی ایراد دارد امّا اگر اعتقاد تمام مراجع این باشد که این قرارداد در قالب قرض و وثیقه نیست و بر اساس خریدوفروش است، نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد.

 

حجت‌الاسلام محمدجواد محقّق‌نیا: به نظر می‌رسد کلیه شواهد دال بر عدم بیع بودن این نوع قرارداد است. در فقه داریم العقود تابعه للقصود، طبق آن‌چه در مقاله مورد بحث آمده است این قرارداد از نظر اقتصادی کارکرد قرض دارد و در نظر است که از منظر حقوقی اصلاحاتی صورت گیرد. در رابطه با بحث وثایق معمولاً بانک‌ها ۱۵۰درصد اوراق یا سهام را وثیقه می‌گیرند سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در ریپو اوراق به اندازه همان پولی که داده می‌شود است یا بیشتر؟ معمولاً بانک‌ها وثایق وام‌ها را با سودش لحاظ می‌کنند و احتمالاً در ریپو نیز به ازای اصل و فرع سود اوراق گرفته می‌شود که در این حالت اوراق فروخته نشده است و کارکرد وثیقه‌ای دارد. گفته شد منافع اوراق متعلّق به فروشنده است نه خریدار که این امر خود شاهدی است بر این نکته که اوراق فروخته نشده است زیرا «نما» هنوز متعلق به فروشنده است همه این موارد نشان دهنده این است که ماهیّت ریپو قرض است. با توجّه به این‌که خرید و فروش در حیطه فعّالیت بانک نیست، به نظر می‌رسد در صورت تثبت، این اوراق باید در جایی مثل بورس مورد استفاده قرار گیرد.

 

ایمان نوربخش: با توجّه به این که گفته شد در این قرارداد در نظر است از شرط فاصله گرفته شود و از اختیار خرید و فروش به جای آن استفاده شود و با در نظر گرفتن این نکته که در بحث اختیار خرید و فروش همواره طرف، طرفی که اختیار دارد مجبور است و باید به تعهّد خود عمل کند این سوال به ذهن خطور می‌کند که آیا نحوه برخورد در ریپوی اسلامی همانند ریپوی مرسوم که در سررسید طرف مقابل ملزم به ایفای تعهّد خود است می‌باشد؟ لزوماً چرا در نظر است که از شرط فاصله گرفته شود و با توجّه به این‌که کارکرد بازار بین‌بانکی عمدتاً یک روزه تا یک هفته است، چه دلایلی برای ترجیح ریپوی اسلامی نسبت به سپرده‌گذاری وکالتی وجود دارد.

در پایان این نشست دکتر موسویان توضیحاتی در رابطه با سوالات مطرح شده از سوی اعضای هیئت‌رئیسه و حاضران در جلسه ارائه داد.

تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۵۰، صفحه ۱۱۲- ۱۱۵.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

«بانکداری اسلامی» راه حل تاجیکستان برای خروج از بحران بانکی

مسئولان تاجیکستان اعتقاد دارند که با اسلامی شدن نظام بانکی این کشور، ضمن برگشتن اعتماد مردم به نظام بانکی، این طرح در جلب سرمایه بانک‌های کشورهای اسلامی به تاجیکستان نیز موثر خواهد بود.

بر اساس تصمیم مسئولان تاجیکستان در قدم اول «تاجیک صادرات بانک»، یکی از بانک‌های دچار مشکل، وارد نظام بانکداری اسلامی خواهد شد.

در پی بروز بحران برای چند بانک تاجیکستان، از جمله «تاجیک صادرات بانک» و «اگراینویست بانک» مشتریان این بانک‌ها در ماه گذشته و به صورت روزانه برای دریافت پس‌اندازهای خود در جلوی این بانک‌ها صف می‌کشیدند.

بسیاری از مردم تاجیکستان به دلیل اعتقادهای مذهبی نمی‌خواهند، سرمایه‌های خود را در بانک‌هایی بسپارند که با درصد سود یک‌طرفه کار می‌کنند.

یکی از مسوولان بانک ملی تاجیکستان به رسانه های محلی گفت: بعد از بروز بحران برای چهار بانک در این کشور،‌ اعتماد مردم به نظام بانکداری فعلی کاسته شد و با این وضع نمی‌توان شرایط بانکداری را بهتر کرد.

وی که خواست نامش عنوان نشود، گفت: بر اساس تصمیم گرفته شده از سوی مسئولان بانکی مقرر شده است که روند بانکداری اسلامی در کشور جاری شود.

این مقام بانکی تصریح کرد:‌ ورشکستگی دو بانک «فانانبانک» و«تاجپرامبانک» تاثیر جدی بر نظام بانکی نداشت، ولی اگر «تاجیک صادرات بانک» دچار بحران شود به نظام بانکی در تاجیکستان ضربه شدیدی وارد خواهد شد.

وی افزود: به همین خاطر هم‌اکنون تلاش‌های زیادی برای نجات « تاجیک صادرات بانک» در جریان است.

وی گفت: «بانک‌های کشورهای اسلامی سرمایه های زیادی دارند، ولی نظام آنها فرق می‌کند و نمی‌توانند به « تاجیک صادارت بانک» مبلغی بدهند.

مسئولان «تاجیک صادرات بانک» می‌گویند که جریان وارد شدن این بانک به نظام بانکداری اسلامی با انجام زیر ساخت ها در جریان است.

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از بین رفتن پول‌های مردم در بانک‌ها، اعتماد مردم به نظام بانکداری در 20 سال پیش به بانک‌ها کاسته شده بود و هر چند طی چند سال اخیر مردم مجددا به سوی بانک‌ها گرایش پیدا کردند اما با ایجاد بحران مجدد برای بانک‌ها اعتماد مردم به نظام بانکی در این کشور کاسته شد.

تاجیکستان تقریبا سه سال قبل در ماه ژوئن سال 2014 قانون فعالیت بانکداری اسلامی را تصویب کرده بود اما در این مدت هیچ بانکی وارد نظام بانکداری اسلامی نشده بود.

کارشناسان می‌گویند، جاری کردن نظام بانکداری اسلامی کار سهل و ساده‌ای نیست و راه‌اندازی آن بدون آگاهی کامل مردم باعث بروز بحران حتی برای موفق‌ترین بانک اسلامی در تاجیکستان می شود.

بر اساس نظام بانکداری اسلامی نظام سود و ضرر 50 به 50 تقسیم می‌شود. برای مثال اگر مشتری از بانک برای اجرای یک طرح یک میلیون دلار وام بگیرد و از این مقدار وام 200 هزار دلار سود کسب کند این مبلغ پول میان هر دو طرف تقسیم خواهد شد.

در این بانک‌ها سندی از مشتری برای تضمین گرفته نمی‌شود. مشتری‌محوری از ویژگی‌های خاص بانکداری اسلامی است.

کشور فارسی‌زبان تاجیکستان در آسیای میانه و هم‌مرز با کشورهای چین ، قرقیزستان ، ازبکستان و افغانستان بیش از هشت میلیون نفر جمعیت دارد.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

اقدامات نظارتی بانک مرکزی کویت بر بانک‌های اسلامی

انتشار قوانین نظارتی جدید بانک مرکزی کویت در حوزه الزامات حسابرسی شرعی، شفافیت بیشتر و حسابرسی بهتر را ایجاد خواهد کرد.

بانک مرکزی کویت قوانین نظارتی جدیدی را در حوزه الزامات حسابرسی شرعی خارجی برای بانک‌های اسلامی به منظور ایجاد شفافیت بیشتر و حسابرسی بهتر در این بخش منتشر نموده است.

به گفته بانک مرکزی کویت، قوانین منتشر شده با هدف افزایش اعتماد مشتریان به بانکداری اسلامی از طریق تقویت نظارت داخلی و خارجی است. چنین اقدام و عملیات مشابهی نیز توسط کشور بحرین در سپتامبر سال ۲۰۱۶ برای ممیزی شریعت خارجی بانک‌های اسلامی ارايه گردید. بخشنامه بانک مرکزی کویت دستورالعمل مربوط به استقلال اعضای شریعت و همچنین معیارها و ضوابط مربوط به متخصصان شرعی را تحت پوشش قرار می‌دهد و بایستی تا ژانویه ۲۰۱۸ به طور کامل اجرا و پیاده‌سازی شود.

معمولا بانک‌های اسلامی به طور سنتی از متخصصین داخلی خود برای تعیین میزان انطباق و رعایت اصول شریعت استفاده می‌کنند، اما تحت این قانون متخصصان تنها می‌توانند به عنوان اعضای شریعت سه بانک اسلامی و یا کمتر در کویت فعالیت نمایند و آنها بایستی حداقل دارای پنج سال تجربه مفید در این صنعت را داشته باشند.

علاوه بر این، محدودیت خاصی برای متخصصین وجود ندارد اما آنها بایستی برای حفظ شرایط خود در حداقل تعداد جلسات هیأت شریعت که در طول سال تشکیل می‌شود، حضور داشته باشند.   

بانک مرکزی کویت همچنین با ارائه گزارش سالیانه از فعالیت اعضا، زمینه ایجاد ثبات و به‌هنگام نمودن احکام و قوانین برآمده از اعضای شریعت را فراهم می‌نماید. همچنین در حوزه نظارت و برای جلوگیری از نفوذهای بی‌مورد، احکام اعضای شریعت برای کلیه مدیران بانک‌ها بر طبق قوانین موجود الزام‌آور خواهد بود.

وجود اقدامات نظارتی و مقررات حاکم بر بانک‌های اسلامی منجر به کسب حدود یک چهارم از کل دارایی‌های بانکداری در منطقه خلیج فارس شده است. این در حالی است که در کویت این رقم در حدود ۴۰ درصد می‌باشد.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

پیچیدگی‌ها و چالش‌های عملیات حسابداری انواع عقود در نظام بانکی

پانزدهمین جلسه از سلسله جلسات نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «حسابداری تخصیص منابع (مضاربه، سرمایه‌گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانک‌داری اسلامی»  در پژوهشکده پولی و بانکی با ارائه دکتر مهدی طغیانی (عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان) و با حضور دکتر جواد شکرخواه (عضو هیئت‌علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی) به عنوان رییس جلسه برگزار شد.

دکتر مهدی طغیانی بر اساس مباحث موجود در مقاله مشترک خود با امیرعباس آجری آیسک و مرجان طاهری‌صفار در فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، به آسیب‌شناسی حسابداری تخصیص منابع در برخی عقود و قراردادها در بانکداری اسلامی پرداخت. در ادامه گزارشی از این نشست ارائه می‌شود.

دکتر مهدی طغیانی: اجرای صحیح مفاد قانون بانك‌داری بدون ربا با تأكید بر مشاركت بانك در سود یا زیان موضوع قرارداد، مستلزم آن است كه حسابداری مورد استفاده بانك و سیستم حسابداری تسهیلات‌گیرنده از چنان قابلیتی برخوردار باشد كه امكان محاسبه، تعیین و كنترل سود و زیان موضوع مشاركت را برای طرفین به شیوهای قابل اتكا و اعتماد فراهم كند. امروزه برای نظارت بیشتر بر عملیات حسـابداری و حسـابرسی بنگـاه‌ها و مؤسسـات مـالی و اقتصادی، استانداردهای ایجاد و انتشار گزارش‌های مالی و حسابداری تدوین و اعلام می‌گردد. در ایران با تشکیل سازمان حسابرسی متشکل از چهار مؤسسه حسابرسی بخش عمومی در سال 1366، به‌ موجب قانون تشکیل و اساسنامه قانونی سازمان مزبور، استانداردهای ملی حسابداری پشتوانه قانونی یافت و سازمان حسابرسی به ‌عنوان مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری در ایران شناخته شد.

لازم به ذکر است که از لحاظ استانداردسازی حسابداری و گزارشگری مالی در دنیـا نهادهـایی به وجود آمده و مشغول فعّالیّت می‌باشند که در میان آن‌ها می‌توان به کمیته «تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری» اشاره نمود. این کمیته از سال 1975 مصوباتی را در قالب ۴۱ استاندارد وضع کرده است که 34 استاندارد آن لازم‌الاجرا است. در جهان اسلام نیز «بانک توسعه اسلامی» برای استانداردکردن فرایندهای مالی اسلامی در سال 1991 و با هدف تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری، حسابرسی، حاكمیتی و اخلاقی مربوط به فعّالیت نهادهای مالی اسلامی با پیروی از اصول شرعی و در نظر گرفتن استانداردهای بین­المللی، اقدام به تأسیس «سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی (AAOIFI)» کرد که تاکنون ۲۶ استاندارد حسابداری و ۵ استاندارد حسابرسی برای مؤسسات مالی اسلامی تهیّه کرده است.

در این مقاله عملیات حسابداری در عقد مضاربه و مشارکت مدنی به عنوان عقود مشارکتی و عقد اجاره به شرط تملیک به عنوان عقود مبادله‌ای بررسی و چالش‌های آن مورد تحلیل قرار گرفت. در ارتباط با وضعیت موجود عملیات حسابداری عقد مضاربه می‌توان گفت که صرفاً عملیات حسابداری ثبت قرارداد، به منزله وجود قراردادی بین بانک و مشتری است. این نوع ثبت­ها فقط جنبه آماری و کنترلی داشته و در بانک در مورد اوراق حقوقی و دارای ارزش، به عنوان وجود سابقه ثبت می‌گردد. از ویژگی‌های این حساب­ها آن است که به هیچ عنوان در متن ترازنامه گزارش نمی‌گردند و صرفاً ذیل ترازنامه و یا در یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی افشا می‌شوند. به طور کلّی، طبیعت مضاربه در حقیقت یک نوع سرمایه‌گذاری است و وجه‌ واگذار شده به استفاده‌کننده نباید بدهی تلقّی شود که مجبور به پرداخت اصل پول به عنوان یک بدهی شود؛ بلکه استفاده کننده‌، تأمین‌کننده وجه را در چگونگی سرمایه­ گذاری و سود و زیان حاصله­ دخالتی نداده و رأساً اقدام به سرمایه­ گذاری می­نماید. در نتیجه عملیات حسابداری در بانک­ها، طبیعت مضاربه را نادیده گرفته است. در این نوع از معامله ریسک تأمین‌کننده وجه برای تمام سرمایه و همچنین هزینه فرصت از دست رفته بسیار بالا بوده و مادام که قرارداد مضاربه جاری است این ریسک برای او وجود دارد. همچنین سرمایه­ گذاری در شرایط عدم اطمینان بوده و نرخ بازگشت سرمایه نیز قابل پیش‌بینی نیست و همبستگی کاملی نیز بین نرخ بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه وجود دارد.

در این میان، بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشکل اصلی عملیات حسابداری مضاربه، بند 3 «ثبت حق صلح هزینه‌های احتمالی» می‌باشد که بانک با واریز مبلغ 1000ریال، خود را در صورت زیان‌ده بودن معامله بیمه نموده و زیان نیز بر عهده عامل (وام‌گیرنده) می‌باشد. از این رو، با اصل قرداد مضاربه که در صورت بروز زیان، اگر عامل در انجام تجارت کوتاهی نکرده باشد بر عهده سرمایه‌گذار (بانک) می­باشد، مغایرت دارد. زیرا در عقد مضاربه نمی‌توان شرط نمود كه خسارت حاصله از تجارت متوجّه عامل باشد و چنانچه چنین شرطی ذكر شود، عقد باطل است مگر اینكه به طور لزوم (عقد لازم شرط) شرط شود كه عامل از مال خود به مقدار خسارت مجانی به مالك تملیك كند. (ماده 558 قانون مشاركت مدنی).

علاوه بر این، دریافت وثایق به میزان اصل سرمایه و سود مورد انتظار از ایرادهای وارد بر این عقد می­باشد. زیرا از ویژگی­های عقد مضاربه امین بودن عامل است، بانک می­تواند با نظارت و اعتبارسنجی این مشکل را برطرف کند و همچنین مدّت قرارداد بدون در نظر گرفتن مدّت واقعی و مورد نیاز برای یک دوره خرید و فروش، به طور مشخص شش ماه در نظر گرفته می­شود. اگرچه بر اساس نقش قرارداد مضاربه، کلیه هزینه‌های انجام معامله (قیمت خرید کالا، حمل و نقل، انبارداری، بیمه، هزینه گمرکی و سود بازرگانی، هزینه‌های بانکی، حق ثبت سفارش و...) بایستی به وسیله صاحب سرمایه (مالک) تأمین شود، با وجود این، در هیچ یک از قراردادهای مشاهده شده به این امر توجّه نشده و هزینه­ها به صورت مجزا، مشخص و معین نشده است و اگر هزینه‌ای هم ملاک عمل قرار گرفته، از محل سرمایه پرداخت شده است.

در این راستا، اعتبارسنجی مشتری و نظارت دقیق بر انجام معامله مضاربه و محاسبه سود و زیان واقعی از جمله اقدامات ضروری برای ایجاد شرایط مطلوب و بهبود عملیات حسابداری بانک­ها به شمار می‌رود. علاوه بر این، بایستی به مواردی چون عدم دریافت وثیقه، حذف ثبت شماره 3، واریزحاصل فروش در طول مدّت قرارداد به حساب وجوه دریافتی مضاربه و ثبت حسابداری در صورت زیان‌دهی با شرط عدم کوتاهی عامل در انجام معامله مضاربه توجّه ویژه‌ای شود.

عقد دیگر مورد بررسی مشارکت مدنی است که در بخش‌های تولیدی (صنعتی، معدنی، كشاورزی و مسكن)، بازرگانی (داخلی، صادرات و واردات) و خدمات کاربرد دارد. برخلاف مضاربه که بانک سرمایه نقدی مورد نیاز را به انحصار تأمین می­کند، در مشارکت مدنی، تأمین سرمایه اعمّ از نقدی و غیر نقدی، به صورت مشارکتی به وسیله بانک و شریک است. موضوع مشارکت باید در قراردادهای منعقده كاملاً مشخص باشد و واحدها موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشاركت مدنی، عملیات موضوع مشاركت را بررسی و اطمینان حاصل نمایند كه اصل سهم الشركه و سود مورد انتظار ناشی از مشاركت مدنی، در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشاركت قابل تسویه است. مدت این قرارداد یكسال و در مواردی كه مشاركت مدنی برای امور تولیدی، صنعتی، معدنی، كشاورزی، احداث مسكن و ساختمان و همچنین طرح­های جدید خدماتی صورت می‌پذیرد حداكثر مدت 3 سال تعیین می‌گردد که در موارد استثنایی با اجازه بانك مركزی این مدّت می‌تواند افزایش یابد.

بررسی وضعیت موجود عملیات حسابداری عقد مشارکت مدنی نشان می‌دهد که بند6 (محاسبه سود و تسویه حساب مشاركت مدنی)، قسمت ب (در صورتیكه نتیجه حاكی از زیان باشد) از ایرادات این عملیات است. در حالت 1 (مانده بستانكار حساب مشترك مشاركت مدنی بیش از سرمایه سهم بانك باشد)، بانک کل مبلغ موجود در حساب مشترک مشارک مدنی را بدهکار کرده و به مقدار سهم سود سرمایه بانک از قبل تعیین‌شده را به حساب تسهیلات اعطایی- مشاركت مدنی واریز می‌کند و در حالت 2 (مانده حساب مشترك مشاركت مدنی تكافوی سهم سرمایه بانك را ننماید) نیز به مقدار زیان وارده از حساب قرض‌الحسنه (حساب عامل یا وام‌گیرنده) برداشت کرده و به حساب تسهیلات اعطایی مشاركت مدنی واریز می­شود. در هردو حالت بانک از پذیرش زیان اجتناب کرده که با ماهیّت اصلی قرداد مشارکت مدنی که زیان بر عهده تمام شرکا می­باشد در تناقض است.

طبیعت مشارکت، نوعی سرمایه­ گذاری است و حالت بدهی برای استفاده‌کننده وجود ندارد که در این قرارداد نیز طبیعت مشارکت نادیده گرفته شده است. تأمین‌کننده وجه، خود در جریان مشارکت می­تواند کنترل کامل داشته باشد، اما ریسک فرصت از دست رفته و یا سرمایه به عهده خود اوست و در تمام مدّت مشارکت، این ریسک به طور کامل متوجّه تأمین‌کننده وجوه می­باشد و میزان نرخ بازگشت سرمایه قابل پیش‌بینی دقیق نبوده و سرمایه‌گذاری در شرایط عدم اطمینان کامل صورت می­پذیرد. هزینه سرمایه و نرخ بازگشت سرمایه نیز در این حالت کاملا یکسان می­باشد. از این‌ رو، روش حسابداری موجود باعث فاصله‌گرفتن از اصل و طبیعت مشارکت شده است که بانک با استفاده از اعتبارسنجی و نظارت کامل بر موضوع شرکت می­تواند از سود انتظاری ثابت فاصله گرفته و در سود و زیان واقعی شریک شود. علاوه بر این، بانک می­تواند با توجه به سهم خود در مدیریّت پروژه مشارکت داشته باشد که خود تضمین بیشتری را در کار فراهم می‌آورد. با تمام این تفاسیر عملیات حسابداری موجود، نشان می­دهد که قرارداد صرفاً به منظور اعطای تسهیلات به متقاضی منعقد شده و عملیات مزبور از نظر متقاضی، مشابه اعتبارات معمول بانک‌داری متعارف می­باشد.

مبحث سوم پرداخته شده در مقاله مربوط به بحث قراداد اجاره به شرط تملیک است. این عقد به دلیل ماهیّت مبادله‌ای بودن آن، کم‌ترین مشکل را با فضای حسابداری موجود، دارد. با این وجود، در قرادادهای اجاره به شرط تملیک، می‌توان انواع و اقسام تسویه را با مشتریان داشته باشیم که در حسابداری موجود برای اجاره به شرط تملیک، واگذاری کاهنده (تنازلی) سهم بانک به مشتری و پرداخت اقساط به نحو فزاینده از جهت اجاره دیده نمی‌شود. از این‌رو، فرایند موجود هیچ‌گونه انعطافی در زمینۀ تسویه و واگذاری اموال موضوع اجاره ندارد. علاوه بر این، دریافت جریمه بابت تأخیر در پرداخت اجاره، از نظر فقهی، محل اشکال است، ضـمن اینکه در صورت قرارداد اجارة کاهنده، لازم است جریمۀ متناسب با سهم متغیر و در حال کاهش بانک از مال‌الاجاره باشد.

در پایان می‌توان گفت که نظام حسابداری مرسوم پاسخ‌گوی نیاز شرعی و کاربران نبوده و عقود را از ماهیّت خود دور نموده است. این در حالی است که با استفاده از عملیات حسابداری، بسیاری از مشکلات بانک‌داری بدون ربا قابل حل خواهد بود. به طور کلّی، عمده نتایج و پیشنهادهای به دست آمده عبارتند از:

۱. مدل حسابداری مورد عمل در نظام بانك‌داری كشور، از قابلیت­های لازم برای نگهداری حساب و گزارشگری سود یا زیان مبتنی بر نتایج واقعی عملكرد حاصل از عقود مشاركتی برخوردار نیست. از این‌رو، ضرورت بازنگری در وضع رایج گزارشگری مالی بانك­های كشور و بررسی جامع و تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری لازم برای این حوزه لازم است.

۲. ماهیّت قرداد مضاربه و مشارکت به گونه‌ای است که عامل بدهکار تلقی نمی­شود و ملزم به بازپرداخت اصل پول یا پرداخت سود حتمی و مشخص نیست و حتی در صورت زیان اگر مشخص شود عامل در انجام تجارت کوتاهی نکرده، زیان بر عهده تأمین‌کننده سرمایه است. ولی با توجّه به عملیات حسابداری این عقد عامل بدهکار تلقی شده و ملزم به بازپرداخت اصل پول می­باشد و درصورت زیان ملزم به جبران خسارت می­باشد که باعث شده از طبیعت خود فاصله گرفته و مشابه به بانک‌داری سنتی تسهیلات اعطا گردد.

۳. عدم محاسبه سود مبتنی بر عملكرد واقعی به وسیله بانك‌ها و اعمال درآمد و در نتیجه سود براساس نرخ­های مورد انتظار به صورت تضمینی و بدون توجّه به نتایج عملكرد موضوع مشاركت با مفادّ قانون عملیات بانك‌داری بدون ربا و ضوابط شرعی ناظر بر آن به طور كامل منطبق نبوده و بایستی در نهایت براساس نتایج عملكرد واقعی تعدیل‌های لازم در حساب‌ها صورت پذیرد.

۴. تشكیل هیئت نظارت شرعی و ارائه و کنترل کامل این هیئت در مورد تطابق فعّالیت­ها و عقود مختلف با اصول و الزامات شرعی ضرورت دارد.

۵. کاربر اطلاعات مالی مرتبط با عملیات بانك‌داری بدون ربا، در استفاده از گزارش­های مالی بانك­های اسلامی، در وهله اوّل به دنبال حصول اطمینان از نحوه عمل بانك­ها درباره این عملیات است و معیار بعدی وی در انتخاب یك بانك اسلامی برای سرمایه‌گذاری، تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی می‌باشد. بنابراین، گزارش­های مالی یك بانك اسلامی باید بتواند او را در این موارد خطیر یاری نماید. تحقّق این امر مستلزم آن است كه نظام حسابداری و گزارشگری مالی بانك­های اسلامی از چارچوب نظری برای تدوین اهداف حسابداری استفاده نماید كه بر مسئولیت پاسخ‌گویی تمركز داشته باشد.

دکتر جواد شکرخواه:

بسم‌الله الرحمن الرحیم. در ابتدا از پژوهشکده پولی و بانکی به دلیل برگزاری چنین جلساتی به خصوص در حوزه حسابداری بانک‌داری اسلامی تشکر می‌کنم. همچنین به آقای دکتر طغیانی بابت ارائه خوبشان خسته نباشید می‌گویم. به طور کلّی موضوع حسابداری، از جمله مباحثی است که در کشور مورد غفلت قرار گرفته است. ما از ابتدای انقلاب با حذف اصل بهره و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی، متأسفانه شاهد استفاده مکرر از ساز‌و‌کار‌های قدیمی حسابداری در نظام بانکی تا به امروز هستیم. به طور کلّی، بانک‌داری در بخش تجهیز منابع در قالب عقود مبادله‌ای با نرخ سود معیّن و عقود مشارکتی صورت می‌گیرد. در حسابداری عقود مبادله‌ای، به طور کلّی با چالش زیادی مواجه نخواهیم بود. زیرا استانداردها، رویه‌ها و نحوه ثبت و گزارشگری آن‌ها همانند روش‌هایی است که در گذشته انجام می‌دادیم و در حوزه بین‌الملل نیز به همین صورت است. اما در حوزه عقود مشارکتی که با وجود مبانی فقهی و شرعی و روح قانون بانک‌داری بدون ربا، ملزم به محاسبه سود و زیان بر مبنای نتایج عملکرد و تقسیم آن میان شریکان هستیم، پس در حسابداری آن دچار چالش هستیم.

نقدهای خود را به پنج بخش تقسیم‌بندی می‌کنم که در ادامه به آن خواهم پرداخت. اوّلین نقد بنده در خصوص مقاله آقای دکتر طغیانی به ادغام دو نوع عقود مبادله‌ای (اجاره به شرط تملیک) و مشارکتی (مضاربه و مشارکت مدنی) و بررسی همزمان آن در مقاله مربوط می‌شود. این در حالی است که مسایل و مباحث پیرامون این دو قرارداد کاملاً با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال صوری ‌بودن عقود مبادله‌ای، به نحوه حسابداری، ارتباطی ندارد بلکه با روح قرارداد در تناقض است. اما در عقود مشارکتی، ما بر روی بحث حسابداری آن، با چالش زیادی روبرو هستیم. از جمله این‌که چه زمانی درآمد باید شناسایی شود، چه زمانی قابل تسهیم است و یا این‌که چگونه و با چه نسبتی بین شریکان تقسیم می‌شود.

قبل از بیان نقد دوم خود، ذکر این نکته کلّی ضروری است که ما در نظام بانکی، بانک را به عنوان محور، سپرده‌گذاران را به عنوان عرضه‌کننده درآمد و منابع بانک‌ها و در نهایت خریداران را به عنوان دریافت‌کنندگان تسهیلات داریم که منابع را به مصرف می‌رسانند. ما در نظام بانکی متأسفانه، محصول را در قالب سپرده‌ها تعریف می‌کنیم، در صورتی که سپرده‌ها در اصل مواد اوّلیه بانک‌ها هستند و محصول جایی است که این منابع را به مصرف می‌رسانند. از این‌رو، این نگاه را در نظام بانکی باید تغییر داد.

نقد دوم بنده به شیوه پژوهشی مقاله بر می‌گردد. در این مقاله، تحقیق قابل اتکایی برای نشان دادن این‌که این شیوه در حال حاضر در بانک‌های ما در حال اجراست یا خیر، وجود ندارد. به عنوان مثال در مقاله به این مسأله اشاره نشده که آیا با مراجعه به چندین شعب بانکی، توانسته وضعیت و روش‌های ثبت حسابداری موجود در قالب عقود مختلف را ترسیم نماید و یا این‌که استنباط فردی نویسنده اینطور بوده است. از سوی دیگر، در چکیده مقاله به مصاحبه و نظرخواهی عمیق اشاره شده است در حالی‌که در متن مقاله هیچ اشاره‌ای به موضوع افراد مصاحبه شونده (حوزه بانکی و یا حسابداران خبره)، سوالات، فرضیّات و غیره نشده است. از این رو، شیوه پژوهش در این مقاله مشخص نیست و به تبع آن، نتایج گرفته شده چندان قابل اتکا نمی‌باشد. پس انتظار می‌رود کارهای پژوهشی همواره مبتنی بر یک شیوه علمی بوده که نتایج آن قابل تعمیم و استفاده باشد.

نقد سوم به این مسأله بر می‌گردد که این حوزه، یک حوزه تخصصی حسابداری است. البته آقای دکتر طغیانی نیز فرمودند که از  همکاران حوزه حسابداری در تهیه مقاله کمک نگرفته‌اند. به همین منظور مشاهده می‌شود که مبانی نظری مقاله از لحاظ توضیح حسابداری ضعیف بوده و نتوانسته مطالب قابل توجّهی را به منظور استفاده در بخش تحلیل، بررسی و نتیجه‌گیری ارائه نماید. به عنوان مثال در حسابداری اصلی به عنوان اصل «تحقّق درآمد» وجود دارد. در این اصل به این مسأله می‌پردازیم که درآمدها زمانی محقّق و شناسایی می‌شود که فرآیند کسب سود کامل شود. مثلاً در فروش دارایی می‌گوییم دریافت پول منوط به شناسایی درآمد فروش نیست بلکه فرایند فروش و کسب سود زمانی کامل می‌شود که محصول تعهّد‌شده به مشتری تحویل داده شود. اگر در مقاله از این قبیل اصول در مبانی نظری استفاده می‌شد و سپس به تحلیل این مسأله می‌پرداختیم که فرآیند کسب سودمان در عقود مشارکتی چه زمانی کامل می‌شود، شاید می‌توانستیم کار عمیق‌تری را در حوزه حسابداری بانک‌داری اسلامی انجام دهیم. از این رو، برداشت من از شیوه پژوهش انجام ‌شده این است که آقای دکتر طغیانی و همکارانشان، شیوه‌ای را که تصور می‌کردند در حسابداری نظام بانکی ثبت می‌شود و به نوعی شاید برگرفته از رویه‌ها و دستورالعمل‌هایی باشد که بانک مرکزی به بانک‌ها در حوزه حسابداری تجویز می‌کند، مورد تحلیل فردی خود قرار داده‌اند و ایرادهایی را بر آن وارد نموده‌اند که البته ایرادهای نابجایی نیز نیست. (به عنوان مثال صوری ‌شدن عقود).

نقد چهارم: علاوه بر این، به نظر من شاید بهتر بود میان تحلیل همین شیوه مورد بررسی در مقاله، تفکیکی قایل می‌شد. در واقع آقای دکتر و همکارانشان می‌توانستند نقد خود را به دو بخش تقسیم ‌کنند. به طوری که در بخش اوّل به نقد استاندارد حسابداری و شیوه‌های مورد عمل حسابداری می‌پرداختند و در بخش دوم شیوه مورد عمل نظام بانکی را نقد می‌کردند. زیرا ایشان نیز فرمودند در استانداردهای حسابداری، بحث هزینه‌های مربوط به اعتبارسنجی و برنامه‌های کسب و کار طرح‌ها مورد غفلت واقع شده و جایگاهی برای آن در نظر گرفته نشده است. البته پاسخ سازمان حسابرسی با توجّه به «اصل تطابق» در حسابداری، خلاف این موضوع را مطرح می‌کند. در واقع با توجّه به این اصل، هزینه‌های مربوط به درآمدهای کسب شده بایستی در همان دوره‌‌ای که درآمد شناسایی شده، ثبت گردد. اما مسأله این است که ما این اصل را مورد عمل قرار نمی‌دهیم. پس در اینجا، نقد وارده، نقد بر استاندارد نیست بلکه بر شیوه مورد عمل در نظام بانکی است که به هر دلیلی در حال استفاده می‌باشد. از این رو، تفکیک میان نقدها بسیار مهم و ضروری است.

 نکته مورد توجّه دیگر این است که در بررسی شیوه حسابداری بانک‌ها باید محدودیّت‌های آن نظام را هم، در نظر بگیریم. ما در نظام بانک‌داری با یک چالش اساسی روبرو هستیم. از لحاظ عرف، سود متعلّق به سپرده‌های بانکی باید علی‌الحساب، ماهانه پرداخت شود که به یکی از بزرگ‌ترین معضلات نظام بانکی تبدیل شده است. این مسأله از شناسایی سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد در مصارف، جلوگیری می‌کند. البته ظرفیّت‌های قانونی اجازه عدم پرداخت ماهانه را به حساب سپرده‌گذاران می‌دهد. به عنوان مثال در قانون بانک‌داری ما، اجازه دریافت سپرده خاص برای مصارف خاص وجود دارد که متأسفانه این عملیات به دلیل کاستی‌های حسابداری در بانک‌ها به درستی انجام نمی‌شود. به عبارت دیگر در این مبحث بایستی کلیه سودبران مؤثّر در این حوزه، اعمّ از جامعه حسابداران رسمی، بانک‌ها، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با هم‌فکری یکدیگر به راه‌حلّی جامع در این زمینه دست‌ یابند.

نقد پنجم بنده به بخش پایانی مقاله مربوط می‌شود. در نتیجه‌گیری و جمع‌بندی به مطالبی اشاره شده که مبتنی بر تحلیل و کار انجام شده در مقاله نیست و بیشتر برگرفته از نتایج مطالعات انجام شده به وسیله دیگران است که به نظر بنده یک ایراد جدّی برای مقاله به شمار می‌رود و بهتر است بر مبنای نتایج حاصله از تحقیق، نتیجه‌گیری بیان شود.  

دکتر مهدی طغیانی: همان‌گونه که مستحضرید کارهای علمی به صورت تدریجی تکامل می‌یابد. این پژوهش نیز با برطرف نمودن ایرادهای مطرح شده، قطعاً اصلاح و تکمیل می‌گردد امّا در رابطه با نکات ضعف مطرح‌شده، ارائه توضیحاتی لازم است. در این مقاله بحث تفاوت عقود در حوزه حسابداری مدّ نظر قرار گرفته است امّا چون هدف پرداختن به کلیّت تخصیص عقود بوده است، از بین عقود، عقودی که نشان‌دهنده‌ی رویه هستند، انتخاب شده‌اند. در عقود مبادله‌ای، اجاره به شرط تملیک و در عقود مشارکتی، مضاربه و مشارکت مدنی رویه را نشان می‌دهند.

در حال حاضر حوزه حسابداری داخلی بر اساس مجموعه‌ای از استانداردهای تعریف شده‌ عمل می‌کند. البتّه در حوزه حسابداری ‌اسلامی، استانداردهایی مثل (AAOIFI) موجود است که نظام بانکی ایران از این استانداردها در رویه‌های موجود استفاده نمی‌کند. در صورتی که اگر بر اساس آن عمل می‌شد، بدون تردید برخی از مشکلات فعلی حوزه حسابداری حل می‌شد. به عنوان نمونه ماده ۸ از استاندارد (AAOIFI) می‌گوید: دارایی‌های تحصیل‌شده برای اجاره باید در زمان تحصیل به بهای تمام‌شده تقویم شود. این بهای تمام‌شده شامل تمام هزینه‌های قابل استفاده ‌کردن دارایی مذکور جهت اجاره است. در حالی که رویه فعلی ما بی‌توجّه به استانداردها و با اکتفا به فاکتورها می‌باشد.

یکی دیگر از موانع موجود در این پژوهش، عدم انتشار رویه‌ی حسابداری بانک‌داری است یعنی هیچ رویه‌ی مستدل و مکتوبی در این زمینه وجود ندارد. یکی از پیشنهادهای مؤثّر در این زمینه، تدوین و انتشار رویه‌های موجود حسابداری به صورت مستند و مستدل است. آنچه در این مقاله مبنا قرار گرفته، عملیات حسابداری بانک‌هاست که از طریق مراجعه به خبرگان و متخصصین حوزه حسابدرای به دست آمده و به صورت یک رویه تدوین شده است.

افزون بر این، ناآشنایی با ادبیّات حسابداری نیز مانع از نقد رویه‌های موجود با زبان فنی حسابداری شده است. در رابطه با نتایج مقاله نیز ذکر این نکته ضروری است که قدری از نتایج به پیشنهادها اختصاص داده شده است. بر اساس الگوهای روش تحقیق، لزومی ندارد که حتماً پیشنهادها مبتنی بر تحقیقات باشد.

حاضرین در جلسه:

توجه به چند نکته موجب تکمیل این تحقیق می‌شود. با توجه به این‌که در نظام بانکی کشور به استانداردهای (AAOIFI) عمل نمی‌شود، لازم است این استانداردها پس از مطابقت با ضوابط فقهی و چارچوب حقوقی کشور، بومی‌سازی گردد. همچنین مناسب است بین برخی از بانک‌های اسلامی که این استانداردها را به کار گرفته‌اند با بانک‌های داخلی کشور مقایسه‌ای صورت گیرد. به عنوان مثال بانک‌های اسلامی در عقود مشارکتی وثیقه مطالبه نمی‌کنند؛ زیرا معتقدند موضوع این عقود، مشارکت است نه بدهی که بتوان در مقابل آن وثیقه دریافت کرد. این در حالی است که در کشور ما، متقاضیان تسهیلات مشارکتی حتما باید وثیقه‌گذاری کنند. نکته دیگر اینکه با توجّه به کاربردی بودن موضوع، شایسته بود در مقاله به ارائه توصیه‌های سیاستی و جزئی نیز ‌اهتمام بیشتری شود.

دکتر مهدی طغیانی: در این مقاله استانداردهای (AAOIFI) به عنوان یک نمونه از آن‌چه در فضای مالی دنیا در حال اجرا است، مطرح شده است. یکی از اهداف مقاله، نشان‌دادن اهمیّت این استانداردهاست که به دلیل برخورداری از رهنمودهای مناسب قطعاً می‌تواند منجر به ایجاد رویه‌‌های حسابداری مشخص‌تر در حوزه عملیاتی گردد. البتّه در کنار وحدت رویه‌ها، فراگیری دانش قراردادها نیز مهم و تأثیرگذار است و با بهره‌مندی از آن می‌توان متناسب با شرایط مشتریان،قراردادهای متفاوتی را طراحی نمود. این مسأله می‌تواند در تسهیل و شفافیّت شیوه‌‌های حسابداری عقود بانکی نیز، مؤثّر واقع شود.

در رابطه با مقایسه بین بانک‌های داخلی و خارجی نیز باید گفت که چنین مقایسه‌ایی خارج از چارچوب و ظرفیّت مقاله بود و در تحقیق‌های آتی می‌توان به صورت مستقل به آن پرداخته شود.

دکتر جواد شکرخواه: در راستای بهتر عمل کردن به قانون، لازم است کسانی که با قانون تعامل دارند، به اجرای آن باور و اعتقاد کامل داشته باشند. اگر در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نگاه کنیم، کمتر شرکتی یافت می‌شود که تسهیلاتی در قالب عقود مشارکتی از بانک‌ها نگرفته باشد. این شرکت‌ها تمام هزینه‌های مالی خود را در قالب یک خط پایین صورت سود و زیان طبقه‌بندی می‌کنند. هیچ‌کدام از این شرکت‌ها قایل به تسهیم درآمدها نیستند و عقود مبادله‌‌ای را از مشارکتی جدا نمی‌کنند. در حالی که باید عملیات حسابداری عقود مشارکتی از عقود مبادله‌ای تفکیک شود.

حاضرین در جلسه: در این مقاله آیا دستور‌العمل‌های بانک مرکزی در مورد عقود، مطالعه و بررسی شده است؟ در عقد اجاره به شرط تملیک، آیا مالکیت با هر قسطی منتقل می‌شود یا اینکه در پایان اقساط، محقّق می‌شود؟ دکتر مهدی طغیانی: در رابطه با سوال نخست باید گفت که دستور‌العمل‌هایی که بانک‌ها مطابق آن عمل می‌کنند، داخلی است و محقّقان به آن‌ها دسترسی ندارند. تنها چیزی که محقّق می‌تواند به آن دست یابد آن رویه‌ای است که در بانک‌ها اجرا می‌شود.

امّا پاسخ سوال دوم این است که در رابطه با ثبت حسابداری قرارداد اجاره به شرط تملیک، روش‌های متفاوتی وجود دارد و در رویه‌های موجود به هیچ‌کدام از این روش‌ها اشاره نشده است. مالکیت در اجاره می‌تواند از طریق هبه غیرمعوضه، انتقال مالکیت قانونی پس از پایان مدّت اجاره یا پیش از مدّت، به مبلغی معادل اقساط پرداخت‌شده یا به صورت تدریجی منتقل شود.

دکتر جواد شکرخواه: متأسفانه در نظام مقررات‌گذاری، گاهی اتفاق‌هایی رخ می‌دهد که روح حاکم بر قانون و مصوبات شورای پول و اعتبار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد به گونه‌ای که حتی شکل ظاهری قوانین مبتنی بر شریعت را نیز نقض می‌کند. به عنوان نمونه بخش‌نامه‌ای که سقف عقود مشارکتی را روی ۲۴ درصد بسته است و قید کرده قراردادهایی با سود مورد انتظار بالای ۲۴ درصد باید به تأیید بانک مرکزی برسد. این بخش‌نامه مدیران بانک‌ها را به عنوان وکلای سپرده‌گذاران محدود کرده و آن‌ها را از انعقاد قراردادهای بالای ۲۴ درصد به دلیل ریسک بالای آن منع نموده است امّا این مسأله مبنا ندارد و با روح عقود مشارکتی و ماهیّت و چارچوب شرعی آن مخالف است.
پیشنهاد می‌شود پژوهشکده پولی و بانکی با برگزاری جلسات هم‌اندیشی بین جامعه حسابداری و شبکه بانکی، زمینه لازم را برای برطرف‌نمودن مشکلات موجود در زمینه حسابداری فراهم آورد.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

نظرات شورای فقهی بانک مرکزی مزاحم منافع بانک‌ها است؟

حجت‌الاسلام محمدرضا رستمی یکی از وظایف شورای فقهی بانک مرکزی را نظارت بر اجرای حقیقی عقود تنظیم شده در نظام بانکداری اسلامی دانست و گفت: کارکنان این شورا باید حقوقدان، اقتصاددان و فقیه بوده و با نظام بانکداری به‌طور کامل آشنا باشند.

عضو هیأت علمی دانشگاه قم با اشاره به این‌که برای پیاده‌سازی قوانین اسلامی در یک مجموعه باید اوضاع مساعد باشد، گفت: با توجه به این‌که در کشور ما بسیاری از شرایط اجرای این قوانین وجود ندارد و بیشتر مردم ریسک پذیر نیستند و این در حالی است که عقود اسلامی بر مبنای ریسک‌پذیری پایه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: بانک‌های امروزی برای دستیابی به منافع خود دست به صوری‌ کردن عقود زده‌اند؛ بنابراین می‌توان گفت با وجود نظارت شورای فقهی هم باز شبهه ربوی بودن وجود دارد چراکه سودهای علی‌الحساب همچنان قطعی خواهد بود.

حجت‌الاسلام رستمی خارج کردن عقود را از حالت صوری کاری دشوار تلقی کرد و ابراز داشت: برای دستیابی به این مهم ضروری است کارکنان شورای فقهی بر اقتصاد احاطه کامل داشته باشند تا عقود را بشناسد و با یاری رساندن به بانک‌ها به‌گونه‌ای که آسیبی متوجه آن نشود عقود را اسلامی کند.

تمدن و نسبت آن با بانکداری

عضو هیأت علمی دانشگاه قم با بیان این‌که بانک‌ها تا زمانی که منافع خود را در خطر ببینند زیر بار مصوبات شورای فقهی نمی‌روند، تصریح کرد: با مشاهده وضعیت موجود به‌صراحت می‌توان گفت این شورا در بانک‌ها هیچ‌گونه موفقیتی نخواهند داشت.

وی اضافه کرد: تمدن با بانک‌ها شکل گرفته و همچنین اقتصاد کشور نیز مبتنی بر بانک ها برپا شده است؛ بنابراین اگر بانک دچار آسیب شود، اقتصاد نیز به تبعیت از آن متحمل ضرر خواهد شد.

حجت‌الاسلام رستمی با اشاره به این‌که بقای شورای فقهی برپایه کارکردن آن در جهت سودآوری بیشتر بانک است، عنوان کرد: اگر جلوگیری از عقود صوری سبب آسیب نظام بانکی شود به‌یقین این نظام زیر بار مصوبات شورای فقهی نخواهد رفت؛ بنابراین زمانی الزام‌آور بودن مصوبات شورای فقهی پذیرفته می‌شود که تصمیمات آن علاوه بر اسلامی بودن در جهت سود‌آوری بیشتر نیز تأثیر بگذارد.

وی افزود: اگر فقها در این شورا تنها به مسائل حقوقی بپردازند و بر مصالح اقتصادی آگاه نباشند و بدان توجه نکنند یقیناً نظام بانکداری آن را کنار خواهد زد؛ بر این اساس ضرورت دارد کارکنان موجود در این شورا حداقل به‌اندازه یک مدیر بانک دارای تجربه بانکداری بوده و به مسائل آن آشنا باشند.

علت عدم تحقق بانکداری اسلامی

عضو هیأت علمی دانشگاه قم به تبیین برخی علل عدم موفقیت بانکداری اسلامی پرداخت و تصریح کرد: یکی از این علل این است که کسانی برای این نوع بانکداری تصمیم گرفتند که حتی یک هفته هم تجربه کار در بانک را نداشتند؛ بنابراین باید گفت کسی که مسائل بانک را نمی‌شناسد حق ندارد بر بانک مسلط شود و نظری را در قالب فقه برآن تحمیل کند.

وی ادامه داد: برای حکم دادن باید همه جوانب را در نظر گرفت که متأسفانه گاهی اوقات این مهم از سوی برخی فقها نادیده گرفته می‌شود؛ به عنوان مثال در سال‌های بعد از انقلاب تورم بالا رفته و نرخ سوددهی به پایین از صفر رسیده است یعنی با تورم 30 درصدی اگر یک شخص یک میلیون تومان به بانک بسپارد سود 10 درصدی آن می‌شود 200هزار تومان، اما در حقیقت با لحاظ کردن تورم 30 درصدی بعد از گذشت یک سال مقدار 100 هزار تومان از اصل آن پول نیز کاهش یافته و تنها 900 هزار تومان قدرت خرید دارد.

حجت‌الاسلام رستمی در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل بانکداری است که باید قبل از حکم دادن بدان توجه کرد و تا در نظر گرفته نشوند و طبق آن مصالح حکم داده نشود شورای فقهی موفقیت چندانی نخواهد داشت چراکه به‌جای نفع رساندن سبب آسیب دیدن بانک‌ها خواهد شد و نظام بانکداری زیر بار آن نخواهد رفت.

منبع: خبرگزاری رسا

طرح مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی تکرار اشتباهات گذشته است

چند روز قبل در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، همایشی تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ از نظریه تا عمل با رویکرد اقتصاد اسلامی» برگزار شد که بخشی از آن به بررسی وضعیت بانکداری اسلامی و مشکلات نظام بانکی کشور اختصاص داشت.

حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از سخنرانان این همایش بود که انتقادات تندی به نظام بانکی وارد کرد. وی معتقد است نظام بانکی کشور قابلیت اسلامی شدن ندارد؛ چراکه ساختار بانک که یک نهاد غربی است برای عملیات ربوی ساخته شده است بنابراین نمی‌توان عقود شرعی را در آن اجرا کرد بنابراین باید برای حذف ربا از اقتصاد کشور چاره دیگری اندیشید.

صمصامی همچنین اعلام کرد که برنامه‌ای عملیاتی برای حذف ربا از اقتصاد کشور آماده کرده که در دولت قبل به دلیل برخی مقاومت‌ها سرانجام نرسیده است و امیدوار است که روزی طرح وی در اقتصاد کشور اجرایی شود.

مسئولان اعتقادی به حذف ربا از اقتصاد کشور ندارند

برای بررسی بیشتر این موضوع با حسین صمصامی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت‌وگویی انجام دادیم که وی در ابتدا درباره سرنوشت این طرح به ایکنا گفت: این طرح فعلا بایگانی شده تا انشاءالله شرایطی فراهم شود که افراد مسئول، به این مسئله اعتقاد داشته باشد و بتوانیم آن را اجرا کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا این برنامه شما در دولت قبل اجرایی نشد؟ اظهار کرد: ما در دولت نهم، این طرح را جلو بردیم که اجرایی کنیم اما با اینکه دولت در اختیار خود ما بود، مقاومت‌هایی در خارج از دولت با این طرح صورت گرفت و بعدها که این فشارها بیشتر شد، اراده دولت هم در حمایت و اجرایی کردن آن سست شد.

مشکلات طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا

صمصامی درباره طرح مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: از آن طرح که مجلس آماده کرده است، هیچ چیزی بیرون نخواهد آمد و تکرار خطاهای گذشته است. لوایح دولت هم باید رونمایی شود تا بتوانیم درباره آن اظهارنظر کنیم.


سرپرست اسبق وزارت اقتصاد یادآور شد: طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی را که بنده مشاهده کردم، غیر از تثبیت وضعیت موجود، نخواهد توانست به مشکلات نظام بانکی و مخصوصا مشکلات شرعی آن پایان دهد.
اختیار دولت برای اصلاح نظام بانکی

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: ما اعتقاد داشتیم که با توجه به قوانین موجود، این اختیار در دست دولت هست که این اصلاحات را در نظام بانکی انجام دهد. البته اگر مجلس هم مقاومتی دارد، می‌توان دیدگاه‌های مجلس را هم در این برنامه برای حذف ربا اقتصاد اقتصاد کشور لحاظ کرد اما مسائلی که ما در این برنامه به آن معتقد هستیم، بسیار فراتر از موضوعاتی است که در طرح مجلس به آن اشاره شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به ضرورت فعالیت بانک در اقتصاد کشور، در صورت چنین اقدامی که شما به آن اعتقاد دارید، چگونه باید اقتصاد کشور را بدون حضور فعالیت بانکی اداره کرد؟ گفت: کتابی با عنوان «به سوی حذف ربا از نظام بانکی» توسط بنده و جناب آقای دکتر پرویز داودی نوشته شده که مجموعه مباحثی که درباره برنامه ما برای حذف ربا از اقتصاد کشور، آماده شده، به صورت مفصل در این کتاب اشاره شده است.

چیزی به نام بانک اسلامی نداریم

صمصامی در پاسخ به این پرسش که تعریف شما از بانکداری اسلامی چیست؟ عنوان کرد: اساسا چیزی به نام بانک اسلامی وجود ندارد و نظریه‌پردازی درباره بانکداری اسلامی در میان نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی، از ابتدا هم غلط بود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی در پایان تأکید کرد: اگر بخواهیم بانک را اسلامی کنیم، همانند این است که خوک را ذبح اسلامی کنیم و بگوئیم گوشت این خوک، پاک شده است؛ بنابراین بانک قابلیت اسلامی شدن و اجرای عقود شرعی را ندارد.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی کار بسیار سختی است، یادآور شد: سازوکاری که بنده به آن اعتقاد دارم این است که در ابتدا بانک‌های قرض الحسنه ایجاد شود که به مرور زمان خلق پول در آن از بین برود. سپس بانک‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های لیزینگ ایجاد شوند که آن هم سازوکار خود را دارد؛ یعنی بخش واقعی را از بانک جدا کنیم و هر موسسه فعالیت تخصصی خود را انجام دهد. اگر به این نقطه مطلوب برسیم امید داریم که شاهد حذف ربا از اقتصاد کشور باشیم. ما در دولت قبل، طرحی را به این منظور آماده کرده بودیم که در صورت اجرایی شدن در یک دوره زمان‌بندی چهار یا پنج ساله این اصلاحات می‌توانست به نتیجه برسد. مرحله اول این اصلاحات شامل تشکیل ستاد اجرای و نظارتی و تحول ساختاری بانک‌ها است و مرحله دوم تشکیل هلدینگ‌های قرض‌الحسنه سرمایه گذاری و ادغام با بانک‌ها است.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: مرحله بعدی این طرح تکمیل فرآیند اجرا و استقرار کامل نظام بانکی جدید است اما متاسفانه این طرح اجرایی نشد و امیدواریم روزی بتوان چنین چیزی را اجرایی کرد؛ چرا که لازم است در اقتصاد اسلامی، الگوهای مناسب را طراحی کنیم تا به وضعیت مطلوب برسیم.

منبع: ایکنا

اطمینان از ثبات مالی در کشورهای دارای صنعت بانکداری اسلامی

صندوق بین‌المللی پول در تاریخ پنجم ژانویه ۲۰۱۷، گزارشی منتشر کرده که در آن، به بررسی ثبات مالی در کشورهای عرضه کننده محصولات و خدمات بانکداری اسلامی پرداخته است.
رشد بانکداری اسلامی در سال‌های گذشته تقاضا برای ارائه توصیه‌های سیاستی از سوی صندوق بین‌المللی پول به منظور تقویت چارچوب‌های قانونی، نظارتی و سیاست‌گذاری پولی مربوط به بانکداری اسلامی را بیشتر کرده است. از این رو کارشناسان این صندوق با همکاری یک گروه مشاوران بیرونی، به بررسی مسائل این حوزه و ارائه توصیه‌های سیاستی در این گزارش پرداخته‌اند.

در این گزارش ویژگی‌های اصلی الگوهای بانکداری اسلامی، ریسک‌های مربوط به آنها و رویکردهای کشورهای عضو برای مقابله با آنها بررسی شده و در آن درباره عناصر کلیدی استانداردهای بین‌المللی موجود در این رابطه، پیشرفت‌های صورت گرفته و خلاءهای کنونی بحث شده است. همچنین در این گزارش کارهای صورت گرفته توسط صندوق با همکاری اعضا و موسسات مقررات‌گذار بین‌المللی (مانند هیئت خدمات مالی اسلامی و سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی) در راستای تقویت چارچوب‌های مقرراتی و نظارتی و پیشنهادهایی برای اقدامات آتی مطرح شده است.

بخش‌های گوناگون این گزارش عبارتند از:

-                 مقدمه

-                 ویژگی‌های کلیدی بانکداری اسلامی و ریسک‌های مربوطه

-                 چارچوب‌های حقوقی و حاکمیت شرکتی

-                 چارچوب‌های مقررات‌گذاری، نظارت و مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم

-                 گزیر[1] (حل و فصل) و چارچوب‌های شبکه امنیت مالی[2]

-                 نتایج کلیدی و راهبرد صندوق بین‌المللی پول

در بخش‌هایی از چکیده این گزارش چنین آمده است:

·                 بانکداری اسلامی از نظر اندازه و پیچیدگی رشد شتابانی داشته و چالش‌هایی نیز پیش روی مراجع نظارتی و بانک‌های مرکزی کشورها پدید آورده است.

·                 محیط قانونی که بانک‌های اسلامی در آن فعالیت می‌کنند، ممکن است پیچیده و چالش‌برانگیز باشد و پیامدهایی را نیز در زمینه ثبات مالی به همراه داشته باشد. اطمینان و شفافیت قانونی نقش مهمی در ایجاد اعتماد در این صنعت دارد.

·                 استانداردهای بین‌المللی حاکمیت شرکتی برای بانک‌های اسلامی نیز به کار می‌رود ولی لازم است این استانداردها متناسب با ویژگی‌های خاص بانکداری اسلامی و به ویژه در زمینه‌هایی چون ساختارهای تصمیم‌گیری، انطباق با شریعت و حقوق سپرده‌گذاران تعدیل شود.

·                 تاکنون پیشرفت‌های خوبی در زمینه تدوین استانداردهای احتیاطی برای بانک‌های اسلامی حاصل شده است. البته لازم است برای اجرای گسترده‌تر آنها و ایجاد سازگاری، اقدامات بیشتری صورت گیرد.

·                 به منظور توسعه مقررات مربوط به گزیر و چارچوب‌های شبکه امنیت مالی برای بانک‌های اسلامی، لازم است رهنمودهای بین‌المللی متناسب با ویژگی‌های بانکداری اسلامی تدوین شود.

·                 پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه مدیریت نقدینگی بانک‌های اسلامی کافی نیست و لازم است مراجع مربوطه به ویژه در کشورهایی که بانکداری اسلامی در آنها دارای اهمیت سیستمی است، انتشار انواع ابزارهای مدیریت نقدینگی از جمله صکوک را بیشتر تسهیل کنند.

·                 در سال‌های اخیر، ابزارهای مالی ترکیبی در بانکداری اسلامی ظهور بیشتری داشته و البته نگرانی‌هایی نیز از جهت ثبات مالی و بروز ریسک‌های بیشتر پدید آورده است.

·                 صندوق بین‌المللی پول تلاش کرده از طریق همکاری نزدیک‌تر با مقررات‌گذاران بین‌المللی بانکداری اسلامی و همچنین کشورهایی که در آنها صنعت بانکداری اسلامی وجود دارد، استانداردها و روش‌های مناسب در این زمینه را پدید آورد.

علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی