دکتر صالح آبادی مطرح کرد: چهار گام خروج اقتصاد از بانک محوری

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران درباره ضرورت خروج اقتصاد ایران از بانک محوری گفت: در اینکه انتقال بار تامین مالی از سیستم بانکی به بازار سرمایه لازم است شک نکنید، این تغییر مسیر یک ضرورت است.
به گزارش روز پنج شنبه شبكه خبري اقتصاد و بانک ایران (ايبِنا) به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات علی صالح آبادی با اعلام این مطلب افزود: اگر سیستم بانکی بر تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و اشخاص تمرکز کند، برای اقتصاد کشور بهتر است چرا که این بنگاه ها و همچنین اشخاص توانایی تامین مالی از بازار سرمایه را ندارند.
دکتر صالح آبادی اضافه کرد: بنگاه های بزرگ می توانند بخشی از تامین مالی خود را از طریق بازار پول انجام دهند. اولین مزیت این امر صرفه اقتصادی است؛ بزرگی این شرکت ها باعث می شود تامین مالی شان در بازار سرمایه صرفه اقتصادی داشته باشد.
وی ادامه داد: دومین مزیت هم این است که اگر بنگاه های بزرگ به یک بانک مراجعه کنند بخش اعظمی از منابع بانک باید به نیاز مالی آنها اختصاص یابد و لذا ریسک بانک افزایش می یابد، علاوه بر این منابع سیستم بانکی در چند شرکت خاص قفل می شود و دیگر به متقاضیات خُرد نمی رسد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: شرکت بزرگ از عنوان و اعتبار برخوردار است و می تواند برای تامین مالی خود اوراق منتشر کند. در این بخش باید میان نیازهای مالی بنگاه تفکیک قائل شویم؛ یک بخش نیازهای ارزی است و دیگری ریالی.
دکتر صالح آبادی افزود: مکانیزم بازار سرمایه در حال حاضر ریالی است و جوابگوی نیازهای ارزی بنگاه ها نیست. ما بخش ارزی نیازها را از طریق خطوط ارزی، خطوط اعتبار ارزی خارجی یا منابع خود بانک ها تامین می کنیم و لذا تامین نیازهای ارزی از سیستم بانکی در حال حاضر اجتناب ناپذیر است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: ضرورت تقویت بازار سرمایه و خروج از بانک محوری بر کسی پوشیده نیست، تاکنون هم کمی به این سمت حرکت کرده ایم. برای اجرایی شدن و حرکت موثر در این مسیر چند اقدام باید عملی شوند.
دکتر صالح آبادی تاکید کرد: یکی از پیش نیازهای فاصله گرفتن از بانک محوری این است که نرخ سود بانکی از تورم بالاتر باشد. وی افزود: زمانی که سود بانکی از تورم پایین تر باشد، همه ترجیح می دهند از بانک ها وام بگیرند و تمایل چندانی هم به بازپرداخت آن نخواهند داشت، لذا سود باید واقعی شود و در حال حاضر این اتفاق در حال رخ دادن است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: یک نیاز اصلی در مسیر خروج از بانک محوری این است که شفافیت کل سیستم بالا برود. صالح آبادی افزود: بورس نیاز به شفافیت بالا دارد. همچنین لازم است بانک ها به همان نسبت شفاف باشند. اینطور نباشد که بتوان به راحتی از بانک وام گرفت در حالی که صورت های مالی آن از شفافیت متوازن با بازار سرمایه برخوردار نباشند. در مورد بورس هم نیاز به رشد شفافیت وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: باید میان نرخ سود اوراق و تسهیلات تناسب وجود داشته باشد. نرخ ها در دو بازار پول و سرمایه باید قابل رقابت باشند. به این ترتیب هزینه تامین مالی در دو بازار قابل رقابت بوده و تعادل میان بورس و بانک منطقی می شود.
رئیس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: یک اتفاقی که بنظر من در سیستم بانکی می افتد و در بورس متفاوت است این است که همه دوست دارند از بانک تامین مالی کنند و سراغ بورس نروند.
وی در تحلیل این موضوع افزود: شیوه بازپرداخت تسهیلات بانکی به گونه ای است که اگر به هنگام سررسید مشتری توان بازپرداخت وام را نداشته باشد، بانک مبلغ موردنظر را تقسیط می کند و گاهی جریمه دیرکرد را نیز به مشتری می بخشد. اما در بورس اینچنین نیست و امکان استمهال وجود ندارد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: تامین مالی از محل بازار سرمایه متفاوت است و اگر ناشر اوراق در زمان سررسید توان بازپرداخت نداشته باشد، نمی تواند برای مثال به ۱۰۰ هزار نفر بگوید پول ندارم و لذا در این مواقع توان مذاکره وجود ندارد.
وی افزود: در بازار سرمایه همه اوراق از یک ضمانت بانکی برخوردارند که مردم نگران نکول اوراق نباشند. اما آنچه دارای اهمیت است این است که ضامنین بانکی هم حد و ظرفیتی دارند و نمی توانند به صورت نامحدود سهم تامین مالی بازار سرمایه را تضمین کنند.
دکتر صالح آبادی گفت: به همین دلیل است باید یک میزان از ریسک را نیز مشتریان اوراق بپذیرند. در اوایل کار برای اینکه فرهنگ تامین مالی از طریق اوراق جا بیفتند استفاده از ضمانت بانکی را الزام کردیم اما در حال حاضر باید موسسات رتبه بندی به این منظور راه بیفتند.
وی ادامه داد: موسسات مذکور مطابق ریسک و رتبه اوراق می توانند نرخ های متنوع و متفاوتی برای آنها تعیین کنند و به این روش سنگینی ضمانت اوراق از دوش بانک ها برداشته خواهد شد.
منبع: ایبنا

رشد تامین مالی در بانک های اسلامی عمان

کشور عمان دارای بانک‌های کاملا اسلامی به همراه عملیات گیشه‌های اسلامی در شش بانک متعارف است که بر مبنای گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی عمان، مجموع دارایی‌های منطبق بر شریعت تا پایان جولای سال ۲۰۱۶ با یک افزایش ۴۴/۵ درصدی به حدود ۲۷۰۰ میلیون ریال عمان (سهم ۱۴-۱۶ درصدی در منطقه) رسیده است و کل سپرده‌های این نهادهای مالی اسلامی با رشد ۵۸ درصدی به ۱۹۰۰ ریال عمانی افزایش یافته است.
در این میان، عملیات بانک‌ها و گیشه‌های اسلامی در کشور عمان تا پایان جولای سال ۲۰۱۶ نسبت به دوره مشابه سال گذشته یک رشد ۵۳ درصدی را در حوزه تأمین مالی تجربه نموده است.
چنین رشد قابل توجهی در مالی اسلامی نشان‌دهنده توانایی بالای بانک‌های منطبق بر شریعت برای حضور فعال در بازار و غلبه بر مشکلات موجود می‌باشد. در این راستا، نهادها و موسسات مالی اسلامی به پیشرفت‌های قابل توجهی از جهات مختلف در یک دوره کوتاه‌مدت سه ساله نايل گشته و توانسته‌اند به ایجاد شبکه گسترده‌ای از شعب در سراسر کشور و افزایش آگاهی از محصولات و خدمات منطبق بر شریعت دست یابند.
بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی در عمان با ایجاد نوآوری‌ در تولیدات و خدمات و همچنین افزایش تعداد شعب خود سعی در جذب مشتریان نموده‌اند و این در حالی است که دستاوردهای حاصله در شرایط نامناسب اقتصادی و مواجهه با چالش افت قیمت نفت و تأثیرات منفی آن بر بازار پول و اعتبارات، تحقق یافته است.
در مجموع با وجود چالش‌های پیش‌روی این صنعت نوپا، همچنان فضا برای رشد بیشتر بانک‌های اسلامی در عمان وجود دارد و نهادهای مالی اسلامی با ایجاد برنامه‌های گسترده تلاش می‌کنند مشتریانی که معمولا تمایلی به استفاده از خدمات و محصولات بانک‌های متعارف و در مجموع نظام بانکی را ندارند، به سوی خود جذب نمایند. 
منبع:   سایت پژوهشکده پولی و بانکی از  ZAYWA

صدور بیش از ۱۶هزار کارت اعتباری مرابحه توسط بانک ملی ایران

بانک ملی ایران پس از رونمایی کارت های اعتباری مرابحه در اوایل مهرماه جاری ، تاکنون بیش از ۱۶ هزار  فقره از این نوع کارت ها را صادر و تحویل متقاضیان داده است .
به گزارش روز سه شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران ( ایبِنا) و به نقل از روابط عمومی بانک ملی  ایران ، کارت های اعتباری مرابحه طلایی ، نقره ای و برنزی که دارای اعتبارهایی به ترتیب ۵۰ ، ۳۰ و ۱۰ میلیون تومان هستند پس از اعتبار سنجی مشتریان توسط شعب به متقاضیان ارائه می شود .
از آنجایی که استفاده از کارت های فوق جایگزین خوبی برای تسهیلات خرد بوده ، متقاضیان نیز استقبال خوبی از این ابزار نوین بانکداری داشته اند ، بطوری که بانک ملی ایران توانسته تاکنون حدود ۲۵۰۰ فقره کارت طلایی و نقره ای و بیش از ۱۳۷۰۰ فقره کارت برنزی مرابحه تحویل متقاضیان نماید.
یادآور می شود بانک ملی ایران به عنوان یکی از متولیان کارت اعتباری در نظام بانکی از سال گذشته تاکنون حدود ۸۴ هزار فقره کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی و بیش از ۷۲ هزار فقره کارت اعتباری خرید کالای ایرانی تحویل متقاضیان داده است .
مشتریان دارنده یکی از انواع حساب ها در بانک ملی ایران می توانند با مراجعه به شعب این بانک درخواست استفاده از کارت های فوق را ارائه و فرم های مربوطه را تکمیل کنند . لازم به ذکر است که استفاده از کارت های مذکور محدودیت فروشگاهی نداشته و مصرف اعتبار آن در تمام بخش های اقتصادی مجاز هستند . ضمنا اعتبار این کارت ها گردشی بوده و امکان استفاده مجدد از اصل تسهیلات بازپرداخت شده وجود دارد.

مقاله «تبیین ظرفیت‌ ابزارهای مالی اسلامی در تامین مالی طرح‌های غیرانتفاعی»

پژوهشکده پولی و بانکی مقاله ای با موضوع تبیین ظرفیت ابزارهای مالی اسلامی در تامین مالی طرح های غیر انتفاعی را منتشر کرد که در آن اوراق وقف، اوراق قرض‌الحسنه و اوراق مشارکت به عنوان سه دسته از اوراق معرفی شدند که ظرفیت‌ استفاده به عنوان ابزار تامین مالی طرح‌های عام‌المنفعه و غیرانتفاعی را دارا هستند.
  به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ، در چکیده این مقاله که نوشته وهاب قلیچ است ، آمده است:‌ سابقه دیرین کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران و اثرات نامطلوب آن بر متغیرهای کلان اقتصاد موجب شده که تامین این کسری از مسیر صحیح همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصاد ایران به‌حساب آید. یکی از مسیرهای تامین کسری بودجه دولتی فراهم‌سازی منابع مالی برای طرح‌های عمرانی دولت است.
 
از آنجاکه طرح‌‌های عام‌المنفعه و غیرانتفاعی در تابع مخارج دولت سهم مهمی را به خود اختصاص داده‌اند، استفاده از اوراق بهادار اسلامی برای تامین مالی این دسته از طرح‌ها به عنوان یک راهکار جهت تامین کسری بودجه دولتی قابل تصور است. تبیین ظرفیت‌ دو دسته از اوراق بهادار اسلامی غیرانتفاعی (اوراق وقف و اوراق قرض‌الحسنه) در تامین مالی اینگونه طرح‌ها از جمله نتایج این تحقیق است.
 
 در ادامه با توجه به محدودیت کاربرد اوراق غیرانتفاعی مذکور در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به اوراق مشارکت به عنوان یکی از اوراق بهادار اسلامی انتفاعی پرداخته شده و پس از معرفی چالش ماهیت سود این نوع اوراق در بکارگیری در طرح‌های غیرانتفاعی، راه‌حلی برای رفع این چالش عنوان می‌شود.
 
در نتیجه گیری این مقاله آمده است: برای ممانعت از رجوع مکرر دولت به استقراض از نظام بانکی و خلق پول به عنوان راه‌حلی سریع و در دسترس اما پرهزینه و تورم‌زا و برای تامین کسری بودجه، باید به بررسی و طراحی ابزارهای مالی مشروع، سهل‌الاجرا و کاربردی جهت تامین مالی این کسری دولت روی آورد. با توجه به الزام ابزارهای مالی قابل کاربرد در کشور به تبعیت از اصول حقه شریعت اسلامی، نمی‌توان در این مسیر از ابزارهای اقتصاد متعارف همچون اوراق قرضه دولتی استفاده کرد.
 
از آنجاکه طرح‌های عام‌المنفعه و غیرانتفاعی در تابع مخارج دولت سهم مهمی را به خود اختصاص داده‌اند، استفاده از اوراق بهادار اسلامی برای تامین مالی این دسته از طرح‌ها به عنوان یک راهکار جهت تامین کسری بودجه دولتی قابل تصور است.
 
با نگاهی به ادبیات مالی اسلامی درمی‌یابیم که اوراق بهادار اسلامی از جمله ابزارهایی هستند که می‌توان کاربردپذیری آنان را در تامین مالی کسری بودجه دولت در بخش طرح‌های غیرانتفاعی مورد مطالعه و پژوهش قرار داد.
 
تبیین ظرفیت‌ دو دسته از اوراق بهادار اسلامی غیرانتفاعی (اوراق وقف و اوراق قرض‌الحسنه) در تامین مالی اینگونه طرح‌ها از جمله مباحث این تحقیق بوده است. اما  با توجه به محدودیت کاربرد اوراق غیرانتفاعی مذکور در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به اوراق مشارکت به عنوان یکی از اوراق بهادار اسلامی انتفاعی پرداخته شد و پس از معرفی چالش ماهیت سود این نوع اوراق در بکارگیری در طرح‌های غیرانتفاعی، راه‌حل‌هایی برای رفع این چالش عنوان شد.

برای دریافت مقاله اینجا کلیک کنید.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

کمیته فقهی به زودی الگوی جدید اوراق اجاره دولتی را با سبدی متنوع از دارایی های دولت تصویب می کند؛

در نوع جدیدی که برای انتشار اوراق اجاره بر مبنای دارایی مطرح شده است، برخی از انواع دارایی های مالی همچون سهام نیز می تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد.

کمیته فقهی به زودی الگوی جدید اوراق اجاره دولتی را با سبدی متنوع از دارایی های دولت تصویب می کند؛

در نوع جدیدی که برای انتشار اوراق اجاره بر مبنای دارایی مطرح شده است، برخی از انواع دارایی های مالی همچون سهام نیز می تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد.
کمیته فقهی بعد از اینکه موضوع پذیره نویسی و عرضه اولیه برخی از الگوهای صکوک همچون اجاره، مرابحه، سلف و مانند آنها را به قیمت بازار به تصویب رساند، موضوع توسعه ابزارهای تامین مالی را در دستور کار قرار داد.

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب درباره آخرین جلسه کمیته فقهی به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: به موجب قانون بودجه در سال 1395 دولت این مجوز را دارد که از محل انتشار صکوک تامین مالی کند که این مسیر با نخستین تجربه دولت برای انتشار اوراق اجاره بخش دولتی در انتهای سال 94 در بازار سرمایه هموار شد.
پیره تصریح کرد: از آنجایی که توسعه ابزارهای تامین مالی در دستور کار کمیته فقهی قرار دارد به یک الگوی جدید از اوراق اجاره مبتنی بر سهام برای تامین مالی بخش دولتی دست یافته شد که در این الگوی جدید دارایی که مبنای انتشار اوراق قرار می گیرد متفاوت از تجارب پیشین است. این تجربه جدید هم می تواند در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای تأمین مالی از محل بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته کارشناس مالی – اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ساز و کار جدیدی که توسط وزارت اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده ساز و کار تامین مالی بخش دولتی از این پس متنوع و گسترده خواهد شد.
وی درباره تشریح تفاوت الگوی جدیدی که برای اوراق اجاره پیشنهاد شده با الگوی قبلی، گفت: در الگوی قبلی از دارایی های پیمانکاران و شبکه پیمانکاری که طلبکار دولت بودند استفاده می شد و از محل آن دارایی ها اوراق اجاره منتشر می شد.
پیره افزود: در الگوی جدید اوراق اجاره دولتی به جای استفاده از اموال شبکه پیمانکاری که از دولت طلبکار هستند، دولت بخشی از داراییهای مالی خود را پیشنهاد می دهد که از محل این دارایی های مالی که متعلق به بخش دولتی است اوراق اجاره منتشر شود. بدین ترتیب در الگوی جدید دارایی های پیمانکاران مبنای انتشار اوراق قرار نمی گیرد.
وی با بیان اینکه الگوی انتشار اوراق اجاره دولتی با اوراق بخش خصوصی متفاوت است، در ادامه افزود: در الگوی بخش خصوصی بنگاهی که متقاضی تامین مالی است بخشی از دارایی های خود را از طریق اوراق اجاره به سرمایه گذاران می فروشد ولی در اوراق اجاره بخش دولتی به جای اینکه اموال دولتی فروخته شود بخشی از اموال پیمانکاران فروخته می شود. در نتیجه الگوی انتشار اوراق اجاره دولتی از الگوی اجاره بخش خصوصی متفاوت است.
این کارشناس مالی – اسلامی با تأکید بر این نکته که الگوی جدید اوراق اجاره با اسناد خزانه نیز متفاوت است، تصریح کرد: با وجود اینکه اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامی از جهت کارکرد تأمین مالی مشابه یکدیگر هستند و هر دو سابقه اجرایی شدن و عملیاتی شدن در بازار سرمایه دارند، اما دو ابزار مالی متفاوت برای تامین مالی در بازار سرمایه هستند.
پیره درباره این تفاوت توضیح داد: تفاوتی که این دو ابزار مالی با هم دارند در این است که در اسناد خزانه دولت تا مقطع سررسید هیچ سودی به دارندگان اوراق پرداخت نمی شود ولی در الگوی اجاره ای که هم اکنون در کمیته فقهی مطرح است سرمایه گذاران در فواصل زمانی معین سود دریافت خواهند کرد. یعنی نرخ سودی که مندرج در روی هر ورقه اجاره معین شود در سررسیدها به سرمایه گذاران پرداخت می شود که از نظر پرداخت سود، الگوی اجاره قبلی و الگوی اجاره فعلی مشابه هستند، در حالی که از نظر دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره با یکدیگر متفاوت هستند.
 در الگوی رایج انتشار اوراق اجاره، دارایی های واقعی مبنای انتشار اوراق اجاره قرار می گیرند، در الگوی جدید انتشار اوراق اجاره، برخی از دارایی های مالی همچون سهام نیز از نظر فقهی می تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد.
این الگوی جدید انتشار اوراق اجاره، می تواند زمینه را برای توسعه ابزارهای تأمین مالی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی فراهم سازد.
پیره در پایان گفتگو با "سنا" اظهار امیدواری کرد: با معرفی این سازوکار جدید امید می رود بازار سرمایه بتواند زمینه استفاده از اختیاری که به موجب قانون بودجه 95 به دولت داده شده را فراهم کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران

نشست خبری تبیین ضرورت تخصصی شدن فقه و راه اندازی رشته فقه الاقتصاد برگزار شد.

به مناسبت راه اندازی رشته فقه الاقتصاد در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، نشست خبری با حضور حجج اسلام آقایان دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، دکتر حسن نظری و  دکتر سید عباس موسویان از اعضای شورای اقتصاد موسسه برگزار شد، هدف از این نشست تبیین ضرورت تخصصی شدن فقه و راه اندازی رشته فقه الاقتصاد و تشویق طلاب و فضلای مستعد و جوان برای ثبت نام در این رشته بود. مطالب اعضای محترم شورای اقتصاد در پاسخ به سئوالات، به شرح ذیل است:
 
مباحث فقهی باید به صورت تخصصی مطرح شود
عضو شورای فقه الاقتصاد موسسه عالی فقه و علوم اسلامی با بیان این که ما نیازمند به تربیت فضلا در عرصه فقه و علوم اسلامی هستیم، گفت: حوزه علمیه باید جمعی از طلاب با استعداد را به رشته‌های تخصصی اختصاص دهد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، با بیان این که مباحث فقهی باید به صورت تخصصی مطرح شود، عنوان کرد: آیت الله بروجردی در سال ۱۳۴۰ از دنیا رفتند و پس از آن، یعنی حدود ۵۵ سال پیش، علما و اندیشمندان حوزه به این نتیجه رسیدند که ما باید مسائل فقهی را تخصصی کنیم و در این راستا، کتاب مرجعیت و روحانیت منتشر شد که نشان می دهد از دیرباز علما به گسترش فقه و تخصصی کردن آن با توجه به  تنوع مسائل و موضوعات  و نیازهای مختلف جامعه، اهمیت می‌دادند.
 
ما نمی توانیم یک مجتهد مطلق در تمام مسائل فقهی داشته باشیم
دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) افزود: بعد از گذشت ۵۵ سال از رحلت آیت الله بروجردی، امروز با توجه به تنوعی که در علوم پدید آمده است و با ظهور نظام جمهوری اسلامی ایران و نیاز حکومت و نظام به مسائل خاص ضرورت تخصصی شدن مباحث فقهی نسبت به گذشته بیشتر احساس می شود  ما نمی‌توانیم یک مجتهد مطلق در تمام مسائل فقهی داشته باشیم، امروز با توجه به تنوع مسائل، فقها فرصت نمی‌کنند که در تمام ابواب فقه، به صورت کارشناسانه با موضوع آشنا شوند و فتوا دهند.
 حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم یادآور شد: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، رویکردی برای تربیت طلبه‌های فاضل و تحصیل کرده و خوش استعداد برای آشنایی با علوم مختلف داشتیم و موسسات مختلفی در حوزه های مختلف تأسیس شد که از جمله آن بخش آموزش مؤسسه در راه حق بود که پس از انقلاب به بنیاد باقرالعلوم و سپس به مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) تبدیل شد و رویکرد ارتباط دین و علم موجب شد که اقبال بیشتری به مسائل دینی مرتبط با علوم انسانی صورت بگیرد.
 وی ادامه داد: امروز کتاب‌های متعدد و مجلات متعدد تخصصی حکایت از رویکرد تخصصی علم و دین می‌کند و دانش آموختگانی که امروز در حوزه علمیه داریم، کارشناسانی هستند که هم فقه خواندند و هم علوم مختلف انسانی را فرا گرفتند و این نیاز را احساس کردند و رشته‌هایی بین رشته‌های دین و دانش بشری ایجاد شده است. 

امروز باید به صورت عمیق تر به مباحث فقه و علوم اسلامی بپردازیم، و فضلای حوزه به رشته‌های فقهی اقبال کنند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: امروز در شرایطی هستیم که احساس می شود که باید به صورت عمیق‌تر به مباحث فقه و علوم اسلامی بپردازیم، امروز ضرورت تربیت فضلا و علمایی در طراز اجتهاد همراه با آشنایی با یکی از علوم انسانی وجود دارد و این نیاز بیشتر از گذشته درک می‌شود.
 حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم اضافه کرد: امروز طلاب و فضلای تحصیل کرده سطح عالی حوزه باید به رشته های تخصصی فقهی اقبال کنند و در دوره‌های تخصصی فقه و علوم اسلامی متمرکز شوند.
 وی اظهار امیدواری کرد که در سال‌های آینده فقهای اقتصاددان، فقهای حقوقدان و فقهای سیاسی و فقهای مدیر در جامعه داشته باشیم و گفت: تنوع مباحث عینی و اجتماعی در جامعه که نظام جمهوری اسلامی ایران به آن نیاز دارد و مناسبات جمهوری اسلامی و کشورهای مختلف جهان اقتضا می کند که ما علمایی خبیر، بصیر و عالم در رشته‌های فقه و علوم اسلامی داشته باشیم که هم فقیه باشند و هم در یکی از علوم انسانی تخصص داشته باشند.
 
 اقتصاد اسلامی را به عنوان نظام واحد به جهان معرفی کنیم
 عضو شورای فقه الاقتصاد موسسه عالی فقه و علوم اسلامی با اشاره به این که در گذشته نیاز به ارتباط حوزه و دانشگاه حس می شد، عنوان کرد: امروز در موسسات وابسته به حوزه علمیه باید شخصیت‌هایی شکل بگیرند که در وجود واحد آنها دو تخصص شکل گیرد، به طوری که هم موضوعات را بشناسند و هم به نیاز جامعه بتوانند پاسخ دینی دهند.این صورت مطلوب وحدت حوزه و دانشگاه است
نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که امروز نظام در چه مباحثی از فقه‌الاقتصاد نیازمند حضور تخصصی حوزویان است ؟ گفت: مباحث پول و ماهیت پول امروز باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد، کارکرد پول و تأثیرات آن در اقتصاد، بانک و عملکردهای آن در جامعه، مباحثی همچون بیمه، بازار سرمایه و بورس، مناسبات اقتصادی میان کشور و دیگر کشورها، مباحث نظری اقتصاد، عدالت در توزیع ثروت، عدالت اجتماعی و... از جمله مباحثی است که باید ورودی تخصصی به آن داشت تا بتوان پاسخگوی پرسش‌ها بود.
وی تصریح کرد: فقهای ما در پاسخ به سوالات اقتصادی پاسخ های متنوعی دارند، در حالی که نظام ما واحد است و مخاطب ما مشابه است و نیاز به پاسخ واحد دارند، بنابراین مباحث نظری اقتصاد از جمله مواردی است که باید به آن پرداخت تا اقتصاد اسلامی را به عنوان نظام واحد به جهان معرفی کرد.
استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: امروز مسائل اقتصادی زیادی در مورد عدالت داریم، امروز شکاف بین فقیر و غنی زیاد است و ضرورت برقراری نظامی که ثروت ها به هم نزدیک شود نیاز به اقتصاد فقهی دارد که باید به آن پرداخت.

 از مقام معظم رهبری (مدظله) تشکر میکنیم که نیاز جدی نظام و حوزه علمیه را به تشکیل چنین موسسه‌ای احساس کردند
 حجت‌الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم با بیان این که موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری (مدظله) شروع به کار کرده است، اظهار داشت: ما از مقام معظم رهبری (مدظله) تشکر می‌کنیم که نیاز جدی نظام و حوزه علمیه را به تشکیل چنین موسسه‌ای احساس کردند البته ایشان از گذشته به دنبال آن بوده و منتظر اقدامی از سوی دیگران بودند؛ اما  الان خود دست به کار شده و این مؤسسه را راه‌اندازی کرده‌اند و امروز رشته تخصصی فقه الاقتصاد در این موسسه راه‌اندازی شده است.  
وی افزود: ما نیازمند به تربیت فضلا در عرصه فقه و علوم اسلامی هستیم، خود ما محصول این موسسات هستیم و به برکت این دوره ها توانستیم در دانشگاه ها، مجلس شورای اسلامی، عرصه رسانه ها و مطبوعات اظهار نظر کنیم.
 اساتید و مراجع عظام باید طلاب فاضل و بااستعداد را تشویق و حمایت کنند تا بر رشته‌های خاص متمرکز شوند، و عدهای از طلاب جهاد و ایثار کنند و به میدان فقه‌الاقتصاد بیایند
 عضو شورای فقه الاقتصاد موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تصریح کرد: حوزه علمیه باید جمعی از نیروهای بااستعداد را به رشته‌های تخصصی اختصاص دهد، اگر رشته فقه‌الاقتصاد مورد استقبال قرار گیرد، محصول این موسسه در ۱۰ سال آینده در جامعه خود را نشان می‌دهد.
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم تأکید کرد: اساتید حوزه و مراجع عظام باید طلاب فاضل و بااستعداد را تشویق و حمایت کنند تا بر رشته های خاص متمرکز شوند، امروز باید عده‌ای جهاد و ایثار کنند و به میدان بیایند و برای جامعه اسلامی تمام وقت خود را به رشته فقه الاقتصاد اختصاص دهند تا بتوانند برای خود، حوزه، نظام و ملت نافع باشند و بعد از گذشت ۱۰ سال، نخبگانی پرورش دهیم که صاحب نظر در فقه و اقتصاد باشند؛ البته اگر تمام وقت خود را نیز صرف این راه کنند، باز هم کم خواهد بود.
 وی ادامه داد: در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی زمینه برای جذب طلاب فراهم است تا جهشی در پیشرفت علم و دانش و ارتباط بین حوزه و دانش پدید آید.
 
امروز شرایط برای ایجاد رشته‌های تخصصی از جمله رشته فقه الاقتصاد فراهم شده است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که باید از حوزه علمیه قم حرکتی آغاز شود که جهان اسلام از آن بهره‌مند شود، گفت: حوزه علمیه ظرفیت زیادی دارد، امروز خوشبختانه ظرفیت بالفعل به میدان آمده است و کمیته‌ای ایجاد شد و طرح بانکداری بدون ربا مطرح شد؛ اگر قبلا ظرفیتی بود، تقاضایی نبود، اما امروز تقاضا نیز وجود دارد و نظام بانکی ما احساس نیاز برای تکمیل، اصلاح و ارتقا دارد.
 وی یادآور شد: مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در سال ۱۳۶۲، طرحی ارائه داد تا برای رشته‌های تخصصی حوزه‌های علمیه برنامه‌ریزی شود، در این سال‌ها، ۱۴ رشته تخصصی از جمله رشته های تفسیر، کلام، قضا و … در حوزه علمیه طراحی شد، اما به دلیل کمبود امکانات و وجود محدودیت‌ها تحقق اجرای رشته فقه و اقتصاد در حوزه فراهم نشد.
 استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: امروز شرایط برای ایجاد رشته‌های تخصصی از جمله رشته فقه‌الاقتصاد فراهم شده است امروز خوشبختانه بیش از یکصد فاضل حوزوی داریم که فقه و اقتصاد را در کنار هم خوانده و در حد دکتری می‌باشند. و مقام معظم رهبری (مدظله) در این عرصه به میدان آمدند و تأکید دارند که چنین ساختاری در حوزه ایجاد شود تا حوزه به این مسائل بپردازد.
تخصصی شدن فقه در راستای نیازی است که امروز در حوزه  و جامعه مطرح است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن‌آقا نظری، عضو شورای فقه الاقتصاد موسسه عالی فقه و علوم اسلامی با بیان اینکه رشته فقه‌الاقتصاد ویژه طلاب دروس خارج حوزه برگزار می‌شود،گفت: تخصصی شدن فقه در راستای نیازی است که امروز در حوزه و جامعه مطرح است و براساس نیاز‌های زمان، فقه تخصصی در اقتصاد تعریف شده است. 
 
فقه شیعه با توجه به نیاز زمان گسترده تر ‌شده، تکامل پیدا می¬کند
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، با اشاره به این که حوزه علمیه قم ظرفیت زیادی برای تخصصی کردن فقه و علوم مختلف دارد، عنوان کرد: شیخ طوسی بنابر نیازهای آن روز یک کتاب تفصیلی در مورد فقه شیعی به نام المبسوط در ۷ جلد تألیف کردند، بعد از هزار سال، مرحوم صاحب جواهر بنابر نیازهای روزگار خودش، جواهر را در بیش از ۴۰ جلد در مورد فقه شیعی تألیف می‌کند؛ ماهیت فقه شیعه این گونه است که با توجه به نیاز زمان گسترده‌تر ‌شده، تکامل پیدا میکند اگر امروز صاحب جواهر زنده بود و قصد تحریر یک دوره فقه کامل مطابق با نیازهای روز را داشت، باید قریب به ۸۰ جلد می‌نوشت.
 
کتاب مکاسب اثر تخصصی عمیق و ماندگاری است ولی ناظر به بحث‌ها و نیازهای آن زمان است
حجت الاسلام و المسلمین نظری افزود: کسانی که به صورت تخصصی به فقه پرداختند، آثار ماندگاری دارند، شیخ انصاری کتاب مکاسب را تألیف کرده که به بحث معاملات به صورت تخصصی پرداخته است که اثر عمیقی است و تاکنون مورد توجه علما است. البته کتاب مکاسب شیخ انصاری ناظر به بحث‌ها و نیازهای آن زمان است، ناظر به معاملات بخش حقیقی است، اما امروز بخش‌های اعتباری از جمله بازار بورس، بازار سهام و... وجود دارد که دارای ابزارهای جدیدی است و باید به مسائل فقهی ناظر به این بخش اضافه شود. امروز بحث بیمه بسیار گسترده شده و تمام خانواده‌های ایرانی تحت پوشش آن هستند؛ پس باید بسیار عمیق بر روی آن کار کرد و به صورت تخصصی به آن پرداخت.
 
موسسه عالی فقه و علوم اسلامی گامی برای پاسخ به مباحث بر زمین مانده است
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد:: ضرورت زمان می‌طلبد که ما در فقه به صورت تخصصی کار کنیم، باید در هر یک از باب‌های نماز، حج، وضو، عبادات و یا معاملات مالی  بصورت تخصص کار کرد. نیاز‌های زمان می‌طلبد که  رشته فقه اقتصادی  تاسیس کنیم فقهای اقتصادی باید هم بر فقهی که با مباحث اقتصادی امروز ارتباط دارد و هم بر مباحث اقتصادی تسلط داشته باشند و موسسه عالی فقه و علوم اسلامی گامی برای پاسخ  به این نیاز زمانه است. این مؤسسه به دنبال تعمیق  مباحث اقتصادی و پاسخ به مباحث بر زمین مانده است و در نظر دارد تا رشته‌های تخصصی فقهی بیشتری را مطرح کند.
 
امروز با حضور اساتید و انتشار منابع زیادی در حوزه فقه اقتصادی، رشته فقه الاقتصاد امکان اجرا دارد
معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: در گذشته بدلیل محدودیت نیروی انسانی و منابع و متون تخصصی، رشته فقه اقتصادی در حوزه امکان اجرا نداشت، اما امروز با توجه به حضور اساتید رشته فقه و اقتصاد و انتشار مجلات و کتاب‌های مختلف در حوزه اقتصاد و فقه، رشته فقه الاقتصاد امکان اجرا دارد.
 
باید کاری کنیم که دوره تحصیلی طلبه‌ها کوتاه و کارآمد  باشد
معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: طلبه در سن ۱۹ سالگی وارد حوزه می‌شود، در ۲۹ سالگی وارد درس خارج می‌شود و هر دو سال یک باب فقهی را در درس خارج میخواند، چنین طلبه‌ای چون در قسمت خاصی تخصص ندارد و کارآمدی لازم برای پاسخ به نیاز جامعه را ندارد، باید کاری کنیم که دوره تحصیلی طلبه‌ها کوتاه و کارآمد باشد، باید استفاده بیشتری از حوزه و عمر طلاب داشت، هر طلبه باید در حوزه خاصی تخصص داشته باشد.
 
طلاب با گذراندن دوره تخصصی فقه اقتصادی در موسسه به نیازهای فقهی زمان خود پاسخ دهند
 حجت الاسلام و المسلمین نظری با اشاره به این که رشته فقه الاقتصاد ویژه فضلای و طلاب دروس خارج حوزه برگزار می‌شود، عنوان کرد: طلاب می‌توانند دوره تخصصی فقه اقتصادی را در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی بگذرانند تا تخصص لازم را در این رشته کسب کنند و به نیازهای فقهی زمان خود پاسخ دهند.
 
شرایط برای راه اندازی رشته تخصصی فقه اقتصادی فراهم شده است
حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان عنوان کرد: مطرح کردن رشته تخصصی در عرصه فقه شاید به نظر ساده باشد، اما عملیاتی کردن و راه‌اندازی رشته‌های تخصصی فقهی سخت است و نیاز به فراهم کردن امکانات و نیروی انسانی همچون استاد، سرفصل، متن علمی و درسی، مکان و بودجه دارد.
دانشیار اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: رشته فقه‌الاقتصاد از مباحثی است که از سال‌های دور مورد نیاز جامعه بود و طرح‌هایی نیز به مدیریت حوزه‌های علمیه عرضه شد اما متأسفانه امکانات و ظرفیت‌های لازم برای راه‌اندازی این رشته تخصصی در حوزه وجود نداشت. اما امروز با توجه به اینکه موسسات مرتبط با حوزه‌های علمیه، نیروهای انسانی فرهیخته و موثری تربیت کردند و متون مختلفی در عرصه فقه اقتصادی تألیف و منتشر شده است، زمینه و مقدمات لازم برای ایجاد رشته تخصصی فقه اقتصاد فراهم شده است. و باید از تلاش‌های همه بزرگان بویژه حضرت آیت الله مصباح و آیت الله العظمی موسوی اردبیلی تقدیر و تشکرکرد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: امروز بیش از صد کارشناس همزمان در حوزه فقه و اقتصاد فعالیت می‌کنند و متون دینی ارزنده‌ای با موضوعات اقتصاد اسلامی منتشر شده است، شش مجله در باره اقتصاد اسلامی در ایران منتشر می‌شود، بیش از ۲۰۰ جلد کتاب علمی در عرصه اقتصاد اسلامی تولید شده است که فرصت مناسبی برای استفاده از این ظرفیت‌ها و پاسخ به نیاز‌های جامعه ایجاد شده است. بنابراین امروز شرایط برای راه‌اندازی یک رشته تخصصی در عرصه اقتصاد فراهم شده است.
 
پذیرش رشته تخصصی «فقه الاقتصاد» ویژه طلاب
حجت الاسلام و المسلمین موسویان با اشاره به این که موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری (مدظله) راه‌اندازی شده است، گفت: امسال برای اولین بار رشته تخصصی «فقه الاقتصاد» در این موسسه برگزار می‌شود.
موسسه برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دو گروه از طلاب را برای ثبت نام پذیرش میکند، گروه اول فضلایی که حد اقل پنج سال درس خارج خواندهاند؛ گروه دوم طلابی که علاوه بر اتمام پایه ۱۰، دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد یا رشته‌های مرتبط هستند، که برای آنها دوره ۷ ساله تخصصی «فقه الاقتصاد» در نظر گرفته شده است. طلاب جهت ثبت‌نام در این رشته و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی www.mfos.ir مراجعه کنند.
 
اعضای شورای گروه فقه الاقتصاد
حجت الاسلام و المسلمین موسویان با اشاره به ظرفیت دوره‌های فقه الاقتصاد این مؤسسه، خاطرنشان ساخت: برنامه‌ریزی اولیه آن است که فعالیت خود را برای سال تحصیلی جدید با دو کلاس ۷ الی ۱۰ نفره آغاز نماییم. ایشان افزود شورای گروه فقه الاقتصاد با حضور آیت الله تسخیری، حجج اسلام  آقایان غلامرضا مصباحی مقدم، حسن نظری و مجید رضایی تشکیل شده است که از اساتید مجرب و صاحبنظر در این عرصه هستند.
 
هدف از برگزاری رشته«فقه الاقتصاد»
دانشیار اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان تصریح کرد: هدف از برگزاری رشته تخصصی «فقه الاقتصاد» این است که فارغ التحصیلان این دوره پس از گذراندن دورۀ ۷ سالۀ آموزشی- پژوهشی برای پاسخ‌گویی به سؤالات فقهی تسلط داشته باشند و بتوانند احکام فقهی اقتصادی را استنباط و ابزار‌ها و شیوه‌های معاملاتی مورد نیاز جامعه را بر اساس فقه اسلامی طراحی کنند.
 
طلاب بااستعداد و علاقمند در این عرصه وارد شوند
حجت الاسلام والمسلمین موسویان در پایان گفت: این مؤسسه برنامه حساب شده و نسبتا سنگینی برای دانش پژوهان خود دارد و در کنار آن، امکاناتی را نیز برای این عزیزان در نظر گرفته است تا انشاءالله با فراغ بال به تحصیل تخصصی این دانش بپردازند. وی اظهارامیدواری کرد طلاب بااستعداد و علاقمند به این رشته تخصصی بتوانند در این عرصه وارد شوند.

منبع: موسسه‌ی عالی فقه و علوم اسلامی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: تاکنون گزارشی از عملکرد شرعی شعب خارجی بانک‌ها منتشر نشده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، رهبر معظم انقلاب، سال ۹۵ را با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری‌ کرده و بر همواره بر نقش دستگاه‌های مختلف در تلاش برای تحقق این مسئله تأکید کرده‌اند.
یکی از نهادهایی که نقشی مؤثر در زمینه برعهده دارد و می‌تواند از راه‌ قانونگذاری و بررسی طرح‌ها و لوایح مرتبط با اقتصاد مقاومتی نقش‌آفرینی کند، مجلس شورای اسلامی و مخصوصا کمیسیون اقتصادی آن است.
بخشی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به اهمیت اصلاح نظام بانکی و همچنین نقشی این سیستم در تحقق اقتصاد مقاومتی مرتبط است و به همین دلیل، هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی در چند سال گذشته، اصلاح نظام بانکی با رویکرد شرعی را در دستور کار خود قرار داده‌اند  و در همین راستا، هفته گذشته در کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، کمیته‌ای با عنوان کمیته اقتصاد مقاومتی تشکیل شد تا بتواند در راستای منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی گام بردارد.
اهداف تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اهداف تشکیل این کمیته در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در کمیسیون‌های مجلس، کمیته‌های مختلفی همانند کمیته پولی و بانکی وجود دارد اما تاکنون مستقیما کمیته‌ای با عنوان اقتصاد مقاومتی در مجلس تشکیل نشده بود.
وی ادامه داد: به همین دلیل بود که برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفتیم کمیته‌ ویژه‌ای با عنوان اقتصاد مقاومتی با هدف نظارت بر طرح‌ها و لوایح اقتصادی تشکیل دهیم تا انشاء‌الله بتوانیم در مجلس، گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداریم.
مهلت به دولت برای ارائه لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در جلسه‌ای که برگزار شد، جناب آقای رحیم زارع، نماینده آباده و بوانات، به عنوان رئیس این کمیته، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر مو‌سوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان به عنوان نایب‌رئیس، احمد انارکی محمدی، به عنوان سخنگو، شهاب نادری، به عنوان دبیر و بنده هم به عنوان عضو کمیته اقتصاد مقاومتی انتخاب شدم.
نماینده راور و کرمان در پاسخ به پرسشی درباره دلایل مهلت ۴۵ روزه به دولت برای ارائه لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: با توجه به اینکه طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در اواخر مجلس نهم به نتیجه نرسید، بنابراین تصمیم گرفتیم در ابتدای مجلس دهم، این طرح را در دستور کار خود قرار دهیم.
لایحه دولت؛ مبنای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا
پورابراهیمی افزود: با توجه به اینکه نمایندگان بانک مرکزی و همچنین نمایندگانی که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ورود پیدا کرده‌اند، اصرار داشتند که یکبار دیگر فرصتی به دولت داده شود تا لایحه را ارائه دهد، بنابراین به دولت ۴۵ روز مهلت دادیم تا لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را به مجلس تحویل دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اگر دولت در این مهلت ارائه شده، لایحه را ارئه دهد، لایحه دولت مبنای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار خواهد گرفت و از طرح مجلس برای تکمیل آن استفاده می‌شود.
وضعیت فعالیت شعب خارجی بانک‌های ایران
پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا شعب خارجی بانک‌های ایران در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت می‌کنند؟ اظهار کرد: تاکنون همه بانک‌های کشور، چه آنهایی که در داخل فعالیت کرده و چه آنهایی که در خارج از کشور به فعالیت می‌پردازند، موظف بوده‌اند در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت کنند.
نماینده راور و کرمان در پایان گفت: تاکنون گزارشی از عملکرد شعب خارجی بانک‌های ایران در زمینه رعایت قواعد شرعی منتشر نشده و باید گزارشی در این زمینه تهیه شده یا خود بانک‌ها، گزارش عملکردشان را ارائه دهند تا ما هم نظرمان را اعلام کنیم.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم: جای کمیته فقهی در بانک ها و بانک مرکزی خالی است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار می گوید، بانکداری بدون ربا هنوز در ایران جدی گرفته نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم در گفت و گوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) افزود: فعالیت های بانکی در کشور متناسب با مقتضای بانکداری بدون ربا تحقق پیدا نکرده  است؛ چون معنی ندارد که سودی تحت عنوان علی الحساب اعلام و بعد همان پرداخت شود، بدون اینکه فرض بگیرند این سود یک سود موقت است و باید در پایان سال مالی و بعد از حسابرسی، رقم آن کاهش یا افزایش پیدا کند.
وی اظهار داشت: اگرچه سیستم بانکداری در کشور قانون مصوبی دارد که در سال 1362 تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است؛ اما این کفایت نمی کند و آنچه علاوه بر قانون مهم است، دستورالعمل ها، آیین نامه ها، قراردادها و سبک و سیاق فعالیت های بانک هاست که نشان می دهد آیا مطابق قانون عمل می کنند یا خیر.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین گفت: متاسفانه از زمان شکل گیری بانکداری بدون ربا در ایران، یک کمیته فقهی مستقل در بانک ها و بانک مرکزی وجود نداشته و غالبا  قراردادهای بانکی به گونه ای تنظیم شده اند که یک سود معین به بانک ها برگردد.
مصباحی مقدم با مقایسه بازار پول و بازار سرمایه در این موضوع گفت: در بازار سرمایه کسانی که سهام خریداری می کنند شاهد نوسان در ارزش سهام، تحولات قیمت ها و نوسان در سود سالانه ای هستند  که به آنها تعلق می گیرد و این نشان از انعکاس واقعیت بازار کالاها و خدمات در بازار سرمایه دارد اما این واقعیت ها در بانک ها منعکس نیست.
وی افزود: ادبیاتی که امروز در زبان کارکنان بانک ها جریان دارد به روشنی حاکی از این است که مسأله بانکداری بدون ربا جدی گرفته نشده است و ما نتوانسته ایم کارکنان بانک را با  بانکداری اسلامی آشنا کنیم.
مصباحی مقدم با بیان اینکه جایگاه شورای فقهی هنوز به عنوان یک نهاد قانونی در بانک مرکزی ایران تعریف نشده است و بیشتر جایگاه مشورتی دارد، گفت: این در حالی است که معمولا در بانک های اسلامی دنیا هر بانک دارای کمیته فقهی مستقل است و در بعضی  کشورها بانک مرکزی آنها نیز به طور جداگانه شورای فقهی دارد.
وی کلید حل مساله را در اختیار بانک مرکزی دانست و گفت: دولت نیز نیازمند یک اراده اساسی است چون برداشت صحیحی از معوقات و بنگاه داری بانک ها به عنوان یک معضل جدی دارد همچنین بانکداری ما از لحاظ کفایت سرمایه دچار مشکل جدی است که اهتمام ویژه در بالا بردن کفایت سرمایه بانک ها وجود دارد. به گفته مصباحی مقدم، مشابه این رویکرد باید در مورد عملکرد شرعی، رویه ها و روش ها در سیستم بانکی نیز باید به اجرا گذاشته شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران(سنا)

همکاری های ایران و مالزی در حوزه بانکداری اسلامی گسترش می‌یابد.

رییس کل بانک مرکزی، فضا و فرصت پیش آمده میان کشورهای ایران و مالزی را مثبت قلمداد کرد و گفت: مالزی از کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی است و نظام بانکی آن در این حوزه پیشرفت‌های محسوسی داشته و موفق به تهیه ابزار جدید مطابق با مبانی اسلامی شده است. امید است با بهره‌گیری از تجارب، همکاری میان دو کشور گسترش یابد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف که ریاست جمهوری را در سفر به جنوب شرق آسیا همراهی می‌کند، با اشاره به سوابق و روابط خوب گذشته میان دو کشور، گفت: کشور مالزی در گذشته روابط بسیار خوبی با ایران داشته و پیش از این حجم روابط اقتصادی میان دو کشور بسیار بالاتر از سطح فعلی بود اما متأسفانه به واسطه شرایط ایجاد شده در دوران تحریم ها، این روابط با وقفه‌ای چندساله روبه‌رو شد. امیدواریم با سفر رییس جمهوری به این کشور و ملاقات با مقامات مالزی، فصلی جدید و نقطه عطفی در آینده روابط دو کشور آغاز شود.
رییس کل بانک مرکزی یکی از اصلی‌ترین مذاکرات میان دو کشور را در حوزه مسایل بانکی عنوان کرد و گفت: یکی از اساسی‌ترین مباحث که در رشد و روابط اقتصادی دو کشور موثر است، برقراری روابط بانکی میان ایران و مالزی است. براین اساس و در دیدار با معاونان بانک مرکزی این کشور توانستیم به نتایج مثبتی در خصوص برقراری و گسترش سطح روابط اقتصادی میان دو کشور دست یابیم.
وی همکاری بانک‌های تجاری را از دیگر محورهای اصلی مذاکرات میان دو بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: یکی دیگر از محورهای مذاکرات میان دو کشور، مباحث مرتبط با بانک های تجاری و از آن جمله برقراری ارتباط از طریق تشکیل حساب مشترک برای تسهیل تسویه حساب مبادلات تجاری بین دو کشور بود. همچنین به دلیل آمار بالای تعداد گردشگر میان ایران و مالزی، اتصال سوئیچ کارت‌های بانکی از دیگر مباحث مطرح شده در این دیدار بود. علاوه بر این تشکیل کمیته‌ای میان دو کشور برای رفع و بیان مسایل بانکی میان دو کشور از دیگر مواردی بود که بر سر آنها توافق شد.
رییس شورای پول و اعتبار از حضور رییس کل بانک مرکزی مالزی در ایران خبر داد و گفت: با دعوت به عمل آمده از سوی ایران، قرار بر این شد که رییس کل بانک مرکزی مالزی در آینده‌ای نزدیک به ایران سفر کند و مباحث مطرح شده میان دو کشور در سفر آتی، نهایی و تفاهم‌های میان دو کشور، عملیاتی شود.
سیف با اشاره به همکاری های مشترک میان دو کشور در برخی مجامع بین المللی، عنوان کرد: خوشبختانه پیش از این ایران و مالزی در مجامع بین‌المللی، به ویژه در نهادهای بانکداری اسلامی همکاری‌های مشترکی داشته‌اند، انتظار می‌رود با گسترش سطح همکاری ها، این روابط بیش از پیش تقویت شود. از جمله این جوامع می‌توان به هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) اشاره کرد که ایران در سال 2017 نایب رییس این نهاد و در سال 2018 ریاست دوره‌ای آن را عهده‌دار خواهد بود.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

استانداردی جدید در رابطه با معامله سلف ارز خارجی

بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM) و اتحادیه بین‌المللی سوآپ و ابزارهای مشتقه (ISDA) اخیرا استاندارد جدیدی در رابطه با معامله سلف ارز خارجی را به منظور استفاده در معاملات هجینیگ اسلامی منتشر کردند. سلف ارز خارجی اسلامی بخشی از یک طرح در حال انجام توسط دو انجمن مذکور است که جهت آماده‌سازی صنعت مالی اسلامی از طریق استانداردسازی در جهت کاهش ریسک نرخ ارز و عدم تطابق نرخ بازده تهیه شده است.
بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM) و اتحادیه بین‌المللی سوآپ و ابزارهای مشتقه (ISDA)، سلف ارز خارجی اسلامی را برای کمک به موسسات مالی اسلامی در نظر گرفته است تا خطر مواجهه آنها با نوسانات نرخ ارز خارجی را به حداقل برساند. این استانداردها را می‌توان در جهت کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز مرتبط با ابزارهای بازار سرمایه و همچنین فعالیت‌های تأمين مالی تجارت و مبادلات بين‌المللی و بانکداری شرکتی استفاده نمود.
سلف ارز خارجی در IIFM و ISDA تحت‌عنوان اسناد سوآپ ‌استهلاكی دوره‌ای قرار می‌گیرد. چارچوب این سند مشتمل بر شرایط عمومی، فسخ اولیه، تنظیم و انعقاد مجموعه شروط قرارداد بین طرفین معامله است.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و مالی، سایت مؤسسه IIFM

دکتر صالح آبادی تشریح کرد: سبک و سنگین زوایای پولی و بانکی در برنامه ششم

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، عبور آرام از رکود تورمی و تحریم های هسته ای در سه سال گذشته نقطه عطفی را برای اقتصاد ایران رقم زده است.
ورود به مسیر جدید اقتصادی با رویکرد های نوین بین المللی و بهبود وضعیت متغیرهای اقتصادی بالاخص تورم کاهنده نیازمند ترمیم ساختارهای شکننده و تصحیح بستر نظام پولی و بانکی کشور خواهد بود تا از این مسیر بتوانیم از فرصت های جدید بوجود آمده در پسابرجام و وضعیت رو به رونق اقتصادی بیشترین بهره را ببریم.
در این شرایط تدوین لایحه برنامه ششم امری مهم بوده و بیش از پیش تعیین کننده و حساس خواهد بود. تکیه بر نقاط قوت و ضعف برنامه ششم در بعد پولی و بانکی آن اثر غیرقابل انکاری بر روند ترمیم و اصلاح شبکه پولی و بویژه نظام بانکی کشور خواهد داشت. لزوم تعبیه روزنه هایی برای خروج از بانک محوری و تقویت بازار سرمایه، تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی و ابداع راهکارها برای عبور از تنگنای اعتباری در سیستم بانکی از مهم ترین عناوین اولویت های پولی و بانکی هستند که لازم است در تدوین برنامه های توسعه و بالاخص فرایند اجرایی این برنامه ها مورد توجه ویژه واقع شوند.
بدین ترتیب زیرفصل های مربوطه در لایحه برنامه ششم شامل راهکارهای افزایش سرمایه بانک‌ها، اقدامات نظارتی و انتظامی بانک‌مرکزی، سلامت، ثبات و شفافیت بانکی، ساماندهی موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی، حوزه تبلیغ ارائه خدمات پولی و بانکی، جایگاه اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در برنامه ششم و سایر موضوعات مرتبط با این عنوان را مورد ارزیابی و واکاوی قرار دادیم و از این منظر گفتگویی داشتیم با دکتر علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران که در ادامه می خوانید.
۳ مزیت ابزار اسناد خزانه در برنامه ششم
علی صالح آبادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به نکات مثبت برنامه ششم توسعه در حوزه پولی و بانکی تشریح کرد: تعبیه ابزار اسناد خزانه اسلامی در لایحه این برنامه گام مثبتی تلقی می شود؛ براساس لایحه برنامه ششم بوسیله این ابزار کلیه بدهی های قطعی شده دولت به بخش خصوصی و پیمان کاران تا پایان ۹۴ تسویه می شود.
وی افزود: یک مزیت این اقدام تقویت انضباط مالی دولت خواهد بود. اینکه دولت موظف می شود در مقاطع مشخص طبق اسناد موجود، بدهی خود را به بخش غیردولتی پرداخت نماید گام مثبتی تلقی می شود.
صالح آبادی معتقد است: مزیت دوم استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی های دولت، توانمندسازی بخش خصوصی است. بدهی های انباشته شده طی سالها قابل دسترس خواهند شد و بخش خصوصی را در اجرای پروژه های مهم یاری خواهند کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: مزیت دیگر این ابزار، تعمیق بازار بدهی در بازار سرمایه است. حجم بازار بدهی در این فرایند توسعه می یابد و از آنجا که قرار است معامله دست دوم این اسناد فقط در بازار سرمایه صورت پذیرد، بنابراین سبب تعمیق بخش بدهی در بورس شده و نقش بازار سرمایه را درتامین مالی پررنگ تر خواهد کرد.
رواج صکوک در بین ابزارهای تامین مالی
علی صالح آبادی گفت: استفاده از اوراق صکوک نکته مثبت دیگری در فضای پولی و بانکی برنامه ششم است.
وی تشریح کرد: اینکه دولت برای تامین مالی صکوک منتشر کند و به پشتوانه دارایی های خود بتواند از طریق بازار سرمایه منابع مورد نیاز خود را تامین نماید، آثار مثبت زیادی دارد. به این ترتیب دارایی های راکد دولتی تبدیل به اوراق بهادار می شود و این امکان خوبی است که در برنامه ششم توسعه دیده شده است.
تقویت ضمانت اجرایی برای اقدامات نظارتی بانک مرکزی
وی افزود: بخشی از لایحه که درباره بازارهای مالی توضیح می دهد، ماده ۲۳ قانون برنامه ششم است که براساس آن ضمانت اجرایی نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی افزایش خواهد یافت.
صالح آبادی گفت: همچنین طبق این ماده بانک مرکزی می تواند در برخورد با تخلفات جریمه نقدی درنظر بگیرد و حتی دستور سلب صلاحیت و لغو مجوز برای خاطیان را صادر نماید. سایر موارد ضمانت های اجرایی برای اقدامات نظارتی بانک مرکزی در لایحه برنامه نیز قدرت نظارت این نهاد بر بازار پول را افزایش داده و از طرفی امکان ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز را بیش از پیش فراهم می کند.
این مقام مسئول افزود: به عنوان مثال در زمینه برخورد با موسسات غیر مجاز این امکان دیده شده است که نیروی انتظامی در صورت نیاز بانک مرکزی را یاری کند. همچنین سایر دستگاه های اجرایی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی موظف به همکاری با نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی شده اند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه گفت: مورد دیگری که در زمینه تقویت بعد نظارتی بانک مرکزی در لایحه برنامه مطرح شده است، در خصوص تبلیغات موسسات مالی و بانک ها است.
وی افزود: تبلیغات موسسات مالی در رسانه ها برای اینکه جنبه گمراه کننده نداشته باشد و شفاف باشد باید در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی اجرا شود و خارج از آن چارچوب بویژه برای غیرمجازها ممنوع است؛ به علاوه این موضوع در لایحه برنامه ششم جرم انگاری شده است و لذا به کنترل و ساماندهی موسسات غیرمجاز کمک می کند.
اهمیت شفافیت و سلامت در نظام بانکی
صالح آبادی تصریح کرد: یک مطلب دیگر که به منظور ارتقای شفافیت، سلامت و ثبات نظام بانکی در لایحه برنامه ششم جای گرفته است، اجازه به بانک مرکزی برای تنظیم نسبت کفایت سرمایه، نحوه طبقه بندی دارایی و الزامات کنترل داخلی در سیستم بانکی است.
وی افزود: بی شک پیاده سازی این ابزارها در ساختار بانکی کشور بسترساز حرکت سیستم بانکی به سمت ثبات و شفافیت هرچه تمام تر خواهد بود.
لزوم توجه بیشتر به افزایش سرمایه بانک های دولتی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: از مواردی که لازم است در لایحه برنامه ششم توجه بیشتری به آن شود، موضوع افزایش سرمایه بویژه برای بانک های دولتی است.
صالح آبادی افزود: البته در قانونی که امسال تصویب شد آمده است از محل مازاد تجدید ارزیابی ذخایر خارجی به افزایش سرمایه بانک ها اقدام خواهد شد که این امر در حال عملیاتی شدن است.
وی تاکید کرد: این ابزار امکان خوبی را برای حل مشکلات بانک ها و رفع موانع تطبیق با استانداردهای جهانی بانکی فراهم می آورد اما علاوه براین لازم است در قوانین بودجه سنواتی، هرساله مبلغی برای افزایش سرمایه بانک ها تعیین و بصورت مدون ابلاغ شود.
این مقام مسئول ادامه داد: باید اصل حکم در برنامه ششم مورد تاکید قرار بگیرد و بعد برای تداوم در اجرا به قوانین بودجه سنواتی احاله شود.
به گفته صالح آبادی رقم افزایش سرمایه مورد نظر می تواند بصورت نقدی هم تعیین شود. در حالی که تصویب اخیر برای افزایش سرمایه از محل تسعیر ارز نوعی تسویه حساب با بانک ها است نه افزایش سرمایه نقدی و ورود منابع جدید به سیستم بانکی.
وی در ادامه گفت: این تسویه حساب براساس بدهی بانک مرکزی به بانک یا طلب دولت از بانک مرکزی تهاتر می شود که در نهایت با این روش فقط فرصت تنفسی به بانک ها داده می شود و پول جدیدی وارد سیستم بانکی نمی شود.
صالح آبادی افزود: لازم است هرساله مبلغی برای افزایش سرمایه بانک ها در نظر گرفته شود و به این ترتیب توان بانک ها برای اعطای تسهیلات را تقویت و استمرار بخشید.
این مقام مسئول در بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: یکی از اصلی ترین دغدغه های امروز سیستم بانکی افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک ها برای رسیدن به درصدهای استاندارد بین المللی است.
صالح آبادی افزود: رعایت الزامات بین المللی در صحنه بین المللی مجب افزایش توان رقابتی بانک های ایران می شود و لذا باید بصورت دقیق با تعیین رقم کلی در برنامه ششم دیده شود.
به گزارش ایبِنا، بازیابی شرایط بانک های ایران در سطح بین المللی در پساتحریم نیازمند اعمال توجه بیشتر به ضعف های ساختاری و موانع ارتقای نظام پولی و بانکی کشور است. براساس تحلیل مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران توجه به افزایش سرمایه بانک ها بویژه بانک های دولتی یکی از فاکتورهایی است که باید بصورت مدون و برنامه ریزی شده در قانون مطرح شود و در راستای دستیابی به استانداردهای بین المللی در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد.

منبع: سایت بانک توسعه صادرات ایران

ضرورت کمیته‌ی فقهی در مؤسسات اقتصادی جهان اسلام

به مناسبت تأسیس موسسه‌ی عالی فقه و علوم اسلامی و راه اندازی رشته فقه¬ الاقتصاد، مصاحبه‌ای با حضرت آیت‌الله تسخیری انجام شده تا با توجه به تجربه‌ی ایشان هم در ایران و هم در سطح بین الملل، از محضر ایشان استفاده شود.
ضمن خیر مقدم خدمت حضرتعالی، در رابطه با ضرورت تخصصی شدن فقه، آیا فقه به همین شکل که در حوزه‌ها اداره می‌شود می‌تواند پاسخگوی نیازهای امروزه باشد و یا به یک تحول و تغییری در نحوه‌ی اداره‌ی دروس فقه نیاز داریم؟
«بسم الله الرحمن الرحیم» خوشبخت هستم که در خدمت شما باشم و این مؤسسه‌ی پر برکت انشاءالله به نحو احسن تأسیس شود و شروع به فعالیت‌های خود کند عرض کنم همین که فرمودید طبیعت علوم چون روز به روز گسترش پیدا می‌کند و انتظارات زیاد می‌شود، در مسیر تاریخ به سوی تخصص حرکت می‌کند علم سر جای اوّل خود از حیث مساحت و عمق نمی‌ماند بنده معتقد هستم علم فقه که بعد از علم عقاید مادر همه‌ی علوم است به طور طبیعی نیاز به تخصصی شدن دارد خصوصاً بعد از انتظارات زیادی که در جهان از علم فقه پیدا شده است که باید به نحو دقیق و احسن پاسخگوی مشکلات بشریت باشد. و این انتظارات به طور طبیعی تأکید می‌کند که علم به سمت تخصص برود. ما می‌بینیم که در سطح جهان هم این مسئله‌ی تخصص مطرح است. در سطح جهان ما مجمع بین المللی فقه اسلامی را با حضور نمایندگان کشورهای اسلامی و شخصیت‌های خبره‌ی فقهی در جهان اسلام ایجاد کردیم. تشکیل این مجمع یک حرکتی به سوی تخصص است خود این مجمع هم به سوی نهادهای تخصصی دیگر منتهی شده است مثلاً در رابطه‌ی با اقتصاد ما می‌بینیم که یک هیئت‌های اقتصادی بزرگ در بانک‌های بزرگ حتی در بانک‌هایی که غیر اسلامی هستند ولی یک گیشه‌ی اسلامی دارند هیئت‌های تخصصی تشکیل شده است مثل سی‌تی بانک و امثال این‌ها یا عرض کنم ایجاد آی اف اس بی که مرکز آن در مالزی است برای تنظیم رابطه‌ی بانک‌های مرکزی با بانک‌های اسلامی. این هم یک حرکت بزرگی است. مؤسسات بانکی و اقتصادی دیگر به عنوان مؤسسات بین المللی مرتبط با مجمع فقه اسلامی و در چارچوب فتاوای مجمع فقه تشکیل شده است معنای آن این است که واقعاً ما باید به سوی تخصص حرکت کنیم و خصوصاً حوزه‌ی علمیه‌ی بزرگ قم با وجود انتظارات جهانی. ما هر جا در اطراف جهان رفتیم جوانان می‌گفتند ما منتظر نظر حوزه‌ی علمیه‌ی قم هستیم و شاید بعضی از وقت‌ها اقدامی نمی‌کنیم مگر این‌که نظر حوزه‌ی علمیه‌ی قم به ما برسد پس طبیعی است که ما به سمت تخصص برویم و این حوزه‌ی بزرگ، قدیمی و پر مغز و نغز باید به این سمت حرکت کند.
 
خیلی ممنون حاج آقا با توجه به حضور حضرتعالی در محافل بین‌المللی و مجامع فقهی و اسلامی بین‌الملل، نهاد‌ها و مؤسساتی که در جهان اسلام به صورت مشخص مسائل فقهی را به شکل تخصصی حل و فصل می‌کنند در چه حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند.
یک مجمعی در قاهره به نام مجمع البحوث الاسلامی تشکیل شده است این مجمع هم با حضور کارشناسان و فقیهان برای تشخیص موضوعات و بیان احکام این موضوعات تشکیل می‌شود آن هم به سمت تخصص رفته است. خود همین مجمع بین‌المللی فقه اسلامی زمانی که می‌خواهند یک موضوعی را بررسی کنند فرض کنید به عنوان مثال موضوع موت را که به چه چیزی محقق می‌شود؟ کارشناسان پزشکی از اطراف جهان حتی غیر مسلمان‌ها دعوت می‌شوند که بیایند مفهوم و تصور خود را از موت مطرح کنند در این جمع فقها سؤالات خود را مطرح کنند و آن‌جا یک مجمع تخصصی تشکیل می‌شود. سپس این‌ها فتاوایی در این رابطه صادر می‌کنند. در خیلی از موضوعات همین حضور کارشناسان ضروری است. در مراکز فقهی دیگر همینطور است. یک مرکز در اردن به نام مرکز اهل‌بیت علیهم السلام تشکیل شده است. آن هم با حضور کارشناسان گوناگون است. یک بار می‌خواستند موضوع استنساخ یعنی شبیه‌سازی و امثال این‌ها را بررسی کنند کارشناسان را از آمریکا از اروپا از جاهای دیگر آوردند و از جنبه‌های مختلفِ این مسئله‌ی شبیه‌سازی سؤال کردند و پس از رسیدن به یک تصور جامع شروع کردند به پرسیدن مسئله‌ی فقهی آن. که آیا انجام این کار مجاز است یا خیر؟ اثرات منفی آن چیست؟ اثرات مثبت آن چیست؟ پس واقعاً مجامع جهانی دارد به سمت این مسئله‌ی تخصصی و استفاده‌ی بیشتر از کارشناسان حرکت می‌کند و بنده معتقد هستم که حوزه‌ی علمیه‌ی مقدسه‌ی قم باید به این سمت حرکت کند.
 
حضرتعالی، بعد از تشکیل جمهوری اسلامی ایران در کشور عزیز ما ایران، از این نظر که نظام اسلامی مسائل فقهی فراوانی دارد، که باید در حوزه‌ی علمیه با دقت بیشتری بررسی و پاسخ داده شود چقدر به تخصصی شدن فقه احساس نیاز می‌کنید ؟
انقلاب اسلامی پیامی جهانی دارد و این طبیعی است که افراد مخلص و منصف بدنبال پاسخ انقلاب اسلامی به نیازهای بشریت هستند، به یاد دارم بعد از انقلاب، مرحوم پروفسور فاروقی- که مؤسسه‌ای دارد برا‌ی اسلامیزه کردن دانشگاه‌های دنیا- همراه خانمش، لمیعه‌ فاروقی- که یک خانم مسیحی مسلمان شده بود- از نیویورک حرکت کردند و با شوق به تهران آمدند تا سؤال کنند که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی چه طرحی برای اسلامیزه کردن دانشگاه‌ها دارد و با شوق جواب‌های متخصصین در این رابطه را استماع می‌کردند؛ متأسفانه ایشان و همسرش زمانی که به نیویورک برگشتند مورد حمله‌ یهودی‌های صهیونیست نیویورک قرار گرفتند به قتل رسیدند. جمهوری اسلامی پیام دارد جمهوری اسلامی برای دل‌های مسلمان‌ها حتی برای شخصیت‌ها و جوامع مستضعف پیام دارد و آن‌ها از جمهوری اسلامی انتظار راه‌حل‌های دارند  و ارائه راه حل دقیق و درست متوقف بر مطالعات تخصصی و عمیق در حوزههای علمیه است. وظایف ما در این رابطه خیلی زیاد شده. و ما هر کنفرانسی که برویم آن‌جا این سؤالات مطرح است.
 
خیلی ممنون، حضرتعالی شرایط کنونی حوزه‌های علمیه‌ی جهان تشیع به ویژه‌ حوزه‌ی علمیه‌ی قم را در راستای تخصصی شدن فقه چگونه ارزیابی می‌کنید آیا آن انتظارات برآورده شده است یا هنوز باید کارهای مهمی انجام بگیرد تا بتوانیم به آن حد ایده‌آل برسیم؟
– بحمدلله بعد از پیروزی انقلاب حوزه‌های علمیه‌ی تشیع روز به روز گسترش می‌یابد و می‌بینیم که به سوی توسعه‌ی بیشتر حرکت می‌کند ولی امروز حوزه‌ای به سطح حوزه‌ی علمیه‌ی قم نداریم، حوزه‌ی علمیه‌ی نجف اشرف، ‌که یک حوزه‌ی عظیم و دارای مراجع، شخصیت‌ها و اساتید زیادی است، در نتیجه‌ی ضربه‌هایی که دشمن به این حوزه وارد کرد هنوز به حالت خوبی نرسیده است، امروز حوزه‌ی علمیه‌ی قم چهره‌ی حوزه‌های علمیه‌ شیعه‌ در جهان است و جداً مسئولیت ارکان این حوزه خیلی زیاد است و این مسئولیت محقق نمی‌شود مگر این گرایش‌های تخصصی انجام بگیرد.
 
به عنوان آخرین سؤال که خیلی هم شما را خسته نکنیم، حضرتعالی در جریان هستید که اخیراً از طرف مقام معظم رهبری مؤسسه‌ی عالی فقه و علوم اسلامی در قم بمنظور پاسخ به نیازهای فقهی امروز ایران اسلامی جامعه بین‌المللی و تربیت مجتهدین متخصص و نظریه‌پرداز در عرصه‌ی فقه های تخصصی تأسیس شده است و امید است کمک و گامی باشد برای متعالی شدن دانش فقه، حضرتعالی چه رهنمودها و چه پیشنهادهایی برای تقویت این مؤسسه و شروع بهتر آن دارید؟
من خیلی خوشحال هستم که مقام معظّم رهبری ضمن توجه به کلّ حوزه، به مساله‌ی تخصص هم لطف زیادی دارند و یکی از الطاف ایشان هم ایجاد مؤسسه‌ی عالی فقه و علوم اسلامی در قم است خوشحال هستم که این مؤسسه با برنامه‌ریز‌ی‌های دقیق و با حضور شخصیت‌های علمی معروف حوزه‌ در زمینه‌ی برنامه‌ریزی شروع به کار کرده است و من می‌دانم که این برنامه‌ریزی‌ها با دقت انجام می‌گیرد و حتی با وسواس، تا شروع آن‌ها شروعی قوی باشد. خیلی خوشحال هستم که این مؤسسه شروع به فعالیت کرد و خیلی امیدوار هستم که در این مرحله‌ اوّل که مساله‌ی تمرکز بر علوم اقتصادی است بتواند موفق باشد البته بنا است مراحل دیگری در رابطه با علوم سیاست و حقوق و رسانه و محیط زیست و امثال این‌ها داشته باشد که همه‌ی این‌ها مهم است ولی اقتصاد خیلی مهم است. واقعاً به اقتصاد که وارد شویم فرصت ورود در زمینه‌های دیگر را پیدا نمی‌کنیم و واقعاً نقش دارد. شما ببینید مرحوم آقای صدردر مقدمه کتاب اقتصادنا نوشتند من اجتهاد ‌کردم و یک مسیری را طی کردم تا این مکتب اقتصادی را به دست اوردم این مکتب که من ارائه می‌کنم یک اجتهادی است و انتظار دارم بعد از این، اجتهادات دیگری بیاید و استفاده‌های اجتهادی دیگر از این فقه اسلامی عظیم بشود ولی متاسفانه می‌بینیم بعد از رحلت حضرت ایشان صلوات الله علیه، اجتهاد جدیدی برای کشف مکتب اقتصادی اسلامی و راه‌حل‌های اقتصادی برای مشکلات، پیدا نشده است و انتظار است حوزه‌ها بیایند این امید‌ها را محقق کنند و به خصوص حوزه‌ی علمیه‌ی قم من امیدوار هستم انشاءالله این مؤسسه امید مرحوم شهید صدر و امید و انتظارات جهانیان را پاسخ دهد و ما شاهد شخصیت‌های فاضل نظریه‌پرداز در زمینه‌های اقتصاد اسلامی باشیم انشاءالله.
 
حاج آقا یک سؤال حاشیه‌ای که مرتبط با این موسسه نیز می‌تواند باشد اخیراً رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در رابطه با تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی و این‌که این شورا به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی وارد قانون شود نامه‌ای را در جواب نامه‌ی معاون اوّل رئیس جمهور نگاشتند با توجه به این‌که حضرتعالی هم در بانک مرکزی عضو شورای فقهی و هم عضو کمیته‌ی فقهی سازمان بورس هستید چقدر این بحث را ضروری می‌دانید و چقدر به این کار نیاز است؟
این هم یکی از برکات ولایت فقیه است که نعمت عظیمی بر جمهوری اسلامی است مسئله‌ی بودن یک کمیته‌ی فقهی به عنوان یک ضرورت در مؤسسات اقتصادی امروز در جهان اسلام طبیعی است یعنی همه‌ی بانک‌های اسلامی حتی بانک توسعه که بانک کشورهای اسلامی است. کمیته‌ی فقهی بانک توسعه واقعاً رکن است. وقتی که این کمیته تصمیم فقهی می‌گیرد و فتوا می‌دهد می‌بینیم که همه‌ی این‌ها مقید هستند که اجرا کنند و رئیس بانک هم آقای دکتر محمدعلی می‌فرمود که اگر حتی خسارتی هم در اجرای این فتوا می‌بینیم آن خسارت را با جان و دل تحمّل می‌کنیم چون نفع بزرگ آن اجرای احکام اسلام است و حتی همین ای اف اس بی که خود مؤسسه را نمی‌توانیم بگوییم اسلامی است.  آن کمیته خدمات اسلامی بانک‌ها را بررسی می‌کند چون بعضی از بانک‌ها مثل سی‌تی بانک غیر اسلامی است همین سی‌تی بانک تحت اشراف همین کمیته‌ی فقهیِ بانک توسعه کل سندهای و کارهای خود را انجام می‌دهد و اگر این کمیته‌ موافقت نکند اقدام نمی‌کند پس مسئله‌ی حضور هیئت‌های فقهی در این مؤسسات مسلّم است. فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر این‌که کمیته‌های فقهی یک رکن بانک مرکزی است واقعاً یک مشکل بزرگی را حل کرد و به نظر من قانون‌ بانکداری اسلامیِ اوّل- که حالا بنا است عوض شود- این نقص بزرگ را داشت که بر حضور کمیته‌ی فقهی و هیئت فقهی در مسیر بانکداری اسلامی تأکید نکرده است .
 این طرح جدید را که من مطالعه کردم واقعاً طرح جالبی است و دست آن برادرهایی که تهیه کردند درد نکند شنیدم حضرتعالی {حجت الاسلام دکتر موسویان} هم یکی از این برادرها هستید و برادر ما جناب آقای دکتر رضایی واقعاً دست شما درد نکند خیلی با دقت این طرح را تهیه کردید امیدوار هستیم مورد پذیرش نظام بانکی و کل متخصصین باشد و این دستور زیبای مقام معظّم رهبری در این رابطه اجرا شود.
منبع: موسسه‌ی عالی فقه و علوم اسلامی
(این مصاحبه پنج‌شنبه ۲۸ مرداد ۹۵ توسط حجتالاسلام دکتر سید عباس موسویان در مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی انجام شده است.)

بانکداری اسلامی؛ تنها ابزار رقابت بانک های ایرانی در خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، تعامل با بانکداری بین‌الملل یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در دستور کار اکثر اقتصادهای دنیا قرار دارد و به دلیل فواید اقتصادی که از گذر تعاملات بانکی در سطح بین‌المللی حاصل می‌شود، کشورهای دنیا همه سعی خود را انجام می‌دهند که موانع موجود در این زمینه را از میان بردارند.
در کشور ما بیش از سه دهه از عمر قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد و یکی از مسائلی که همواره وجود داشته نحوه تعامل نظام بانکی ما با بانکداری بین‌الملل بوده است.
در حال حاضر شعب بانک‌های خارجی در ایران حضور چشمگیری ندارند و به بیان بهتر، به غیر از چند شعبه در مناطق آزاد تجاری کشور، شعبه‌ای از بانک‌های خارجی در کشور ما به فعالیت نمی‌پردازد و این امر مایه تعجب و تأسف است.
روشن است که برای برقراری ارتباط میان نظام بانکداری بدون ربای کشور و بانکداری بین‌الملل، مقررات و پیش‌نیازهایی لازم است و باید این زیرساخت‌های لازم فراهم شده و همچنین موانع موجود از میان برداشته شود.
برای بررسی بیشتر این موضوع، با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت‌وگویی انجام شده است که بخش دوم این مصاحبه در ادامه می‌آید:
(قسمت اول مصاحبه را اینجا ببینید.)
آیا اختلافات فقهی مانعی بر سر راه تعامل با بانکداری بین‌الملل است؟
مانع است ولی مانع جدی نیست. ما دارای یک مجمع جهانی فقه هستیم که نماینده‌ای از ایران هم در آن حضور دارد و اختلافات فقهی بین مذاهب مختلف در آنجا طرح می‌شود. همچنین یک سازمان با عنوان مجمع عمومی بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی وجود دارد که کار آن وضع قوانین و مقررات مربوط به حوزه مالی اسلامی است که تلاش می‌کند همه کشورهای اسلامی، قوانین و مقررات مالی واحدی داشته باشند.
مجمع عمومی بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی که وابسته به سازمان همکاری‌های اسلامی است، تلاش می‌کند که همه کشورها در حوزه مالی اسلامی از قانون و مقررات یکسانی پیروی کنند.
این مسئله، یک چالش است اما قابل برطرف شدن است؛ بدین معنی که ما می‌توانیم این مشکلات را حل کنیم. مشکل اصلی که خدمت شما عرض کردم، بیشتر مشکلاتی است که داخلی محسوب می‌شوند.
یکی از مشکلاتی که در داخل وجود دارد، ضعف در قوانین و مقررات است. قانون پولی و بانکی ما از سال ۱۳۵۱ تاکنون و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ از آن تاریخ تا الان هیچ تغییری پیدا نکرده است.
در حوزه قوانین و مقررات، در زمینه زیرساخت‌های حسابداری و حسابرسی و در حوزه زیرساخت‌های حاکمیت شرکتی خود دارای ضعف هستیم. همچنین تعدادی از نهادهای مورد نیاز همانند نهادهای رتبه‌بندی را دارا نیستم و حتی نمی‌توانیم در این زمینه از دنیا کمک بگیریم.
اگر بخواهم در این زمینه مثالی را عرض کنم، اکنون در زمینه رتبه‌بندی، شرکت‌ها و حتی خود بانک‌های ما رتبه اعتباری ندارند و این نداشتن رتبه اعتباری، یک مانع جدی برای برقراری ارتباط با بانک‌های سایر کشورهاست است.
ضعف در زمینه ابزارهای نوین تأمین مالی تا اندازه مشکل‌ساز شده است و آیا نمی‌توان این موانع را به راحتی از میان برداشت؟
بله. ابزارهای تأمین مالی، آن طور که باید و شاید در بازار بورس ما خرید و فروش نمی‌شود و این ضعف ابزاری که وجود دارد از مسائلی است که تقریباً ۷۰ درصد داخلی است و ۳۰ درصد آن به مشکلات و مسائل سیاسی که با خارج داریم، مربوط می‌شود.
رفع محور داخلی آن که بالاخره در اختیار ماست و می‌توانیم برطرف کنیم، فقط مشکلی که ممکن است پدید آید این است که برای رفع این معضل و مشکلاتی که ریشه داخلی دارد، کارشناسان و متخصصان مربوطه را نداشته یا کمبود کارشناس داشته باشیم.
با توجه به اینکه تعداد افراد تحصیل کرده و جوان در کشور ما زیاد است، اگر یک برنامه آموزشی مناسب داشته باشیم که هم این جوانان به خارج رفته و آموزش‌های لازم را ببینند و برگردند و هم از مشاورین خارجی استفاده کنیم، می‌توانیم ضعف‌های مربوط در زمینه کمبود این تخصص را هم برطرف کنیم.
بنابراین منظورم این است که این چالش‌ها، چالش‌هایی نیست که نتوان آنها را برطرف کرد. البته باید این را هم خدمت شما عرض کنم که بانک‌های داخلی یک نگرانی هم دارند. مثلا فرض کنید اگر بانک‌های خارجی بخواهند در کشور ما حضور داشته باشند، فضا مقداری رقابتی‌تر می‌شود و در این فضای رقابتی ممکن است سود‌آوری برخی از بانک‌های داخلی تحت تأثیر قرار بگیرد.
 بانک‌های ما در این ۱۵ سالی که از حضور بانک‌های خصوصی در اقتصاد کشور می‌گذرد هیچ رقابتی با بانک‌های خارجی نداشته‌اند؛ بنابراین حضور بانک‌های خارجی ممکن است تهدیدی برای آنها محسوب شود.
یعنی خود بانک‌های داخلی در مقابل حضور بانک‌های خارجی مقاومت می‌کنند؟
ممکن است مقاومت‌هایی در مقابل حضور بانک‌های خارجی در کشور وجود داشته باشد، البته نه از حیث اینکه بانک‌های خارجی عملیات بانکداری بدون ربا انجام نمی‌دهند بلکه از این جهت که حضور بانک‌های خارجی ممکن است مقداری فضای رقابتی را برای بانک‌های ما ایجاد کند و سود‌آوری بانک‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
از این حیث ممکن است بانک‌های ما احساس خطر کنند. البته بعید می‌دانم این مسئله هم خیلی جدی باشد. مسئله دیگری که  وجود دارد این است که بانک‌های ما هیچ وقت تلاش نکردند که فراتر از مرزهای خودمان فعالیت کنند.
بانک‌های ما هیچ استراتژی برای اینکه فعالیت‌های آنها از محدوده جغرافیای کشور فراتر برود ندارند؛ به این دلیل که کسب درآمد در قلمرو سرزمینی برای آنها راحت‌تر بوده و احتیاج به رقابت ندارند.
در چنین شرایطی، دست بانک‌های داخلی بازتر بوده است؛ چراکه اگر بخواهند در خارج از کشور فعالیت کنند، باید تحت قوانین و مقررات بین‌المللی و براساس استاندارد‌های بین‌المللی عمل می‌کنند؛ لذا این اقدام برای آنها سخت بوده تلاش هم نکرده‌اند و دنبال این فعالیت هم نیستند.
گاهی اوقات می گوئیم می‌خواهیم با بانک‌های خارجی تعامل کنیم؛ چراکه رابطه بانکی ایجاب می‌کند که ما باید با بانک‌های خارجی کار کنیم اما گاهی منظور از تعامل با دنیای خارج این است که ما آنجا حضور داشته و آنها هم در کشور ما حضور داشته باشند و باید دانست این دو موضوع کاملا متفاوت هستند.
آن چیزی که الان بانک‌های ما را نگران کرده این است که نمی‌تواند با کشورهای اروپایی کار کنند، وگرنه بنده تاکنون هیچ برنامه‌ای در مورد اینکه بانک‌های خارجی بیایند در داخل کشور فعالیت کنند یا اینکه بانک‌های ما بخواهند خارج از کشور فعالیت کنند را مشاهده نکرده‌ام.
تاکنون هیچکدام از بانک‌های داخل در عرصه بین‌المللی موفقیتی کسب نکرده‌‌اند؟
غیر از بانک خاورمیانه که گفته می‌شد قرار است فرامرزی فعالیت کند که البته نمی‌دانم تا چه اندازه موفق بوده است، سایر بانک‌ها، استراتژی نفوذ در بازارهای خارج از کشور را ندارند و ظاهرا محیط داخل برای آنها مناسب‌تر است و ضرورتی هم نمی‌بینند در خارج از کشور فعالیت کنند.
از سوی دیگر هم ما هیچ متقاضی نداریم که بخواهد در ایران فعالیت بانکی داشته باشد. بحثی که الان مطرح است این است که بانک‌های ما برای انجام تجارت و کسب کار روزانه‌ خود، نیازمند آن هستند که یک شریک خارجی داشته باشند که این امر تحقق پیدا نکرده است.
وقتی مثلا یک اعتبار اسنادی را در کشور گشایش می‌کنیم، در خارج از کشور نیازمند بانکی هستیم که شریک ما باشد و در اینجاست که مشکل ایجاد می‌شود.
با این اوصاف، یک نگاه این است که بگوئیم با توجه به اینکه بانک‌ها برای انجام فعالیت‌های روزانه‌ خودشان نیاز به ایجاد رابطه با دنیای خارج دارند اما تحریم‌ها جلوی آن را گرفته است و از این جهت نمی‌توانند با بانک‌های خارجی تعامل کنند. یک نگاه دیگر این است که بگوئیم ما از این مرحله عبور کرده‌ایم و اکنون بحث بر سر این است که بانک‌های خارجی بیایند در کشور ما حضور داشته باشند و بانک‌های ما در خارج از کشور فعالیت می‌کنند.

به نفوذ بانک‌های کشور در نظام مالی بین‌المللی اشاره کردید. آیا اساسا بانک‌های ما می‌توانند با عملکردی که دارند، شعبی را در خارج از کشور ایجاد کرده و سودآوری داشته باشند؟
این اقدام سخت است. برای بانک‌های ما با توجه به آن عقب‌ماندگی که در حوزه‌های مختلف از حاکمیت شرکتی گرفته تا استانداردهای حسابرسی، با آن مواجه هستند، سخت است که بتوانند با بانک‌های خارجی رقابت کنند اما بنده معتقدم بانک‌های ما از مزیتی برخوردارند که از آن غافل هستند که همانا تجربه در زمینه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی است.
بانک‌های متعارف در دنیا، بانکداری اسلامی انجام نمی‌دهند و همانگونه که مطلعید، مسلمانان در تمام نقاط دنیا پراکنده هستند؛ بنابراین بانک‌های ما می‌توانند در نقاط مختلف دنیا شعبه‌ای دایر کرده و در آنجا خدمات مالی اسلامی ارائه دهند.
اگر معتقد باشیم چنین تجربه‌ای در میان بانک‌های ما شکل گرفته که بتوانند خدمات مالی اسلامی به مسلمانان دنیا ارائه دهند، اگر این امکان برای مسلمانان فراهم شود که بتوانند روابط مالی صحیح اسلامی با بانک‌های ما داشته باشند، طبعاً استقبال می‌کنند.
با این اوصاف، من فکر می‌کنم که اگر بانک‌های ما بخواهند، می‌توانند در خارج از کشور حضور خوبی داشته باشند، به شرط اینکه بتوانند عملیات بانکداری اسلامی را به صورت صحیح و درست اجراء کنند و بتوانند به مسلمانان در کشورهای دیگر نشان بدهند که در حال اجرای صحیح عملیات بانکداری اسلامی هستند و فعالیت صوری انجام نمی‌دهند و از این طریق کسب سود هم داشته باشند.
فرمودید بانک‌های ما تاکنون در این زمینه موفق نبوده‌اند. آیا بانک‌های سایر کشورهای اسلامی تاکنون در این زمینه عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته‌اند؟
در زمینه انتشار صکوک خیلی موفق بوده‌اند و بسیاری از این کشورها توانسته‌اند از طریق فروش صکوک در کشورهای دیگر، منابع مالی قابل توجهی را برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاریشان در داخل کشور جمع‌آوری کنند.
یکی از حوزه‌هایی که به نظر من می‌توان فعالیت کرد، حوزه تأمین مالی خُرد است؛ چراکه بانک‌های متعارف، کمتر در حوزه تأمین مالی خُرد وارد شده‌اند و بانک‌های اسلامی اگر بتوانند به شیوه‌های اسلامی، مبادرت به فراهم کردن تسهیلات خُرد برای خانوارها و بنگا‌ه‌ها کنند، می‌توانند در این زمینه موفق باشند.
برطبق آنچه بنده بررسی کرده‌ام، برخی بانک‌های کشورهای غربی در کشورهای اسلامی مبادرت به تأمین مالی خُرد خانوارها به شیوه‌های اسلامی کرده‌اند؛ چراکه به عنوان مثال در کشور خودمان اگر در حوزه تأمین مالی خُرد، صندوق‌های قرض‌الحسنه را کنار بگذاریم، هیچ فعالیت خاص دیگری در این زمینه انجام نمی‌شود.
به این دلیل که در قرض‌الحسنه، هیچ سودی به اعطاکننده تسهیلات قرض‌الحسنه داده نمی‌شود، فعالیت آن محدود است. در زمینه تأمین مالی خُرد، می‌توان روش‌هایی را اعمال کرد که سود‌آور هم باشد، به همین دلیل بسیاری از کشورهای غربی به شیوه‌های اسلامی در کشورهای جهان اسلام، مبادرت به اعطای تسهیلات خُرد در قالب شیوه‌ها و روش‌های تأمین مالی اسلامی می‌کنند و کار آنها گرفته و موفق هم هستند؛ بنابراین ما هم می‌توانیم به این شکل در دنیا فعالیت بانکی انجام دهیم.

منبع: خبرگزاری ایکنا

مدیرعامل بانک پارسیان: پذیرش بانکداری دوگانه در ایران کارشناسی‌شده نیست/ شرط فعالیت بانک‌های خارجی در داخل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، بیش از سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد؛ قانونی که بنا بود مقدمات حرکت به سوی بانکداری کامل اسلامی در کشور را فراهم کند اما به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اقتصاد اسلامی و همچنین برخی از مراجع تقلید، این هدف به طور کامل محقق نشده و از طرفی مشکلات ساختاری که در این قانون وجود دارد زمینه اصلاح آن توسط دولت‌ و مجلس را فراهم کرده است.
در مجلس نهم، نمایندگان برای اصلاح این قانون، کارگروهی شامل عده‌ای فقیه و اقتصاددان تشکیل داده و بعد از حدود دو سال تلاش، طرحی را برای این زمینه آماده کردند اما در نهایت به تصویب مجلس نهم نرسید و به مجلس دهم موکول شد.
همچنین در هفته‌های اخیر متن لایحه بانک مرکزی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز منتشر شد تا به گفته مسئولان بانک مرکزی مبنای اصلاح نظام بانکی قرار گیرد اما هنوز سرنوشت این طرح و لایحه نامشخص است و بنابراین نمی‌توان به صورت قاطعانه در مورد آینده بانکداری اسلامی در ایران اظهارنظر کرد.
قطعا در نظام بانکی ایران و در اجرای دقیق ضوابط شرعی، مشکلاتی وجود دارد که موجبات اعتراض برخی از مردم و مراجع محترم تقلید را فراهم کرده و لازم است این مشکلات با همت مسئولان و اولویت قرار گرفتن در قوانین و مقررات برطرف شوند.
همچنین باید اشاره کرد که روز گذشته، ۱۲مهرماه، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را به تصویب رساند و به دولت ۴۵ روز فرصت داد تا لایحه خود در این زمینه را ارائه دهد.
تحویل لوایح اصلاح نظام بانکی به دولت
کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان در گفت‌وگو با ایکنا درباره وضعیت لوایح دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: هنوز لوایح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تحویل مجلس نشده‌اند تا مورد بررسی قرار بگیرند و علی‌الظاهر از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل دولت شده‌اند.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: طبیعتا باید دولت این موضوع را در کمیسیون‌های خود بررسی کرده و بعد از تصویب، تبدیل به لایحه دولت شود تا به مجلس شورای اسلامی برود.
تلاش برای اقدامی ماندگار در اصلاح قوانین بانکی
پرویزیان خاطرنشان کرد: آنگونه که بنده از رئیس کل بانک مرکزی شنیدم، ایشان فرمودند تا یکی دو ماه آینده این لوایح را تقدیم مجلس محترم خواهند کرد و مجلس در مهرماه در کمیسیون اقتصادی رسیدگی به طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را آغاز خواهد کرد.
وی ادامه داد: اگر لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تقدیم مجلس شود، احتمالا رویکرد مجلس این خواهد بود که این لایحه را مورد توجه قرار داده و پیش‌بینی ما این است که انشاءالله کار ماندگاری بعد از بیش از سه دهه در حوزه قانونگذاری برای شبکه بانکی تدوین و اجراء شود.
مشکلات بانکداری دوگانه
مدیرعامل بانک پارسیان عنوان کرد: امید است با چنین اقدامی، هم بانکداران تکالیف و وظایف خود را به شکل صحیح بدانند و هم مشتریان شرایط و وضعیت را درک کرده و هم اینکه سهامداران بانک‌ها در شرایط بهتری قرار بگیرند و در مجموع، عدالتی بین ذی‌نفعان شبکه بانکی ایجاد شود.
پرویزیان در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه کشور مالزی، در زمینه بانکداری و مالی اسلامی پیشرو است و اکنون در آن کشور بانکداری دوگانه حاکم است، آیا ما هم می‌توانیم برای رعایت کامل بانکداری اسلامی در فعالیت‌های بانکی چنین روندی را در پیش بگیریم؟ اظهار کرد: بنده معتقدم پذیرش بانکداری دوگانه، بحث کارشناسی و دقیقی نیست؛ چراکه باید قانون جامع و دقیقی داشته باشیم که در ذیل آن قانون، عملیات مختلف بانکی و از جمله عملیات بانکی بین‌الملل به رسمیت شناخته شود.
شرط فعالیت شعبات بانک‌های خارجی در کشور
وی همچنین درباره وضعیت رعایت فعالیت‌های شرعی از جانب شعب بانک‌های خارجی در کشور اظهار کرد: اکنون در حوزه بانک‌های توسعه‌ای دارای تعاملاتی با بانک‌های خارجی هستیم و با برطرف شدن تحریم‌ها و ایجاد شرایط بهتر برای ورود بانک‌های خارجی، اگر یک بانک خارجی بخواهد در خاک جمهوری اسلامی فعالیت کند، طبیعتا باید بر طبق قانونی که در کشور حاکم است عمل کند.
مدیرعامل بانک پارسیان در پایان تأکید کرد: نظارت سازمان نظارتی بانکی کشور بر این امر هم قابل تسری و اعمال است؛ به این دلیل که منافعی که دارد و اقداماتی که انجام می‌دهد باید تحت نظارت باشد و مجوز قانونی از دستگاه نظارتی دریافت کند و آن دستگاه نظارتی می‌تواند قوانینی را برای این بانک‌ها وضع کند که قابل اجراء باشد.

منبع: ایکنا

حجت الاسلام دکتر احمدعلی یوسفی: باید نهادهای حوزوی،فقهای شورای فقهی را معرفی کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمدعلی یوسفی عضو هیئت‌ علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص اصلاحیه‌هایی که قرار است در نظام بانکداری اسلامی کشور با تغییرات در قانون بانکداری اسلامی مصوبه سال ۱۳۶۲ ایجاد شود، گفت: از جمله این تغییرات ایجاد شورای فقهی ناظر در بانک مرکزی است که گفته می‌شود به امر اسلامی‌تر شدن بانکداری ایرانی و به کارگیری نظرات فقها در این رابطه کمک خواهد کرد.
وی راجع به تاثیر بکارگیری شورای فقهی در بانک مرکزی بر اجرایی کردن علم اقتصاد اسلامی که جزئی از علوم انسانی اسلامی است، اظهار داشت: ایجاد شورای فقهی یکی از موادی است که در قانون به آن تصریح شده است اما طبق اصلاحیه فعلی ایجاد شورای فقهی نمی‌تواند بر اسلامی شدن اقتصاد کشور و نظام پولی کشور کمک کند زیرا در آنجا آمده است که شورای نگهبان باید تعیین تکلیف کند و به انتخاب اعضای این شورای فقهی بپردازد که این امر درست نیست.
استاد حوزه علمیه قم تاکید کرد: باید در اصلاح قانون بانکداری اسلامی، جامعه مدرسین حوزه و مدیریت حوزه علمیه قم، فقهای شورای فقهی را معرفی کند زیرا این بسیار مهم است که در معرفی اعضای شورای فقهی باید نهاد حوزوی دخالت لازم داشته باشد تا فقهای ویژه‌ای طبق تشخیص حوزه علمیه قم که در خصوص اقتصاد اسلامی و نظام پولی اسلامی اطلاعاتشان بیش از سایر همتایانشان است انتخاب شود اما متاسفانه در این قانون این گونه نیست.
مولف کتاب «ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن» تصریح کرد: در این اصلاحیه شورای فقهی ممکن است نقش داشته باشد اما چون حوزه به عنوان هدایتگر شورای فقهی در این قانون دخالتی ندارد در این اقدام نقص ایجاد می‌کند و باید بگوییم این اصلاحیه اصل خوبی است اما اجرای آن تضمین‌کننده بانکداری اسلامی نیست.
یوسفی با تاکید براین نکته که ما بانکداری اسلامی نخواهیم داشت مگر آن که نظام اقتصادی اسلامی داشته باشیم و بعد بانکداری را در آن نهادینه کنیم، تصریح کرد: قبل از بانکداری اسلامی باید دقیقا مشخص کنیم که اقتصاد اسلامی چیست و در اقتصاد اسلامی به دنبال گردش پولی براساس نظام بانکداری اسلامی باشیم.
وی افزود: این کار هم در قانون فعلی صورت نگرفته است و در واقع قانون فعلی تفاوت معناداری با قانون قبلی نخواهد داشت و ممکن است این قانون برخی از مواد آن را به موازین فقهی نزدیک کند اما تا اصلاحیه درستی در ماده شورای فقهی قانون بانکداری اسلامی صورت نگیرد نمی‌توانیم به این بانکداری و اقتصاد اسلامی دست یابیم.
این کارشناس اقتصاد اسلامی در ادامه راه رسیدن به پایه‌های اسلامی در جامعه را تولید و اجرای علوم انسانی اسلامی دانست و گفت: راه رسیدن به تولید علوم انسانی از این راه نیست. تولید علوم انسانی اسلامی که یکی از اصلی ترین این علوم هم اقتصاد اسلامی است باید بر پایه فقه باشد البته نه فقهی که این روزها تلاش می‌شود برپایه آن به علوم انسانی اسلامی رسید.
وی با اظهار این مطلب که در اسلام دو نوع فقه وجود دارد، افزود: یک فقه اصغر است که احکام تکلیفی و رفتاری انسان‌ها را در عرصه‌های مختلف بیان می‌کند و این فقه، فقه تولید علوم انسانی نیست. دیگری فقه اکبر است که تولید علوم انسانی اسلامی تابع فقه اکبر است؛ زیرا در علوم انسانی اسلامی مانند اقتصاد اسلامی باید به روش‌ها و مبانی اقتصاد اسلامی دست یابیم که فقه اکبر هم اصول و مبانی و روش‌های زندگی اسلامی را تعیین می‌کند.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: فقه اصغری که این روزها در تلاشیم مبانی اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی را از آن بیرون بکشیم یکی از بخش‌های فقه اکبر حساب می‌شود و تکیه بر این فقه به ما کمکی نمی‌کند. اگر ما بخواهیم به تولید علوم انسانی اسلامی بپردازیم حتما باید از فقه اکبر استفاده کنیم در غیر این صورت اگر خیال کنیم از طریق فقه اصغر موجود به علوم انسانی اسلامی برسیم به انحراف خواهیم رسید.
استاد حوزه علمیه قم در پایان تاکید کرد: اقتصاد اسلامی به معنای تولید علوم اقتصادی اسلامی است که باید به کمک فقه اکبر صورت بگیرد و در این کمک جایگاه نهاد پولی و یا بانکی در اقتصاد اسلامی به صورت کارآمد تر مشخص شده است و اگر می‌خواهیم از فقه اکبر کمک درست بگیریم باید به سراغ نهادهای حوزوی برویم که کارشناس این موارد هستند نه نهادهای سیاسی.
گفتنی است قانون بانکداری اسلامی در سال ۱۳۶۲ در ایران به تصویب رسید که در طول ۳۳ سال گذشته نظام بانکداری ایرانی با تکیه براین قانون فعالیت داشته اما طبق ایراداتی که مراجع تقلید بر نظام بانکداری کشور گرفتند قرار به اصلاح قانون بانکداری اسلامی شد. بر همین اساس از سال گذشته طبق طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان بانکداری بدون ربا تهیه کرده‌اند شورایی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی بانک مرکزی، یک کارشناس اقتصادی، یک حقوقدان و پنج فقیه به پیشنهاد شورای نگهبان با عنوان شورای فقهی یکی از ارکان بانک مرکزی را تشکیل خواهد داد که وظیفه نظارت بر اقدامات نظام بانکداری بدون ربا را بر عهده خواهد داشت.

منبع: پایگاه خبری طلیعه

نخستین کارگروه تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی تشکیل شد.

"کارگروه "تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی" برای تدوین مفاد سند هفدهم تشکیل شد و دکتر جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نماینده عضو (IFSB) در نخستین نشست این کارگروه که در روز 29 سپتامبر در کوالالامپور مالزی تشکیل شد حضور داشت."
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نماینده عضو کامل (IFSB) در نخستین نشست کارگروه "تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی"    که در روز 29 سپتامبر در کوالالامپور مالزی تشکیل شد ، شرکت کرد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در این نشست که با هدف تدوین استانداردها و اصول حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی برگزار شد، علاوه بر  دکتر جعفر جمالی از جمهوری اسلامی ایران جاسم احمد، نماینده هیات خدمات مالی اسلامی و زین‌العابدین نماینده کمیسیون اوراق بهادار مالزی حضور داشتند.
هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) از سال 2003 میلادی کار خود را آغاز کرده و سازمان بورس و اوراق بهادار در راه تشکیل بازار سرمایه بین‌المللی و همچنین گسترش روابط و همکاری‌ با دیگر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی، به عضویت دائم این هیات درآمده است.
این هیات ویژه کشورهای اسلامی، به عنوان یک مرجع استاندارد ‌گذاری بین‌المللی، عمدتاً متشکل از نهادهای نظارتی و قانون گذار در جهان اسلام است که نقش مستقیم در برقراری نظم، ثبات و ارتقای کارآمدی صنعت مالی اسلامی دارد و قلمرو موضوعی آن علاوه بر بازارهای سرمایه، به صورت عام بازارهای پول و بیمه را نیز در برمی‌گیرد.
هیات خدمات مالی اسلامی تا کنون 25 سند جامع تحت عنوان "استانداردها، اصول راهبردی و تخصصی" جهت اعمال در بازارهای مالی اسلامی به تصویب رسانده است.
بر همین اساس کارگروه "تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی" برای تدوین مفاد سند هفدهم تشکیل شد که در این سند بر  ضرورت تدوین "اصول بنیادین ناظر بر مقررات مالی اسلامی" تاکید شده است.
جاسم احمد، نماینده هیات خدمات مالی اسلامی و زین‌العابدین نماینده کمیسیون اوراق بهادار مالزی به صورت مشترک، مدیریت نشست تدوین استانداردها و اصول حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی را در اختیار داشتند و اهتمام اعضای این هیات بر این است که تا پایان سال 2018، تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی به پایان برسد و قرار است نشست های این کارگروه تا حصول نتیجه نهایی ادامه داشته باشد.
در این کار گروه، این جمع بندی حاصل شده تا اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی با رویکرد "پاسخ به نیازهای بازار سرمایه اسلامی" تنظیم شود و با "اصول و اهداف مقررات‌گذاری اوراق بهادار" سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) انطباق کامل داشته باشد؛ بنابراین پذیرش اصول تصویب شده از سوی هیات خدمات مالی اسلامی، نافی پذیرش اصول IOSCO نیست و یا به عضویت اعضا در این سازمان بین‌المللی خدشه‌ای وارد نخواهد کرد.
از میان دیگر اعضای حاضر در این نشست، می‌توان به مبارک عبدالله الرفای نماینده نهاد ناظر بازار سرمایه کویت، ریفکی اسماعیل نماینده بانک اندونزی، عارفه علی نماینده بانک مرکزی فیلیپین، مینگ نماینده بورس مالزی، عبداله هارون نماینده صندوق بین‌المللی پول، عادل یوسری نماینده بانک توسعه اسلامی و زاهد رحمان معاون دبیرکل هیئت خدمات مالی اسلامی اشاره کرد.

منبع: -پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه -سنا

حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان: کارت‌های اعتباری مشکل شرعی ندارند.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان با بیان اینکه کارت‌های اعتباری می‌توانند عاملی برای رونق پایدار اقتصادی باشند، تنها اشکال این طرح را احتمال افزایش مصرف‌گرایی در بین جامعه خواند.
عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی، رصد شش تا یک ساله درآمد متوسط فرد را عامل اعتبار سنجی کارت‌های اعتباری در دنیا اعلام کرد و گفت: در ایران هم باید این رویه پیش گرفته شود.
وی افزود: معمولا در کنار این ارزشیابی میزان درآمد متوسط فرد، یک تاییدیه برداشت از حقوق و برداشت از درآمد از محل کار آن فرد یا یک وثیقه معتبر در حد اعتبار از متقاضی دریافت می‌شود، یا اینکه متقاضی باید ضامن معتبری معرفی کند.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا معتقد است، زیرساخت اعتبارسنجی این کارت‌ها در حال حاضر در کشور فراهم است و بانک مرکزی می‌تواند با اطلاعات متمرکزی که در دست دارد، به نظام بانکی کمک کند.
موسویان شبکه شتاب را سامانه اطلاعاتی یکپارچه مناسب برای این طرح دانست و اهرم محدودیت خدمات را ابزار مهمی در جهت پایین آوردن ریسک تعویق مطالبات در آن معرفی کرد و گفت: به محض اینکه یکی از مشتریان نتواند بدهی خود را بدهد، به همه بانک‌ها هشدار داده می‌شود و بانک‌ها دیگر مجاز نیستند، به او کارت اعتباری و تسهیلات بدهند.
وی این قابلیت را عامل انگیزشی مهمی برای مشتریان در جهت حفظ اعتبار و بهره‌مندی مستمر از خدمات بانکی خواند که طبق آن افراد برای حفظ اعتبار و عدم رویارویی با محدودیت‌های خدمات بانکی مجبور می‌شوند، بدهی‌های خود را از ناحیه کارت اعتباری بپردازند.
 
کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها
موسویان با برشمردن مزیت‌های متعددی برای این کارت‌ها، این طرح را در کاهش هزینه عملیاتی معاملات و تسهیلات خرد موثر خواند که هم می‌تواند برای فعالان اقتصادی، بانکها و هم متقاضیان مناسب باشد.
وی تصریح کرد: این کاهش هزینه عملیاتی برای بانک‌ها فرصتی را فراهم می‌کند که بتوانند بر امور تسهیلات بزرگ و کلان متمرکز شده و به نحو موثرتری به اعتبارسنجی آن بخش بپردازند؛ متقاضیان نیز به واسطه این طرح از کاهش فرآیند زمانی گرفتن تسهیلات که در حال حاضر معضل بزرگی است و مدت‌ها طول می‌کشد، رها می‌شوند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه قابلیت استفاده متناوب از این کارت‌ها مزیت دیگری است که خود به کاهش عملیات وقت‌گیر بانکی کمک می‌کند، گفت: هنگامی که کارت اعتباری برای یک مشتری معتبر صادر می‌شود، تا زمانی که نزد آن بانک اعتبار دارد می‌تواند به راحتی تا سقف اعتبار از آن استفاده کند و هر زمان به میزانی که موجودی داشت، پرداخت کند.
 
کارت‌های اعتباری؛ عاملی برای ایجاد رونق پایدار
موسویان این کارت‌ها را عاملی در رونق پایدار و خروج کشور از رکورد خواند و افزود: این کارت‌های اعتباری برای فعالان اقتصادی که تولیدشان در شرایط رکود انبار شده بود، می‌تواند نوید رونق فروش باشد.
وی با بیان اینکه صدور چنین کارت‌هایی فرصت مناسبی است که فعالان اقتصادی باید آن را غنیمت دانسته و از آن بهره‌مند شوند، گفت: اگر تولید کنندگان با بانک‌هایی به توافق برسند که نسبت به محصولات ایرانی نه تنها نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار که 18 درصد است، بلکه تخفیفی هم برای بانک‌ها در نظر بگیرند و با نرخ‌های 15 یا 14 درصدی، کارت‌ها را برای کالاهای ایرانی عرضه کنند، در این صورت رونقی در کسب و کار و اشتغال در بخش کالاهای ایرانی به وجود می‌آید و تولید ملی افزایش می‌یابد.
 
تخفیف در نرخ سود برای پرداخت زودتر از موعد
وی در مقایسه این تسهیلات با کارت و بدون کارت اعتباری گفت: تجربه کشورهای دیگر نشان داده این کارت‌های اعتباری در مقایسه با تسهیلات بدون کارت از منظر تعویق مطالبات، ریسک پایین‌تری دارد و تخفیف در سود برای پرداخت زودتر از موعد هم فرصت دیگری است که این کارت‌ها برای مشتریان فراهم آورده‌اند.
موسویان به شرعی بودن این طرح اشاره کرد و گفت: در جذب سپرده، سپرده‌گذار به بانک وکالت می‌دهد که آن منابع را در فعالیت‌های سودآور اقتصادی در چارچوب قوانین و مقررات به کار بگیرد و یکی از چارچوب‌های شرعی، کاربرد کارت‌های اعتباری است که در برنامه پنجم توسعه آمده و به عملیات بانکی بدون ربا اضافه شده ‌است؛ پس بانک‌ها هم می‌توانند از سرمایه‌های خودشان برای این کارت‌های اعتباری استفاده کنند و هم از سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، بلند‌مدت و میان‌مدت که به وکالت در اختیار بانک‌ها گذاشته شده، برای تامین مالی کارت‌های اعتباری استفاده کنند و مشکل شرعی از این جهت وجود ندارد.
 
افزایش مصرف‌گرایی؛ تنها نقطه ضعف کارت‌های اعتباری
وی تنها اشکال این طرح را احتمال افزایش مصرف‌گرایی در بین جامعه خواند و ادامه داد: گرایش به مصرف‌گرایی در برخی از کشورهای دنیا مثل آمریکا دیده شده است، اما در کشورهایی مثل آلمان و ژاپن این مسئله مشاهده نشده است.
موسویان در پاسخ به پرسشی درباره تقویت بازار تولیدات داخلی و توجه به آن در این کارت‌ها گفت: این مسئله به سیاست‌گذاری بانک مرکزی یا هر بانک عامل طرح بر می‌گردد، اما در کل این کارت‌های اعتباری فی‌نفسه این گنجایش و ظرفیت را دارند که به صورت عام برای انواع کالا و خدمات تعریف شوند، یا مخصوص کالا و خدمات ویژه‌ای باشند، یا با اولویت کالا و خدمات داخلی به کار گرفته شوند.

منبع: خبرگزاری فارس