صدور اوراق مالی ارزی

 دکتر علی دیواندری در پنل تخصصی تامین مالی و تضامین بخش خصوصی در بخش پایین دستی و میان دستی صنعت نفت ایران در کنفرانس نفت درباره چالش ها و راهکارهای تامین مالی پروژه ها در ایران، افزود: کشور ما در حال حاضر امکانات وسیعی دارد که می تواند در حل مشکلات تاثیرگذار باشد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: در حال حاضر نیازمند خلاقیت و نوآوری و جدیت در تصمیم گیری هستیم تا بتوانیم از این چالش‌ها عبور کنیم.

وی با اشاره به گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد، افزود: بر اساس آخرین گزارشی که از رتبه ایران در میان ۱۳۸ کشور جهان اعلام شد ایران از نظر رقابت پذیری در دنیا رتبه ۷۶ را کسب کرده که پیشرفت خوبی است و از نظر GDP (تولید ناخالص داخلی) ۳۸۷ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.

دیواندری در ادامه با اشاره به این گزارش توضیح داد: طبق آخرین بررسی ها هنوز مهم ترین مشکل ایران در حال حاضر دسترسی به تامین مالی است. البته سایر مسائل مورد بررسی با تغییرات جزئی همراه بوده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره جزییات رتبه بندی ایران در این گزارش، گفت: ایران در حوزه تنوع منابع مالی، حمایت از سرمایه گذاری و ریسک اعتباری کشور، نیازمند بهبود و ارتقا رتبه است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره شاخص های دیگر رتبه‌بندی ایران در این گزارش، افزود: در کارایی بازار سه موضوع را مورد توجه قرار داده که به ترتیب شامل مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه گذاران، پذیرش مالکیت خارجی و قواعد تجاری موثر بر سرمایه گذاری خارجی است که ایران در هر یک از این موارد به ترتیب رتبه ۷۸، ۱۳۷ و ۱۳۳ را کسب کرده است.

به گفته وی، ایران در ۱۲ شاخص مورد بررسی WEF جز در خصوص اندازه بازارها که وضعیت مطلوبی دارد در سایر موارد یا مشابه منطقه خاورمیانه است و یا فاصله اندکی دارد.

وی درباره لزوم تکیه بر امکانات داخلی در تامین مالی گفت: در استفاده از منابع خارجی در بهترین شرایط کشور نتوانسته بیش از ۱۰ درصد امکانات داخلی خود از فاینانس و تامین مالی خارجی استفاده کند و لازم است بدانیم ایران کشوری است که همواره مازاد منابع و ذخایر ارزی دارد و نیاز است به طور موثرتری از این منابع برای راه اندازی پروژه ها و سرعت دادن به رشد اقتصادی استفاده کند.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی حجم تامین مالی از طریق شبکه بانکی در انتهای سال ٩٣ را ۸۹ درصد عنوان کرد و گفت که این رقم نشان دهنده این است که اقتصاد ما بانک محور است و سهم بازار سرمایه تنها ۷,۶ درصد است.

دیواندری درباره تامین مالی پروژه های نفت و گاز، بیان داشت: مشکل این است که ما در صنایع بالادستی مشکل تامین مالی داریم و تا زمانی که مشکل بخش های بالادستی حل نشود صنایع پایین دستی نمی‌توانند به درستی عمل کنند. براساس تجارب به دست آمده حداکثر ۳۰ تا ۳۵ درصد تامین مالی مورد نیاز ریالی باید باشد و حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد نیز باید تامین مالی ارزی صورت پذیرد که جوابگوی نیاز پروژه ها باشد.

وی در ادامه بر ضرورت تشکیل صندوق های تامین مالی ارزی، صدور اوراق سلف ارزی نفت و همچنین صدور اوراق صکوک اجاره ارزی به عنوان راهکارهای موثر تامین مالی پروژه های صنعت نفت و گاز اشاره کرد و گفت: اکنون که تامین مالی خارجی مهیا نیست خوب است در جهت تجهیز منابع ارزی پراکنده کشور در داخل و خارج جذابیت لازم ایجاد شود.

منبع: ایبنا

فراخوان ۲۰ هزار دلاری موسسه پژوهش و آموزش اسلامی برای طرح‌های پژوهشی

موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) وابسته به بانک توسعه اسلامی (ISDB)، از پژوهشگران دعوت کرده تا با اجرای طرح‌های پژوهشی، توصیه‌های سیاستی در زمینه اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی را با توجه به اهمیت مالی اسلامی در تجهیز منابع جهت اهداف توسعه پایدار ارائه دهند.

طبق اعلام این موسسه طرح‌نامه‌های پژوهشی از کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و نوظهور در محورهایی همانند «توسعه اجتماعی-اقتصادی مبتنی بر مقاصد شریعت»، «فقرزدایی» و «ثبات مالی» دریافت می‌شود. طرح‌نامه‌های پژوهشی منتخب پس از تایید موسسه پژوهش و آموزش اسلامی، به منظور اجرا تا سقف ۲۰ هزار دلار کمک هزینه دریافت خواهند کرد.

علاقمندان می‌توانند تا ۲۸ فوریه ۲۰۱۷ (دهم اسفند ۱۳۹۵) طرح‌نامه پیشنهادی خود را به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایند. اطلاعات تکمیلی درباره این فراخوان را از این نشانی دریافت نمایید.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

فلسفه اعتبارات اسنادی داخلیِ ریالی

قواعد حقوقی بیش از آنکه محصول منطق و عقلانیت صرف باشند، محصول تجربه و تاریخ هستند. این‌گونه نیست که این قواعد در خلأ و بی‌توجه به تجربیات اندوخته شده و نیازهای جامعه طراحی و تدوین شده باشند. قواعد حاکم بر بانکداری و بازارهای مالی نیز همین‌ گونه هستند. به‌تازگی اصلاحیه دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ریالی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

این پرسش،‌ مجددا‌ مطرح شده است که چرا باید پدیده‌ای تحت عنوان اعتبار اسنادی داخلی ریالی وجود داشته باشد و متمایز کردن اعتبار اسنادی داخلی ریالی از اعتبارات اسنادی ارزی و بین‌المللی چه فایده‌ای دارد و کدام منفعت عقلایی را تامین می‌کند؟‌ در این نوشته تلاش شده است تا با نگاهی به سوابق تاریخی طرح مفهوم اعتبار اسنادی داخلی ریالی، این مساله توضیح داده شود.

نگاهی مختصر به مقررات راجع به اعتبارات اسنادی داخلی نشان می‌دهد که این قواعد و مقررات، پس از پرونده موسوم به فساد 3000 میلیارد تومانی یا پرونده امیر منصور آریا وضع و ابلاغ شدند. نفس این امر که پس از یک پرونده فساد بانکی بازنگری در قواعد و مقررات انجام گیرد تا خلأ‌های موجود مرتفع شوند،‌ موضوع عجیبی نیست و حقیقت این است که در کشورهای غربی نیز بخش قابل‌توجهی از مقررات، پس از فسادها یا بحران‌های بانکی نوشته شده‌اند. مطابق آنچه در رسانه‌ها منتشر شد،‌ در آن پرونده اعتبارات اسنادی متعددی توسط یکی از بانک‌های داخلی گشایش شده بودند که در ازای آنها کالایی وجود نداشت و خریدار و فروشنده، در حقیقت یک شخص واحد (یا مرتبط با یکدیگر)‌ بودند. در نتیجه، ‌کالایی ساخته و خرید و فروش نمی‌شد؛ اما اعتبارات اسنادی گشایش و سپس در سیستم بانکی تنزیل می‌شدند و به این ترتیب، منابع مالی قابل‌توجهی در اختیار طراحان این فرآیند قرار می‌گرفت. این امر به معنای سند‌سازی و خلق اسنادی در بازارهای مالی بود که برای آنها مابه‌ازایی در اقتصاد واقعی وجود نداشت. برای مقابله با چنین کاری بود که مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ریالی نوشته شدند و در آنها مواد متعددی درج شد که اطمینان حاصل شود چنین تقلبی دوباره به وقوع نخواهد پیوست. مقررات مربوط به الزام درج اعتبار اسنادی در سامانه سپام و الزامی شدن استعلام گرفتن از این سامانه در هنگام تنزیل اعتبار اسنادی و نیز اخذ اقرار از متقاضی اعتبار اسنادی مبنی بر اینکه با فروشنده، ذی‌نفع واحد نیست محصول این رویکرد بود؛ اما این پایان ماجرا نبود.

بازنگری در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی، این فرصت را برای مقررات‌گذار فراهم آورد تا به یک دغدغه قدیمی درخصوص اعتبارات اسنادی پاسخ گوید و آن هم تسهیم سود میان بانک و سپرده‌گذار بود. اعتبار اسنادی علی‌الاصول وسیله پرداخت است نه وسیله تامین اعتبار اما عجیب نیست که ابزاری، ابتدا برای امری خلق شده باشد و سپس برای امری دیگر مورد استفاده قرار گیرد. اعتبار اسنادی نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر بانک، وجه اعتبار اسنادی را پرداخت کند، ولی وجه آن را فورا از متقاضی دریافت نکند و به وی مهلتی برای پرداخت دهد،‌ عملا‌ به متقاضی، اعتبار بانکی پرداخت کرده است و این اعتبار بانکی، مجانی نیست و برای آن سودی دریافت می‌شود. بانک‌ها به‌طور سنتی، تسهیلات را از تعهدات بانکی جدا می‌کردند و مقرر می‌داشتند که در تسهیلات بانکی،‌ چون از عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا و وجوه سپرده‌گذار استفاده می‌شود؛‌ سودی که بانک دریافت می‌کند نیز باید میان بانک و سپرده‌گذار به نسبت سهم آنها تقسیم شود اما تعهدات (که اعتبار اسنادی نیز در زمره آنهاست)‌ عملیات بانک هستند. از این رو سپرده‌گذار، سهمی از سود مزبور ندارد. تقسیم سود میان بانک و سپرده‌گذار،‌ در جایی است که از عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده شده باشد. در اینجا چون از عقدی استفاده نشده است، مشتری نیز سهمی نخواهد داشت.

واضح است که این استدلال،‌ برای مقررات‌گذار قابل قبول نبود. وقتی بانک به مشتری خود (در اینجا متقاضی اعتبار اسنادی)‌ اعتبار می‌دهد، از منابعی استفاده می‌‌کند که در نهایت، اگر نه تمامی آنها،‌ حداقل بخش مهمی از آنها از وجوه سپرده‌گذاران تامین شده‌اند و نمی‌تواند به بهانه اینکه از عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده نکرده است،‌ سود این عملیات را کاملا به حساب بانک منظور کند و برای سپرده‌گذار، سهمی از آن در نظر نگیرد. اگر مستمسک بانک‌ها این است که در اعطای این اعتبارات از عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده نشده است، باید راهکاری اندیشید که از عقود مزبور در اعتبار اسنادی هم استفاده شود و این‌گونه بود که پای عقود مرابحه و استصناع نیز به حوزه اعتبارات اسنادی باز شد. هدف،‌ این بود که هم اعطای اعتبار با استفاده از اعتبارات اسنادی شرعی شود و هم مبنایی برای تخصیص سود ناشی از این عملیات به سپرده‌گذاران پیدا شود. در نتیجه این مقررات، بانک‌ها نیز وارد قرارداد میان خریدار و فروشنده شدند.

در اعتبارات اسنادی متعارف، قرارداد میان خریدار و فروشنده که به آن قرارداد پایه گفته می‌شود ارتباطی به بانک ندارد و بانک‌ها حق استنادات به ایرادات ناشی از این قرارداد را ندارند. همین موضوع، مبنای اصل استقلال اعتبارات اسنادی به‌شمار می‌رود. اما در مقررات مربوط به اعتبارات اسنادی داخلی ریالی که در ایران تصویب شده است، یک طرف قرارداد پایه، بانک گشایش‌کننده اعتبار است. بنابراین نمی‌توان بانک را از استناد به ایرادات ناشی از این قرارداد منع کرد.

فارغ‌ از محاسن و معایبی که ممکن است دستورالعمل‌های راجع به اعتبارات اسنادی داخلی ریالی داشته باشند، مقررات مزبور،‌ این نکته را نشان می‌دهد که فهم قواعد بانکی و مالی،‌ بدون فهم تاریخ آنها و انگیزه‌های تدوین آنها ممکن نیست و تا تجربه‌های تاریخی نظام بانکی ایران مدنظر و موضوع مطالعه قرار نگیرند، قواعد و نهادهای موجود در این بازار، به‌درستی ارزیابی نخواهند شد.

منبع: سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3971، تاریخ چاپ: 1395/11/11

دکتر حمید قنبری

مالیات بر ارزش زمین، رویکردی جدید در تأمین ‌مالی دولت

به گزارش ایبِنا، دولت‌ها برای انجام امور اجرایی، رفاهی و خدمات عمومی که بر عهده دارند، نیازمند درآمد هستند. در نتیجه، توجیه‌کننده جمع‌آوری درآمدهای دولت، وظایفی است که انجام آن موجب افزایش رفاه جامعه می‌شود. از آنجا که مالیات به ‌عنوان ابزار بسیار مهمی در اجرای سیاست‌های اقتصادی شناخته شده و از متغیرهایی است که دولت با استفاده از آن در تخصیص منابع (و توزیع درآمد و ثروت در جامعه) اثرات بسیار عمده و ماندگاری را برجای می‌گذارد، بنابراین سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص ملی به‌ عنوان نشانه اثربخشی سیاست‌های مالیاتی در اقتصاد شناخته می‌شود.

در نتیجه تعیین و انتخاب نوع پایه مالیاتی دولت، اهمیت بالائی دارد. این در حالی است که نظام‌های مالیاتی (و به‌ ویژه نظام مالیاتی حاکم در کشور) با دنبال کردن رویکرد درآمدی صرف نسبت به مالیات، نمی‌توانند از دیگر کارکردهای مالیات به عنوان یک ابزار تنظیم‌کننده بازار، بهره‌برداری کنند. از این رو، یک نظام مالیاتی مطلوب، علاوه بر کسب درآمد پایدار برای دولت مرکزی که باعث برنامه‌ریزی صحیح مدیران می‌شود، اهدافی همانند تخصیص بهینه منابع و همچنین کنترل سوداگری را نیز باید مد نظر داشته باشد.

به بیان دقیق‌تر، زمین در کنار کار و سرمایه، یکی از عوامل تولید است که همواره از سوی دولت‌ها با هدف کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد برای ایجاد زیرساخت‌های شهری، موضوع اخذ مالیات بوده است. مالیات بر ارزش زمین با توجه به ویژگی‌هایی که دارد، از استفاده غیر بهینه از زمین جلوگیری کرده و بر خلاف دیگر مالیات‌ها، می‌تواند باعث افزایش روحیه کارآفرینی در حوزه املاک و مستغلات شود.

این نوع مالیات، یکی از راه‌های مناسب برای کسب درآمد پایدار برای دولت‌های محلی یا مرکزی به حساب آمده و بر اساس آن، درصد ثابتی از ارزش زمین به‌ عنوان مالیات، به ‌صورت سالانه از مالک زمین دریافت می‌شود. در مالیات زمین، تفاوتی نمی‌کند که مالک از زمین استفاده بهینه کند یا زمین بدون استفاده رها شده است. در نتیجه اخذ مالیات از سوی دولت‌ها، با هدف کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد صورت می‌‌گیرد. به بیان دقیق‌تر، زمین و مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در کنار کار و سرمایه، همواره یکی از موضوعات مالیاتی دولت‌ها بوده است.

زمین‌های خالی و ساخته ‌نشده موجود، به ویژه در بخش‌های تجاری و مسکونی، دو وضعیت نامساعد را برای اقتصاد شهری فراهم می‌کنند. در واقع، از یک سو وضع بد و ناگوار فضای بصری شهری را سبب می‌شوند و از طرف دیگر، از پتانسیل توسعه و پیشرفت اقتصاد شهری می‌کاهند. در حقیقت وجود زمین‌های خالی، نشانگر بیماری در بازار زمین و فقدان یک راهبرد مطلوب در زمینه این فعالیت اقتصادی در کشور است. این در حالی است که می‌توان زمین‌های خالی و بدون استفاده را فرصتی برای سرمایه‌گذاری بیشتر و فعالیت ساخت‌وساز در نظر گرفت.

از این رو، مالیات بر ارزش زمین باعث ایجاد زمینه لازم برای توسعه صنعت ساخت‌وساز خواهد شد؛ زیرا نگهداری زمین برای مالکانی که زمین‌ها را به امید افزایش قیمت در آینده، بیکار (بلااستفاده) نگه می‌دارند، دشوارتر شده و یا به عبارتی دیگر، استفاده غیر بهینه از زمین، توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد. در واقع رانت زمین تا حدودی کاهش یافته و از سفته‌بازی بی‌رویه در بازار املاک کاسته می‌شود.

با توجه به آنچه مطرح شد انتظار می‌رود با انجام مطالعات جامع در خصوص استفاده کارا و مناسب از این روش تامین ‌مالی و با اعمال کمترین زیان به جامعه، بتوان بر پایه درآمد مالیاتی دولت افزود و از این مالیات به ‌عنوان یک ابزار تخصیص بهینه منابع با اثر توزیعی نیز استفاده کرد.

 

حوزه علمیه باید پاسخگوی دغدغه مراجع در حوزه بانکداری و اقتصادی باشد

آیت‌الله علیرضا اعرافی در هجدهمین همایش کتاب سال حوزه که در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد، اظهار داشت: همایش کتاب سال حوزه در هجدهمین دوره خود به سر می برد و این همایش در کنار دیگر جشنواره حوزوی، مجموعه فاخر و نظام مندی را شکل داده است که باید از همه دست اندرکاران تقدیر و تشکر کرد.

وی افزود: جریان تولید و تحقیق علم در حوزه های علمیه بسیار سابقه درخشانی دارد و برگ‌های زرین تولید علم و اندیشه در تاریخ حوزه رقم خورده است.

مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به اینکه در 30 شاخص شاهد رشد دانش حوزوی هستیم، گفت: در برخی از شاخص‌ها دچار کاستی‌هایی هستیم که باید آنها به موضع تشخیص و برطرف کنیم.

وی ادامه داد: ما معتقد هستیم باید تحقیقات سنتی حوزه در قلمروی فقه، فلسفه ، رجال، درایه و علوم ادبی با همان قوت استمرار پیدا کند که این مسئله مورد تاکید امام بزرگوار و مراجع تقلید و رهبری نیز می‌باشد اما نباید از هزاران پرسش و صدها نیاز اجتماعی در جامعه غافل شویم.

امام جمعه قم با اشاره به اینکه برخی از این نیازها مرتبط با نظام اسلامی و برخی نیاز بین‌المللی است، ابراز داشت: اگر برخی نیازها در جامعه به خوبی مورد بررسی قرار بگیرد می‌بینیم که برخی تحقیقات پاسخ مناسب و جدی ندارند که باید کار شود.

وی خاطر نشان شد: امروز مراجع تقلید و بزرگان ما با غم و اندوه بر مسئله بانک و اقتصاد اسلامی تاکید می‌کنند و باید بررسی کنیم آیا در این زمینه، تولیدات ما پاسخگو بوده است؟

آیت‌الله اعرافی با اشاره به اینکه حوزه باید پاسخگوی دغدغه مراجع و علما باشد، گفت: حوزه باید در خصوص مسائل بانکداری و اقتصادی تولیدات مناسبی داشته باشد تا این فریاد مراجع پاسخ داده شود.

وی خاطرنشان شد: حوزه‌های علمیه باید از نقشه جامع علمی برخوردار باشند و تولید اسناد راهنما در این زمینه ضرورت دارد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی قم فردا

صکوک سلف، ابزاری نوین جهت تامین کسری بودجه دولت در کوتاه‌مدت

کسری بودجه دولت، پدیده جدید و غریبی برای اقتصاد ایران نیست. دولتی بودن اقتصاد کشور و وابستگی شدید آن به درآمدهای نفتی موجب می‌شود در پاره‌ای از اوقات که بنا به شرایط اقتصادی و سیاسی بین‌المللی، قیمت نفت خام افول می‌‌کند، دولت با معضلی به نام کسری بودجه مواجه شود.

در این شرایط، دولت‌ برای آنکه در برنامه‌ریزی‌های خود کمتر دچار آسیب شود، می‌تواند از ظرفیت اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند. از جمله این اوراق، اوراق سلف است که دولت را قادر می‌سازد کسری بودجه خود را در زمان حال تا حد محدودی جبران کرده و فروش نفت در بازارهای جهانی را به زمان‌های آتی که قیمت آن افزایش یافت موکول سازد.

جالب توجه است که قراردادهای سلف در بازار سنتی ایران از دیرباز متداول بوده و قرارداد جدیدی به حساب نمی‌آید؛ اما شروع استفاده نظام‌مند از این عقد در بازار سرمایه ایران به سال ۱۳۸۲ بر می‌گردد. در این سال بود که با راه‌اندازی بورس فلزات تهران و سپس تشکیل بورس کالا، معاملات مبتنی بر عقد سلف به بازار سرمایه راه یافت که با استقبال زیاد فعالان بازار مواجه شد. این استقبال تا به امروز ادامه داشته و هم‌اکنون، معاملات سلف جزو پرطرفدارترین نوع معاملات در بورس کالای ایران است. در سازوکار اجرایی شدن این عقد، در ابتدا خریدار قیمت کالا را پرداخت می‌نماید، ولی کالا را در زمانی معین در آینده تحویل می‌گیرد. در میان فقها، در مورد مجاز بودن بیع سلف، در صورتی که ویژگی‌های کالا تعیین شده و قیمت و زمان تحویل برای طرفین معلوم باشد، اختلافی وجود ندارد.

صکوک سلف یکی از جدیدترین کاربردهای بیع سلف است. مهمترین مزیت صکوک سلف آن است که منحصر به پروژه خاصی نبوده و وجوه حاصل از فروش آن به مالکیت ناشر درآمده و ناشر می‌تواند وجوه را در هر امری که خود صلاح می‌داند مورد استفاده قرار دهد. حال آنکه در صکوک مشارکت، مضاربه و یا استصناع، وجوه جمع‌آوری شده باید صرفا در همان پروژه خاص تعیین شده در قرارداد مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در صکوک سلف، برخلاف صکوک مشارکت و سهام، خریدار در مالکیت و مدیریت ناشر شریک نخواهد بود. افزون بر این، امکان تعیین دامنه سود در صکوک سلف وجود داشته و از این نظر این اوراق می‌تواند برای افراد ریسک‌گریز مناسب باشد.

نحوه استفاده از صکوک سلف بدین روش است که دولت‌ برای جبران کسری بودجه، به پیش فروش محصولات نهایی، واسطه‌ای و یا حتی مواد خامی همچون نفت خام، گاز، محصولات پتروشیمی و موارد مشابه آن اقدام می‌کند. در این شرایط دولت با انتشار اوراق سلف، این محصولات و یا مواد خام را به متقاضیان پیش‌فروش کرده و با وجوه جمع‌آوری شده، کسری بودجه خود را ترمیم می‌کند. سپس دولت در سررسید صکوک، به وکالت از طرف صاحبان اوراق، محصولات و یا مواد خام موضوع اوراق را به صورت نقدی در بازارهای داخلی و یا جهانی فروخته و پس از کسر حق‌الوکاله، خود با صاحبان اوراق تسویه می‌کند. به این ترتیب، با استفاده از این ابزار، از سویی کسری بودجه دولت ترمیم می‌شود و از سوی دیگر تفاوت قیمت نقد و سلف، در قالب سود صکوک سلف به دارندگان اوراق می‌رسد.

نکته قابل توجه آن است که چون سود صکوک سلف برآمده از تفاوت قیمت نقد و سلف است، ممکن است در زمان سررسید وضعیت به نحوی باشد که قیمت نقد در بازار کمتر از قیمت سلف آن بوده و دارنده اوراق متضرر شود. جهت رفع این مشکل می‌توان از قراردادهای تبعی همچون ارائه فروش «حق اختیار فروش» به دارندگان اوراق استفاده کرد. در این شرایط دارندگان اوراق می‌توانند در زمان‌هایی که در سررسید، قیمت نقد (قیمت بازاری) کمتر از حد انتظار آن می‌شود، کالاهای پیش خرید شده را به دولت با قیمت از پیش تعیین شده به فروش برسانند.

نکته پایانی آنکه استفاده از صکوک سلف تنها قادر است به صورت موقت کسری بودجه دولت را تا حد مشخصی که بازار سرمایه کشش آن را داشته باشد، ترمیم و جبران کند و این ابزار به هیچ عنوان، درمان نهایی و راه‌حل قطعی برای رفع کسری بودجه دولت نیست. از این جهت، نباید دولت نگاه بلندمدت به این اوراق جهت رفع معضل کسری بودجه داشته باشد. راهکار اساسی رفع کسری بودجه، کاهش وابستگی درآمدی دولت به درآمدهای پرنوسان نفتی، مدیریت صحیح صندوق توسعه ملی و افزایش سطح منابع درآمدی از سایر محل‌ها از یکسو و مدیریت هزینه‌های دولتی با اجرای خصوصی‌سازی واقعی از سوی دیگر است. در این میان، تقویت نظام مالیاتی با گسترده‌سازی تور مالیاتی، توجه به درآمدهای ناشی از عوارض و گمرک (توام با افزایش کارامدی بنگاه‌های اقتصادی و بهسازی فضای کسب و کار) مسیری است که می‌تواند در افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی در بودجه دولتی و کاهش هزینه‌های با ضرورت کمتر مفید باشد.

وهاب قلیچ؛ صاحبنظر پولی و بانکی

منبع : خبرگزاری ایبنا

ضرورت کاربرد اسناد خزانه اسلامی جهت تسویه بدهی‌های دولت به شبکه بانکی

 یکی از ابزارهای مالی نوینی که در چند سال اخیر توسط دولت جهت تسویه بدهی منتشر شده، اسناد خزانه اسلامی است. اسناد خزانه از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده که بدون کوپن سود منتشر می‌شود و هدف اصلی از انتشار آن، مدیریت بدهی‌های دولت است. اسناد خزانه با سررسید کمتر از یکسال منتشر می‌شود و اغلب سررسید ۴، ۱۳، ۲۶ و ۵۲ هفته‌ای دارد. سرمایه‌گذاران نیز از مابه‌التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد.

ویژگی اسناد خزانه اسلامی آن است که بر خلاف اسناد خزانه متعارف که صرفا بر اساس اعتبار دولت منتشر می‌گردد، باید بر اساس بدهی واقعی دولت (بدهی ناشی از مبادله کالاها و خدمات) منتشر شود. بر این اساس، دولت می‌تواند در مقابل بدهی‌هایی که به پیمانکاران غیردولتی دارد، اسناد خزانه اسلامی منتشر کرده و در اختیار آنها قرار دهد.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که: آیا می‌توان در مقابل بدهی‌های گسترده دولت به شبکه بانکی نیز اسناد خزانه اسلامی منتشر کرد؟ به منظور پاسخ به این سوال نیاز است تا به ماهیت بدهی‌های مذکور توجه شود. بر این اساس، اگر از منظر فقهی به بدهی‌های دولت به شبکه بانکی نگاه شود، به نظر می‌رسد بدهی‌های مذکور ماهیت بدهی (دین) دارد. زیرا مثلا دولت و شرکت‌های دولتی جهت تامین نیازهای خود منابع گوناگونی را از بانک‌ها دریافت می‌کنند. یا اینکه بانک‌ها در برخی موارد ضمانت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار دولت را بر عهده می‌گیرند و به دلیل عدم پرداخت دولت در سررسید، مجبور به تسویه با دارندگان اوراق شده و از دولت طلبکار می‌گردند.

بر این اساس، با توجه به اینکه در این شرایط دین در ذمّه ایجاد می‌شود، امکان تنزیل آن به شخص ثالث وجود دارد. یعنی دین بر ذمه دولت مسلم بوده و بانک‌ها می‌توانند با دریافت اسناد خزانه اسلامی در مقابل این بدهی‌ها، آن را در بازار ثانویه (فرابورس) نزد اشخاص ثالث تنزیل کرده و به نقدینگی دست یابند.

کاربرد اوراق مذکور برای بانک‌ها صرفا امکان فروش آن در بازار ثانویه نیست. بلکه این اوراق می‌تواند منافع دیگری نیز به همراه داشته باشد. مانند: استفاده از اوراق جهت تسویه بدهی‌ به بانک مرکزی، استفاده از اوراق جهت پرداخت ذخایر قانونی، استفاده از اوراق جهت اضافه برداشت یا دریافت خطوط اعتباری جدید از بانک مرکزی و استفاده از اوراق جهت پرداخت بدهی به سایر نهادهای دولتی (مانند بدهی‌های مالیاتی).

ایده تبدیل مطالبات بانک‌ها از دولت به اسناد خزانه، هم برای شبکه بانکی و هم برای دولت مفید است. زیرا با انجام این کار، بخش مهمی از دارایی‌های غیرنقد شبکه بانکی (که به شاخص‌های سلامت بانک‌ها ضربه می‌زند) به دارایی‌های نقد و بازارپذیر تبدیل می‌شوند. از سوی دیگر، بالا بودن بدهی‌های معوق و عدم ایفای به موقع تعهدات نیز به اعتبار و شهرت دولت در سطح ملی و بین‌المللی خدشه وارد می‌کند. زیرا بر اساس استانداردهای اعتبارسنجی، دولت باید بالاترین اعتبار و پائین‌تر میزان نکول را در اقتصاد در اختیار داشته باشد. بر این اساس، انتشار اوراق مذکور به مدیریت بدهی‌های دولت و تبدیل بدهی‌های معوق گذشته دولت به بدهی‌های آتی کمک شایانی می‌کند.

در پایان لازم به ذکر است که تبدیل بدهی‌های دولت به شبکه بانکی به اوراق بهادار با کیفیت دولتی، یکی از شیوه‌‌های رایجی است که در سایر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه جهت تعمیق بازار بدهی و بازارپذیر کردن بدهی‌های غیرجاری مورد استفاده واقع می‌شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود از این شیوه در شبکه بانکی کشور استفاده شود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

کتاب «اصول بانکداری و مالی اسلامی»

انتشارات وایلی کتاب «اصول بانکداری و مالی اسلامی» را به قلم کبیر حسن (Kabir M. Hassan)، ابوعمر فاروق احمد (Abu Umar Faruq Ahmad) و عمر اُسینی (Umar A. Oseni) چاپ ۲۰۱۷ میلادی منتشر نمود.

این کتاب از متن کاملی برخوردار است و با رویکرد جامع و همه جانبه به طور تخصصی بر مبحث مالی اسلامی تمرکز نموده است. بنابراین می‌توان ادعا کرد که منبعی کامل برای فعالین عرصه صنعت مالی اسلامی محسوب می‌شود.

کتاب فوق‌الذکر با ارائه اطلاعات مبنایی عمیق و توصیفات دقیق و شفاف از محصولات مالی اسلامی، ساختار و عملکرد موسسات مالی اسلامی را به خوانندگان خود معرفی می‌نماید. همچنین با رویکرد نقادانه به مفاهیم، ​​مشکلات، چالش‌ها و چشم‌انداز مالی اسلامی می‌پردازد و دانشجویان را با فرآیندها و شیوه‌هایی که در حال حاضر مورد استفاده است، آشنا می‌سازد.

خوانندگان با مطالعه این کتاب نه تنها درک عمیق‌تری نسبت به مبانی نظری و اصول زیر بنایی بانکداری و مالی اسلامی به دست می‌آورند بلکه با ارتقاء مهارت‌های خود می‌توانند به شایستگی در حوزه مالی اسلامی فعالیت نمایند. افزون بر این، نسخه دیجیتال کتاب «اصول بانکداری و مالی اسلامی» شامل دفترچه راهنما، نمونه سوالات و فایل‌های پاورپوینت می‌باشد که استفاده از آن را در کلاس درس تسهیل می‌نماید لذا برای دانشجویان و همچنین متخصصین مالی اسلامی بسیار مناسب خواهد بود.

یکی دیگر از امتیازات کتاب «اصول بانکداری و مالی اسلامی» جامعیت آن است. در واقع با وجود رشد فزاینده دوره‌های آموزشی در زمینه مالی اسلامی در دانشگاه‌های سراسر جهان همچنان خلأ متون جامع که شامل توضیحات قابل فهم در رابطه با اصول کلی و جزئیات مفاهیم اصلی برای دانشجویان باشد، وجود دارد. کتاب «اصول بانکداری و مالی اسلامی» با ارائه توضیحات روشن درباره ابعاد مختلف مالی اسلامی این خلأ را تا حدود زیادی پر کرده و اصول مالی اسلامی را شامل مبانی فقهی و قانونی و همچنین ممنوعیت‌های خاص مالی اسلامی تبیین نموده است. کتاب مذکور به آموزش محصولات و خدمات مالی اسلامی و زیرساخت‌های مالی و نظارتی می‌پردازد و در مورد چالش‌ها و فرصت‌هایی که این بازار در توسعه جهانی با آن مواجه است، بحث می‌نماید.

با توجه به اینکه کتاب «اصول بانکداری و مالی اسلامی» همه ابعاد صنعت مالی اسلامی را در برمی‌گیرد، منبعی ایده‌آل برای درک و شناخت عمیق از این حوزه به شمار می‌آید.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

رشد بانکداری اسلامی در موریتانی

به گزارش خبرگزاری موریتانی، عبدالعزیز ولد الداهی، رئیس بانک مرکزی موریتانی در پنجم بهمن‌ماه سال جاری، در کارگاه آموزشی «مهندسی مالی و توسعه تولیدات مؤسسات مالی اسلامی» در «نواکشوت»، پایتخت این کشور گفت: بانکداری اسلامی طی سال‌های اخیر در موریتانی به صنعتی مهم تبدیل شده و رشد چشم‌گیری داشته است.

وی افزود: این رشد با افزایش تعداد بانک‌ها و مؤسسات متخصص در معاملات مالی اسلامی خود را نشان داده و فعالیت در زمینه بانکداری اسلامی از ۵ درصد در پایان سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۴ درصد در پایان سال ۲۰۱۶ رسیده است.

الداهی تصریح کرد: رشد بانکداری اسلامی سبب شده است که فعالیت در زمینه بانکداری اسلامی نیز رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و بیش از ۲۲ درصد از حجم سپرده‌ها، وام‌ها و مجموع دارایی‌های بانکی موریتانی در پایان سال ۲۰۱۶ را تشکیل دهد.

وی همچنین گفت: رشد سریع فعالیت‌های مالی اسلامی در این کشور تأثیر مثبت و بارزی در بهبود روند شمولیت مالی در پی داشته است.

شمولیت مالی عبارت است از فرآیند توسعه دسترسی کافی، به هنگام و با هزینه کم به خدمات و محصولات مالی و کمک به افزایش استفاده از آن توسط عموم افراد جامعه.

در تعریف عمومی نیز از شمولیت مالی با عنوان ارائه خدمات مالی ارزان‌قیمت به بخش کم‌درآمد یا کم بهره‌مند جامعه یاد می‌شود

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

چرا برخی مؤسسات توان بازپرداخت پول مردم را ندارند

 در روزهای اخیر، تعدادی از سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری «کاسپین»، با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی این مؤسسه در سعادت‌آباد، خواهان دریافت مطالبات خود و رسیدگی بانک مرکزی به این مسئله شدند.

این برای اولین بار نیست که از ناحیه مؤسسات مالی و اعتباری چنین مشکلاتی پدید می‌آید و قبلا هم در مورد مؤسساتی همانند میزان و ثامن‌الحجج شاهد اعتراضات سپرده‌گذاران نسبت به عدم پرداخت پول آنها بوده‌ایم که بعضا هنوز این مشکلات برطرف نشده است.

کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگو با ایکنا درباره دلایل عدم توانایی برخی مؤسسات مالی و اعتباری برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران، اظهار کرد: خیلی طبیعی است که مؤسساتی که با حمایت برخی ارگان‌های خاص به وجود می‌آیند، فقط خود را در نیروی انتظامی ثبت کرده و تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و به احتمال زیاد، کار بانکی را هم به صورت حرفه‌ای انجام نداده‌اند دچار چنین مشکلاتی خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین در این مؤسسات، صلاحیت حرفه‌ای هیئت‌مدیره و مدیر عامل و کسانی‌که آن مؤسسه را اداره می‌کنند، توسط یک نهاد حرفه‌ای که همان بانک مرکزی است تأیید نشده و در نتیجه از حمایت و پشتیبانی آن نهاد هم برخوردار نیستند، بنابراین بسیار طبیعی است که خواه ناخواه دچار چنین گرفتاری‌هایی خواهند شد.

ندری تأکید کرد: کسانی‌که در زمینه تأمین مالی مشغول فعالیت هستند و از یک طرف، پول مردم را می‌گیرند و از طرف دیگر این پول را یا قرض داده و یا خودشان مورد استفاده قرار می‌دهند، بدون شک در برخی از مقاطع با کسری مواجه می‌شوند و چون تحت نظارت نیستند و بلد نیستند آن کار را به صورت حرفه‌ای انجام دهند، طبعا وقتی با مشکل مواجه می‌شوند مجبورند مشکل خود را با جذب سپرده بیشتر حل کنند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به نرخ سود سپرده در این مؤسسات گفت: همچنین این مؤسسات، نرخ سود سپرده بیشتری را به مردم پیشنهاد می‌دهند و متأسفانه مردم هم وسوسه این نرخ‌های سود بالا شده و پول خود را در اختیار این مؤسسات قرار می‌دهند؛ در حالی‌که مشخص است که این نرخ سود بالاتر به این دلیل است که این مؤسسات با مشکل مواجه هستند.

وی ادامه داد: معلوم است که به احتمال زیاد این مؤسسات نمی‌توانند این منابع را به صاحبان آنها پس دهند؛ بنابراین چنین مشکلاتی پدید می‌آید و راهش هم اجرا کردن قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است.

ندری افزود: در حال حاضر در نظام بانکی ما، آن مؤسساتی که تحت نظارت هستند و بانک مرکزی، صلاحیت حرفه‌ای مدیران آنها را تأیید می‌کند، وقتی با مشکل مواجه می‌شوند، می‌توانند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و به بازار بین‌بانکی دسترسی دارند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: حتی این مؤسسات دارای مجوز هم در شرایط کنونی، وضعیت مناسبی ندارند، چه برسد به این مؤسساتی که تحت نظارت هم نیستند و صرفا با حمایت تعدادی از ارگان‌ها شکل می‌گیرند. بانک مرکزی هم سال‌هاست به مردم هشدار داده است که دقت کنند و منابع خود را در اختیار آنها قرار ندهند و وسوسه چند درصد سود بالاتر، آنها را فریب ندهد اما متأسفانه این اتفاقات رخ می‌دهد.

وی با اشاره به مسئولیت بانک مرکزی در قبال فعالیت این مؤسسات عنوان کرد: بنده معتقدم بانک مرکزی باید هشدارهایش نسبت به این مؤسسات را بیشتر کند. البته مردم ما گاهی اوقات ریسک می‌کنند و هنگامی‌که با مشکل مواجه شدند، جلوی بانک مرکزی به اعتراض می‌پردازند و می‌گویند پول ما را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند.

ندری درباره ادعای بی‌اساس برخی از این مؤسسات مبنی بر دارا بودن مجوز از بانک مرکزی گفت: آنهایی که مجوز دارند، می‌توانند بر روی تابلوی خود، عبارت دارای مجوز از بانک مرکزی را درج کنند اما آنهایی که مجوز ندارند و به دروغ چنین کاری را انجام می‌دهند باید بانک مرکزی فعالیت آنها را رصد کند و اگر کشف شد که از عنوان مجوز بانک مرکزی سوءاستفاده می‌کنند، مسلما گناه آنان دوبرابر می‌شود.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: این نوعی کلاهبرداری هم محسوب می‌شود. قبلا فقط از مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی تبعیت نمی‌کردند اما الان از نام بانک مرکزی هم سوء‌استفاده می‌کنند بنابراین باید با چنین مؤسساتی به عنوان مجرم هم برخورد شود.

ندری در پایان گفت: البته این مسئله پیچیدگی‌های حقوقی بسیاری هم دارد. اکنون پیامک‌‌هایی دریافت می‌شود که برخی مؤسسات، وعده‌ سودهای آنچنانی می‌دهند و در چنین شرایطی مردم فریب می‌خورند بنابراین باید خود مردم حواسشان را جمع کنند که تا آنجا که ممکن است منابع خود را به مؤسساتی بسپارند که بانک مرکزی آنها را تأیید کرده است و به آنها مجوز فعالیت داده و تحت نظارت بانک مرکزی هستند.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

دو چالش جدی دریافت اطلاعات مالی براساس IFRS

به گزارش ایبِنا، رییس سازمان حسابرسی از ضرورت پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی مالی می‌‌گوید. وی معتقد است: در دوره‌‌ای که برای تامین منابع دستیابی به رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به یک الزام تبدیل شده است، پذیرش استانداردهای بین‌المللی به‌ویژه استانداردهایی که فضای اقتصادی ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی شفاف‌ و روشن می‌کند، یک ضرورت است.

علی‌اکبر سهیلی‌پور می‌گوید: شرکت‌های اقتصادی ایران در تلاش برای اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی هستند اما سازمان حسابرسی برای دریافت اطلاعات مالی براساس IFRS با دو چالش جدی مواجه است؛ یکی مقاومت دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات و دیگری آشنا نبودن شرکت‌ها با استانداردهای بین‌المللی مالی.

- طبق آخرین اعلام، قرار بر این بوده است که از ابتدای سال جاری شرکت‌هایی که بورس اوراق بهادار مشخص می‌کند، ملزم به تهیه گزارش‌های مالی براساس استانداردهای بین‌المللی مالی شوند. این الزام در چند شرکت اجرایی شده و بازخورد آن چه بوده است؟ آیا شرکت‌ها از آن استقبال کرده‌اند؟

در حال حاضر شرکت‌ها در تلاش برای اجرای استانداردهای بین‌المللی هستند و تا به حال شرکتی به طور کامل آن را اجرا نکرده است. با این حال در برخی موارد معدود، به دلیل عدم آشنایی کامل با استانداردهای بین‌المللی، شرکت‌ها به اجرای آن علاقه ای نشان نمی‌دهند.

- تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مزایای پذیرش IFRS مطرح می شود. چگونه و از چه مسیری همسان سازی گزارش‌های مالی ملی با استانداردهای بین المللی می تواند منجر به جذب سرمایه گذاری خارجی شود؟

یکی از الزامات برای پذیرش شرکت های ایرانی در بورس های سایر کشورها و در نتیجه جذب سرمایه گذاری خارجی، هماهنگی بین نظام گزارشگری مالی این شرکت ها با نظام گزارشگری مالی آنها است، زیرا سرمایه گذاران بالقوه خارجی برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی نیازمند اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد شرکت های ایرانی هستند تا آن را با وضعیت فرصت های سرمایه گذاری که به طور بالقوه در داخل کشور خود دارند و فرصت های سرمایه گذاری که در دیگر کشورها دارند مقایسه کرده و بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. برای تسهیل این امر آنها نیازمند این هستند که در مرحله اول مطمئن شوند، گزارش هایی که به وسیله آنها از وضعیت مالی و عملکرد شرکت های ایرانی مطلع می‌شوند، طبق اصول و استانداردهای معتبر، قابل فهم و مربوط تهیه شده است و در نتیجه منافع آنها حفظ می شود. پیروی از نظام گزارشگری مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی این هماهنگی را ایجاد می کند و با توجه به اینکه در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، تاکید اصلی بر تامین نیازهای استفاده کنندگانی نظیر سهامداران و تامین کنندگان اعتبار است، منافع این گروه های ذینفع نیز حفظ خواهد شد.

از طرفی با ایجاد این هماهنگی، به دلیل استفاده از اصول و مبانی مشترک با بسیاری از کشورها، قابلیت مقایسه صورت های مالی افزایش می یابد و سرمایه گذار خارجی برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی، صورت های مالی شرکت های ایرانی را راحت تر با سایر فرصت های سرمایه گذاری خود مقایسه کرده و تصمیم گیری می کند. علاوه براین، با توجه به استفاده از یک زبان مشترک گزارشگری مالی، قابلیت درک صورت های مالی شرکت های ایرانی برای سرمایه گذاران خارجی افزایش پیدا کرده و تصمیم گیری آنان را درخصوص سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی تسهیل می بخشد.

همچنین با توجه به اینکه در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از ارزشهای منصفانه استفاده می‌شود، بنابراین سرمایه گذار خارجی اطلاعات به روزتر و مربوط تری در دسترس دارد و این امر نیز تصمیم گیری وی در جهت سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی را تسهیل می کند.

موضوع دیگر اینکه با رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و تهیه صورت های مالی شرکت های ایرانی براساس آن ها، دسترسی سرمایه گذار خارجی به اطلاعات لازم برای تصمیم گیری وی به سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی تسهیل پیدا کرده و در نهایت هزینه تهیه اطلاعات توسط آنها کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند عامل مثبت دیگری درجهت جلب توجه وی به سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی محسوب شود.

مازاد بر این استانداردهای ملی ایران در برخی حوزه ها منطبق با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نیست، این موضوع موجب کاهش تمایل آنها به سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی خواهد شد.

به عبارتی تهیه صورت های مالی شرکت های ایرانی طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، سبب افزایش اعتماد سرمایه گذاران خارجی به صورت های مالی شرکت های ایرانی و جذب بیشتر سرمایه های آنان در شرکت های ایرانی خواهد شد و این موضوع به نوبه خود باعث کاهش هزینه جذب سرمایه برای شرکت های ایرانی و کاهش ریسک آن ها می شود.

- پذیرش IFRS چه مزایای دیگری می‌تواند در تقویت کارایی و افزایش شفافیت اقتصاد داخلی داشته باشد؟

به طور کلی استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی منجر به تهیه صورت‌های مالی برای شرکت‌های ایرانی می شود که قابلیت مقایسه، قابلیت فهم، مربوط بودن، و ... بیشتری دارد و این امر باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران بالقوه بیشتری به این صورت های مالی مراجعه کنند و در خصوص تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، فرصت های موجود در شرکت های ایرانی را نیز مدنظر قرار دهند. در نتیجه شرکت های دارای فرصت‌های سرمایه گذاری بهتر، به سرمایه مورد نیاز خود راحت‌تر دست پیدا می‌کنند و این موضوع منجر به تخصیص بهینه منابع می‌شود. تخصیص بهینه منابع نیز موجب افزایش کارایی بازار و نهایتا کارایی اقتصاد خواهد شد.

از طرفی با توجه به الزامات افشای گسترده‌ای که در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی وجود دارد و شرکت‌ها با تبعیت از آن ملزم به اجرای آن الزامات هستند، بنابراین اطلاعات بیشتری درخصوص اقلام صورت های مالی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می گیرد. موجب افزایش شفافیت در بازارهای مالی و در نهایت در اقتصاد داخلی می‌شود.

- این استاندارد از طرفی چقدر می تواند به جلوگیری از پیشامدهایی مانند دریافت حقوق های نامتعارف کمک کند و از طرفی تا چه حد ممکن است با مقاومت دستگاه ها برای ارائه اطلاعات روبه رو شود؟

با توجه به اینکه طبق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران و اعضای هیات مدیره در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرد، به دلیل وجود ترس از دانستن، احتمال زیادی می‌رود که این موضوع منجر به کاهش پیشامدهایی نظیر دریافت حقوق‌های نامتعارف شود.

گزارش ثبات مالی ابزاری جدید در بانکداری مرکزی مدرن

به گزارش  ایبِنا، گزارش ثبات مالی به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا با بررسی وضعیت بازارهای مالی و تحولات آتی نظام مالی، ریسک‌های سیستماتیک را مدیریت و از بروز بحران‌های احتمالی ممانعت به عمل آوردند. همچنین، گزارش ثبات مالی، علاوه بر تاثیر مناسب بر سیاست‌گذاری‌ها باعث می‌شود که با افزایش شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق و به‌هنگام به فعالان بازارهای مالی، سرمایه‌های خرد به سوی بازارهای با‌ثبات‌تر حرکت کند.

بعد از بحران‌های مالی اخیر، برقراری ثبات مالی به عنوان یکی از مهمترین اهداف سیاست‌گذاران اقتصادی در دنیا مطرح شد؛ به نحوی که هر روز توجه بیشتری را از سوی مراجع پولی و مالی به خود جلب می‌کند. این شرایط باعث شد که در سطح ملی بانک‌های مرکزی و در سطح بین‌المللی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، شاخصی برای ثبات مالی تعریف کنند و نهادها و انجمن‌های بین‌المللی متعددی در این زمینه شکل بگیرد.

به این ترتیب یکی از مهمترین وظایف بانک‌های مرکزی اطمینان حاصل کردن از این است که نظام‌ بانکی و سیستم‌های پرداخت به خوبی عمل می‌کنند. حصول چنین اطمینانی نیازمند فهم روندهای کلیدی اقتصاد کلان، نظام بانکی و منابع ریسک در بانک‌های بزرگ و بازارهای مالی است. گزارش‌های ثبات مالی در حقیقت دریچه‌ای به سوی درک شرایط این روندها در بازارهای مالی مختلف است.

همان طور که سلامت را به نبود بیماری تعبیر می‌کنند، ثبات مالی را نیز می‌توان به نبود بحران مالی تشبیه کرد. این بحران می‌تواند شامل تغییرات ناگهانی نرخ بهره، نرخ ارز یا قیمت دارایی‌های مالی باشد. در این میان گزارش ثبات مالی مهمترین گزارش منتشره از سوی بانک‌های مرکزی برای بررسی بحران‌های احتمالی در بازارهای مالی در میان‌مدت و بلندمدت است.

گزارش ثبات مالی در کلی‌ترین حالت، به گزارش شرایط اقتصاد کلان یک کشور می‌پردازد که شامل تحلیل رشد و تورم، سیاست‌های پولی و مالی، مدیریت نرخ ارز، تراز تجاری و تاثیر اقتصاد جهانی بر بازارهای مختلف می‌شود. البته این گزارش به صورت جزئی‌تر به عوامل دیگری مانند روندهای موجود رشد اعتبار، تمرکز وام‌دهی در حوزه‌های پرریسک، کاهش کیفیت دارایی‌‌ها یا افزایش بدهی‌های پرداخت نشده نیز می‌پردازد. اهمیت هر کدام از این موارد به خودی خود نشان‌دهنده نقش پر اهمیتی است که این گزارش‌ها می‌توانند ایفا کنند.

گزارش ثبات مالی می‌تواند هم برای تصمیم‌گیرندگان کلان و هم خرد اقتصادی مفید باشد. تصمیم‌گیران کلان و سیاست‌گذاران می‌توانند با استفاده از اطلاعات موجود در این گزارش‌ها، چرخه‌ها و روندهای در حال شکل‌گیری معیوب را در بخش‌های مختلف شناسایی و این زنجیره‌ها را در همان حلقه‌های ابتدایی (و قبل از گسترش یافتن) قطع کنند.

علاوه بر این، تصمیم‌گیرندگان خرد نیز می‌توانند با استفاده از این گزارش‌ها، از اوضاع مساعد مالی در بخش‌های مختلف اطمینان حاصل کنند و از ورود به بازارهایی که ثبات مالی در آنها دورنمای مثبتی ندارد، دوری کنند. چنین شرایطی باعث می‌شود که سرمایه‌ها به سوی بازارهای مطمئن‌تر روانه شده و از بازارهای ناپایدار فاصله بگیرند. همین موضوع در نهایت باعث خواهد شد که اقتصاد نیز از شرایط ناپایداری فاصله گرفته و بخش‌هایی از اقتصاد رشد کنند که نه تنها باعث بی‌ثباتی نشده، بلکه به ثبات مالی و اقتصادی کشور می‌افزایند.

در نهایت باید گفت که بحران‌های مالی در اقتصاد از واگیردارترین بحران‌ها هستند؛ یعنی به محض اینکه بخش یا بازاری دچار بحران گسترده مالی می‌شود، بخش‌های دیگر را نیز به سرعت درگیر می‌کند. انتشار گزارش ثبات مالی از سوی بانک مرکزی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار مقام‌های ناظر بازارهای مالی قرار دهد و از این طریق اقتصاد را در مقابل بی‌ثباتی‌های فراگیر مالی بیمه کند. اطلاعات جامعی که در این گزارش‌ها پوشش داده ‌می‌شود، می‌تواند برای تمام عوامل اقتصادی در سطوح مختلف قابل استفاده باشد. لذا انتشار منظم و دقیق گزارش‌های ثبات مالی می‌تواند شفافیت بازارهای مالی را تا حد زیادی افزایش دهد.

نتایج گزارش رقابت پذیری اقتصاد ایران/ صعود ۲۸ پله ای در شاخص نوآوری

به گزارش ایبِنا؛ ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی از نقطه نظر رقابت‌پذیری رتبه ۷۶ را در میان ۱۳۸ کشور جهان کسب نموده که در مقایسه با رتبه سال گذشته خود ۲ پله تنزل داشته است. ایران در زیرشاخص الزامات اساسی، به سبب برخورداری از منابع غنی طبیعی و نیروی کار مناسب رتبه ۶۱ جهانی را به خود اختصاص داده و نسبت به سال قبل ۲ پله صعود داشته است.

در عین حال، در زیرشاخص‌های تقویت کارایی و عوامل نوآوری و بلوغ به ترتیب رتبه ۸۹ و ۱۰۱ را احراز نموده و در هر دو زیرشاخص نسبت به سال قبل یک رتبه ارتقا یافته است.

زیرشاخص الزامات اساسی شامل چهار رکن نهادها، زیرساخت‌ها، محیط اقتصاد‌کلان و بهداشت و آموزش ابتدایی است. ایران در رکن بهداشت و آموزش ابتدایی، بهترین رتبه (۴۹) و در رکن نهادها بدترین رتبه (۹۰) را کسب نموده است.

مرحله دوم توسعه (تقویت کارایی) نیز از نقطه نظر ارکان رقابت شامل آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی فناورانه و اندازه بازار است.

بهترین رتبه ایران در این مرحله از توسعه مربوط به اندازه بازار است که رتبه ۱۹ را در میان ۱۳۸ کشور جهان به خود اختصاص داده و بدترین رتبه به کارایی بازار کار اختصاص داده شده است.

زیرشاخص عوامل نوآوری و بلوغ شامل دو رکن بلوغ و مهارت‌های کسب و کار و نوآوری است که ایران در این دو رکن به ترتیب رتبه‌های ۱۰۹ و ۸۹ را کسب نموده و در هر دو رکن نسبت به سال قبل یک رتبه ارتقا یافته است.

این در حالی است که جایگاه ایران در گزارش سال ۲۰۱۶ شاخص جهانی نوآوری که با محوریت سازمان جهانی مالکیت فکری تهیه و به صورت سالانه منتشر می‌شود، با ۲۸ رتبه بهبود نسبت به سال گذشته به رتبه ۷۸ رسیده است؛ همچنین طی دو سال گذشته، جایگاه بین‌المللی کشور در این شاخص مجموعاً ۴۲ رتبه ارتقا داشته است.

کاهش ریسک مبادلات بانکی ایران با پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

به گزارش ایبنِا، پذیرش و پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) نقش بسیار مهمی در ایجاد شفافیت دارد. تهیه و تدوین صورت های مالی براساس استانداردهای بین‌المللی این امکان را به وجود می‌آورد که پرونده مالی شرکت‌های کشورمان در مجامع بین‌المللی قابل درج و مقایسه باشد.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران که بیش از هر زمانی برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی داریم، شکل‌گیری یک زبان مشترک مالی هویت شرکت‌های ایرانی را در جامعه جهانی احراز می‌کند و فضای نااطمینانی موجود نسبت به اقتصاد ایران را تعدیل می‌کند. با پیاده‌سازی IFRS ما به زبان مالی سرمایه‌گذار خارجی سخن می‌گوییم و امکان مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های بین‌المللی فراهم می‌شود. از سوی دیگر جامعه تجاری جهانی دریافت جامع تر و شفاف‌تری از وضعیت مالی شرکت‌های ایرانی به‌ دست می‌‌آورد.

با تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های ایرانی براساس IFRS حسابرس‌های بین‌المللی می‌توانند در خصوص وضعیت مالی شرکت‌های ایران اظهارنظر کارشناسی کنند و شرکت‌های کشورمان نیز با استفاده از تجربه‌های بین‌المللی و مقایسه صورت‌های مالی و به پشتوانه کارشناسی جهانی به جایگاه واقعی خود در جهان نزدیک‌تر شوند.

البته محاسن پذیرش IFRS به تسهیل در جذب سرمایه گذار خارجی محدود نمی‌شود و در مبادلات بانکی بین‌المللی ما نیز بسیار سودمند است و امکان تامین مالی خارجی از طریق مبادله بانکی را برای ایران فراهم می‌کند؛ چرا که با شفاف بودن گزارش‌های مالی شرکت‌های ایرانی، ریسک مبادله بانکی با ایران نیز کاهش می‌یابد و بانک‌های جهانی در فضای مطمئن‌تر و با حاشیه بازگشت سود، اقدام به مبادلات بانکی با ایران می‌کنند. با توجه به اینکه تهیه گزارش‌های مالی بین‌المللی برای اقتصاد ایران و فضای کسب‌ و کار بسیار راهگشاست، اهتمام وزارت اقتصاد در پذیرش IFRS بسیار قابل تقدیر است.

اما باید توجه کرد که تهیه گزارش های مالی براساس IFRS به تنهایی کافی نیست و نتیجه‌بخش بودن آن وابسته به اتخاذ سیاست‌های مکمل است. یکی از سیاست‌های مکملی که در این زمینه بسیار مهم است، تهیه گزارش‌های هیات‌مدیره براساس استانداردهای بین‌المللی است، تاکنون گزارش‌های هیات‌مدیره در ایران براساس استانداردهای ملی و در قالب گزارش چندصفحه‌ای بوده اما لازم است که گزارش هیات مدیره به‌ صورت جامع بیان‌گر شمای کلی از محتویات شرکت ها باشد به این واسطه اطلاعات شرکت‌ها به صورت تام و جامع در اختیار هر ذی‌نفعی خواهد بود. تهیه این نوع گزارش‌ها در کنار گزارش‌های مالی بر اساس IFRS با شفاف‌سازی مالی و پرداختی‌ها و دریافتی شرکت‌ها از اتفاقاتی مانند پدید آمدن حقوق‌های نامتعارف نیز جلوگیری می‌کند.

تهیه گزارش های مالی براساس IFRS در ادامه ممکن است با چالش‌هایی نیز همراه شود؛ شرکت‌هایی که تاکنون یا برای دورزدن شفافیت یا نداشتن آموزش کافی از ارائه گزارش‌های مالی شفاف و جامع به دور بودند، اکنون ملزم به تهیه گزارش های مالی بین المللی هستند و ممکن است  در برابر این تغییر مقاومت کنند. در این مسیر لازم است یک اصل را روشن کرد. اینکه آیا اصولا اطلاعات شرکت‌های دولتی یک مورد محرمانه است یا اینکه تمام افراد باید به آن دسترسی داشته باشند؟ جواب مثبت است و باید تاکید کرد اطلاعات شرکت‌های سهامی عام، شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که بورس مشخص می‌کند، باید به‌ صورت عمومی منتشر شود.

اسناد خزانه و مزایای آن در بازار سرمایه ایران

به طور کلی مهمترین نقش بازار های سرمایه تجمیع منابع خرد و کلان برای تامین مالی پروژه ها و فعالیت های شرکت های بزرگ است؛ اما متاسفانه اندازه بازار اوراق بهادار کشور متناسب با حجم اقتصاد نیست ازاین‌رو عمده تأمین مالی از طریق بازارهای پول صورت می گیرد.

اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی مبتنی بر بدهی دولت به ‌نظام بانکی، ذ‌ینفعان و تامین‌کنندگان منابع بوده و بوسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر و به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می شود. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند. این اوراق از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده که بدون کوپن سود منتشر شده و هدف اصلی آن، تامین کسری بودجه دولت‌هاست. اسناد خزانه اصلی‌ترین ابزار بازار پول جهت اعمال سیاست‌های پولی است.

عرضه این اسناد در مرحله اول در نماد اخزا1 به ارزش هزار میلیارد تومان (بودجه سال 93) از مهر ماه سال 94 آغاز شد ودر مرحله دوم (اخزا2 تا اخزا6) که در هر مرحله هزار میلیارد تومان (بودجه سال 94 ) از این اوراق به بازار آمد همچنین در مرحله سوم انتشار پنج مرحله جدید اسناد خزانه (اخزا 7 تا اخزا 11) با ارزشی بیشتر و معادل 1500میلیارد تومان توذیع شده است. در حال حاضر تعداد 11 سری ازاین اسناد منتشرشده که نیمی از آنها با رسیدن به سر رسید خود پایان و نیمی در حال معامله هستند و مجموع ارزش تامین مالی از این طریق تا کنون نزدیک به 14.000 میلیارد تومان است.

اسناد خزانه مرسوم در دنیا توسط دولت به رقمی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته شده و از منابع مالی حاصل از فروش، بدهی‌های دولت پرداخت می‌شود اما به دلیل اشکالات فقهی این روش، دولت جمهوری اسلامی ایران، این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیر دولتی واگذار کرده است. دارنده اوراق که معمولاً پیمانکاران و بستانکاران غیر دولتی هستند درصورت نیاز به وجه نقد، آن را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش می‌رساند.

با توجه به اینکه ضامن این اوراق وزارت امور اقتصادی و دارایی است و خزانه داریی کل کشورنیز بازپرداخت این اوراق در سر رسید را بعهده گرفته  و دولت به این بدهی اولویتی هم‌ردیف حقوق و مزایای کارکنان خود داده و به عنوان بدهی ممتاز دولت در نظر گرفته شده است . از این رو اسناد خزانه اسلامی ریسک نکول نخواهند داشت.

تفاوت اسناد خزانه اسلامی(اخزا) و اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت(سخا) :

این اوراق عموماً سررسیدی کمتر از یک سال دارد و اغلب سررسیدشان به صورت 4، 13، 26 و 52 هفته‌ای است. اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچ‌گونه پرداخت میان دوره‌‌ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه‌گذاران از مابه‌التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید(مبلغ 1.000.000ریال به ازای هر برگ)، منتفع خواهند شد. همچنین، این اوراق در مقایسه با دیگر ابزارهای بازار پول از درجه نقد شوندگی بیشتری برخوردار است.

 

مزایای حاصل از انتشار اسناد خزانه در بازار سرمایه ایران:

1)       تصفیه بدهیهای دولت و تسری در پرداخت بدهیهای ایشان به پیمانکاران

2)       ابزاری مؤثر برای بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی و تنظیم حجم نقدینگی

3)       تعیین نرخ سود با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا

4)       استخراج نرخ سود بدون ریسک مورد انتظار بازار در اقتصاد کشور

5)       تأمین کسری بودجه دولت

به طور کلی با انتشار اسناد خزانه اسلامی به طور هم‌زمان دولت از طریق مدیریت بدهی‌ها، بانک مرکزی از طریق کنترل نقدینگی و مردم به واسطه استخراج نرخ بهره بدون ریسک در یک بازار رقابتی، منتفع می‌شوند.

منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

حمایت بانک توسعه اسلامی از صنعت انرژی خورشیدی اردن

بانک توسعه اسلامی، در راستای اهداف اساس‌نامه‌ای خود، از طرح استفاده از انرژی خورشیدی در کشور اردن به میزان ۵ میلیون دلار حمایت می‌کند.

بنابه گزارش بانک توسعه اسلامی، در روزهای گذشته، ۳۱۶‌امین جلسه هیئت مدیره این بانک تشکیل شد و اعضای این هیئت، با اکثریت آرا، با اختصاص ۵ میلیون دلار جهت ساخت واحد تولید انرژی خورشیدی در راستای تامین نیاز «مرکز تخصصی سرطان» در کشور اردن، موافقت کردند.
هدف از تاسیس مرکز تخصصی سرطان، پیگیری کلیه امور درمانی بیماران مبتلا به انواع مختلف سرطان در اردن است. لازم به ذکر است که سررسید تسهیلات مذکور ۲۰ ساله بوده و شامل ۵ سال مهلت تنفس می‌گردد؛ به این معنی که پرداخت اقساط از پایان سال پنجم آغاز می‌شود.

ویژگی اصلی تامین مالی مذکور آن است که به صورت همزمان دو هدف کلیدی اقتصادی و اجتماعی را پیگیری می‌کند. هدف اول، توسعه صنعت نوین انرژی خورشیدی در کشور اردن است که این پروژه به عنوان نمونه انجام شده و می‌تواند در آینده در سایر صنایع اقتصادی ادامه یابد. هدف دوم نیز کمک به تقویت بخش سلامت و بهداشت اردن در راستای مسئولیت‌های اجتماعی بانک توسعه اسلامی است.

در پایان لازم به ذکر است که مطالعات امکان‌سنجی این پروژه که توسط گروه کارشناسی انجام شده، نشان می‌دهد راه‌اندازی واحد تولید انرژی خورشیدی مذکور سالانه منجر به صرفه‌جویی حدود ۷ میلیون دلاری در هزینه‌های انرژی برای مرکز تخصصی سرطان خواهد شد و می‌توان منابع صرفه‌جوئی شده را صرف پوشش سایر نیازهای تحقیقاتی یا زیرساختی نمود.

تدوین: دکتر حسین میثمی

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

تسهیلات اسلامی بانک استوربرند نروژ

یک بانک نروژی از ارائه وام بدون بهره به مسلمانان این کشور برای خرید مسکن خبر داد که به دلایل ممنوعیت اسلام نمی‌توانند از وام‌های با بهره این بانک‌ها استفاده کنند.

به گزارش اسپوتنیک، بانک استوربرند نروژ اخیراً از برنامه خود برای ارائه وام حلال بدون بهره اسلامی به مسلمانان در این کشور خبر داده است.

بر اساس اعلام این بانک این وام‌ها با هدف کمک به شهروندان مسلمان نروژ در خرید مسکن به آنها ارائه شده است چرا که از آنجایی که دین اسلام دریافت بهره را بر وام‌ها ممنوع کرده است، مسلمانان در این کشور از دریافت وام خودداری می‌کنند.

این بانک اعلام کرده است که با این هدف به حوزه پرداخت وام مسکن حلال و اسلامی ورود کرده است که بتواند راه جدیدی را برای افزایش قیمت مسکن در این کشور باز کند. این بانک در صفحه اینترنتی خود آورده است که این وام برای افرادی خواهد بود که به دلایل مذهبی نمی‌توانند از وام‌های معمول در این کشور استفاده کنند.

بر اساس گزارشات موجود در حدود تنها یک هفته از اعلام این خبر حدود 300 هزار نفر از تمایل خود برای دریافت این وام خبر داده و با بانک مذکور تماس گرفته‌اند.

بنا به گفته روزنامه وارت‌لند نروژ، بانک استوربرند هم اکنون در حال ارزیابی شرایط و پتانسیل بازار برای ارائه این وام است و کارشناسانی از مالزی و انگلیس داوطلب شده‌اند تا این بانک در ارائه وام حلال اسلامی کمک کنند.

بانک استوربرند نروژ یکی از قدیمی‌ترین مؤسسات مالی این کشور است که سابقه فعالیت آن به قرن 18 میلادی باز می‌گردد.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

اهمیت نظارت‌های مردمی در بازطراحی ساختار نظارتی بانک مرکزی

استفاده از ظرفیت نظارت عموم مردم بر شبکه بانکی، یکی از ابزارهایی است که می‌تواند توسط بانک مرکزی کشور به صورت برخط و ساختارمند استفاده شود.

وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

بدون شک بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پول، متولی اصلی نظارت بر شبکه بانکی است و آحاد مردم و رسانه‌ها حق دارند از این بانک پیگیر و خواهان اجرای دقیق امر نظارت بر بانک‌های کشور باشند. با توجه به گستردگی فعالیت‌های بانکداری، دور از انتظار نیست که این نظارت دایره وسیعی از مسایل و عملیات را دربرگیرد.

بر این اساس، برخی از مسائلی که می‌تواند مشمول حوزه نظارت بانک مرکزی قرار گیرد عبارت‌اند از وضعیت اجرای مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی، وضعیت کفایت سرمایه، میزان تاخیر تادیه مطالبات بانکی (شامل جریمه‌ها)، وضعیت تغییرات حجم معوقات مشکوک‌الوصول و سررسید شده، برنامه‌های آتی بانک‌ها جهت کاهش معوقات پیش‌گفته، میزان سپرده‌های جمع‌آوری شده و محل مصرف آنها، نرخ سود پرداختی بانک‌ها (به نحو رسمی و غیر رسمی) به سپرده‌گذاران، وضعیت سهامداری بانک‌ها، نحوه برگزاری مجامع عمومی و تقسیم سود سهام بین سهامداران، وضعیت نسبت توزیع منابع بانک‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی (اعم از تولید، خدمات، کشاورزی، صنعت و ساختمان)، وضعیت نسبت توزیع منابع بانک‌ها در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور، وضعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازارهای غیرمولد، میزان و نحوه بنگاهداری بانک‌ها، مشکلات موجود بر سر راه پرداخت تسهیلات ازدواج، علت افزایش یا کاهش تعداد شعب (در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق شهری)، نحوه تبلیغات و رقابت بانک‌ها با یکدیگر، شیوه کارشناسی فنی و اقتصادی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و در نهایت اقدامات انجام شده در خصوص کشف، پیشگیری و کاهش مفاسد اقتصادی است.

در کنار موارد فوق‌الذکر، نظارت بانک مرکزی بر انطباق عملیات شبکه بانکی با اصول و موازین شریعت و تبعیت کامل از قانون عملیات بانکی بدون ربا، یکی از مهمترین بخش‌های نظارتی بانک مرکزی است. ضرورت این مسئله با توجه به نظام یکپارچه بانکداری بدون ربای کشور و معضلات و نواقص اجرایی آن در این حوزه (که همواره مورد انتقاد آحاد مردم و مراجع معظم تقلید بوده) بیشتر احساس می‌شود.

با این حال هر نوع نظارتی نیازمند ابزار نظارتی است و بانک مرکزی نیز با توجه به ابعاد گسترده موارد مشمول نظارت، به ابزارهای نظارتی متنوع، کاربردی، کم‌هزینه و موثر نیازمند است. یکی از مواردی که در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته، استفاده از ظرفیت «نظارت مردمی» بر عملیات شبکه بانکی است که می‌تواند بخشی از موارد نظارتی بانک مرکزی را شامل شود.

این ابزار که امروزه بیشتر در بستر دولت الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرد، افزون بر آنکه به اندازه تمامی نقاط کشور که خدمات بانکی در آن عرضه می‌شود گستردگی دارد، از ویژگی ارزان ‌قیمت و کم‌هزینه بودن نیز بهره‌مند است. استفاده از ظرفیت‌‌های ابزارهای ارتباط جمعی برخط (online) همچون برنامه‌های کاربردی (applications) قابل نصب بر روی گوشی‌های تلفن همراه، رایانه‌های شخصی و یا تجهیزات قابل نصب در شعب بانکی، می‌تواند این امکان را به مشتریان و حتی پرسنل نظام بانکی بدهد که بدون آنکه نام و عنوانی از آنان نزد شبکه بانکی افشا شود و یا متحمل هزینه‌ و یا صرف وقت زیاد شوند، گزارش نظارتی خود را در کمترین زمان به نهاد مربوطه در بانک مرکزی ارسال دارند.

اعلام گزارش‌های مردمی مرتبط با وقوع تخلفاتی همانند تخلفات مالی و اداری (چون ارتشا و اختلاس)، دریافت و پرداخت نرخ سود مغایر با نرخ‌های سود اعلامی و رسمی، اهمال در انجام وظایف و تضییع حقوق مشتریان بانکی، عدم رعایت موازین شریعت در انعقاد قراردادهای بانکی، عدم تحویل نسخه‌ای از قرارداد بانکی به مشتریان طرف قرارداد، سوءاستفاده از اطلاعات مشتریان و غیره، تنها گوشه‌ای از مواردی است که می‌تواند به امر نظارت بانک مرکزی کمک برساند.

البته ممکن است این سوال پیش بیاید که در مواجهه با ارائه گزارش‌های غلط مردمی چه باید کرد؟ در پاسخ باید اشاره داشت که صرف گزارش مردمی ملاک اقدام عمل بانک مرکزی نیست؛ بلکه این گزارش‌ها تنها دلیلی برای بررسی بیشتر موضوع مربوطه از سوی این نهاد نظارتی و دستیابی به یک جمع‌بندی حاصل از تحقیق و تفحص بیشتر است. افزون بر این، مراجعه بانک مرکزی به موضوع گزارش شده پس از تکرار گزارش‌ها و رسیدن به حدنصاب مشخصی است؛ زیرا احتمال کمی وجود دارد که در یک موضوع خاص، حجم زیادی گزارش اشتباه از سوی آحاد مردم ارسال شود.

توصیه پایانی قابل ارائه آن است که انجام برخی اقدامات می‌تواند در توسعه فرآیند نظارت مردمی بر شبکه بانکی اثرگذاری بالائی داشته باشد که از آنها می‌توان به مواردی چون: آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی، ایجاد و تدارک ابزار و تجهیزات اعلام گزارش‌های مردمی (بدون نیاز به صرف هزینه و زمان زیاد توسط مشتریان)، پیگیری جدی گزارش‌های واصله و نیز اعلام عمومی اقدامات انجام شده، اشاره داشت. بدیهی است همگی این موارد نیازمند عزم جدی و برنامه‌ریزی بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظارت بر شبکه بانکی است.

منبع: خبرگزاری ایبِنا